مبانی تعیین حداقل دستمزد و”سه جانبه گرائی”درمناسبات کارو سرمایه درایران

این متن را به صورت فایل شنیداری پادکست در پایین همین مقاله میتوانید گوش بدهید.

مبنای تعیین حداقل دستمزد

برای همه کارگران آگاه وپیشرو امر روشنی است که درنظام سرمایه داری نیروی کار کارگر مثل هرکالای دیگری دارای ارزش است.  هرکارگری که کار خود را میفروشد دارای قیمتی است  که شکل پولی بیان این ارزش است  وآنچه که کارگر دراین بازار میفروشد “کارمستقیم او نیست بلکه  نیروی کار اوست که برای مدتی دراختیار سرمایه دار به قیمت معینی گذاشته میشود. این مدت محدود است نمیتواند نامحدود باشد.وگرنه فورا نظام برده داری برقرارمیشد”.

درعین حال باین نکته هم باید توجه کنیم که ارزش نیروی کار مانند ارزش هرکالای دیگری  با مقدار کاراجتماعا لازم برای تولید آن معین میگردد  واینکه نیروی کار انسان برخلاف خیلی از کالاهای دیگر در شخصیت زنده او نهفته است واستفاده ازاین نیروی کار فقط محدود به توانائی و نیروی جسمانی کارگر است. پس نتیجه میگیریم که سرمایه دار نمیتواند دستمزدها را ازحد معینی که لازم است تا نیروی جسمانی  و توانائی کارگر برای ادامه استثماررا تامین کند، پائین تردرنظر بگیرد.اما تعیین پایه حداقل     دستمزد تنها با محاسبه ارزش نیازهای ضرور برای تجدید قوای جسمانی کارگر کفایت نمیکند  ودراین صورت تداوم استثمار وسوداندوزی سرمایه تضمین نمی شود.

“کارگر نیز مثل هرانسان دیگری برای این که رشد کند و به زندگی ادامه دهد باید مقدار معینی وسائل زندگی مصرف کند. ولی هر انسانی مانند ماشین فرسوده میشود ولازم است انسان دیگری جای اورا بگیرد. کارگر علاوه برآن مقداری ازوسائل زندگی که برای بقاء موجودیت شخص خود لازم دارد محتاج مقدار دیگری از وسائل زندگی است تا فرزندان خویش را که باید دربازار کار جانشین او شوند پرورش کند. ازسوی دیگر باید مبلغ معین دیگری ازارزش هم به مصرف برسد تا کارگر بتواند نیروی کار خودرا بسط دهد و مهارت معینی به دست آورد”.بنابراین دربدترین شرایط اقتصادی حداقل دستمزدها براساس  مقدار کاراجتماعا لازم برای تولید آن تعیین میشود چرا که کمتراز آن  درواقع گذر حداقل دستمزد از مرزی است که بازتولید نیروی کارلازم را جهت تجدید بهره کشی عیرممکن میکند ازاینرو سرمایه نیزاز تحقق خوداش عاجزشده و دچاربحران میشود.

مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد

ازآنجا که سود از فروش کالاها بر حسب ارزش آنها، یعنی ازفروش آنها به نسبت مقدار کار نهفته درآنها به دست می آید. و به عبارتی، سود سرمایه داران ازارزش افزوده کارگران تامین میشود، لذا ما درطول تاریخ پدید آمدن سرمایه داری  “باگروهی مواجه هستیم که یکی گروه خریداران، صاحبان زمین، ماشینها، موادخام ووسائل معاش یعنی اشیائی که، همگی محصول کاراند، و دیگری گروه فروشندگان که چیزی جز بازوان و مغزهای فعال خویش ندارند. یک گروه پیوسته می خرد تا سود به چنگ آورد و ثروتمند شود و حال آن که گروه دیگر پیوسته می فروشد تا معاش خویش را تامین کند”. سرمایه دار میخواهد نیروی کارکارگرراارزان بخرد تا سود بیشتری نصیب خود بکند و کارگر تلاش ومبارزه میکند تا سهم بیشتری از دسترنج خود را تصاحب کند.

بنا براین ازبدیهیات است که دراین مناسبات مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از اولیه ترین ومهمترین واساسی ترین مبارزه کارگر علیه سرمایه  محسوب شود و به هیچ وجه تعطیل بردارنبوده ونیست. تاریخ  مبارزات کارگران جهان ازجمله  مبارزات کارگران ایران برای افزایش دستمزد ها تاریخی بس طولانی وخونین است که این مقاله جای پرداختن به آنها نیست، بلکه میخواهم بطور خلاصه اشاره بکنم باینکه اولا تعیین حداقل دستمزد ها ونیز مبارزه برای افزایش آن برقوانین علمی استواراست که درمبارزه بین کار وسرمایه میباید با این قوانین وراه کارها آشنائی داشت وبه آنهامسلط بود وثانیا  درشرایط سرکوب و  فقدان تشکلهای  مستقل توده ای وحزبی کارگری، که فشارمتحد کارگران ومبارزه سازمانیافته وهدفمند آنهارا هدایت کند، نظام سرمایه داری زیربارخواست افزایش دستمزد ازآن حدی که خود میخواهد وبرای بازتولید نیروی کارلازم برای تداوم بهره کشی ضروری است،فراتر نمیرود. این قانون البته شامل همه کشورهای سرمایه داری میشود. اما درایران استبداد و سرکوب ونبود ازادیهای سندیکائی وتشکل های کارگری مانع اعمال موفقیت آمیزسیاست  فشارازپائین وچانه زنی دربالا محسوب میشود. بعلاوه برآن، عوامل دیگرقانونی وساختاری درنظام استخدامی و وقوانین کار واشتغال نیز وجودارند وعمل میکنند که مانع اعتراضات همبسته ووسیع وسراسری کارگران برای افزایش دستمزدها میشوند ودرنتیجه چانه زنی دربالا به تصمیم سازی و تصمیم گیری توسط بالائی ها،یعنی سرمایه داران ودولت  محدود میشود. عواملی افزایش سطح عمومی دستمزدها را متناسب با خواست ومطالبه کارگران به امری دست نیافتنی تبدیل میکند. درپائین ازمیان عوامل مختلف به چند عامل کمترشناخته شده، اشاره میکنم .

دایره شمولیت قانون کار، که ظاهرا مبنای تصمیم گیری بالائیها درتعیین سطح حداقل دستمزدها است

اشاره مختصر به میزان ودامنه شمولیت همین قانون کارموجود براین توهم  خط بطلان میکشد که گویا تعیین حداقل دستمزد به ارتقاء سطح عمومی دستمزدها میانجامد . چیزی که دولت، شورای ضدکارگری کار و سرمایه داران میخواهند چنین وانمود کنند وهرسال هنگام تعین سطح افزایش دستمزدها، بسیاری از فعالین و یا مدافعین “حقوق کارگران” نیزحول کم وزیاد بودن آن سر وصدا راه میاندازند.

طبق آمارهای موجود درجدول بالا: حدودا . 23 میلیون  نیروی کار شاغل داریم  که ازآن365 هزار نفر درکارگاه های  1نفرکارکن و 202 هزارنفر درکارگاه های دونفر کارکن و 126 هزار نفر درکارگاه های سه نفر و 85573 نفردرکارگاه های چهارنفرکارکن و  64412نفردرکارگاه های پنج نفرکارکن و 141265 کارگردردرکارگاه های پنج تا ده نفر کارمیکنند که درمجموع میشود 985 هزار کارگاه کمتراز ده نفرکارگر که  خیلی ازمواد قانون کار فعلی شاملشان نمیشود ویا اینکه کلا ازشمول قانون کار خارج هستند.

حدود 136900 کارگاه دارای ده  تا 50 نفر کارگرو نیز35500 کارگاه 50 نفر بیشتر کارکن داریم که ظاهرا قانون کار وبنابراین حداقل دستمزد شاملشان میشود.چرا  ظاهرا، بخاطراینکه  بخشی ازاین مراکزکار، منجمله صنایع و خدمات و بنگاه های دولتی  تابع قانون استخدامی کشورهستند که  قوانین آن توسط هیئت وزیران تعیین میشود و یا موسساتی هستند که طبق مصوبات وآئین نامه های استخدامی خودشان عمل میکنند وتابع قانون کارنیستند.

ماده 188 قانون کار، علاوه بر مشمولین قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی، مشمولین«مقررات استخدامی خاص» را نیز از شمول قانون کار مستثنی ساخته است. با در نظر گرفتن اینکه طبق ماده 188 قانون کار، صرفاً مستخدمینی که مشمول قانون یا مقررات استخدامی خاص هستند از شمول قانون کار خارج اند. یعنی علاوه بر مقررات مستخدمین رسمی دولتی  وبنگاه های عمومی ، کارگران صد ها  موسسه وبنگاه های اقتصادی ،صنعتی وتجاری و آموزشی وبهداشتی وابسته به ارگانها ونهاد های مختلف  ازشمول قانون فعلی و ازدایره باصطلاح سه جانبه گرائی موجود، خارج هستند.

بدین ترتیب افزایش دستمزد چندین برابر زیرخط فقر، که هرساله بادبدبه وکبکبه توسط شورای کار اعلام میشود،دربهترین حالت شامل یک بخش محدودی ازکل شاغلین دربخش عمومی وخصوصی میشود. اکثریت عظیم  کارگران کارگاه هائیکه تعداد آنها نزدیک به یک میلیون است و میلیونها کارگر درآنها استثمار میشوند بعلاوه صد ها هزارکارگر پاره وقت و زنان وکودکانیکه به تولید خانگی محصولات فرعی با دستمزد بسیار ناچیزمشغولند، ازشمولیت قانون کارخارج هستند و بخاطر پراکندگی  درکارگاه های کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکل ووجود انبوه لشگر بیکاران به آنچه که میدهند و بسیار اوقات پائین ترازحداقل های تعیین شده توسط شورای عالی کار است، رضایت میدهند.

نظام سرمایه داری ایران که زیرحمایت سرنیزه حکومت های استبدادی به انباشت سرمایه خوگرفته است، درواقع با استفاده آگاهانه از قانون نظام حقوق شغلی دوگانه که دربرخی ازکشورها معمول است، اکثریت عظیم میلیونی کارگران راازابتدائی ترین حقوق محروم نموده است وهنگام خصوصی سازیهای موسسات دولتی هم  انتقال نیروی شاغل وقراردادهای مربوطه درحوزه قوانین استخدام دولتی وبخش عمومی به حوزه بخش خصوصی وقانون کار ،بازهم بدون دخالت دادن کارگران،وبا تصمیم مشترک دولت وکارفرمای جدید انجام میگیرد. طوریکه که دست کارفرماهای جدید درتعدیل نیرو ،اخراجهای دسته جمعی و تجدید قرارداد ها ازدائمی به موقت و سایر تغییرات مورد نظر،باز باشد.

درچهارچوب چنین ساختار ومناسباتی میان نیروی کار وسرمایه درایران ،طبقه سرمایه دار هرساله بنا به صلاحدید خود که صد البته میزان فشاراعتراضات کارگری نیز موثرهستند، حداقلهائی تعیین کرده و به دستمزد یک بخش ازکارگران مشمول قانون کار اضافه میکند. درآن حدی که کارگران  انرژی لازم برای ادامه کار را بدست بیاورند. بقیه مخارج مربوط به  ارزش نیروی کار و ملزومات آن، نظیر تربیت فرزندان و تامین نیازهای اولیه و غیره ازطریق استثمارخانواده آنها و کودکان و رواج کارخانگی با دستمزد های بسیار پائین تامین میشود وبدینوسیله ثروت برثروت صاحبان سرمایه انباشته میشود ومیلیونها کارگر هیچگونه مشارکت و نمایندگی درحوزه های تعیین حداقل دستمزد وفروش نیروی کارخودندارند، تا چه رسد به مشارکت در تصمیمات  باصطلاح  شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزدها! شورای عالی کاری که ازهشت نفرصاحب رای درآن، شش نفر ازنمایندگان سرمایه داران ودولت و دونفر منتخب شوراها وانجمنهای ضد کارگری هستند که تنها 11 هزارواحد کاررا “نمایندگی” میکنند . دراین یازده واحد هم درواقع ازمیان طرفداران وچشم وچراغهای سرمایه داران دولتی وخصوصی، افرادی تحت عنوان “نماینده” انتصاب میشوند تا شورای عالی کار بی نماینده کارگر نباشد.با این وجود برخی از”دلسوزان “طبقه کارگر که اینجا وآنجا خودرا “فغالین کارگری” مینامند و بعنوان کارشناس مسائل کارگری مقاله مینویسند و دررسانه ها مصاحبه ومناظره راه میاندازند، نهان وآشکار ازسه جانبه گرائی درایران به دفاع برمیحیزند. اما بخود زحمت نمیدهند تا با مطالعه ساختاراقتصادی ایران ،قانون اشتعال وحقوق کار و مناسبات کار وسرمایه روشن کنند که جایگاه سه جانبه گرائی ونقش آن در این مناسبات وازجمله تعیین افزایش هرساله حد اقل دستمزد، درکجا قراردارد ونمایندگان واقعی کارگران دراین ارگان ضدکارگری چه نقشی دارند؟اینکه کارگران درهیچکدام از تشکلهای رنگارنگ دست سازرژیم، ازجمله در”شورای عالی کار” ، نمایندگی نمیشوند و صدایشان دراین ارگانهای ضد کارگری ومحافل دولت وسرمایه داران، هرگزشنیده نشده ونمیشود، برای هرکارگر نسبتا آگاهی اظهرمن الشمس است. آنها تجربه کرده وخوب میدانند که اعتصابات ،تظاهرات و تجمع های اعتراضی که بی وقفه جریان دارد، آن امکانی است که میتوانند صدای اعتراض خودرا بلند کرده و سرمایه داران ودولت را به عقب نشینی وادارند .درچنین شرایطی سوق دادن  کارگران به کرامات شورای ضد کارگری و مرکز فرماندهی سرمایه سالاران، جزخاک پاشیدن به چشم کارگران وتوهم پراکنی درباره ارگانی که تحت عنوان سه جانبه گرائی به کلاهبرداری ازکارگران مشغول است، نتیجه دیگری دربرندارد.

برای تغییر این وضعیت -حتی درعرصه متعادل کردن دستمزد ها- نیاز به تحولات عمیق اجتماعی وساختاری درایران هست که باز هم باید بدست توانای خود کارگران بانجام برسد. و بنظر میرسد نیرو ی محرکه اولیه و اصلی تحولات آتی همین انبوه میلیونی کارگران وتهیدستانی خواهند بود که درصدها هزارکارگاه ،کارخانه ومزرعه وواحد های خرد استثمارمیشوند . ودستشان به حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کارهم نمیرسد و بویژه با بحران ناشی از کرونا، بابیکاری ومحرومیت های بسیاری روبروهستند که بدلیل نبود تشکل، تحزب، وپراکندگی درکارگاه های کوچک وصنوف  ورستورانها و نهادهای متعدد،صدایشان به جائی نمیرسد و ناگزیر از شورشهای عمومی وتظاهرات خیابانی وقیام علیه وضعیت فلاکت بار کنونی هستند. و بدیهی است که درچنین شرایطی میزان تلاش پیشروان کارگری و کار سازمانیافته آنها دردرون صنایع کلیدی وبزرگ، ومیزان تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و تشکل این کارگران تعیین خواهد کرد که کارگران صنایع بزرگ کی و چگونه به این جنبش اجتماعی توده ای و کارگری خواهند پیوست و ازطبقه درخود به طبقه ای برای خود ارتقاء خواهند یافت تا موقعیت جنبش کارگری وتوازن قوا درعرصه های مختلف مبارزه بین کارسرمایه،ازجمله مبارزه درعرصه افزایش دستمزدها، یکسره به نفع جبهه کار، تغییر یابد.

نقل قول ها ازکتاب “مزد- بها- سود” اثر مارکس میباشند
پادکست فدائی ( مبانی تعیین حداقل دستمزد و”سه جانبه گرائی”درمناسبات کارو سرمایه درایران)