اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کشمیر در تقاطع قدرت‌ها: جنگ هند و پاکستان در سایه رقابت چین و آمریکا

با شدت‌گرفتن تبادل آتش میان هند و پاکستان در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵، و حملات هوایی ارتش هند به خاک پاکستان در قالب «عملیات سندور»، بار دیگر منطقه جنوب آسیا در آستانه جنگی ویرانگر قرار گرفته است. طبق گزارش رسانه‌ها، در جریان این حملات دست‌کم ۳۱ غیرنظامی پاکستانی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. پاکستان این عملیات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خوانده و اعلام کرده مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می‌دارد.

تنش‌های اخیر پاسخی مستقیم به حمله پهلگام در تاریخ ۲۲ آوریل بود؛ حمله‌ای که جان ۲۶ نفر از گردشگران هندی را گرفت. مقامات هندی این اقدام را به گروه‌های مسلح وابسته به پاکستان نسبت دادند و مدعی شدند اهداف حمله‌شان صرفاً زیرساخت‌های تروریستی بوده‌اند. اما گزارش‌ها از هر دو کشور، بر تلفات بالای غیرنظامیان تأکید دارند و همین امر، ادعای «محدود بودن عملیات» را با تردید روبه‌رو کرده است.

تجربه تاریخی روابط دو کشور نشان داده است که در هر دوره‌ای از درگیری، اولین قربانیان نه گروه‌های مسلح بلکه مردم عادی‌اند؛ همان‌ها که در اردوگاه‌ها، بازارها، خانه‌های روستایی یا آوارگی قرار دارند. از جنگ‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ و ۱۹۹۹ گرفته تا درگیری‌های پراکنده مرزی، این مردم بومی منطقه بوده‌اند که زمین‌هایشان سوخته، کودکانشان یتیم و خانه‌هایشان ویران شده است.

در روزهایی که رسانه‌های هر دو کشور مشغول دمیدن در آتش ناسیونالیسم و مشروعیت‌بخشی به خشونت‌اند، صداهای معناداری از دل جنبش‌های مردمی، احزاب مترقی، و فعالان ضدجنگ به گوش می‌رسد؛ صداهایی که با صراحت هشدار می‌دهند این جنگ‌ها سودی برای مردم ندارند، بلکه در خدمت طبقات حاکم‌اند.

حزب کمونیست هند (مارکسیست‌ـ‌لنینیست) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه تلاش‌ها باید برای جلوگیری از جنگ بین این دو کشور هسته‌ای به کار گرفته شود. جنگ، نه راه‌حل مبارزه با تروریسم، که نشانه شکست کامل دیپلماسی است.»

دکتر تیمور رحمان، روشنفکر و دبیرکل حزب کارگران و دهقانان پاکستان نیز در پیام ویدیویی خود گفت: «این جنگ‌ها نه به نفع مردم فقیر هند است، نه پاکستان. حاکمان می‌جنگند، اما فقرا کشته می‌شوند. تاریخ، زبان، و رنج این دو ملت به هم گره خورده، اما جنگ فقط مرگ و بیکاری و تورم و آوارگی برایشان می‌آورد.»

کارزار فرهنگی «ما خواهیم دید» در هند نیز هشدار داد: «بگذار خرد، جایگزین خشم و نفرت شود. جنگ، سقوط انسانیت است، نه راه‌حل سیاسی. مردمان دو کشور دشمن نیستند؛ درگیر توهماتی هستند که سیاست و تبلیغات برایشان ساخته‌اند.»

اما آیا این بحران صرفاً واکنشی سریع به یک حمله تروریستی بود؟ یا بازنمایی جدیدی‌ست از یک منازعه تاریخی حل‌نشده که حالا، در چارچوب نظم جهانی جدید، جلوه‌ای خطرناک‌تر به خود گرفته است؟ در عصری که سلاح‌های هسته‌ای، تغییرات اقلیمی، بحران آب و رقابت قدرت‌های جهانی هم‌زمان بر یکدیگر اثر می‌گذارند، مسئله کشمیر دیگر نمی‌تواند یک نزاع محلی تلقی شود.

 

بستر تاریخی و سیاسی بحران کشمیر | تولد یک مناقشه بی‌پایان

نخستین جرقه بحران کشمیر، نه از دل اختلافات مذهبی یا تنش‌های قومی، بلکه از دل یک تصمیم سیاسی ناقص در لحظه تقسیم امپراتوری استعماری بریتانیا در سال ۱۹۴۷ زاده شد. مهاراجه هندو ـ هری سینگ ـ که حاکم منطقه مسلمان‌نشین کشمیر بود، در برابر فشار گروه‌های ملی‌گرای مسلمان و تهدید ارتش پاکستان، در لحظه‌ای بحرانی تصمیم گرفت به هند بپیوندد. این الحاق، که بدون همه‌پرسی انجام شد، سنگ‌بنای اولین جنگ میان هند و پاکستان شد و خط کنترل (LoC) ـ نه مرز رسمی، بلکه آتش‌بس اجباری سازمان ملل ـ را به‌جای راه‌حل دائمی نشاند.

از آن زمان، کشمیر نه به هند تعلق کامل یافت و نه به پاکستان واگذار شد؛ بلکه به میدان مکرر جنگ، اشغال، شورش و رقابت تبدیل شد. سه جنگ رسمی (۱۹۴۷، ۱۹۶۵، ۱۹۷۱) و درگیری‌های شدیدتر در دهه‌های بعد، نتوانستند هیچ‌کدام مسئله اصلی را حل کنند: آیا مردم کشمیر حق تعیین سرنوشت دارند یا تنها مهره‌ای در بازی قدرت‌ها هستند؟

در دهه ۱۹۹۰، خیزش مسلحانه جوانان کشمیری علیه دولت هند به شدت سرکوب شد و بیش از ۷۰ هزار کشته و ده‌ها هزار ناپدیدشده بر جای گذاشت. در عین حال، پاکستان که حمایت آشکار از گروه‌های مسلحی چون «حزب المجاهدین» و «لشکر طیبه» را در دستور کار داشت، عملاً مسئله کشمیر را از یک خواست مردمی به جنگ نیابتی تبدیل کرد.

نقطه عطف بعدی، تصمیم جنجالی دولت هند در آگوست ۲۰۱۹ بود: لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی و حذف وضعیت ویژه کشمیر. این اقدام به منزله پایان رسمی خودمختاری نیم‌بند منطقه و آغاز دوران جدیدی از حاکمیت مستقیم دهلی بود؛ حرکتی که با اعزام هزاران نیروی نظامی، قطع اینترنت، بازداشت گسترده فعالان، و سرکوب رسانه‌ها همراه شد.

این تصمیم، برخلاف ادعای هند مبنی بر «توسعه و ادغام»، نه‌تنها شکاف با جامعه مسلمان کشمیر را عمیق‌تر کرد، بلکه فضای تنفسی هرگونه گفت‌وگوی سیاسی را از بین برد. برای بسیاری از ناظران، لغو ماده ۳۷۰ نه گامی به سوی ثبات، بلکه بازگشت به سیاست امنیتی‌سازی افراطی بود.

در همین دوران، شکاف تاریخی میان هند و پاکستان از سطح منطقه‌ای فراتر رفت و با درهم‌تنیدگی منافع قدرت‌های خارجی، به مسئله‌ای درگیر در معادلات جهانی بدل شد.

هند و پاکستان در متن ژئوپلیتیک جدید

بحران اخیر میان هند و پاکستان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب خصومت‌های دوجانبه یا رقابت‌های قومی و مذهبی فهمید. این بحران، بر بستری از رقابت‌های پیچیده جهانی و منطقه‌ای شکل گرفته است؛ رقابت‌هایی که در آن، نه‌تنها روابط دوجانبه دهلی‌نو و اسلام‌آباد، بلکه جایگاه این دو کشور در ائتلاف‌های فرامنطقه‌ای، تضادهای ابرقدرت‌ها، و شکاف درون ساختارهای چندجانبه مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای دخیل‌اند.

از زمان به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری نارندرا مودی، هند مسیر تازه‌ای در سیاست داخلی و خارجی خود در پیش گرفت. این دولت، که بر پایه ایدئولوژی ملی‌گرایی افراطی هندو (هندوتوا) عمل می‌کند، نه‌تنها در داخل کشور به سرکوب اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه مسلمانان، پرداخته، بلکه در عرصه منطقه‌ای نیز سیاست خارجی تهاجمی‌تری اتخاذ کرده است.

در زمینه ژئوپلیتیکی، هند با فاصله‌گرفتن از سیاست «عدم تعهد» دوران نهرو، به یکی از بازیگران کلیدی در طرح‌های راهبردی غرب برای مهار چین بدل شده است. عضویت فعال در «کواد» (QUAD) ـ که در کنار آمریکا، ژاپن و استرالیا قرار دارد ـ، قراردادهای نظامی با واشنگتن، و خرید تجهیزات پیشرفته (از جمله هواپیماهای اف-۳۵) شواهدی از این چرخش‌اند.

در همین چارچوب ژئوپلیتیکی، دولت نارندرا مودی هم‌زمان با نزدیکی به غرب، به یکی از حامیان اصلی اسرائیل در آسیا تبدیل شده است. هند، که زمانی از حامیان سرسخت حقوق فلسطینیان در جنبش عدم تعهد بود، اکنون به یکی از خریداران اصلی تسلیحات نظامی اسرائیل بدل شده و سامانه‌های جاسوسی، پهپادهای تهاجمی و تجهیزات پیشرفته نظامی را از این کشور وارد می‌کند. در جریان حمله 7 اکتبر  پس از آن، هند نه‌تنها از محکوم‌کردن کشتار فلسطینیان در مجامع بین‌المللی خودداری کرد، بلکه با اعزام نیروی کار به سرزمین‌های اشغالی، به بازسازی شهرک‌های صهیونیستی و تامین نیروی کار، کمک عملی رساند. این چرخش، بیش از آنکه صرفاً یک سیاست خارجی باشد، از منطق سیاسی ناسیونالیسم هندو و پیوندهای ایدئولوژیک با پروژه‌های استعمارگرانه‌ قومی‌ـ‌مذهبی مانند صهیونیسم نیز تغذیه می‌شود. نزدیکی هند و اسرائیل را می‌توان بخشی از معماری نوین قدرت در آسیا دانست؛ نظمی که در آن، سرکوب و کشتار و تسلیح دولت‌های اقتدارگرا با پوشش «امنیت» و «پیشرفت» توجیه می‌شود.

اما این تغییرات جهت هم‌زمان با سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی‌ست: از لغو خودمختاری کشمیر گرفته تا تصویب قوانین تابعیت تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان. در این زمینه، دولت مودی با رسانه‌های ناسیونالیست، بدنه‌ امنیتی و طبقات متوسط شهری هم‌پیمان شده تا تصویری از هند «قوی، متحد و تهاجمی» بسازد؛ تصویری که به‌ویژه در تقابل با پاکستان محبوبیت بیشتری می‌یابد.

در مقابل، پاکستان با دولتی شکننده و نظام سیاسی چندپاره مواجه است. پس از سال‌ها ناپایداری سیاسی، کودتاهای نرم، و دخالت‌های پنهان ارتش، امروز نیز قدرت واقعی در دست ارتش پاکستان، نهاد اطلاعاتی ISI، و فرماندهی کل نیروهای مسلح است. حزب حاکم فعلی، حاصل ائتلافی ناپایدار و وابسته به نهادهای نظامی‌ست. در این چارچوب، سیاست خارجی نیز نه از مسیر دیپلمات‌های منتخب، بلکه از سوی ژنرال‌ها و محافل امنیتی هدایت می‌شود.

در سطح بین‌المللی، پاکستان پس از سال‌ها وابستگی نظامی و اقتصادی به ایالات متحده، اکنون به‌طور چشم‌گیری به‌سوی چین چرخیده است. پروژه عظیم کریدور اقتصادی چین‌ـ‌پاکستان (CPEC)، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی پکن در بندر گوادر، و حمایت‌های دیپلماتیک چین از پاکستان در نهادهای بین‌المللی، به اسلام‌آباد امکان داده‌اند که خود را به‌عنوان یک متحد استراتژیک پکن بازتعریف کند. با این‌حال، بسیاری از ناظران معتقدند این نزدیکی بیشتر مبتنی بر وابستگی مالی، وام‌های سنگین، و نفوذ ژئوپلیتیکی چین است تا یک اتحاد متقابل مبتنی بر منافع مشترک پایدار.

از سوی دیگر، نشانه‌های فزاینده‌ای از فاصله‌گیری پاکستان از غرب، به‌ویژه ایالات متحده، در گفتمان سیاسی مقامات رسمی دیده می‌شود. در همین زمینه، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان و یکی از منتقدان صریح سیاست‌های تهاجمی واشنگتن در منطقه، در سخنانی اظهار داشت: «متأسفانه، مشارکت ما در جنگ‌های آمریکا اشتباه بود؛ این جنگ‌ها هیچ‌گاه ربطی به پاکستان نداشتند.» وی در ادامه تصریح کرد: «آمریکایی‌ها در جنگ با شوروی در افغانستان به ما نیاز داشتند، و دوباره پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ما را متحد خود اعلام کردند. اما نتیجه آن برای پاکستان، گسترش تروریسم، ویرانی اجتماعی، و بی‌ثباتی سیاسی بود».

این سخنان، نه‌تنها تبیینی از ناکامی راهبردهای آمریکا در هم‌پیمانی با ارتش پاکستان‌اند، بلکه نشان‌دهنده روندی فزاینده در میان بخشی از نخبگان سیاسی و امنیتی اسلام‌آباد برای بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در برابر بلوک غرب و تقویت پیوندهای شرقی، به‌ویژه با چین و کشورهای خلیج فارس هستند.

جالب آن‌که هر دو کشور، در کنار چین و روسیه، عضو ائتلاف‌های بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز هستند؛ ائتلاف‌هایی که هدف‌شان کاهش وابستگی به غرب و بازتعریف نظم جهانی است. اما تناقض در اینجاست: اعضای یک بلوک ضدغربی، درگیر رقابت‌هایی مرگ‌بار و مسلحانه با یکدیگرند. عضویت هم‌زمان در سازمانی مانند بریکس و تنش نظامی مستقیم، نه‌تنها کارایی این ساختارها را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد تضادهای بنیادین دولت‌های عضو ـ که بسیاری‌شان ساختارهای اقتدارگرای مشابه دارند ـ مانع از شکل‌گیری یک نظم واقعاً جایگزین شده است.

تسلیح منابع حیاتی: آب به‌عنوان سلاح خاموش

در حالی که توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران عمدتاً بر تبادل آتش، حملات موشکی و درگیری‌های مرزی متمرکز است، یکی از پرمناقشه‌ترین و خطرناک‌ترین ابزارهای درگیری هند و پاکستان نه در خطوط نبرد بلکه در بستر رودخانه‌ها جریان دارد: آب. موضوعی که کمتر در صدر اخبار قرار می‌گیرد، اما پتانسیل آن برای بی‌ثبات‌سازی منطقه، به‌مراتب پایدارتر و فاجعه‌بارتر از یک نبرد نظامی است.

در سال ۱۹۶۰، با میانجی‌گری بانک جهانی، پیمانی میان هند و پاکستان درباره استفاده از آب‌های رودخانه‌های ایندوس، چناب، جهلوم، بیاس، راوی و ستلج امضا شد. بر اساس این توافق، حق بهره‌برداری از سه رود شرقی به هند و سه رود غربی به پاکستان واگذار شد. این پیمان، با وجود جنگ‌ها و بحران‌های متعدد، دهه‌ها به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری معنادار در میانه تنش‌های سیاسی مورد ستایش قرار می‌گرفت.

اما در دهه اخیر، و به‌ویژه پس از لغو خودمختاری کشمیر در سال ۲۰۱۹، دولت مودی تهدید به بازنگری یا حتی خروج یک‌جانبه از این پیمان کرده است. این تهدیدها در ابتدا تبلیغاتی به نظر می‌رسیدند، اما در عمل، پروژه‌هایی مانند سدسازی روی رود چناب و طرح انحراف مسیر آب‌ها، وضعیت را به مرحله فشار واقعی رسانده‌اند.

در بحران اخیر، برای نخستین‌بار، مقام‌های هندی اعلام کردند که جریان آب به سوی پاکستان در رودخانه‌های چناب و سند «تا اطلاع ثانوی کاهش یافته» است. این تصمیم، بی‌سابقه و خطرناک نه‌تنها توافق شصت‌ساله‌ای را در سال ۱۹۶۰ به امضا رسیده بود نقض می‌کند، بلکه مستقیماً زیرساخت‌های کشاورزی، منابع آشامیدنی و بقای اقتصادی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

در واقع، آب به سلاحی «بی‌صدا اما مرگبار» بدل شده است؛ نوعی جنگ اقتصادی نامرئی که نه مثل موشک سروصدا دارد، نه مثل بمب خون می‌ریزد، اما از درون، جامعه‌ای را خشک می‌کند و نابود می‌سازد. تاکتیکی که اگرچه در ظاهر «نظامی» نیست، اما در عمل، اثرات آن از بمباران کمتر نیست.

نکته‌ای که در این میان نمی‌توان نادیده گرفت، هم‌پوشانی این سیاست با روش‌هایی‌ست که اسرائیل در قبال فلسطینیان به کار می‌برد: کنترل منابع آبی کرانه باختری، سد بستن بر مسیر رود اردن، تخریب زیرساخت‌های آب در غزه، و استفاده از تشنگی و گرسنگی به‌عنوان ابزار «مهار مقاومت».

به‌نظر می‌رسد دولت مودی، که پیش‌تر در کنار اسرائیل ایستاده، اکنون از همان دفترچه راهنمای صهیونیستی در قبال پاکستان و مردم کشمیر استفاده می‌کند. آب، که باید عامل پیوند ملت‌ها باشد، اینک به دست ناسیونالیسم مذهبی و میلیتاریسم، به ابزاری برای تحقیر، تهدید و نابودی جمعی بدل شده است.

خطر تقابل هسته‌ای و بحران انسانی

در تمام تحلیل‌های مربوط به مناقشه کشمیر، یک واقعیت بنیادین همواره سایه‌اش را بر فضای سیاسی و امنیتی منطقه گسترانده است: هر دو طرف منازعه، هند و پاکستان، قدرت هسته‌ای‌اند. این واقعیت، اگرچه تاکنون نقشی بازدارنده در برابر ورود به جنگ تمام‌عیار ایفا کرده، اما همان‌قدر که احساس امنیت کاذب می‌دهد، می‌تواند در شرایط بحرانی به فاجعه‌ای بی‌سابقه در قرن بیست‌ویکم بینجامد.

مدافعان نظریه بازدارندگی هسته‌ای معتقدند که وجود زرادخانه‌های اتمی در دو سوی مرز، ضامن صلح است؛ چراکه هیچ‌یک از طرفین حاضر نخواهد بود بهای فاجعه‌ای هم‌چون هیروشیما را بپردازد. اما این فرض، بر پیش‌فرض عقلانیت بازیگران سیاسی و کنترل کامل نظامیان بر فرآیند تصمیم‌گیری متکی است؛ پیش‌فرضی که در فضای افراطی‌شده ناسیونالیستی هر دو کشور، به‌ویژه در شرایط بحرانی، به‌سادگی فرومی‌پاشد.

سناریوی هسته‌ای؛ عددها می‌لرزند

مطالعه‌ای که در سال‌های اخیر توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه پرینستون و موسسات مستقل منتشر شد، سناریویی فرضی را بررسی می‌کند: جنگ هسته‌ای محدود بین هند و پاکستان، با استفاده از حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلاهک کوچک تاکتیکی. نتیجه تخمینی:

بیش از ۵۰ تا ۱۲۵ میلیون نفر کشته مستقیم در عرض چند روز

ورود ذرات معلق به جو زمین و کاهش دمای کره زمین تا ۱.۸ درجه سانتی‌گراد

قحطی جهانی ناشی از اختلال در کشاورزی و زنجیره غذایی

نابودی نظام بهداشت و آب پاک در نواحی وسیع از جنوب آسیا

این ارقام دیگر فقط آمار نیستند؛ هشدارهایی واقعی‌اند از مرز میان دیپلماسی شکست‌خورده و فاجعه بشری بی‌سابقه.

اما حتی پیش از رسیدن به آستانه جنگ هسته‌ای، همین تقابل‌های محدود نظامی، از جمله حملات هوایی، توپخانه‌ای، و اخلال در منابع آب و انرژی، در حال ایجاد یک فاجعه انسانی خاموش هستند. هزاران خانواده کشمیری در دو سوی خط کنترل آواره شده‌اند، دسترسی به کمک‌های پزشکی و غذایی در مناطق مرزی مختل شده، و ترس دائمی از حمله یا تلافی‌جویی، زندگی میلیون‌ها کودک، زن و سالمند را به گروگان گرفته است.

در چنین فضایی، سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، نه‌تنها حضور مؤثری ندارند، بلکه عملاً در برابر اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ، فلج شده‌اند.

توازن ناپایدار، بحران‌های هم‌پوشان، و انسداد راه‌حل‌ها

بحران اخیر میان هند و پاکستان، صرف‌نظر از دلایل آنی‌اش، بازتاب یک بن‌بست تاریخی‌ـ‌ساختاری است که راه‌حل‌های سنتی دیپلماتیک و نظامی دیگر توان پاسخ‌گویی به آن را ندارند. آنچه امروز در کشمیر در جریان است، نه یک درگیری محلی، بلکه یکی از نمونه‌های آشکار تلاقی بحران‌های بزرگ عصر ماست: شکاف‌های قومی و مذهبی در دل دولت‌ملت‌های ناتمام، رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های نوظهور، شکست ائتلاف‌های چندجانبه در جلوگیری از جنگ، و در نهایت، بی‌اثری نهادهای بین‌المللی در بازدارندگی بحران‌ها.

از یک‌سو، هند با فاصله‌گیری از سیاست عدم‌تعهد و هم‌زمان، گره‌زدن سیاست خارجی‌اش به محورهای نظامی غرب و اسرائیل، وارد مرحله‌ای شده که در آن منطق امنیتی بر همه‌ی حوزه‌ها سایه انداخته است. استفاده ابزاری از منابع آبی، انکار حقوق اقلیت‌ها، سرکوب داخلی و نظامی‌گری خارجی، از هند چهره‌ای ساخته‌اند که دیگر نمی‌تواند مدعی دموکراسی منطقه‌ای باشد. از سوی دیگر، پاکستان با دولتی شکننده و ساختار نظامی‌ـ‌امنیتی فرار از مسئولیت داخلی گرفتار شده است. خودانتقادی‌های دیرهنگام مقامات رسمی مانند وزیر دفاع درباره همراهی با جنگ‌های آمریکا، هرچند مهم‌اند، اما بیشتر بازتاب شکست گذشته‌اند تا راه‌حلی برای آینده.

مسئله کشمیر در این معادله، نه در قالب یک “مسئله حل‌نشدنی” بلکه به‌عنوان یک موضوع سرکوب‌شده باقی‌ مانده است: نه حق تعیین سرنوشت ساکنان آن به رسمیت شناخته شده، نه مسیر گفت‌وگوی سیاسی باز است، و نه حتی نهادهای بین‌المللی توانسته‌اند کاری انجام دهند.

در جهانی که قدرت‌های هسته‌ای قادرند با یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌ای انسانی و زیست‌محیطی رقم بزنند، بحران‌هایی از این جنس بیش از همیشه نیازمند تحلیل ساختاری و خِرد جمعی‌ جهانی‌اند—نه اقدامات واکنشی، تقابل تبلیغاتی و نمایش‌های نظامی.

در غیاب فشار از پایین، از سوی نیروهای اجتماعی، اتحادیه‌های مستقل، رسانه‌های انتقادی و جنبش‌های منطقه‌ای ضدجنگ، مسیر رسمی این بحران، به‌سمت ثبات پیش نمی‌رود؛ بلکه به‌سمت تداوم یک وضعیت پرهزینه، بی‌افق و بازتولید خشونت خواهد رفت.

بازاندیشی در نظم منطقه‌ای، مستلزم بازاندیشی در خود پروژه دولت‌ـ‌ملت در جنوب و غرب آسیا است؛ پروژه‌ای که دهه‌هاست نتوانسته راهی برای همزیستی، عدالت و توسعه متوازن خلق کند.

سالی معزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.