سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
ایران در مسیر لیبی‌شدن؛ در غیبت نیروهای چپ انقلابی
مقدمه
حمله غیرمنتظره حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جرقه‌ای بود بر انبار باروت تنش‌ها در غرب آسیا. این رویداد آغازگر رشته‌تحولات سیاسی- نظامی شد که معادلات منطقه‌ای را دگرگون کرد. اسرائیل و متحدان غربی‌اش، ایران را متهم می‌کنند که فعالانه در جریان حملات ۷ اکتبر بوده، و تقابل با جمهوری اسلامی را در اولویت قرار دادند.
در نتیجه، مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها از دستور کار قدرت‌های جهانی خارج شد و جای خود را به راهبرد فشار حداکثری و رویارویی مستقیم داد. در ماه‌ها و هفته‌های پس از ۷ اکتبر، تحرکات نظامی و دیپلماتیک شتاب کم‌سابقه‌ای گرفت. واشنگتن با استقرار ناوهای هواپیما بر در منطقه به تهران هشدار داد و اروپا که از همکاری نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین خشمگین بود، مسیر بازگرداندن تحریم‌های لغو شده سازمان ملل (مکانیسم اسنپ‌بک) را فعال کرد. در چنین شرایطی، «جنگ رسمی» میان ایران و اسرائیل دیگر یک سناریوی فرضی نبود بلکه به واقعیتی عینی نزدیک می‌شد. پرسش هراس‌آور این است که سرنوشت ایران در این رویارویی به کدام سو خواهد رفت؟ آیا جمهوری اسلامی در مسیری گام برمی‌دارد که می‌تواند به فروپاشی و هرج‌ومرجی نظیر لیبی پس از سقوط معمر قذافی منتهی شود؟ این نوشتار به بررسی روندهای یادشده می‌پردازد و استدلال می‌کند که در غیاب یک نیروی چپ سازمان‌یافته مترقی و ضد امپریالیست، خطر«لیبی‌شدن» ایران جدی‌تر از همیشه است.
از ۷ اکتبر تا خرداد ۱۴۰۴: تشدید تقابل و استراتژی بی‌ثبات‌سازی
حمله ۷ اکتبر و جنگ غزه نقطه آغاز زنجیره‌ای از درگیری‌های نیابتی و مستقیم میان ایران و بلوک آمریکا-اسرائیل بود. اسرائیل پس از نسل‌کشی عریان و سرکوب خونین غزه، تمرکز خود را متوجه حضور منطقه‌ای ایران کرد؛ حملاتی هوایی به مواضع نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه و عراق انجام داد و لفاظی‌های تهدیدآمیز درباره هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران شدت گرفت. از سوی دیگر، گروه‌های هم‌پیمان ایران (از حزب‌الله لبنان گرفته تا نیروهای عراقی و یمنی) بر حملات پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی افزودند. هرچند تهران و واشنگتن مستقیماً اعلام جنگ نکردند، اما عملاً یک جنگ فرسایشی پنهان در جریان بود که گام‌به‌گام به سوی رویارویی آشکار پیش می‌رفت.
سرانجام در نیمه خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، آنچه تحلیلگران از ماه‌ها پیش محتمل می‌دانستند رخ داد: اسرائیل به بهانه متوقف کردن برنامه اتمی ایران، حملات گسترده‌ای را علیه خاک ایران آغاز کرد. بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ صدای انفجارهای مهیب در تهران، اصفهان، کرمانشاه و نقاط دیگر شنیده شد. جنگنده‌ها و موشک‌های اسرائیلی سایت‌های هسته‌ای نظنز و اصفهان، پایگاه‌های موشکی و پدافندی و حتی محل اقامت برخی فرماندهان را آماج حمله قرار دادند. در همان ساعات اولیه، ده‌ها تن کشته یا زخمی شدند و چندین دانشمند ارشد هسته‌ای و فرمانده ارشد سپاه، از جمله فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند. اسرائیل مدعی بود که این عملیات «دفاع پیش‌دستانه» در برابر خطر ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران است، اما واقعیت این است که چنین حمله‌ای نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اقدامی تروریستی برای تضعیف حریف منطقه‌ای بود.
در مقابل این تجاوز، ایران وعده «پاسخ سخت» داد. کمتر از یک روز پس از حملات اولیه، یگان‌های موشکی سپاه پاسداران عملیاتی را با عنوان «وعده صادق ۳» کلید زدند و ده‌ها موشک بالستیک به سمت اهدافی در خاک اسرائیل شلیک کردند. هرچند سپر دفاع موشکی گنبد آهنین بخشی از موشک‌ها را رهگیری کرد، جامعه اسرائیل برای اولین‌بار با وضعیت هشدار همه‌جانبه مواجه شد.
ایالات متحده نیز که حمله اسرائیل با «اطلاع و همراهی کامل» او انجام شده بود، به سرعت تجهیزات پدافندی اضافی از جمله یک رزم‌ناو مجهز به سامانه‌های موشکی رهگیر به شرق مدیترانه اعزام کرد. کاخ سفید در ظاهر از اقدام یک‌جانبه اسرائیل ابراز ناخشنودی کرد، اما در عمل، مقام‌های آمریکایی از «هماهنگی کامل با اسرائیل» سخن گفتند و حتی شخص رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ، عملیات را «عالی» توصیف کرد. او با تکیه بر رویکرد همیشگی‌اش در ترکیب تهدیدهای واقعی با نمایش‌های شخصیتی و محاسبات سیاسی، اعلام کرده که برای تصمیم‌گیری درباره ورود مستقیم ارتش آمریکا به جنگ، «دو هفته فرصت برای بررسی و تصمیم نهایی» نیاز دارد. این بازه زمانی به وضوح نشان می‌دهد که تهدید به مداخله مستقیم آمریکا نه فقط یک گزینه محتمل، بلکه ابزاری برای تشدید فشار روانی و دیپلماتیک علیه ایران است.
در زمان نگارش این مقاله، هفت روز از آغاز جنگ ایران و اسرائیل گذشته است. در این مدت، مواضع کشورهای غربی با وجود تفاوت‌های زبانی، در عمل عمدتاً در چارچوب حمایت تلویحی یا آشکار از اسرائیل قرار گرفته است. اتحادیه اروپا با بیان نگرانی‌های «دوپهلو» از گسترش درگیری، نه‌تنها قطعنامه‌های ضدایرانی آژانس را تأیید کرده بلکه با واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل همکاری کرده است. در مقابل، کشورهای عضو جنوب جهانی به‌ویژه برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی و مکزیک یا با زبان دیپلماتیک جنگ را محکوم کرده‌اند یا از آمریکا و اسرائیل به‌صراحت خواسته‌اند خویشتنداری کرده و به مذاکرات بازگردند. برخی از این کشورها، از جمله الجزایر و بولیوی، با صراحت بیشتری موضع گرفته و این حمله را «نقض فاحش منشور ملل متحد» خوانده‌اند.
با این حال، همچنان شکاف عمیقی میان مواضع رسمی و واقعیت‌های ژئوپلیتیکی باقی است: قدرت‌های غربی در حالی ایران را به خویشتنداری فرا می‌خوانند که همزمان در تجهیز نظامی اسرائیل و حمایت دیپلماتیک از حملات او نقش دارند. چنین تناقضی نشان می‌دهد که شعار «صلح» در نظام بین‌الملل، بیش از آنکه بیانگر سیاست باشد، ابزاری برای تنظیم افکار عمومی است. آن‌هم در شرایطی که خودِ سازوکارهای جهانی با سیاست فشار و جنگ هماهنگ شده‌اند.
راه‌اندازی جنگ مستقیم، بخشی از استراتژی بی‌ثبات‌سازی و مهار ایران بود که در واشنگتن و تل‌آویو دنبال می‌شد. هدف نه تنها نابودی توان هسته‌ای ایران، بلکه درهم‌شکستن ساختارهای نظامی و اقتصادی کشور و زمینه‌چینی برای تغییر رژیم بود. به تعبیر وب‌سایت چپ‌گرای ورلد سوسیالیست، حمله اسرائیل محصول پروژه قدیمی آمریکا و اسرائیل برای خلق «خاورمیانه جدید» تحت سلطه خودشان است؛ پروژه‌ای که پس از رخدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شتاب گرفت. در این راهبرد، فشار حداکثریهمه‌جانبه بر ایران اعمال می‌شود: از تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی گرفته تا انزوای دیپلماتیک (قطعنامه‌های تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام علیه تهران) و نهایتاً توسل به نیروی نظامی. حتی پیش از آغاز جنگ، کشورهای اروپایی با استناد به عدم شفافیت ایران در همکاری با بازرسان آژانس، خود را برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل آماده کرده بودند. مجموع این اقدامات حاکی از آن بود که قدرت‌های غربی به‌طور سیستماتیک قصد تضعیف و بی‌ثبات‌سازی ایران را داشته و دارند؛ چه از طریق تداوم جنگ و چه از طریق فروپاشی اقتصادی. اکنون با شعله‌ور شدن آتش جنگ، سناریوی تجزیه و بی‌ثبات‌سازی ایران دیگر یک سناریوی دور از ذهن نیست، بلکه یکی از گزینه‌های محتمل روی میز قدرت‌های امپریالیستی است که برای آن به‌طور سیستماتیک برنامه‌ریزی می‌کنند.
روزنامه‌ی جوارلم‌پست چاپ سرزمین‌های اشغالی در شماره‌ی روز چهارشنبه ۲۸ خرداد و ساعاتی قبل از تشکل جلسه‌ی شورای امنیت ملی آمریکا، در سرمقاله‌اش با عنوان:
” ترامپ باید به اسرائیل برای تمام کردن رژیم خامنه‌ای کمک کند” . سردبیران نشریه به ترامپ گفته‌اند که همراهی برای بمباران تهران و تأسیسات هسته‌ای ایران کافی نیست و سرنگونی رژیم باید هدف اصلی آمریکا باشد. آنها ۶ دستورالعمل برای فروپاشی حکومت پیش‌پای ترامپ قرار داده‌اند که آمیزه‌ای از استمرار عملیات‌های تروریستی و جنگ اقتصادی تا مرحله‌ی زمین‌گیر شدن کامل نظام بانکی.
اما مهم‌ترین فراز این مقاله توصیه‌ی پایانی به ترامپ است. جایی‌که به‌وضوح از تجزیه‌ی ایران دفاع کرده و می‌نویسند:
” ئتلافی خاورمیانه‌ای برای تجزیه‌ی ایران شکل دهید. با این اطمینان از این‌که که رژیم دینی خامنه‌ای قابل اصلاح نیست، برنامه‌ریزی بلندمدت برای فدرالی‌سازی یا تقسیمِ ایران را تشویق کنید و به مناطق اقلیت‌نشین سنی، کُرد و بلوچ که برای آمادگی جدایی دارند، تضمین‌های امنیتی بدهید.”
تجربه لیبی: سقوط دیکتاتور و ظهور هرج‌ومرج
برای درک آنچه ممکن است در غیاب ثبات سیاسی و حضور نیرویی مترقی بر سر ایران بیاید، مرور سرنوشت لیبی پس از سقوط معمر قذافی روشنگر است. «مدل لیبی» در ادبیات سیاسی جهان معاصر به مثالی عبرت‌آموز بدل شده است. قذافی که از سال ۱۹۶۹ با کودتایی آرام حکومت محمّد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی را سرنگون ساخت و قدرت را به‌دست گرفته بود، در سال ۲۰۱۱ همزمان با خیزش‌های بهار عربی، شعله اعتراضات مردمی در لیبی زبانه کشید. با گسترش نارضایتی‌ها، و دخالت کشورهای خارجی، رژیم قذافی وارد جنگی داخلی با نیروهای شورشی شد. در این میان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مستقیماً به نفع مخالفان وارد عمل شد و با بمباران گسترده مواضع ارتش لیبی، کمر حاکمیت قذافی را شکست. سرانجام در اکتبر ۲۰۱۱ نیروهای «شورای ملی انتقالی» اپوزیسیون مورد حمایت غرب، دیکتاتور فراری را در زادگاهش سرت دستگیر کرده و به شکلی فجیع اعدام کردند. تصاویر پیکر خونین قذافی در سراسر جهان مخابره شد و بسیاری آن را پایانی بر دیکتاتوری توصیف کردند؛ اما واقعیت آن است که با مرگ قذافی، لیبی هرگز روی ثبات و آرامش ندیدو اکنون در سایۀ نیروهای بنیادگرا و ارتجاعی تبدیل به بازار برده‌فروشی شده است.
تجربه لیبی نشان داد سرنگونی یک حکومت مستبد به‌دست قدرت‌های خارجی، به دموکراسی و امنیت منجر نمی‌شود. برعکس، فقدان ساختارهای سیاسی جایگزین و خلا قدرت مرکزی، لیبی را به ورطه تجزیه و جنگ داخلی انداخت. پس از سقوط رژیم، هرج‌ومرج سیاسی تمامی کشور را فرا گرفت؛ ده‌ها گروه شبه‌نظامی و افراط‌گرا سر برآوردند و هر یک بخشی از خاک لیبی را تحت کنترل گرفتند. قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هر یک پشت یکی از این جناح‌ها قرار گرفتند و خاک لیبی صحنه رقابت نیابتی میان آنان شد. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، لیبی همچنان دچار چندپارچگی سیاسی و بحران حکمرانی است. دو دولت موازی در شرق و غرب کشور ادعای مشروعیت می‌کنند و جنگ و توحش میان آنها برقرار است. اقتصاد لیبی که زمانی بر اساس ترکیبی از شبه سوسیالیسم و اسلام، از درآمد نفتی سرشار بود، در اثر تحریم‌ها و ناامنی ویران شده و زیرساخت‌های کشور نابود شده است. میلیون‌ها نفر آواره یا مهاجر گشته‌اند و چشم‌انداز روشنی برای آینده متصور نیست. به تعبیر تحلیلگران، لیبی امروز یک «کشور ورشکسته» (Failed State) تمام‌عیار است که بقایای حاکمیت مرکزی صرفاً نامی از کشور را زنده نگه داشته است.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که سناریوی لیبی تصادفی نبود، بلکه محصول یک طرح حساب‌شده بود: از تحریم‌های فلج‌کننده تا مداخله نظامی مستقیم و سپس انتخاب اپوزیسیون دست‌چین‌شده توسط غرب برای جایگزینی حکومت. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ میلادی، آمریکا و اروپا مرحله‌به‌مرحله رژیم قذافی را تضعیف کردند. واشنگتن در ۱۹۸۶ لیبی را تحت تحریم کامل اقتصادی قرار داد و دارایی‌هایش را مسدود کرد. بهانه این تحریم‌ها، اتهام دست‌داشتن دولت لیبی در انفجار هواپیمای پان‌امریکن بر فراز لاکربی و موارد مشابه بود که منجر به صدور چند قطعنامه شورای امنیت علیه طرابلس شد. زیر فشار شدید اقتصادی و نظامی، قذافی در اوایل دهه ۲۰۰۰ تصمیمی سرنوشت‌ساز گرفت: تسلیم در برابر خواسته‌های غرب. او به امید رهایی از انزوای بین‌المللی و با وعده‌ی «اقتصاد مرفه»، داوطلبانه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی نوپای لیبی را تعطیل و تجهیزات حساس را به غرب تحویل داد. مقامات آمریکایی از «مدل لیبی» به‌عنوان یک الگوی موفق یاد کردند و حتی خواستار پیاده‌شدن همان الگو در مورد ایران و کره شمالی شدند. اما نتیجه برای قذافی فاجعه‌بار بود:
خلع سلاح داوطلبانه، رژیم او را آسیب‌پذیر ساخت و وقتی در ۲۰۱۱ اعتراضات و شورش‌ها آغاز شد، ناتو با فراغ بال وارد کارزار شد و مخالفانی را که تا دیروز «تروریست» می‌خواند به عنوان «انقلابیون آزادی‌خواه» به رسمیت شناخت. کشورهای غربی «شورای انتقالی» را دولت قانونی لیبی اعلام و کرسی این کشور در سازمان ملل را به آن واگذار کردند. بدین‌ترتیب، اپوزیسیون دست‌چین‌شده‌ای متشکل از ترکیب نامتجانسی از سلطنت‌طلبان سابق، تکنوکرات‌های نولیبرال و گروه‌های اسلام‌گرای متحد ناتو بر موج تغییر سوار شد. این نیروها اما فاقد پایگاه اجتماعی و برنامه ملی بودند و خیلی زود در کوران قدرت‌طلبی و اختلاف، کشور را چندپاره کردند. امروز نیز آتش جنگ داخلی میان وارثان به‌اصطلاح «انقلاب ۱۷ فوریه» همچنان شعله‌ور است و مردم لیبی تاوان مداخله بشر‌دوستانه! ناتو را با جان و مال خود می‌پردازند.
در سال ۲۰۱۱، همان قدرت‌هایی که زمانی لبخند دیپلماتیک نثار قذافی می‌کردند، زمینه‌ی مداخله نظامی ناتو و سقوط خونین حکومتش را فراهم کردند. خود قذافی که از سابقه کودتاها و ترورهای طراحی‌شده توسط غرب آگاه بود، سال‌ها پیش‌تر در نشست سران عرب در دمشق (۲۰۰۸)، با لحنی تلخ و هشدارآمیز خطاب به همتایان عرب خود گفته بود:
«صدام را دار زدند، نوبت شما هم می‌رسد؛ آنها همه‌تان را یکی‌یکی از بین می‌برند.»
حرفی که در آن زمان تمسخر برخی حاضران را در پی داشت، اما با سرنوشت خود او به واقعیتی تاریخی بدل شد.
قیاس ایران و لیبی البته از جهاتی ساده‌انگارانه است. ایران کشوری به مراتب بزرگ‌تر، پرجمعیت‌تر، و مهم‌تر از همه، برخوردار از یک طبقه کارگر عظیم و گسترده است که هرچند در حال حاضر از نظر تشکیلاتی به‌شدت پراکنده و فاقد سازمان‌دهی سراسری است، اما از پتانسیل بالقوه‌ای برای شکل‌دهی به نیروی سوم اجتماعی و سیاسی برخوردار است. برخلاف ساختار قبیله‌ای و غیرصنعتی لیبی، ایران طی یک قرن اخیر شاهد شکل‌گیری تدریجی یک طبقه‌ی کارگر مدرن در حوزه‌های کلیدی چون نفت و گاز، صنایع فولاد، پتروشیمی، خودرو، آموزش و بهداشت بوده است؛ طبقه‌ای که در مقاطع مختلف تاریخی، از اعتصاب‌های دهه ۵۰ تا اعتراضات معلمان، پرستاران، و کارگران پیمانی نفت در سال‌های اخیر، نشان داده است که می‌تواند به بازیگری تأثیرگذار در تحولات سیاسی بدل شود.
این پتانسیل، در صورت سازمان‌یابی مستقل و رادیکال، می‌تواند تفاوتی کیفی میان ایران و سایر کشورها مانند لیبی یا سوریه ایجاد کند؛ کشورهایی که در لحظه‌های بحرانی، به‌دلیل فقدان نیروی کار آگاه و سازمان‌یافته، به‌راحتی در دامن تجزیه، جنگ داخلی و نفوذ نیروهای خارجی افتادند. به همین دلیل، اگر قرار است سناریوی لیبی در ایران تکرار نشود، هیچ نیرویی به اندازه‌ی طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان متشکل در جنبش‌های اجتماعی نمی‌تواند نقش بازدارنده و نجات‌بخش ایفا کند . اما این مهم، تنها در صورتی محقق می‌شود که این طبقه از وضعیت انفعالی و پراکنده خارج شود و بتواند در قالب یک پروژه سیاسی سراسری و عدالت‌محور، افق رهایی‌بخش خود و سایر جنبش‌های اجتماعی را در زیر چتر جبهه‌ای انقلابی نمایندگی کند.
با این حال، روندهای نگران‌کننده‌ای مشاهده می‌شود که یادآور مقدمات بحران لیبی است. انزوای فزاینده بین‌المللی، تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، نارضایتی عمومی داخلی و اکنون تجاوز گسترده‌ی نظامی و روانی اسرائیل با حمایت امریکا و متحدانش و در روزهای اخیر تصاویر و خبرهای از تسلیحاتی کردن برخی نیروهای کوردی، مولفه‌هایی هستند که اگر مهار نشوند می‌توانند به سرنوشتی مشابه بیانجامند. مورد مهم دیگر، حضور نیروهای سازمان‌یافته مردمی است. در لیبی پس از قذافی، خلأ حضور نیروهای مردمی پیشرو مشهود بود؛ نه حزب نیرومند کارگری، نه جنبش مستقل چپ و نه تشکل‌های ریشه‌دار صنفی حضور مؤثری نداشتند تا مسیر اعتراضات را از دخالت بیگانگان و جنگ داخلی منحرف کنند. در ایرانِ امروز نیز متأسفانه نیروی آلترناتیو مردمی منسجم و ضدسرمایه‌داری دیده نمی‌شود. اگر چنانچه رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار خارجی و داخلی فروبپاشد و خلائی قدرت ایجاد شود، چه نیروهایی آن را پر خواهند کرد؟ روند تحولات لیبی هشداری است که بدون یک نیروی سوم مستقل، سرنوشت ایران بدون انقلابیون واقعی چیزی جز هرج‌ومرج و فروپاشی اجتماعی و سلطه بازیگران خارجی نخواهد بود.
گسل‌های اجتماعی در ایران: مستعد فروپاشی از درون
یکی از عوامل تشدیدکننده خطر «لیبی‌شدن» ایران، وجود گسل‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور است. جامعه ایران موزاییکی از ملیت‌ها، مذاهب، طبقات و جنسیت‌های گوناگون است که هر یک مطالبات و شکایات خاص خود را دارند.
اگر این شکاف‌ها در مسیر درست خودش مدیریت نشوند و اگر قدرت‌های خارجی در جهت تشدید آنها سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند چون ترک‌هایی در پی ساختمان، کلیت کشور را از درون متلاشی کنند.
شکاف ملی: ایران کشوری چندملیتی است؛ ملت‌های چون کرد، بلوچ، عرب، ترک (آذری و ترکمن) و لر و فارس در کنار هم سکنی دارند. طی دهه‌ها، سیاست‌های مرکزگرایانه و تمرکز قدرت در تهران موجب حاشیه‌نشینی و تبعیض در این جوامع شده است. برای نمونه، مناطق کردستان و سیستان‌وبلوچستان معمولاً با شاخص‌های توسعه اقتصادی و رفاه پایین‌تر از میانگین کشوری مواجه‌اند. سرکوب امنیتی و نظامی مطالبات ملی و فرهنگی، از قیام خونین کردستان در اوایل انقلاب تا سرکوب حرکت‌های اعتراضی عرب‌های خوزستان و بلوچ‌ها، بر دامنه بی‌اعتمادی افزوده است. اعتراضات سراسری سال‌های اخیر نیز نشان داد که خشونت حکومتی در قبال اقلیت‌ها شدیدتر بوده است؛ چنان‌که طبق گزارش‌ها، شمار غیرمتعارفی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ از بلوچ‌ها و کردها بودند. تنها در جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ نفر از نمازگزاران بلوچ به دست نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند. این رویکرد سرکوبگرانه، زخم‌های تاریخی را تازه کرده و خشم فروخورده را فزونی می‌بخشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد قدرت‌های استعماری هرگاه فرصتی یافته‌اند، از نارضایتی‌های برحق طبقات فرودست برای پیشبرد مطامع خود سود جسته‌اند. در دهه‌های اخیر برخی محافل نومحافظه‌کار آمریکا صریحاً از «کارت اقوام»برای تغییر رژیم ایران سخن گفته‌اند. جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا علناً پیشنهاد کمک به اقلیت‌های اتنیکی ایران را مطرح کرد تا شاید موجی از داخل برانداز حکومت شود. هرچند کارشناسان مستقل تأکید می‌کنند که این سیاست‌ها تا کنون ناکام مانده و ملیت‌های ایرانی علیرغم نارضایتی‌ها به تمامیت ارضی کشور پایبند بوده‌اند، ولی نفس طرح این موضوع از سوی دولتمردان آمریکایی نشان‌دهنده نقشه‌ای خطرناک است. در رسانه‌های وابسته به جریان‌های جنگ‌طلب حتی عنوان می‌شود که «اگر آمریکا از اقلیت‌های ملی ایران حمایت کند، نیازی به جنگ مستقیم نخواهد بود» – پیامی که عملاً دعوت به جنگ داخلی است. بنابراین، شکاف‌های ملی اگر آگاهانه ترمیم نشوند، می‌توانند آتش زیر خاکستر باشند که با اندک بادی از بیرون شعله‌ور گردد.
شکاف طبقاتی: اقتصاد ایران در پی تحریم‌های خارجی و فساد، خصوصی‌سازی و پیاده کردن قوانین نئولیبرالیسم، به بحرانی‌ترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است. نرخ تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش پول ملی، رشد بیکاری و شکاف عظیم فقیر و غنی، بافت اجتماعی را دچار تنش ساخته است. از یک‌سو اقلیتی نوکیسه و نزدیک به نهادهای قدرت از رانت نفتی-مالی بهره‌مند شده و زندگی‌های اعیانی به سبک ثروتمندان خلیج فارس دارند؛ از سوی دیگر، طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده و طبقه فرودست شهری و روستایی برای تأمین مایحتاج اولیه در تقلا هستند. اعتراضات گسترده دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که از دل اقشار فرودست جوشید، زنگ خطر جدی شکاف طبقاتی بود. در آن اعتراضات شعارهایی چون «مرگ بر گرانی»، «مردم درگیر فقرند؛ اینا به فکر رای‌اند» و «عدالت، عدالت» شنیده شد و توده‌های تهیدست علیه ساختارهای فاسد مالی به پا خاستند. حکومت به جای درک پیام این خشم طبقاتی، آن اعتراضات را با گلوله سرکوب کرد. اما نارضایتی انباشته از میان نرفته و در فضای یأس و ناامیدی، مستعد انفجارهای مهیب‌تری است. جنبش‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان، کارگران صنایع نفت و فولاد و… علیرغم سرکوب امنیتی همچنان در ابعاد کوچک و بزرگ ادامه دارند و نشان می‌دهند مطالبات عدالت‌خواهانه خاموش نشده است.
شکاف جنسیتی: زنان ایران نیمی از جمعیت اما همواره تحت قوانین تبعیض‌آمیز بوده‌اند. از حق پوشش گرفته تا حقوق خانوادگی و مشارکت سیاسی، زنان برای بدیهی‌ترین حقوق خود مبارزه‌ای چندنسلی را پیش برده‌اند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ اوج این مبارزات بود که با حمایت مردان آگاه همراه شد و چالشی جدی برای مشروعیت حکومت آفرید. پاسخ حکومت اما تشدید سرکوب و سخت‌گیری بود؛ دوربین‌های شناسایی چهره برای مجازات کشف حجاب، صدور احکام سنگین زندان برای فعالان حقوق زن و تعلیق خدمات اجتماعی برای بانوان بی‌حجاب نمونه‌هایی از واکنش حاکمیت‌اند. این امر شکاف بین حکومت مذهبی مردسالار و جامعه در حال گذار ایران را ژرف‌تر کرده است.
زنان در ایران، به‌مثابه گروهی که تحت ستم مضاعف جنسیتی قرار دارند، نه‌تنها در معرض تبعیض‌های قانونی و فرهنگی‌اند، بلکه بار نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز بیش از سایر اقشار جامعه بر دوش می‌کشند.
شکاف مذهبی و هویتی: اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم ایران مسلمان شیعه‌مذهب‌اند، اما اقلیت اهل‌سنت (شامل بخش‌هایی از کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و عرب‌ها) جمعیتی چندین میلیونی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیان (ازجمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) نیز در ایران حضور دارند. نظام جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را بر قرائت خاصی از تشیع استوار کرده، از ابتدا با مشکل ادغام تنوع مذهبی در چهارچوب ایدئولوژیک خود مواجه بوده است. سیاست‌های رسمی، هویت مذهبی-ملی سنی‌ها را نوعاً با برچسب وهابیت یا تجزیه‌طلبی سرکوب کرده است. این در حالی است که بسیاری از رهبران اهل‌سنت کشور مطالباتشان چیزی فراتر از حقوق شهروندی برابر نیست. در صورت بحرانی‌شدن اوضاع، شکافشیعه-سنی می‌تواند دستاویز مداخله خارجی شود. نمونه هولناک آن را در عراق و سوریه دهه ۲۰۱۰ دیدیم که چگونه دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه و امپریالیستی با دامن‌زدن به اختلافات فرقه‌ای، کشورها را به حمام خون بدل کردند.
خلاصه آنکه ایران مانند جامعی چندلایه، مملو از درزها و ترک‌هایی است که هر یک می‌تواند نقطه آغاز بحرانی فراگیر باشد. قدرت‌های امپریالیستی دقیقاً بر همین گسل‌های اجتماعی انگشت گذاشته‌اند تا پروژه فروپاشی از درون را تکمیل کنند. هدف نهایی آنها فروپاشی کشورهای منطقه از جمله ایران به واحدهای کوچک و ضعیف است که در مدار وابستگی به غرب بمانند. بنابراین، پیشگیری از این سناریو نیازمند آگاهی‌بخشی و انسجام‌بخشی درونی است. تنها یک نیروی منسجم کارگری و انقلابی می‌تواند ضمن پذیرش تنوع داخلی، وحدت کشور را حفظ و از آن در برابر مطامع کشورهای امپریالیستی و دول مرتجع منطقه صیانت کند.
غیبت چپ مترقی: خلأ آلترناتیو مردمی
در تحلیل زمینه‌های بحران‌آفرین ایران، یک عامل کلیدی فقدان نیروی سیاسی سازمان‌یافته و مردمی است که بتواند همزمان با استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی مقابله کند. این همان نیرویی است که می‌توان آن را «چپ انقلابی و مترقی» نامید؛ جریانی که تاریخی پرفراز و نشیب در ایران دارد اما امروز عملاً از صحنه غایب است. پیامد این خلأ را می‌توان در سرنوشت مبارزات جاری و چشم‌انداز آینده مشاهده کرد.
تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد جریان‌های چپ از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ نقشی مؤثر در بسیج اجتماعی و مبارزه ضداستعماری داشتند. حزب کمونیست ایران در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، فرقه دموکرات آذربایجان در ۱۳۲۴، حزب توده و سازمان‌های چریکی مارکسیست در دهه ۵۰ از جمله بازیگران صحنه سیاسی ایران بودند. در انقلاب ۵۷، طیف وسیعی از نیروهای مارکسیست و سوسیالیست دوشادوش کارگران و توده‌های مردم علیه رژیم شاه جنگیدند. اما بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، روح‌الله خمینی و یارانش که قدرت را قبضه کرده بودند، به حذف سیستماتیک چپ‌ها پرداختند. در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ تقریباً همه گروه‌های سوسیالیست و مارکسیست و چپ با گرایشات متفاوت از توده‌ای‌ها و فدائیان تا اقلیت‌های کوچک‌تر ، سرکوب و تارومار شدند. بسیاری از کادرها اعدام یا روانه زندان‌ها شدند و هزاران نفر راه تبعید در پیش گرفتند. اوج این تصفیه سیاسی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود که بنا بر اسناد مستند، صدها عضو و هوادار گروه‌های چپ در سکوت و بی‌خبری اعدام و در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن شدند. جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ خشونتی برای خفه‌کردن صدای مخالفان، به‌ویژه چپ‌ها که تهدیدی جدی محسوب می‌شدند، فروگذار نکرد. نتیجه آن شد که تا اواخر دهه ۱۳۶۰ عملاً جنبش سازمان‌یافته چپ در داخل ایران بدنه اجتماعی‌اش پراکنده و منفعل شد.
امروز نیز در کوران بحران‌های سیاسی-اجتماعی، غیبت یک نیروی چپ مترقی به‌شدت احساس می‌شود. اعتراضات دهه ۹۰ (از جنبش سبز ۸۸ تا خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱) هرچند نشان از نارضایتی عمیق مردم داشت اما به دلیل فقدان رهبری منسجم و آلترناتیو قابل قبول به دستاورد پایدار نرسید. طبقه کارگر و زحمت‌کشان که باید ستون فقرات یک حرکت انقلابی اصیل باشند، اغلب یا در اعتراضات حضور حاشیه‌ای داشتند یا مطالباتشان توسط جریان‌های دیگر مصادره شد. شبکه‌های اجتماعی، جایگزین سازمان‌دهی حضوری شدند و خشم عمومی بیشتر حالت انفجاری و دفعی داشت تا حرکتی هدفمند با برنامه سیاسی. در نتیجه یا این جنبش‌ها سرکوب شدند یا در بهترین حالت به اصلاحات نیم‌بندی منجر گشتند که دیری نپایید. روشن است که بدون حضور نیروی چپ سازمان‌یافته و ریشه‌دار در میان مردم، انقلاب اجتماعی پایدار نمی‌تواند شکل بگیرد.
نبود نیروی چپ در صحنه، پیامدهای وخیمی داشته و خواهد داشت.
نخست آنکه بخش آگاه و پیشرو جامعه (دانشجویان، کارگران آگاه، معلمان و روشنفکران) پراکنده و بدون سازمان مانده‌اند. این پتانسیل عظیم که می‌تواند موتور محرک تحول مترقی باشد، در غیاب تشکل و رهبری هدر می‌رود. دوم آنکه میدان مبارزه با استبداد به دست آلترناتیوهای ارتجاعی می‌افتد. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق به لطف پول و لابی خارجی تلاش کرد خود را آلترناتیو جا بزند. یا اوباش طلبان سلطنت که خواهان بازگشت رژیمی ستم شاهی هستند، با سوءاستفاده از احساسات ضدحکومتی تبلیغ می‌کنند. اگر صدای رسای چپ عدالت‌خواه وجود داشت، چنین گروه‌های دست‌راستی و ضد مردمی فرصت عرض اندام نمی‌یافتند.
سوم آنکه در غیبت گفتمان ضدسرمایه‌داری، تحلیل‌های طبقاتی به حاشیه رفته و مبارزات اجتماعی کم‌عمق می‌شوند. بسیاری از معترضان ریشه مشکلات را صرفاً در فرد (مثلاً شخص رهبر) یا یک جناح سیاسی می‌بینند، نه ساختارهای اقتصادی و طبقاتی. این خطای تحلیلی باعث می‌شود راه‌حل‌های مقطعی (مثل تغییر یک رئیس‌جمهور یا توافق با آمریکا) به جای تغییرات ساختاری جا زده شوند و دور باطل تکرار گردد .
چهارم و مهم‌تر از همه، غیاب چپ، خلأ آلترناتیو آینده را ایجاد کرده است. فرض کنیم جمهوری اسلامی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی تضعیف و سقوط کند؛ در آن صورت چه نیرویی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت؟ همان‌گونه که در لیبی پساقذافی صدای واقعی طبقه فرودست گم شد و تفنگ‌سالاران و مداخله‌گران خارجی میدان‌دار شدند، در ایران پسا‌جمهوری‌اسلامی نیز اگر آلترناتیو چپ نباشد، حاصل کار چیزی بهتر از هرج‌ومرج نخواهد بود.
با این حال، شرایط کنونی مجال چندانی برای آزمون و خطا نمی‌دهد. چپ ایران اگر می‌خواهد در صحنه بماند باید سریع‌تر دست به بازسازی تشکیلاتی و فکری بزند. لازمه این امر، ارتباط‌گیری گسترده با جنبش‌های اجتماعی، ارائه برنامه واقع‌بینانه برای گذار از جمهوری اسلامی و مهم‌تر از همه، حفظ استقلال از قدرت‌های خارجی است. چپ مترقی باید ثابت کند که مدافع صادق منافع مردم ایران است، نه دنباله‌رو قدرت‌های غربی و نه اسیر توهمات ایدئولوژیک. تنها در این صورت است که می‌تواند اعتماد توده‌ها را جلب کند و خلأ رهبری را پر نماید. در غیر این‌صورت، همچنان مهره غایب صفحه شطرنج سیاست ایران خواهد ماند، مهری که نبودش ممکن است به کیش و مات تمامیت ایران بینجامد.
ایران امروز در لبه‌ی پرتگاهی ایستاده است که چشم‌انداز آن، از تنش دیپلماتیک گرفته تا جنگ داخلی و مداخله‌ی خارجی، همگی در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفته‌اند.
در این میانه، آنچه به‌عنوان سناریوی لیبی‌شدن ایران مطرح می‌شود، یعنی تجزیه کشور از بالا و فروپاشی از پایین، همزمان با تشدید گسل‌های اجتماعی و شکاف‌های ملی،طبقاتی، جنسیتی و ایدئولوژیک، بیش از آنکه صرفاً «هشدار» باشد، چنانچه اشاره شد در حال اجرایی شدن است .
چپ انقلابی، اگر می‌خواهد از تبدیل‌شدن به تماشاچی رویدادهای سرنوشت‌ساز بپرهیزد، ناگزیر از بازتعریف موقعیت تاریخی خود و بازسازی خود به‌مثابه‌ی الترناتیو است؛ الترناتیوی واقعی و ارگانیک که هم‌زمانِ در برابر «استبداد داخلی» و «امپریالیسم خارجی» می‌ایستد و هم‌چنین قادر است به شکاف‌های اجتماعی نه به‌مثابه ابزار جنگ داخلی، بلکه به‌مثابه میدان مبارزه برای عدالت پاسخ دهد.
چپ باید به‌صراحت مرز خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آلترناتیوهای ارتجاعی، از سلطنت‌طلبان و مجاهدین تا لیبرال‌ها حامی مداخله‌گری غربی روشن کند. بازسازی سیاست چپ نه از طریق «پیوستن به موج» بلکه از طریق مقابله با موج، موجی که گاه به نام حقوق بشر و گاه به نام امنیت، ویرانی می‌آفریند.
فراتر از تحلیل، ما باید به سازمان‌دهی برگردیم. پیوند با طبقه‌ی کارگر، با اعتصابات و اعتراضات، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و کارگران ، باید از سطح همبستگی اخلاقی فراتر رود و به ایجاد هسته‌های مقاومت اجتماعی با افق سیاسی چپ منجر شود. در شرایطی که بسیاری از جنبش‌ها مستعد نفوذ جریان‌های راست یا بهره‌برداری فرصت‌طلبانه هستند، تنها حضور یک نیروی آگاه و اصیل چپ است که می‌تواند مسیر مبارزه را از اسارت در پروژه‌های بورژوایی نجات دهد.
در نهایت، همان‌طور که بارها تأکید شده است، تاریخ نه با «عقلانیت دولت‌ها» که با کنش توده‌ها ساخته می‌شود؛ و هیچ نیروی نجات‌بخشی بیرون از خود مردم و سازمان‌یابی مستقل آنها وجود ندارد. اگر ایران امروز در آستانه‌ی تبدیل‌شدن به لیبی است، چاره نه در پناه‌بردن به دولت، نه در بستن امید به ناتو، بلکه در ساختن بدیل خودسازمان‌ده، مردمی، چپ‌گرا و ریشه‌دار است.
اگر چپِ انقلابی نتواند این نقش را ایفا کند، «لیبی‌شدن» دیگر یک استعاره نخواهد بود، بلکه یک واقعیت تمام‌عیار خواهد شد. اما اگر بتواند، شاید هنوز بتوان این آوار فروپاشی را به سازه‌ی رهایی بدل کرد.
آرش حسام