سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
درباره اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون
اعتصاب گسترده و سراسری کامیونداران و رانندگان ایران که از یکم خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون پس از گذشت بیش از یک هفته به ۱۶۳ شهر کشور گسترش یافته، بار دیگر چهره‌ی نارضایتی عمیق و انباشته‌شده‌ی اقشار زحمتکش ایران از وضعیت معیشتی، ساختار اقتصادی و مناسبات سیاسی حاکم را به نمایش گذاشته است. این اعتصاب انعکاس بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های فزاینده در بطن جامعه‌ی ایران است.
زمینه‌های اعتصاب؛
مطالبات کامیونداران در اعتصاب سراسری اخیر، برخاسته از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و صنفی این قشر زحمتکش است؛ حقوقی که سال‌هاست زیر بار سیاست‌های ضدکارگری، فساد ساختاری و حاکمیت مافیای قدرت و ثروت، پایمال شده است.
در نگاه کلی، رانندگان کامیون خواهان پایان دادن به استثمار چندلایه‌ای هستند که زندگی و کار آن‌ها را در تمام ابعاد گرفتار کرده است. کاهش سهمیه‌ی سوخت از ۲۰۰۰ لیتر به ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر در ماه تنها یکی از عوامل انفجاری این اعتصاب است؛ در حالی که تورم افسارگسیخته، هزینه‌های روزافزون نگهداری وسایل نقلیه و پایین بودن نرخ کرایه‌ی حمل بار نسبت به هزینه‌های واقعی، معیشت رانندگان را به نقطه‌ی بحران رسانده است.
اما در دل این بحران کلی، خواسته‌های مشخص و فوری رانندگان به شرح زیر است:
- حق بیمه‌ی رانندگان باید شفاف‌سازی و عادلانه شود. از اسفند سال گذشته، مبلغ بیمه‌ی رانندگان بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته، بدون آنکه خدمات درمانی متناسب با این افزایش بهبود یابد. بسیاری از رانندگان امروز برای دفترچه‌ای که حتی از سوی بسیاری از مراکز درمانی پذیرفته نمی‌شود، مجبورند ماهانه بیش از سه میلیون و سیصد هزار تومان پرداخت کنند.
- طبق قانون، دولت موظف به پرداخت سهم بیمه‌ی رانندگان خودمالک است؛ اما از انجام این تعهد سر باز زده و بار مالی آن را به رانندگان تحمیل کرده است.
- افزایش کمیسیون باربری‌ها از ۱۳ درصد به ۴۵ درصد، در حالی که نرخ کرایه‌ی حمل بار همچنان ثابت مانده، یکی از نمونه‌های بارز غارت رانندگان توسط شرکت‌های واسطه‌ای و وابسته به نهادهای حکومتی است.
- تبعیض، فساد و دریافت هزینه‌های غیرقانونی برای صدور و تمدید کارت هوشمند، کارت سلامت و دیگر مدارک، به یکی از منبع‌های نارضایتی گسترده بدل شده است. رانندگان خواستار حذف این رانت‌ها و پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها هستند.
- عدم پرداخت به‌موقع کرایه‌های حمل بار (که گاه تا چند ماه به تعویق می‌افتد) و نبود تضمین قانونی برای آن، فشار اقتصادی سنگینی را بر رانندگان تحمیل می‌کند.
- بسیاری از شرکت‌های باربری، مبالغ مربوط به بیمه و بیمه‌ی تکمیلی را از رانندگان کسر می‌کنند، اما این مبالغ را به حساب بیمه‌ها واریز نمی‌کنند؛ نتیجه آنکه دفترچه‌های بیمه‌ی رانندگان عملاً فاقد اعتبار است.
- جاده‌های ناایمن، فقدان علائم هشداردهنده، روشنایی ناکافی و وضعیت نابسامان مسیرها از دلایل اصلی تصادفات جاده‌ای است. رانندگان سهم این عوامل را در بیش از ۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای می‌دانند.
- امکانات خدماتی و رفاهی بین‌راهی بسیار ناکافی است؛ مراکز اورژانس، درمانی، بهداشتی و استراحتگاه‌های استاندارد در بسیاری از مسیرها یا وجود ندارند یا در وضعیت نامناسب قرار دارند. تعمیرگاه‌های سیار یا ثابت نیز در بسیاری از نقاط جاده‌ای کمیاب است.
- فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت پایین خودروها و بالا بودن سن کامیون‌ها، هزینه‌های سنگینی را برای نگهداری و تعمیرات به رانندگان تحمیل می‌کند؛ در حالی که بسیاری از آن‌ها توان نوسازی وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را ندارند.
- در بنادر و پایانه‌های بارگیری، مبالغ غیرقانونی و فاقد پشتوانه‌ی قانونی تحت عنوان‌های مختلف از رانندگان اخذ می‌شود، بدون آنکه خدمات مناسبی در قبال آن ارائه گردد. این باج‌گیری سیستماتیک باید متوقف شود.
- سوخت بی‌کیفیت، کمبود سوخت در برخی مناطق و افزایش بی‌ضابطه‌ی قیمت آن، از دیگر مشکلات جدی رانندگان است که مستقیماً بر هزینه‌ها و ایمنی کار آن‌ها اثر می‌گذارد.
- برای رانندگان بین‌المللی، نبود امنیت در مرزها به تهدیدی جدی برای جان و اموال‌شان تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که هیچ‌گونه تدبیر مؤثری از سوی دولت برای حل آن ارائه نشده است.
- سرانجام، لوازم یدکی و لاستیک نیز با قیمت‌هایی سرسام‌آور و کیفیتی پایین به رانندگان عرضه می‌شوند که هم مخاطرات ایمنی را افزایش داده و هم فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش رانندگان گذاشته است.
ساختار پنهان استثمار در صنعت حمل‌ونقل
بر پایه‌ی آمارها، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کامیون فعال در اختیار دارد. در نگاه اول، این حجم از کامیون‌های شخصی‌شده شاید تداعی‌کننده‌ی نوعی “مالکیت مستقل” و آزادی اقتصادی برای رانندگان باشد؛ اما واقعیت بسیار متفاوت است.
برآوردها نشان می‌دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد کامیونداران مالک کامیون‌های خود هستند؛ اما این “مالکیت”، بیش از آنکه مایه‌ی استقلال باشد، به نوعی زنجیر وابستگی به ساختارهای رانتی و استثمارگر بدل شده است. بخش عمده‌ای از کامیونداران برای ادامه‌ی فعالیت خود ناچارند زیر چتر شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی، خصولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی (نظیر بنیادها، سپاه، شهرداری‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی) کار کنند. این شرکت‌ها از طریق تحمیل کمیسیون‌های گزاف، انحصار در تخصیص بار، و کنترل بازار حمل‌ونقل، رانندگان را در یک چرخه‌ی مداوم از استثمار و بی‌ثباتی گرفتار کرده‌اند.
از سوی دیگر، افزایش سرسام‌آور قیمت لاستیک، قطعات یدکی، سوخت، عوارض جاده‌ای و هزینه‌های تعمیرات، بخش اعظم درآمد این رانندگان را پیش از آنکه به دست‌شان برسد، می‌بلعد. به‌ویژه رانندگانی که مالک کامیون نیستند و به‌صورت مزدبگیر برای مالکان یا شرکت‌ها کار می‌کنند، با وضعیت معیشتی به‌مراتب وخیم‌تر روبه‌رو هستند.
طبق اظهارات معاون سازمان تأمین اجتماعی، درآمد اسمی رانندگان بین ۱۱ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. اما همین درآمد هم عملاً پاسخگوی هزینه‌های اولیه‌ی زندگی نیست. راننده‌ای که باید حدود ۶ میلیون تومان حق بیمه بپردازد، در عین حال باید هزینه‌ی تغذیه، استراحت در جاده، سلامت، و مراقبت از خانواده را نیز تأمین کند؛ امری که با این سطح از درآمد و هزینه‌ها تقریباً ناممکن است.
در برخی مسیرها، کامیون‌دارانی که درآمدی میان ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه دارند، ناچارند هزینه‌های هنگفتی برای لاستیک، قطعات، سوخت بی‌کیفیت، استهلاک ناشی از جاده‌های فرسوده و همچنین کرایه‌ی راننده‌های کمکی بپردازند. در پایان ماه، سهم خالصی که برای کامیون‌دار باقی می‌ماند، بسیار کمتر از آن چیزی است که آمارهای خام نشان می‌دهند.
بدین ترتیب، این صنعت عملاً به یک ساختار استثمارِ چندلایه بدل شده است: دست‌های پنهان مافیای حمل‌ونقل، شرکت‌های شبه‌دولتی، پیمانکاران رانتی و نهادهای حکومتی، بخش قابل توجهی از ارزش خلق‌شده توسط رانندگان را مصادره می‌کنند. آنچه برای کامیون‌دار یا راننده‌ی مزدبگیر باقی می‌ماند، تنها رنجِ بی‌پایان و فرسودگی جسمی و روانی است.
سرکوب پاسخ حاکمیت؛ امنیتی‌سازی یک اعتراض صنفی
واکنش نهادهای امنیتی به این اعتصاب نیز در تداوم همان رویکرد سرکوبگرانه‌ی نظام حاکم نسبت به جنبش‌های صنفی و کارگری است. بازداشت فعالان صنفی، پرونده‌سازی، اتهامات امنیتی همچون «برهم‌زدن نظم عمومی» یا «همکاری با رسانه‌های معاند» و اعترافات اجباری بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی حتی کم‌ترین سطح از اعتراضات صنفی را تاب نمی‌آورد و در برابر هر تلاش جمعی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابزار سرکوب را به‌کار می‌گیرد.
پیوندهای در حال شکل‌گیری؛ حمایت‌های متقابل و امکان همبستگی سراسری
در میان این چشم‌انداز تاریک، اما نشانه‌های امیدوارکننده‌ای نیز به چشم می‌خورد. بیانیه‌های حمایتی تشکل‌های معلمان، انجمن‌های فرهنگیان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، پیوندهای بالقوه‌ی جنبش‌های صنفی مختلف را برجسته می‌سازد.
این حمایت‌ها فراتر از یک همبستگی نمادین، حامل این پیام است که حل بحران‌های صنفی در ایران دیگر به‌صورت منفرد و جدا از هم ممکن نیست. تجربه‌ی اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران پروژه‌ای، پرستاران و اکنون کامیونداران، نشان می‌دهد که سرکوب دولتی همه‌ی این حرکت‌ها را با یک منطق یکسان هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین اتحاد این جنبش‌ها یک ضرورت راهبردی است.
نتیجه‌گیری؛ ضرورت ساختن جبهه‌ی انقلابی
تحقق خواست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توده‌های زحمتکش مردم ایران ـ از جمله رانندگان و کامیونداران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و سایر اقشار مولد جامعه ـ در چارچوب مناسبات موجود و تحت سیطره‌ی نظام ارتجاعی و مافیای قدرت و ثروت، ناممکن است. این نظام نه تنها کوچک‌ترین گامی برای رفع مطالبات و خواسته‌های صنفی و سیاسی اقشار مختلف مردم برنمی‌دارد، بلکه با سرکوب خشن، بازداشت، پرونده‌سازی و امنیتی‌سازی هر صدای اعتراضی، تلاش می‌کند نفس جنبش‌های مردمی را در نطفه خفه کند.
در چنین شرایطی، اتحاد صفوف مبارزاتی توده‌های زحمتکش، نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی است. ایجاد و گسترش ارگان‌های صنفی، سیاسی و طبقاتی مستقل ـ از جمله کانون‌ها و محافل مبارزاتی، هسته‌ها و کمیته‌های کارخانه، شوراهای محلات، شوراهای مدارس و مراکز آموزشی و دیگر نهادهای خودسازمان‌دهی مردمی ـ نخستین گام برای سازمان‌یابی پایدار و نهادینه‌ی این مبارزه است. این نهادها باید از دل خود توده‌ها و با مشارکت مستقیم آن‌ها شکل بگیرند، مستقل از نهادهای فرمایشی و وابسته به حکومت، و به صورت افقی، دموکراتیک و همبسته عمل کنند.
اما این سطح از سازمان‌دهی به تنهایی کافی نیست. پیروزی نهایی در گروی آن است که این تشکل‌ها و حرکت‌های پراکنده، در یک جبهه‌ی انقلابی و سراسری به هم پیوند بخورند؛ جبهه‌ای که فراتر از مطالبات صنفی و بخشی، پرچم سرنگونی نظام ارتجاعی حاکم و جایگزینی آن با یک ساختار اقتصادی و اجتماعی نوین را برافرازد؛ ساختاری مبتنی بر شوراهای محل کار و زیست که مدیریت جامعه را به دست خود مردم، به دست نمایندگان واقعی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، واگذار کند.
در این چشم‌انداز، هر اعتصاب، هر تجمع، هر حرکت اعتراضی صنفی، آجر کوچکی در بنای این جبهه‌ی سراسری است. اعتصابات سراسری چند سال اخیر از حمله اعتصاب جاری رانندگان و کامیونداران نمونه‌های درخشان از توان بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان برای سازمان‌دهی، همبستگی و مقابله با نظم حاکم است. اگر این تجربه‌ها به یکدیگر پیوند بخورند و به سطح آگاهی سیاسی و سازمان‌دهی انقلابی ارتقا یابند، می‌توانند سرانجام به جنبشی بدل شوند که ارکان سلطه‌ی سرمایه‌داری نئولیبرال در ایران را به لرزه درآورد.
آینده‌ی رهایی‌بخش در گرو همین مسیر است: اتحاد، سازمان‌یابی، ایجاد نهادهای مستقل و همبستگی در جبهه‌ای انقلابی و سراسری.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
10 خرداد 1404