حق تعیین سرنوشت، ۲۱ آذر و مسئله ملی در ایران – بخش دوم

مقدمه

مسئله‌ی ملی در ایران، برخلاف روایت‌های رسمی و تقلیل‌گرایانه، نه حاشیه‌ای است و نه صرفاً فرهنگی و زبانی. این مسئله در تار و پود شکل‌گیری دولت مدرن ایران، در ساختار قدرت، در اقتصاد سیاسی و در سرکوب تاریخیِ خلق‌های تحت ستم ریشه دارد. یکی از روشن‌ترین و در عین حال تحریف‌شده‌ترین لحظات این تاریخ، ۲۱ آذر ۱۳۲۴ و تجربه‌ی حکومت ملی آذربایجان است؛ تجربه‌ای که در کمتر از یک سال نشان داد پیوند حق تعیین سرنوشت با عدالت اجتماعی، دموکراسی و مبارزه‌ی طبقاتی چگونه می‌تواند به دستاوردهایی برسد که حتی امروز نیز بخش بزرگی از جنبش‌های اجتماعی ایران برای آن‌ها مبارزه می‌کنند.

این مقاله با عنوان «حق تعیین سرنوشت، ۲۱ آذر و مسئله ملی در ایران »در چند بخش منتشر می‌شود. در بخش اول، (۲۱ آذر به‌مثابه لحظه‌ای تعیین‌کننده در مسئله ملی ایران)که در شماره 250 نشریه‌ی کار و سایت فدائی منتشر شد، تمرکز بر بستر تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری جنبش ۲۱ آذر، تأسیس حکومت ملی آذربایجان، ساختار سیاسی آن، نقش طبقات فرودست، زنان و شوراهای مردمی، و نیز دستاوردهای دموکراتیک و انقلابی این تجربه است. همچنین ، سرکوب خونین جنبش و نقش هم‌زمان امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی در نابودی این الگوی مترقی بررسی شد.

هدف از انتشار این بخش، بازگرداندن ۲۱ آذر به جایگاه واقعی‌اش در تاریخ معاصر ایران به‌مثابه تجربه‌ای پیشرو در پیوند مسئله ملی با رهایی طبقاتی و دموکراسی است. تجربه‌ای که نشان داد ستم ملی، ستمی ساختاری است و حل آن بدون به چالش کشیدن تمرکزگرایی اقتدارگرا و مناسبات ناعادلانه‌ی طبقاتی ممکن نیست.

در بخش دوم مقاله، که در این شماره می‌خوانید، این بحث تاریخی به سطح نظری و معاصر پیوند زده می‌شود:
از بررسی چارچوب مارکسیستی حق تعیین سرنوشت و تجربه‌های بین‌المللی، تا تداوم ستم ملی در ایران امروز، و در بخش‌های آینده نسبت آن با جنبش‌های اجتماعی معاصر به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سناریوهای ممکن برای حل مسئله ملی و جایگاه چپ انقلابی در این مسیر می‌پردازیم.

بخش دوم

چارچوب نظری: حق تعیین سرنوشت از منظر مارکسیستی

۳.۱ حق تعیین سرنوشت در آثار لنین، لوکزامبورگ، بوخارین و تجربه سوسیالیسم

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش (یعنی حق جدایی و تشکیل دولت مستقل) از مباحث بحث‌برانگیز در سنت مارکسیستی بوده است. لنین، به‌عنوان رهبر بلشویک‌ها، مدافع سرسخت این حق بود و برای تدوین موضعی اصولی در قبال مسئله ملی تلاش بسیاری کرد. از دیدگاه لنین، تحقق کامل دموکراسی بدون تأمین برابری ملل ممکن نیست و این برابری مستلزم به‌رسمیت‌شناختن حق جدایی برای ملل تحت ستم است . او تأکید می‌کرد که سوسیالیسم پیروز باید نه فقط نابرابری طبقاتی بلکه نابرابری ملی را نیز براندازد؛ و اتحاد آزاد و داوطلبانه بین خلق‌ها تنها وقتی ممکن است که هر ملتی حق داشته باشد آزادانه از نظر سیاسی جدا شود . لنین منتقد سوسیالیست‌هایی بود که به بهانه «غیرعملی بودن» یا «زیان‌بار بودن» این حق در چارچوب سرمایه‌داری، آن را انکار می‌کردند  . او پاسخ می‌داد حتی اگر جدایی همه ملل در نظام امپریالیستی کاملاً قابل تحقق نباشد، سوسیالیست‌ها باید برای این مطالبه مبارزه کنند تا توده‌های ستم‌دیده را به جنبش انقلابی جلب نمایند . از نظر لنین، دفاع از حق جدایی به هیچ‌وجه به معنی تشویق جدایی‌طلبی نیست – همان‌طور که او مشهوراً گفت حمایت از آزادی طلاق به معنی تشویق فروپاشی خانواده نیست . بلکه این موضع اصولی به منظور مبارزه با شونیسم ملت غالب و جلب اعتماد کارگران ملت‌های تحت ستم اتخاذ می‌شود . لنین تأکید داشت که سوسیالیست‌های متعلق به ملت ستمگر (مثلاً روس‌های بزرگ در امپراتوری تزاری) وظیفه‌ای دوچندان دارند تا از حقوق ملل تحت ستم دفاع کنند و با شونیسم ناسیونالیزم غالب در درون طبقه خود مبارزه کنند  . او حق تعیین سرنوشت را بخشی از برنامه حداقلی دموکراسی می‌دانست که پرولتاریا در مسیر انقلاب اجتماعی باید برای آن بجنگد .

در مقابل، رزا لوکزامبورگ – رهبر مارکسیست لهستانی-آلمانی – منتقد سرسخت این ایده بود. او معتقد بود که طرح شعار کلی «حق تعیین سرنوشت» خطاست، زیرا هر مورد ملی را باید به طور مشخص و با توجه به منافع انقلاب جهانی سنجید. لوکزامبورگ به‌ویژه با توجه به تجربه لهستان استدلال می‌کرد که شعار استقلال ملی می‌تواند پرولتاریای ملت تحت ستم را زیر پرچم بورژوازی ناسیونالیست بسیج کند و مبارزه طبقاتی را منحرف سازد. وی می‌گفت در عصر امپریالیسم ممکن است تشکیل دول مستقل کوچک عملاً به وابستگی آنها به قدرت‌های بزرگ منجر شود و لذا حق جدایی در بهترین حالت اتوپیایی و در بدترین حالت ارتجاعی است. همچنین لوکزامبورگ تجربه لهستان را مثال می‌زد که زمانی مارکس و انگلس از استقلالش حمایت کرده بودند، اما پس از رشد جنبش کارگری روسیه، لوکزامبورگ معتقد بود وظیفه کارگران لهستانی پیوستن به مبارزه انقلابی روسیه است نه تلاش برای یک دولت ملی مستقل . بوخارین و برخی دیگر از بلشویک‌ها (مانند پیاتاکوف) نیز در سال‌های ۱۹۱۶–۱۹۱۷ رویکردی نزدیک به لوکزامبورگ داشتند و حق ملل برای جدایی را انکار می‌کردند؛ استدلال آنها این بود که تحت سرمایه‌داری این امر ناممکن یا زیان‌بار و تحت سوسیالیسم هم زائد است.

لنین در مجموعه‌ای از آثار (از جمله «حق ملل در تعیین سرنوشت» ۱۹۱۴ و تزهای ۱۹۱۶ در باره انقلاب سوسیالیستی و حق ملل) به این انتقادها پاسخ داده و موضع خود را تبیین کرد. او تصریح کرد که پرولتاریای ملت مسلط اگر حق جدایی را به‌رسمیت نشناسد، عملاً در شونیسم بورژوایی سهیم شده و اعتماد کارگران ملل تحت ستم را از دست می‌دهد . همچنین تاکید کرد که شعار استقلال ملی برای مارکسیست‌ها مطلق نیست و در هر مورد مشخص باید دید آیا جدایی به نفع مبارزه طبقاتی هست یا نه. اما اصل حق باید بی‌قید و شرط پذیرفته شود تا وحدت داوطلبانه امکان‌پذیر گردد. این وحدت داوطلبانه همان هدف غایی است: لنین نمی‌خواست مرزهای ملی تکه‌تکه شوند، بلکه می‌خواست هرگونه اجبار و ستم ملی برطرف شود تا اتحاد داوطلبانه میان ملل و به‌ویژه اتحاد کارگران ملل گوناگون میسر گردد. وی به زیبایی می‌گفت: متهم‌کردن ما به تشویق تجزیه مانند آن است که حامیان آزادی طلاق را متهم کنیم که خانواده‌ها را از هم می‌پاشند. در واقع، حق طلاق تضمینی برای ازدواج رضایت‌آمیز است و حق جدایی تضمینی برای اتحاد آزادانه ملت‌ها.

تجربه عملی انقلاب‌های سوسیالیستی نیز اهمیت این حق را نشان داد. بلشویک‌ها پس از انقلاب ۱۹۱۷ به تمام ملل تحت سلطه امپراتوری تزاری حق استقلال دادند. فنلاندیان در دسامبر ۱۹۱۷ با رضایت لنین مستقل شدند.

در قفقاز و آسیای مرکزی نیز شوروی ابتدا به ملل گوناگون امکان داد دولت‌های خودمختار تشکیل دهند (هرچند بعداً در قالب اتحاد جماهیر شوروی آنها را متحد کرد). در نخستین قانون اساسی شوروی (۱۹۲۴)، حق خروج هر جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت شناخته شد – اصلی وجودش بیانگر پایبندی لنینیست‌ها به حق تعیین سرنوشت بود. در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی اول، احزاب کمونیست در بالکان شعار فدراسیون سوسیالیستی بالکان را مطرح کردند که مبتنی بر به‌رسمیت‌شناسی ملل کوچکتر (مانند مقدونیه، کروات، اسلوون و …) در برابر شونیسم صرب یا بلغار بود . این سیاست‌ها سعی داشتند اختلافات ملی را با برابری و داوطلبی حل کنند و یک همبستگی پرولتری فراملی ایجاد نمایند . تجربه‌های مثبت آن دوره کم نبودند؛ مثلاً در دهه ۱۹۲۰ سیاست بومیسازی (کرنیزاسیون) در شوروی ترویج زبان‌ها و کادرهای بومی جمهوری‌های غیرروس را تشویق کرد که ستم ملی تاریخی را کاهش داد. همچنین یوگسلاوی سوسیالیستی پس از ۱۹۴۵ با برپایی یک ساختار فدرال توانست برای چند دهه همزیستیِ مبتنی بر برابری حقوقیِ شش جمهوری و تنوع قومی را تضمین کند و الگوی نادری از وحدت در عین تکثر بسازد.

اما با پایان جنگ سرد، مداخله‌ی مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های غربی—از مهندسی بحران اقتصادی و تحریم‌ها گرفته تا حمایت سیاسی و نظامی از نیروهای ناسیونالیست راست‌گرا، و بازتعریف ژئوپلیتیکی بالکان—به‌طور نظام‌مند این موازنه را برهم زد. نتیجه‌ی ترکیب فشارهای امپریالیستی، بازسازی نولیبرالی، و تقویت ناسیونالیسم‌های ارتجاعی،پروژه‌ی «بازار آزادِ شوک‌درمانی» کشور را به جنگ‌های داخلی خونین دهه‌ی ۱۹۹۰ کشاند و باعث شد در آن وحدت فروپاشی خونینی رخ دهد. به طور کلی، مارکسیست‌ها از لنین به بعد کوشیده‌اند آزادی ملی را در چهارچوب مبارزه ضدسرمایه‌داری مفهوم‌پردازی کنند: یعنی حمایت از رهایی ملل تحت ستم، همزمان با مخالفت با ناسیونالیسم  و تاکید بر اتحاد داوطلبانه ستمکشان تمام ملل . این رویکرد لنینی امروز نیز در برابر گرایش‌های افراطی مختلف صادق است: هم در برابر چپ‌هایی که از هر مطالبه ملی صرفاً به خاطر سوءاستفاده احتمالی بورژوازی چشم‌پوشی می‌کنند ، و هم در برابر گروه‌های ملی‌گرایی که کارگران را زیر پرچم بورژوازی خودی نگاه می‌دارند. در یک کلام، درس بزرگ لنین آن بود که انترناسیونالیسم حقیقی مستلزم به‌رسمیت‌شناسی حق جدایی است؛ بدون آن، شعار «اتحاد کارگران جهان» توخالی و ریاکارانه خواهد بود  .

۳.۲ خوانش معاصر از مسئله ملی

شرایط جهان سرمایه‌داری در سده بیست و یکم نسبت به دوران لنین دچار تغییرات بسیار شده است. جهانی‌شدن سرمایه، پیشرفت ارتباطات و شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی از یکسو و بحران شکل کلاسیک دولت‌-ملت از سوی دیگر، مسئله ملی را وارد فازهای پیچیده‌تری کرده است. در بسیاری مناطق، فروپاشی امپراتوری‌های کهن و ظهور دولت-ملت‌های جدید (مثلاً پس از جنگ جهانی دوم در آفریقا و آسیا، یا دهه ۱۹۹۰ در شوروی سابق و بالکان) یک‌سری منازعات قومی تازه را به‌وجود آورد که برخی هنوز ادامه دارند. همچنین دولت‌های پیرامونی و نیمه‌پیرامونی مثل ایران، ترکیه، عراق و … از حیث اقتصادی در نظام جهانی ادغام شده‌اند اما از حیث سیاسی الگوهای اقتدارگرایی و بومی خاص خود را دارند که ستم بر اقلیت‌ها بخشی از بقای آنهاست. مثلا ایرانِ جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم: این حکومت علیرغم برخی شعارهای امت‌گرایانه، در عمل یک پروژه ناسیونالیسم شیعی-فارسی را دنبال کرده که از رژیم پهلوی به ارث برده است . در عصر جهانی‌شدن، اگرچه سرمایه فراملی است و تکنوکرات‌های حاکم در تهران تا حدی به بازار جهانی متصل‌اند، اما همچنان ابزارهای سرکوب ملت‌ها (ارتش، سپاه، نیروهای امنیتی) و سازوکارهای یکسان‌سازی ایدئولوژیک (رسانه‌ها و آموزش) به قوت قبل عمل می‌کند. به عبارت دیگر، جهانی‌شدن تناقض‌آمیز عمل کرده: از یکسو قدرت دولت‌ها در کنترل اقتصاد کاهش یافته، ولی همزمان میل دولت‌ها به کنترل فرهنگی-امنیتی داخل مرزها افزایش یافته است (تا خلا مشروعیت خود را جبران کنند). در ایران، دولت نیمه‌پیرامونی برای بقا نیازمند تمرکز اقتدار و توزیع نابرابر منابع بوده و این امر موجب تشدید ستم بر مناطق و استان‌های پیرامونی مانند کوردستان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان شده است. سرمایه‌داری رانتی ایران که متکی به درآمد نفت و منابع طبیعی است، توسعه‌ای نامتوازن را رقم زده: صنایع و زیرساخت‌های مدرن عمدتاً در مناطق مرکزی فارس‌نشین یا کلان‌شهرها متمرکز شده و استان‌های پیرامونی – به‌رغم داشتن منابع – محروم نگه داشته شده‌اند (نمونه‌ بارز: استان خوزستان که ۸۰٪ نفت کشور را دارد اما جزو فقیرترین استان‌هاست ). این توسعه نامتوازن یک بعد ملی/اتنیکی دارد؛ زیرا عمدتاً استان‌هایی چون کردستان، سیستان‌وبلوچستان، خوزستان  و آذربایجان و ترکمن‌صحرا هستند که از نظر شاخص‌های توسعه عقب نگه داشته شده‌اند .

برای مثال نرخ بیکاری، بی‌سوادی و مرگ‌ومیر در سیستان‌وبلوچستان و کردستان بسیار بالاتر از تهران و اصفهان است . طبق گزارش‌ها، در استان سیستان‌وبلوچستان نزدیک به نیمی از جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و پایین‌ترین امید به زندگی را در کشور دارند . خوزستان با اینکه قطب انرژی ایران است، طبق آمار رسمی از نظر فقر جزو ۵ استان آخر کشور است و درصد بالایی از مردم آن حاشیه‌نشین و بیکارند . این وضعیت نشان می‌دهد ستم ملی با ستم طبقاتی گره خورده؛ گروه‌های ملی/اتنیکی نه تنها از حقوق فرهنگی و زبانی محروم‌اند بلکه سهمی ناعادلانه از ثروت و توسعه ملی دارند. بنابراین امروزه نمی‌توان مبارزه با فقر و نابرابری را از مبارزه علیه تبعیض ملی جدا کرد.

از منظر نظری هم، پیوند ستم ملی با دیگر ستم‌ها در عصر جدید روشن‌تر شده است. جنبش‌های نوین اجتماعی بر بینابستگی (اینترسکشنالیتی) ستم‌ها تاکید دارند. در ایران نیز زنان و گروه‌های ملی و دینی همزمان تحت چندین لایه سرکوب‌اند. ستم جنسیتی در جوامع سنتی کرد و عرب و بلوچ به شکل‌های خاصی بروز می‌کند (مثلاً چندهمسری اجباری، ازدواج زودهنگام دختران، محرومیت از آموزش) که جدا از محرومیت عمومی نیست. چنانکه فعالان زن اشاره کرده‌اند، در ایران تبعیض جنسیتی با ستم طبقاتی و ملی در هم تنیده است و فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌آورد . برای نمونه، یک زن بلوچ هم به‌عنوان یک زن تحت قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود، هم به‌عنوان یک بلوچ در استان محرومی زندگی می‌کند و هم به‌عنوان یک شهروند سنی‌مذهب با تبعیض مذهبی مواجه است. همین‌طور ستم مذهبی بر بهاییان، دراویش و اهل سنت نیز اغلب با برچسب‌های «بیگانه‌پرستی» و «تجزیه‌طلبی» در هم آمیخته می‌شود (مثلاً مطالبات اهل سنت در بلوچستان را به عوامل سعودی نسبت می‌دهند). این التقاط ستم‌ها ایجاب می‌کند که مبارزه رهایی‌بخش در ایران دیدگاهی جامع داشته باشد. به عبارت دیگر، رویکرد طبقاتی خالص که مسئله ملی یا جنسیتی را فرعی بداند یا به عکس، رویکرد قوم‌گرایانه خالص که شکاف طبقاتی یا زن‌ستیزی را نادیده بگیرد، هیچ‌کدام به آزادی پایدار نخواهند انجامید. در بخش‌های بعد خواهیم دید که در مبارزات چندسال اخیر ایران این همبستگی میان مطالبات مختلف چگونه در خیزش‌های سراسرس و شعارهایی مثل «زن، زندگی، آزادی» بروز کرده است.

ادامه دارد…

آرش حسام