سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
آموزش در ایران؛ از حق همگانی تا امتیاز طبقاتی زیر سایه نئولیبرالیسم
اول مهر در سایه بحران
اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، به جای شور و امید، زیر سایه بحران‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی رقم می‌خورد. فقر و تورم افسارگسیخته بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین هزینه‌های آموزشی درمانده کرده است؛ در نتیجه، آموزش که باید راهی برای پیشرفت و برابری باشد، به کالایی لوکس برای طبقات مرفه تبدیل شده است. آمارهای رسمی از وجود بیش از ۹۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور حکایت دارد . این محرومان عمدتاً از خانواده‌های کارگری و مناطق حاشیه‌ای و روستایی هستند. برای نمونه، در سیستان و بلوچستان نزدیک به نیمی از دختران در سن دبیرستان از تحصیل بازمانده‌اند (در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۱ درصد است) . همچنین استان‌های دارای جمعیت‌های غیرفارسزبان – نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان – بالاترین نرخ کودکان بازمانده از تحصیل را دارند که نشان‌دهندهٔ تأثیر تبعیض‌های زبانی و منطقه‌ای است. در نقطهٔ مقابل، برای خانواده‌های ثروتمند شهری مدارسی با شهریه‌های سرسام‌آور فراهم است؛ چنان‌که در تهران شهریه‌ی برخی مدارس خصوصی مقطع ابتدایی برای سال تحصیلی آینده از ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است . این شکاف عمیق نشان می‌دهد که چگونه در ایرانِ امروز حق همگانی آموزش به «امتیازی طبقاتی» بدل شده است. تجربه‌های تلخ کودکان در کردستان، آذربایجان، بلوچستان، خوزستان، و دیگر مناطق حاشیه‌ای – کودکانی که به‌دلیل فقر، نبود مدرسه در نزدیکی یا آموزش به زبانی غیر از زبان مادری از تحصیل جامانده‌اند – گواهی است بر بحرانی که نظام آموزشی ایران جمهوری اسلامی‌زده را در بر گرفته است.
بخش اول: ریشه‌های طبقاتی شدن آموزش
۱. خصوصی‌سازی به‌مثابه سیاست حاکم
خصوصی‌سازی و کالایی‌کردن آموزش در ایران پدیده‌ی تازه‌ای نیست، بلکه تمامی دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق (دههٔ ۱۳۷۰ به بعد) به درجاتی این سیاست را پیش برده‌اند . در سال‌های ابتدایی دههٔ ۱۳۷۰، با کاهش کیفیت مدارس دولتی، بخشی از جامعه (عمدتاً طبقه متوسط شهری) نیز به تأسیس مدارس غیرانتفاعی روی خوش نشان داد و رشد سریعی در تعداد این مدارس پدید آمد . بسیاری از این مدارس نوپا حتی استانداردهای اولیه آموزشی و ایمنی را نداشتند و صرفاً خانه‌های قدیمی بودند که با رانت و مجوز دولت وقت تغییر کاربری داده، یک‌شبه تبدیل به مدرسه شدند . با این حال، استقبال خانواده‌های مرفه‌تر از مدارس خصوصی تحت تأثیر این باور بود که فرزندانشان در این مدارس هم آموزش بهتری می‌بینند و هم از فشار ایدئولوژیک مدارس دولتی تا حدی در امان می‌مانند . به این ترتیب، روند تجاری‌سازی آموزش از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ شتاب گرفت و یکی از اولین گام‌ها تصویب قانون تأسیس مدارس «غیرانتفاعی» کمتر از یک‌سال پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ بود . از نخستین برنامهٔ توسعهٔ پس از جنگ (۱۳۶۸) نیز افزایش سهم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های «توسعه آموزشی» تعیین شد – رویکردی که آشکارا آموزش را نه حق همگانی بلکه امتیازی برای خریداران آن قلمداد می‌کرد.
این چرخش سیاست آموزشی در ایران بی‌ارتباط با فضای جهانی آن دوره نبود. پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسخه‌های نئولیبرالی برای اقتصاد کشورها پیچیدند که بر کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های اجتماعی تأکید داشت . در ایرانِ پساجنگ نیز همین توصیه‌ها دستمایهٔ سیاست‌گذاری قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خصوصی‌سازی ابتدا در حوزه‌های آموزش و سلامت آغاز شد – در حالی که حتی در سرمایه‌داری‌ترین کشورها نیز آموزش و بهداشت آخرین حوزه‌هایی هستند که خصوصی می‌شوند . دولت وقت (هاشمی رفسنجانی) در توجیه خصوصی‌سازی آموزش استدلال می‌کرد برخی خانواده‌ها خواهان خدمات آموزشی بهتری هستند و چون دولت نظارتی بر تدریس خصوصی ندارد، پس اجازه دهد مدارس خصوصی شکل بگیرند تا امکان نظارت باشد . بدین‌سان کالایی‌سازی آموزش در دستور کار همهٔ دولت‌ها قرار گرفت و از همان برنامهٔ توسعهٔ اول، گسترش مدارس خصوصی اصل پذیرفته‌شده در نظام برنامه‌ریزی شد . طی بیش از سه دههٔ اخیر، سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجهٔ عمومی دولت به تقریباً نصف کاهش یافت . دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، برای کسب سود و تامین منافع طبقه حاکم، یک پروژهٔ بزرگتر نئولیبرالی را پیگیری کرده‌اند که نتیجه‌اش محروم‌سازی بخش بزرگی از جامعه از حقوق اقتصادی-اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و… بوده است . به بیان دیگر، خصوصی‌سازی آموزش در ایران صرفاً تصمیم یک دولت خاص نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان نظام در جهت تقویت مکانیسم‌های بازار و سودآوری به قیمت پایمال کردن حقوق همگانی است.
۲. سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ایدئولوژیک
سیاست طبقاتی شدن آموزش تنها به خصوصی‌سازی اقتصادی ختم نمی‌شود، بلکه تبعیض‌های ملی، زبانی و جنسیتی نیز به بازتولید نابرابری دامن زده‌اند. ایران کشوری چندزبانه است، اما نظام آموزشی آن تک‌زبانه و منحصراً به فارسی بوده است. نتیجه آنکه میلیون‌ها کودک در استان‌های دوزبانه (کردستان، آذربایجان، بلوچستان، خوزستان و…) در سال‌های آغازین مدرسه با زبان آموزش بیگانه‌اند. محرومیت از آموزش به زبان مادری باعث سردرگمی کودکان غیر‌فارسی‌زبان در آغاز فرآیند یادگیری، افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل آنان می‌شود . پژوهش‌ها نشان می‌دهد این کودکان به‌دلیل عدم درک زبان کتاب‌ها، ناچار به حفظ طوطی‌وار مطالب می‌شوند که رشد شناختی آنان را محدود کرده و احساس درجه‌دوم بودن را در آنان تقویت می‌کند . جای تعجب نیست که طبق یک گزارش پژوهشی مزکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، استان‌هایی با بیشترین جمعیت غیرفارس (مانند سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان) بالاترین شمار کودکان بازمانده از تحصیل را نیز دارند . بدین ترتیب، ساختار آموزش تک‌زبانه به‌طور نظام‌مند شمار زیادی از کودکان «اقلیت‌های زبانی » را از فرصت برابر آموزشی محروم ساخته است.
از سوی دیگر، نگرش‌های مذهبی و مردسالارانه حاکم نیز سد راه آموزش برابر دختران شده است. قوانین تبعیض‌آمیز موجود اجازه می‌دهد دختربچه‌ها در سنین بسیار پایین ازدواج کنند که پیامدی جز ترک تحصیل گستردهٔ آنان ندارد. بنابر آمار رسمی ثبت احوال در سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۵۰ هزار دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند که ۱۲٬۷۷۵ نفر از آنان حتی کمتر از ۱۳ سال سن داشته‌اند . این کودک‌همسری قانونی که با اجازهٔ شرعی ولی قهری (اجازهٔ قانونی و شرعی پدر یا جد پدری ) انجام می‌شود، هزاران دختر را هر ساله از کلاس درس به خانهٔ شوهر می‌کشاند و برای همیشه از تحصیل و اشتغال محروم می‌کند. حتی برای دخترانی که ازدواج زودهنگام را پشت سر گذاشته‌اند، فشارهای سنتی و مذهبی می‌تواند ادامه تحصیل را دشوار کند؛ به‌ویژه در مناطق روستایی و عشیره‌ای که ممکن است خانواده‌ها اجازهٔ تحصیل به دختران بالغ را ندهند یا دبیرستانی در نزدیکی محل زندگی وجود نداشته باشد . به عنوان نمونه در استان کردستان نبود دبیرستان در روستاهای مرزی یکی از علل ۸٪ موارد ترک تحصیل اعلام شده است . افزون بر این، فضای ایدئولوژیک حاکم بر مدارس (تفکیک‌های جنسیتی سختگیرانه، اجبار حجاب از سنین دبستان و حذف محتواهای علمی مغایر با قرائت رسمی) محیط آموزشی را برای بسیاری از دختران دل‌زده و محدودکننده کرده است. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در دانشگاه‌ها نیز ادامه دارد؛ سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها و سخت‌گیری‌های کمیته‌های انضباطی بر پوشش و رفتار دانشجویان دختر، عملاً سد راه مشارکت برابر علمی آنان شده است. به این ترتیب، ساختار حقوقی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با ترکیبی از قوانین زن‌ستیز و آموزه‌های مذهبی افراطی، مسیر آموزش دختران را در بسیاری موارد مسدود یا ناهموار ساخته است.
در کنار تبعیض‌های ملی و جنسیتی، نباید از سرکوب سیاسی و کنترل ایدئولوژیک در دانشگاه‌ها و مدارس غافل شد. جمهوری اسلامی همواره دانش و علم را تهدیدی بالقوه پنداشته و کوشیده است نهادهای آموزشی را به ابزاری برای مهندسی فکری جامعه بدل کند. از «انقلاب فرهنگی» اوایل دههٔ ۱۳۶۰ و تصفیه اساتید منتقد گرفته تا سیستم گزینش عقیدتی اساتید و دانشجویان، همگی برای اطمینان از همسویی دانشگاه‌ها با ایدئولوژی رسمی بوده است. نیروهای امنیتی به‌شدت بر فضای دانشگاه‌ها سایه افکنده‌اند؛ هر صدای منتقد و معترضی در محیط‌های علمی با اخراج، تعلیق یا بازداشت خاموش می‌شود. در سال‌های اخیر ده‌ها دانشجو به‌خاطر فعالیت‌های صنفی یا سیاسی ستاره‌دار شده و از ادامه تحصیل محروم گشته‌اند. این اقدامات حکومتی حاکی از آن است که آموزش عالی به عرصه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های ایدئولوژیک حکومت و کنترل سیاسی بدل شده؛ یعنی دانشگاه نه محلی برای تضارب آزاد آرا، بلکه سنگری برای «تربیت نیروی خودی» و حذف دگراندیشان است. به بیان خلاصه، تبعیض‌های ملی و جنسیتی در کنار سرکوب سیاسی، روند طبقاتی شدن آموزش در ایران را تشدید کرده و بسیاری از شهروندان (به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها) را از حق تحصیل شایسته محروم کرده است.
بخش دوم: پیامدهای خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم در آموزش
۱. شکاف طبقاتی در آموزش
برآیند مستقیم خصوصی‌سازی و سیاست‌های نئولیبرالی در آموزش، تعمیق شکاف طبقاتی در برخورداری از فرصت‌های تحصیلی بوده است. امروز کیفیت و سرنوشت آموزشی دانش‌آموزان بیش از هر چیز به طبقهٔ اقتصادی خانوادهٔ آنان گره خورده است.
خانواده‌های ثروتمند قادرند فرزندانشان را از مهدکودک تا دانشگاه در بهترین مؤسسات خصوصی و کلاس‌های کنکور ثبت‌نام کنند و برایشان آموزش ممتاز بخرند؛ در حالی که کودکان طبقات فرودست با مدارس دولتی کم‌کیفیت، کلاس‌های پرجمعیت، معلمانی که برای تامین هزینه‌های زندگی دو یا سه شغل جانبی داشته باشند و با کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دسترسی نابرابر به منابع آموزشی چنان شکافی ایجاد کرده که امروز بیش از ۹۰٪ رتبه‌های برتر کنکور، دانش‌آموختهٔ مدارس غیردولتی هستند . این آمار حیرت‌آور نشان می‌دهد که نظام آموزشی عملاً تبدیل به دستگاه بازتولید امتیازات طبقاتی شده است؛ مدارک عالی دانشگاهی که روزگاری می‌توانستند نردبان ترقی فرودستان باشند، اکنون عمدتاً در انحصار طبقات برخوردار است. تا همین یک دهه پیش، ورود به دانشگاه راهی برای بسیاری از فرزندان طبقات فرودست بود تا موقعیت اجتماعی خود را ارتقا دهند، اما امروز با کالایی‌شدن فزاینده آموزش، این امکان هر سال محدودتر و دور از دسترس‌تر می‌شود.
شاخص‌های اقتصادی نیز این نابرابری آموزشی را تصدیق می‌کنند. بنا بر داده‌های مرکز آمار، آموزش امروز مهم‌ترین نمایهٔ شکاف طبقاتی در ایران است . در سال ۱۳۹۶ سهم مخارج آموزشی دهک ثروتمند به دهک فقیر بیش از ۵۵ برابر بوده است، حال آنکه نسبت مخارج کل آنها حدود ۱۲ برابر بوده . به بیان دیگر، ثروتمندان ده‌ها برابر بیشتر از فقرا برای آموزش فرزندانشان هزینه می‌کنند و طبیعتاً چندین برابر نتایج بهتری نیز به دست می‌آورند. این شکاف عظیم خود را در نرخ‌های ترک‌تحصیل نیز نشان می‌دهد: طبق برآوردها حدود ۳۰٪ دختران ایران پیش از پایان متوسطه ترک تحصیل می‌کنند که به معنای بازماندن سالانه بیش از ۶۰۰ هزار دختر نوجوان از ادامه تحصیل است . سهم عمدهٔ این ترک‌تحصیل‌ها از آنِ مناطق فقیر و روستایی است. در نقطهٔ مقابل، مدرک‌گرایی و «تولید انبوه دانش‌آموختگان پولی» در میان طبقات مرفه روند فزاینده‌ای داشته است. ده‌ها دانشگاه و مؤسسهٔ آموزش عالی غیرانتفاعی و پیام‌نور در سراسر کشور به ازای دریافت شهریه، به پذیرش دانشجو (حتی با سوابق تحصیلی ضعیف) اقدام می‌کنند و سالانه هزاران فارغ‌التحصیل به جامعه تحویل می‌دهند. بسیاری از این مدارک صرفاً با تکیه بر توان مالی خانواده‌ها کسب می‌شوند، بی‌آنکه شایستگی علمی برجسته‌ای در کار باشد. نتیجه آنکه «مدرک تحصیلی» نیز کمابیش به کالایی قابل‌خرید تبدیل شده که تضمین‌کنندهٔ منزلت و موقعیت شغلی آینده است – امری که باز هم مزیتی مضاعف برای فرزندان طبقات بالا ایجاد می‌کند. خلاصه آنکه در ایران امروز از مدرسه تا دانشگاه، عدالت آموزشی رنگ باخته و شکاف طبقاتی عمیقی بر نظام آموزش سایه انداخته است؛ شکافی که چرخهٔ فقر و ثروت را میان نسل‌ها بازتولید می‌کند و مانع تحرک اجتماعی اقشار فرودست می‌شود.
۲. کالایی‌شدن دانش
سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر آموزش، علم و دانش را به‌جای آنکه در خدمت پیشرفت جمعی قرار دهد، به کالایی برای کسب سود و انباشت سرمایه تبدیل کرده است. به تعبیری، امروز در ایران شاهد شکل‌گیری یک «بازار آموزش» گسترده هستیم؛ بازاری که اجزای متنوعی را در بر می‌گیرد، از مدارس خصوصی و هیئت امنایی گرفته تا مؤسسات کنکور، کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های خصوصی. این بازار طبق برآوردها سالانه گردش مالی عظیمی در حد ۱۰ هزار میلیارد تومان دارد و بازیگرانی پرنفوذ (از بخش خصوصی گرفته تا بخش‌هایی از بدنه دولت) در آن ذی‌نفع هستند . شبکهٔ مدارس غیردولتی نیز خود به طبقات مختلفی تقسیم شده‌اند: مدارس لوکس با شهریه‌های نجومی مخصوص ابرثروتمندان، مدارس غیرانتفاعی متوسط برای طبقه متوسط متمکن، و مدارس دولتی که به پائین‌ترین سطح کیفیت تنزل یافته‌اند . سیاست‌گذاری حکومت عامدانه کیفیت را در مدارس خصوصی متمرکز کرده تا جامعه مجبور به استفاده از این مدارس شود؛ به‌مرور حتی همین مدارس غیردولتی نیز به چند دستهٔ طبقاتی تقسیم شده‌اند و دسترسی به آموزش باکیفیت مستلزم پرداخت شهریه‌های بیشتر شده است . بدین ترتیب اصل اساسی عدالت آموزشی – یعنی توزیع برابر امکانات آموزشی – جای خود را به منطق بازار داده است که طبق آن «هرکس پول بیشتر بدهد، آموزشی بهتری می‌گیرد». علم و دانش که می‌توانست موتور توسعهٔ انسانی باشد، اکنون همچون کالایی در معرض عرضه و تقاضا قرار گرفته است .
کتاب‌های درسی مدارس مدام با تغییرات غیرضروری بازنگری می‌شوند تا بازار گرمی برای چاپ کتاب‌های کمک‌آموزشی فراهم شود؛ معلمان و مدیران مدارس تحت فشارند تا آمار قبولی و رتبه‌های برتر کنکور را بالا ببرند؛ خانواده‌های نگران نیز بخش بزرگی از درآمد خود را خرج انواع کلاس تقویتی و آزمون‌های آزمایشی می‌کنند. خلاصه اینکه «دانش» در ایران امروز از رسالت اصیل خود که رشد آگاهی و بهروزی اجتماعی است فاصله گرفته و به ابزار کسب درآمد برای گروهی خاص بدل شده است. این روند کالایی‌سازی دانش، ضمن تعمیق نابرابری‌ها، به افت کیفیت کلی آموزش نیز انجامیده است؛ چرا که تمرکز بر کمیت (درصد قبولی، تعداد مدرک و…) جایگزین توجه به عمق یادگیری و پرورش تفکر انتقادی شده است.
۳. تبعیض جنسیتی و ملی
چنان‌که اشاره شد، پیامد دیگر خصوصی‌سازی و سیاست‌های طبقاتی در آموزش، افزایش نابرابری آموزشی میان جنسیت‌ها و ملیت‌ها بوده است. دختران در مناطق محروم نخستین قربانیان فقر آموزشی‌اند. در حالی‌که در شهرهای بزرگ نرخ باسوادی و ادامه تحصیل دختران تقریباً همپای پسران است، در مناطق حاشیه‌ای و روستایی و محروم بسیاری از دختران به دلایل اقتصادی، فرهنگی یا فقدان امکانات از چرخه تحصیل خارج می‌شوند. میانگین ملی ترک‌تحصیل دختران در دورهٔ متوسطه دوم حدود ۳۰ درصد است ، اما در استانی چون سیستان و بلوچستان این نرخ نزدیک به ۵۰ درصد گزارش شده است . به بیان دیگر، از هر دو دختر بلوچ که به سن دبیرستان می‌رسند، یک نفر به مدرسه دسترسی ندارد یا آن را رها می‌کند. عوامل متعددی در این فاجعه نقش دارند: نبود مدارس راهنمایی و متوسطه در روستاها و فواصل طولانی تا مدارس شهری، ناامنی و عدم امکان تردد دختران، فقر مالی خانواده و نیاز به مشارکت دختران در کار خانگی، ازدواج در سنین پایین، و ارزش‌گذاری کمتر بر تحصیل دختر در برخی فرهنگ‌های محلی. چنان‌که در آمار آموزش و پرورش کردستان نیز ذکر شده بود، ازدواج زودهنگام و نبود دبیرستان در محل از دلایل عمده ترک‌تحصیل دختران نوجوان شمرده می‌شوند .
از منظر تبعیض ملی و قومی نیز، همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، نادیده‌گرفتن زبان مادری در آموزش ابتدایی، مانعی جدی برای رشد ذهنی کودکان اقلیت‌های زبانی ایجاد کرده است . بسیاری از کودکان کرد، ترک، عرب، بلوچ و ترکمن به‌سبب عدم تسلط کافی به زبان فارسی در سال‌های اول مدرسه دچار افت تحصیلی می‌شوند و اعتماد به‌نفس خود را از دست می‌دهند. این کودکان که در خانه به زبانی غیر از فارسی تکلم می‌کنند، ناگهان در کلاس درس با زبانی جدید مواجه می‌شوند و چون درک مفاهیم برایشان دشوار است، معمولاً به حفظ‌کردن طوطی‌وار پناه می‌برند . تحقیقات تأیید کرده که این وضعیت چند پیامد منفی به‌دنبال دارد: اختلال در یادگیری عمیق مفاهیم، شکل‌گیری احساس حقارت در دانش‌آموز غیرفارسزبان (گویا او کندذهن یا کم‌استعداد است)، تلقین حس برتری در میان فارسی‌زبانان، و در نهایت افزایش احتمال ترک تحصیل در مقاطع بالاتر . به این ترتیب نظام آموزشی تک‌زبانه به شکاف‌های ملی نیز دامن زده و عملاً بخش‌هایی از جمعیت دانش‌آموزی در استان‌های غیر فارس زبان را به حاشیه رانده است. تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۱، استان‌های سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان غربی در کنار خوزستان دارای بیشترین تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل بوده‌اند که قرینه‌ای روشن بر ارتباط بین محرومیت زبانی و آموزشی است.
در مجموع، خصوصی‌سازی افسارگسیخته و بی‌توجهی به عدالت آموزشی، سبب تشدید تبعیض‌های موجود در جامعه ایران شده است. فرزندان طبقات فرودست، ملیت‌های حاشیه‌نشین و دختران در جامعه مردسالار از اصلی‌ترین قربانیان کالایی‌شدن آموزش هستند. این وضعیت نه تنها فرصت‌های برابر آموزشی را از بین برده، بلکه به بازتولید چرخهٔ فقر و حاشیه‌نشینی سرعت بخشیده و شکاف‌های جنسیتی و قومی را عمیق‌تر کرده است.
بخش سوم: آموزش به‌مثابه میدان مبارزهٔ طبقاتی
خوشبختانه در برابر روند خصوصی‌سازی و تبعیض‌آمیز شدن آموزش، مقاومت‌هایی از دل جامعه برخاسته است. در دو دههٔ اخیر، معلمان، دانشجویان و خانواده‌ها بارها علیه وضعیت ناعادلانهٔ نظام آموزشی به پا خاسته‌اند. جنبش معلمان به‌ویژه از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی به یکی از جنبش‌های اجتماعی پرتوان بدل شده و مطالبات خود را از خواسته‌های صرفاً معیشتی فراتر برده است . امروز عدالت آموزشی و توقف خصوصی‌سازی مدارس به شعارهای محوری اعتراضات معلمان تبدیل شده است . تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ها و تجمعات سراسری خود آموزش رایگان و با کیفیت برای همگان را مطالبه می‌کنند و خواهان پایان دادن به سیاست‌های پولی‌سازی آموزش‌اند .
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌‌های خود صراحتاً پایان دادن به «سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی آموزش» و برخورداری همگان از آموزش رایگان را در شمار مطالبات اصلی برشمرد . این جنبش که معلمان شاغل، بازنشسته، حق‌التدریس و … را در بر می‌گیرد، با وجود سرکوب‌های مکرر، توانسته است پیوندهای خود را با بدنهٔ جامعه مستحکم‌تر کند. معلمان معترض بارها در خیابان‌های شهرهای مختلف تجمعات برگزار کرده‌اند و علیه نابرابری آموزشی شعار داده‌اند. پاسخ حکومت اما جز سرکوب نبوده است: طی سال‌های اخیر ده‌ها معلم اخراج یا بازداشت و روانه زندان شده‌اند . چهره‌های برجستهٔ جنبش معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و دیگران با احکام حبس طولانی مواجه شده یا از تدریس محروم شده‌اند. با این همه، صدای حق‌طلبانهٔ فرهنگیان خاموش نشده و هر موج سرکوب پس از دوره‌ای رکود، با خیزش جدیدی پاسخ داده شده است . حمایت گستردهٔ افکار عمومی از معلمان (به‌عنوان وجدان‌های بیدار جامعه) نشان می‌دهد که مطالبهٔ آموزش برابر و رایگان به مطالبهٔ بخشی از مردم نیز تبدیل شده است. بسیاری از والدین دانش‌آموزان و فعالان مدنی در اعتراضات معلمان حضور یافته یا در فضای مجازی از آنها پشتیبانی کرده‌اند. بدین‌ترتیب، جنبش معلمان ایران نمونه‌ای بارز از یک مبارزهٔ طبقاتی در عرصهٔ آموزش است که دو سوی آن را از یک‌طرف زحمتکشان آگاه و از سوی دیگر ساختار قدرت و سرمایه‌داری دولتی تشکیل می‌دهد.
جنبش دانشجویی نیز که از ابتدای انقلاب ۵۷ با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده، طی دهه‌های اخیر در برهه‌هایی صدای خود را علیه تبعیض‌های آموزشی و اختناق دانشگاهی بلند کرده است. دانشجویان در کنار مطالبات عمومی سیاسی، خواسته‌های خود در حوزهٔ دانشگاه همچون آزادی فعالیت صنفی، رفع فضای پادگانی و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه را مطرح کردند. حکومت در واکنش به این همبستگی دانشجو-معلم، بر شدت سرکوب افزود. این تعامل میان جنبش‌ها، حاکی از درک مشترک آنها از ریشهٔ مشکلات است: نظام سیاسی-اقتصادی حاکم که آموزش را به ابزاری برای سلطه طبقاتی و ایدئولوژیک بدل کرده است. به بیان دیگر، کنشگران صنفی معلمان، فعالان کارگری و مدافعان حقوق زنان دریافته‌اند که مبارزه برای آموزش رایگان و برابر، جزئی جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه کلیت نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است . نیروهای ترقی‌خواه و عدالت‌جو در ایران همواره پشتیبان خواسته‌های آموزشی معلمان و دانشجویان بوده‌اند و این مطالبات را بخشی از پروژهٔ بزرگتر مبارزهٔ طبقاتی می‌دانند . از دیدگاه نیروهای چپ انقلابی، دفاع از حق آموزش همگانی سنگری کلیدی در برابر هجوم نئولیبرالیسم و استبداد دینی حاکم است. این مبارزه در ابعاد فرهنگی (برای آموزش سکولار و علمی در برابر ایدئولوژی رسمی) و در ابعاد اقتصادی-اجتماعی (برای رفع تبعیض طبقاتی در آموزش) جریان دارد. به همین دلیل می‌توان گفت آموزش در ایران امروز به یکی از میدان‌های اصلی مقاومت در برابر هژمونی طبقاتی و فرهنگی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. هر کلاس درس که در آن زبان مادری کودک ممنوع است، هر دانشگاهی که در آن استاد منتقد تصفیه می‌شود، هر مدرسه‌ای که به‌جای کودکان فقیر، فرزندان پولداران را پذیرش می‌کند – همه و همه به عرصه‌ای برای نبرد بی‌صدای فرودستان علیه فرادستان بدل گشته‌اند.
نتیجه‌گیری
تجربهٔ ایران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی آموزش نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه ابزاری سیاسی-اجتماعی برای بازتولید تبعیض و سلطهٔ طبقاتی است. جمهوری اسلامی طی چهار دهه، الگویی روشن از پیوند سیاست‌های نئولیبرالی و استبداد مذهبی ارائه داده که در آن برای آموزش ایدئولوژیک خود از مردم پول هم می‌گیرد .
حاکمیت با کاهش مستمر بودجهٔ آموزش عمومی و واگذاری این عرصه به بازار، عملاً حق آموزش رایگان را از اکثریت مردم سلب کرده و آن را به امتیازی برای اقلیت مرفه بدل نموده است. این روند علاوه بر تعمیق شکاف‌های طبقاتی، ابزار مؤثری برای مهندسی اجتماعی در دست طبقهٔ حاکم بوده است تا از طریق اعمال نفوذ ایدئولوژیک در مدارس و دانشگاه‌ها، نظم موجود را بازتولید کند. به بیان دیگر، کالایی‌سازی آموزش در ایران همزمان دو هدف را برای طبقهٔ حاکم تأمین کرده است: یکی اقتصادی (انتقال هزینه‌ها از دولت به مردم و گشودن میدان جدیدی برای کسب سود ) و دیگری سیاسی-فرهنگی (حفظ سلطهٔ ایدئولوژیک بر فضای آموزشی و تربیت نسل‌ها در چارچوب گفتمان رسمی ).
بدیهی است که در چنین شرایطی، هیچ تغییر بنیادینی در وضعیت جامعه بدون مبارزه برای آموزش رایگان، کیفی و برابر امکان‌پذیر نیست. آموزش همگانی یکی از سنگ بناهای عدالت اجتماعی و پیش‌شرط رشد آگاهی جمعی است. تا زمانی که فرزندان کارگران و محرومان نتوانند آموزش مناسبی ببینند و از فرصت برابر با فرزندان اغنیا برخوردار شوند، چرخهٔ سلطه و نابرابری بازتولید خواهد شد. از همین رو، مبارزه برای تحقق آموزش رایگان و شایسته برای همهٔ کودکان ایران، مبارزه‌ای استراتژیک در مسیر رهایی طبقهٔ فرودست به‌شمار می‌آید. تأمین حق آموزش برای همگان در گرو مقابلهٔ معنادار با خصوصی‌سازی آموزش است؛ خدمات آموزشی کالایی نیست که فقط در اختیار کسانی قرار گیرد که قدرت خرید آن را دارند .
از سوی دیگر، جنبش‌های اجتماعی (معلمان، دانشجویان، کارگران و زنان) باید بیش از پیش خواستهٔ آموزش رایگان و عدالت آموزشی را در کنار سایر مطالبات خود مطرح کنند و ائتلافی فراگیر در دفاع از این مطالبهٔ عمومی ایجاد نمایند. دفاع از آموزش به زبان مادری و همگانی و رایگان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزهٔ طبقاتی علیه سرمایه‌داری و استبداد مذهبی حاکم بر ایران است . تنها با پس گرفتن مدرسه و دانشگاه از چنگال بازار و ایدئولوژی حاکم است که می‌توان امید داشت نسلی آگاه، برابر و آزاد پرورش یابد و شالودهٔ تحولاتی پایدار در جامعه گذاشته شود.
سالی معزی
مهر ۱۴۰۴