سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
آرامش موقت پیش از طوفان؛چشمانداز مبارزات کارگری و اجتماعی در ایران

امضای یادداشت تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، رویدادی چندوجهی و پیچیده است که بررسی دقیق آن، پرده از بحرانهای عمیق درونی هر دو سوی این منازعه برمیدارد. این رویداد پیش از آنکه نمادی از صلحطلبی یا حل بنیادین مناقشات تاریخی باشد، حاصل استیصال، بنبستهای ساختاری و نیازهای مقطعی دو طرف است که برای مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی خود به یک وقفه موقت تن دادهاند. بررسی مواضع رسمی و غیررسمی مقامات دو کشور، تصویر روشنی از میزان شکنندگی و ناپایداری این تفاهمنامه ارائه میدهد و چشمانداز اجرای طولانیمدت آن را با تردیدهای بسیار جدی مواجه میسازد.
در سوی آمریکایی معادله، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در مصاحبهای با رسانه «اکسیوس» که روز جمعه ۲۹ خرداد منتشر شد، تلاش کرد این توافق را به عنوان یک پیروزی مطلق و بیرقیب به تصویر بکشد. او با صراحت مدعی شد که پذیرش این تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی معادل «تسلیم بیقیدوشرط» است. ترامپ در تشریح این ادعا گفت: «شاید واقعاً این تفاهمنامه تسلیم بیقیدوشرط باشد. من اینطور فکر میکنم. ببینید، ارتشی برای آنها باقی نمانده است. همه کشتیهایشان در قعر دریاست، ۱۵۹ کشتی. این همه آنچیزی است که آنها داشتند.» این ادبیات فاتحانه، در واقع پوششی برای مدیریت فشارهای سنگین داخلی است.
پس از انتشار متن این تفاهمنامه پایان جنگ، موجی از انتقادات تند از سوی بسیاری از جمهوریخواهان و حامیان سنتی آقای ترامپ به راه افتاد. منتقدان محافظهکار، این سند را یک توافق بسیار ضعیف ارزیابی کرده و آن را در کنار توافقنامههایی نظیر برجام قرار دادهاند. در برابر این حملات، دفاع ترامپ کاملاً مبتنی بر عملگرایی و محاسبه سود و زیان بود. او در همان گفتگوی اکسیوس استدلال کرد: «به من میگویند چرا سختگیری بیشتری نکردم. فرض کنید بیشتر سختگیری میکردم و دو سه هفته دیگر به بمباران ادامه میدادیم. چه عاید ما میشد؟ تنگه هرمز هیچگاه باز نمیشد.» او قبلتر، روز چهارشنبه با لحنی طنزآمیز و کنایهآلود گفت: «اگر به نتیجه برسد، من اعتبارش را میگیرم. اگر به نتیجه نرسد، جیدی [ونس] را مقصر میدانم.» این اظهارات نشان میدهد که ترامپ پیشاپیش در حال زمینهسازی برای قربانی کردن جیدی ونس در صورت شکست احتمالی این طرح است؛ سناریویی که بدون شک هزینههای سنگینی برای سرنوشت سیاسی ونس به همراه خواهد داشت و میتواند به قیمت حذف کامل او از دایره رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ تمام شود.
در داخل ایران نیز، امضای این تفاهمنامه پرده از یک شیفت پارادایمیک و تغییرات در بلوک قدرت برمیدارد. هسته سخت حاکمیت اکنون با عمیقترین بحرانهای مشروعیت و کارآمدی تاریخ خود دست به گریبان است. پذیرش این توافق، موجی از شکاف، ریزش و سرخوردگی را در میان پایگاه اجتماعی سنتی حکومت پدید آورده است. در شبهای پس از اعلام توافق، بخشهایی از طرفداران جمهوری اسلامی و نیروهای موسوم به بدنه ایدئولوژیک، که تجمعات شبانه را در خیابانها و میادین سازماندهی میکردند، با سر دادن شعارهای تند، خشم عمیق خود را از کنار گذاشته شدن شعارهای بنیادین ابراز داشتند و مقامات دولتی را به سازشکاری و عبور از خطوط قرمز متهم کردند. همزمان، طیفهایی از درون خود حاکمیت و جناحهای تندرو نیز با انتقادات گزنده از تیم مذاکرهکننده، تلاش میکنند دامان خود را از تبعات این عقبنشینی پاک نگه دارند و هزینه این چرخش سیاسی را نپردازند.
در واکنش به همین فضای ملتهب و از همگسیخته، انتشار پیام عجیب و سلبمسئولیتکننده «مجتبی خامنهای»، به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، نشاندهنده تزلزل و سردرگمی در بالاترین سطوح تصمیمگیری است. او در این پیام، ضمن تایید تلویحی ضرورت تن دادن به این تفاهم، به سبکی که از پدرش علی خامنهای به ارث برده است، تمام بار مسئولیت حقوقی و تاریخی این عقبنشینی را مستقیماً به گردن مسعود پزشکیان، در مقام رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، میاندازد. این مانور سیاسی با هدف ایجاد یک سپر بلای آماده برای فرونشاندن خشم بدنه ایدئولوژیک و تراشیدن یک قربانی از پیش تعیینشده برای سناریوی شکست احتمالی توافق طراحی شده است.
پشت این صحنهآراییهای سیاسی و رسانهای، یک چرخش تاریخی دیگری در جریان است. بلوک نظامی-امنیتی حاکم، به نمایندگی و کارگزاری چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، به یک درک قطعی از ورشکستگی سیستم رسیده است. آنها به روشنی متوجه شدهاند که تداوم شعارهای ایدئولوژیک گذشته، نظیر «مرگ بر آمریکا» و «نابودی اسرائیل»، فاقد هرگونه کارایی برای تامین مالی دستگاه عظیم بوروکراتیک و ماشین نظامی حکومت است. بقای این ساختار عریض و طویل نیازمند منابع مالی هنگفتی است که در شرایط انزوای مطلق و جنگی، تامین آن کاملاً غیرممکن شده است.
به همین دلیل، دعوای سیاسی و امنیتی ۶۰ روز آینده در تهران، منحصراً نزاع مافیاهای قدرت بر سر نحوه تقسیم غنائم دوران پساجنگ، کنترل شریانهای اقتصادی و چگونگی ادغام مجدد در بازارهای مالی جهانی است. جناحهای مختلف حاکمیت اکنون در حال صفآرایی برای تصاحب بیشترین سهم از منافع اقتصادی ناشی از کاهش تحریمها و توقف درگیریها هستند.
شاید یکی از مهمترین و مثبتترین پیامدهای ناخواسته این تفاهمنامه، ریزش و فروپاشی نهایی بخشی از اپوزیسیون راستگرای ایرانی در خارج از کشور باشد. جریاناتی مانند سلطنتطلبان و طرفداران رضا پهلوی، در سالهای گذشته تمام تخممرغهای خود را در سبد «حمله نظامی خارجی»، «تحریمهای فلجکننده» و «حمایت اسرائیل و آمریکا» چیده بودند.
آنها به جای تکیه بر نیروی کارگران، زنان و دانشجویان داخل کشور، به لابیگری در راهروهای واشنگتن و تلآویو دل خوش کرده بودند و حتی از نسلکشی و جنگافروزی به امید سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت میکردند. تفاهم اسلامآباد به وضوح نشان داد که برای امپریالیسم، چهرههایی چون رضا پهلوی صرفاً ابزارهای موقت پروپاگاندا برای مشروعیتبخشی به فشارها هستند. با تغییر معادلات بازار و نیاز آمریکا به توافق، این «اپوزیسیون وابسته» همچون دستمالی مصرفشده به دور انداخته شد و تاریخ انقضای رسانههای تغذیهشده توسط پترودلارهای منطقهای و بودجههای پنتاگون (نظیر ایران اینترنشنال و منوتو پیش از آن) فرارسید.
بنابراین با نگاهی به شواهد پیشرو و تجارب گذشته، بیاعتمادی نهادینه میان دو کشور و انگیزههای کاملاً سودجویانه و بقا محور هر دو طرف، عمر طولانی و پایداری برای این تفاهمنامه پیشبینی نمیشود. این توافق فاقد پایههای یک صلح پایدار است و بیشتر به یک آتشبس تاکتیکی شبیه است. با این وجود، همین رویداد لرزان نیز توانسته است موقتاً سایه سنگین، فلجکننده و ویرانگر جنگ را از سر جامعه ایران دور کند. اهمیت بنیادین این توقف درگیریها برای جامعه مدنی ایران، در فروریختن بزرگترین بهانه حاکمیت نهفته است. حکومت همواره از خطر جنگ به عنوان ابزاری کارآمد برای سرکوب صدای معترضان و به تعویق انداختن پاسخگویی به مطالبات حیاتی مردم استفاده میکرد. اکنون با رفع موقتی این تهدید خارجی، سپر دفاعی سیستم ترک برداشته و فضای امنیتیشده تا حدودی قابلیت انعطاف پیدا کرده است.
کاهش فشارهای روانی و امنیتی ناشی از وضعیت جنگی، فضای جدیدی برای تنفس اجتماعی و بازیابی قوای مدنی ایجاد میکند. نیروی کار و زحمت چند صباحی به دور از بمباران فرصت مییابد تا مطالبات انباشته، سرکوبشده و نادیدهگرفتهشده خود را با انرژی، شفافیت و انسجام بسیار بیشتری در عرصه عمومی مطرح کنند. پایان یافتن بمبارانها هرگز به معنای پایان بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران نیست. فقر جانکاه، تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، فروپاشی معیشت خانوارها و تبعیضهای سیستماتیک جنسیتی و اتنیکی همچنان با تمام قدرت پابرجاست و روزانه قربانی میگیرد.
پایان وضعیت بمباران ، در حقیقت آغازگر دورانی تازه از رویارویی مستقیم، بیواسطه و عریان جامعه با حکومتی است که اولویت انحصاری آن صرفاً حفظ پایههای قدرت و تامین منافع کارگزاران خویش است. از این منظر، درست در شرایطی که باندهای قدرت و مافیاهای حاکم در حال آمادهسازی و تجدید قوا برای جدال بر سر منافع طبقاتی و رانتی خود در فضای جدید هستند، آحاد جامعه و نیروهای مترقی نیز باید از این شرایط تحمیلشده برای بازآرایی طبقاتی و سازماندهی مجدد نیروهای خود بالاترین بهره را ببرند.
جامعه امروز ایران در آستانه تحولاتی سرنوشتساز قرار دارد. آوار ناکارآمدیهای اقتصادی مستقیماً بر سر تودههای مردم فروریخته و زندگی میلیونها انسان را به مرزهای تحملناپذیری کشانده است. سیستم استبدادی ، ارتجاعی حاکم برای مدیریت این شرایط، بر تشدید سرکوب و اعدام سیستماتیک تکیه دارد. مردمی که تمامی مسیرهای قانونی و مسالمتآمیز را برای احقاق حقوق اولیه خود مسدود میبینند، مصممتر و خشمگینتر از دورههای پیشین برای رهایی از این ساختار ویرانگر وارد میدان کنشگری خواهند شد.
در این مسیر پرخطر، انباشت تجربههای مبارزاتی سالهای گذشته یک سرمایه تعیینکننده محسوب میشود. جامعه ایران در کوره حوادث متوالی بسیار آزمودهتر، پختهتر و هوشیارتر شده است. سلسله اعتصابات کارگران صنایع کلیدی، اعتراضات سراسری بازنشستگان، خیزش عظیم و آگاهیبخش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین پایداری ستودنی معلمان، پرستاران و خانوادههای دادخواه، دستاوردهای عظیمی خلق کردهاند. این مبارزات مستمر، نسلی جسور، نسبتا آگاه به سرنوشت خویش پرورش داده است. این دستاوردهای میدانی در حافظه تاریخی جامعه حک شده و اکنون به مهمترین ابزار برای سازمانیابیهای آینده تبدیل شدهاند.
شهروندان امروز با دقت مکانیزمهای نهادهای امنیتی برای منحرف کردن خواستههای برحق خود را میشناسند. جامعه به این سطح از بلوغ رسیده است که پیشبرد هرگونه مطالبه صنفی یا سیاسی، نیازمند همبستگی ارگانیک، سازمانیابی شبکهای و پیوند زدن جنبشهای مختلف به یکدیگر است. اتصال شبکههای کارگری به تشکلهای معلمان، همگرایی فعالان حقوق زنان با جنبشهای دانشجویی و حمایت متقابل بخشهای مختلف مزدبگیران از یکدیگر، قابلیت تبدیل کردن هرگونه شکاف در راس هرم قدرت را به اهرمی برای اعمال فشارهای خردکننده از پایین دارد.
این تحولات بر بستر تغییرات عظیم دموگرافیک و فرهنگی دهههای اخیر استوار است. بافت اجتماعی ایران طی چهل و هفت سال گذشته دگرگونیهای بازگشتناپذیری را تجربه کرده است. ماشین تبلیغاتی حکومت در تحمیل خواستههای خود بر جامعه با شکست مواجه شده است. دسترسی به اینترنت، توسعه شبکههای اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات، مرزهای سانسور دولتی را ویران کردهاند. نسلهای جدید از ایدئولوژی رسمی عبور کرده و ارزشهای مدرن را در زندگی روزمره خود نهادینه ساختهاند. حضور خطشکنانه زنان در تمامی عرصههای اجتماعی، تحصیلی و شغلی، علیرغم تمامی موانع حقوقی و سرکوبهای خیابانی، ساختار مردسالارانه و سنتی قدرت را با چالشهای اساسی مواجه کرده است.
همزمان با این تحولات ، جغرافیای انسانی کشور نیز تغییرات هشداردهندهای داشته است. شکلگیری جمعیتی بالغ بر بیست میلیون حاشیهنشین در اطراف کلانشهرها، نتیجه بلافصل سیاستهای اقتصادی رانتی و نئولیبرالی، تخریب محیطزیست و غارت منابع عمومی است. این کمربندهای فقر در حاشیه شهرها، محل تمرکز کارگران بیثباتکار، بیکاران و زحمتکشان راندهشده از چرخه اقتصاد رسمی هستند. این مناطق حاشیهای، کانونهای متراکم خشم طبقاتی و نارضایتیهای عمیق اجتماعی به شمار میروند.
در صورت پیوند خوردن با تشکلهای مستقل، کسب آگاهی طبقاتی و سازمانیابی هدفمند، این جمعیت عظیم پتانسیل تبدیل شدن به قدرتمندترین موتور محرک تغییرات بنیادین را در درون خود دارد. سازماندهی این بخش از جامعه، آنها را از قربانیان توسعه ناموزون، به نیرویی پیشرو و تعیینکننده در معادلات سیاسی تبدیل میکند؛ نیرویی که همراه با طبقه کارگر صنعتی قادر است ماشین سرکوب و ارتجاع حاکم را زمینگیر کند.
در غیاب این آگاهی طبقاتی و در خلاء سازمانیابی مستقل، سرنوشت این خشم متراکم در مسیرهای بسیار پرمخاطرهای قرار میگیرد. انرژی انفجاری حاشیهها، در صورت هدایت نشدن به سوی اهداف مترقی، به طعمهای آماده برای مصادره توسط جریانهای ارتجاعی، پوپولیستی و فرصتطلب تبدیل میشود. نیروهای واپسگرا همواره در کمین نشستهاند تا با سوءاستفاده از استیصال و فقر این لایههای اجتماعی و با سر دادن شعارهای عوامفریبانه، سوار بر موج نارضایتیها شوند. آنها این خشم برحق را از مسیر اصلی خود که مبارزه با کلیت ساختار استثمارگر است، منحرف کرده و از آن برای بازتولید استبداد در اشکال جدید، ایجاد تقابلهای کاذب درونجامعهای یا پیشبرد اهداف فاشیستی بهرهبرداری میکنند. بنابراین، حضور سازمانیافته فعالان مدنی و کارگری در این مناطق، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از هرز رفتن این نیروی عظیم و ممانعت از تسلط جریانهای ضددموکراتیک بر سرنوشت اعتراضات است.
خواستههای متنوع اقشار مختلف، حلقههای پیوسته یک پیکره واحد هستند. حق برخورداری از مسکن، درمان و آموزش باکیفیت و رایگان، بیمههای اجتماعی همه شمول، ارتباطی ناگسستنی با حق آزادی بیان، آزادی تشکلیابی مستقل و پوشش اختیاری دارد. برپایی هر تجمع اعتراضی برای دستمزد یا شرایط کار، نقطه زایش سیاست واقعی در کف خیابان است.
رویکرد خشن و امنیتی حکومت در مواجهه با سادهترین خواستههای صنفی، باعث تسریع روند سیاسی شدن این جنبشها میشود. حاکمیت از پذیرش کوچکترین اصلاحات ناتوان است و هرگونه انعطاف را خطری برای فروپاشی کل سیستم ارزیابی میکند. همین انسداد سیستماتیک، معترضان را وادار میسازد تا برای تحقق ابتداییترین حقوق انسانی خود، کلیت ساختار موجود را هدف قرار دهند.
در مسیر این صفآرایی جدید اجتماعی، جنبش کارگری ایران موقعیتی استراتژیک و بیبدیل دارد. کارگران بخشهای صنعتی، خدماتی و پتروشیمی با تکیه بر اهرم اعتصابات و توقف چرخه تولید، ظرفیت فلج کردن ماشین اقتصادی حکومت را در اختیار دارند. شکوفایی نهایی این ظرفیت عظیم، منوط به همگرایی کامل با جنبش پیشرو زنان، تشکلهای سراسری معلمان، کانونهای بازنشستگان، دانشجویان ، فعالین محیط زیست و خلقهای تحت ستم است. شکلگیری این جبهه متحد از نیروهای کار و زحمت، تنها مسیر عملی برای برهم زدن توازن قوا به نفع طبقات فرودست جامعه و گذار قطعی از استبداد حاکم است.
در نهایت
مرور تحولات اخیر و بررسی ماهیت توافقات بلوکهای قدرت، یک واقعیت تاریخی و جبرناپذیر را برجسته میکند؛ هزینه تمامی تصمیمات کلان طبقات حاکم، از ماجراجوییهای نظامی و درگیری در جنگهای نیابتی و تحمل تحریمها و محاصرههای اقتصادی تا پذیرش تفاهمنامهها و آتشبسهای مصلحتی، همواره و منحصراً بر دوش نیروی کار و طبقات زحمتکش آوار میشود. سرمایهداری نظامی-امنیتی حاکم و طرفهای مقابل آن، صورتحساب بقا، سازش و منافع خود را با معیشت، سلامت و جان تهیدستان تسویه میکنند.
در برابر این چرخه باطل، برای آنکه استثمارشدگان بتوانند سکان سرنوشت خود را به دست گیرند و این هزینههای کمرشکن جانی و مالی را به حداقل برسانند، راهکاری جز روی آوردن به سازمانیابی مستقل و گسترش همبستگی طبقاتی وجود ندارد. پایان دادن به وضعیت انفعال و تبدیل شدن به یک بازیگر تعیینکننده در عرصه سیاسی، مستلزم اتحاد ارگانیک نیروهای مولد جامعه است.
اگرچه موانع امنیتی و ماشین سرکوب سیستماتیک پیش روی این مسیر بسیار سنگین و پیچیده طراحی شدهاند، اما طبقه کارگر و متحدان سنتیاش شامل معلمان، کادر درمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و حاشیهنشینان، با اتکا بر «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» قادر خواهند بود تاکتیکهای مبارزاتی خود را با اقتضائات دوران تطبیق دهند. درک دقیق تضادهای درونی حاکمیت و اتخاذ تاکتیکهای مبارزاتی در فضای ایجادشده، پیشنیاز عبور از بحران است. هدف استراتژیک این انسجام تشکیلاتی و آگاهی طبقاتی، بر هم زدن توازن قوای موجود به نفع اکثریت مطلق جامعه، خلع ید از مافیاهای قدرت و ثروت و هموار کردن مسیر برای استقرار یک نظم عادلانه، آزاد و انسانی است.
سالی معزی
خرداد ۱۴۰۵