سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
تعلیق معیشت در سایه جنگ
مصوبه پرداخت «فوقالعاده خاص» کارکنان دولت تصویب و ابلاغ شده است، اما اجرای آن منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط هیأت وزیران است و هنوز تاریخ دقیق واریز به حساب کارمندان اعلام نشده است.
بر اساس آخرین اخبار، مصوبه هیأت وزیران درباره پرداخت فوقالعاده خاص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ (۷ فروردین ۱۴۰۴) توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده و همه دستگاههای اجرایی مشمول این قانون هستند. اما در متن مصوبه تأکید شده که اجرای این قانون صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوقالعاده مذکور که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.
در برخی منابع اشاره شده که پس از تصویب نهایی این مصوبه، کارمندان دولت و فرهنگیان از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتظر تحول در حقوق خود باشند، اما پرداخت فوقالعاده خاص پس از تأمین اعتبار و ابلاغ احکام کارگزینی جدید آغاز خواهد شد و تاریخ دقیق واریز متعاقباً اعلام میشود.
در نتیجه، تاکنون هنوز تاریخ دقیق و قطعی پرداخت فوقالعاده خاص به حساب کارمندان دولت اعلام نشده و همه چیز منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تأمین اعتبار است.
این بلاتکلیفی، بار دیگر نشان داد که وعدههای معیشتی در ساختار تصمیمگیری دولت، همواره در رتبه دوم اهمیت پس از الزامات سیاسی و امنیتی قرار دارد. دولت با ارجاع مکرر به شرایط جنگی و بحران، در حال نهادینه کردن تعویق در پرداختها و مشروعیتزدایی از مطالبات صنفی است.
جنگ و شرایط جنگی فرصتی فراهم آورده است تا حاکمیت بیش از گذشته از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند و سفره معلمان و کارگران، بهترین جا برای دستدرازی تلقی شود. نباید اجازه داد به بهانهی شرایط بحرانی به سفره ما تعرض شود.
نکته نگرانکنندهتر آنجاست که برخی تشکلهای وابسته، چون گذشته با شعارهای ظاهراً همدلانه، در حال نرمالیزهکردن عملکرد دولت متبوع خود هستند و مواضعی ضد کارگری اتخاذ کردهاند.
اما تشکلهای صنفی مستقل، امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض آزمون ایستادگی و صداقت قرار دارند. اگر صدای معلمان، کارگران و کارمندان در چنین بزنگاههایی شنیده نشود، فردا بسیار دیر خواهد بود.
حقوق معیشتی، نه امتیاز ویژه، که ابتداییترین حق نیروی کار است؛ و هیچ وضعیت فوقالعادهای، حتی جنگ، نمیتواند بهانهای برای تعلیق آن باشد.
پرداخت فوقالعاده خاص، وظیفه دولت است؛ و پیگیری بیوقفه آن، رسالتی برای نهادهای صنفی مستقل.
تاخیر در پرداخت فوقالعاده خاص، صرفاً یک تعلل اداری نیست؛ نمایی است از ترجیح منافع سیاسی بر عدالت اجتماعی. و اینجاست که مبارزه صنفی، معنای دوباره مییابد.
با هیچ بهانهای نمیتوان معیشت و زندگی مردم را تعلیق کرد. مردم نمیتوانند، از یک سو شاهد ادامه رانت و فساد ساختاری باشند، از سوی دیگر بار جنگ را تحمل کنند و در عین حال، تعلیق معیشت و شأن خود را نیز تاب آورند.