سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اعتصاب سراسری در یونان؛ خشم کارگران در برابر ریاضت، تورم و اقتصاد جنگی
یونان، امروز چهارشنبه 20 فروردین – 9 آوریل بار دیگر صحنه‌ی خیزش گسترده‌ی کارگران و مزدبگیران بود. اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته، پروازها را لغو کرد، کشتی‌ها را در بنادر زمین‌گیر ساخت و مدارس و خدمات عمومی را تعطیل کرد. ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های آتن و دیگر شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند. در قلب این اعتصاب، فریاد برای دستمزدهای بالاتر، مهار تورم و حل بحران مسکن طنین‌انداز بود.
این اعتصاب به ابتکار اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ برگزار شد؛ آنها خواهان افزایش فوری دستمزدها و بازگرداندن حقوق جمعی کارگران هستند، حقوقی که در جریان سیاست‌های ریاضتی تحمیل‌شده از سوی اتحادیه اروپا پس از بحران بدهی سال ۲۰۱۰ از میان رفت.
در حالی‌که هزینه‌های زندگی در یونان با کشورهای ثروتمندتر اروپایی برابری می‌کند، سطح دستمزدها همچنان از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه اروپاست. این نابرابری، فشار اقتصادی شدیدی را بر دوش میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان گذاشته است.
اعتراضات نه‌تنها در پایتخت، بلکه در بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر شهرهای یونان نیز جریان دارد. لغو پروازها، توقف کشتی‌ها و حمل‌ونقل نیمه‌تعطیل، نشانه‌هایی از دامنه وسیع نارضایتی اجتماعی است. اتحادیه کارگران دریایی هشدار می‌دهد که شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز در حال گسترش است؛ شکافی که تنها با تعییرات ساختاری و نه وعده‌های موقتی، قابل ترمیم است
در حالی‌که دولت یونان ادعا می‌کند منابع لازم برای افزایش بیشتر دستمزدها را ندارد، در هفته‌های اخیر از برنامه‌ای دفاعی به ارزش ۲۱ میلیارد پوند پرده برداشت. این موضوع خشم گسترده‌ای برانگیخته؛ چرا که مردم شاهدند در حالی‌که برای بقا در فشار اقتصادی می‌جنگند، دولت بودجه را صرف جنگ در اوکراین و حمایت از رژیم نسل‌کش اسرائیل در فلسطین می‌کند .
اعتصاب امروز، حلقه‌ای تازه از زنجیره‌ی اعتراضاتی است که امسال به اوج خود رسیده‌اند. در فوریه، یونان شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب پس از سقوط دیکتاتوری نظامی در پنجاه سال پیش بود؛ اعتصابی که در دومین سالگرد فاجعه قطار تمپی برگزار شد؛ حادثه‌ای که جان ۵۷ نفر را گرفت و نمادی از بی‌مسئولیتی و فساد ساختاری دولت در مدیریت خدمات عمومی شد.
این خشم البته تنها محدود به ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی نیست. بسیاری از معترضان، دولت را در پنهان‌کاری درباره‌ی حادثه‌ی تمپی مقصر می‌دانند و آن را نشانه‌ای از فروپاشی مشروعیت حاکمیت می‌دانند. از سوی دیگر، غرق‌شدن صدها پناهجو در کشتی در سواحل پیلس در ۲۰۲۳ نیز به نماد دیگری از بی‌اعتنایی دولت به جان انسان‌ها تبدیل شده است. این دو واقعه، همراه با جنایت‌های جنگی در غزه و رنج قربانیان نظام سلامت در یونان، اکنون در ذهن مردم به یک تصویر کلی ختم می‌شود: نظامی که سود را بر جان انسان‌ها مقدم می‌داند.
یونان امروز، تنها نیست. اعتراضات کارگری در فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و دیگر نقاط اروپا در ماه‌های اخیر، از ساختار مشترک بحرانی پرده برداشته‌اند: بحرانی برخاسته از تضادهای ساختاری نظام سرمایه‌داری. در سراسر اروپا، ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی، کاهش خدمات عمومی و سرکوب حقوق صنفی، فشار بر طبقه‌ی کارگر را به سطحی انفجاری رسانده است.
موج تورم، رکود دستمزدها و بی‌ثباتی شغلی، دیگر پدیده‌ای محلی نیست. آنچه در یونان در جریان است، بخشی از جنبش جهانی کارگری علیه نظم اقتصادی حاکم است؛ نظمی که بر پایه انتقال ثروت از پایین به بالا، نابرابری ساختاری و گسترش فقر بنا شده است.
در این میان، روزنامه‌نگاران نیز با اعتصابات ۲۴ ساعته‌ی مکرر به جمع معترضان پیوسته‌اند. آنها خواستار بازگشت به قراردادهای جمعی، دستمزدهای استاندارد، پرداخت اضافه‌کاری و توقف تلاش دولت برای تسلط بر رسانه‌ها هستند. روزنامه‌نگاران ، تنها برای حقوق صنفی نمی‌جنگند؛ بلکه در نبردی سیاسی برای آزادی بیان و در برابر دولتی که فضای رسانه‌ای را در انحصار خود درآورد، صف‌آرایی کرده‌اند.
یورگوس کریستوپولوس از کنفدراسیون عمومی کارگران می‌گوید که پیش از سال ۲۰۱۲، نیمی از کارگران یونانی از مزایای توافق‌های جمعی مزدی بهره‌مند بودند و حتی توافق ملی مزد، پوشش‌هایی نظیر مرخصی زایمان را برای بیش از ۹۰ درصد کارگران تضمین می‌کرد. اما امروز، قراردادهای فردی در قلب سیاست‌های دولت جای گرفته‌اند و این یعنی تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران و تسلط بیشتر کارفرمایان بر شرایط کار.
بر اساس داده‌های یورواستات، حداقل دستمزد واقعی (با در نظر گرفتن قدرت خرید) در یونان یکی از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه اروپاست و تنها پرتغال و لیتوانی وضعیت بدتری دارند. میانگین دستمزد فعلی یعنی ۱۳۴۲ یورو، هنوز ۱۰ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۰ است؛ سطحی که پیش از شروع بحران مالی بود. این در حالی است که دولت وعده داده میانگین را به ۱۵۰۰ یورو و حداقل را به ۹۵۰ یورو افزایش دهد، اما اتحادیه‌ها به درستی اشاره می‌کنند که تورم بالا در بخش‌هایی چون انرژی و دارو، هرگونه افزایش مزد را عملاً خنثی می‌کند
سازمان‌هایی مانند حزب سوسیالیست کارگران یونان (SEK) اعتصاب امروز را «نقطه‌ی عطفی در مبارزه علیه دولت» دانسته‌اند. آنها خواستار گسترش اعتصاب‌ها و برپایی شوراهای اعتصاب در محل‌های کار شده‌اند. در بیانیه‌ای اعلام کردند:
«ما برای سرنگونی دولت قاتلان می‌جنگیم و چشم‌اندازی دیگر برای جنبش کارگری می‌گشاییم؛ چشم‌اندازی که به راه‌حل‌های پارلمانی بسنده نمی‌کند، بلکه بر راه‌حل‌های کارگری تأکید دارد.»
اعتصاب سراسری یونان تنها واکنشی به گرانی یا یک مطالبه‌ی صنفی نیست. این حرکت نماد مقاومت اجتماعی در برابر نظم اقتصادی‌ای‌ست که در آن جان انسان‌ها، خدمات عمومی، عدالت اجتماعی و آزادی بیان، همگی زیر سایه‌ی سود، امنیت نظامی و ریاضت اقتصادی قربانی می‌شوند. جنبش کارگری یونان، بار دیگر نشان داده است که امید به تغییر، نه در چانه‌زنی با قدرت، بلکه در سازمان‌یابی از پایین و مقاومت جمعی نهفته است.
صدای فدائی