اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ربودن دانشجویان  در آمریکا: وقتی زبان سرکوب جهانی می‌شود

سرکوب  تحت عنوان “امنیت ملی”

“امنیت ملی”؛ واژه‌ای که در دو سوی مرزهای ایدئولوژیک، از تهران تا واشنگتن، به واژه‌ کلیدی سرکوب بدل شده است. در جمهوری اسلامی، سال‌هاست که دانشجویان، معلمان، فعالان کارگری و نویسندگان به اتهام‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت، زندانی یا ناپدید می‌شوند. و حالا، همان واژه، با همان منطق، در قلب ایالات متحده برای توجیه ربایش دانشجویان بین‌المللی به‌کار گرفته می‌شود، صرفاً به دلیل شرکت در تظاهرات ضدجنگ یا نوشتن مقالات انتقادی.

شباهت عجیب نیست. وقتی قدرت سیاسی، چه با ادعای اسلام‌گرایی و چه با نقاب دموکراسی لیبرال، در برابر صداهای معترض قرار می‌گیرد، زبان سرکوب شبیه می‌شود. در هر دو رویکرد فارق از شباهت‌ها و تفاوت‌های ساختاری در حکومت، مرز میان «بیان آزاد عقیده» و «تهدید علیه امنیت ملی» به عمد مخدوش شده تا بتوان هر صدای مخالفی را خاموش کرد، چه آن‌که دانشجوی ایرانی در زندان اوین باشد، چه دانشجوی فلسطینی‌تبار در بازداشتگاه ICE در لوئیزیانا.

ربایش دانشجویان بین‌المللی در آمریکا، آن هم در سکوت رسانه‌های جریان اصلی، تنها نقض حقوق افراد نیست؛ آینه‌ای است که چهره‌ی واقعی سیاستی را نشان می‌دهد که در آن، مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و حتی آموزش، قربانی حفظ وضع موجود و سرکوب سازمان‌یافته می‌شوند.

در روزهای پایانی ماه مارس، ویدیویی دلخراش از ربوده‌شدن رومیساء اوزتورک، دانشجوی ترک‌تبار دانشگاه تافتس، توسط مأموران لباس‌شخصی مهاجرت در آمریکا، به شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در حالی که برای شرکت در مراسم افطار به خانه بازمی‌گشت، توسط چند فرد نقاب‌پوش به زور به داخل یک خودرو کشیده شد. فریادهای او برای کمک و واکنش شوکه‌شده همسایه‌ای که از دور فریاد می‌زند: «این آدم‌رباییه؟» به‌خوبی ابعاد هولناک این رویداد را نشان می‌دهد.

دو روز پس از این اتفاق، مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت دوم ترامپ، در نشست خبری خود در گویان به صراحت اعلام کرد که ویزای دانشجویی اوزتورک باطل شده است و علاوه بر او، ویزای بیش از ۳۰۰ دانشجوی دیگر نیز از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ۲۰ ژانویه لغو شده‌اند. روبیو با افتخار گفت: «هر روز که یکی از این افراطی‌ها را پیدا می‌کنم، ویزایش را می‌گیرم.»

اتهامی که علیه اوزتورک مطرح شده، حمایت از حماس است؛ اما در واقع تنها مدرک علیه او، مقاله‌ای است که به همراه چند دانشجوی دیگر در روزنامه دانشگاه تافتس نوشته بود و در آن خواستار قطع سرمایه‌گذاری دانشگاه در پروژه‌های مرتبط با اسرائیل شده بود. اما دولت ترامپ، با توسل به بندهایی مبهم از قانون، هر گونه فعالیت ضدصهیونیستی یا حتی انتقاد از سیاست‌های اسرائیل را به‌عنوان «حمایت از تروریسم» معرفی می‌کند.

اوزتورک تنها یکی از قربانیان این سرکوب تازه است. علی‌رضا درودی، دانشجوی دکترای ایرانی در دانشگاه آلاباما نیز روز ۲۵ مارس توسط مأموران ICE در خانه‌اش بازداشت شد و هم‌اکنون در مرکز بازداشت لا‌سال در لوییزیانا نگهداری می‌شود. همچنین محمود خلیل، فعال دانشجویی دیگری که از ۸ مارس در بازداشت به سر می‌برد، در جریان دادگاهی در نیوجرسی با امتناع قاضی از آزادی با قرار وثیقه مواجه شد.

این بازداشت‌ها، موجی از خشم عمومی را در شهرهای مختلف آمریکا به‌ویژه در سامرویل ماساچوست، محل اقامت اوزتورک، برانگیخته است. هزاران نفر در روز ۲۵ مارس به خیابان آمدند و در برابر شهرداری تجمع کردند تا علاوه بر اعتراض به این آدم‌ربایی، از مصوبه‌ای حمایت کنند که خواستار اضافه‌شدن کمپین بایکوت اسرائیل (BDS) به عنوان موضوعی برای همه‌پرسی شهری است. این مصوبه در نهایت با رأی ۹ به ۲ در شورای شهر تصویب شد.

در همین حال، خبرنگار کن کلیپنشتاین گزارش داده است که به سندی محرمانه از وزارت خارجه آمریکا دست یافته که در آن دستور داده شده کلیه متقاضیان ویزای دانشجویی جدید یا بازگشتی، از نظر محتوای شبکه‌های اجتماعی‌شان بررسی شوند تا مواردی چون «همدلی با فعالیت‌های تروریستی» یا «مواضع خصمانه علیه فرهنگ یا نهادهای آمریکایی» شناسایی گردد. در این سند، شرکت در تظاهرات حامی فلسطین به‌طور خاص تحت عنوان «رویدادهای حامی حماس» نام برده شده است.

آنچه در حال وقوع است، نه صرفاً یک برنامه امنیتی بلکه بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای سرکوب صدای نسل جدیدِ آگاه، معترض و بین‌المللی در خاک آمریکا است. دولت ترامپ با تکیه بر ادبیاتی فاشیستی ، هر گونه مخالفت با رژیم اسرائیل را مترادف با تروریسم جلوه می‌دهد و در این مسیر، حتی از ربودن دانشجویان و تهدید مستقیم حریم خصوصی و آزادی بیان نیز ابایی ندارد.

چنین سیاست‌هایی نه‌تنها در تضاد کامل با ارزش‌های ادعایی دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در ایالات متحده است، بلکه چهره‌ی واقعی استفاده‌ ابزاری از همین مفاهیم را نیز افشا می‌کند. در حالی‌ که امپریالیسم آمریکا همواره خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی کرده و همین مفاهیم را بهانه‌ دخالت در امور دیگر کشورها، به راه انداختن جنگ‌ها و اشغال نظامی قرار داده است، در داخل خاک خود نیز روز‌به‌روز در حال نقض همان اصولی است که برای دهه‌ها شعارشان را سر می‌دهد.

از عراق تا افغانستان، از لیبی تا سوریه و فلسطین، آمریکا و متحدانش تحت نام «دموکراسی‌سازی»، «مبارزه با تروریسم» و «دفاع از حقوق بشر» فجایعی انسانی و سیاسی رقم زده‌اند که آثارش تا دهه‌ها باقی خواهد ماند. اما اکنون، همین سیاست‌ها به درون مرزهای آمریکا برگشته و همان سرکوبی که در خارج اعمال می‌کردند، به شکلی ساختاری در داخل پیاده می‌شود. دانشجویان، مهاجران و حتی شهروندان آمریکایی که علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه یا حمایت‌های بی‌قید و شرط از رژیم اسرائیل موضع می‌گیرند، اکنون خود هدف سیاست‌هایی قرار گرفته‌اند که “آزادی بیان ” را با ” امنیت ملی” تاخت می‌زند.

این روند نشان می‌دهد که مفاهیمی چون حقوق بشر و آزادی، در نگاه ساختار قدرت در آمریکا نه ارزش‌هایی جهانی، بلکه ابزارهایی سیاسی برای پیشبرد منافع امپریالیستی‌اند، ابزارهایی که هر زمان در برابر منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی دولت قرار بگیرند، به‌سادگی کنار گذاشته می‌شوند. اکنون با سیاست‌هایی مانند لغو ویزا، ربایش دانشجویان، و جاسوسی بر شبکه‌های اجتماعی متقاضیان ویزا، این چهره‌ی اقتدارگرایانه دیگر فقط متعلق به میدان جنگ یا کشورهای جنوب جهانی نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های خودِ سیاست داخلی آمریکا بدل شده است.

آرش حسام

فروردین 1404

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.