سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
پهلوی و جمهوری اسلامی: دو چهره، یک منطق در سرکوب طبقه‌ی کارگر
در تاریخ معاصر ایران، طبقه‌ی کارگر نه‌فقط بار تولید، بلکه زنجیر سرکوب را نیز همواره بر دوش کشیده است. هر دو حکومت استبدادی ـ سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی ـ اگرچه در ظاهر با چهره‌هایی متفاوت بر اریکه‌ی قدرت تکیه زدند، اما در عمل، سرکوب و تحقیر کارگران را همچون میراثی مشترک به دوش کشیدند. بررسی سرکوب کارگران در رژیم شاه و استمرار آن در جمهوری اسلامی، نه یک قیاس ساده، بلکه خوانشی ریشه‌ای از یک تداوم ساختاری در نظم سرمایه‌داری حاکم است؛ نظمی که کارگر را تنها تا جایی به رسمیت می‌شناسد که خاموش و مطیع باشد.
خشونت عریان در عصر پهلوی
در دوران سلطنت پهلوی، دولت نه فقط به‌عنوان حافظ منافع سرمایه‌داران، بلکه به‌مثابه بازوی مستقیم سرکوب علیه طبقه‌ی کارگر عمل می‌کرد. نمونه‌ها کم نیستند: در سال ۱۳۳۸، کارگران کارخانه شهناز اصفهان در اعتراض به دستمزد نابرابر، گرانی و زیرپا گذاشتن قانون کار، دست به اعتصاب زدند. پاسخ حاکمیت، اعزام ساواک و نیروهای امنیتی بود. ۱۸ نفر به رفسنجان تبعید شدند، عده‌ای زندانی، بیش از ۸۰ نفر اخراج و بسیاری دیگر در محیط کار، به شکل وحشیانه‌ای به چوب بسته و شلاق زده شدند.
پیش‌تر، در سال ۱۳۲۴، در جریان اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه، تنها به‌خاطر درخواست برابری حقوق و تشکل‌یابی، ارتش شاه ۴۷ کارگر را به گلوله بست و بیش از ۱۵۰ تن را زخمی کرد. در سمنان، کارگران کارخانه ریسندگی که خواستار افزایش دستمزد بودند، با شلیک مستقیم پلیس مواجه شدند؛ ۵ تن کشته و ۵۳ نفر مجروح شدند. و در قیام کارگران کوره‌پزخانه‌های تهران در سال ۱۳۳۸، ارتش و نیروهای امنیتی با سرکوب خونین، حمام خونی به‌راه انداختند.
اما سرکوب فقط در گلوله و زندان خلاصه نمی‌شد. ناصر پایدار با اتکا به حجم قابل‌توجهی از اسناد، گزارش‌های روزنامه‌ها، خاطرات و تحلیل‌های تاریخی، تصویری زنده، پرتنش و صریح از ستیز میان کار و سرمایه را در کتاب تاریخ جنبش کارگری مستند کرده، مجازات‌های تحقیرآمیزی چون تنبیه بدنی، چوب و فلک، فحاشی و جریمه‌ی نقدی بخشی از سازوکار مدیریت کار در کارخانه‌ها بود. در واقع، سرکوب فیزیکی بخشی از نظم روزمره‌ی سرمایه‌داری پهلوی بود؛ نظمی که کارگر را نه شهروند، بلکه برده‌ای شورشی می‌دانست که باید با شلاق به خط شد.
جمهوری اسلامی: انقلاب با شعار مستضعفان، حکومت با چکمه بر گرده‌ی آنان
قیام ۱۳۵۷ از دل فریادهای کار، مسکن، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی زاده شد؛ حرکتی عظیم و چندلایه که بخش بزرگی از آن را امید و پویایی طبقه‌ی کارگر، دانشجویان، روشنفکران، و توده‌های فرودست تشکیل می‌داد. اما درست در لحظه‌ای که طوفان انقلابی خشم و آرزوی رهایی، ارکان سلطنت را در هم شکست، جریاناتی از دل سنت‌های مذهبی و ارتجاعی، با چهره‌ای عوام‌پسند و با تکیه بر باورهای مذهبی مردم، توانستند مهار این خیزش را به‌دست گیرند. حاکمیت جدید، خیلی زود نشان داد که میراث‌دار همان سنت سرکوب است، با صورت‌بندی جدید: سرکوب با پوشش شرع، سرکوب در لباس قاضی و پاسدار
نیروهای ضدانقلابی مذهبی، با تکیه بر توهماتی که سال‌ها از منابر و حسینیه‌ها در ذهن توده‌ها کاشته شده بود، خود را به‌عنوان وارثان مشروع انقلاب جا زدند. در حالی که کارگران و زحمتکشان در خیابان‌ها و کارخانه‌ها برای سرنوشت خود می‌جنگیدند، روحانیون و دستگاه مذهبی با سازماندهی قدرت، خلع سلاح جنبش‌های اجتماعی و تصاحب فضاهای سیاسی، انقلاب را به ابزاری برای تحکیم قدرت خود بدل کردند.
به‌زودی روشن شد که رژیم نوپا، نه تنها وارث همان نظم پیشین است، بلکه با نقاب دین و احکام شرع، سازوکارهای سرکوب را ساختارمندتر و عمیق‌تر کرده است: سرکوب با زبان خدا، شلاق با حکم قاضی شرع، زندان و اعدام با مهر «مفسد فی‌الارض»، و قلع‌وقمع شوراهای کارگری به‌نام “نظم اسلامی”.
اینگونه بود که آرمان‌های رهایی‌بخش انقلاب، زیر پای ضدانقلابیون مذهبی که از دل دستگاه سنت و مرجعیت برخاسته بودند، لگدمال شد و طبقه‌ی کارگر بار دیگر خود را تنها و در حاشیه‌ی قدرت دید این‌بار اما، با چهره‌ای مذهبی‌تر، و سرکوبی نهادینه‌تر.
در جمهوری اسلامی نیز، اعتصاب کارگران، تشکیل شوراهای مستقل و حتی نوشتن بیانیه‌هایی در دفاع از معیشت، با اخراج، بازداشت، شکنجه، شلاق و احکام حبس‌های طولانی پاسخ داده می‌شود. موارد بی‌شماری از صدور حکم شلاق و جریمه‌ی نقدی برای کارگرانی که در تجمعات روز جهانی کارگر شرکت کرده یا در دفاع از حقوق صنفی خود بیانیه صادر کرده‌اند، نشان می‌دهد که شلاق همچنان ابزار «تربیت کارگر» در نظم موجود است.
در واقع، مجازات شلاق و جریمه‌ی نقدی کارگران در جمهوری اسلامی، میراثی است که از رژیم ستم‌شاهی به ارث برده شده است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، در ادامه‌ی مستقیم میراث ساواک، نقش نخست را در سرکوب مطالبات کارگران ایفا می‌کنند؛ نه‌فقط با باتوم و زندان، بلکه با تهدید نان و جان.
امروز نیز، در آستانه‌ی روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از فعالان کارگری در زندان‌اند: از معلمان و پرستاران تا کارگران پروژه‌ای نفت و گاز، از رانندگان معترض گرفته تا روزنامه‌نگاران عدالت‌خواه. آن‌ها به حکم دادگاه‌های فرمایشی به زندان، شلاق، ممنوعیت از فعالیت صنفی و وثیقه‌های کمرشکن محکوم شده‌اند. برخی حتی بی‌هیچ حکمی، ماه‌ها در بازداشت موقت به‌سر می‌برند؛ روندی که یادآور دستگیری‌های گسترده‌ی دوران پهلوی است.
نکته‌ی اساسی اینجاست: سرکوب کارگران، نه نتیجه‌ی انحراف یک نظام خاص، بلکه تجلی طبیعی ساختار سرمایه‌داری در ایران است. اگر شاه با ساواک و ارتش اعتراض را در نطفه خفه می‌کرد، جمهوری اسلامی با وزارت اطلاعات، بسیج و دادگاه انقلاب، همان کار را ادامه داده است. هدف در هر دو، خنثی‌سازی ظرفیت انفجاری طبقه‌ای است که در صورت سازمان‌یابی، می‌تواند نظام را از پایه بلرزاند.
در نتیجه، آن‌چه امروز مقابل ماست، فقط مسئله‌ی یادآوری گذشته نیست، بلکه مسئله‌ی شناسایی تداوم سرکوب است. درسی که باید از تاریخ گرفت، این نیست که شاه بد بود و جمهوری اسلامی بدتر، بلکه این‌که تا زمانی که کارگران فاقد ابزارهای سازمان‌یابی مستقل و قدرت سیاسی طبقاتی باشند، هیچ حکومتی حامی آن‌ها نخواهد بود.
در آستانه‌ی اول ماه مه، فریاد به جای سکوت
روز جهانی کارگر، روزی است برای زنده نگه‌داشتن حافظه‌ی جمعیِ مقاومت؛ حافظه‌ی آنانی که زیر چرخ‌دنده‌های سرمایه، با شلاق، گلوله و زندان، خرد شدند، اما تسلیم نشدند. از کارگران قتل‌عام‌شده‌ی جهان‌چیت و سمنان در دوران شاه، تا معلمان زندانی، رانندگان اعتصابی، و کارگران اخراجی در دوران جمهوری اسلامی، این مبارزه هنوز ادامه دارد.
و ما نسل امروز کارگران و هم‌دردان‌مان ـ باید این رشته‌ی تاریخی را پاره نکنیم. باید از تاریخ نه فقط برای سوگواری، بلکه برای سازمان‌یابی بیاموزیم. تنها با اتحاد طبقاتی، پیوند جنبش‌های اجتماعی و پرورش آگاهی سیاسی مستقل است که می‌توان این چرخه‌ی تکرار شلاق و زندان را شکست.
آرش حسام