سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اعتصاب سراسری در بلژیک علیه ریاضت اقتصادی، تبعیض جنسیتی و میلیتاریسم
“دروغ گفتند“
در روز دوشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۵، بلژیک صحنه یکی از گستردهترین اعتصابهای سراسری چند دهه اخیر بود؛ اعتصابی که به ابتکار دو اتحادیه بزرگ کارگری – فدراسیون عمومی کار (FGTB-ABVV) و کنفدراسیون اتحادیههای کارگری مسیحی (ACV-CSC) – و با همراهی گروههای فمینیستی، حزبی و اجتماعی شکل گرفت. شعار مرکزی این اعتصاب، همانگونه که FGTB اعلام کرد، روشن بود : “دروغ گفتند.”
اعتراض اصلی متوجه دولت تازهتشکیلیافتهی موسوم به «ائتلاف آریزونا» است که بهرغم وعدههای انتخاباتی برای بهبود معیشت مردم، در حال اجرای بیش از یک میلیارد یورو کاهش بودجه در خدمات اجتماعی است؛ همزمان با افزایش بودجه نظامی و تسلیحاتی که از سوی دولت به عنوان “افزایش توان دفاعی” توجیه میشود.
از جمله اقدامات دولت جدید در حمله به خدمات اجتماعی و دستمزدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش سن بازنشستگی و سختگیری بیشتر در قوانین بازنشستگی پیش از موعد
- کاهش یارانهها برای حملونقل عمومی و خدمات دولتی
- تسریع در خصوصیسازی برخی بخشها از جمله خدمات بهداشتی
- حمایت از سیاستهایی که به سود شرکتهای بزرگ و به ضرر نیروی کار است
فلجشدن سراسری کشور: از فرودگاهها تا بنادر
اعتصاب از ساعات ابتدایی صبح با تشکیل صدها صف اعتصاب (پیکتلاین) در سراسر کشور آغاز شد و به سرعت بخشهای کلیدی اقتصاد و زندگی عمومی را تحت تأثیر قرار داد. فرودگاههای اصلی بروکسل پروازهای خود را لغو کردند، و در بندر آنتورپ – یکی از مهمترین بنادر اروپا – بارگیری و پردازش دهها کشتی دچار اختلال شد. بخشهای حملونقل، آموزش، بهداشت، فرهنگ، خردهفروشی و صنایع نیز شاهد مشارکت گستردهی کارگران بودند.
بار دیگر، کارگران، بازنشستگان و زنان باید تاوان دهند؟
اتحادیهها هشدار دادهاند که مجموعه سیاستهای پیشنهادی دولت، از جمله تغییر در سن و شرایط بازنشستگی، افزایش ساعات کاری و کاهش خدمات اجتماعی، بهشدت زندگی اقشار آسیبپذیر را تحت فشار قرار خواهد داد. در بیانیهی ACV-CSC آمده است: «دولت میخواهد بار بحران را بر دوش کارگران عادی و گروههای ضعیف بگذارد.»
از منظر جنسیتی نیز، تحلیلهای ارائهشده توسط اتحادیهها و حزب کارگران بلژیک (PTB-PVDA) حاکی از آن است که زنان آسیبپذیرترین قشر در برابر این برنامهها هستند. حضور بیشازحد زنان در مشاغل پارهوقت، ناپایدار و فاقد حمایت اجتماعی، همراه با مسئولیتهای بدون دستمزد در خانه، موجب میشود آنها بهراحتی نتوانند شرایط جدید بازنشستگی را برآورده کنند. در عین حال، افزایش ساعات کاری، نوبتکاری شبانه و فشار شغلی، سلامت جسمی و روانی زنان را با تهدید جدی مواجه میسازد.
به همین دلیل، گروههای فمینیستی از جمله Collecti.e.f 8 maars نیز به اعتصاب پیوستند و هشدار دادند که سیاستهای آریزونا، شکاف دستمزد جنسیتی و نابرابری در تقسیم کار خانگی را نهادینه خواهد کرد. همچنین نگرانیهایی نسبت به کاهش حمایت از حقوق تولیدمثلی، از جمله دسترسی به سقط جنین، مطرح شده که میتواند به شکل خاص زنان کارگر را متأثر کند.
سود شرکتها، فقر کارگران: اعتراض علیه ریاضت طبقاتی
یکی دیگر از محورهای اصلی اعتصاب، مخالفت با تغییر قوانین اضافهکاری بود که ممکن است متوسط هفتهی کاری را تا ۴۹ یا حتی ۵۲ ساعت افزایش دهد. اتحادیهها هشدار دادهاند که این شرایط، استرس شغلی، بیماریهای روانی، و کاهش بهرهوری را افزایش میدهد، در حالی که ثروتمندان، شرکتهای بزرگ و مدیران اجرایی از هرگونه پیامد مصون میمانند.
راول هدبو، رئیس حزب کارگران بلژیک، در لُوِن با اعتصابکنندگان دیدار کرد و به نقل از آنها گفت: «وقتی سود شرکتها رکورد میزند، چرا دولت ما را از افزایش دستمزد محروم میکند؟» این سخنان بازتاب خشم عمیقی است که در میان طبقات کارگر نسبت به نابرابری فزاینده در حال گسترش است.
علیرغم سیاستهای سختگیرانه، فشار اجتماعی در هفتههای اخیر باعث عقبنشینی نسبی دولت از برخی برنامهها شده است. حزب PTB-PVDA اعلام کرد: «ما احساس میکنیم دولت دچار تردید شده است. هرچه حمایت از اعتصاب بیشتر باشد، شانس موفقیت در توقف پروژههای ویرانگر آنها بیشتر خواهد شد.»
برخی از خواستههای اصلی اتحادیهها شامل موارد زیر است:
- توقف روند خصوصیسازی خدمات عمومی
- حفظ و تقویت نظام رفاه اجتماعی
- اصلاح نظام مالیاتی به نفع اقشار کمدرآمد
- افزایش حداقل دستمزد و حمایت از مشاغل پایدار
اعتصاب بهمثابه فریادی علیه سرمایهداری
فراتر از بلژیک، اعتصاب ۳۱ مارس بیانگر روندی جهانی است: نظام سرمایهداری در دهههای اخیر، با اجرای سیاستهای نئولیبرالی شامل خصوصیسازی، کاهش خدمات عمومی، مقرراتزدایی و معافیتهای مالیاتی برای ثروتمندان، بخش هرچه بیشتری از اقشار کمدرآمد و طبقه طبقه کارگر، بهویژه زنان و جوانان را به ورطه فقر، ناامنی شغلی و بیعدالتی کشاندهاند.
اعتصاب کارگران در بلژیک نهتنها واکنشی به یک برنامه دولتی خاص، بلکه پاسخی به بحران فراگیر عدالت اجتماعی، سیاست رسمی، و نابرابری ساختاری است. مبارزهای که تنها در خیابان و در پیکتلاین معنا نمییابد، بلکه نیازمند سازماندهی سراسری، بدیل سیاسی طبقاتی، و پروژهای روشن برای بازسازی همبستگی و عدالت اجتماعی است.