سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
خیزش کارگران هند علیه کدهای ضدکارگری دولت مودی
تصمیم ناگهانی دولت نارندرا مودی برای اجرای چهار کُد جدید کار، که پنج سال تمام به دلیل مخالفت متحد سندیکاهای کارگری متوقف مانده بود، بار دیگر موضوع حقوق کار در هند را به یکی از مهمترین نقاط مناقشه اجتماعی و سیاسی این کشور تبدیل کرده است. دولت این کدها را «مدرنسازی قوانین کار» معرفی میکند؛ مجموعهای از اصلاحات که بنا به ادعای مقامات، قوانین بهجایمانده از دوره استعمار را سادهسازی کرده و امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و نظام منسجمتری برای رفاه اجتماعی فراهم میسازند. اما پژوهشها، تجربههای تاریخی و تحلیلهای مستقل تصویر کاملاً متفاوتی به دست میدهند.
چهار کُد کار که در سال ۲۰۱۹ در پارلمان تصویب شدند قرار بود نظام پیچیده قوانین کار هند را در قالب یک مجموعه واحد سازماندهی کنند. اما از همان ابتدا تقریباً همهی فدراسیونهای کارگری، از جریانهای چپ تا اتحادیههای میانهرو، آن را حملهای جدی به حقوق کارگران دانستند. توقف پنجساله اجرای کدها نیز نتیجه همین مخالفت گسترده بود. اکنون که دولت مودی در سکوت خبری و بدون گفتوگوی جدی با ذینفعان، اجرای آنها را اعلام کرده، اعتراضات کارگری در دهها شهر به جریان افتاده است. کارگران نسخههای این قوانین را در خیابانها به آتش کشیدهاند و تقریباً تمام اتحادیههای مرکزی کشور تصمیم گرفتهاند اعتراضات را گسترش دهند.
بررسی محتوای این چهار کُد نشان میدهد چرا مخالفت با آنها چنین گسترده است. کُد «روابط کار» تقریباً همه حقوق پایهای کارگران در تشکلیابی، چانهزنی جمعی و اعتصاب را محدود میکند. بر اساس این کد، کارفرمایان میتوانند واحدهایی با تا سیصد کارگر را بدون نیاز به کسب اجازه از دولت تعطیل یا نیروی کار را تعدیل کنند؛ محدودیتی که پیشتر برای واحدهای بالای صد نفر اعمال میشد. این تغییر در عمل به معنای گسترش عظیم قراردادهای کوتاهمدت و موقت، افزایش ناامنی شغلی و کاهش قدرت چانهزنی کارگران است. فدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در گزارش شاخص جهانی حقوق کار در سال ۲۰۲۳ این تغییرات را نمونهای روشن از «نقض جدی حق تشکلیابی» دانسته است.
کُد «امنیت اجتماعی» نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. دولت ادعا میکند که این کد، برای نخستینبار امنیت اجتماعی را برای همه کارگران — از رسمی تا غیررسمی — به شکل یکپارچه تعریف میکند. اما پژوهشهای دانشگاه جواهر لعل نهرو و گزارشهای تحلیلی منتشرشده در نشریه Economic and Political Weekly نشان میدهد که بسیاری از کارگران غیررسمی که بیش از نود درصد نیروی کار هند را تشکیل میدهند همچنان خارج از پوشش مؤثر این طرح باقی میمانند. از سوی دیگر منابع مالی لازم برای این گسترش بیمه اجتماعی مشخص نیست و در بسیاری از بندها، دولت نقش اجرایی و نظارتی سنتی خود را کنار میگذارد و تنها به یک «تسهیلگر» تبدیل میشود؛ تغییری که به کاهش تعهدات اجتماعی دولت میانجامد.
در کُد «بهداشت و ایمنی» نیز هدف اصلی نه بهبود واقعی شرایط کاری بلکه افزایش «انعطافپذیری» بازار کار است. اجازه رسمی برای شیفتهای دوازدهساعته، جایگزینی بازرسان کار با نظارت دیجیتال و اجازه کار شبانه برای زنان بدون تضمینهای کافی، همگی مواردی هستند که گزارشهای Human Rights Watch و Oxfam India نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند. تضعیف بازرسیهای کارگری، که یکی از مهمترین ابزارهای مهار استثمار و حفاظت از حقوق کارگران است، عملاً راه را برای نقض گسترده استانداردهای ایمنی هموار میکند.
تمام این تغییرات در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دولت قابل فهم است. هند در تلاش است جایگاهی پایدار در زنجیره جهانی تولید به دست آورد و به عنوان رقیبی جدی برای چین مطرح شود. برای تحقق این هدف، دولت نیاز به بازاری دارد که از دید سرمایهگذاران «انعطافپذیر» باشد: نیروی کار ارزان، امکان تعدیل سریع، ضعف تشکلیابی و حداقلسازی هزینههای رفاهی. گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز طی سالهای اخیر صراحتاً دولت هند را به «اصلاحات بازار کار» و «آزادسازی» این حوزه تشویق کردهاند. کدهای جدید، پاسخی مستقیم به همین فشارها هستند.
اما اجرای ناگهانی این کدها در شرایطی صورت گرفته که هند در چند سال اخیر شاهد بزرگترین موجهای اعتراضات کارگری و کشاورزی در تاریخ معاصر خود بوده است. جنبشهای گسترده کشاورزان در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و اعتصاب سراسری کارگران در سال ۲۰۱۶ که با مشارکت بیش از ۱۸۰ میلیون نفر برگزار شد، نشان داد اعتراض اجتماعی در هند ظرفیت بسیج بسیار بالایی دارد. اکنون نیز سازمانهای کشاورزی مانند سامیوکتا کیسان مورچا اجرای کدهای کار را بخشی دیگر از همان بسته نئولیبرالی میدانند که اصلاحات ضدکشاورزی را نیز شامل میشد. این همپوشانی میتواند دوباره موجی از اعتراضات مشترک کارگری–کشاورزی به راه بیندازد.
کدهای کار دولت راستافراطی مودی تلاشی برای بازآرایی رابطه کار و سرمایه به نفع سرمایهداران داخل و خارجی و بخش شرکتهای بزرگ دانست. تقریباً تمام ارزیابیهای، از گزارشهای سازمان بینالمللی کار گرفته تا تحلیلهای پژوهشگران دانشگاهی و دیدگاه فدراسیونهای اتحادیهای بر این نکته تأکید دارند که اجرای این کدها امنیت شغلی را کاهش میدهد، تشکلیابی را دشوارتر میسازد، سازوکارهای نظارتی را تضعیف میکند و نقش دولت را از یک تنظیمکننده فعال به یک تسهیلگر منفعل کاهش میدهد. آنچه دولت «مدرنسازی» مینامد، در واقع پیاده مردن هر چه بیشتر شیاستهای نئولیبرالی و خصوصیسازی تدریجی حقوق کار و انتقال قدرت از کارگران به کارفرمایان است.
اعتراضات کنونی کارگران هند نه از سر بیاعتمادی مقطعی بلکه نتیجه تجربه تاریخی کارگران هند است که میدانند هر بار قوانین کار «تسهیل» یا «سادهسازی» میشود، هزینه آن را پیش از همه باید طبقات فرودست بپردازند. از این منظر، آنچه امروز در هند رخ میدهد تنها یک دعوای حقوقی نیست، بلکه نبردی است بر سر آینده عدالت اجتماعی، رابطه میان کار و سرمایه و جهتگیری اقتصادی یکی از به اصطلاح «بزرگترین دموکراسیهای » جهان. سرنوشت این نبرد، پیامدهایی فراتر از مرزهای هند خواهد داشت و بار دیگر نشان میدهد که مقاومت کارگران در برابر پروژههای نئولیبرالی همچنان یکی از مهمترین خطوط مبارزه اجتماعی در قرن بیستویکم است.
صدای فدائی