بازی حاکمان با مشکل کمرشکن مسکن زحمتکشان

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۷


بنابر خبر منتشر شده در روزهای اخیر، پروژه ی مجلس با ادعای  “افزایشِ عرضه ی مسکن به بازار با استفاده از ساز و کار مالیاتی”  که هدف اصلی از این طرح، در حقیقت تامینِ کسری بودجه ی دولت بوده است، در حالی که نمایندگانِ مجلس، طبقِ معمول با شعارِ مزوّرانه ی “خدمت به ملت برای خانه دار شدن و کوتاه نمودنِ دست سوداگران از بازار مسکن” بر طبلِ ظاهرا خیر خواهانه ی این طرح، جهتِ امید بخشی کاذب به مردمِ فرودست میکوبیدند _ در نهایت با مخالفتِ شورای نگهبان، با شکست مواجه شد !

مجلس ایران و اقتصاد دانان موافق آن، به نوعی ادعا داشتند که بر اساس این طرح پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون ، در آینده ی نزدیک ابزاری  ساخته که منجربه “دخالت و کنترل بیشتر دولت بر بازارِ افسارگسیخته ی مسکن ” ، از طریقِ اخذ مالیات بر خانه های خالی می شوند ، و به این وسیله ، تورمِ بیسابقه ی سالهای اخیر در بازار مسکن را که قدرت خرید مصرفکنندگان

علی الخصوص طبقه ی فرودست را به شدت کاهش داده و علاوه بر تشدید شدنِ مصائب اجاره نشینی ، بسیاری را به حاشیه ی شهر ها رانده و یا حتی به اجاره ی چادر در پشت بام ها مجبور

ساخته است، مهار کرده و با پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن که شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید مینماید و بازار سوداگران و سفته بازان را گرم میکند، مبارزه کند .

اما خبرِ رد طرح، برای بار دوم توسط شورای نگهبان _که وظیفه ی تطبیق دادنِ مصوبات مجلس با شریعت اسلام را برای تصویب نهایی قوانین دارد! _ بازی را به نفعِ طرفدارانِ نئولیبرالیسم و رقابتِ هرج و مرجِ بازار آزاد و موافقینِ دخالت نکردنِ دولت در تنظیم بازار به نفعِ سرمایه داران، تغییر داد !

نکته ی مهم ، اشاره به این امرست که در همین اثنای اختلافات درون سیستمیِ بین قوا و نهادها، اینبار این نهادِ ناظر و حراست کننده ی ارکان شریعتِ اسلام در رژیم ، یعنی شورای نگهبان بوده است که بیش از پیش ، نقشِ مجریِ وفادارِ سیاست های نئولیبرالیستی و حامیِ بی چون و چرای

منافع سرمایه دارانی که خواهانِ هرچه بیشتر کوچک شدنِ نقشِ دولت در اقتصادِ کشورند، را ایفا کرده است .

در شرایطی که توده های تحت ستم و کارگری، با معضلات حاد معیشتی و گرانی و کاهش اقلام اساسی و بحران کرونا و بیکاری مواجه هستند، در گام  بعدی ، شورای نگهبان علنا و عملا  خود رادر موضعِ تقابلِ محض با اقشار ضعیف، قرار داد و با رد کردنِ “طرحِ الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی”، و بیانِ استدلالِ قانونی_شرعی، بارِ دیگر به خلقِ تحت ستم ثابت کرد که ابزارِ دین، در جوامعِ شکل گرفته بر بنیانِ مالکیت خصوصی ،چونان سایر ابزارها در خدمتِ محضِ منافعِ طبقه ی حاکم و در تضاد با منافع طبقه ی فرودست و ستم دیده است .

اسلامی که در این جغرافیا و در تناسب با تاریخ این سرزمین، و صد البته بنابر شالوده ی منطبق با مالکیت خصوصی خود،در این زمان نقش پوشش  و توجیه گرِ مناسبی در خدمتِ شکلِ “تکامل یافته”ی سیستم مبتنی بر مالکیت خصوصی ، یعنی “نظام سرمایه داریست” .

دینی که به مثابه ی مفرّی عوام فریبانه و یک افیونِ توده ای، برای گریز از بحران ها و تضاد های ذاتیِ درونی وَ اکتسابیِ بیرونیِ سیستم “سرمایه داریِ اسلامی” بوده و شر ط بقایش است .

شرط بقای جعلی ای که رژیم زیر سایه ی آن از بهره های بانکی، رانت خواری و امتیازات تجاری ، حقوق های نجومی ،اختلاس ها ،فساد بروکراتیک،تبعیض جنسی، انواع نمونه های مبتنی بر استثمار انسان از انسان تا شکنجه و کشتار و سرکوب را یک سره مشروعیت . 

 

قانونی میبخشد و نهایتا با پاسخِ هایی چونان “کدام آبان؟” ها طبقه ی فرودست انقلابی را، با همان ابزار انکار

وجودی میکند .

جدای از اشاره به اثر روبنای مذهب ، در کنار مساله ی پر اهمیت تر و زیربنایی بازار مسکن ، در انتها لازمست اشاره کنم، اگرچه مساله ی مسکن مبسوط و چندجانبه بوده و در یادداشتی جداگانه

در آینده به آن خواهیم پرداخت، اما بطور خلاصه باید یاد آور شد که “بحران مسکن” ، از بحران هاییست که اوج آن وابسته به نظام سرمایه داری است و به سبب سفته بازی ها ی غیر مولد و میلِ سوداگران و دلالان به ثروتِ باد آورده ی ناشی از خلقِ پول از پول و حباب های قیمتیِ بدنبال بازار مالی آن و تبعات فراگیرِ اقتصادی دیگر، هیچ زمانی راه حل دقیقی برای حل این بحران، در سیستم سرمایه داری وجود نداشته است .

بنابر این تنها و تنها، با انقلاب پرولتری و برهم زدن نظم طبقاتی و از بین رفتن اصل سیستم مبتنی بر” مالکیت خصوصی بر ابزار تولید” است که در پی اش میتوان با خلعِ ید از زمین داران و مالکان بزر گ و واگذاری حق سکونت در مسکن های خلع ید شده به افراد بدون خانه، اصلاحات ارضی بر

بستر اقتصاد جامعه گرا و نهایتا برنامه های دیگر مناسب با شرایط متناسب با هر جامعه معین، در نظام سوسیالیستی، به حل این معضل رسید .

پس “کارگران سراسر جهان ، متحد شوید “

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »