سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
دولت و سرمایه: پیوندی ناگسستنی
“آنچه سرمایه‌داران نمی‌خواهند، دولت نیز نمی‌خواهد.”
مارکس
«آنچه سرمایه‌داران نمی‌خواهند، دولت نیز نمی‌خواهد» یکی از گزاره‌های کلیدی است که نشان‌دهنده‌ی ماهیت طبقاتی دولت در جوامع سرمایه‌داری است. این جمله به شکلی موجز اما عمیق، رابطه‌ی وابستگی دولت به سرمایه را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که دولت نه یک نهاد بی‌طرف، بلکه ابزاری برای حفظ منافع سرمایه‌داران است. در این نوشته، کوتاه، تلاش می‌کنیم مفهوم این جمله را از منظر ماتریالیسم تاریخی بررسی کنیم و نشان دهیم که چرا دولت‌های سرمایه‌داری، برخلاف ظاهر بی‌طرف خود، همواره در جهت منافع طبقه‌ی حاکم عمل می‌کنند.
دولت در جوامع طبقاتی ابزاری برای حفظ سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم است. در جوامع سرمایه‌داری، این طبقه‌ی حاکم سرمایه‌داران هستند که کنترل وسایل تولید و منابع اقتصادی را در دست دارند. دولت، چه از طریق دستگاه بوروکراتیک و چه از طریق ابزارهای سرکوبگر نظیر پلیس و ارتش، از این سلطه‌ی طبقاتی دفاع می‌کند. مارکس در مانیفست کمونیست تأکید می‌کند که دولت چیزی جز «کمیته‌ی اجرایی امور طبقه‌ی سرمایه‌دار» نیست.
این دیدگاه در تضاد با برداشت لیبرالی از دولت قرار دارد، برداشتی که دولت را به‌عنوان نهادی مستقل و بی‌طرف میان طبقات مختلف جامعه در نظر می‌گیرد. اما تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که هرگاه منافع سرمایه به خطر افتاده، دولت‌ها نه تنها از سرمایه‌داران حمایت کرده‌اند، بلکه به سرکوب کارگران و جنبش‌های اجتماعی نیز پرداخته‌اند. این واقعیت را می‌توان در قوانین کار، سیاست‌های مالیاتی، حمایت‌های دولتی از شرکت‌های بزرگ و حتی مداخله‌های نظامی در جهت تأمین منافع اقتصادی مشاهده کرد.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پیوند میان دولت و سرمایه، قوانین و سیاست‌هایی است که در نهایت به نفع سرمایه‌داران تنظیم می‌شوند. هرچند در برخی موارد اصلاحاتی صورت می‌گیرد، اما در نهایت، قوانینی که واقعاً بر قدرت سرمایه‌داران تأثیر بگذارند، تنها تحت فشار شدید جنبش‌های اجتماعی و طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر می‌شوند. برای مثال، قوانین حداقل دستمزد، ساعات کار، بیمه‌ی کارگران و تأمین اجتماعی، همگی در نتیجه‌ی مبارزات طولانی کارگری به دست آمده‌اند و نه از اراده‌ی دولت یا سرمایه‌داران.
با این حال، حتی در چنین مواردی نیز دولت اغلب در صدد کاهش این اصلاحات و بازگرداندن امتیازات به سرمایه‌داران برمی‌آید. نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌توان در سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کاهش مالیات بر شرکت‌های بزرگ در بسیاری از کشورها مشاهده کرد. هر جا که منافع سرمایه‌داران در تضاد با بهبود شرایط زندگی توده‌ها قرار گرفته، دولت همواره جانب سرمایه را گرفته است.
اگر دولت واقعاً نهادی مستقل بود که به منافع همه‌ی شهروندان توجه داشت، باید از جنبش‌های اجتماعی و کارگری که خواهان عدالت اقتصادی هستند، حمایت می‌کرد. اما دولت‌های سرمایه‌داری همواره به سرکوب این جنبش‌ها پرداخته‌اند. از اعتصابات کارگری گرفته تا جنبش‌های ضدسرمایه‌داری، همیشه دولت‌ها با استفاده از نیروهای پلیس، قوانین محدودکننده و حتی روش‌های غیرقانونی سعی در سرکوب اعتراضات داشته‌اند.
برای مثال، در بسیاری از کشورهای صنعتی در قرن نوزدهم و بیستم، اعتصاب‌های کارگری با خشونت سرکوب شد. در دوره‌های معاصر نیز، هر جا که اعتراضات کارگری یا اجتماعی به تهدیدی جدی برای منافع سرمایه‌داران تبدیل شده است، دولت‌ها از ابزارهای مختلفی همچون امنیتی‌سازی اعتراضات، بازداشت فعالان کارگری و تصویب قوانین ضداعتصاب استفاده کرده‌اند. این موارد به روشنی نشان می‌دهد که دولت چیزی را که سرمایه‌داران نمی‌خواهند، نمی‌پذیرد و در صورت لزوم، به سرکوب جنبش‌های مردمی دست می‌زند.
سرمایه‌داری جهانی و نقش دولت‌های امپریالیستی
پیوند میان دولت و سرمایه نه تنها در سطح کشوری و ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قابل مشاهده است. دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در طول تاریخ برای حفظ منافع شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌های انحصاری خود، به جنگ، کودتا و تحریم‌های اقتصادی متوسل شده‌اند. نمونه‌های بارز این مسئله را می‌توان در حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از رژیم‌های دیکتاتوری در کشورهای در حال توسعه مشاهده کرد، رژیم‌هایی که در ازای دریافت حمایت سیاسی و نظامی، سیاست‌های اقتصادی مطلوب سرمایه‌داری جهانی را اجرا کرده‌اند.
همچنین، دولت‌های سرمایه‌داری اغلب در برابر تغییرات رادیکال در کشورهای دیگر که منافع سرمایه‌داری را تهدید می‌کند، مقاومت کرده‌اند.
کودتای ۱۹۷۳ شیلی علیه سالوادور آلنده، حمله‌ی نظامی به عراق و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهایی که از سیاست‌های نئولیبرالی پیروی نمی‌کنند، همگی نشان‌دهنده‌ی آن هستند که دولت‌های سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی نیز در خدمت طبقه‌ی سرمایه‌دار جهانی عمل می‌کنند.
آیا تغییر ممکن است؟
جمله‌ی مارکس، «آنچه سرمایه‌داران نمی‌خواهند، دولت نیز نمی‌خواهد»، فراتر از یک توصیف ساده از دولت سرمایه‌داری، راهنمایی برای درک ضرورت مبارزه‌ی طبقاتی است. این جمله نشان می‌دهد که برای ایجاد تغییرات اساسی، نمی‌توان به اصلاحات دولتی دل بست، بلکه باید به سازماندهی مستقل کارگران و جنبش‌های اجتماعی برای برهم زدن ساختارهای قدرت موجود پرداخت.
تاریخ نشان داده است که هرجا کارگران و توده‌های تحت ستم توانسته‌اند در تشکلات مستقل خود سازمان یابند و فشار جمعی وارد کنند، حتی دولت‌های سرمایه‌داری نیز مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. از این رو، درک نقش دولت به عنوان ابزاری در خدمت سرمایه، نه تنها برای تحلیل وضعیت کنونی ضروری است، بلکه راه را برای مبارزات آینده نیز روشن می‌کند. اگر تغییری ممکن باشد، تنها از طریق مبارزه‌ی طبقاتی و ساختن آلترناتیوی واقعی در برابر نظام سرمایه‌داری چه از نوع ارتجاعی وطنی باشد و چه دولت‌های غربی که توهم دمکراسی را به جامعه می‌فروشند، خواهد بود.