سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
مثلث ویرانی: افزایش آمار خشونت خانگی در تقاطع جنگ، تورم و بیکاری
پیشدرآمد خبری: جهش آمارهای خشونت خانگی در ایرانِ
گزارشهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و آمارهای ثبتشده در خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در طول یک سال گذشته، از جهش بیسابقه و نگرانکننده پروندههای خشونت خانگی در سراسر کشور خبر میدهند. بر اساس این دادههای مستند، مراجعات مربوط به همسرآزاری و کودکآزاری در مناطق حاشیهای و کارگری شهرهای بزرگ با افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد مواجه شده است. همزمانی این صعود آماری با موج جدید شوکهای تورمی، سقوط قدرت خرید زحمتکشان و اخراجهای گسترده کارگران در پی رکود اقتصادی، نشاندهنده یک پیوند مستقیم مادی است.
علاوه بر این، گزارشهای میدانی نهادهای مستقل مددکاری در ماههای اخیر تایید میکنند که پس از تجربه بحرانهای حاد نظامی و ترومای ناشی از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، تماسها با مراکز حمایتی به شکل تصاعدی بالا رفته است. این ارقام و واقعیتهای عینی، نشان میدهند که خانه برای بخش بزرگی از زنان و کودکان طبقه کارگر و فرودست، تحت فشار توأمانِ غارت اقتصادی و ناامنیِ روانی، به میدان سرریزِ خشم تبدیل شده است. این بستر مادی بحرانزده، همان دریچهای است که باید از طریق آن به تحلیل ریشههای عمیقتر موضوع پرداخت.
سایه جنگ و تشدید انقیاد زنان در مناسبات سرمایهداری
در ادبیات رسمی و رسانههای حاکم خانهها همواره بهعنوان پناهگاهی امن و محل آرامشِ بیدریغ تصویر میشوند. با این وجود، واقعیت مادی زندگی روزمره طبقه کارگر و زحمتکشان در بسیاری از کشورها از جمله ایرانِ جمهوری اسلامیزده در میان انبوهی از گسلها، تصویر بسیار متفاوتی را به نمایش میگذارد. خانه برای بسیاری از زنان و کودکانِ طبقات فرودست به میدان جنگی خاموش و فرساینده تبدیل شده است. تورم بیسابقه، گسترش هیولای بیکاری و اضطرابِ دائمی ناشی از سایه شوم جنگ، بحرانهای اقتصادی و سیاسی را مستقیماً به خصوصیترین حریم زندگی انسانها کشانده است. تحلیل این وضعیت از منظر اقتصاد سیاسی نشان میدهد که خشونتهای خانگی پدیدههایی ایزوله یا صرفاً فرهنگی نیستند؛ آنها بازتابِ مستقیمِ تضادها و فشارهای ساختاریِ نظام سرمایهداریِ و مردسالار در ایران هستند.
خانواده در نظام سرمایهداری، صرفاً یک واحد عاطفی و بیولوژیک محسوب نمیشود. این نهاد، مرکز اصلیِ «بازتولید اجتماعی» است؛ کارگاهی پنهان که نیروی کار در آن تغذیه، تیمار و برای بازگشت به چرخه استثمار در صبح روز بعد آماده میشود. بحرانهای زنجیرهای اقتصاد ایران، پایههای مادی این نهاد را به شدت متزلزل کرده است. تنشهای ناشی از ناتوانی در تامین ابتداییترین نیازهای زیستی، مستقیماً به درون روابط خانوادگی رسوخ میکند و ساختار آن را از هم میدرد.
مردِ کارگر مزدبگیر در محیط کار تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی، سرکوبهای دستمزدی و استثمار بیوقفه قرار دارد. او همزمان از داشتن هرگونه سندیکای مستقل و ابزار قانونی برای احقاق بدیهیترین حقوق خود محروم است. این سرکوب سیستماتیک و مداوم، سرخوردگی، احساس ناتوانی و ازخودبیگانگیِ عمیقی را در روان او تولید میکند. انسانِ سرکوبشده در عرصه عمومی، خشمِ فروخورده طبقاتی و استیصال خود را مستقیماً به محیط خانه منتقل میسازد. در واقع، فضای خصوصیِ خانه به تنها عرصهای تبدیل میشود که او میتواند در آن احساس عاملیت کرده و اعمال قدرت کند. در غیابِ مطلقِ یک سیستم حمایتی و رفاهی از سوی دولت، این خشمِ تلنبار شده به شکل خشونتِ فیزیکی، کلامی و روانی علیه ضعیفترین حلقههای زنجیره قدرت در خانواده، یعنی زنان و کودکان، سرریز میشود. سیستم مرد سالار با اعطای تسلط بیچونوچرا به مرد در محیط خانه، نقش یک سوپاپ اطمینان حیاتی را برای نظام سرمایهداری ایفا میکند تا خشم طبقاتی به جای نشانه رفتن به سمت ساختارهای استثمارگر، در درون چاردیواری خانهها و بر روان و تنِ فرودستانِ خانگی تخلیه شود.
گسترش سایه فقر، تورم و بیکاری، فراتر از تولید خشم، مناسبات انسانی را نیز در سطحی عمیقتر دگرگون کرده و به کالاییسازیِ بیرحمانهی روابط صمیمی و خانوادگی دامن میزند. فشار خردکننده برای تنازع بقا، نهاد ازدواج را از ماهیت انسانی و عاطفی خود تهی ساخته و آن را به یک قرارداد کاملاً اقتصادی و مصلحتی تقلیل میدهد. در اقتصادی که زنان کمترین میزان مشارکت در بازار کار و بیشترین موانع را برای استقلال مالی پیش روی خود میبینند، پیوند زناشویی برای بسیاری از آنان به تنها راهِ گریز از فقر مطلق یا ابزاری برای تامین حداقلهای معیشتی تبدیل میشود. ازدواجهای مبتنی بر منافع مادی و حسابگریهای اقتصادی، عملاً فردِ فاقد سرمایه (غالباً زن) را در موقعیت فرودستی مطلق قرار داده و زمینه را برای اعمال انواع خشونتهای پنهان، باجگیریهای عاطفی و سرکوبِ مستمر فراهم میآورد.
تبعات این بحرانِ عمیق اقتصادی تا آنجا پیش میرود که پدیدههایی نظیر روابط مبتنی بر حامیپروری مالی و کالایی شدنِ صمیمیت (مانند پدیده شوگر ددی) به شکلی روزافزون در جامعه بازتولید و عادیسازی میشوند. در این اشکالِ نوپدیدِ استثمار، ثروت و سرمایه به ابزار مستقیمِ تصاحبِ بدن، جوانی و زمانِ افرادِ فرودست تبدیل میشود. این روابطِ بهشدت نابرابر، از اساس بر پایه یک خشونتِ ساختاری بنا شدهاند؛ جایی که فردِ دارای قدرتِ مالی، سلطه و کنترل بیحدوحصری بر شریکِ وابسته خود اعمال میکند. تن دادن به چنین روابط مصلحتی و تراکنشی، خود یکی از خشنترین اشکال ستم است که نظام اقتصادیِ بحرانزده بر زنان و جوانانِ فاقدِ سرمایه تحمیل میکند. در این چارچوب، دامنه خشونت بسیار فراتر از ضربوشتم فیزیکی میرود و به استیلای همهجانبهی پول بر کرامت انسانی و انقیاد کاملِ فردِ نیازمند منتهی میشود.
تورم؛ غارت سفرهها و تشدید تصاعدی تنشها
تورم در اقتصاد امروز ایران یک پدیده تصادفی یا صرفاً یک خطای سیاستگذاری محسوب نمیشود. تورم ساختاری سازوکاری بیرحمانه برای انتقال ثروت از جیب مزدبگیران و زحمتکشان به خزانه الیگارشی مالی، دلالان و دولت است. کاهش روزمره قدرت خرید، سفرههای طبقه کارگر را به سرعت کوچکتر میکند. تامین هزینههای سرسامآور مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت به یک مبارزه دائمی، فرساینده و جانکاه تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، زنان بهعنوان مدیرانِ سنتیِ اقتصاد خردِ خانواده، بار اصلی این ریاضتکشی را بر دوش میکشند. آنها مجبورند با کار خانگیِ مضاعف، مدیریتِ کمبودها و ازخودگذشتگیِ مستمر، شکافِ ناشی از گرانیها را پر کنند. فشارهای سنگین اقتصادی آستانه تحمل افراد را بهشدت کاهش میدهد. دعواهای خانوادگی بر سر مسائل مالی با سرعت و شدت بسیار بیشتری به خشونت فیزیکی و روانی تبدیل میشوند. آمارها و گزارشهای میدانی از اورژانسهای اجتماعی و پناهگاههای معدودِ زنان نشان میدهد که همزمان با جهشهای ارزی و شوکهای تورمیِ کالاهای اساسی، تماسهای مرتبط با همسرآزاری و کودکآزاری جهش معناداری پیدا میکنند. فقر مطلق و نسبی، بستر مادیِ قدرتمندی برای رشد، تکثیر و عادیسازی خشونت فراهم میآورد. زمانی که ذهنِ انسانها بهطور مداوم درگیر محاسبه قیمتِ نان، تخممرغ و اجارهبها باشد، روانِ خانواده دچار فرسودگیِ مفرط و خشونتبار میشود.
بیکاری، وابستگی اقتصادی و تله انقیاد
بیکاری یکی دیگر از ارکان اصلی تولید و تداوم خشونت در فضای خانه است. نظام سرمایهداری همواره به یک «ارتش ذخیره بیکاران» نیاز دارد تا دستمزدها را پایین نگه دارد، کارگران شاغل را مرعوب کند و آنها را مطیع سازد. در ایران، این بحرانِ ساختاری با تبعیضهای جنسیتیِ نهادینهشده گره خورده است. زنان همواره اولین قربانیانِ اخراجها، تعدیل نیرو و بحرانهای اقتصادی هستند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران بهشدت پایین است و این مسئله بخش عظیمی از زنان جامعه را در موقعیت وابستگی مطلقِ مالی به مردان قرار میدهد.
وابستگی اقتصادی، امکان خروج از چرخه خشونت را بهطور کامل از زنان سلب میکند. زنی که هیچگونه منبع درآمد مستقل و هیچ سرپناهی خارج از خانه همسر ندارد، محکوم به تحمل آزار و اذیتهای روزمره است. فقدان چترهای حمایتی دولت، نظیر بیمههای بیکاری مکفی، مسکنهای اجتماعی موقت و یارانههای هدفمند برای زنانِ آسیبدیده، این انقیاد را تضمین و تثبیت میکند. ساختار اقتصادِ سیاسیِ حاکم با محروم کردن زنان از استقلال مالی، آنها را در سلولهای خانگی محبوس میکند و همزمان دست مردانِ آزارگر را برای تداوم خشونتِ بدون عقوبت باز میگذارد. استقلال مالی زنان، پیششرطِ اساسیِ رهایی از این تله وابستگی است.
سایه جنگ و میلیتاریزه شدنِ روانِ جامعه
فضای سیاسی و اجتماعی ایران سالهاست که تحت فشارهای خردکننده تحریمهای اقتصادی قرار دارد. این وضعیت ملتهب، با تجربه مستقیمِ تجاوز نظامی و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، و همچنین وضعیت فعلی «نه جنگ، نه صلح» در سایه آتشبسی شکننده، ابعادی بسیار هولناکتر و ویرانگرتر یافته است. ماشین کشتار و بمباران هرگز در خطوط مقدم متوقف نمیماند؛ پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگیِ تجاوز امپریالیستی و نظامیگری، تا خصوصیترین زوایای زندگی شهروندان و اعماق خانههای زحمتکشان نفوذ میکند.
در زمانه جنگ و رویارویی نظامی، فضای جامعه به سرعت میلیتاریزه میشود. نهادهای رسمی و رسانهها با پمپاژ روزمره ادبیات جنگی، مفاهیمی چون خشونت، اقتدارگرایی، سلطهجویی و حل منازعات از طریق نیروی قهر را تقدیس میکنند. این روندِ سیستماتیک، اعمال خشونت را بهعنوان راهکاری مشروع برای تثبیت قدرت درونی میسازد. تجربه ترومای جمعیِ ناشی از این درگیریها و زندگیِ همیشگی در انتظار فاجعه، وحشت از ویرانی و ناامنیِ جمعی را به بالاترین حد ممکن رسانده است.
دولتها در چنین شرایطی با اعلام «وضعیت استثنایی»، بهانهای مشروع برای سرکوب مطالبات مدنی، امنیتی کردن فضای جامعه و مهمتر از همه، کاهش خدمات اجتماعی پیدا میکنند. بودجههای کلانی که باید صرف توسعه زیرساختهای بهداشت روان و ایجاد خانههای امن برای زنان خشونتدیده شود، بهطور کامل به سمت دستگاههای امنیتی و ماشین جنگی سرازیر میگردد.
اضطراب مزمن و استیصالِ ناشی از بیپناهی در برابر تهدیدات خارجی، با فشارهای خردکننده تورم و بیکاری گره میخورد و آستانه تحمل افراد را بهشدت میکاهد. این خشم و وحشتِ انباشته، در غیاب هرگونه چشمانداز روشن و چتر حمایتی، مستقیماً به درون خانهها سرریز میشود. روانِ میلیتاریزهشده و آسیبدیده، برای جبرانِ احساس ناتوانیِ مطلق خود در عرصه عمومی، در داخل چاردیواریِ خانه به دنبال تثبیت سلسلهمراتب قدرت از طریق زور است. این دینامیکِ مخرب، مستقیماً به بازتولیدِ نقشهای جنسیتی و تشدید بیسابقه سرکوبِ فیزیکی و روانیِ زنان و کودکان در فضای خانواده میانجامد.
واکاوی یک مغلطه و ارائه روایت ایجابی
روانشناسانِ جریان اصلی، مشاورانِ محافظهکار و برنامههای رسانههای رسمی همواره تلاش میکنند تا مسئله خشونت علیه زنان را به سطح یک مشکلِ رفتاریِ فردی تقلیل دهند. آنها با ارائه آمارهای گزینشی و تحلیلهای سطحی، دلیل اصلی تنشها و ضربوشتمها را عدم مهارت در کنترل خشم، سوءتفاهمهای ارتباطی یا مصرف مواد مخدر توسط یکی از زوجین عنوان میکنند.
در اینجا برای تصحیح این مغلطه رایج تقلیلگرایانه و آماری باید صراحتاً تاکید کنیم: ریشه اصلی و تعیینکننده خشونتهای سیستماتیک خانگی ، نه صرفاً فقدان مهارتهای فردی و ارتباطی در مردان، بلکه فشارهای خردکننده ساختاری و مادی است که انسانها را در منگنه استثمار و بیآیندگی مطلق خرد میکند.
تقلیل این بحرانِ عمیقِ اقتصادِ سیاسی به یک اختلالِ رفتاریِ قابلدرمان با چند جلسه مشاوره، تنها به تبرئه کردنِ نظام حاکم، سرپوش گذاشتن بر غارتگری اقتصادی و حفظِ مناسباتِ نابرابرِ سرمایهداری کمک میکند. مشاوره روانشناسی بدون تغییر در شرایط مادیِ زندگی، مانند تجویز مسکن برای یک بیمار مبتلا به خونریزیِ داخلی است.
ساختار قانونی و حقوقیِ موجود نیز در این میان نقش یک کاتالیزور و تسهیلگر را برای خشونت ایفا میکند. قوانینی که حق طلاق، سرپرستی فرزندان، حق اشتغال و حق خروج از منزل را بهصورت یکجانبه و بیقیدوشرط در اختیار مرد قرار میدهند، ابزارهای کنترلیِ بسیار قدرتمندی در خدمت نظام مردسالار هستند. این قوانین، محصول پیوند ارگانیک و عمیقِ سرمایهداریِ با سنتهای ارتجاعی است. دولت به جای مداخله به نفع ستمدیدگان، با وضع و اجرای چنین قوانینی، مالکیتِ بیچونوچرای مرد بر زن را بهطور رسمی به رسمیت میشناسد.
زمانی که یک زنِ خشونتدیده، پس از عبور از موانع بیشمار فرهنگی، سرانجام به مراجع قانونی مراجعه میکند، با سیستمی روبرو میشود که حفظ نهادِ خانواده را تحت هر شرایطی در اولویتِ مطلق قرار میدهد. تشویق و اجبار به سازش در کلانتریها، دادگاههای خانواده و شوراهای حل اختلاف، حتی در شرایطی که جان و امنیت روانی زن در خطر جدی قرار دارد، نشاندهنده همدستی نهادهای رسمی در تداوم این خشونت است. این رویکردِ محافظهکارانه، بازتابی از نیازِ سیستم به حفظ خانواده بهعنوانِ ضربهگیرِ بحرانهای کلان اجتماعی است.
چشمانداز رهایی و ضرورت سازماندهی طبقاتی
برای مقابله ریشهای با اپیدمی خشونت خانگی، عبور از چارچوبهای صرفاً اخلاقی، فردگرایانه و لیبرال کاملاً ضروری است. تحلیل مادیِ شرایطِ امروزِ ایران نشان میدهد که رهایی قطعی از این چرخه باطل، مستلزم تغییرات بنیادین در مناسبات تولیدی، توزیع ثروت و ساختارهای قدرتِ اجتماعی است. مبارزه علیه خشونت خانگی، بخش تفکیکناپذیری از مبارزه طبقاتی و تلاش مستمر برای لغو استثمارِ سرمایهداری است.
زنانِ طبقه کارگر، مزدبگیران و حاشیهنشینان برای محافظت از خود نیازمند استقلال مالی، امنیت شغلی واقعی، دستمزدهای متناسب با سبد معیشت و برخورداری از چترهای حمایت اجتماعیِ قدرتمند هستند. دستیابی به این حقوق، نیازمند تشکلیابی است. ایجاد تشکلهای مستقل زنان، سندیکاهای کارگریِ قدرتمند و نهادهای همبستگیِ محلهمحور، ابزارهای ضروری و حیاتی برای ایجاد این تغییرات محسوب میشوند. ما به فضاهای جمعی نیاز داریم تا بتوانیم تجربیات فردیِ خشونت و رنجهای پنهانِ خانگی را به یک آگاهیِ طبقاتی و نیروی مادی برای تغییر تبدیل کنیم.
صلح، کار، نان، آزادی و برابری مفاهیمی عمیقاً درهمتنیده و جداییناپذیرند. مقابله فعالانه با سیاستهای جنگطلبانه، مبارزه بیامان علیه تورم و استثمارِ مزدی، و رویارویی شجاعانه با قوانین و فرهنگِ ارتجاعیِ مردسالارانه، همگی جبهههای مختلفِ یک نبردِ واحد برای دستیابی به کرامت انسانی بهشمار میروند. استقرار امنیت واقعی در فضای خانه، منوط به برقراری عدالت اقتصادی در سطح کلانِ جامعه و ریشهکن کردنِ پایههای مادیِ ستم است. رهایی زنان، معیارِ سنجشِ رهاییِ کلِ جامعه است و این رهایی تنها از مسیر یک دگرگونیِ عمیقِ ساختاری میگذرد.
دختر کوراوغلو
تیر ۱۴۰۵