اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

“رفتار مناسب” و نژادپرستی قانونی‌شده: مهاجرستیزی جدید در جامه‌ی قانون در اروپا

در سال‌های اخیر، چرخش‌های تندروانه در سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی، به‌ویژه در اسکاندیناوی، از مرحله‌ی انکار خارج شده و اکنون با صراحت در قالب قوانین جدید ظاهر می‌شود. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، پیشنهاد دولت سوئد برای گنجاندن «رفتار نامناسب» به عنوان معیاری برای اخراج مهاجران دارای اقامت است؛ تغییری که اگر به تصویب برسد، از جولای ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه‌ی «expressen»، رفتارهایی چون داشتن بدهی مالی، عدم تبعیت از تصمیمات اداری، تخلفات کوچک، سوء استفاده از خدمات رفاهی یا تهدید بالقوه برای امنیت کشور، می‌تواند بهانه‌ای برای اخراج افراد غیرسوئدی‌تبار از کشور شود. مدافعان این طرح از جمله حزب راست‌گرای دموکرات‌های سوئد، این قانون را گامی در جهت «نظم اجتماعی» می‌دانند. اما آنچه در ظاهر نظم نامیده می‌شود، در واقع نام جدیدی‌ست برای شکل جدیدی از تبعیض و نژادپرستی .

استاندارد دوگانه در تعریف رفتار مناسب

پرسشی ساده اما بنیادین در دل این قانون پنهان است: آیا تمامی سوئدی‌های سفیدپوست و بومی، همواره رفتاری «مناسب» دارند؟ اگر شخصی با تابعیت سوئدی، مرتکب تخلفی کوچک، خشونت خانگی، یا سوء استفاده از سیستم رفاهی شود، آیا با خطر اخراج از کشور روبه‌روست؟ پاسخ منفی است. در واقع، این قانون نه برای کنترل جرائم، بلکه برای مرزبندی اجتماعی میان «خودی» و «بیگانه» طراحی شده است؛ مرزبندی‌ای که در آن مهاجران، همواره باید شایستگی‌شان را برای ماندن ثابت کنند، در حالی که «شهروندان واقعی» از پیش، پذیرفته‌شده و معاف‌اند.

به‌عبارت دیگر، معیار «رفتار مناسب» نه یک سنجه‌ی عینی اخلاقی یا حقوقی، بلکه ابزاری سیاسی برای مراقبت، مهندسی اجتماعی و حذف تدریجی «دیگری» از بطن جامعه است. در این فضا، مهاجران تحت نظارت دائمی قرار می‌گیرند؛ آن‌ها باید «خود را تطبیق دهند»، «وفاداری نشان دهند» و از سبک زندگی بومی تقلید کنند، تا شاید در نگاه دولت، شایسته‌ی ماندن تلقی شوند.

رفتار مناسب یا ابزار مناسب‌سازی؟

از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی، این نوع سیاست‌ها نمونه‌ی بارز «مناسب‌سازی اجتماعی» (disciplining) در چارچوب نظام‌های زیست‌قدرت (biopower) هستند؛ سازوکارهایی که از طریق کنترل سبک زندگی، رفتار فردی و حتی ذهنیت افراد، مشروعیت دولت را بازتولید می‌کنند. وقتی فردی تنها به‌دلیل داشتن بدهی یا اختلاف با نهادهای اداری در معرض اخراج قرار می‌گیرد، این دیگر یک تصمیم امنیتی یا اخلاقی نیست، بلکه نماد یک سازوکار انضباطی برای کنترل بدن‌ها، اعمال و حتی افکار است.

در چنین شرایطی، مفهوم «شهروند خوب» به شکلی خطرناک بازتعریف می‌شود: فردی که نه‌فقط قانون را رعایت می‌کند، بلکه خود را از نظر فرهنگی، رفتاری و ایدئولوژیک با هنجارهای مسلط تطبیق می‌دهد. آنچه با عنوان «رفتار مناسب» ارائه می‌شود، در واقع پوششی‌ست برای حذف تفاوت‌ها، تنوع‌ها و مقاومت‌های فرهنگی ـ طبقاتی، به‌ویژه در میان اقشار مهاجر.

عادی‌سازی مهاجرستیزی در اروپا

آنچه در سوئد رخ می‌دهد، استثنا نیست. در سال‌های اخیر، دانمارک، آلمان، فرانسه و حتی کشورهایی که زمانی مهد «باز بودن» تلقی می‌شدند، به‌سوی سخت‌گیری فزاینده در سیاست‌های مهاجرتی رفته‌اند. اما این سخت‌گیری‌ها اغلب نه در خدمت عدالت یا امنیت، بلکه در پاسخ به نیروهای نئونازی و پوپولیستی و راست افراطی صورت می‌گیرد. در واقع، به‌جای برخورد با علل واقعی نابرابری، فقر و بحران‌های اجتماعی، دولت‌ها ترجیح داده‌اند با نشانه‌گذاری مهاجران، آنان را به سپر بلای ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل کنند.

این عادی‌سازی نژادپرستی در پوشش «قانون»، خطرناک‌تر از شعارهای صریح نژادپرستانه است. چرا که با زبان قانون و منطق نظم، خشونتی را اعمال می‌کند که مشروعیت اجتماعی می‌یابد. مهاجر نه به‌عنوان انسان، بلکه به‌عنوان موضوعی برای ارزیابی، کنترل و در نهایت، اخراج دیده می‌شود.

سیاست‌هایی مانند آنچه در سوئد در حال تدوین است، آزمونی‌ست برای جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر و نیروهای پیشرو در اروپا. در برابر پروژه‌هایی که به‌نام نظم، نابرابری را قانونی و سرکوب را عادی می‌کنند، نمی‌توان سکوت کرد. مفهوم «رفتار مناسب» باید به‌چالش کشیده شود؛ نه‌تنها از منظر اخلاقی، بلکه به‌مثابه سازوکاری ایدئولوژیک برای حفظ امتیاز طبقاتی، نژادی و فرهنگی گروه‌های حاکم.

مبارزه با این روند، صرفاً دفاع از حقوق مهاجران نیست؛ دفاع از کرامت انسانی، حق تفاوت و امکان زیست برابر برای همه‌ی ساکنان زمین است.

صدای فدائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.