سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
گسترش اعتیاد در ایران؛ تصویری از یک بحران ساختاری
در بسیاری از کشورها، اعتیاد معمولاً بهعنوان یک مسئلهی بهداشتی یا روانی در نظر گرفته میشود؛ پدیدهای که در چارچوب سلامت فردی تعریف شده و راهحلهای آن نیز عمدتاً در حوزههایی مانند رواندرمانی، سمزدایی، دارودرمانی یا توانبخشی فردی جستوجو میشود. این رویکرد ـ که گاه با عنوان «نگاه درمانمحور» شناخته میشود ـ بر این فرض استوار است که اعتیاد نوعی بیماری یا اختلال در رفتار فردی است که با مداخلات تخصصی میتوان آن را کنترل یا درمان کرد.
اما در ایران، ابعاد بحران اعتیاد بهگونهای گسترش یافته که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با چنین رویکردی توضیح داد یا با ابزارهای بهداشتی و فردی مهار کرد. گسترش سریع مصرف مواد در میان نوجوانان، ظهور و تثبیت مخدرهای صنعتی ارزانقیمت، و حضور پررنگ اعتیاد در مناطق محروم، همه نشان میدهند که این پدیده، بازتابی از شرایط اجتماعیـاقتصادی گستردهتریست. عواملی مانند بیکاری، ناامنی اقتصادی، فروپاشی پیوندهای اجتماعی، نبود چشمانداز روشن برای آینده، و بحرانهای عمیق سیاسی و فرهنگی، به شکلگیری و تثبیت اعتیاد در لایههای مختلف جامعه دامن زدهاند.
در چنین بستری، اعتیاد نهفقط یک اختلال فردی، بلکه یک نشانهی ساختاریست؛ بازتابی از جامعهای که نمیتواند برای میلیونها نفر از شهروندانش، حداقلی از زندگی با کرامت، معنا، و امنیت فراهم کند. بنابراین، هر تلاشی برای مهار این بحران، اگر صرفاً بر درمان فرد معتاد متمرکز شود و به زمینههای اجتماعیـسیاسی آن نپردازد، محکوم به شکست خواهد بود.
مطابق آماری که در دیماه ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر در کشور به ۴.۴ میلیون نفر رسیده بود. همین نهاد پیشبینی کرده بود که در سال ۱۴۰۴، این عدد دستکم ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، کارشناسان مستقل، این آمار را محافظهکارانه میدانند و معتقدند که تعداد واقعی افراد درگیر اعتیاد بسیار بیشتر است؛ بهویژه اگر مصرفکنندگان تفننی و کسانی که به درمانگاههای غیردولتی رجوع میکنند نیز در محاسبات وارد شوند.
سن پایین مصرف؛ شاخصی هشداردهنده از فروپاشی اجتماعی
یکی از ابعاد نگرانکننده در بحران اعتیاد در ایران، کاهش شدید سن مصرف مواد مخدر است؛ گزارشهای رسمی، همراه با دادههای مراکز درمانی و کارشناسان حوزه آموزش، حاکی از آناند که سن مصرف مواد به حدود ۱۳ سال رسیده است؛ سنی که در بسیاری از کشورها هنوز سن ورود به دبستان متوسطه است، نه مواجهه با یکی از مخربترین آسیبهای اجتماعی.
برآورد میشود که حدود یک میلیون نفر از افراد درگیر با مواد مخدر در ایران زیر ۱۹ سال سن داشته باشند. این یعنی شمار قابل توجهی از نوجوانان، پیش از آنکه تحصیلات خود را کامل کنند یا تجربهی زیستی مستقلی کسب نمایند، به مواد مخدر وابسته شدهاند. این وابستگی زودهنگام، پیامدهایی عمیقتر از صرفاً تهدید سلامت جسمی دارد. نوجوانی که وارد چرخهی اعتیاد میشود، اغلب مسیر آموزش، رشد عاطفی، اجتماعی و فکری را بهطور کامل از دست میدهد؛ و در بسیاری موارد، به حاشیهی دائمی جامعه رانده میشود.
کاهش سن اعتیاد، بهویژه در مناطقی که با فقر مزمن، بیکاری والدین، ترک تحصیل گسترده، خشونت خانوادگی یا تبعیض ملی و فرهنگی مواجهاند، نشانهی روشنیست از اختلال در نظام اجتماعی. این پدیده، بهویژه زمانی خطرناکتر میشود که کودکان و نوجوانان، نه از روی انحراف، بلکه از روی ناامیدی، بیپناهی، و عدم دسترسی به حمایتهای اجتماعی اولیه به سمت مواد سوق داده میشوند.
در برخی مناطق، مخدرهایی مانند شیشه یا گل، نهتنها بهراحتی در دسترس نوجوانان هستند، بلکه در محیطهای مدرسه، خیابان، یا حتی در خانه عرضه میشوند. در موارد متعددی، خانوادهها به دلیل فشارهای اقتصادی یا شکافهای نسلی، از مداخله و حمایت مؤثر ناتواناند؛ و نهادهای حمایتی هم یا وجود ندارند، یا آنچنان فرسوده و غیرقابل دسترساند که عملاً نمیتوانند نقشی ایفا کنند.
در چنین وضعیتی، کاهش سن مصرف را باید یک شاخص عینی از بحران عمیق اجتماعی در نظر گرفت. این شاخص نشان میدهد که بحران اعتیاد دیگر محدود به افراد بالغ نیست؛ بلکه به درون ساختار خانواده، نظام آموزشی، و روابط بیننسلی در کشور نیز نفوذ کرده است. در واقع، نوجوانان امروز، آینهای از جامعهای هستند که نه چشمانداز دارد، نه امید، و نه ظرفیت نگهداری از نسل آینده.
ظهور و گسترش مخدرهای صنعتی؛ بازار مرگ در دل بحران
در سالهای اخیر، روند استفاده از مواد مخدر در ایران، از شکلهای سنتی مانند تریاک و حشیش، بهسوی مخدرهای صنعتی و شیمیایی تغییر جهت داده است؛ روندی که نهفقط الگوی مصرف، بلکه شدت و نوع آسیبها را نیز دگرگون کرده است. در میان این مخدرها، مادهای مانند شیشه (متآمفتامین) بهطور خاص به یکی از رایجترین و در عین حال خطرناکترین مواد مصرفی در کشور تبدیل شده است.
دلایل این گسترش، چندجانبهاند. نخست، شیشه مادهایست ارزانتر از بسیاری از مواد وارداتی، با اثرگذاری سریع و شدید بر سیستم عصبی. دوم، برخلاف بسیاری از مواد مخدر سنتی که وابستگی جسمی تدریجی ایجاد میکنند، شیشه با چند بار مصرف، به وابستگی روانی شدیدی منجر میشود که مسیر بازگشت از آن دشوارتر است. سوم، تولید شیشه در داخل کشور انجام میشود و بههمین دلیل، وابستگیاش به مرزها، تحریمها یا هزینههای قاچاق محدود است. همین در دسترس بودن و پایین بودن هزینه تولید، آن را به گزینهای مناسب برای بازار مصرف گسترده و آسیبپذیر ایران، بهویژه در میان جوانان و طبقات محروم، تبدیل کرده است.
برخلاف تصور عمومی، شیشه بهطور گستردهای در کارگاههای نیمهمخفی، عمدتاً در حاشیهی شهرها و مناطق صنعتی، تولید میشود. برخی از این مراکز، بهطور غیررسمی و زیرزمینی فعالیت میکنند، اما بقای آنها بدون نوعی حمایت، تساهل یا چشمپوشی ممکن نیست. گزارشهای متعددی ـ گرچه اغلب غیررسمی و بدون امکان تحقیق آزاد ـ اشاره دارند که بخشی از این تولید، زیر چتر حمایتی چهرههایی بانفوذ یا با بیتفاوتی نهادهای نظارتی صورت میگیرد. در مواردی، فساد در سطوح پایین دستگاههای انتظامی و قضایی، با دریافت رشوه یا بهرهبرداری از حفرههای قانونی، به بقا و رشد این شبکهها کمک کرده است.
شیشه تنها یک ماده مخدر معمولی نیست. اثرات آن بسیار عمیق و در بسیاری موارد غیرقابل بازگشتاند. روانپزشکان هشدار میدهند که مصرفکنندگان شیشه، پس از تنها چند نوبت مصرف، وارد چرخهای از تحریک شدید، پارانویا، بیخوابی، و در نهایت فروپاشی کامل روانی میشوند. برخلاف مواد سنتی که آثارشان در بدن تدریجی است، شیشه مصرفکننده را در مدت کوتاهی از زندگی روزمره خارج میکند: فرد دیگر قادر به انجام کار سادهای مثل خوابیدن، برقراری ارتباط اجتماعی، یا حتی کنترل افکارش نیست. در بسیاری از موارد، وابستگی روانی آنچنان شدید میشود که مصرفکننده، بدون دریافت دوز جدید، احساس ناتوانی مطلق از ادامه زندگی میکند.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت فراتر از سطح فردیست. خانوادهها متلاشی میشوند، نرخ ترک تحصیل افزایش مییابد، خشونت خانگی شدت میگیرد، و در نهایت، جامعهای شکل میگیرد که بخش قابل توجهی از نیروی جوان آن، بهجای مشارکت در توسعه، درگیر بقا و اعتیاد است. در چنین شرایطی، گسترش شیشه را نمیتوان صرفاً به بازار سیاه یا عوامل خارجی نسبت داد؛ بلکه باید آن را نتیجهی ساختاری دید که ترکیبی از فساد، رهاشدگی اجتماعی، و غیبت سیاستگذاری مؤثر را در خود جمع کرده است.
مراکز ترک اعتیاد در ایران؛ از درمان تا تجارت کنترلشده
در مواجهه با بحران فزایندهی اعتیاد، ساختار رسمی ترک و درمان اعتیاد در ایران، نهتنها پاسخگوی ابعاد واقعی مسئله نیست، بلکه در موارد بسیاری خود به بخشی از مشکل بدل شده است. در سالهای اخیر، مراکز ترک اعتیاد، که روزی قرار بود مکانی برای بازتوانی و بازگشت فرد به زندگی باشند، به مکانهایی با عملکرد انضباطی، تجاری و بعضاً سرکوبگرانه تبدیل شدهاند.
بخش زیادی از این مراکز، بهجای ارائه خدمات درمانی و رواندرمانی تخصصی، با رویکردی خشن و تنبیهی اداره میشوند. ساختار غالب بر بسیاری از این مراکز، یادآور زندان است نه مرکز مراقبت. در برخی از این مکانها، معتاد نهبهعنوان قربانی شرایط اجتماعی یا انسانی آسیبدیده، بلکه بهمثابه مجرم، تهدید یا بار اضافی بر دوش خانواده و جامعه تلقی میشود. همین رویکرد باعث میشود که بسیاری از افراد، از مراجعه به مراکز ترک واهمه داشته باشند یا تجربهی اقامت در آنها را بهعنوان دورهای از تحقیر، انزوا و فشار روانی توصیف کنند.
در کنار این رویکرد سرکوبگر، آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، جنبهی اقتصادی و سودآورِ صنعت ترک اعتیاد است. در سالهای اخیر، بهویژه در شهرهای بزرگ، مراکز ترک اعتیاد خصوصی بهشکل قارچگونه رشد کردهاند؛ مراکزی که وعدهی درمان سریع، سمزدایی تضمینی، یا حتی درمان با «روشهای نوین» را با تعرفههای بالا به خانوادههای نگران میفروشند. هزینهی اقامت در برخی از این مراکز، گاه به چند ده میلیون تومان در ماه میرسد، بیآنکه کیفیت خدمات یا تخصص نیروها بهطور مستقل ارزیابی شده باشد.
نبود نظارت کافی از سوی وزارت بهداشت یا نهادهای مسئول، باعث شده که برخی از این مراکز عملاً به بنگاههایی سودآور برای افراد یا مجموعههایی خاص تبدیل شوند؛ بنگاههایی که با تکیه بر بحران اجتماعی گسترده و ناتوانی نهادهای دولتی در پاسخگویی عمومی، به بازاری پایدار برای فروش خدمات ناقص یا حتی زیانبار بدل شدهاند.
در این میان، بسیاری از خانوادهها، با وجود بضاعت مالی محدود، به ناچار برای درمان فرزندان یا اعضای خود به این مراکز مراجعه میکنند و در بسیاری موارد، با هزینههای سنگینی مواجه میشوند که نهتنها به بهبود منجر نمیشود، بلکه در صورت بازگشت مجدد فرد به اعتیاد، بحران مالی خانواده را نیز تشدید میکند. این چرخهی پرهزینه و اغلب بینتیجه، خود یکی از عوامل بازتولید ناامیدی و انفعال در جامعه است.
از سوی دیگر، در بخش دولتی و عمومی نیز وضعیت چندان بهتر نیست. بسیاری از مراکز ترک اعتیاد عمومی با کمبود شدید منابع، کادر تخصصی، زیرساخت مناسب و پشتیبانی روانـاجتماعی مواجهاند. در این مراکز، برنامهی مشخصی برای پیگیری درمان پس از پایان دورهی بستری وجود ندارد، و معتاد پس از ترخیص، بار دیگر به همان محیطهای پرتنش و نامساعد بازمیگردد که پیش از آن از آن گریخته بود.
در چنین شرایطی، بازگشت به مصرف مواد برای بسیاری از افراد، نه نشانهی ضعف اراده، بلکه واکنشی طبیعی به بازگشت به همان ساختار نابرابر و ناامن است.
ساختار سیاسی و اقتصاد بیثبات؛ بستر واقعی گسترش اعتیاد
نمیتوان بحران اعتیاد در ایران را به شکلی جدی فهمید، مگر آنکه آن را در چارچوب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معیوبی که شکلدهندهی زیست روزمرهی مردماند تحلیل کنیم. اعتیاد در این زمینه نه پدیدهای حاشیهای، بلکه محصول ناگزیر شرایطیست که در آن بخش بزرگی از جمعیت، بهویژه طبقات فرودست و جوانان، در مواجهه با انبوهی از بحرانها، هیچ افق قابل زیستی برای خود نمیبینند.
فقر گسترده، بیکاری ساختاری، دستمزدهای پایین و نابرابریهای اقتصادی، نخستین لایههای شکلگیری این بحراناند. در کنار آن، بیثباتی در بازار کار، حذف نظام حمایت اجتماعی، و انزوای اجتماعی ناشی از تبعیض، محرومیت و فقدان نهادهای مدنی مستقل، مردم را در وضعیتی قرار داده که مصرف مواد مخدر برای بخشی از آنان نه انتخاب، بلکه پناهگاه موقتی در برابر واقعیتی غیرقابل تحمل است.
در چنین وضعیتی، مواد مخدر کارکردی کاملاً اجتماعی مییابند: نقش آرامبخش موقت، مسکن روانی، و وسیلهای برای تحمل فشارهای عمیقتری که هیچیک از ابزارهای حمایتی رسمی یا غیردولتی، پاسخگوی آن نیستند. بسیاری از مصرفکنندگان، بهویژه در مناطق حاشیهای، نه از روی میل یا ماجراجویی، بلکه از روی ناتوانی در مقابله با بحرانهای مکرر به اعتیاد روی میآورند. این مصرف، تلاشیست برای به تأخیر انداختن سقوط روانی یا انفجار خشمی که دیگر جایی برای بروز ندارد.
سرکوب سیاسی، از دیگر عوامل کلیدیست که در گسترش اعتیاد نقش دارد. در کشوری که امکان بیان آزاد، اعتراض مدنی، یا مشارکت در تغییر ساختارها وجود ندارد، نارضایتی اجتماعی به درون کشیده میشود و بهجای تبدیل شدن به کنش سیاسی، به اشکال گوناگون خودویرانگری بروز مییابد؛ از افسردگی و انزوای شدید گرفته تا پناهبردن به مواد مخدر. به عبارت دیگر، اعتیاد بخشی از واکنش جامعهایست که امکان دخالت در سرنوشت خود را از دست داده است.
فروپاشی پیوندهای اجتماعی، از خانواده گرفته تا نهادهای جمعی، لایهی دیگریست که به تشدید این وضعیت دامن زده. در غیاب شبکههای حمایتی اجتماعی، افراد تنها و بیپناهتر از آناند که بتوانند در برابر فشارهای زیستی مقاومت کنند. وقتی رابطهی افراد با جامعه، بهجای امنیت و مشارکت، مملو از ترس، بیاعتمادی، و ناامیدی باشد، اعتیاد تبدیل به مکانیسم دفاعیای میشود برای زنده ماندن در یک زیست روزمرهی فرساینده.
در این میان، نقش دولت صرفاً به ناتوانی در کنترل بحران محدود نمیشود. نظام سیاسی ایران، خود بخشی از مسئله است: ساختاری که با سیاستهای اقتصادی نولیبرال، حذف حمایتهای اجتماعی، و امنیتیسازی آسیبهای اجتماعی، هم به بازتولید فقر و بحران روانی دامن زده و هم در برابر شکلگیری هرگونه پاسخ جمعی، سازمانیافته و مطالبهگرانه مقاومت کرده است.
دولت، بهعنوان تنظیمگر اصلی ساختار اقتصادی و مسئول تأمین زیست اجتماعی پایدار، نهتنها اراده و توان برای انجام وظایفش ندارد، بلکه با سرکوب سازمانیابی مستقل، انکار ریشههای اجتماعی اعتیاد، و پنهانکاری در آمار و اطلاعات، به تشدید این بحران دامن زده است. بنابراین، اعتیاد در ایران، بیش از آنکه نتیجهی انحراف فردی باشد، نشانهایست از یک جامعهی آسیبدیده که در آن، نظم سیاسیـاقتصادی موجود، خود به تولید و بازتولید آسیب کمک میکند.
سالی معزی