لایحه بودجه ۱۴۰۰و سیر درعالم هپروت

منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره ۱۸۷

سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰دولت  دراختیار مجلس قرار گرفت تا به ظاهر درمقایسه با روال پارلمانهای بورژواپی کم و کسی نداشته باشند و”نمایندگان” مردم از کم و کیف بودجه با خبر شده و بر دخل و خرج  دولت نظارت داشته باشند!

سالهای گذشته شنیدیم و دیدیم که هر بار بعد از تقدیم بودجه کل کشور به مجلس ارتجاع، چه سر و صداهائی که برپا نمیشود وچگونه جناح های متنازع رژیم آنچنان بجان هم میافتند که تو گوئی همه چیز جای خوداش هست و مسائل آنچنان شفاف و طبق قانون پیش میرود که  مثلا با پارلمان فرانسه مو نمیزند. از مدافعین حقوق کارگر گرفته تا، معترضین به نابودی محیط زیست، از فقدان ردیف بودجه برای بیکاران فاقد بیمه های اجتماعی گرفته تا حقوق زنان بیوه ئ ایراد به سهم بودجه های کلان نهادهای مذهبی گرفته تا  ضرورت عدم اتکای بودجه به درآمد نفت… خلاصه تنور بحث و جدل و اعتراض و انتقاد آنچنان گرم میشود که گوئی در مدت کوتاهی هم شده  منافع تمام اقشار زحمتکش در کلام  این باصطلاح نمایندگان ذوب در ولایت فقیه تجسمی عینی یافته است. و بر آن است تا اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان و محرومانی که دیگر هیچ امیدی به اصلاح امور به نفع شان دراین نظام نمیبینند مدافعین خود را در سیمای سخنگویان طبقه حاکم و مافیای قدرت و ثروت  بیابند.

جالب است در تلاش مافیای قدرت و ثروت برای نمایش مجلس سرا پا گوش بفرمان ولی فقیه بعنوان سیستم پارلمانی که طبق معمول نمایندگان اقشارمختلف مردم در آن به نمایندگی از انتخاب کنندگان خود در جال بحث و جدل و انجام ماموریت نمایندگی خود هستند، علاوه بر روزی نامه های رنگارنگ مجاز به اپوزیسیون چپ و راست رژیم هم سرایت کرده است و از کپی پاستای این خزعبلات تا رونویسی از منتقدین نظام  در نقد و تحلیل خود، به مروج  جنین سیستمی تبدیل میشوند. در حالیکه زمانی میشود بر اساس لایحه بودجه به  تجزیه و تحلیل درست وعلمی نشست که لایحه مزبور از حداقل شفافیت برخوردار باشد بودجه نویسان علاوه بر تخصص و استقلال لازم  پایشان بر واقعیت زمینی استوار بوده باشد و به داده های واقعی تکیه کرده باشند وگرنه  با سیر درعالم هپروت نظیر آنچه که  بودجه نویسان در جمهوری اسلامی بدان مشغولند، نمیشود از روی ادعاهای ضد و نقیض سران امور و نمایندگان مجلس به تحلیل آن نشسته از آن نتیجه  و رهنمود برای مبارزه گرفت.

با وجود این نیم نگاهی به آنچه که لایحه بودجه می نامندش بیشتر روشن میشود که  تلاش بودجه نویسان  درعین حال و با تمام تلاش بودجه نویسان  نشاندهنده افلاس رژیم حاکم بر ایران نیز است .

بعنوان مثال در ردیف درآمدی پیشبینی شده است که از نهادها و بنیادهای انقلاب  ۱۵۱۵ میلیارد تومان  مالیات گرفته شود. گذشته از اینکه  در نظرگرفتن این مبلغ نسبت به درآمدهای این بنیاد ها که بر بیشتر منابع اقتصادی چنگ انداخته اند بسیار ناچیزاست اما نهادهای مزبور کی مالیات داده اند که این بار بدهند؟!، آیا رانت خوارها،  بانک های خصوصی و موسسات چپاولگر اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و بنیادهای عظیم اقتصادی که به هیچ کس حساب پس نمیدهند.

نمونه دیگر کسری ۳۱۹ هزارمیلیادری بودجه است  که نسبت به سال گذشته سه برابر شده است .معنی آن این است که این کسری بودجه ازیک جائی باید تامین شود .ازکجا؟ ظاهرا ازمحل فروش نفت و واگذاری اموال دولتی . اموال دولتی که سالها است چوب حراج خورده وبه ثمن بخس  به خودی ها واگذارمیشود اما نفتی که به پائین ترین سطح فروش خودرسیده است  چگونه میتواند پشتوانه  هزینه ها و کسری بودجه سال اینده را تامین کند.؟  درلایحه بودجه قراراست ۲۰۰هزارمیلیارد از درآمد نفت  یعنی یک چهارم بودجه  کل به  بودجه عمومی تزریق شود درحالیکه فروش رسمی نفت در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است  که  برعکس سال گذشته  که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه شده بود امسال باید برمبنای  ۲۰هزار تومان محاسبه کنند  که عملا نصف بودجه را به نفت وابسته کرده اند. نفتی که اصلا معلوم نیست که بمیزان در نظرگرفته شده بفروش برسد .لازم به ذکراست  که “دولت بودجه عمومی خود برای سال آینده را ۸۴۱ تریلیون تومان در نظر گرفته که ۱۹۹ تریلیون تومان آن از محل صادرات نفت خام (۳.۵ برابر قانون بودجه امسال) و ۱۲۰ تریلیون تومان آن از محل صادرات محصولات نفتی (با ۵۰ درصد افزایش نسبت به امسال) و ۶۶ تریلیون تومان آن از محل فروش داخلی محصولات نفتی پیش‌بینی شده است”   توهمات بقدری به چشم میخورد  و آش انقدر شور است که  یکی از نمایندگان ذوب در ولایت فقیه مجلس نیز  مجبور به اعتراف شده است  و میگوید:
«پیش بینی شده است که در سال آینده روزانه بین یک میلیون تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر خواهیم کرد که این فرض واقعی نیست چرا که در شرایط تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد..

ایشان البته فورا نگرانی مردم از این بابت را بی مورد میداند و میگوید “دولت حسن روحانی قبلا گفته بود که اگر صادرات نفتی محقق نشد، اوراق سلف نفتی به مردم خواهد فروخت” یعنی  قرار است با پیش فروش نفت و خالی کردن جیب مردم  مشکل را برطرف کنند.

پس تنها منبعی که میماند اخذ مالیات است . اما دربخش مالیات نیز اوضاع از آنچه که گفته شد بهتر نیست وگرنه توسل به درآمد نفت آخرین چاره نمیبود که ازقضا صادرات آن منوط به برداشتن تحریمها است. و فروش داخلی هم  منوط  به افزایش درآمد ها و بهبود وضعیت اقتصادی  مردم است.

درآمد مالیاتی درلایحه بودجه ۲۵۰ میلیارد محاسبه شده است این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط بحرانی شدید بسرمیبرد در چنین شرایطی  کسب و کارهای کوچک و یا بنگاه های خصوصی  و بخش بزرگی از شرکتهای دولتی  در جریان رکود سالهای اخیر آنچنان لطمه دیده و از رمق افتاده اند که بنظر نمیرسد که درآمد آنچنانی داشته باشند تا  مشمول مالیات گردند خیلی از آنها از پرداخت بموقع حقوق کارگران و کارکنان خویش نیز سر باز میزنند.

  بنگاه های ریزو درشت وابسته به بیت رهبری، سپاه پاسداران و نظاگراینها که عمده  منابع اقتصادی را در چنگ دارند  به هیچ کس حساب پس نمیدهند  بلکه سال به سال به بودجه شان اضافه میشود  و یا صدا و سیما، سازمان اوقاف که علاوه بر زمینداری و زمینخواری فساد و دزدی و بالا کشیدن حقوق کارگران ، بودجه های کلانی نیز از بودجه عمومی دریافت میکنند و کک شان هم نمیگزد که مردم  با چه فقر و فلاکتی دست بگریبان هستند …انتظار دریافت مالیات از چنین مراکز غارت و چپاول و فسادی فقط  فریب افکارعمومی و یا سیر درعالم هپروت است.

 

درنهایت  میماند اخذ مالیات از کارمندان، کارگران و دیگر زحمتکشان وحقوق بگیرانی که  کمترین سهم درافزایش بودجه برای آنها  در نظرگرفته شده است و باوجود اینکه خود رسما اقرارمیکنند که  نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۳۹۹ از ۴۶٫۴ صدم درصد عبور کرده و طبق اعلام  رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس  نرخ بیکاری واقعی چیزی حدود ۲٫۵ برابر آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند  در لایحه بودجه تنطیمی  تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق آنهم برای کارمندان دولتی در نظرگرفته  شده است و هیچ ردیف بودجه ای برای حل این معضلات در نظرگرفته نشده است.

 

در یک کلام  بودجه تنطیمی  دولت جمهوری اسلامی نشاندهنده بن بست اقتصادی است  که هیچ چشم اندازی برای برون رفت از آن وجود ندارد. آنچه که درچشم انداز است فلاکت بیشتر توده های زحمتکش مردم و گسترش فساد  دولتی، اختلاس ، تشدید استثمار و توسل رژیم به  حادثه آفرینی درخارج و سرکوب در داخل است. اما فراموش کرده اند که  جنبش های اجتماعی بویژه جنبش کارگری در ایران هرگز تسلیم زور سرنیزه  نخواهد شد  و همچون آتشی زیرخاکستر باز هم  برخواهد خاست و این بار با آگاهی و تجربه بیشتر، به مبارزه برای رهائی ازستم  واستثمار و زور و سرکوب،  تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »