لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران خواست مشترک زحمتکشان

خواست لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاری ها  (شرکت های پیمانکاری که کارشان اجاره دادن نیروی کار  و یا اجرای  پروژه های مختلف صنعتی وخدمانی و آموزشی  است که بصوت دست دوم  وسوم  برعهده می گیرند. ) سالها است که به یکی از مطالبات محوری  کارگران و زحمتکشان تبدیل شده است.

همه شمول بودن این خواست ها در میان کارگران  و زحمتکشان از آنجا ناشی می شود که با گسترش اجرای  سیاست های نئولیبیرالی  و همزمان با گسترش دامنه خصوصی سازی ها، مقررات زدائی از نیروی کار و ارزان سازی نیروی کار نیز در دستور قرار گرفت. تا شرکت ها و کارفرمایان  با دست باز به تشدید استثمار و بهره کشی از نیروی کار مبادرت ورزند .

تحت عنوان “مقررات زدائی” از نیروی کار تا کنون میلیونها کارگر از شمول قانون کار خارج شده اند  یعنی کارفرماها فعال مایشاء هستند و به هرطریق که خود می خواهند دستمزد تعیین میکنند. تعهد نامه هائی که به قراردادهای سفید امضاء معروف است، از کارگر می گیرند و این برگه های سفید امضاء را همچون شمشیر داموکلس بالای سرکارگران نگه میدارند تا کارگران جرات درخواست افزایش دستمزد، تامین بهداشت و ایمنی محیط کار، حق بیمه ، بازنشتگی و سایرمزایائی که درقوانین کار تدوین شده توسط  خود رژیم  در نظرگرفته شده است را نیز، نداشته باشند، حقوق و دستمزد این کارگران اغلب با ماه ها تاخیر پرداخت میشود .

ادامه از صفحه اول

… قراردادهای موقت نیز که لغو آنها یکی دیگراز مطالبات عمده نیروی کار است روش دیگر تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران است که توسط دولت و سرمایه داران به کارگران  تحمیل و به روشی معمول و جاری تبدیل شده است. کارفرماها  بویژه شرکت های واسطه که کارشان اجاره دادن نیروی کا ر به شرکت های طرف قرارداد اصلی است از طریق بستن قراردادهای موقت با مدت زمان معینی  که معمولا ازسه ماه بیشتر نیست کارگران را به کارمیگیرند. بدین ترتیب  اولا کارگر را از تامین شغلی بطور کلی معاف میکنند یعنی  نمیتواند حتی فکربکند که دارای شغل ثابت وادامه داری است  چون کارفرما بعد ازانقضای مدت میتواند قرارداد را تمدید بکند و یا نکند و کارگر مجبور به پذیرش تصمیم کارفرما است  و برای اینکه قرارداداش بعد از انقضای مدت تمدید شوند ناچار است به تشدید  استثمار و به هرنوع بی حقوق دیگر تن دردهد.

درثانی  ازحقوق و مزایای معمولی نظیر حق سنوات، بیمه  وغیره نیز محروم شود وحق اعتراض ندارد . قراردادهای موقت در راستای همان سیاست کلی ارزان سازی نیروی کار و مقررات زدائی از آن است که کارفرما را از پرداخت بیمه  سنوات، حق اولاد، مسکن و غیره وغیره  که کارگران طی مدت طولانی مبارزه بدست آورده بودند معاف میکند. گسترش این روش به عرصه های مختلف تولید و توزیع وخدمات  و تاثیرات ویرانگر آن بر نیروی کار و زحمت، به اعتراضات گستره دربخش های مختلف  حوزه های اقتصادی، صنعتی و آموزشی و خدماتی منجرشده است . باوجود این طبقه حاکم با اتکا به قدرت سیاسی مذهبی وسرکوبگر  با خشن ترین وجهی به سیاست های ضد مردمی خود ادامه میدهد.

پاسخ طبقه حاکم  و دولت منتخب خامنه ای

ابراهیم رئیسی،  جنایتکاری که دست اش به خون هزاران زندانی سیاسی  آغشته است  قبل ازبرگماری به ریاست جمهوری اسلامی  عوامفریبانه  مدعی برقراری عدالت و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی بود درحالیکه خود مجری سرسخت  و بی رحم همان سیاستهای اقتصادی  ویرانگر ی است که پیشینیان او و کل حاکمیت در پی اجرای آن هستند. از جمله برنامه های  ضد کارگری و ضد مردمی  کابینه وی  ادامه سیاست ارزان سازی دستمزد  این بار با طرح  حذف تعیین حد اقل دسمزد و حذف پرداخت سهم بیمه توسط کارفرمایان است که با ادعای عوامفریبانه  ایجاد 5میلیون شغل  در چهار سال  دردستور قرار گرفته است.  علاوه برآن “تدوین قانون کار استان محور” جایگزینی “مزدتوافقی”  و”مزد منطقه ای واستانی”و نیزادغام تامین اجتماعی  درسازمان امور مالیاتی ، حذف قانون  بیمه کردن کارگران .کارکنان شرکت ها  از جمله مواردی هستند که تحت عنوان  اشتغال زائی  جزئی از برنامه های او هستند و نشان میدهد که  تعرض بی رحمانه به سطح معیشت و زندگی توده های کار و زحمت  در دوره ای که تیم رئیسی به کارگمارده شده است نیز ادامه  خواهد یافت و این انتظار که خواست لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکاریها با مبارزات پراکنده  قابل تحقق خواهد بود با واقعیت ها نمیخواند هرچند که این  مطالبات ومبارزه برای تحقق آن درهر واحد و سطحی که بوده باشد باید از آن پشتیبانی کرد اما نباید فراموش کرد که مبارزه برای  خذف پیمانکاری ها، واسطه ها و حذف قراردادهای موقت بدون مبارزه گسترده ومتحد  کارگران و دیگر زحمتکشان  برعلیه سیاستها و طرح های  تعرضی طبقه حاکم  دردیگرعرصه ها  با موفقیت توام نخواهد شد.

 هرچند فشار مبارزات کارگران  ممکن است در این و یا آن مقطع و دراین و یا آن  محل کار منجر به  پیروزی گردد که خود گامی است به جلو، معهذا موفقیت در این عرصه نیازمند گسترش مبارزه و اتحاد و هماهنگی خواست ها و مطالبات و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات همبسته است که میتواند  توازن قوا را به نفع نیروی کار و زحمت تغییر دهد. واقعیت دیگراین است که  این فقط کارگران پیمانی نفت و یا پروژه ای و کارگاه ها و مراکز کاری متوسط و  کوچک نیستند که  خواستار حذف دلالان و واسطه ها و حذف قراردادهای  موقت، افزایش دستمزد ها، پرداخت حقوق های معوقه، تامین اجتماعی همه شمول و بهداشت و ایمنی محیط کار و غیره میباشند بلکه این خواست ها و مطالبات  درعرصه های گسترده مراکز کارگری، معلمان، بازنشتگان، خدمات، بهداشت و درمان ،حمل و نقل، معادن  و کشاورزی را دربرمیگیرند. گستره چنین مطالباتی  برغم تنوع آن ضرورت پیوند و اتحاد وهماهنگی سراسری کارگران و زحمتکشان  در مبارزه علیه تعرضات دولت وسرمایه داران و برای تحقق مطالبات شان را ضروری میسازد .