اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

جغرافیای ستم مضاعف؛ خون کوثر کودک همسر و نبرد مشترک زنان در غرب آسیا

دانلود نسخه‌ی pdf

پایکوبی بر نعش کودکان دختر در نهروان

در دقایق کوتاه تنفس در میانه‌ی استثمارِ روزمره‌ی کارِ مزدی، بر حسب عادتی مالوف مشغول مرور کانال‌های خبری و رسانه‌های کشورهای منطقه بودم. در میانه‌ی انبوهِ اخبارِ مربوط به بحران‌های بی‌پایانِ اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک که دیگر به پس‌زمینه‌ی عادیِ «خاورمیانه » بدل شده‌اند، ناگهان توقف بر یک خبر، رشته‌ی افکارم را از هم گسست. خبری که نه در صدرِ رسانه‌های جریان اصلی، بلکه در لابه‌لای گزارش‌های پلتفرم‌های فمینیستی دست به دست می‌شد: قتل دهشتناکِ یک دختربچه‌ی پانزده‌ساله به دست مردانِ خانواده‌اش. خواندنِ جزئیاتِ این جنایت ، مثله کردن یک کودک و هلهله‌ی قاتلان بر سر جسد او  فراتر از یک شوکِ عاطفیِ زودگذر، یادآوریِ تلخ و گزنده‌ی این واقعیت بود که ماشینِ سرکوب در منطقه‌ی ما چگونه بی‌وقفه و با قساوتی روزافزون، از بدنِ زنان و کودکان قربانی می‌گیرد.

ماشین کشتار «ناموس»؛ پیوند ارگانیک عشیره، دولت و سرمایه‌داری

در روزهای میانی ماه مه ۲۰۲۶، انتشار خبر قتل دهشتناک «کوثر بشار الحسیجاوی»، دختربچه ۱۵ ساله عراقی در منطقه نهروان واقع در شرق بغداد، بار دیگر پرده از سیمای کریه و خونین خشونت‌های ساختاری و نهادینه‌شده علیه زنان در منطقه‌ی غرب آسیا برداشت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در پلتفرم‌های فمینیستی منطقه از جمله «شریکه ولکن» ،«جُمّار» (Jammar) و شبکه «حقوق المرأه العراقیه»  کوثر که پیش از این نیز یک بار ازدواج کرده و قربانی پدیده‌ی کودک‌همسری شده بود، از تن دادنِ دوباره به ازدواجی اجباری با پسرعموی بزرگ‌تر از خود امتناع کرده و از خانه گریخته بود. او پس از بازگردانده شدن، توسط اعضای درجه یک خانواده‌اش از جمله عمو، پسرعمو و برادرش در منطقه‌ای دورافتاده به قتل رسید. فاجعه اما در لحظه قتل متوقف نشد؛ قاتلان پس از مثله کردن جسد و قطع کردن دست این کودک به عنوان «سند افتخار»، در میان جمعی از حامیان هم‌فکر خود با پایکوبی و سر دادن اهازیج (شعارهای مزون عشایری)، پاک شدن «شرف» خانواده را جشن گرفتند.

این بربریت عریان را نباید پدیده‌ای منتزع از تاریخِ پرترومای عراق و خشونت‌های انباشته‌شده بر پیکر جامعه‌ی آن تحلیل کرد. وضعیت امروزِ زنان و کودکان عراقی، بر ویرانه‌های دهه‌ها سرکوب سیستماتیک و مداخلات امپریالیستی بنا شده است که هر یک به سهم خود، لایه‌ای جدید از ستم را بر زیست‌جهان آنان افزوده‌اند.

نخست، دوران استبداد رژیم بعثی صدام حسین، با جنگ‌های فرسایشی و رویکرد نظامی‌، نخستین ضربات را بر استقلال نسبی زنان وارد کرد و با تضعیف جامعه‌ی مدنی، راه را برای بازگشت به ارزش‌های پدسالارانه‌ی سنتی به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی هموار ساخت. اما فاجعه‌ی بزرگ‌تر در دهه‌ی ۹۰ میلادی رقم خورد؛ زمانی که تحریم‌های اقتصادیِ ضدبشری امپریالیسم جهانی، جامعه‌ی عراق را به مرز اضمحلال کشاند. کشته شدن نیم میلیون کودک عراقی بر اثر کمبود دارو و سوءتغذیه، که مادلین آلبرایت آن را “هزینه‌ای ارزشمند” توصیف کرد، تنها یک آمار نبود، بلکه فروپاشی کامل اخلاق عمومی و همبستگی اجتماعی تحت فشار فقر مطلق بود. در این دوران، “خانواده” و “عشیره” به تنها نهادهای تضمین‌کننده‌ی بقای فیزیکی تبدیل شدند و این دقیقاً نقطه‌ای بود که بدن زن و سرنوشت کودک به “ارز معامله” برای پیوندهای قبیله‌ای تبدیل شد.

اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ و “باران بمب‌های بشردوستانه‌ی” امپریالیست‌ها، نه تنها به آزادی منجر نشد، بلکه با نابودی کامل زیرساخت‌های دولتی و نهادهای مدرن، خلأ قدرتی ایجاد کرد که آگاهانه توسط نیروهای ارتجاعی مذهبی و شبه‌نظامیان عشایری پر شد. در چنین بسترِ ویران‌شده‌ای، “شرف” به تنها سرمایه‌ی نمادینِ مردهایی تبدیل شد که در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، قدرت و کرامت خود را به اشغالگر و فقر واگذار کرده بودند. زنان و کودکان در عراق، نه تنها قربانیان سنت‌های کهن، بلکه قربانیانِ مستقیمِ آزمایشگاه‌های نئولیبرالیستی و میلیتاریستی هستند که در آن، بمب‌های امپریالیستی و قوانین عشایری، دو لبه‌ی یک قیچی برای بریدن رگ حیات فرودستان شده‌اند.

دولت و نهاد قانون‌گذار در این ساختار، نه تنها ناظری بی‌طرف یا ضعیف نیست، بلکه شریک جرم و تسهیل‌گر این خشونت است. برای درک این همدستی نهادینه‌شده، باید به ماهیتِ خودِ این دولت نگاه کرد؛ دولتی برآمده از مهندسیِ سیاسیِ دوران پس از اشغال، که ساختار قدرت در آن بر پایه‌ی سیستمِ فرقه‌ای (محاصصه) و دادوستدِ مدامِ منافع میان الیگارشیِ مذهبی و رهبران عشایری — اعم از شیعه و سنی — بنا شده است. در این سازوکار که دولت عملاً به بنگاهی برای تقسیم غنایم تقلیل یافته، حاکمیت برای حفظ هژمونیِ لرزانِ خود، کنترل اجتماعی مناطق حاشیه‌ای را به عنوان یک «باج سیاسی» به قوانین ارتجاعی همان عشایر برون‌سپاری می‌کند. تبلور این همدستی را می‌توان در کدهای کیفری عراق به وضوح مشاهده کرد؛ ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق که برای قتل زنان تحت عنوان «غسل عار» (پاک کردن ننگ) احکام بسیار سبکی در حد سه سال حبس در نظر می‌گیرد و تنها به مردان حق می‌دهد که در صورت مشاهده خیانت، دست به قتل بزنند، نمونه‌ی بارز این نهادینه‌سازی قانونی است. همچنین ماده ۱۲۸ همین قانون که «انگیزه‌های شریف» را از موجبات تخفیف مجازات می‌داند، به قاتلان کوثر و کوثرها یک حاشیه امن قانونی می‌بخشد. در کنار این موارد، تلاش برای تحمیل قوانینی نظیر «مدونه الجعفریه» که ازدواج کودکان را شرعی و قانونی جلوه می‌دهد، عملاً راه را برای استثمار جنسی و جسمی دختربچگان هموارتر می‌سازد.

اما تراژدی کوثر، منحصراً یک تراژدی عراقی نیست. با نگاهی فرامرزی به جغرافیای غرب آسیا از ایران و عراق گرفته تا افغانستان و سوریه، درمی‌یابیم که زنان و کودکان این منطقه دارای یک «هم‌سرنوشتی» تلخ و مشترک هستند و زیر بار یک «ستم مضاعف» و چندلایه روزگار می‌گذرانند. مکانیزم‌های کنترل بر بدن زنان، اگرچه ممکن است در فرم و لباس تفاوت‌هایی داشته باشند، اما در جوهره‌ی طبقاتی و پدرسالارانه‌ی خود کاملاً یکسان عمل می‌کنند.

در ایران، دهه‌هاست که شاهد اشکال سیستماتیک خشونت علیه زنان هستیم. قتل‌های ناموسی که هرازچندگاهی با بریدن سر دختری جوان در خیابان یا کشته شدن کودکی به دست پدرش به تیتر اخبار تبدیل می‌شوند، بازتابی از همان ساختار قانونی و ایدئولوژیکی هستند که در عراق می‌بینیم. قوانینی که پدر را «ولی دم» می‌دانند و در صورت قتل فرزند توسط پدر، او را از مجازات‌های سنگین معاف می‌کنند، دقیقاً همان کارکرد ماده ۴۰۹ و ۱۲۸ عراق را دارند. در این جغرافیا، بدن زن به مثابه میدان جنگی است که حاکمیت از طریق کنترل آن (از کشف حجاب و تحمیل حجاب اجباری گرفته تا تحدید قوانین سقط جنین و فرزندآوری اجباری)، اقتدار سیاسی و ایدئولوژیک خود را بازتولید می‌کند. زنان در ایران، در تقاطع ستم طبقاتیِ ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و بحران‌های اقتصادی، و ستم جنسیتیِ ، در حال مبارزه‌ای روزمره برای بقا و بازپس‌گیری عاملیت خویش‌اند.

در افغانستان، این هم‌سرنوشتی به عریان‌ترین و وحشتناک‌ترین شکل ممکن خود را به نمایش می‌گذارد. بازگشت طالبان به قدرت، آپارتاید جنسیتی را به سیاست رسمی و بیانیه‌ی وجودی یک دولت بدل کرده است. در آنجا، زنان به طور کامل از عرصه عمومی حذف شده، از حق آموزش و کار محروم گشته و به کنج خانه‌ها تبعید شده‌اند تا صرفاً نقش ماشین بازتولید مثل و نیروی کار رایگان خانگی را ایفا کنند. رویکرد طالبان به زنان، شفاف‌ترین تصویر از پیوند سرمایه‌داری و بنیادگرایی مذهبی با بدوی‌ترین اشکال پدرسالاری است که در آن، زن رسماً در جایگاه «مایملک» و ابزار تعریف می‌شود.

در سوریه نیز، بیش از یک دهه جنگ ویرانگر، مداخلات امپریالیستی و فروپاشی زیرساخت‌های مدنی، زنان را به قربانیان خاموش این کارزار بدل کرده است. در غیاب یک دولت مدرن کارآمد در بسیاری از مناطق و با فروپاشی اقتصاد محلی، ساختارهای عشایری و دادگاه‌های شرعی گروه‌های شبه‌نظامی قدرت گرفته‌اند. آوارگی، فقر مطلق و ناامنی باعث شده تا پدیده‌هایی نظیر ازدواج زودهنگام دختران به عنوان یک استراتژی بقای اقتصادی برای خانواده‌ها به شدت افزایش یابد و جرایم مرتبط با «شرف»، در سایه‌ی بی‌قانونی مطلق و نظامی‌گری، قربانیان بی‌شماری بگیرد. زنان سوری نه تنها بار سنگین بازتولید حیات در شرایط جنگی را بر دوش می‌کشند، بلکه همواره اولین اهداف خشونت‌های سیستماتیک جنسی و هویتی نیز بوده‌اند.

این هم‌سرنوشتیِ زنان خاورمیانه، ریشه در ساختارهای مادی مشابهی دارد. ستمی که بر زنان این منطقه می‌رود، یک ستم ساده و تک‌بعدی نیست، بلکه «ستمی مضاعف» (و حتی چندگانه) است. زنان در این جغرافیا ابتدا به عنوان نیروی کار ارزان و بی‌ثبات در پایین‌ترین پله‌های هرم سرمایه‌داری استثمار می‌شوند؛ کار خانگی آن‌ها که ضامن بازتولید نیروی کار برای سیستم اقتصادی است، کاملاً نامرئی و بی‌مزد است. در مرحله بعد، آن‌ها تحت انقیاد سیستم‌های حقوقی و مذهبی‌ای قرار می‌گیرند که عاملیت و حقوق اولیه‌شان را سلب می‌کند. و در نهایت، در مناطق درگیر جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، بدن آن‌ها به عنوان ابزار جنگی، غنیمت و مرز نمادینِ ناموسِ قبیله و ملت مورد تعرض قرار می‌گیرد.

آنچه بر کوثر الحسیجاوی گذشت، فراتر از یک جنایت درون‌خانوادگی، بازتاب عریانِ سازوکاری بود که برای حفظ مناسباتِ قدرت و مالکیت عمل می‌کند؛ سازوکاری که در آن خانواده نقش بازوی اجراییِ خشونت را بر عهده دارد و دستگاهِ دولت در پیوند با ساختارهای مذهبی، چتر حمایتی و مشروعیت‌بخشِ آن را فراهم می‌آورند. دولتی که پایه‌های اقتصادی‌اش بر غارت، حاشیه‌سازی و تکیه بر ساختارهای عشایری بنا شده است، هرگز به‌طور خودکار حافظ جان زنان نخواهد بود، چرا که لغو ولایت پدرسالارانه، پایه‌های اقتدار آن را متزلزل می‌کند.

اما شناخت این انسدادِ ساختاری، به معنای انفعال، دترمینسیم (جبرگرایی) یا موکول کردنِ رهایی زنان به آینده‌ای مبهم و دگرگونی‌های کلانِ موهوم نیست. تغییر این مناسبات، دقیقاً از مسیرِ مقاومت‌های انضمامی و مبارزاتِ امروز می‌گذرد. هم‌اکنون در عراق، کنشگران مستقل زن، شبکه‌های فمینیستی و نهادهای پیشرو ، نظیر همان پلتفرم‌هایی که صدای بریده‌ی کوثر شدند ، در میانه‌ی تهدیدات سنگین امنیتی، تسلط شبه‌نظامیان و فشارهای خردکننده‌ی عشایری، خط مقدمِ این نبرد پرخطر را تشکیل داده‌اند. تلاش‌های مستمر آن‌ها برای افشای جنایاتی که در پستوها سرپوش گذاشته می‌شوند، تلاش برای ایجاد شبکه‌های محافظت از زنانِ تحت خشونت، و مبارزه‌ی بی‌امان برای لغو مواد قانونیِ حامیِ قاتلان، اقداماتی حیاتی و فوری برای توقف این ماشینِ کشتار در زمانِ حال است.

در واقعیتِ میدانی از بغداد تا تهران و از کابل تا دمشق، نبرد برای تغییر آغاز شده است و منتظر یک «ناجی ساختاری» نمانده است. رهایی نهایی از این ستم مضاعف، بی‌شک نیازمند درهم‌شکستن بنیادهای مادی پدرسالاری، الغای مناسبات طبقاتیِ بازتولیدکننده فقر و طرد بنیادگرایی مذهبی است؛ اما این چشم‌انداز رادیکال، نیروی مادی خود را دقیقاً از دلِ همین مقاومت‌های شجاعانه‌ی روزمره می‌گیرد. خون کوثر و هزاران زن قربانیِ «شرف»، گواهی است بر اینکه سازمان‌دهی مستقل کنشگران و همبستگی منطقه‌ایِ زنان، نه یک آرمانِ دوردست، بلکه ضروری‌ترین استراتژی بقا و تنها نقطه‌ی عزیمتِ واقعی برای درهم‌شکستن کلیت این نظام‌های درهم‌تنیده‌ی ستم است.

سالی معزی

اردیبهشت ۱۴۰۵

نظرات بسته شده است.