اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بورژوازی مستغلات و حذف تهیدستان

صبح روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین، در حاشیه‌ی شهر ایلام، بولدوزرهای شهرداری با همراهی نیروهای انتظامی، خانه‌ای را که تنها پناه یک خانواده‌ی پرجمعیت بود، در هم کوبیدند. نمایشی عریان از مناسبات قدرت، مالکیت و سود در ساختار سرمایه‌داری ایران است.
در میان گرد و خاک حاصل از تخریب، یکی از اعضای این خانواده که دیگر جایی برای رفتن نداشت، در اقدامی اعتراضی و ناامیدانه به فکر خودسوزی افتاد؛ فریادی سوزان که از اعماق یک نظام ظالمانه برخاست. اما این فقط ایلام نیست. در بندرعباس، چابهار، زاهدان، کرمانشاه، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر، روزانه مأموران شهرداری، مجهز به بولدوزر و با پشتیبانی نیروهای سرکوب‌گر، به سرپناه حاشیه‌نشینان یورش می‌برند.

در‌جمهوری اسلامی زمین و مسکن نه یکی از نیازهای زیستی و اولیه، بلکه عرصه‌هایی اساسی برای انباشت سرمایه و بازتولید مناسبات طبقاتی هستند. در ایران، بورژوازی مستغلات یکی از پرنفوذترین طبقات سرمایه‌دار به‌شمار می‌رود؛ طبقه‌ای که با اتکا به ابزارهای سیاسی، حقوقی و اجرایی دولت، فضای شهری را مطابق با منطق سود بازآرایی می‌کند.
شهرداری‌ها در این میان صرفاً نهادهای خدماتی یا بی‌طرف نیستند. آن‌ها بازوی اجرایی این طبقه‌اند: مجری طرح‌های جامع و تفصیلی، تسهیل‌گر پروژه‌های کلان و نهادی فعال در اخراج فرودستان و اقشار کم درآمد از فضاهای شهری. آن‌جایی که قانون، نظم و برنامه‌ریزی شهری بهانه می‌شوند، هدف اصلی چیزی جز تسهیل گردش سرمایه در بازار مستغلات نیست.

هزاران خانه‌ی خالی در شمال تهران، پروژه‌های لوکس در جزایر خلیج فارس، ویلاهای سر به فلک کشیده در جنگل‌های شمال و کوهپایه‌های البرز، همه نمونه‌هایی از اشغال‌گری قانونی‌شده‌ی ثروتمندان‌اند. این فضاها نه تنها مورد تعرض شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرند، بلکه از تسهیلات، معافیت‌ها و مجوزهای گسترده‌ای برخوردارند. در نقطه‌ی مقابل، فقیرترین لایه‌های جامعه که به حاشیه‌ی شهرها ساکن شده‌اند، همواره هدف اصلی “طرح‌های مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز” قرار می‌گیرند.
در واقع، ساخت‌وساز «غیرقانونی» فقرا نه به دلیل خطرات زیست‌محیطی یا ایمنی، بلکه به این دلیل تخریب می‌شود که مزاحم منطق عرضه و تقاضای بازار مسکن است؛ مزاحم سود.
آن‌چه در این روند قابل مشاهده است، کارکرد ایدئولوژیک و لجستیکی دولت در دفاع از منافع سرمایه است.
قانون، نیروهای انتظامی، دادگاه‌ها و حتی مفاهیمی چون “نظم شهری”، همگی در خدمت تثبیت مالکیت خصوصی و تضمین گردش سود عمل می‌کنند. خشونت روزمره‌ی تخریب خانه‌ها، همان اندازه بخشی از نظم سرمایه‌دارانه است که معاملات کلان برج‌سازی.
این خشونت را نباید صرفاً به تصمیمات مقطعی یا ناتوانی در برنامه‌ریزی نسبت داد. بلکه باید آن را بخشی از عملکرد ساختاری طبقه حاکم و دولت دانست که وظیفه‌اش پاسداری از انباشت سرمایه است، حتی اگر این انباشت بر ویرانه‌های زندگی انسان‌ها بنا شود.

در چنین شرایطی، مبارزه برای حق مسکن نمی‌تواند از مبارزه با منطق سرمایه‌داری جدا باشد. چرا که آن‌چه که به طور روزانه در ایران رخ می‌دهد، جلوه‌ای از عملکرد یک نظم اقتصادی‌ـ‌سیاسی است که زندگی انسان‌ها را تابعی از سود می‌سازد و حق زیست را به کالایی قابل خرید و فروش فرو می‌کاهد.
بر همین اساس، نقد تخریب خانه‌ها، نه در قالب دلسوزی اخلاقی یا درخواست از نهادهای رسمی برای “مدارا”، بلکه تنها از منظری ضدسرمایه‌داری و در پیوند با سازمان‌یابی طبقاتی تهیدستان معنا می‌یابد.
هیچ راه‌حلی جز سازمان‌یابی طبقاتی نیروی کار و زحمت و‌ تهیدستان و پیوند آن با مبارزه‌ برای مار، مسکن، آزادی و عدالت اجتماعی وجود ندارد. مبارزه برای حق مسکن، باید به مبارزه‌ای سیاسی و ساختارستیز بدل شود؛ مبارزه‌ای که نه در چارچوب‌های حقوقی موجود، بلکه با هدف دگرگون‌سازی مناسبات مالکیت و تولید شکل گیرد.
خانه، سرپناه، شهر و زمین، نباید کالاهایی در بازار باشند؛ بلکه باید به حق عمومی و غیرقابل سلب بدل شوند. تا زمانی‌که سود، معمار شهرها و روستاهاست و سرمایه‌، تعیین‌کننده‌ی نقشه‌های توسعه، کارگران و تهیدستان همچون ساکنان موقتی و بی‌حق در این فضاها خواهند زیست و هر لحظه در معرض رانده‌شدن، با زبان قانون، با زور بولدوزر، و با خشونتی که «نظم» می‌نامندش.
صدای فدائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.