سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
آزادی بیان در عصر ترامپ، بازگشت مکارتیسم به ایالات متحده امریکا
پیشدرآمد: خبری که پردهها را کنار زد
طبق روالِ معمولِ هر روز، در لابهلای فیدِ اخبارِ شبکههای اجتماعی اسکرول میکردم که چشمانم روی یک گزارش میخکوب شد؛ روایتی تلخ که بوی زنندهی همان مکارتیسمی را میداد که سالهاست سایهاش بر سرِ روشنفکران، منتقدان و حالا مقاماتِ مستقلِ بینالمللی سنگینی میکند:فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل، زندگی کنونی خود را کاملاً دگرگونشده و بیثبات توصیف کرده و میگوید همهچیز مانند یک ترن هوایی شده است. بر اساس گزارش گاردین، او پس از موضعگیریِ صریح دربارهی وقایع غزه، موجی از تهدیدهای مرگ را دریافت کرده است که حتی فرزندانش را نیز شامل میشود و او را ناچار به زندگی تحتِ حفاظتِ امنیتی کرده است. این فشارها بهشدت به خانوادهاش سرایت کرده؛ مسیر شغلی همسرش تحت تأثیر قرار گرفته و دخترش نیز درگیر این وضعیتِ ملتهب شده است. همزمان، تحریمهای وضعشده توسط دولت ترامپ، زندگی روزمرهی او را فلج کرده است؛ اموالش توقیف شده، امکان استفاده از کارتهای اعتباری را از دست داده و برای گذرانِ سادهترین امورِ روزمره، به پول نقد یا کمکِ دوستانش متکی است.
در اینجا، اصلاً مسئله این نیست که جایگاهِ حقوقیِ آلبانزه را تقدیس کنیم یا صرفاً به همدردیِ احساسی با او بپردازم؛ بلکه خودِ این «رویدادِ عریان» است که باید ما را وادار کند تا توهمِ «آزادی بیان در آمریکا» را زیر بیرحمانهترین ذرهبینهای انتقادی قرار دهیم. ترورِ شخصیت، تهدیدِ جانیِ یک خانواده و اِعمالِ آپارتایدِ مالی و بانکی علیه یک کارشناسِ مستقل صرفاً به خاطر شکستنِ سکوت در برابرِ جنایت، آن هم از سوی هژمونیِ کشوری که دهههاست ماشینِ جنگیاش به بهانهی مضحکِ «صدور آزادی و دموکراسی»، کشورهای «جنوب جهانی» را به خاک و خون کشیده و زیر چکمههای نظامیاش ویران کرده، یک تناقضِ ساده یا خطای موردی در دورهی ترامپ نیست؛ این یک رسواییِ تمامعیارِ ساختاری است که نقطهی عزیمتِ ما برای ورود به کالبدشکافیِ این ماشینِ سرکوب خواهد بود.
مقدمه: توهم لیبرالیسم و واقعیت سرکوب در دژِ سرمایهداری
تصویر اسطورهای که ایالات متحده آمریکا دهههاست از خود به جهان مخابره میکند، بر پایهی یک ادعای پرطمطراق و در ظاهر فریبنده بنا شده است: آمریکا، مهد بیقیدوشرط آزادی بیان و پناهگاه امن عقاید متکثر. اما اگر واقعبینانه پدیدههای اجتماعی را از دریچهی پروپاگاندای سطحیِ رسانههای جریان اصلی کنار بگذاریم و از منظر اقتصاد سیاسی، مناسبات قدرت و ماتریالیسم تاریخی بنگریم، این ویترین درخشان، پنهانکنندهی یکی از خشنترین و پیچیدهترین ماشینهای سرکوب در دوران معاصر است.
ما امروز در ایالات متحده نه با یک دموکراسی باز و پذیرا، بلکه با احیای نوعی «مکارتیسم نوین» روبهرو هستیم؛ مکارتیسمی که در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به بلوغِ ساختاری رسیده و در پیوند با بحرانهای ژئوپلیتیک اخیر، نقاب از چهره برداشت. در این عصر جدید، دیگر نیازی به برپایی کمیتههای پرسروصدای تفتیش عقاید در سنای آمریکا نیست؛ چراکه سیستم با هوشمندیِ تمام، «عقیده» را بهخودیخود به یک سوژهی کاملاً امنیتی تبدیل کرده است. کالبدشکافیِ سرکوبهای آشکار و پنهان، نقاب از چهرهی کشوری برمیدارد که داعیهدارِ رهبریِ جهان آزاد است؛ سیستمی که در عمل، تحملِ شنیدنِ هیچ صدایی خارج از چارچوبِ منافعِ امپریالیستیِ خود را ندارد.
تبارشناسی سرکوب: از یازده سپتامبر تا بیداریِ وجدانها
برای درک ریشههای این فضای خفقانرسان، نمیتوان صرفاً به وقایع چند سال اخیر بسنده کرد. چرخش امنیتیِ سیستماتیک در ایالات متحده در تاریخ معاصر، با بهانهی حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ فاز جدیدی به خود گرفت. در آن برهه، ماشین جنگی امپریالیسم برای توجیه تهاجمِ ویرانگر به غرب آسیا و بهویژه اشغال عراق، نیازمند یک هژمونیِ یکپارچهی ایدئولوژیک در داخل مرزهای خود بود. هر صدایی که با این ماشینِ جنگ مخالفت میکرد، با برچسبهای خیانت، ضدیت با امنیت ملی و همسویی با تروریسم، به حاشیه رانده میشد. دولت متوجه شد که برای پیشبردِ برنامههای نئوکاستیِ خود، صرفِ رضایتِ منفعلانهی شهروندان کافی نیست، بلکه باید هرگونه آلترناتیو فکری را در نطفه خفه کرد.
اما این ساختارِ نظارت و سرکوب که با وضع قوانینی نظیر «قانون میهنپرستی» نهادینه شد، امروز لولهی تفنگِ خود را به سمت شهروندان، دانشجویان و روشنفکرانِ داخلی چرخانده است. نقطه عطفِ این دگردیسی در سرکوب، پس از اکتبر ۲۰۲۳ و همگام با آشکار شدنِ جنایات جنگی و نسلکشی در غزه رقم خورد. افکار عمومی در آمریکا که دههها تحت سلطهی بلامنازعِ روایتهای صهیونیستی و لابیهای قدرتمندِ سرمایهداری بود، دچار یک گسستِ تاریخی شد. وجدانِ بیدارشدهی طبقهی جوان و آکادمیک، تابآوریِ خود را در برابرِ نسلکشی از دست داد و برای اولین بار، شکافی عمیق در حمایتِ همیشگی از این سیاستها ایجاد شد. پاسخِ سیستم به این بحرانِ مشروعیت، امنیتیسازیِ بیسابقهی فضایِ دانشگاهها و جامعه مدنی بود.
دانشگاه در محاصره: تبدیل نهاد علم به پادگان نظامی
دانشگاه در نظام سرمایهداری همواره نقشی دیالکتیکی و دوگانه ایفا میکند؛ از یکسو دستگاهی برای بازتولیدِ ایدئولوژیکِ ارزشهای طبقهی حاکم است تا نیروی کارِ مطیع و تکنوکراتهای وفادار تربیت کند، و از سوی دیگر، به دلیلِ ذاتِ پرسشگرِ علم، میتواند به هستهی مقاومت و رهاییبخشیِ رادیکال تبدیل شود. امروز در آمریکا، این تضاد به عریانترین شکلِ ممکن سر بر آورده است.
دانشگاهها دیگر نهادهایی برای تولید علم و تضارب آرای آزاد نیستند، بلکه به میدانهای جنگی تبدیل شدهاند که در آن، نیروهای پلیس با تجهیزاتِ کاملاً نظامی به مقابله با دانشجویانِ بیدفاع میپردازند. ما با پدیدهای دهشتناک مواجهیم که در آن دانشجویان دورههای عالی، پژوهشگران و حتی دانشجویانِ خارجی، بدونِ اعلامِ شفافِ اتهامات قضایی، شبانه بازداشت شده و روانهی سلولهای زندان میشوند. این جوانان نه مجرمانِ مسلح هستند و نه تهدیدی فیزیکی برای جامعه ایجاد کردهاند؛ جرمِ آنها صرفاً داشتنِ «موضع سیاسیِ» مخالف با هژمونی است.
در ماههای گذشته، دهها دانشجوی معترض نهتنها هدفِ ضربوشتم و بازداشت قرار گرفتهاند، بلکه با لغوِ فوریِ ویزا و دیپورتهای ضربتی و بیرحمانه، از حقِ بدیهیِ تحصیل و زندگی محروم گشتهاند. رفتارِ هیئتهای امنای دانشگاههاکه عموماً متشکل از کلانسرمایهداران، مدیرانِ شرکتهای چندملیتی، غولهای اسلحهسازی و وابستگان به جناحهای راستِ افراطی هستند، پرده از ماهیتِ عمیقاً طبقاتیِ این سرکوب برمیدارد.
زمانی که دانشجویانِ مترقی در دانشگاههایی نظیر کلمبیا یا کالیفرنیای جنوبی دست به تجمعات مسالمتآمیز و برپایی چادرهای همبستگی میزنند، رؤسای دانشگاهها بهعنوان کارگزارانِ سرمایه بیدرنگ نیروهای ویژهی ضدشورش و بدنامِ پلیس (نظیر LAPD) را به داخل محوطهی آکادمیک فرا میخوانند. ورودِ پلیس به حریم دانشگاه، یورش به خوابگاهها، پروندهسازیهای کثیف، و حتی کاشتنِ مدارکِ جعلی در محل اقامتِ دانشجویان برای توجیهِ بازداشتهای غیرقانونی، نشاندهندهی وحشتِ سیستم از آگاهیِ جمعیِ نسلِ جدید است. رئیسِ دانشگاهی که به جای شنیدنِ صدای دانشجوی خود، نیروی مسلح را برای سرکوب او گسیل میدارد، نمادِ ورشکستگیِ اخلاقیِ لیبرالیسم است.
دیپلماسیِ باجگیری: کنترل سرمایهدارانه بر تولید دانش در عصر ترامپ
یکی از عریانترین اشکالِ این مکارتیسمِ نوین در دورانِ ریاستجمهوریِ دونالد ترامپ رخ عیان کرد؛ جایی که دولتِ فدرال از ابزار «سرمایه» برای به زانو درآوردنِ نهادِ علم استفاده کرد. دولت بهخوبی آگاه بود که شریانِ حیاتِ دانشگاههای بزرگِ آمریکا، بودجههای کلانِ پژوهشیِ دولتی است که بالغ بر میلیاردها دلار در سال میشود. ترامپ و متحدانش با استفاده از این اهرم اقتصادی، بیسابقهترین فشارها را بر دانشگاهها وارد آوردند تا آنها را به ماشینِ بیارادهی اجرایِ سیاستهای بیگانهستیزانه و سرکوبگرانهی خود تبدیل کنند.
در یک اقدامی که یادآورِ رویههای فاشیستی در اواسط قرن بیستم است، دولت ترامپ نامههایی تهدیدآمیز به معتبرترین دانشگاههای آمریکا (نظیر هاروارد، استنفورد و پنسیلوانیا) ارسال کرد و رسماً یک «معاملهی کثیف» را روی میز گذاشت: اگر این نهادها سیاستهای دولت مبنی بر اعمال محدودیتهای شدید، گزینشهای سختگیرانهی امنیتی و کنترلِ ایدئولوژیک بر دانشجویان و اساتید خارجی را بپذیرند، در دریافت بودجههای نجومیِ پژوهشی در اولویتِ قطعی قرار خواهند گرفت.
این اقدام به معنای واقعیِ کلمه، «خودی و غیرخودی کردنِ» نهادِ علم بود. سیستم تلاش کرد ساحتِ رفیعِ پژوهش و آکادمی را به یک رانتِ حکومتی تنزل دهد که تنها در ازای سرسپردگیِ مطلقِ ایدئولوژیک پرداخت میشود. با این حال، این تهاجمِ سرمایهدارانه به ساحتِ اندیشه، با مقاومتِ درخشانِ دانشجویان و اساتید مواجه شد. در جلساتی که با حضور صدها استاد برجسته برگزار شد، قاطبهی آکادمیسینها دست رد به سینهی این باجگیریِ دولتی زدند. اساتیدی که ارتقای شغلی و ادامهی پروژههایشان به جذبِ همین بودجهها گره خورده بود، حاضر نشدند تن به این خفت بدهند. این مقاومتِ مدنی در برابر وعدههای مالیِ دولت، نمادی است از نبردِ بیپایانِ حقیقتجویی انسان و سلطهیِ فاسدکنندهی سرمایه.
سرکوب پنهان: بوروکراسیِ خفقان و ترورِ شخصیت
اگرچه حضورِ پلیسِ ضدشورش در محوطهی دانشگاهها، نمودی آشکار از این سرکوبِ فیزیکی است، اما نباید از ماشینِ هیولاوارِ «سرکوب پنهان» غافل شد. مکارتیسمِ مدرن بسیار هوشمندانهتر، موذیانهتر و بوروکراتیکتر از دورانِ جنگ سرد عمل میکند. این سرکوبِ خاموش، از طریق مکانیزمهای اداری، شغلی و مهاجرتی اعمال میشود و هدفِ نهاییِ آن، ایجاد یک ترسِ روانی و نهادینهشده در اعماقِ جامعه است تا افراد، خود پیشقدم شده و دست به «خودسانسوری» بزنند.
امروزه در آمریکا، اگر یک استادِ دانشگاه یا یک روزنامهنگارِ مستقل، روایتی خلافِ روایتِ رسمیِ حاکمیت دربارهی جنگافروزیها، سیاستهای استعماری یا حقوقِ اقلیتها بیان کند، شاید بلافاصله توسط پلیس دستگیر نشود، اما بدون شک در چرخدندههای بوروکراسیِ سیستماتیک له خواهد شد. لغوِ قراردادهای کاری با بهانههای واهی، فشارهای پنهان برای استعفای اجباریِ اساتید باسابقه، بایکوتِ کامل در رسانههای جریان اصلی، قطع گرنتهای پژوهشی و از بین بردنِ بیرحمانهی اعتبار حرفهای (ترور شخصیت)، سلاحهای اصلیِ این سرکوبِ پنهان هستند.
تازترین نمونه آنرا میتوان از زبان فرانچسکا آلبانزه، حقوقدان ایتالیایی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، شنید . او که پس از انتشار گزارش معروف خود با عنوان «کالبدشناسی یک نسلکشی» در مارس ۲۰۲۴، با موجی از تهدید، فشار سیاسی، تحریم شخصی و حملات سازمانیافته روبهرو شد. گفتوگوی مفصل جولیان بورگر با او در روزنامه گاردین، تصویری نزدیک و انسانی از زندگی زنی به دست میدهد که در برابر یکی از خونبارترین فجایع زمانه ما، تصمیم گرفته سکوت نکند.
او در این گفتوگو از بهایی میگوید که برای این موضعگیری پرداخته است. دولت دونالد ترامپ او را در فهرست «اتباع بهطور ویژه تعیینشده» قرار داده؛ عنوانی که معمولاً برای تروریستها، قاچاقچیان مواد مخدر و چهرههای سرکوبگر به کار میرود. آلبانزه نخستین مقام سازمان ملل است که مشمول چنین عنوانی شده است. به گفته او، این تصمیم به معنای آن بوده که بدون هیچ روند قضایی و بدون آنکه امکان دفاع از خود را داشته باشد، هدف یکی از شدیدترین مجازاتهای ممکن قرار گرفته است. او میگوید این وضعیت چیزی شبیه «مرگ مدنی» است: کارت بانکیاش عملاً از کار افتاده، خانهاش در واشنگتن مصادره شده و برای گذران زندگی ناچار است با پول نقد یا با کمک دوستان و اعضای خانواده رفتوآمد کند.
فشارها تنها متوجه خود او نبوده است. آلبانزه میگوید صهیونیستها در ژنو همسرش، ماسیمیلیانو کَلی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، را نیز هدف قرار دادهاند؛ فشاری که به گفته او به کنار گذاشته شدن همسرش از مسئولیت اصلیاش در پرونده سوریه انجامیده است. همسر او و دختر ۱۳ سالهشان، که شهروند آمریکا است، علیه ترامپ و مقامهای ارشد دولت او در دادگاهی در واشنگتن طرح دعوی کردهاند. محور این شکایت، نقض حقوق اساسی آنان و مصادره اموال بدون طی روند قانونی است. خود آلبانزه به دلیل قواعد سازمان ملل نمیتواند شخصاً در این پرونده شاکی باشد، اما گروهی از استادان حقوق آمریکا نیز در حمایت از خانواده او وارد عمل شدهاند و نسبت به اثر مرعوبکننده این نوع مجازاتها بر آزادی بیان هشدار دادهاند.
در کنار این فشارهای حقوقی و سیاسی، تهدیدهای مستقیم نیز بخشی از زندگی روزمره او شدهاند. از جمله از تماس ناشناسی یاد میکند که در آن تهدید شده بود دخترش مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. آلبانزه میگوید که بارها از خود پرسیده آیا ادامه دادن این مسیر ارزشش را دارد یا نه، بهویژه وقتی پای امنیت فرزندانش در میان باشد. با این همه، از حرفهایش پیداست که دستکم فعلاً پاسخ خود را یافته است: او باور دارد چاره دیگری ندارد و باید همچنان «بر آتش آب بریزد».
برای دانشجویان و پژوهشگرانِ خارجی، این اهرمِ فشار بسیار بیرحمانهتر و کشندهتر است. دولت و نهادهای امنیتی، «ویزای تحصیلی» را از یک مجوز اقامتیِ ساده، به یک ابزارِ پیچیدهی کنترلِ سیاسی تبدیل کردهاند؛ شمشیری که همواره بالای سرِ هزاران دانشجوی بینالمللی در حالِ چرخش است. دانشجویی که میداند حضور در یک تجمعِ اعتراضیِ کاملاً مسالمتآمیز، یا حتی نوشتنِ یک نقدِ کوتاه در شبکههای اجتماعی، ممکن است به قیمتِ باطل شدنِ ویزا، اخراجِ تحقیرآمیز از دانشگاه و دیپورتِ دائمیاش تمام شود، در واقع در یک زندانِ نامرئیِ بیدیوار زیست میکند. این امنیتیسازیِ نفسکشیدن و اندیشیدن، چیزی جز «بردهداریِ فکریِ مدرن» نیست؛ جایی که حقِ حضور در فضای علمی، اکیداً مشروط به سکوت، انفعال و همراهی با جنایت است.
نقش رسانههای جریان اصلی: پروپاگاندایِ شرکتی در خدمتِ سرکوب
در تحلیلِ این بازگشتِ شومِ مکارتیسم، نمیتوان از نقشِ مخربِ رسانههای جریان اصلی (Mainstream Media) که تماماً تحتِ تملکِ کارتلهای بزرگِ اقتصادی هستند، چشمپوشی کرد. این رسانهها که قاعدتاً در یک جامعهی دموکراتیک باید دیدهبانِ مدنی و ناظر بر قدرت باشند، خود به بازویِ اجراییِ پروپاگاندای حاکمیت تبدیل شدهاند. ماشینِ رسانهایِ آمریکا با تقلیل دادنِ عامدانهی اعتراضاتِ برحق و ضدامپریالیستیِ دانشجویان به مفاهیمی انحرافی نظیر «یهودستیزی» یا «حمایت از تروریسم»، در واقع در حالِ تولیدِ رضایتِ عمومی برای اعمالِ خشونتِ پلیسی است.
وقتی این شبکههای خبری، معترضانِ صلحطلب را خطری برای امنیت ملی جلوه میدهند، زمینه را برای مشروعیتبخشیدن به سرکوبهای سخت و احکامِ سنگینِ قضایی فراهم میکنند. این همان نقطهای است که نشان میدهد توتالیتر بودن، صرفاً مختصِ دیکتاتوریهای نظامی یا حکومتهای تکحزبی نیست. دموکراسیهای لیبرال و جوامعِ سرمایهداری نیز زمانی که منافعِ استراتژیکِ طبقه حاکمِ خود را در خطر ببینند، با نقابِ قانون، نظم و امنیتِ ملی، خشنترین و بیرحمانهترین اشکالِ توتالیتاریسم را بازتولید کرده و به اجرا میگذارند.
نتیجهگیری: فروریختنِ نقابها و ضرورتِ مقاومتِ طبقاتی
آنچه امروز در ایالات متحده آمریکا،از آزمایشگاهها و کلاسهای درسِ دانشگاههای نخبگانی تا خیابانهای شهرهای بزرگ در جریان است، سقوطِ آزادِ یک اسطورهی ساختگی است. عبارتِ «آمریکا به عنوان مهد آزادی بیان» دیگر حتی به عنوان یک شوخیِ تلخ در محافلِ آکادمیکِ انتقادی نیز خریدار ندارد. ما با استقرارِ مجددِ مکارتیسمی روبهرو هستیم که این بار کتوشلوارِ قانونی بر تن کرده، با پیشرفتهترین تکنولوژیهای نظارتی مسلح شده، و با اتکا به قدرتِ لایزالِ سرمایه، گلویِ هر منتقدِ رادیکال و مستقلی را میفشارد.
در عصر ترامپ و در ادامهی آن، مرزهایِ سرکوب در آمریکا بازتعریف شد. نهادهای امنیتی و صاحبانِ سرمایه آموختند که چگونه میتوان با گروگان گرفتنِ بودجههای پژوهشی، سلاحسازی از ویزاهای تحصیلی و گسیل داشتنِ نیروهای شبهنظامیِ محلی، صداهای مخالف را در نطفه خفه کرد؛ بیآنکه در لفاظیهای دیپلماتیک از شعارهای دموکراتیکِ خود عقبنشینی کنند. دستگیریِ بیدلیلِ نخبگانِ علمی، اخراجِ اساتیدِ متعهد، و هجومِ وحشیانهی پلیس ضدشورش به کمپهای مسالمتآمیزِ دانشجویان، همگی نشانههایِ استیصالِ عمیقِ سیستمی است که در برابرِ آگاهیِ روبهرشد و وجدانِ بیدارِ جامعه، منطقی جز اِعمالِ خشونتِ عریان نمیشناسد.
در چنین شرایطی که اکنون در کل کشورها و در سرمایه داری حاکم است، تنها روایتِ منفعلانهی این مظلومیت و مرثیهسرایی برای آزادیِ از دست رفته نیست؛ بلکه کشفِ الگوهایِ ساختاریِ این سرکوب و عریان کردنِ ذاتِ استثماری و طبقاتیِ آن است. رهاییِ حقیقی و آزادیِ بیانِ واقعی، هرگز به عنوانِ یک موهبت یا هدیه از سوی دولتهای سرمایهداری و نهادهایِ قدرت اعطا نخواهد شد. این حقوق، سنگرهایِ استراتژیکی هستند که باید از طریق همبستگیِ طبقاتی، تشکلیابی، مقاومتِ رادیکالِ دانشجویی و پیوند دادنِ مبارزاتِ مدنیِ داخلی با جنبشهای ضدامپریالیستی و ضداستعماریِ جهانی، فتح شوند. تا زمانی که سیطرهی شومِ سرمایه و نگاهِ میلیتاریستی و امنیتی بر نهادهای تولیدِ فکر و خیابانها سایه افکنده است، هرگونه ادعایی پیرامون «آزادی بیان»، تنها یک توهمِ ایدئولوژیکِ خطرناک برای فریبِ تودهها و تداومِ بردگیِ نوین باقی خواهد ماند. شیشه عمر این مکارتیسمِ نوین، تنها با سنگِ آگاهی طبقاتی و مقاومتِ جمعی شکسته خواهد شد.
سالی معزی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵