سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
از خیزش تهیدستان در دی ماه ۹۶ تا اعتراض بازار: تحلیل طبقاتی اعتراضهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴
نسخهٔ شنیداری مقاله
مقدمه
جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر در ایران طیفی گسترده از نیروهای اجتماعی را دربر گرفتهاند؛ از خیزشهای تهیدستان شهری و کارگران گرفته تا اعتراضهای کسبه و بازاریان. این اعتراضها که در ظاهر همگی علیه وضعیت موجود بودند، اما ماهیت طبقاتی و افق سیاسی متفاوتی داشتند. در این نوشتار خواهیم دید که چگونه اعتراض فرودستان و کارگران با افق رهایی از دیکتاتوری و نظم ستمگرانه حاکم، از اساس با اعتراض بازار که عمدتاً در پی منافع تجاری و پیامفرستادن به بالادستان است، تفاوت دارد. همچنین نقش مطالبات آزادیهای فردی در خیزش ۱۴۰۱، ضعف پیوند آن با طبقهی کارگر و امکان مصادرهی آن توسط اپوزیسیون راست را واکاوی میکنیم و به نقد گرایشهایی میپردازیم که هر اعتراضی را بدون تحلیل طبقاتی، مقدس میشمارند. در پایان، پرسشی هر چند تکراری اما مهم و راهبردی مطرح خواهد شد که آیا میتوان بدیلی مترقی، مستقل و طبقاتی را ساخت که نه به استبداد داخلی تن دهد و نه به جنگ و مداخلهی خارجی؟
خیزش دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸: شورش فرودستان علیه نظم ستمگر
دیماه ۱۳۹۶ سرآغاز موج تازهای از اعتراضات سراسری بود که به «خیزش تهیدستان شهری» شهرت یافت. برای نخستین بار پس از سالها، اقشار محروم در بیش از ۹۰ شهر به خیابان آمدند و علیه فقر، فساد و بیعدالتی شوریدند. این خیزش فاقد رهبری سازمانیافته بود و بیشتر بهطور خودجوش از دل محلات فقیر و شهرهای کوچک جوشید. مطالبات ابتدا اقتصادی بهنظر میرسید (اشتغال، معیشت، مبارزه با گرانی)، اما به سرعت رادیکال شد و شعارهای مانند «مرگ بر دیکتاتور» و « اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» فضای اعتراضات را پر کرد . تهیدستان و بیکاران که سالها صدایشان شنیده نشده بود، این بار مستقیماً کلیت نظام را نشانه رفتند. نه اصلاحطلب و نه اصولگرا، هیچیک نمایندهی خواستهای آنان نبود؛ چیزی که در شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» نیز بازتاب یافت. خیزش دی ۹۶ اگرچه ظرف ده روز با سرکوب خونین فروکش کرد، اما پیشدرآمدی بر خیزشهای بعدی شد و نشان داد که آتشفشان خشم فرودستان فعال شده است.
دو سال بعد، در آبان ۱۳۹۸، جرقهای دیگر این آتشفشان را شعلهور ساخت. تصمیم ناگهانی حکومت برای سهبرابر کردن قیمت بنزین، به انفجار اعتراضی انجامید که به مراتب خشمگینتر و خشونتبارتر بود. این بار تمام کشور، از حاشیههای تهران تا شهرهای دور، صحنهی اعتراض شد. اگر خیزش دی ۹۶ عمدتاً از دلِ یأس و بیافقیِ تحمیلشده به فقرا و تهیدستان شکل گرفت، اعتراضهای آبان ۹۸ طیف وسیعتری از طبقات اجتماعی را دربر گرفت؛ از کارگران و بیکاران تا لایههای فرودستِ طبقهی متوسط و حتی بخشهایی از بازاریان خرد که زیر فشار گرانی و فروپاشی معیشت کمرشان خم شده بود. شعارهای اقتصادی «نان، کار، آزادی» در کنار شعارهای تند سیاسی شنیده میشد. رژیم جمهوری اسلامی این بار به شکلی بیسابقه سرکوب کرد؛ طی چند روز صدها و بنا به برخی گزارشها تا ۱۵۰۰ تن کشته شدند و اینترنت برای مدت طولانی قطع شد . اما شدت سرکوب نیز نتوانست پیام طبقاتی این خیزش را پنهان کند: مردم به جانآمده، خصوصاً طبقات فرودست، دیگر تاب تحمل نظم موجود را ندارند و آمادهی رویارویی مستقیم با آن شدهاند. اعتراض آبان ۹۸ از یک سو اعتراض همگانی به فشار اقتصادی کمرشکن بود و از سوی دیگر ادامهی همان فریاد آزادیخواهی که در دی ۹۶ بلند شده بود – فریادی برای رهایی از نظمی ستمسالار که ثروت را در دستان اقلیتی فاسد متمرکز کرده است. این دو خیزش نشان دادند که گسل طبقاتی در ایران فعال شده و هر شوک اقتصادی میتواند آن را به زلزلهای سیاسی-اجتماعی بدل کند.
خیزش ۱۴۰۱ (جنبش «زن، زندگی، آزادی»): آزادیهای فردی و خلأ پیوند با کارگران
در شهریور ۱۴۰۱، شعلهی اعتراضاتی از جنسی متفاوت زبانه کشید. مرگ دلخراش ژینا (مهسا ) امینی به دست گشت ارشاد، جرقهی خیزشی شد که این بار بدنها و آزادیهای فردی در مرکز آن قرار داشت. زنان جوان با شعار تاریخی «زن، زندگی، آزادی» پیشاپیش صف اعتراض ایستادند و حجاب از سر برگرفتند. خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک صحنهی جسورانهترین اعتراضات علیه آپارتاید جنسیتی و سلطهی مردسالار شد. اگر جنبش دی ۹۶ خیزش تهیدستان بود و جنبش آبان ۹۸ اعتراضی علیه فشار اقتصادی، خیزش ۱۴۰۱ قیامی علیه ستم مضاعف بر زنان و مطالبهی آزادیهای مدنی همگان بود. این حرکت، نسل جوان بهویژه دختران و زنان را به میدان آورد و لایههایی از طبقه متوسط شهری را نیز فعال کرد. به همین دلیل، مطالبات فرهنگی و اجتماعی – مانند حق انتخاب پوشش، حق شادی و سبک زندگی دلخواه – پررنگتر از نان و معیشت بود و در ادامه دستآوردهای هم به همراه داشت.
با این حال، چالش بزرگ این خیزش فقدان پیوند سازمانیافته با جنبش کارگری و طبقهی کارگر بود. اعتصابات پراکندهای در همراهی رخ داد (برای مثال، اعتراضهای محدود در پالایشگاههای نفت و پتروشیمی یا اعتصاب چند روزه در مناطقی از صنعت نفت)، اما یک اعتصاب عمومی سیاسی سراسری که بتواند کمر حکومت را خم کند، شکل نگرفت. یکی از عوامل تداوم حاکمیت، دقیقاً همین عدم پیوند میان جنبشهای اجتماعی و مبارزات خیابانی و نیروی اعتصاب طبقهی کارگر در بخشهای کلیدی بود . سرکوب شدید رژیم – که طی آن بیش از ۵۰۰ معترض از جمله دهها کودک کشته و نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند – از یک سو هزینهی مشارکت را برای کارگران بالا برد. از سوی دیگر، نبود تشکلهای مستقل و سراسری کارگری، سازماندهی چنین اعتصابی را دشوار کرده بود . بنابراین خیزش ژینا علیرغم شجاعت ستودنی و نفوذ گفتمان آزادیخواهانهاش، پاشنهآشیلش ناتوانی در جلب سازمانیافتهی طبقهی کارگر باقی ماند.
نکتهی مهم دیگر، میدان نبرد روایتها در این جنبش بود. اپوزیسیون راست و طالبان سلطنت کوشیدند بر موج اعتراضات سوار شوند و شعارهای خود را قالب کند، اما با هوشیاری بسیاری از معترضان مواجه شد. تلاش اولیه برای طرح شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» و « مرد ، میهن ، آزادی » ره به جایی نبرد و به جای آن شعار «نه سلطنت، نه رهبری؛ دمکراسی، برابری» در برخی نقاط در خیابان طنینانداز شد. شعارهای زیادی نشان میداد که معترضان آگاهانه میخواهند نه به دیکتاتوری مذهبی بگویند و نه دل در گرو بازگشت دیکتاتوری سلطنتی دارند. هرچند رسانههای فارسیزبان راستگرا در خارج (مانند ایران اینترنشنال و منوتو ) سعی کردند جهت اعتراضات را به سوی خواستهای مطلوب خود منحرف کنند، جنبش زن، زندگی، آزادی عمدتاً مستقل و خودجوش باقی ماند و گفتمان عدالتخواهانه و برابریطلبانه در آن پررنگ بود . با این وجود، خطر مصادرهی مبارزات مردمی توسط قدرتهای خارجی یا آلترناتیوهای ارتجاعی همیشه وجود دارد؛ خاصه زمانی که جنبشی فاقد رهبری روشن و آلترناتیو سیاسی سازمانیافته باشد. این تجربه بار دیگر نشان داد جنبش انقلابی در ایران برای پیروزی نیازمند استقلال از هر دو قطب استبداد داخلی و مداخلهجوی خارجی است.
اعتراضات و اعتصابات بازار در دی ۱۴۰۴: فریاد صنفی یا خیزش طبقاتی؟
در روزهای ابتدایی دیماه ۱۴۰۴ صحنهی تازهای از اعتراضات شکل گرفت که این بار بازاریان و کسبه نقش اصلی را بر عهده داشتند. با سقوط بیسابقهی ارزش ریال و پرواز نرخ دلار تا مرزهای بیسابقه، موجی از نگرانی و خشم در میان اصناف تجاری به وجود آمد. از ۷ دی ۱۴۰۴ کسبهی بازارهای تهران – از پاساژ علاءالدین و چهارسو گرفته تا بازار آهن و مبل – مغازهها را تعطیل کرده و دست به تجمع اعتراضی زدند. خواستههای اعلامشدهی آنان ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، امکان فعالیت اقتصادی قابل پیشبینی و جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات بازار بود . به بیان دیگر، این حرکت اعتراضی ماهیتی دفاعی و صنفی داشت: بازاریان خواهان آن هستند که حاکمیت هرچه زودتر دست به کار شود و جلوی سقوط بیشتر اقتصاد را بگیرد، تا سرمایهی تجاری آنان بیش از این به خطر نیفتد. از همین رو حتی برخی رسانههای رسمی حکومتی نیز – برخلاف رویهی همیشگی کتمان اعتراض – این تجمعات را بازتاب داده و ضمن تار کردن چهرهی معترضان آن را «اعتراض بهحق» نامیدند . گویا رژیم که همواره اعتراضات تهیدستان را به اغتشاش و توطئه نسبت میدهد، در برابر فریاد بازار با احتیاط بیشتری عمل میکرد، دلیل آن هم روشن است چرا که بازار سنتاً از پایگاههای اجتماعی خود حکومت بهشمار میرود.
اما آیا میتوان اعتراض بازاریان را در کنار خیزش تهیدستان و کارگران نشاند؟
از منظر طبقاتی، این دو پدیده تفاوتهای جدی دارند. بازاریان و اصناف، هرچند زیر فشار بحران اقتصادی ناراضیاند، اما مطالبات و چشماندازشان عموماً در چارچوب حفظ نظام سرمایهداری موجود و بازار آزاد است. آنان خواهان ثبات اقتصادیاند تا کسبوکارشان رونق گیرد؛ در حالی که کارگران معترض نجات را در تغییرات بنیادین ساختارهای سیاسی-اقتصادی میجویند. در این اعتراضات نیز، اگرچه شعارهای سیاسی تندی گزارش شد و نیروهای امنیتی با گاز اشکآور و یورش حمله کردند، با این حال جو عمومی اعتراض عمدتاً مطالبهمحور و کنترل شده بود. بازاریان با پیام به حاکمیت به خیابان آمدند: «شرایط را کنترل کنید وگرنه زیان میکنیم.» در واقع، این جنبش اصناف بیشتر به منزلهی هشدار یک پایهی اجتماعی حکومت به خود حکومت قابل تفسیر است تا حرکتی انقلابی برای براندازی. نتیجهی فوری آن نیز تأیید همین نکته بود: حکومت بلافاصله رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد و سپاه پاسداران بیانیهای صادر نمود تا آرامش بازار را بهنحوی بازگرداند . برخلاف خیزشهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ که بنیاد نظام را نشانه گرفته بودند، اعتراض بازار ۱۴۰۴ در پی اصلاح مدیریت اقتصاد در چارچوب همین نظام بود؛ هرچند اگر به مطالباتشان بیاعتنایی شود، چهبسا رادیکالتر گردند.
برای جنبش چپ انقلابی، نسبت به اینگونه اعتراضات برخوردی دوگانه ضرورت دارد. از یک سو، طبقهی کارگر و تهیدستان حق دارند نسبت به هر شکافی در صف حاکمان و هر حرکت اعتراضی در جامعه هوشیارانه همبستگی انتقادی نشان دهند. در وضعیت کنونی که اکثریت مردم تحت فشار معیشتی کمر خم کردهاند، اعتراض بازاریان نیز بخشی از فریاد عمومی علیه اقتصاد نئولیبرال، رانتی و فاسد حاکم است و نباید آن را تماما بیاهمیت دانست. از سوی دیگر، نباید دچار توهم طبقاتی شد. منافع بازاریان لزوماً با منافع کارگران و فرودستان همسو نبوده و نیست. دیدیم که چگونه بسیج اصناف وابسته به حکومت سعی کرد مسیر اعتراض را کنترل و محدود کند. بخشهایی از بازار ممکن است در بزنگاهها ترجیح دهند به جای پیوستن به فرودستان، با قدرت حاکم معامله کنند تا منافعشان تامین شود. اینجاست که درک طبقاتی اهمیت مییابد: تنها در صورتی که اعتراضهای اصناف بهطور آگاهانه در جهت منافع عمومی زحمتکشان سوق داده شود و به دیگر جنبشهای اجتماعی پیوند بخورد، میتواند جزئی از جنبش رهاییبخش باشد. در غیر اینصورت، صرف اعتراض داشتن را نباید معادل رادیکال بودن یا مترقی بودن دانست.
فتیشیسم اعتراض و نقد آن
یکی از آسیبهای موجود در برخی محافل مدعی چپ، فتیشیسم اعتراض است؛ یعنی مقدس انگاشتن صرفِ عملِ اعتراض بدون توجه به مضمون و ماهیت آن. در رسانهها و تریبونهای این جریانها، هر حرکت اعتراضی خودبهخودی، صرفاً به خاطر اعتراضی بودنش، ستایش میشود – بیآنکه تحلیل شود چهکسی اعتراض میکند، علیه چه چیزی و با چه چشماندازی. چنین نگاهی ممکن است باعث شود که مثلاً اعتراض بازاریان مرفه برای فرار مالیاتی یا اعتراض یک گروه فشار ارتجاعی نیز در ردیف مبارزات آزادیبخش قلمداد گردد. چپ انقلابی اما نمیتواند و نباید نسبت به تمایزهای طبقاتی و جهتگیریهای سیاسی بیتفاوت باشد. تجربهی انقلابهای ناتمام در تاریخ معاصر ایران – از مشروطه تا ۵۷ – نشان داده است که هر حرکت اعتراضی را باید در ظرف تاریخی و طبقاتی خود دید.
در سالیان اخیر، رسانههای جریان اصلی بعضاً هر اعتراضی را به منزلهی «نشانهی انقلاب قریبالوقوع» جلوه دادهاند و بخشهایی از اپوزیسیون نیز بدون تحلیل مشخص از شرایط، صرفاً به شور و هیجان اعتراض اتکا کردهاند. این رمانتیسیسم انقلابی بدون استراتژی طبقاتی گاهی در میان برخی نیروهای منتسب به چپ هم مشاهده شده است. برای نمونه، در بحبوحهی اعتراضات ۱۴۰۱ شماری از تریبونها تنها بر قهرمانی کنشگران خیابانی تمرکز کردند و ضعف سازمانیابی کارگری یا خطر موجسواری جریانات راست را نادیده گرفتند. یا در جنبشهای صنفی، صرف مطالبهگری اقتصادی را کافی دانستند و پیوند آن با مبارزهی سیاسی علیه استبداد را فراموش کردند. انتظار داشتن مثلا اعتصاب و اعتراضات کارگران یک واحد تولیدی برایشان انقلاب سوسیالیستی را به ارمغان آورد. نتیجهی چنین رویکردی چیزی جز توهمپراکنی و در نهایت سرخوردگی کارگران و زحمتکشان را به همراه نداشته است. هنگامی که هر اعتراض پراکندهای بدون چشمانداز روشن، بیشازاندازه بزرگنمایی شود، در صورت عدم کامیابی، یأس عمومی را دامن میزند و اعتبار نیروهای مترقی را زیر سوال میبرد.
بنابراین نقد فتیشیسم اعتراض به معنای بیارزش کردن مبارزات جنبشهای اجتماعی نیست؛ برعکس، به معنای عمیقتر ارزش نهادن به آنها از راه ارتقای آگاهی طبقاتی و سازماندهی است. هر اعتراضی را باید با این پرسش مواجه کرد که «مطالبهی این حرکت چیست و به نفع کدام طبقات تمام میشود؟». اعتراض معلمان برای آموزش رایگان و افزایش دستمزد و … ، یا اعتراض کارگران علیه خصوصیسازی و دستمزدهای معوقه، در راستای منافع اکثریت فرودست جامعه است و از این رو شایستهی پشتیبانی قاطع. اما مثلاً اعتراض یک گروه از کاسبان برای انحصارطلبی در بازار، یا تجمع مالکان برای افزایش سود، ماهیتی ارتجاعی یا دستکم غیرمترقی دارد. چپ واقعی هر حرکت را مضموناً ارزیابی میکند، نه صرفاً به اعتبار کنش اعتراضی آن. چنین رویکردی اجازه نمیدهد که جنبش تودهای مردم به ابزار تسویهحساب جناحهای بالایی یا پروژههای امپریالیستی و دول مرتجع منطقه بدل شود. بهعکس، با پایبندی به تحلیل مشخص طبقاتی است که میتوان جنبشهای پراکنده را بههم پیوند داد و نیروی اجتماعی تغییر انقلابی را شکل داد.
بحران ساختاری جمهوری اسلامی: وحدت در سرکوب، سردرگمی در حکمرانی
مرور اعتراضات و بحرانهای انباشتهی سالهای اخیر، تصویری شفاف از ماهیت و بنبستهای اساسی جمهوری اسلامی به دست میدهد؛ تصویری که اگر از لایهی ظاهری رقابت جناحها عبور کنیم، به واقعیتی سخت و تغییرناپذیر میرسد. این حکومت، اگرچه در سطح سیاسی با نامها، چهرهها و گفتمانهای متکثر ظاهر میشود، اما در بزنگاههای تعیینکننده، آنجا که پای بقای کلیت نظام و منافع طبقاتی طبقهی حاکم در میان است،همهی این تفاوتها رنگ میبازند و جای خود را به وحدتی آهنین در دفاع از نظم موجود میدهند.
تجربهی زیستهی جامعه ایران در دو دههی گذشته نشان داده است که شکاف میان «اصولگرا» و «اصلاحطلب»، یا میان «تندرو» و «میانهرو»، بیش از آنکه شکافی طبقاتی یا بنیادی باشد، اختلافی در شیوهی مدیریت همان نظم اقتصادی–سیاسی است. در دوران دولت روحانی، همانقدر که وعدهی «تدبیر و امید» داده شد، تشکلهای مستقل کارگری سرکوب شدند، فعالان کارگری به زندان افتادند و اعتصابات کارگران نیشکر هفتتپه، فولاد اهواز و دهها مرکز تولیدی دیگر با گلوله، پروندهسازی و احکام سنگین پاسخ گرفت. در دولت رئیسی این مسیر نهتنها تغییر نکرد، بلکه عریانتر، امنیتیتر و خشنتر ادامه یافت؛ و امروز، در دوران «وفاق ملی» و دولت پزشکیان نیز نشانهای از گسست واقعی از این مسیر دیده نمیشود.
در تمام این دورهها، هیچ بخشی از حاکمیت، نه نهادهای نظامی و امنیتی، نه دولتهای تکنوکرات و بهظاهر معتدل، حتی یکبار حاضر نشدهاند حق تشکلیابی مستقل کارگران را به رسمیت بشناسند، دست از سیاستهای ضدکارگری بردارند یا سهمی هرچند اندک از سود سرمایهداران و نهادهای رانتی را به نفع معیشت زحمتکشان بازتوزیع کنند. برعکس، سیاست مشترک همهی جناحها همواره حول سه محور ثابت چرخیده است:
خصوصیسازیِ افسارگسیخته،
ارزانسازی نیروی کار،
و حذف یارانهها و حمایتهای اجتماعی.
نتیجهی این مسیر، چیزی جز گسترش فقر، ناامنی شغلی، فرسایش طبقهی مزدبگیر و فروپاشی حداقلهای زندگی برای اکثریت جامعه نبوده است. به بیان روشنتر، در جمهوری اسلامی، اختلافات درونی هرچه باشد، در دفاع از مناسبات سرمایهداریِ و تداوم استبداد سیاسی، وحدتی تام و تمام وجود دارد.
اما همین نظامِ متحد در سرکوب، در حوزهی ادارهی کشور با بنبستی عمیق و فزاینده روبهروست. اقتصاد ایران زیر فشار تورمهای افسارگسیخته، کسری بودجهی مزمن و تحریمهایی که هزینهی اصلی آن را مردم میپردازند، در حال فروپاشی تدریجی است. منابع کشور طی سالها فساد سیستماتیک، رانتخواری سازمانیافته و ماجراجوییهای پرهزینهی منطقهای تحلیل رفته و شکاف میان جامعه و حاکمیت به عمیقترین سطح خود رسیده است؛ تا آنجا که حتی پایگاههای سنتی نظام از بخشهایی از بازار تا لایههایی از روحانیت نیز دیگر نمیتوانند نارضایتی خود را پنهان کنند.
سردرگمی در رأس حاکمیت امروز نه یک ادعا، بلکه واقعیتی عینی است. ماجرای لایحهی بودجهی ۱۴۰۵ نمونهای گویا از این آشفتگی ساختاری است. دولتی که با شعار «عقلانیت و وفاق» بر سر کار آمده، بودجهای انقباضی، مبهم و تورمزا به مجلس ارائه میدهد؛ بودجهای که حتی نمایندگان همسو با حاکمیت نیز قادر به دفاع از کلیات آن نیستند. رفتوبرگشتهای مکرر، تعویق رأیگیری و منازعهی علنی میان دولت و مجلس، نشانهی روشنی از نبود اجماع در رأس قدرت است. در حالی که اکثریت مردم زیر بار گرانی و سقوط قدرت خرید له میشوند، حاکمیت حتی نمیتواند بر سر حداقلهای یک برنامهی اقتصادی قابل اجرا به توافق برسد. این بنبست تصمیمگیری، بیش از هر چیز گواه آن است که رژیم نه راهحل دارد و نه افق؛ و تنها ابزار باقیماندهاش، سرکوب عریانتر از گذشته است.
در همین نقطه است که باید به یک توهم خطرناک نیز پرداخت؛ توهمی که در میان برخی جریانهای در ظاهر چپ و گفتمان عدالتطلبِ موسوم به «محور مقاومتی» بازتولید میشود. این جریانها با تکیه بر گفتمان رسمی حاکمیت، چنین القا میکنند که گویا در درون جمهوری اسلامی و بهویژه در رأس آن، حول شخص خامنهای جریانی «ضدامپریالیستی» وجود دارد و ریشهی همهی بحرانها نه در ماهیت خود نظام، بلکه در «جناح غربگرا» یا «نفوذ لیبرالها»ست. این روایت، نه یک تحلیل چپ، بلکه بازتاب ایدئولوژیک منافع همان نظم سرمایهدارانهی حاکم است.
ضدامپریالیسمی که با سرکوب کارگران، غارت منابع عمومی، خصوصیسازی، نابودی تشکلهای مستقل و تبدیل نیروی کار به کالایی ارزان همراه است، چیزی جز ضدامپریالیسمِ توخالی نیست؛ پوششی ایدئولوژیک برای تداوم همان مناسباتی که زندگی اکثریت جامعه را به تباهی کشانده است. تقلیل بحران جمهوری اسلامی به «نفوذ غربگرایان» یا «خیانت تکنوکراتها»، چشم بستن بر واقعیتی است که بارها و بارها در خیابان، کارخانه و زندان به اثبات رسیده است:
مسئله، نه این جناح یا آن جناح، بلکه کل نظم سیاسی–اقتصادی جمهوری اسلامی است.
به همین دلیل است که هر تحلیلی که بخواهد بخشی از حاکمیت را بهعنوان نیرویی مترقی، عدالتخواه یا ضدامپریالیست بازسازی کند، ناگزیر یا به توجیه سرکوب میرسد یا به سکوت در برابر رنج کارگران و زحمتکشان. چنین توهمی، نهتنها کمکی به رهایی نمیکند، بلکه جنبش اجتماعی را خلع سلاح نظری میکند و آن را در بزنگاههای تاریخی، پشت سر همان قدرتی قرار میدهد که مسئول مستقیم فقر، سرکوب و بنبست امروز است.
بنابراین، نباید فریب این اختلافات بالا را خورد. تا زمانی که جنبش مردمی نیرویی جایگزین و سازمانیافته پدید نیاورَد، همهی جناحهای رژیم مجدداً در لحظهی خطر پشت سر ولایت فقیه صف خواهند کشید. نمونهاش را در اعتراضات سالهای اخیر دیدیم: هنگام خیزش ۱۴۰۱، تمام نهادهای حکومتی از سپاه و بسیج تا اصلاحطلبان حکومتی، همصدا اعتراضات را «اغتشاش» خواندند و سرکوب را توجیه کردند. پس وحدت در سرکوب طبقات فرودست، روی دیگر سکهی بنبست در حکمرانی است. رژیم نه راهحل اقتصادی برای بحرانهای بنیادیناش دارد و نه اجازهی مشارکت و اصلاح به نیروهای معتدلتر میدهد؛ نتیجتاً جامعه را فقط با چماق سرکوب نگه داشته است. چنین وضعیتی در درازمدت ناپایدار است. اعتراضات پیاپی سالهای اخیر و اعتصاباتی که هر روز در گوشهای از کشور شکل میگیرد، آینهی شکست مدل حکمرانی جمهوری اسلامی است. بحران مشروعیت و کارآمدی به نقطهای رسیده که حاکمان راهی جز توسل عریان به زور برای بقای خود ندارند – و همین واقعیت، به قول معروف، نشان از پایان یک فصل دارد.
پرسش پایانی: راهی به سوی بدیل مترقی و مستقل؟
آنچه از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۴ گذشت، فصل مهمی در مبارزات مردم ایران بود. فرودستان و کارگران نشان دادند که دیگر اسیر چرخهی فقر و ستم نیستند و به هر بهانهای طغیان میکنند؛ زنان و جوانان پا پیش گذاشتند و خواهان آزادی و کرامت انسانی شدند؛ حتی لایههای بازار که زمانی حامی رژیم بودند، امروز از وخامت اوضاع به ستوه آمدهاند. اما این خیزشها تاکنون نتوانستهاند به ثمر سیاسی نهایی برسند. سرکوب رژیم از یک سو و نبود یک آلترناتیو سازمانیافتهی مترقی از سوی دیگر، مانع پیروزی آنها شده است. تجربهها نشان میدهد که برای گذار از جمهوری اسلامی، جنبشهای اعتراضی نیازمند وحدت در عین آگاهی طبقاتی هستند؛ وحدتی که کارگران، تهیدستان، زنان، گروههای ملیتی و اقلیتهای ستمدیده را حول برنامهای مشترک گرد هم آورد. برنامهای که همزمان آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی را تضمین کند.
در پایان به پرسشی راهبردی میرسیم که پیشِ روی همهی نیروهای آزادیخواه و عدالتطلب قرار دارد: آیا میتوان بدیلی مترقی، مستقل و طبقاتی بنا کرد که نه به استبداد داخلی تن دهد و نه آلت دست جنگطلبان خارجی شود؟ این پرسش، چالش مرکزی جنبش انقلابی ایران در شرایط کنونی است. پاسخ به آن را نه در سخن، که باید در عمل اجتماعی و سیاسی جُست. آیا روشنفکران و فعالان چپ خواهند توانست با سازماندهی در میان طبقهی کارگر و فرودستان، چنین آلترناتیوی را سامان دهند؟ آیا جنبش زنان، جنبش کارگران، دانشجویان و ملیتهای ستمدیده قادر خواهند بود برنامهی حداقلی مشترکی برای گذار به دمکراسی و برابری تدوین کنند؟ و آیا این بدیل خواهد توانست اعتماد تودههای خسته از وضع موجود را جلب کند تا بهجای هرگونه دخالت خارجی، خود مردم سرنوشت خویش را به دست گیرند؟
پاسخ ما، بر پایهٔ آنچه گفته شد، روشن است : بله ، اما تنها با اتکا به نیروی آگاه، سازمانیافته و ریشهدار طبقهٔ کارگر و دیگر جنبشهای اجتماعی مستقل. بدیلی که نه از دل ساختارهای پوسیدهٔ حکومتی میجوشد، و نه در اتاق فکر پنتاگون و ریاض و تلآویو طراحی میشود؛ بلکه در میدانهای اعتراض، اعتصاب و همبستگی مردمی شکل میگیرد. بدیلی که نه به سازش با دیکتاتور تن میدهد، و نه به دامی به نام «رهایی از بالا» – از سوی ارتجاعی دیگر. این بدیل، نه خیالی است، نه رؤیایی کودکانه، بلکه ضرورتی تاریخی و سیاسی است که هر روز بیش از پیش خود را به ما تحمیل میکند.
با توجه به همهی عوامل پیشگفته ، بحران نهایی رژیم، تهدید جنگ خارجی، و حضور آلترناتیوهای ارتجاعی، همبستگی نیروهای چپ انقلابی ضرورت فوری و حیاتی پیدا کرده است. در شرایطی بحرانی کنونی، فرم جبههای میتواند ابزار موقت اما موثری برای گردهمآوردن نیروهای پراکنده باشد. منظور از جبههی انقلابی چپ، اتحادی فراگیر از احزاب، سازمانها و فعالان منفرد سوسیالیست و کمونیست و جنبشهای انقلابی مختلف است که حول حداقلهای برنامهای مشترک متحد میشوند تا در مبارزات عملی جاری نقشآفرینی کنند. این جبهه میباید ضمن حفظ استقلال از بلوکهای بورژوایی، حول شعارها و مطالباتی گرد آید که بیانگر منافع فوری و آتی کارگران و زحمتکشان است.
آرش حسام- ۹ دی ۱۴۰۴