سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
خانواده، مذهب، سرمایه‌داری: سه ضلع سلطه بر زنان | آرش حسام
خانواده، مذهب، سرمایه‌داری: سه ضلع سلطه بر زنان
نگاهی بر ستم مضاعف زنان از چشم‌انداز مارکسیستی
مقدمه:
ستم مضاعف زنان به شرایطی اشاره دارد که زنان تحت دو و یا چند نوع ستم هم‌زمان قرار می‌گیرند: نخست به عنوان عضوی از یک طبقه فرودست در نظام اقتصادی (ستم طبقاتی) و دوم به عنوان یک زن در نظام مردسالار (ستم جنسیتی). این مفهوم ریشه در تحلیل‌های نظری متفکرانی چون فردریش انگلس دارد که در کتاب «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» (۱۸۸۴) پیدایش نابرابری جنسیتی را هم‌زمان با ظهور مالکیت خصوصی و ساختار خاصی از خانواده توضیح می‌دهد. انگلس استدلال می‌کند که در جوامع اولیه اشتراکی، زنان و مردان نقش‌های متفاوتی داشتند ولی هیچ‌یک فرودست دیگری نبود؛ اما با تغییر در شیوه‌ی تولید و پیدایش مالکیت خصوصی، ساختار خانواده دگرگون شد و «شکست تاریخی جنس مؤنث» رقم خورد. در این نوشته، ابتدا دیدگاه انگلس درباره تحول خانواده و تأثیر آن بر فرودستی زنان را بررسی می‌کنیم. سپس نقش مالکیت خصوصی و اقتصاد طبقاتی در تثبیت نابرابری جنسیتی و همچنین نقش مذهب در تحکیم پدرسالاری را مورد بحث قرار می‌دهیم. در ادامه، نظریات انگلس را با نظر مارکس و آرای متفکرانی مانند سیمون دوبووار و سیلویا فدریچی مقایسه می‌شود تا نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن گردد. همچنین وضعیت زنان در جوامع مدرن بررسی شده و میزان اعتبار پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های انگلس در دنیای امروز سنجیده می‌شود. برای این منظور از مثال‌هایی واقعی استفاده خواهد شد تا نشان داده شود ستم بر زنان چگونه ادامه یافته یا دچار دگرگونی شده است.
دگرگونی ساختار خانواده و فرودستی زنان از دید انگلس
انگلس بر پایه مطالعات مردم‌شناسی (به‌ویژه آثار لوئیس مورگان) اعتقاد داشت که خانواده در طی تاریخ اشکال گوناگونی به خود گرفته و جایگاه زنان در آن ثابت نبوده است . در جوامع ابتدایی اشتراکی، خانواده گسترده‌ی مبتنی بر مادرتباری رایج بود؛ نسب از طریق مادر منتقل می‌شد و زنان در اداره امور خانواده و قبیله نقش مهمی داشتند. انگلس تأکید می‌کند که در این مرحله «کارهای خانه که بر دوش زن بود… به اندازه‌ی آماده‌سازی خوراک از سوی مرد، یک صنعت همگانی و از دیدگاه اجتماعی بایسته به شمار می‌آمد» ؛ بنابراین نقش زنان در تولید مایحتاج زندگی، دارای اهمیت اجتماعی بود و به وابستگی یا فرودستی آنها نمی‌انجامید. به بیان دیگر، تقسیم کار اولیه بر اساس جنسیت در جوامع بی‌طبقه، الزاماً به نابرابری جنسیتی منجر نمی‌شد. اما این وضعیت برابر با پیدایش مازاد تولید و مالکیت خصوصی دستخوش تغییر شد. با پیشرفت فناوری (مثلاً اختراع ابزارهای فلزی و توسعه کشاورزی) مردان توانستند بیش از نیاز خود تولید کنند و ثروت (مازاد) را گرد آورند. از آنجا که در نظام مادرتباری فرزندان به تبار مادر تعلق داشتند، این مازاد نمی‌توانست به فرزندان یک مرد به ارث برسد. همین امر انگیزه‌ای قدرتمند به مردان داد تا نظم کهن را برهم زنند و نسب پدری را جایگزین نسب مادری کنند . انگلس این دگرگونی را چنین توصیف می‌کند: با تصمیم جمعی در قبایل بدوی، مقرر شد که از آن پس فرزندان مرد به تبار پدرشان متعلق شوند و نه مادر. به این ترتیب «حق مادری» از میان برداشته شد و حق پدری و وراثت از خط پدری برقرار گردید . انگلس تصریح می‌کند که فروپاشی مادرشاهی یا مادرتباری، لحظه‌ی سرنوشت‌سازی در تاریخ زنان بود که پیامدی جز فرودستی و اطاعت آنان از مردان به همراه نداشت. وی می‌نویسد: «برانداختن حق مادری، بزرگ‌ترین شکست تاریخی جنس مؤنث است. مرد فرمانروایی خانه را نیز به دست گرفت؛ زن تنزل مقام یافت، برده شد، بنده‌ی امیال مرد و صرفاً وسیله‌ای برای تولید فرزندان گردید» . بدین ترتیب، شکل تازه‌ای از خانواده به وجود آمد که در آن پدرسالاری حاکم و اقتدار در دست مرد بود.
انگلس این شکل جدید خانواده را که با ظهور طبقات اجتماعی هم‌زمان بود، خانواده‌ی تک‌همسری (مونوگامی) می‌نامد . خانواده‌ی تک‌همسری مبتنی بر ازدواج یک زن و یک مرد، برخلاف اشکال پیشین خانواده، بر مالکیت خصوصی مرد و اطمینان از وارثان او استوار شد. به بیان انگلس، در این خانواده‌ی پدرسالار، زن به ملک مرد تبدیل شد و ازدواج به صورت پیوندی درآمد که هدف اصلی آن تولید وارث مشروع برای اموال پدر بود. او اشاره می‌کند که برای تضمین وفاداری زن و اطمینان از نسبت فرزندان، «زن به‌طور بی‌قید و شرط به قدرت شوهر سپرده شد» ؛ اگر مرد، زن خود را می‌کُشت، این عمل را حق خود می‌دانست . به این ترتیب، ازدواج تک‌همسر برخاسته از ضرورت‌های اقتصادی (انتقال ارث) بود و نه الزاماً بر پایه‌ی عشق رمانتیک.
نتیجه‌ی چنین نظم خانوادگی، فرودست‌شدن پایگاه زن در جامعه بود؛ زن از یک عضو فعال در تولید اجتماعی به برده‌ی خانگی مرد تبدیل گشت .
انگلس تأکید دارد که این دگرگونی خانواده، معلول ظهور طبقات است نه علت آن. بدین معنا که نخست مالکیت خصوصی و تمایل به حفظ آن در چارچوب نسل خودی (طبقه حاکم) پدید آمد و سپس برای پاسخ به این نیاز، خانواده‌ی تک‌همسری پدرسالار شکل گرفت تا سازوکار قانونی – اجتماعی لازم را فراهم کند. در این خانواده، زن نقشی در مالکیت و تصمیم‌گیری نداشت و صرفاً وظایف خانگی و زایش فرزند را بر عهده گرفت. بنابراین، تغییر ساختار خانواده از حالت اشتراکی گسترده به حالت پدرسالار هسته‌ای، نقشی تعیین‌کننده در فرودستی تاریخی زنان ایفا کرد. این تحلیل انگلس نشان می‌دهد که چگونه یک تحول به ظاهر «خصوصی» در نهاد خانواده، در واقع ریشه در تحولات اقتصادی–اجتماعی بزرگ‌تر داشت و به اولین شکل ستم سازمان‌یافته بر زنان انجامید.
مالکیت خصوصی و اقتصاد طبقاتی؛ بنیان نابرابری جنسیتی
از دیدگاه انگلس، پیدایش مالکیت خصوصی و شکل‌گیری اقتصاد طبقاتی، بنیان ساختاری ستم بر زنان را پی‌ریزی کرد. در جامعه اشتراکی اولیه، نه تنها مالکیت فردی بر ابزار تولید وجود نداشت، بلکه کار زنان و مردان هر دو به‌عنوان بخشی از تلاش جمعی برای بقا ارزشگذاری می‌شد. اما با انباشت ثروت در دستان مردان و استقرار جامعه طبقاتی (تمایز میان دارا و ندار)، نقش‌های جنسیتی نیز تحت تأثیر قرار گرفت. انگلس خاطرنشان می‌کند همان عاملی که زمانی مایه قدرت زن در خانه بود – یعنی محدود‌بودن او به کارهای خانگی – اکنون موجب تحت فرمان درآمدن او شد، چرا که کار خانگی در قیاس با کار تولیدی مردان «ناچیز» شمرده شد. به عبارت دیگر، ارزش اقتصادی کار زنان افول کرد و استقلال اقتصادی خویش را از دست دادند. با تسلط یافتن تولید اقتصادی و ثروت در دست مردان، زنان به لحاظ معیشتی وابسته‌ی مردان شدند و این وابستگی اقتصادی، زیربنای مادی سلطه‌ی مرد بر زن را مستحکم کرد.
در خانواده‌ی پدرسالار طبقاتی، زن از مشارکت در تولید اجتماعی محروم شد و کارش به اموری محدود گشت که از منظر جامعه «کار محسوب نمی‌شد» بلکه خدمت خصوصی بود. انگلس در این زمینه به‌روشنی می‌نویسد: با شکل‌گیری خانواده تک‌همسری، اداره امور خانه خصلت اجتماعی خود را از دست داد و به یک خدمت خصوصی تنزل یافت؛ زن نخستین خدمتکار خانگی شد و از مشارکت در تولید اجتماعی بیرون رانده شد. هم‌زمان، تمام اعضای خانواده – از جمله خود زن – تحت سلطه اقتصاد مردسالار قرار گرفتند؛ خانواده به واحد اقتصادی کوچکی بدل شد که مرد در رأس آن به مثابه «مالک» و «نان‌آور» بود و زن و فرزندان وابسته به او بودند. انگلس وضعیت خانواده‌ی بورژوایی مدرن را چنین تشبیه می‌کند: «مرد در خانواده، بورژوا است و زن پرولتاریا». این تعبیر گویای آن است که همان‌طور که سرمایه‌دار بر کارگر سلطه و بهره‌کشی دارد، مرد نیز در عرصه خانه از کار و زندگی زن بهره‌کشی می‌کند. به این ترتیب، اولین تضاد طبقاتی در تاریخ بشر همانا تقابل میان مرد و زن در خانواده‌ی تک‌همسری بود ؛ جایی که مرد نماینده طبقه حاکم (مالک) و زن نماینده طبقه محکوم (فاقد مالکیت) شد.
بنابراین اقتصاد طبقاتی و مالکیت خصوصی نه تنها طبقات اجتماعی را به وجود آورد، بلکه نابرابری جنسیتی را نیز نهادینه کرد. زن که سابقاً در اقتصاد جمعی سهم داشت، در جامعه طبقاتی به حاشیه رانده شد و نیروی کار او به درون خانه (بازتولید نسل و نگهداری نیروی کار مرد) محدود گردید. این وضعیت البته برای همه‌ی زنان یکسان نبود؛ انگلس تفاوت میان زنان طبقات دارا و ندار را نیز گوشزد می‌کند. زنان طبقات دارا (بورژوا) به‌کلی از تولید اجتماعی دور ماندند و تحت قیمومیت شوهرانشان زندگی می‌کردند، حال آن‌که زنان طبقه کارگر به دلیل فقر مجبور بودند وارد نیروی کار مزدی شوند و بدین‌ترتیب از برخی قیود خانه بیرون آیند. اما حتی این زنان نیز دچار شکلی دیگر از ستم مضاعف بودند: آنها علاوه بر کار روزانه برای سرمایه‌دار، همچنان وظایف سنتی خانه و فرزندداری را نیز بر عهده داشتند، بدون آن‌که مردان در این امور مشارکت کافی داشته باشند. در نتیجه، فشار دوگانه‌ای بر زنان طبقه کارگر تحمیل می‌شود: استثمار در کارخانه و کار خانگی بی‌مزد در منزل.
انگلس معتقد بود راه‌حل نهایی برای پایان‌دادن به این نابرابری، از میان بردن مالکیت خصوصی و ورود دوباره زنان به عرصه تولید اجتماعی به‌صورت برابر با مردان است. او تأکید می‌کند که باید کار خانگی از شکل «خدمت خصوصی» خارج شده و به‌صورت اجتماعی سازمان یابد (مثلاً از طریق مشارکت مردان، خدمات عمومی، مهدکودک‌ها و…) تا زنان بتوانند همچون مردان در فعالیت اقتصادی و اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند.
بدین ترتیب، در دیدگاه انگلس رهایی زن در گرو استقلال اقتصادی او و الغای آن واحد اقتصادی کوچکی است که خانواده فردی نام دارد. انگلس پیش‌بینی می‌کرد که در یک جامعه سوسیالیستی، با زوال مالکیت خصوصی و برابری در تولید، زن و مرد نیز برابر خواهند شد و سلطه مرد در خانواده بی‌معنا می‌گردد.
نقش مذهب در تحکیم پدرسالاری و ستم علیه زنان
ایدئولوژی و باورهای فرهنگی همواره نقشی اساسی در توجیه یا تضعیف نابرابری‌ها داشته‌اند. مذهب به عنوان یکی از نیرومندترین نیروهای ایدئولوژیک تاریخ، اغلب در جهت تثبیت نظم پدرسالارانه به‌کار رفته است. هرچند انگلس در «منشأ خانواده…» به طور مستقیم به دین نپرداخته، اما بر پایه جهان‌بینی مارکسیستی می‌توان دیدگاه او را در این زمینه استنباط کرد. مارکس و انگلس دین را به عنوان ابزار توجیه وضع موجود در جامعه طبقاتی می‌دیدند؛ به تعبیر آنها، افسانه‌هایی نظیر اینکه «یک موجود ازلی، جامعه کنونی را چنین آفریده و اطاعت از رؤسا و صاحبان قدرت، خواست الهی است» پایه‌ی فکری تداوم ستم و استثمار را تشکیل می‌دهد. این باورهای مذهبی که از منابر و کتب مقدس ترویج می‌شود ذهن مردم را هیپنوتیزم کرده و به یکی از محکم‌ترین ستون‌های استثمار تبدیل شده است. در زمینه روابط جنسیتی نیز اکثر ادیان تاریخی خصوصاً ادیان ابراهیمی نقشی مردسالارانه به زن و مرد اختصاص داده‌اند: خداوند به شکل پدرسالار تصویر شده، پیامبران و روحانیون عمدتاً مرد هستند و احکام دینی اغلب مرد را رئیس خانواده و زن را مطیع و متعلق به او قلمداد کرده‌اند. این چارچوب اعتقادی، به مردان مشروعیت آسمانی برای سلطه بر زنان داده و از زنان خواسته است که فرمانبرداری را فضیلت بدانند.
برای نمونه، در سنت‌های یهودی–مسیحی، زن به خاطر گناه نخستین (داستان حوا) موجودی اغواگر و نیازمند هدایت مرد معرفی شد و به او تکلیف گشت که با «درد زایمان» فرزندانش را به دنیا آورد و تحت فرمان شوهرش باشد. اسلام نیز مرد را قوام خانواده دانسته و حق تصمیم‌گیری نهایی را به او می‌دهد، در حالی‌که زن را موظف به تمکین و اطاعت معرفی می‌کند. چنین تعالیمی در طول قرن‌ها فرهنگ تبعیض جنسیتی را تقدیس و تثبیت کرده است. حتی در جوامعی که سکولار بودند، ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی‌شکل‌گرفته باقی ماند و درونی شد. به این ترتیب مذهب نه فقط با زور نهادهای دینی، که از راه فرهنگ و سنت نیز پدرسالاری را درونی‌سازی نمود.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هر گاه نهاد دین با ساختارهای اقتصادی–سیاسی پدرسالار پیوند خورده، ستم بر زنان تشدید یا مشروعیت یافته است. در قرون وسطا، کلیسای مسیحی زن را «مظهر ضعف و وسوسه» می‌دانست و بسیاری از زنانی را که از نقش‌های تعیین‌شده تخطی می‌کردند با برچسب «جادوگر» سرکوب کرد . شکار زنان به اتهام جادوگری در اروپا (سده‌های ۱۵ تا ۱۷ میلادی) نمونه‌ای از همدستی مذهب و نظام در سرکوب سازمان‌یافته زنان بود؛ طی این دوران، هزاران زن (خصوصاً زنان سالخورده، مستقل یا دانش‌آموخته‌ی طب سنتی) به جرم همدستی با شیطان زنده در آتش سوزانده شدند. سیلویا فدریچی نشان می‌دهد این خشونت هولناک، ابزاری بود برای ایجاد رعب و اطاعت در جامعه و تحمیل نظم جدید پدرسالار سرمایه‌داری. بدین‌ترتیب مذهب (با طرح انگاره «زن ساحره و گناهکار») و قدرت (با اجرای قتل‌عام ساحران) دست به دست هم دادند تا مقاومت زنان در هم شکسته و نیروی کار مطیع و بارور برای اقتصاد نوظهور فراهم شود.
البته باید یادآور شد که نقش مذهب یکسره یک‌سونگرانه نبوده است. در برهه‌هایی از تاریخ، جنبش‌های اصلاح‌گرای دینی یا قرائت‌های معنویت‌گرایانه کرده که بر کرامت انسانی زن تأکید کرده‌اند. برای مثال، برخی نحله‌های مسیحیت اولیه یا جریان‌های صوفیانه در اسلام، زن و مرد را در سطحی روحانی برابر می‌دیدند. اما جریان غالب تاریخی این ادیان، به دلیل پیوند با ساختارهای قدرت مردسالار، تقویت‌کننده نظم پدرسالاری بوده است . این روابط سلطه‌جویانه از طریق ایدئولوژی دینی تئوریزه و تقدیس شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. انگلس و مارکس جمع‌بندی می‌کنند که با تغییر شیوه تولید و دگرگونی ساختارهای اقتصادی، نهادهای ایدئولوژیک از جمله مذهب نیز تغییر خواهند کرد؛ به عبارت دیگر، در یک جامعه بی‌طبقه، دلیلی برای تداوم آموزه‌های تبعیض‌آمیز دینی باقی نخواهد ماند. بنابراین از منظر انگلس، رهایی زنان از ستم جنسیتی مستلزم نقد و تغییر بنیادهای ایدئولوژیک پدرسالاری – از جمله مذهب – نیز هست. هرچند او در آثارش مستقیماً برنامه‌ای برای اصلاحات مذهبی ارائه نمی‌دهد، اما روشن است که در جامعه سوسیالیستی و کمونیستی بدون طبقه، برابری زن و مرد باید نه فقط در اقتصاد و قانون، که در فرهنگ و باور عمومی نیز بازتاب یابد.
کارل مارکس و انگلس: ستم جنسیتی در پیوند با ستم طبقاتی
کارل مارکس، همفکر و همکار نزدیک انگلس، هرچند کتاب مستقلی درباره زنان ننوشت، اما در آثارش به وضعیت زنان در جوامع طبقاتی اشاره کرده است. دیدگاه مارکس را می‌توان مکمل و مؤید نظرات انگلس دانست. مارکس نیز معتقد بود که فرودستی زن محصول مالکیت خصوصی و اقتصاد سرمایه‌داری است و رهایی او تنها با براندازی این نظم امکان‌پذیر می‌شود. برای نمونه، در «مانیفست کمونیست» (۱۸۴۸)، مارکس و انگلس وضعیت زن در خانواده بورژوایی را به شدت نکوهش می‌کنند. آنها تصریح می‌کنند که در نظام سرمایه‌داری، زن (به‌ویژه زن طبقه بورژوا) چیزی جز یک ابزار تولید برای مرد نیست . به بیان آنها: «بورژوا در زن خود چیزی جز یک ابزار تولید نمی‌بیند» . این جمله به‌روشنی بیانگر نگاه انتقادی مارکس و انگلس به جایگاه تنزل‌یافته‌ی زن در خانواده‌ی مالکیت‌مدار است. آنان ریاکاری اخلاقی بورژواها را نیز افشا می‌کنند؛ از یک سو بورژوازی کمونیست‌ها را متهم می‌کند که «نظام اشتراک زنان» برقرار خواهند کرد، اما مارکس پاسخ می‌دهد که در واقع در جامعه بورژوایی زن عملاً در حکم دارایی مشترک است – بورژواها نه تنها زنان طبقه کارگر (و حتی فواحش) را در اختیار دارند، بلکه هر یک در خفا در پی تصاحب زن دیگری است. بدین‌ترتیب مارکس نشان می‌دهد که سرمایه‌داری با تبدیل زن به کالایی در خدمت تولید مثل و لذت‌جویی مردان، عملاً چیزی از «اشتراک زنان» کم ندارد جز آن‌که این اشتراک را به شکلی ریاکارانه و پنهانی اعمال می‌کند. هدف کمونیست‌ها پایان‌دادن به این وضعیت شیءانگاری زنان است.
مارکس همچنین در کتاب «سرمایه» به استثمار زنان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌های عهد خود اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌داری زنان و کودکان را به خاطر نیروی کار ارزان وارد چرخه تولید کرد. او می‌نویسد در صنعت مدرن، هر چه کار با ماشین ساده‌تر می‌شود، کار زنان و کودکان جانشین کار مردان می‌گردد و سرمایه‌داران از این نیروی کار ارزان برای افزایش سود بهره می‌برند. بدین‌ترتیب مارکس به دو وجه متضاد از اثرات سرمایه‌داری بر زنان اشاره دارد: از یک سو، حضور زنان در صنعت (به عنوان نیروی کار) زمینه‌ای برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان است که در جوامع پیشاسرمایه‌داری کمتر سابقه داشت؛ اما از سوی دیگر، این حضور در چهارچوب استثمار سرمایه‌دارانه به معنای اضافه‌شدن باری تازه بر دوش زنان و بهره‌کشی مضاعف از آنان است. مارکس مانند انگلس باور داشت که تنها با الغای مالکیت خصوصی و الغای نظام مزدوری می‌توان به هر دو وجه ستم طبقاتی و جنسیتی پایان داد. در جامعه کمونیستی، با اجتماعی‌شدن تولید و برابری اقتصادی، بنیاد مادی تبعیض جنسیتی نیز نابود خواهد شد. خلاصه آن‌که، مارکس و انگلس هر دو سرچشمه ستم بر زنان را در عوامل مادی و اقتصادی جستجو می‌کنند و رهایی زن را در گرو انقلاب اجتماعی می‌بینند. تفاوت در این است که انگلس به تفصیل به تاریخ ماقبل سرمایه‌داری و منشأ این ستم می‌پردازد، در حالی که مارکس عمدتاً پیامدهای سرمایه‌داری صنعتی بر زنان را نشان می‌دهد. اما در مجموع می‌توان آنها را در یک سنت ماتریالیسم تاریخی فمینیستی قرار داد که جنسیت را در پیوند تنگاتنگ با مقوله‌ی طبقاتی تحلیل می‌کند.
سیمون دوبووار: زنان به مثابه «دیگری» و نقد کاستی‌های انگلس
سیمون دوبووار متفکر و فمینیست اگزیستانسیالیست فرانسوی، در کتاب تاثیرگذار خود «جنس دوم» (۱۹۴۹) به تحلیل همه‌جانبه‌ی وضعیت زنان در تاریخ و جامعه می‌پردازد. دوبووار اگرچه تحت تأثیر مارکسیسم بود و فصل سوم جلد اول کتابش را به نقد دیدگاه ماتریالیسم تاریخی (از جمله انگلس) اختصاص داد، اما رویکردی متفاوت و تکمیلی نسبت به انگلس اتخاذ کرد. او با انگلس هم‌نظر است که مشارکت زنان در تولید و رهایی از بردگی تولید مثل دو عامل کلیدی در بهبود وضعیت زنان هستند. به عقیده دوبووار، تا زمانی که زن از نظر اقتصادی مستقل نشود و از قید مادرشدن اجباری و نگهداری فرزندان به عنوان وظیفه‌ی جبری رها نگردد، نمی‌تواند به آزادی واقعی دست یابد. این سخن یادآور ایده‌های انگلس درباره لزوم ورود زنان به تولید اجتماعی و اجتماعی‌کردن وظایف خانگی است. با این حال، دوبووار از انگلس انتقاد می‌کند که چرایی اولیه فرودستی زنان را به‌قدر کافی توضیح نداده است. او می‌گوید انگلس فرض را بر این گذاشته که مردان به محض امکان، علاقه به مالکیت و کنترل زنان یافتند، اما منشأ این علاقه و میل به سلطه چیست؟ . دوبووار استدلال می‌کند که انگلس گذار از مالکیت اشتراکی به مالکیت خصوصی را بدیهی فرض کرده و به میل و انگیزه‌ی روانی–اجتماعی مردان برای اعمال سلطه نپرداخته است.
به بیان وی، این که مالکیت خصوصی الزاماً به بردگی زنان بینجامد، امری نیست که انگلس با جزئیات به آن پرداخته باشد.
از نظر سیمون دوبووار، ریشه ستم بر زنان صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه عمیقاً در ساختارهای ذهنی و فرهنگی نیز ریشه دارد. او مفهوم «دیگری» را مطرح می‌کند و می‌گوید در اکثر جوامع، مرد به عنوان جنس پیش‌فرض و جهانی (سوژه) قلمداد شده و زن «دیگری» او محسوب شده است. به عبارت دیگر، انسانیت معادل مردانگی گرفته شده و زن چیزی کمتر از مرد و وابسته به او تعریف شده است. این نگرش سایر‌سازی، قرن‌ها قبل از سرمایه‌داری هم وجود داشته و در اسطوره‌ها، ادیان و فلسفه ریشه دوانده است. دوبووار تاریخ را مرور می‌کند و نشان می‌دهد چگونه در جوامع کشاورزی اولیه نیز به تدریج مردان مقام برتر یافتند؛ مثلاً با کشف ابزارهای فلزی و افزایش قدرت تولیدی مردان، کار زنان (باغبانی، سفالگری و…) خُرد و خانگی شد و زمینه ذهنی برای ادعای برتری مرد پدید آمد. اما به اعتقاد او عامل قطعی صرفاً فناوری نبود، بلکه دگرگونی در خودآگاهی مردان بود. مردان به واسطه ابزارهای جدید احساس قدرت و فردیت کردند و اراده تصاحب در آنها بیدار شد. دوبووار می‌گوید مرد وقتی خود را خالق و فاعل طبیعت دید، شهامت یافت که مستقل و مسلط زندگی کند و دیگر خود را اسیر نیروهای کور طبیعت حس نکند. در نتیجه، میل به تملک «دیگری» در او شکل گرفت؛ «دیگری» می‌توانست زمین، حیوانات اهلی یا زن باشد. به این ترتیب، دوبووار یک لایه روان‌شناختی/فلسفی به تحلیل انگلس می‌افزاید و استدلال می‌کند که سلطه‌جویی مردان ریشه در سرشت وجودی انسان (به مثابه موجودی که خویشتن را در غیر خود تحقق می‌بخشد) دارد که در تاریخی معین (با ظهور فن‌آوری و مازاد) فعال شده است.
در نتیجه، از نظر سیمون دوبووار حتی اگر عوامل اقتصادی ضروری برای برابری فراهم شوند (مانند مشارکت کامل زنان در کار مزدی)، باز هم بدون تغییر در نگرش‌ها و ساختارهای فرهنگی ممکن است مردسالاری استمرار یابد. او به نمونه‌های عینی اشاره می‌کند: تا میانه قرن بیستم در اروپا، علی‌رغم صنعتی‌شدن و حضور زنان در کار، قوانین مدنی (مانند کد ناپلئون) همچنان زن را در مرتبه‌ای فروتر نگه داشته بود و فرهنگ جامعه نقش‌های کلیشه‌ای را بازتولید می‌کرد. دوبووار همچنین نقش مذهب مسیحیت را (جز در سنت آلمانی که مقداری متفاوت بود) در تابع نگاه داشتن زنان پررنگ می‌داند. به عقیده او، تا زمانی که زنان از لحاظ فکری و فرهنگی نیز خود را آزاد نکنند و مردان نیز دست از نگرش «دیگری‌سازی» برندارند، برابری کامل به دست نخواهد آمد. راهکاری که دوبووار پیشنهاد می‌کند، افزون بر مبارزه اقتصادی، یک دگرگونی عمیق در خودآگاهی زنان و مردان است: زنان باید تعریف‌های محدودکننده‌ای را که فرهنگ مردسالار از «زن بودن» ساخته است رد کنند (سخن مشهور او: «زن به دنیا نمی‌آید، بلکه تبدیل به زن می‌شود») و فعالانه به سوی استقلال هویت‌یابی و خودسازی گام بردارند؛ در عین حال جامعه نیز باید ارزش‌هایش را بازنگری کند. بدین‌ترتیب، دوبووار نقدی اگزیستانسیالیستی–فمینیستی از انگلس ارائه می‌دهد: او بنیان مادی تحلیل انگلس را می‌پذیرد اما بر کمبود تبیین فلسفی و روانی آن انگشت می‌گذارد و یادآور می‌شود که آزادی زنان پروژه‌ای پیچیده‌تر است که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و ذهنی را توأمان می‌طلبد.
سیلویا فدریچی: پدرسالاری در گذار به سرمایه‌داری و کار خانگیِ بی‌مزد
سیلویا فدریچی، پژوهشگر برجسته‌ی مارکسیست اتونومیست و فمینیست معاصر ایتالیایی-آمریکایی، و از سازماندهندگان اصلی کارزار بین‌المللی مزد برای کار خانگی است. سیلویا از چهره‌های برجسته فمینیسم مارکسیستی نوین است که برخی ابعاد تحلیل‌های مارکس و انگلس را بازنگری و بسط داده است. معروف‌ترین اثر او، کتاب «کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی» ، که به چندین زبان از جمله فارسی هم ترجمه شده است. او به بررسی نقش ستم بر زنان در شکل‌گیری تاریخی سرمایه‌داری می‌پردازد. فدریچی در چارچوب نظریه «انباشت اولیه» مارکس، استدلال می‌کند که گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نه تنها با خلع ید دهقانان و استعمار ملت‌ها همراه بود، بلکه نیازمند انقیاد شدیدتر زنان و کنترل بدن آنان نیز بوده است. او تصریح می‌کند که سرمایه‌داری با تکیه بر تبعیض جنسیتی و نژادی استحکام یافت و تحکیم پدرسالاری در اروپا (از طریق سرکوب زنان) هم‌زمان با به بردگی‌گرفتن اقوام مستعمراتی پیش رفت.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های فدریچی با انگلس، تمرکز بر دوران گذار به سرمایه‌داری (قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی) است، دوره‌ای که انگلس کمتر به آن پرداخته بود. فدریچی نشان می‌دهد چگونه در این دوران، افزایش سرکوب‌گری نسبت به زنان – به‌ویژه از طریق محاکمات جادوگری – نقشی اساسی در نابودی ساختارهای جمعی سابق و تحمیل نظم سرمایه‌داری داشت. او شکار ساحره‌ها را نه یک امر خرافی صرف، بلکه یک پروژه سیاسی گسترده برای تضعیف قدرت و همبستگی زنان تفسیر می‌کند.
کشتن و ارعاب زنانی که در تولید سنتی (گیاه‌پزشکی، مامایی، کشاورزی خُرد) نقش داشتند یا از هنجارهای جنسیتی سرپیچی می‌کردند، به گفته فدریچی، جمعیت را دچار وحشت کرد و بدن زن را به «ماشینی برای تولید نیروی کار» تبدیل نمود. به این معنا که با سرکوب استقلال زنان و اعمال کنترل بر تولیدمثل و جنسیت آنان، سرمایه‌داری توانست نیروی کار مطیع (کارگران مرد) و زاد و ولد نیروی کار (زنان به مثابه مادران) را تضمین کند. این تحلیل فدریچی نشان می‌دهد که خشونت سیستماتیک علیه زنان (از دادگاه‌های تفتیش عقاید تا مقررات اخلاقی سخت‌گیرانه درباره رفتار و پوشش زنان) در شکل‌گیری جهان مدرن سرمایه‌داری نقشی کلیدی داشته است.
فدریچی در ادامه‌ی راه انگلس، بر ارزش تولیدمثلی و خانگی زنان انگشت می‌گذارد؛ بخشی که به زعم او در نظریه‌های سنتی مارکسیستی کمتر دیده شده بود. انگلس البته تولید مثل را در تحلیل خود منظور کرده و گفته بود که تولید و بازتولید زندگی، هر دو تعیین‌کننده‌اند. او حتی تصریح کرده بود که نخستین شکل تقسیم کار در تاریخ، همان تقسیم طبیعی کار میان مرد و زن برای زایش و امرار معاش است. اما به اعتقاد فدریچی، مارکس و انگلس علی‌رغم این اشارات، در عمل ارزش کار بازتولیدی زنان (کار خانگی و تربیت نسل) را در سرمایه‌داری به حاشیه بردند و بیشتر بر کار مزدی در کارخانه متمرکز شدند. او استدلال می‌کند که اگر مارکس از دید یک زن خانه‌دار به سرمایه‌داری می‌نگریست، هرگز صنعتی‌شدن را «گامی به سوی آزادی» توصیف نمی‌کرد، زیرا زنان در طی آن هرگز به آزادی‌ای هم‌پایه مردان دست نیافتند. به عنوان مثال، در حالی که انگلس مشارکت زنان پرولتر در تولید صنعتی را یک بعد آزادی‌بخش سرمایه‌داری می‌دید (چون زن را از حصار خانه بیرون می‌آورد) ، فدریچی تأکید می‌کند که این مشارکت به بهای دو برابر شدن زحمت زنان تمام شد: زن کارگر مجبور بود هم در کارخانه کار کند و هم در خانه به تنهایی به امور خانوار بپردازد، بدون آن‌که سرمایه‌داری سازوکاری برای توزیع عادلانه این کار خانگی فراهم کند. از این‌رو، فدریچی بر خلاف انگلس، سرمایه‌داری را ذاتاً حامل تناقض و ظلم مضاعف بر زنان می‌داند و نسبت به وجه «رهایی‌بخش» آن تردید دارد.
با این حال، تحلیل‌های فدریچی در امتداد سنت انگلس قرار می‌گیرد. چنان‌که برخی محققان اشاره کرده‌اند، فدریچی در واقع ایده‌های انگلس را گسترش داده است نه اینکه کاملاً از آنها گسست کند . او همانند انگلس باور دارد که تولید و بازتولید زندگی توأمان برای درک تاریخ ضروری‌اند و ظهور مالکیت خصوصی با شکست تاریخی جنس مؤنث همراه بوده است. حتی تصویری که انگلس از زن در خانواده پدرسالار ارائه می‌دهد (زن به برده امیال مرد و ماشین تولید فرزند تبدیل می‌شود) ، به نوعی پیش‌آگهی از بیان فدریچی درباره «بدن زن به مثابه ماشین تولید کارگر» است. تفاوت در این است که فدریچی دوره‌های تاریخی دیگری را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که در گذار به سرمایه‌داری (چندین هزار سال پس از انقلاب نوسنگی که انگلس درباره‌اش گفت) نیز سیمای ستم بر زن دگرگون شد و اشکال خشونت‌باری به خود گرفت. او همچنین تأکید دارد که در سرمایه‌داری مدرن، کار خانگی بی‌مزد زنان ستون فقرات اقتصاد است؛ زنان با پخت‌و‌پز، نظافت، پرورش کودکان و نگهداری نیروی کار (مردان) عملاً ارزش اقتصادی بزرگی خلق می‌کنند که رایگان عاید سیستم می‌شود. این نکته‌ای بود که انگلس به‌صورت ضمنی دریافته بود (آنجا که خانواده را واحد اقتصادی و زن را کارگر بی‌مزد آن می‌نامد )، اما مبارزات فمینیستی دهه‌های ۱۹۶۰ به بعد (از جمله جنبش مطالبه دستمزد برای کار خانگی) آن را صریح‌تر به عرصه نظریه آوردند. فدریچی یکی از صدایان این جنبش بود که نشان داد چگونه سرمایه‌داری جهانی بر پایه نامرئی‌سازی کار زنان در عرصه بازتولید بنا شده است.
در مجموع، مقایسه انگلس، دوبووار و فدریچی نشان می‌دهد که همگی بر این باورند که ستم بر زنان ساخته‌ی تاریخ و قابل تغییر است، نه امری طبیعی یا زیستی. اما انگلس و فدریچی بیشتر بر پیوند اقتصاد و ستم جنسیتی تمرکز دارند، در حالی که دوبووار به ابعاد فلسفی، فرهنگی و ذهنی سلطه بیشتر توجه می‌کند. انگلس و فدریچی هر دو بر نقش خشونت و اجبار سیستماتیک در تثبیت نظم پدرسالار تأکید می‌ورزند (یکی در انقلاب‌های باستانی، دیگری در آستانه عصر مدرن)، در حالی که دوبووار بر درونی‌شدن الگوی مردسالار در ذهن زنان و مردان انگشت می‌گذارد. بدین ترتیب، انگلس پایه‌گذار سنتی است که بعد‌ها شاخه‌های گوناگون فمینیسم سوسیالیستی بر آن بالیدند و هر یک جنبه‌هایی را پررنگ‌تر کردند. امروز نظریات او همچنان استوار است؛ برخی (مانند فدریچی) آنها را بسط و گسترش داده و برخی دیگر (مانند دوبووار) از نظر خودش کاستی‌هایشان را متذکر شده و مکمل‌های فکری افزوده‌اند.
وضعیت زنان در جوامع مدرن؛ ادامه‌ی ستم یا تغییر ماهیت آن؟
از زمان انگلس تاکنون، بیش از یک سده می‌گذرد و جهان شاهد تحولاتی عمیق در زمینه نقش‌ها و حقوق زنان بوده است. در بسیاری از کشورهای مدرن، زنان به بخشی از حقوق قانونی برابر دست یافته‌اند؛ حق رأی، حق مالکیت، حق تحصیل و اشتغال برای درصد زیادی از زنان جهان به رسمیت شناخته شده است. نرخ سوادآموزی زنان به طور چشمگیری افزایش یافته و حضور آنها در عرصه‌های سیاست، علم و هنر رشد کرده است. جنبش‌های فمینیستی طی موج‌های متعدد (فمینیسم لیبرال در اوایل قرن بیستم، فمینیسم رادیکال و سوسیالیستی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، و فمینیسم موج سوم و چهارم در دهه‌های اخیر) بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را به چالش کشیده و اصلاح کرده‌اند. برای مثال، قوانین مربوط به حضانت فرزندان، حقوق خانواده، اشتغال و پوشش در کشورهای مختلف تعدیل شده تا برابری بیشتری برقرار شود. همچنین در اقتصاد جهانی، زنان به نیروی کار بزرگی تبدیل شده‌اند و در برخی کشورها حتی نرخ اشتغال زنان با مردان قابل مقایسه است.
با این وجود، بررسی آمارها و واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هرچند پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در وضعیت زنان حاصل شده، اما بسیاری از الگوهای مورد اشاره انگلس کماکان به شکل تازه‌ای بازتولید می‌شوند. یکی از مصادیق بارز، تداوم تقسیم کار نابرابر در خانه است. حتی در جوامع توسعه‌یافته که زنان حضوری گسترده در بازار کار دارند، همچنان انجام بخش اعظم کارهای خانگی و مراقبت از کودکان بر عهده زنان است؛ پدیده‌ای که از آن به عنوان «شیفت دوم» یا کار دوم زنان یاد می‌شود. آمارهای جهانی بیانگر آن است که به طور متوسط، زنان روزانه حدود ۲٫۸ ساعت بیشتر از مردان صرف کارهای بدون‌دستمزد خانگی و مراقبتی می‌کنند . این شکاف در برخی کشورها حتی بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود با روند کنونی تا سال ۲۰۵۰ نیز کاملاً محو نشود . بنابراین، توصیف انگلس از زن خانه‌دار به عنوان «خدمتکار خانگی» هنوز در بسیاری از نقاط جهان مصداق دارد؛ با این تفاوت که اکنون حتی زنانی که شاغل بیرون از خانه هستند نیز معمولاً باید این وظیفه‌های سنتی را به انجام رسانند. در نتیجه همان کار خانگی بی‌مزد که انگلس آن را شاخص بردگی زن در خانواده مدرن می‌دانست ، همچنان توسط زنان (اغلب در کنار اشتغال بیرون) انجام می‌شود و اقتصاد خانوار و کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شود بی‌آنکه به رسمیت شناخته شود .
از منظر اشتغال و درآمد نیز اگرچه حضور زنان افزایش یافته، نابرابری اقتصادی جنسیتی کماکان پابرجاست. در سطح جهانی، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار پایین‌تر از مردان است (حدود ۵۰ درصد در برابر ۷۷ درصد) . همچنین دستمزد زنان به طور متوسط کمتر از مردان است؛ زنان شاغل تمام‌وقت معمولاً فقط بین ۷۰ تا ۹۰ درصد دستمزد مردان هم‌رده‌ی خود درآمد دارند. این شکاف دستمزد حتی با یکسان بودن تحصیلات و سابقه کاری نیز مشاهده می‌شود که ناشی از عوامل گوناگونی مانند تبعیض در ارتقا، تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمدتر و ارزشگذاری کمتر بر کار زنان است. زنان در بسیاری از کشورها کمتر به مناصب تصمیم‌گیری و مدیریتی می‌رسند و هنوز سقف‌های شیشه‌ای در مسیر پیشرفت شغلی آنها وجود دارد . از سوی دیگر، درصد زیادی از فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند که اصطلاحاً به زنانه‌شدن فقر تعبیر شده است. این امر به ویژه در خانواده‌های تک‌سرپرست زن (مادرانی که به تنهایی سرپرست خانوارند) مشهود است. بنابراین، تصویری که انگلس از وابستگی اقتصادی زن به مرد در نظام بورژوایی ارائه می‌داد ، هنوز در مقیاس کلی صادق است، هرچند شکل آن تا حدی تغییر کرده (برای مثال، بسیاری زنان امروز دستمزد خود را دارند اما به علت کمتر بودن درآمد و مسئولیت‌های خانوادگی، در عمل وابستگی اقتصادی یا فرودستی مالی نسبت به همسرشان احساس می‌کنند).
علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از اشکال دیرپای ستم جنسیتی، در مقیاس جهانی ادامه دارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر سه زن در جهان یک نفر در طول زندگی خود نوعی خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند . این رقم تکان‌دهنده – حدود ۷۳۶ میلیون زن – نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت‌های قانونی، در عمل زنان هنوز در خانه و جامعه امنیت کامل ندارند. اکثر این خشونت‌ها توسط شریک زندگی (شوهر یا دوست‌پسر) اعمال می‌شود ، امری که نشان‌دهنده تداوم فرهنگ سلطه و کنترل مردان بر زنان در صمیمی‌ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده، است. در بسیاری کشورها خشونت خانگی تا چند دهه پیش اصولاً جرم تلقی نمی‌شد و هنوز هم در برخی مناطق تابوهای فرهنگی و مذهبی مانع از گزارش‌دهی و پیگرد جدی آن می‌شود.
این واقعیت بیانگر آن است که پدرسالاری در عرصه روابط خصوصی اگرچه ممکن است کمتر آشکار از قبل باشد، اما همچنان بقایای پرقدرتی دارد.
نقش مذهب و سنت نیز در برخی جوامع مدرن کماکان بر زندگی زنان سایه افکنده است. برای مثال، در کشورهایی که قوانین مذهبی (فقه اسلامی، شریعت یا قوانین مبتنی بر سنت‌های هندو و غیره) جاری است، هنوز تبعیض‌های قانونی در حوزه‌هایی مانند ارث، شهادت، طلاق و سرپرستی فرزندان به ضرر زنان وجود دارد. حتی در جوامع سکولار غربی، نفوذ ارزش‌های محافظه‌کار مذهبی در مباحثی چون حقوق باروری زنان (سقط جنین، پیشگیری) یا حقوق افراد دگرباش نشان می‌دهد که مذهب همچنان می‌تواند نقشی در تحدید آزادی‌های زنان ایفا کند. در سال‌های اخیر در برخی کشورها شاهد عقب‌گردهایی در حقوق زنان بوده‌ایم که اغلب با توجیهات ایدئولوژیک یا مذهبی همراه بوده است. این امر یادآور تحلیل‌های فمینیستی است که می‌گویند پدرسالاری خود را با شرایط جدید وفق می‌دهد و حتی در چهره‌های به ظاهر مدرن (ملی‌گرایی افراطی، بنیادگرایی دینی نوین) بازتولید می‌شود.
با این حال، نمی‌توان منکر تغییرات کیفی در وضعیت زنان شد. امروز الگوی خانواده در بسیاری جوامع نسبت به دوران انگلس دگرگون شده است. نرخ ازدواج کاهش و سن ازدواج افزایش یافته، خانواده‌های تک‌والد، زوج‌های هم‌بالین بدون عقد رسمی، و افراد مجردِ مستقل، همگی به عنوان اشکالی پذیرفته‌شده‌تر ظاهر شده‌اند . چنین تحولاتی تا حدی سلطه سنتی مرد در خانواده را تضعیف کرده است؛ به طور مثال، زنی که شاغل است و توانایی اداره زندگی خود را دارد، در صورت نارضایتی آسان‌تر می‌تواند ازدواج را ترک کند (طلاق بگیرد یا جدا زندگی کند)، حال آن‌که در قرن نوزدهم چنین گزینه‌ای برای اکثر زنان قابل تصور نبود. در کشورهای اسکاندیناوی در نتیجه مبارزات زنان و کارگران قوانینی را به طبقه حاکم تحمیل کردند، و با سیاست‌گذاری (مانند مرخصی پدری برای مردان، مهدکودک‌های رایگان، تشویق به تقسیم کار خانگی) تلاش شده تا بار وظایف خانوادگی عادلانه‌تر شود . نتیجه آن‌که در این کشورها هم نرخ اشتغال زنان بسیار بالا و نزدیک به مردان است و هم شکاف دستمزد جنسیتی به حداقل رسیده (مثلاً سوئد یکی از کم‌ترین شکاف‌های جنسیتی در دستمزد را دارد) . البته حتی در همین کشورها نیز هنوز برابری کامل در تقسیم کار خانه محقق نشده و زنان قدری بیشتر به امور خانه می‌پردازند ؛ اما روند کلی نشان از بهبود دارد. برعکس، در کشورهای جنوب جهانی ، فرهنگ و اقتصاد مردسالار تغییر کندی داشته و زنان همچنان برای حقوق ابتدایی مانند تحصیل و رانندگی و انتخاب پوشش درگیر مبارزه‌اند.
در ارزیابی نهایی اعتبار نظریات انگلس در دنیای امروز می‌توان گفت که چارچوب کلی تحلیل او همچنان معتبر است: نابرابری جنسیتی ریشه در نابرابری اقتصادی و ساختار مالکیت و تقسیم کار دارد. هنوز هم در سطح جهان، هر جا زنان توان اقتصادی کمتر و اتکای مالی بیشتری به مردان دارند، ستم جنسیتی شدیدتر است؛ و هر جا که زنان استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی بیشتری یافته‌اند، قدرت چانه‌زنی و برابری آنها فزونی گرفته است. این رابطه علّی که انگلس ترسیم کرده بود، بارها در تحقیقات جامعه‌شناختی تأیید شده است (مثلاً همبستگی میان توسعه اقتصادی و شاخص‌های برابری جنسیتی). اما انگلس شاید پیچیدگی و پایداری برخی عوامل غیراقتصادی را دست‌کم گرفته بود. تجربه نشان داده که حتی پس از اصلاحات اقتصادی و قانونی، نگرش‌ها و سنت‌ها می‌توانند سرسختانه پایدار بمانند. برای رفع این مسائل، ترکیبی از تغییرات ساختاری و مبارزه فرهنگی–آموزشی لازم است. در واقع، رهایی زنان پروژه‌ای همه‌جانبه است که اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ و زندگی خصوصی را توأمان دربرمی‌گیرد؛ درست همان‌گونه که انگلس و دوبووار هر دو متذکر شده بودند که برابری حقوقی شرط کافی برای رهایی نیست، بلکه باید زمینه‌های مادی و فکری ستم را توامان زدود .
چشم‌انداز رهایی زنان از ستم مضاعف
بحث را با پرسشی که انگلس مطرح کرد به پایان می‌بریم: آیا رهایی کامل زنان از ستم ممکن است، و چگونه؟ انگلس معتقد بود که با انقلاب سوسیالیستی و پایان مالکیت خصوصی، جامعه‌ای بدون طبقه پدید خواهد آمد که در آن نه تنها استثمار طبقاتی، بلکه هرگونه نابرابری جنسیتی نیز از میان می‌رود . او تحلیل می‌کند که در جامعه آینده، تولید به شکل جمعی و برابر سازمان خواهد یافت و نهاد خانواده به صورت فعلی‌اش (که زن در آن تحت سلطه مرد است) دگرگون می‌شود. در چنین شرایطی زنان از نظر اقتصادی مستقل‌اند، کار خانگی اجتماعی شده و دیگر «بردگی خانگی زن» وجود نخواهد داشت، و دولت به عنوان ابزار اعمال سلطه طبقاتی نیز زوال خواهد یافت و امور به دست انجمن‌های و شوراهای آزاد تولیدکنندگان اداره می‌شود .
به یک معنا، انگلس رهایی زنان را به رهایی کل بشر گره می‌زند و آن را بخشی از پروژه بزرگ آزادی انسان از سلطه انسان بر انسان می‌داند.
امروز با گذشت ده‌ها سال از تلاش‌ها برای تحقق این اهداف، تجربه‌ها درس‌های گوناگونی به همراه داشته‌اند. در قرن بیستم، انقلاب‌های سوسیالیستی (مانند شوروی و چین) کوشیدند سیاست‌های برابری‌طلبانه جنسیتی اجرا کنند. در شوروی پس از انقلاب کارگرای ۱۹۱۷، در قوانین به سرعت برابری حقوقی زن و مرد اعلام شد، حق رأی و حق سقط جنین و برابری دستمزد مطرح گشت و زنان به آموزش و اشتغال تشویق شدند. این اقدامات در دهه‌های نخست دستاوردهای مهمی چون افزایش سواد و حضور زنان در مشاغل تخصصی داشت. اما با وجود تغییرات ساختاری، در عرصه زندگی خصوصی و فرهنگ عامه همچنان کلیشه‌های سنتی جنسیتی کمابیش ادامه یافت. (در مقاله دیگر با عنوان ” انقلاب اکتبر و زنان: مبارزه کمونیست‌ها برای برابری جنیستی” به صورت مجزا به نقش زنان، شرایط و دستآوردهای آنان در اتحاد جماهیر شوروی به تفسیر پرداخته‌ایم .)
بنابراین، رهایی زنان از ستم مضاعف یک فرایند چندبعدی و مبارزه توامان است. اقتصاد عادلانه و قوانین برابر شرط لازم آن هستند اما کافی نیستند. جامعه نیاز دارد که در نگرش خود به جنسیت بازنگری کند: پسران و مردان باید از کودکی به احترام برابر و مشارکت در کارهای خانه و مراقبت عادت کنند؛ دختران و زنان باید اعتماد به نفس و اختیار بر بدن و زندگی خود را بیاموزند. خوشبختانه این تغییرات فرهنگی در بسیاری از نقاط جهان آغاز شده است. امروز سخن‌گفتن از حقوق برابر زن و مرد دیگر یک تابو یا امر محال نیست، بلکه به گفتمان اصلی جوامع تبدیل شده است. حتی در جوامع سنتی‌تر، زنان با استفاده از آموزش و تکنولوژی (مانند شبکه‌های اجتماعی) صدای خود را بلند کرده‌اند و مطالباتشان را مطرح می‌کنند.
جهان مدرن البته با چالش‌های نوینی نیز رو‌به‌روست؛ مثلاً جهانی‌شدن اقتصاد باعث شده در برخی کشورها کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار ارزان عمدتاً زنان را با دستمزدهای ناچیز به کار گیرند (نمونه‌اش کارگران زن در صنعت پوشاک در بنگلادش یا ویتنام). این پدیده نشان می‌دهد سرمایه‌داری جهانی همچنان از نابرابری جنسیتی برای افزایش سود بهره ببرد و به اشکال مختلف آنرا بازتولید کند. همچنین رسانه‌ها و صنعت تبلیغات با شیءانگاری بدن زن و تاکید بر استانداردهای غیرواقعی زیبایی، شکل تازه‌ای از ستم را اعمال می‌کنند که بر عزت‌نفس و سلامت روان زنان اثر منفی گذاشته است. بنابراین مبارزه برای رهایی زنان، پیوسته در حال نو‌شدن است و جبهه‌های تازه‌ای می‌یابد.
با جمع‌بندی مباحث می‌توان گفت که نظریات انگلس در بسیاری موارد توسط واقعیت‌های امروز تأیید شده‌اند: ارتباط تنگاتنگ بین سلطه اقتصادی و فرودستی زنان چیزی است که آمارهای معاصر به خوبی نشان می‌دهند. در عین حال، مبارزه برای رهایی زنان ثابت کرده که باید هم‌زمان در چندین عرصه و سنگر به سنگر پیش‌روی کرد. چشم‌انداز رهایی کامل زنان از ستم مضاعف، در گرو تحولاتی است که برخی از آنها اکنون در جریان‌اند: گسترش آموزش و آگاهی جنسیتی، اصلاح نقش‌های خانواده (تشویق پدران به مشارکت در فرزندپروری و کارهای خانه)، بهبود سیاست‌های حمایتی (مانند مرخصی زایمان وفرزندپروری برای والدین هر دو)، مبارزه با خشونت و آزار و ایجاد‌های قوانین محکم، و نهایتاً حرکت به سوی نظام‌های اقتصادی عادلانه که در آن ارزش کار بازتولیدی و مراقبتی به رسمیت شناخته شود. هنگامی که کار خانگی و مراقبت نیز مانند کار بیرون مزد داشته باشد یا از طریق خدمات عمومی تامین شود، یکی از ستون‌های مادی پدرسالاری فرو خواهد ریخت.
شاید در ذهن بسیاری اهداف مارکسیست‌ها برای زدودن کامل هرگونه نابرابری، آرمانی دوردست بنماید، اما مسیر تاریخ نشان می‌دهد که جامعه انسانی توان تغییر و اصلاح خود را دارد. زنان طی یک قرن اخیر مسیری طولانی از رهایی را پیموده‌اند و بسیاری از حقوقی که بدیهی می‌نماید، حاصل مبارزه و آگاهی‌بخشی مستمر مردان و زنان انقلابی و مارکسیست است. اگر این روند با چشم‌اندازهایی که انگلس و دیگر متفکران ترسیم کرده‌اند ادامه یابد، می‌توان امید داشت که در آینده‌ای نه چندان دور، ترکیب تغییرات اقتصادی و فرهنگی به جایی برسد که مفهوم «ستم مضاعف» زنان به تاریخ سپرده شود.
به قول مارکس، «در جامعه‌ای آزاد، رهایی هر فرد شرط رهایی همگان است»؛ پس رهایی نیمی از بشر (زنان) نه تنها امکان‌پذیر، بلکه برای آزادی نوع انسان از یوغ هر ستم و استثماری ضروری است.
آرش حسام
اسفند 1403