سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
استثمار طبیعت به سبک جمهوری اسلامی؛ روایت طبقاتی از بحران آب
مقدمه
بحران آب در ایران دیگر نه یک هشدار محیطزیستی که یک واقعیت تلخ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. کمآبی گسترده، فرونشست زمین، خشکشدن رودها و تالابها، مهاجرتهای اجباری و حتی شکلگیری تنشها و اعتراضات منطقهای بر سر منابع آب همگی نشان میدهند که مسئله فقط «خشکسالی» یا «مصرف بالای مردم» نیست. این بحران حاصل الگویی معیوب از توسعه سرمایهمحور و مدیریت اقتدارگرایانه منابع طبیعی است که طبیعت را به سود منافع گروههای خاص حاکمیت استثمار کرده است. به بیان دیگر، بحران آب کنونی بازتاب بنبست یک نظام تصمیمگیری متمرکز و رانتی است که محیطزیست را کالاانگاری کرده و صدای مردم عادی را نادیده گرفته است.
شواهد میدانی و آمارها عمق بحران را نمایان میکنند. برای نمونه، در استان خوزستان که روزگاری پرآبترین منطقه ایران بود، طی تابستان ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) موج اعتراضاتی موسوم به «قیام تشنگان» رخ داد که ۲۵ روز به طول انجامید و به ۱۴ استان سرایت کرد. مردم تشنهی شهرها و روستاهای خوزستان با شعارهایی چون «أنا عطشان» (من تشنهام) به خیابان آمدند و خواستار بازگشت آب رودخانههایشان شدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد که طی آن دستکم چندین نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند.
یک نماینده مجلس اذعان کرد که حدود ۷۰۰ روستا در خوزستان آب آشامیدنی لولهکشی ندارند و آبرسانی به آنها با تانکر انجام میشود. نمونه دیگر، استان سیستانوبلوچستان است که خشکیدن تالاب هامون و قطع حقآبه رود هیرمند، زندگی را برای مردم آنجا دشوار کرده است. طبق برآوردها، از زمان خشکشدن هامون بیش از ۲۵٪ جمعیت سیستان ناچار به ترک دیار خود شدهاند. در اصفهان نیز زایندهرود خشکشده به کانون بحران بدل گشته و کشاورزان معترض بارها در بستر ترکخورده رود تجمع کردهاند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبهرو شده است. این واقعیتها گواه آن است که بحران آب در ایران صرفاً پیامد عوامل طبیعی نیست، بلکه برخاسته از تصمیمات انسانی و ساختارهای معیوبی است که در ادامه از منظر انتقادی بررسی میشود.
در این مقاله، بحران آب ایران را در سه سطح واکاوی میکنیم :
نخست ریشههای طبیعی و اقلیمی بحران
دوم عوامل انسانی و الگوی توسعه نامتوازن که بر شدت بحران افزودهاند
و سوم نقش ساختارهای قدرت (مافیای آب) در تداوم وضعیت کنونی.
سپس با اشاره به روایتهای ایدئولوژیکی که تلاش دارند تقصیر را بر دوش مردم بگذارند، نشان خواهیم داد که مسئولیت اصلی متوجه نظام حکمرانی آب است نه مصرفکنندگان عادی.
بخش اول: ریشههای طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی بحران آب
ایران کشوری خشک و نیمهخشک است که به لحاظ جغرافیایی در کمربند خشک جهان قرار گرفته است. میانگین بارندگی سالانه ایران حدود ۲۳۰ میلیمتر است که تنها ۳۰٪ میانگین جهانی برآورد میشود. این میزان بارش طی دهههای اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته و در عین حال بهدلیل گرمایش جهانی و افزایش دما، تبخیر سطحی نیز بیشتر شده است. نتیجه آنکه منابع آب تجدیدپذیر کشور تحت تأثیر تغییر اقلیم رو به کاهش گذاشته و دورههای خشکسالی پیاپی به واقعیتی مکرر بدل گشته است. به عنوان نمونه، در ۵۰ سال اخیر خشکسالیهای شدید و ممتدی در ایران رخ داده که امنیت آبی را در همه بخشها تهدید کرده است. مدلهای اقلیمی پیشبینی میکنند تغییرات آبوهوایی در برخی نقاط ایران خطر خشکسالی را بیشتر هم خواهد کرد.
علاوه بر کمیت بارش، توزیع مکانی و زمانی آن نیز در ایران نامتوازن است. بخش اعظم بارندگی در سواحل شمال و ارتفاعات غربی رخ میدهد، در حالی که فلات مرکزی و مناطق جنوبی بارش بسیار کمتری دریافت میکنند. برای مثال، استانهایی مانند سیستانوبلوچستان یا کرمان به طور تاریخی کمآب بوده و به رودخانههای مرزی یا آبهای فصلی وابستهاند. در سیستانوبلوچستان طی دو دهه اخیر کاهش بارندگی و قطع جریان رود هیرمند (ناشی از خشکسالی و سدسازی در افغانستان) باعث خشکیدن تالاب هامون شده که روزگاری سومین دریاچه بزرگ ایران بود. این فاجعه زیستمحیطی طوفانهای گرد و غبار ۱۲۰ روزه را به همراه آورده و زندگی کشاورزی و دامداری منطقه را نابود کرده است. پیامد اجتماعی چنین وضعیتی، موج گسترده مهاجرت از روستاها و شهرهای سیستان بوده است؛ چنانکه بنابر گزارشها بیش از یکچهارم جمعیت سیستان بهدلیل خشکسالی و طوفانهای گردوغبار ناچار به کوچ شدهاند.
بنابراین خشکسالی و اقلیم نامساعد بخش مهمی از معضل آب ایران را توضیح میدهد. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا در برخی کشورهای دیگر با شرایط اقلیمی مشابه، بحران آب تا این حد وخیم و فراگیر نشده است؟ حقیقت آن است که عوامل طبیعی تنها نیمی از ماجرا هستند. مدیریت نادرست و الگوهای توسعهای غلط در ایران جمهوری اسلامیزده تاثیرات خشکسالی را تشدید کرده و بحران کنونی بیش از آنکه «تقدیر جغرافیا» باشد، ساخته و پرداخته تصمیمات انسانی است. به بیان دیگر، اقلیم محرک بحران است اما مدیریت و ساختار حکمرانی آب، سرعت و شدت آن را تعیین کرده است . از این رو برای درک کامل بحران آب باید به سوی تحلیل عوامل انسانی و ساختاری گذر کنیم و از سادهسازیهایی نظیر اقلیمگرایی صرف فراتر برویم.
بخش دوم: مداخلات انسانی و توسعهی نامتوازن
الف) پروژههای عمرانی مخرب: سدسازیهای افراطی و انتقالهای بیرویه
طی دهههای گذشته، سیاست رسمی مدیریت آب در ایران عمدتاً بر مهار و بهرهبرداری حداکثری از منابع سطحی و زیرزمینی متمرکز بوده است. نتیجه چنین رویکردی اجرای صدها پروژه عمرانی بزرگ، عمدتاً سدسازی و طرحهای انتقال آب بینحوضهای بوده که بدون ارزیابی زیستمحیطی کافی و با نگاه تکبعدی تامین آب انجام شدهاند. برای درک ابعاد ماجرا کافی است بدانیم تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران حدود ۳۰ سد ساخته شده بود، اما اکنون تعداد سدها از ۶۰۰ مورد فراتر رفته است (بخش عمدهای از این سدها پس از دهه ۱۳۶۰ ساخته شد)؛ بسیاری از این سدها به جای آنکه کمکی به ذخیره پایدار آب کنند، خود عامل نابودی اکوسیستمهای آبی و بر هم زدن تعادل طبیعی حوضههای آبریز شدهاند. نگاهی به نقشه سدهای کشور نشان میدهد که ساخت بعضی سدها نه تنها سودی نداشته بلکه به جابهجایی اجباری روستاها، نابودی زمینهای کشاورزی و بیکاری مردم بومی انجامیده است.
چرا با وجود این پیامدهای منفی، همچنان اصرار بر سدسازیهای بیرویه وجود دارد؟ پاسخ را باید در ساختار سیاسی-اقتصادی جستوجو کرد . صنعت سدسازی در ایران انحصاراً در دست سپاه پاسداران، بهویژه قرارگاه خاتمالانبیاست. این قرارگاه که پس از جنگ برای بازسازی تأسیس شد، اکنون به غول اقتصادی چندمنظورهای بدل شده که حوزههایی چون انرژی، نفت، گاز و آب را در بر میگیرد. سدسازی به دلیل درآمد مستمر، گستردگی عملیات (از مطالعات اولیه تا نگهداری) و نیز کنترل یک منبع حیاتی، برای این نهاد به یکی از سودآورترین فعالیتها تبدیل شده است. فرمانده قرارگاه خاتم در سال ۱۳۹۸ صریحاً اعلام کرد که ۵۵٪ پروژههای سدسازی کل کشور را در دست دارند. هرچند این ادعا با هدف نمایش توان سپاه بیان شد، اما در عمل نشاندهنده نفوذ عظیم نظامیان در سیاستگذاری آب است که منتقدان از آن بهعنوان «مافیای سد» یاد میکنند. چنین مافیایی بدون توجه به ملاحظات بومی و محیطزیستی، طرحهای عظیمی را پیش میبرد که گاهاً نه ارزیابی محیطزیستی دارند و نه توجیه فنی قابل قبولی.
نمونههای پرشماری از پروژههای مخرب را میتوان ذکر کرد . سد گتوند بر روی رود کارون، علیرغم هشدار کارشناسان، بر روی سازندهای نمکی احداث شد که شوری آب کارون را بالا برد و خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورد. سد کرخه با هدف تامین آب کشاورزی و تولید برق در خوزستان ساخته شد، اما خشکشدن پاییندست رود کرخه و تالاب هورالعظیم از پیامدهای آن بود. همچنین طرحهای متعدد انتقال آب، مثل پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز به قم، بدون توجه به نیازهای زیستمحیطی خوزستان اجرا شدند. این دستدرازیها به منابع آبی حوضههای پرآب برای تامین نیاز حوضههای کمآب، تعادل اکولوژیک را بر هم زده است. به عنوان نمونه، انتقال آب از کارون و دز به فلات مرکزی، حقآبه طبیعی تالابهای خوزستان را کاهش داده و بخشهایی از این تالابها را به شورهزار و منشا ریزگرد تبدیل کرده است. خشکشدن بخش ایرانی تالاب هورالعظیم که در خلال پروژههای نفتی با مشارکت شرکتهای خارجی رخ داد، مصداق بارز چنین فاجعهای است که هم اکوسیستم را نابود کرده و هم زندگی مردم بومی (اکثراً عربزبان منطقه) را به بحران کشانده است.
در اصفهان نیز توسعه نامتوازن صنعتی و انتقالهای بیرویه آب، زایندهرود را به روزگار مرگ خاموش رسانده است. از میانه قرن گذشته، پروژههای انتقال آب از حوضه کارون به زایندهرود (تونلهای کوهرنگ و غیره) آغاز شد که هرچند موقتاً آب بیشتری به اصفهان رساند، اما انگیزهای شد برای گسترش کشاورزی پرآببر سنتی در اصفهان و استقرار صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی در کنار زایندهرود. این صنایع و کشتوکارها نه با اقلیم خشک منطقه سازگار بودند و نه با ظرفیت منابع آبی آن. در دهه ۱۳۸۰ نیز نفوذ سیاسیون، رقابت میان استانها بر سر آب را دامن زد؛ چنانکه با فشار مقامات وقت، بخشی از آب زایندهرود با خط لوله به استان یزد انتقال یافت. این تصمیم که بدون توجه به توان اکولوژیک اتخاذ شد، عملاً آب حوضه زایندهرود را به صدها کیلومتر دورتر فرستاد. همزمان برداشتهای بیرویه در بالادست زایندهرود و کاهش بارندگی (و برف در کوهستانهای چهارمحال) فشار دوچندانی به این رود وارد کرد. پیامد چنین روندی خشکشدن کامل تالاب گاوخونی در پاییندست بود؛ تالابی که اکنون به کانون تولید گردوغبار بدل شده است. همچنین حقآبه کشاورزان شرق اصفهان سالهاست قطع شده و بسیاری از آنان زمینهای خود را از دست داده و به حاشیهنشینی در شهرها روی آوردهاند.
یکی دیگر از نمونههای برجسته سوءمدیریت، سرنوشت دریاچه ارومیه است. این دریاچه که زمانی بزرگترین پهنه آبی داخل ایران بود، در پی احداث دهها سد بر روی رودهای ورودی و نیز توسعه بیرویه اراضی کشاورزی، بیش از ۸۰٪ از مساحت خود را از دست داده است. در حقیقت سیاست تبدیل اراضی پیرامون ارومیه به باغات و مزارع چغندر و انگور (با اتکا به آب دریاچه) باعث شد آب ورودی بسیار کمتر از خروجی شود و دریاچه به شورهزار بدل گردد. این کوچکشدن غیرطبیعی دریاچه ارومیه اقتصاد منطقه، کیفیت هوا، کشاورزی محلی و سلامت مردم را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. توفانهای نمک ناشی از خشکشدن دریاچه سلامت صدها هزار نفر را تهدید میکند و کارشناسان بارها نسبت به تبدیل شدن این منطقه به کانون بحران زیستمحیطی هشدار دادهاند.
در مجموع، پروژههای سازهای و عمرانی که بدون درنظرگرفتن ملاحظات بومشناختی اجرا شدهاند نه تنها کمکی به عبور از خشکسالی نکردهاند، بلکه خود عاملی برای تشدید بحران بودهاند. سدها و خطوط انتقال آب بسیاری اکنون عملاً بلااستفاده یا کمبازده هستند (چنانکه طبق گزارشها، در ۳۶ سد کشور درصد پرشدگی مخازن زیر ۵۰٪ است)، ولی در عوض رودخانههای متعدد را خشک و زمینهای کشاورزی و تالابهای ارزشمند را نابود کردهاند. افزون بر این، بهرهبرداری افراطی از آبهای زیرزمینی برای جبران کمبود آب سطحی، منجر به افت شدید سفرههای آب و فرونشست زمین در دشتهای کشور شده است. فرونشست به «زلزله خاموش» تعبیر میشود که به کندی اما بهطور پیوسته زیرساختها، اراضی و حتی بناهای تاریخی را تخریب میکند. برای مثال، در دشتهای اطراف اصفهان نرخ فرونشست چنان بالا بوده که اکنون بناهای تاریخی مشهوری چون سیوسهپل و میدان نقشجهان ترک برداشتهاند. اینها همه زخمهای باز ناشی از سالها مداخله عمرانی غیرمسئولانه در طبیعت است که ابعاد بحران آب را گستردهتر و پیچیدهتر ساخته است.
ب) خودکفایی کشاورزی بهمثابه ابزار ایدئولوژیک
از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، یکی از شعارهای اقتصادی جمهوری اسلامی خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی ، به ویژه گندم بوده است. سیاستگذاران با پشتوانهای ایدئولوژیک (استقلال از بیگانگان در تامین غذا) و بعدها به بهانه تحریمها، تلاش کردند به هر قیمت شده سطح زیرکشت را افزایش دهند و واردات مواد غذایی را کاهش دهند. نتیجه این رویکرد، سرمایهگذاری عظیم دولتی در سدسازی و طرحهای آبیاری برای توسعه زمینهای کشاورزی بود؛ بهطوریکه در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ صدها هزار هکتار اراضی جدید در مناطق خشک به زیر کشت برده شد. در سال ۱۳۸۳ دولت رسماً اعلام کرد برای اولین بار پس از انقلاب در تولید گندم به خودکفایی رسیده است. اما این «دستاورد» ظاهری با بهایی سنگین بهدست آمد که همان فشار بیسابقه بر منابع آب کشور بود. در واقع، خودکفایی گندم و سایر محصولات، با بهرهبرداری بیش از ظرفیت از آبهای سطحی و زیرزمینی ممکن شد؛ آبی که با سدها از رودخانهها منحرف یا از دل زمین پمپاژ شد بیآنکه نیازهای زیستمحیطی و پایداری منابع در نظر گرفته شود. دولت برای تشویق کشاورزان، آب را به قیمتی بسیار نازل در اختیارشان گذاشت و در کنار آن انواع کود و سم یارانهای نیز توزیع کرد. این سیاست اگرچه موقتاً تولید را بالا برد، اما در درازمدت تعادل آب و خاک را بر هم زد و آلودگی گسترده خاک و منابع آبی به نیترات و مواد شیمیایی را در پی داشت.
بزرگترین پیامد این رویکرد، مصرف افراطی آب در بخش کشاورزی است. امروز بیش از ۹۰٪ آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، آنهم برای تولیدی که سهمش در اقتصاد ناچیز است (حدود ۱۰٪ تولید ناخالص داخلی). این نشاندهنده ناکارآمدی شدید و هدررفت منابع است. الگوی کشت نیز نامتناسب با اقلیم ایران بوده است: به جای تمرکز بر محصولات مقاوم به خشکسالی، سالها بر تولید محصولات آببر نظیر برنج، نیشکر، هندوانه و صیفیجات در مناطق کمآب اصرار شده است. برای مثال، توسعه کشت نیشکر در خوزستان (طرحهایی نظیر هفتتپه و طرح توسعه نیشکر) نیازمند آب فراوان است و به خشکشدن رود کارون و تالابهای منطقه دامن زده است. یا در استانهای مرکزی، کاشت بیرویه هندوانه و خربزه، که بخش زیادی از آن حتی بهعنوان محصول صادراتی راهی کشورهای همسایه میشود، به معنی صدور آب مجازی از کشوری تشنه است. طبق آمار در سال ۱۴۰۰ ایران حدود ۹۰۰ هزار تن هندوانه صادر کرده که با توجه به آببری بالای این محصول (بیش از ۳۰۰ لیتر در هر کیلو)، عملاً میلیاردها لیتر آب شیرین کمیاب خود را به بهای ناچیز از دست داده است.
از سوی دیگر، بازدهی آبیاری در کشاورزی ایران بسیار پایین است. هنوز بخش عمدهای از مزارع به روش سنتی غرقابی آبیاری میشوند که موجب تبخیر و نفوذ بیثمر درصد زیادی از آب میگردد. میانگین راندمان آبیاری در ایران حدود ۳۵٪ برآورد شده که بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. در حالی که کشورهای پیشرفته با روشهای نوین (قطرهای، بارانی و غیره) راندمان را به بالای ۷۰٪ رساندهاند، در ایران اتکا به روشهای سنتی و شبکه فرسوده آبیاری باعث شده بیش از نیمی از آب کشاورزی عملاً هدر برود. هرچند در برنامههای کاغذی دولت، سالهاست صحبت از ارتقای سیستم آبیاری است، اما در عمل اراده چندانی برای سرمایهگذاری در این بخش (بدون منفعت رانتی فوری) دیده نمیشود. ترجیح سیاستگذاران رانتی، ساخت سد جدید است نه بهینهسازی مصرف.
نکته مهم دیگر جنبه طبقاتی ماجراست. سیاستهای کشاورزی دولت به نفع زمینداران بزرگ و نهادهای وابسته تمام شده است. بسیاری از پروژههای بزرگ کشاورزی (از کشت و صنعتهای خوزستان گرفته تا باغهای پسته کرمان) یا مستقیماً تحت مالکیت نهادهای نظامی-امنیتی و بنیادهای شبهدولتی بودهاند، یا تسهیلات عمده را آنها دریافت کردهاند. این بخشهای متنفذ با دسترسی به آب یارانهای، سودهای کلان بردهاند در حالی که کشاورزان خردهپا در مناطق محروم، اولین قربانیان کمآبی شدهاند. برای مثال، در حالی که طرحهای عظیم نیشکر در خوزستان از آب رودخانه بهره میبرند، روستاهای عربنشین پاییندست با آب شرب جیرهبندی روزگار میگذرانند. یا در اصفهان صنایع فولاد وابسته به نهادها، سهم بزرگی از آب زایندهرود را دریافت میکنند اما کشاورزان بومی حقآبه تاریخی خود را از دست دادهاند. به بیان دیگر، سیاست «خودکفایی» در عمل پوششی شده برای تخصیص نابرابر منابع آب به سود بخشهای قدرتمند و سرکوب صدای منتقدان محلی.
در نهایت باید تأکید کرد که اهداف اعلامی خودکفایی نیز کاملاً محقق نشد. ایران هنوز در تأمین خوراک دام، روغنها و برخی غلات وابسته به واردات است. خودکفایی گندم نیز پایدار نماند و با تشدید خشکسالیها دوباره واردات افزایش یافت. بهعبارتدیگر، نه تنها امنیت غذایی پایدار حاصل نشد، بلکه امنیت آبی کشور نیز فدای این رویکرد کوتاهنگرانه گردید. بدینترتیب، سیاستهای کشاورزی مبتنی بر شعارهای ایدئولوژیک بدون لحاظ ظرفیتهای محیطی، یکی از علل ساختاری بحران آب در ایران بوده است که همراه با فساد و رانت، منابع عظیمی را هدر داده است.
بخش سوم: نقش مافیای آب، نهادهای نظامی و استثمار ساختاری طبیعت
در پس بحران آب ایران، شبکهای از قدرت و منافع قرار دارد که میتوان آن را «مافیای آب» نامید. این مافیا شامل پیمانکاران خصولتی، شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی، فرماندهان نظامی، برخی نمایندگان و مدیران سیاسی و حتی بخشهایی از قوه قضاییه است که همگی از تداوم وضعیت موجود منتفعاند. تصمیمات کلان در حوزه آب به جای رویکرد کارشناسی و مشارکتی، در اتاقهای دربسته قدرت و بر پایه منافع این حلقه محدود گرفته میشود. چنانکه دیدیم، سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتمالانبیا نبض پروژههای آب کشور را در دست دارد. این نفوذ تنها مالی نیست، بلکه سیاسی و امنیتی نیز هست؛ بهطوریکه کارشناسان محیطزیست تصریح میکنند مافیای آب امروز چنان قدرتی یافته که از نظر نفوذ سیاسی حتی از رؤسای جمهور کشور نیرومندتر است. در چنین ساختاری، هر پروژه مخربی که سود فوری برای این شبکه داشته باشد، با وجود مخالفت متخصصان و مردم محلی، به اجرا درمیآید و هیچیک از نهادهای نظارتی توان جلوگیری از آن را ندارند. وزارت نیرو که باید مدیر بیطرف منابع آب باشد، عملاً به کارگزار پروژههای رانتی تبدیل شده و سازمان حفاظت محیطزیست نیز در سالهای اخیر جز نظارهگر کاری از پیش نبرده، چرا که توان یا اجازه ایستادن در برابر سپاه و شرکا را ندارد.
این مافیای آب به دو شکل طبیعت را استثمار میکند: نخست از طریق انباشت سرمایه به مدد بهرهکشی از منابع طبیعی (به بیان مارکسیستی نوعی «انباشت بدوی» مداوم از طریق سلب مالکیت عمومی). مثلاً رودخانهای که قرنها شریان حیات یک منطقه بوده، با یک تصمیم مرکزگرا به مسیر دیگری منحرف یا پشت سدی انحصاری حبس میشود تا منافع پروژهای خاص تأمین شود. دوم، با امنیتیکردن موضوع آب و حذف صداهای مخالف. هنگامی که مردم محلی به این تعدی اعتراض کنند، با برچسبهایی چون «اخلالگر» یا حتی «تجزیهطلب» سرکوب میشوند. نمونهوار، اعتراضات تشنگان خوزستان در تیر ۱۴۰۰ به جای رسیدگی فوری به مطالباتشان، با اعزام گسترده نیروهای ضدشورش و قطع اینترنت پاسخ داده شد. در اصفهان نیز کشاورزان معترض را که تنها خواهان حقآبه خود بودند با شلیک تفنگ ساچمهای از بستر زایندهرود پراکنده کردند. چنین برخوردهای قهری نشان میدهد که حکومت، آب را نه یک سرمایه طبیعی ملی، که ملک طلق خود میداند و هر صدایی برای مدیریت مشارکتی منابع یا شفافیت را برنمیتابد.
از منظر اقتصاد سیاسی، بحران آب در ایران جلوهای از همان «توسعه نابرابر» است که مرکز را بر پیرامون مسلط میخواهد. طی دههها، استانهای مرکزی و پرنفوذ (از حیث قدرت سیاسی) توانستهاند سهم بیشتری از منابع آب را به خود اختصاص دهند، در حالی که استانهای حاشیهای و محروم که اتفاقاً مردمانشان زندگیشان وابستهتر به طبیعت بوده، دچار کمآبی شدید شدهاند. برای مثال، انتقال آب از خوزستان به اصفهان و یزد، یا از کردستان به کرمانشاه، همواره با نارضایتی بومیان مبدا همراه بوده است. اما به اعتراض آنها وقعی نهاده نشده و در عوض با امنیتیشدن فضا مواجه گشتهاند. این مساله بعدی ملی نیز یافته است: تضاد منافع بین استانها بر سر آب به شکل خطرناکی بالا گرفته است. نمونه آن در پاییز ۱۴۰۰ بود که همزمان با اعتراض اصفهانیها برای جاریشدن زایندهرود، مردم چهارمحال و بختیاری علیه طرح انتقال آب بن-بروجن (به فلات مرکزی) تظاهرات کردند. این وضعیت که مردم مناطق مختلف را در برابر هم قرار میدهد، خود محصول سیاستهای ناکارآمد و نبود عدالت زیستمحیطی است. به بیان دیگر، مافیای آب با بهرهگیری از خلأ دموکراسی و شفافیت، منابع را چنان تقسیم کرده که تضاد «مرکز-پیرامون» و حتی «استان با استان» را تشدید کند و بدین ترتیب هر گونه اتحاد ملی برای مطالبه مدیریت عادلانه آب را تضعیف سازد.
از منظر محیطزیستی نیز تسلط این شبکه رانتی بر سیاست آب، پیامدهای ویرانگری داشته است. طرحهای آنها معمولاً بدون ارزیابی اثرات زیستمحیطی اجرا شده و هر اعتراضی به بهانه «ضرورت توسعه» یا «مصالح نظام» کنار زده شده است. انبوهی از قناتهای تاریخی ایران که هزاران سال آب پایدار و سازگار با اقلیم را تامین میکردند، به حال خود رها شدند یا بر اثر برداشت بیرویه منابعشان خشکیدند (مرگ ۳۵ هزار رشته قنات طی دهههای اخیر گواه آن است). چرا که احیای قنات برای پیمانکاران رانت و سودی نداشت و در نتیجه از اولویت افتاد. به جای آن، سدهای بزرگ و تونلهای انتقال سرسامآور تجویز شد که بودجههای میلیاردی را میبلعید و سودش به جیب همان پیمانکاران وابسته میرفت. این روند در واقع حکمرانی بومی و پایدار آب را که روزگاری در قالب نظام سنتی قناتها وجود داشت، ویران کرد و حکمرانی رانتی و پروژهمحور را جایگزین آن ساخت.
ماحصل کلام آنکه در پس بحران آب ایران یک ساختار معیوب قدرت قرار دارد که طبیعت را ملک خصوصی خود فرض کرده و آن را بیرحمانه استثمار میکند. مردمی که نسلها در یک زیستبوم زندگی کردهاند و به زبان آن زیستهاند، امروز نه سهمی در تصمیمگیری درباره آب سرزمینشان دارند و نه حتی صدایشان شنیده میشود. تا وقتی این مناسبات تغییر نکند و دست مافیای آب (متشکل از نهادهای نظامی، پیمانکاران رانتی و مدیران غیرپاسخگو) از منابع کشور کوتاه نشود، نمیتوان امیدی به حل ریشهای بحران آب داشت.
بخش چهارم: ایدئولوژی «مصرفگرایی معکوس» – مقصرسازی مردم
یکی از روایتهای رایج حکومتی درباره بحران آب این است که «ایرانیها خیلی بیشتر از استاندارد جهانی آب مصرف میکنند». به کرات از رسانههای دولتی میشنویم که «مصرف سرانه آب در ایران دو برابر میانگین جهانی است» و مردم باید مصرف خود را کم کنند وگرنه کشور دچار بیآبی میشود. این گفتار، بدون ارائه تحلیل طبقاتی یا ساختاری، عملاً انگشت اتهام را به سوی شهروندان عادی نشانه میرود و فرهنگ جامعه را مقصر جلوه میدهد. برای مثال، بارها روی آنتن تلویزیون اعلام شده هر ایرانی روزانه ۲۵۰ لیتر آب مصرف میکند در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۳۰ لیتر است و نتیجه گرفتهاند که اسرافکاری مردم علت بحران است. اما آیا این تصویر، بازتاب واقعیت است؟ بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد چنین ادعاهایی گمراهکننده و خلاف واقعاند.
براساس آمار وزارت نیرو و پژوهشهای مستقل، بیش از ۹۰٪ آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و سهم مصرف خانگی از کل مصرف آب ایران کمتر از ۷٪ است. صنایع نیز حدود ۲ تا ۳ درصد مصرف را به خود اختصاص میدهند. به عبارتی، حتی اگر فرضاً مصرف خانگی در ایران اندکی بالاتر از میانگین جهانی باشد، تاثیر آن در منابع آبی کشور ناچیز بوده و حل بحران با صرفهجویی خانگی بهتنهایی تقریباً غیرممکن است. بنابر گزارش مرکز پژوهشی «فکتنامه»، ایران از نظر مصرف آب خانگی سرانه در رتبه ۶۱ جهان قرار دارد و میزان مصرف سالانه خانگی هر نفر حدود ۷۴ مترمکعب (معادل ۲۰۰ لیتر در شبانهروز) است. این رقم شاید اندکی بالاتر از نرم جهانی باشد ولی هرگز دو برابر آن نیست و مهمتر آنکه بخش کوچکی از مصرف کل را تشکیل میدهد. در نتیجه، بحران آب ایران با دست گذاشتن روی فرهنگ مصرف مردم انحرافی حل نخواهد شد . خود رسانههای حکومتی بعضاً ناچار شدهاند اعتراف کنند که پافشاری صرف بر کاهش مصرف خانگی، آدرس غلط دادن است و تاثیر چندانی در حل مشکل ندارد.
پس هدف از این مقصرسازی چیست؟ میتوان گفت این هم بخشی از پروژه ایدئولوژیک حاکمیت برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود است. زمانی سوءمدیریت و تصمیمات غلط حکومتی، کشوری را به بحران میکشاند، سادهترین راه برای حاکمان فرافکنی است: یا اقلیم را مقصر معرفی کنند یا مردم را. این در حالی است که رسانهها به ندرت گزارشی درباره مصارف عظیم آب در مجتمعهای ویلایی لوکس وابسته به صاحبان قدرت، در زمینهای گلف و چمن ورزشگاههای ارگانها یا در صنایع بزرگ منتشر میکنند.
این دوگانهسازی کاذب میان مردم و منافع ملی، هدفی جز منحرف کردن مطالبهگریها ندارد. حکومت با مقصر نشان دادن مردم، در واقع اعتراض آنان به وضعیت را بیاعتبار میکند و چنین القا میکند که «شما خودتان دو برابر دنیا آب مصرف میکنید، پس حقی برای گلایه ندارید». در حالی که مردم خوزستان، اصفهان، سیستان و سایر مناطق که برای آب به خیابان آمدند دقیقاً به همین سوءمدیریتها معترض بودند نه به کمبود باران. شعار زنی عرب در تظاهرات خوزستان که رو به مأموران سرکوبگر میگفت «ما آب و زمینمان را میخواهیم؛ چرا به ما شلیک میکنید؟» نشانگر درک درست معترضان از ریشه مشکل بود. آنها میدانستند آبشان صرف مصارف ناعادلانه شده و مدیریت اقتدارگرا دردشان را مضاعف کرده است. با این حال روایت رسمی چنین اعتراضاتی را نشنید و صرفاً به سرکوب روی آورد.
گزارشهای رسمی خود حاکی از آن است که هنگام کمبود، ابتدا آب مشترکان خانگی قطع یا جیرهبندی میشود در حالی که الگوی کشت و سهمیه صنایع پرمصرف تغییر چندانی نمیکند. این نشان میدهد نه تنها در تخصیص گذشته که حتی در مدیریت بحران نیز رویکرد ناعادلانه حاکم است. برای نمونه، در بحبوحه خشکسالی ۱۴۰۰ سهم آب شرب بسیاری از روستاهای خوزستان قطع شد (و با تانکر تامین گردید) اما طرحهای انتقال آب به فلات مرکزی حتی برای یک روز متوقف نشدند. یا در حالی که کشاورزان کوچک شرق اصفهان سالها حقآبه خود را دریافت نکردند، صنایع فولاد و ذوبآهن این استان تقریباً بدون وقفه به برداشت آب (هرچند از منابع زیرزمینی) ادامه دادند. اینها نشانههایی است از تبعیض ساختاری در مدیریت آب که شهروند عادی را قربانی میکند و مقصر هم جلوه میدهد، اما امتیازات ویژه بخشهای قدرتمند را دستنخورده باقی میگذارد.
بخش پنجم: راهکارهای ممکن – از اصلاحات تکنیکی تا تغییرات ساختاری
الف) راهکارهای کوتاهمدت
- توقف فوری پروژههای مخرب جدید: در کوتاهمدت باید کلنگزنی سدها و طرحهای انتقال آب جدید که فاقد توجیه زیستمحیطیاند، متوقف شود. پروژههایی مانند بهشتآباد و خرسان۳ در چهارمحال یا سدهای در دست احداث در حوضه کارون باید تعلیق شوند تا بررسی مستقلی از پیامدهای آنها صورت گیرد. همچنین پروژههای در جریان اگر اثرات ویرانگرشان ثابت شده (مانند ادامه انتقال آب از کارون به فلات مرکزی)، فوراً متوقف یا تعدیل گردند. این تصمیم هرچند سخت، برای جلوگیری از تخریب بیشتر اکوسیستمها ضروری است.
- بهبود بهرهوری آب در کشاورزی: ارتقای روشهای آبیاری به سیستمهای نوین (قطرهای، بارانی و …) یک ضرورت فوری است. بیش از ۳۰٪ آب کشاورزی فعلی عملاً بدون استفاده تبخیر یا نفوذ میشود. دولت باید بودجه ویژهای برای تجهیز مزارع خردهمالکی به آبیاری کمفشار و قطرهای تخصیص دهد. البته این حمایتها باید مشروط به مشارکت و مالکیت جمعی کشاورزان خُرد باشد تا راندمان واقعاً بالا رود، نه آنکه صرفاً در مزارع بزرگ وابسته به نهادها هزینه شود. با تکنیکهای موجود میتوان مصرف آب در بخش کشاورزی را حداقل ۲۰٪ کاهش داد که معادل کل مصرف شرب کشور است.
- توزیع عادلانه و مدیریت مشارکتی منابع آب : در کوتاهمدت، تشکیل «کمیتههای مدیریت بحران آب» در سطح هر حوضه آبریز با مشارکت نمایندگان کشاورزان، صنعتگران محلی و مسئولان ضروری است. این کمیتهها میتوانند درباره سهمیهبندی عادلانه آب در دوره کمآبی تصمیمگیری کنند تا فشار به اقشار آسیبپذیر کمتر شود. به عنوان نمونه، الگوی نوبتبندی آب زایندهرود با حضور نمایندگان کشاورزان شرق اصفهان باید بازبینی شود تا حقآبه سنتی آنان تامین گردد. همچنین هرگونه طرح انتقال آب بین استانی پیش از اجرا باید در یک کارگروه بینمنطقهای مطرح و رضایت نسبی همگان جلب شود، وگرنه تنش اجتماعی تداوم خواهد یافت.
- شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات: یکی از اقدامات فوری، انتشار آزادانه آمار و اطلاعات منابع آب و پروژههای عمرانی است. تا زمانی که دادههای پایه (مثل موجودی آب سدها، میزان برداشت سفرههای زیرزمینی، قراردادهای انتقال آب و …) مخفی نگه داشته شوند، نظارت عمومی ممکن نیست. دولت باید حجم آب قابل برنامهریزی هر حوضه و لیست مصارف عمده را بهصورت آنلاین در دسترس عموم بگذارد. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد «شفافیت» در حکمرانی آب موجب افزایش پاسخگویی و کاهش فساد میشود. در ایران هم باید افکار عمومی بدانند آب هر منطقه کجا مصرف میشود تا مطالبهگری آگاهانه شکل گیرد.
- رسیدگی فوری به مناطق بحرانزده: استانهایی که با تنش شدید آبی و «ورشکستگی آبی» روبهرو هستند (خوزستان، سیستانوبلوچستان، کرمان، هرمزگان و …)، نیاز به اقدام اضطراری دارند. تامین آب شرب بهداشتی با تانکر یا ایجاد آبشیرینکنهای مقیاس کوچک در روستاهای این مناطق باید در اولویت بودجه قرار گیرد. همچنین جبران معیشت کشاورزان و دامدارانی که اندک سرمایهی خود را از دست دادهاند (مثلاً با پرداخت کمکهزینه بلاعوض خشکسالی) ضروری است تا موج مهاجرت و نارضایتی کنترل شود.
ب) راهکارهای بلندمدت
- بازنگری در الگوی توسعه و مفهوم خودکفایی: بحران آب نشان داد توسعه صرفاً کمّی و سرمایهمحور، بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بومی، به بنبست میرسد. در چشمانداز بلندمدت، ایران نیازمند یک «پارادایم توسعه پایدار» است که به جای رشد بیمهار، بر مدیریت منابع محدود و حفظ محیطزیست تاکید کند. مثلاً در بخش کشاورزی، بهجای تلاش برای خودکفایی در همهچیز، باید مزیت نسبی مناطق لحاظ شود. تولید محصولات آببر در اقلیم خشک منطقی نیست؛ میتوان آنها را وارد کرد و در عوض محصولاتی متناسب با آب و خاک هر منطقه کشت نمود. خودکفایی باید از یک شعار سیاسی به مفهومی علمی و انعطافپذیر تبدیل شود که امنیت غذایی همراه با امنیت آبی را توأمان دنبال کند. این گذار مستلزم تغییر نگرش حاکمیت و پذیرش توصیههای کارشناسان مستقل است.
- اصلاحات ساختاری در حکمرانی آب: برای نجات منابع آب، اصلاح ساختارهای تصمیمگیری اجتنابناپذیر است. نخست باید انحصار نهادهای نظامی و شرکتهای رانتی در پروژههای عمرانی پایان یابد . سپردن ۵۵٪ سدسازیها به یک نهاد نظامی نه عقلانی است و نه عادلانه؛ باید با ایجاد رقابت سالم و نظارت قوی، دست قرارگاههای ویژه از این بخش کوتاه شود. دوم آنکه مالکیت و مدیریت منابع آب تا حد امکان غیردولتی و محلی شود. به جای تمرکز همه تصمیمات در وزارت نیرو، باید شوراهای حوضهای تشکیل شود که نمایندگان کشاورزان، صنعت، دانشگاه و سازمانهای مردمنهاد در آن حضور داشته باشند و درباره تخصیص و بهرهبرداری از آب نظر بدهند. این امر مشارکت ذینفعان را بالا برده و حس مالکیت جمعی نسبت به منابع را تقویت میکند. کشورهایی که بحران آب را مهار کردهاند (مثل استرالیا در حوضه مورای دارلینگ)، ساختار حکمرانی را از حالت متمرکز خارج کرده و به مدیریت مشارکتی رو آوردهاند.
- بازنگری در سیاست زمین و مالکیت: باید جلوی بهرهکشی مفرط از آب توسط مالکان بزرگ گرفته شود. یکی از راهها اصلاح نظام مالکیت و مشوقهای کشاورزی است. دولت میتواند با وضع مالیات تصاعدی بر مصرف آب (برای مصارف بزرگ تجاری) و در مقابل اعطای یارانه و حمایت به کشاورزی خرد و کمآببر، انگیزهها را اصلاح کند. همچنین پرونده واگذاری زمینهای وسیع به نهادها در دهههای گذشته باید بازبینی شود؛ اراضیای که با هدف کشت صنعتی واگذار شدند ولی اکنون رها شده یا کاربری نامناسب دارند، باید پس گرفته شده و در اختیار تعاونیهای مردمی قرار گیرد تا به شکل پایدار بهرهبرداری شوند. بدون اصلاحاتی از این دست، هر تلاشی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عقیم خواهد ماند.
- احیای روشهای بومی و سازگار با طبیعت: آینده مدیریت آب ایران شاید در بازگشت به گذشته نهفته باشد، البته با بهرهگیری از دانش امروز. قناتها به عنوان ابتکار نیاکان ما در بهرهبرداری پایدار از آب زیرزمینی، هنوز هم میتوانند منبع مهمی باشند. به جای ساخت دالانهای عظیم انتقال آب که محیطزیست را نابود میکند، احیای قناتهای قدیمی و حتی کندن قناتهای جدید (با دانش زمینشناسی مدرن) میتواند سفرههای آب زیرزمینی را زنده کند و جلوی فرونشست را بگیرد. همینطور روشهایی مثل آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفرهها باید جایگزین سدسازی بیرویه شود. خوشبختانه در سالهای اخیر برخی متخصصان دلسوز بر ارزش این روشها تاکید کردهاند؛ دولت باید بهجای بیاعتنایی، از این ظرفیتها استفاده کند. هر قنات احیاشده در دل کویر میتواند معادل یک سد کوچک، آب مداوم و پایدار فراهم کند بیآنکه آسیبی به طبیعت برساند.
- تقویت آگاهیبخشی و جنبشهای مردمی: حل بحران آب یک پروژه صرفاً فنی نیست، بلکه مستلزم تغییر رفتار اجتماعی و مطالبات مردمی آگاهانه است. باید «سواد آبی» جامعه را افزایش داد؛ از طریق نظام آموزشی، رسانهها و فعالیتهای فرهنگی به مردم فهماند که ایران در آستانه کمآبی مزمن است و هر تصمیم نادرستی میتواند نسلهای آینده را تحت تاثیر قرار دهد. تشکیل گروههای داوطلب و حمایت از سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی و انعکاس صدای آنها در رسانهها، از جمله اقدامات بلندمدت ضروری است. این تشکلها میتوانند بر مصرف آب در جامعه نظارت کنند، هشدارهای لازم را بدهند و مهمتر آنکه با فشار افکار عمومی، مسئولان را وادار به پاسخگویی نمایند. حرکت از پایین به بالا در مدیریت آب، تضمینی برای اجرای بهتر سیاستها خواهد بود.
- پیوند جنبش زیستمحیطی با دیگر جنبشهای اجتماعی: در سطح کلانتر، نباید بحران آب را مجزا از سایر مطالبات اجتماعی دید. تجربه اعتراضات سالهای اخیر نشان داده مطالبات مختلف از معیشت و کار گرفته تا عدالت ملی و حقوق زنان با هم مرتبطاند و ریشه بسیاری در ساختار سیاسی-اقتصادی موجود دارد. جنبش محیطزیستی در ایران اگر میخواهد به ثمر برسد، باید پیوند خود را با سایر جنبشهای اجتماعی از جمله کارگری، معلمان، زنان و ملیتها تقویت کند. وقتی کشاورز اصفهانی و عرب خوزستانی و کولبر کرد و سوختبر بلوچ همه در برابر توسعه ناعادلانه همسرنوشت شوند و یکصدا مطالبه عدالت کنند، حاکمیت دیگر نمیتواند هر مطالبه را جداگانه سرکوب یا بیاعتنا جلوه دهد. خوشبختانه نشانههای این همبستگی را در شعارهای مشترک اعتراضات خوزستان د ر سال ۱۴۰۰ و خیزشهای پس از آن دیدیم (از «بختیاری، عرب، اتحاد اتحاد» تا «از خوزستان تا تهران، اتحاد اتحاد»). این روحیه باید تقویت شود؛ بهطوریکه مطالبه آب و محیطزیست سالم بخشی از گفتمان کلی آزادیخواهی و عدالتطلبی در ایران شود. تنها در این صورت است که طبقه حاکم ناچار به تمکین در برابر مطالبات برحق مردم خواهد شد.
نتیجهگیری: بحران آب، بحران سرمایهداری اقتدارگرا
واقعیت آن است که بحران آب در ایران صرفاً بحران یک منبع طبیعی نیست، بلکه نمادی از بنبست یک مدل حکمرانی و توسعه است. مدلی که بر تمرکز قدرت، سودمحوری رانتی و سرکوب مشارکت مردمی استوار بوده و اکنون زیر فشار الزامات محیطزیستی در حال فروپاشی است. آب بهعنوان مایه حیات، آینه تمامنمایی شده که ناکارآمدی و بیعدالتی ساختاری را بازتاب میدهد. در این آینه میبینیم که چگونه کالاییسازی طبیعت و غلبه منطق سرمایه بر منابع عمومی، کار را به جایی رسانده که رودها و قناتهای چند هزار ساله ما خشک شدهاند؛ میبینیم که چگونه حکومت بهجای حل مساله، صورت مساله را با زور پاک میکند و مردمی را که حق اولیهشان (آب) را طلب میکنند گلولهباران مینماید. بحران آب ایران، در یک کلام، پرده از بحران سرمایهداری حاکم بر این کشور برداشته است.
پیام این بحران روشن است: بدون یک دگرگونی ساختاری عمیق در شیوه حکمرانی و جهتگیریهای توسعه، امیدی به نجات آب و آبادانی سرزمین نیست. اصلاحات فنی و مدیریتی هرچقدر هم خوب باشند، در چارچوب ساختار رانتی و غیردموکراتیک فعلی، چون مسکّنی موقتی عمل میکنند. طبیعت ایران از جنگلهای زاگرس تا تالابهای خوزستان زمانی نجات مییابد که از سلطه بازار و مافیای قدرت و ثروت آزاد شود و مردم این سرزمین واقعاً بر سرنوشت منابع خود حاکم گردند. این به معنای تغییری بنیادی است که در آن منطق سوداندوزی کوتاهمدت و انحصارطلبی جایش را به منطق پایداری و عدالت بدهد.
امروز سیاست آب در ایران دیگر یک موضوع صرفاً فنی یا محیطزیستی نیست، بلکه به مسئلهای طبقاتی و سیاسی تبدیل شده است. مبارزه برای آب، مبارزه برای عدالت و دموکراسی است. «قیام تشنگان» در واقع طلیعهای بود از بهصحنهآمدن فرودستان در دفاع از حق حیات و منابعشان. این صدا هرچند موقتاً خاموش شد، اما ریشههایش همچنان در اعماق جامعه ایران جاری است. تا زمانی که کودکانی در سیستان چشم به راه جرعهآبی هستند، تا وقتی کشاورزانی در اصفهان زمین ترکخوردهشان را نظاره میکنند و تا وقتی مادری در خوزستان فریاد میزند «أنا عطشان»، این مبارزه ادامه خواهد داشت. آینده ایران بستگی به آن دارد که آیا حاکمیت صدای این مردم را خواهد شنید و مسیر خود را اصلاح خواهد کرد یا نه. اگر نه، همین زخمهای باز محیطزیستی میتواند به بحرانهای بزرگتر اجتماعی و سیاسی گره بخورد و موجودیت تمدنی کشور را تهدید کند.
راه برونرفت، انتخاب حیات است بر سود، مردم است بر مافیا و تدبیر است بر توهم. ایران اگر میخواهد زنده بماند، باید به طبیعتش احترام بگذارد و به مردمش اختیار. این نسخهای است که تاریخ و تجربه جهانی پیش پای ما گذاشته است. بحران آب هماکنون زنگ خطر را به صدا درآورده؛ شاید آخرین فرصت برای نجات طبیعت و جامعه ایرانی باشد پیش از آنکه دیر شود. مسئولیت این تغییر بیشک بر عهده همه ماست.
سالی معزی
مرداد 1404