سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
دیالکتیک بنبست و رهایی: خوانشی ماتریالیستی از آینده ایران
آناتومی یک بحران ارگانیک
دیماه ۱۴۰۴ (ژانویهٔ ۲۰۲۶) صحنهٔ یکی از عمیقترین بحرانهای ارگانیک تاریخ معاصر ایران است. در این ماه، جامعهٔ ایران انفجار یک خیزش سراسری دیگر را تجربه کرد که با اعتصاب بازارها و اعتراضات معیشتی آغاز شد و به سرعت به اکثر استانهای کشور سرایت کرد. هزاران نفر به خیابان آمدند و خواستار پایان وضع موجود شدند. رژیم جمهوری اسلامی، که از مشروعیت تهیشدهٔ خود آگاه بود، بار دیگر به سرکوب عریان متوسل شد. قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی راه را برای کشتاری بیسابقه هموار کرد؛ آمارها ضد و نقیض هستند اما انچه عیان است هزاران نفر طی این سرکوب خونین کشته شدند و هزاران نفر بازداشت گشتند. ابعاد این خشونت سازمانیافته چنان بود که برخی منابع مستقل آن را بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کردند. به موازات آن، قدرتهای بینالمللی و منطقهای به مانند همیشه هر یک به شکلی درصدد بهرهبرداری از این بحران و خونهای ریخته شده برآمدند: از وعدهٔ رئیسجمهور آمریکا برای «حمایت» از معترضان و تهدید به بمباران تهران در صورت ادامهٔ کشتار گرفته تا ٔ تلاشهای پیدا و پنهان اسرائیل برای «گزینش رهبر آینده» (مثلاً سوق دادن رضا پهلوی به قدرت). بدینسان، شکافها و گسلهای داخلی ایران به عرصهٔ کشمکش نیابتی قدرتهای خارجی نیز تبدیل شد. اما ریشهٔ اصلی این بحران درونی است و در متن تناقضات ساختاری جامعهٔ ایران باید تحلیل شود: شکاف میان نیروهای مولده و مناسبات تولید به اوج خود رسیده و نظام مستقر دیگر قادر به مدیریت تضادهای برآمده از دل جامعه نیست.
طی سالهای اخیر اقتصاد ایران با انباشت بحرانی روبرو بوده که نمودهای عریان آن را در دیماه ۱۴۰۴ میتوان دید. از یکسو، ظرفیتهای تولیدی و نیروهای مولده (شامل جمعیت تحصیلکردهٔ جوان، زیرساختهای صنعتی و منابع عظیم طبیعی) آمادهٔ شکوفاییاند؛ از سوی دیگر، روابط تولید و مناسبات مسلط – یعنی همان ساختار سیاسی-اقتصادی حاکم – به سدی در برابر توسعهٔ جامعه بدل شده است. حکومت سالها است به نام «کوچکسازی دولت» و سپردن امور به بازار ، در عمل از هر مسئولیت اجتماعی شانه خالی کرده و اقتصاد را به جولانگاه خودی ها و رانتخواران و سرمایهداران واگذارده است . نتیجه، نوعی «فروپاشی کارکردی دولت» بوده است که حتی مقامات در سخنانشان به آن اعتراف میکنند؛ چنانکه رئیسجمهور مملکت اسلامی مسعود پزشکیان آشکارا گفت «کاری از دستم برنمیآید… اگر کسی راهحلی دارد ارائه کند». این اعتراف به ناتوانی، بازتاب فاصلهٔ عظیم میان توان تولیدی جامعه و شکل سازماندهی تولید و توزیع است. شاخصهای اقتصادی، گویای شدت این بنبست ساختاریاند: تورم رسمی سالانه در ماههای پایانی سال به ۴۲٪ رسید و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۷۲٪ افزایش یافت. ریال در یک سقوط تاریخی، تا مرز ۱٫۴۴۵ میلیون ریال در برابر یک دلار پایین آمد، یعنی پول ملی عملاً ارزش خود را از دست داده است. طبق آمارهای داخلی، حدود ۳۰٪ جمعیت (نزدیک به ۲۶ میلیون نفر) اکنون در فقر مطلق به سر میبرند و حتی از تأمین نیازهای اولیهٔ زندهمانی عاجزند. ضریب جینی به حدود ۰٫۳۹ رسیده و نابرابری درآمدی ایران را در زمرهٔ کشورهای بسیار نابرابر قرار داده است. این ارقام خشک در دل خود یک حقیقت طبقاتی تلخ را فریاد میزنند: انباشت ثروت در دست اقلیتی متصل به قدرت و فقر فزاینده برای اکثریت مردم. به بیان مارکسی، مناسبات تولید مسلط (سرمایهداری نولیبرال و رانتی تحت لوای ولایت فقیه) دیگر قادر به سازماندهی نیروهای مولدهٔ جامعه نیست و برعکس، به قیدوبند پیشرفت بدل شده است. اقتصاد ایران که میتواند با برنامهریزی عقلانی نظارت و کنترل کارگری رفاه همگان را تامین کند، بهدلیل سیری ناپذیری سرمایهداران داخلی و فشارهای امپریالیستی به حالت اقتصادی شبهویران و «اقتصاد جنگی» فروغلتیده است. این تضاد آنتاگونیستی میان امکانات عینی جامعه و مناسبات کهنهٔ حاکم، بستر مادی جنبش اعتراضی کنونی را شکل داده است. در واقع خیزش دیماه ۱۴۰۴ پژواک سیاسی همین بنبست اقتصادی-اجتماعی است.
آرایش نیروهای درگیر در این بحران نیز گواه روشنی است بر یک گسست هژمونیک در جامعهٔ ایران. حاکمیت اکنون با بحران مشروعیت و کارآمدی مرگباری مواجه است. دیگر حتی اقشار سنتاً وفادار (مانند بازاریان محافظهکار) نیز از آن رویگردان شدهاند؛ چنانکه اعتراضات اخیر از دل بازار سنتی تهران نیز برخاست و اصناف بازار برای اولینبار علیه حکومتی که حامیان اصلی ان بودند اعتصاب و شعار ضدحکومتی سر دادند. حاکمیت که نه توان پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم را دارد و نه حاضر و قادر به پذیرش اصلاحات بنیادین است، عملاً پایههای هرگونه هژمونی (رضایت مردم) را از دست داده و صرفاً بر زور عریان تکیه میکند. اعتراف مقامات به ورود «نظام به حالت بقا» خود گواه همین فروپاشی مشروعیت است. در واقع جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده که نه قادر به حل تضادهای درونی است و نه میتواند با عقبنشینی و اصلاح، نظم تازهای برقرار کند. در برابر این طبقهٔ حاکم متزلزل، اپوزیسیون راستگرا قدعلم کرده که شامل طیفی ناهمگون از سلطنتطلبان نوستالژیک تا سازمان مجاهدین خلق و لیبرالهای بازار آزاد است. اما هیچیک از این نیروهای راست، پتانسیل واقعی رهاییبخشی ندارند. سلطنتطلبان به رهبری رضا پهلوی، رؤیای بازگشت به سلطنتی را در سر میپرورانند و حتی برای تحقق آن دست یاری به سوی دولتهای خارجی و در راس آنها رژیم نسلکش و فاشیست اسرائیل دراز میکنند – چنانکه از درخواست حملهٔ نظامی امریکا و اسرائیل به ایران ابایی نداشتهاند. سازمان مجاهدین خلق نیز که زمانی با داعیهٔ مارکسیسم-اسلامی ظاهر شد، امروز به فرقهای مطرود بدل شده که بقایای آن در پادگانهای خارج از کشور چشم به حمایت جنگطلبان واشینگتن دوخته است. اپوزیسیون لیبرال سکولار نیز – اعم از چهرههای رسانهای یا سیاسیونِ وامگرفته از اندیشکدههای غربی – علیرغم تأکید بر دمکراسی صوری، درکی از ضرورت عدالت اجتماعی ندارد و عملاً نسخهای از همان نولیبرالیسم حاکم (البته منهای حکومت مذهبی) را پیشنهاد میکند. وجه مشترک جریانات گوناگون راست این است که یا وابسته به قدرتهای امپریالیستیاند و چشم به مداخلهٔ بیرونی دارند، یا در بهترین حالت خواستار بازتولید نظم سرمایهداری به شکلی «موجهتر» و بیچالش برای مالکیت و امتیازات طبقاتیاند. به بیان دیگر، پروژهٔ آنان نه مشارکت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت خویش، که تعویض نخبگان حاکم به نفع خودشان است. از اینرو، این اپوزیسیون راست نه تنها تعلقی به خواستههای واقعی فرودستان کار، مسکن، آزادی و زندگی شایسته ندارد، بلکه در صورت قدرتگیری نیز رهاییبخش نخواهد بود؛ زیرا یا ایران را بازیچهٔ بازیهای ژئوپولیتیک امپریالیستی میکند یا استثمار طبقاتی را در لفافهای جدید استمرار میبخشد.
در نقطهٔ مقابل، نیروهای چپ انقلابی و سوسیالیست و تمامی جریانهایی قرار دارند که به راستی پرچم مطالبات تاریخی « کار، مسکن، آزادی» را نمایندگی میکنند. این نیروها – هرچند به دلیل دههها سرکوب و دیکتاتوری شاه و شیخ، از سازمانیافتگی مطلوب محروماند – اما حامل پتانسیل رهاییبخش واقعی در جامعهٔ ایران هستند. آنان ریشهٔ بحران کنونی را نه صرفاً در استبداد سیاسی، که در نظام اقتصادی-اجتماعی ناعادلانۀ حاکم میبینند و به درستی معتقدند بدون دگرگونی ریشهای در ساختار قدرت و مالکیت، آزادی پایدار میسر نیست. چپ انقلابی امروز در ایران را میتوان در جنبشهای صنفی و معیشتی (شورای سازماندهی اعتصابات کارگران نفت، اتحادیههای معلمان و بازنشستگان، تشکلهای مستقل کارگری) مشاهده کرد که هرچند مطالبات مشخص و فوری (افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، حق تشکلیابی) دارند اما در کلیت خود، نظم بهرهکشانه را به چالش میکشند. همچنین در میان جوانان دانشجو و روشنفکران منتقد، گرایش روزافزونی به ایدههای سوسیالیستی و برابری و عدالت اجتماعی دیده میشود که از چارچوب تنگ اصلاحطلبی یا ملیگرایی شوونیستی فراتر رفته است. در خارج کشور نیز احزاب،سازمانها و محافل چپ تبعیدی و نحلههای نوین مارکسیستی در حال کوشش برای ایجاد اتحادهایی حول بدیلی انقلابی و سوسیالیستی هستند. وجه مشترک این طیف متنوع چپ، تأکید بر پیوند آزادیهای سیاسی با عدالت اقتصادی است: نه «دموکراسی» صوری بدون برابری، و نه «نان» بدون آزادی و کرامت. آنان مخالفت اصولی خود را با هرگونه مداخلهٔ امپریالیستی یا پروژههای ارتجاعی اعلام کرده و راه نجات را سازماندهی مستقل تودهها میدانند. هرچند این نیروهای چپ فعلاً در حاشیهٔ معادلات قدرت قرار دارند، اما در دل بحران ارگانیک حاضر، شانس تاریخی آن را دارند که با اتخاذ استراتژی درست و اتحادعمل، نیروی هژمونیک بدیل را شکل دهند. در حقیقت، آیندهٔ رهاییبخش ایران در گرو قدرتگیری همین بلوک تاریخی نیروهای کار و زحمت، زنان، جوانان آزادیخواه و ملیتهای تحت ستم و استپمار و اقلیتهای ستمدیده است که زیر پرچم سوسیالیسم متحد شوند.
ماهیت وضعیت: تباین میان «بحران» و «موقعیت انقلابی»
آیا وضعیت کنونی ایران را میتوان یک موقعیت انقلابی کلاسیک دانست؟ لنین شرایط یک موقعیت انقلابی را چنین برمیشمرد: حاکمان نتوانند به شیوهٔ سابق حکومت کنند، فرودستان نخواهند به شیوهٔ سابق زندگی کنند، و اعتلای چشمگیر در کنش تودهها پدید آید. در نگاه اول، هر سه مؤلفه در ایران ۱۴۰۴ حاضر به نظر میرسند. حکومت عملاً از ادارهٔ جامعه درمانده شده و به قول رئیسجمهورش «کاری از دستش برنمیآید»؛ مردم جان به لب رسیده نیز دیگر تحمل وضع سابق را ندارند و با فداکاری و جسارت به خیابان آمدهاند (اعتراضات پیگیر از شهریور ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴ نشان داد که تودههای وسیعی نمیخواهند به شیوهٔ پیشین زندگی کنند)؛ همچنین اعتصابات و تظاهرات گسترده ، سطحی از خیزش تودهای را رقم زده که برخی ناظران آن را صراحتاً «انقلاب» مینامند. به گزارش رسانهها، گسترهٔ جغرافیایی اعتراضات و شعارهای صریحی چون عبور از جمهوری اسلامی، ایران را در آستانهٔ یک دگرگونی عمیق قرار داده است. با این حال، ماتریالیسم دیالکتیکی به ما میآموزد که هر پدیدهای را باید در تمامیت پویایش سنجید. علیرغم نشانههای فوق، جنبش کنونی هنوز نتوانسته از سطح یک «بحران » فراتر رود و به یک وضعیت انقلابی بالفعل گذر کند.
تفاوت اساسی بین بحران جاری و یک موقعیت انقلابی پیروزمند، در فقدان آلترناتیو سازمانیافته و رهبریکننده متبلور میشود. رژیم با تکیه بر قهر عریان، وفاداری بخشهایی از نیروهای سرکوبگر، و البته پشتیبانی ضمنی متحدان خارجیاش (از روسیه و چین در حوزهٔ دیپلماتیک و فناورانه گرفته تا گروههای نیابتی منطقهای در میدان)، توانسته فعلاً از فروپاشی کامل اجتناب کند. جامعهٔ معترض ایران اگرچه به مرحلهٔ «دیگر تحمل رژیم را نداریم» رسیده، اما هنوز در مرحلهٔ «میدانیم چه میخواهیم و چگونه به دست آوریم» دچار ضعف است. به بیان گرامشی، ما در یک بحران هژمونیک بهسر میبریم؛ یعنی وضعیتی که در آن نظم کهنه در حال مرگ است و نظم نوین هنوز زاده نشده است. رژیم اسلامی نه هژمونی فکری-اخلاقی پیشین را در میان تودهها دارد و نه توان بازتولید ثبات اقتصادی را؛ تنها عاملی که آن را سر پا نگاه داشته، نیروی سرنیزه و ترسآفرینی است. از سوی دیگر، نیروهای تازهای که قرار است هژمونی نوینی بنا کنند هنوز به قدر کفایت سازمان نیافته و اعتماد تودهای کسب نکردهاند. نتیجه، نوعی تعلیق تاریخی است: جامعه نه راه پیش دارد نه پس، در برزخ میان یک بحران فراگیر و یک انقلاب بالقوه معطل مانده است . این تعلیق را بهخوبی میتوان در فازهای اخیر جنبش مشاهده کرد؛ خیزشهای پیاپی ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اکنون ۱۴۰۴ هر بار رژیم را متزلزلتر کرده و جامعه را به آستانهٔ تغییر برده، اما نیرویی که ضربهٔ نهایی را وارد کند و قدرت سیاسی را تصرف نماید، هنوز قد علم نکرده است.
علت اصلی این تعلیق را باید در ناتوانی روبنای سیاسی در حل تضادهای زیربنایی جستوجو کرد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی – قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، تمرکز قدرت در دست یک نخبهسالاری نظامی-روحانی، و غیاب هرگونه سازوکار انتقال مسالمتآمیز قدرت – عملاً امکان هرگونه تحول تدریجی و اصلاحی را مسدود کرده است. در عین حال، همین ساختار به قدری سختجان و ایدئولوژیک است که فروپاشی خودبهخودی آن نیز به سادگی میسر نیست؛ به تعبیر پزشکیان (رئیسجمهور) «تصمیمات اصلی جای دیگری گرفته میشود» . بنابراین تضادهای عمیق اقتصادی-اجتماعی – مانند شکاف فقیر و غنی، بحران بیکاری، بحران مسکن، فساد ساختاری – بیپاسخ مانده و انباشته شدهاند. حکومت به جای اذعان به این تضادها و تلاش برای حل آنها، یا صورت مساله را انکار کرده یا با سرکوب صورت مساله را پاک کرده است. چنین ناتوانی ساختاری روبنا در پاسخدهی به مطالبات زیربنایی، جامعه را در وضعیتی معلق نگه داشته است: نه به سمت فروپاشی کامل پیش میرود (چون دستگاه سرکوب و انسجام حداقلی حاکمیت هنوز باقی است)، و نه راهی برای بازتولید مشروعیت و ثبات دارد. این تناقض خود را در زندگی روزمرهٔ تودههای زحمتکش مردم بویژه طبقه کارگر به شکل یک بنبست تمامعیار نشان میدهد: هزاران نفر که به خیابان آمدند تا شاید تغییری رقم بزنند، با گلوله پاسخ گرفتند؛ خانوادههایی که به بهبود معیشت دل بسته بودند، هر روز فقیرتر میشوند؛ طبقهٔ متوسط شهری که زمانی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی بود نیز، امروز به دلیل سرکوب آزادیها و نابودی فرصتهای اقتصادی، یا به صف مهاجران پیوسته یا خاموش و منتظر فروپاشی حکومت است. تمام اینها مؤید آن است که ما در بحرانی عمیق به سر میبریم و حرکت از بحران به انقلاب، نیازمند سازمانیابی و آگاهی بالاتری است که در بخشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است که تحولات منطقهای و فشارهای بینالمللی نیز در شکلگیری این وضعیت تعلیقآمیز سهم داشتهاند. حملهٔ سنگین امریکا و اسرائیل (جنگ ۱۲ روزه) و سالها تحریم ، رژیم را از حیث منابع مالی و وجههٔ سیاسی شدیداً تضعیف کرد. این ضربات بیرونی هرچند مستقیماً به سقوط حکومت منجر نشدند، اما آهنگ تحولات داخلی را تندتر کردند و بر وخامت معیشت مردم افزودند و خشم فروخورده را شعلهورتر ساختند . منطقهٔ غرب آسیا نیز در پی این جنگ در حالت تعلیق فرورفت و همه بازیگران منتظرند ببینند عاقبت «جمهوری اسلامی به کجا میرسد». در چنین شرایطی، نه رژیم توان بازسازی مشروعیت خود را دارد و نه اپوزیسیون راست یا دولتهای خارجی توان تحمیل آلترناتیوی باثبات را. آینده در گرو نیروهای مردمی داخل کشور است که آیا میتوانند این بحران را به یک موقعیت انقلابی واقعی گذار دهند یا نه. بدین ترتیب، تباین و کشاکشی میان بحران موجود و امکان انقلاب در گرفته است که سرنوشت ایران را در ماهها و سالهای آتی رقم خواهد زد.
پدیدارشناسی سوژههای عصیانگر
جنبش اعتراضی جاری، حاصل پیوند و انفجار خشم متراکمشدهٔ گروههای مختلف اجتماعی است؛ سوژههای عصیانگر این صحنه ترکیبی متکثر اما همسرنوشتاند. در این میان چهار نیروی اجتماعی برجستهترند: زنان، جوانانِ بیآینده، طبقهٔ کارگر (شامل کارگران صنعتی و خدماتی) و ملیتهای تحتستم. هر یک از این نیروها با انگیزهها و مطالبات مشخص به میدان آمدهاند و پتانسیل رادیکال ویژهای دارند.
زنان ایران بیشک از محرکهای اصلی خیزشهای اخیر بودهاند. از جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ که با اعتراض به قتل ژینا امینی جرقه خورد تا مشارکت گستردهٔ زنان در اعتراضات معیشتی ۱۴۰۴، نارضایتی عمیق نیمی از جمعیت کشور از ستم جنسیتی به نیرویی انفجاری بدل شده است. زنان ایران که چهار دهه زیر یوغ قوانین مردسالارانه و حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی زیستهاند، اکنون به پیشتازان مبارزه برای آزادی تبدیل شدهاند. شعار «زن، زندگی، آزادی» – و معادلهایش – نشان داد که آگاهی جنسیتی گستردهای در جامعه شکل گرفته که سرکوب و تبعیض سازمانیافتهٔ جمهوری اسلامی را دیگر برنمیتابد. زنان معترض نه تنها خواستار حق برابری حقوقیاند، بلکه به خوبی دریافتهاند که رهایی آنان گرهخورده با رهایی کل جامعه از سلطهٔ استبداد مذهبی ستم طبقاتی و ملی است. حضور چشمگیر زنان در خیابانها (از دختران دانشآموز تا مادران دادخواه) و حرکتهای نافرمانی مدنی حاکی از پیدایش یک سوژهٔ انقلابی آگاه در نیمی از پیکرهٔ جامعه است.
در کنار زنان، جوانان و بهویژه نسل دههٔ هفتادی و هشتادی قرار دارند که به تعبیر دقیق «نسل بیآینده» لقب گرفتهاند. اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در تظاهرات خیابانی سالهای اخیر، جوانان زیر ۳۰ سال بودهاند؛ یعنی نسلی که نه خاطرهای جدی از انقلاب ۱۳۵۷ دارد و نه بهرهای از مواهب نسبی دهههای پیشین جمهوری اسلامی. این نسل، محصول سالها بحران اقتصادی و سرکوب آزادیهای اجتماعی است: نرخ بیکاری جوانان رسماً بالای ۲۰٪ (و در واقعیت احتمالاً بسیار بیشتر) است، مدارک دانشگاهی به کاغذپاره تبدیل شده و بسیاری از فارغالتحصیلان یا بیکارند یا به مشاغل سطح پایین و موقتی روی آوردهاند، چشمانداز تشکیل خانواده و دستیابی به مسکن برای بخش بزرگی از آنان ناممکن شده است. به همهٔ اینها اضافه کنید سرخوردگی عمیق از فضای بستهٔ سیاسی و فرهنگی – جوان ایرانی امروز میبیند که در عصر اینترنت و ارتباطات جهانی زندگی میکند اما حاکمیت برای پوشش و معاشرت و موسیقی شنیدن او هم تصمیم میگیرد! طبیعی است که خشم انباشتهٔ این نسل، همچون انبار باروتی با کوچکترین جرقه شعلهور شود. خیزش ۱۴۰۴ نیز به میزان زیادی شورش این نسل بود؛ حتی در صحنههایی که بازاریان سالخوردهتر یا کارگران باتجربهتر حضور داشتند، این جوانان بودند که به حرکت جان میدادند و نیروی پیشبرنده اعتراض محسوب میشدند. شعارهای تند، دیوارنویسیهای رادیکال، و بیباکی در برابر گلوله همه نشان از آن دارد که نسل جدید حاضر است تا پای جان برای تغییری بنیادین بایستد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا این خشم انفجاری جوانان از حد «خشم کور» فراتر رفته و به آگاهی طبقاتی و سوبژکتیویتهٔ انقلابی رسیده است یا خیر؟ نشانهها حاکی از گذار نسبی اما نه کامل است. از یک سو، جوانان امروز توهمی به وعدههای توخالی اصلاحطلبان یا تغییرات ظاهری ندارند؛ کاهش شدید مشارکت در انتخابات و شعارهایی نظیر «اصلاحطلب، اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا» (که از دی ۱۳۹۶ سر داده شد) حاکی از گسست نسل نو از کلیت نظم موجود است. از سوی دیگر، هنوز بدیلی منسجم و نقشهراه روشنی در ذهن این نسل نقش نبسته است؛ در خلاء آلترناتیو انقلابی سازمانیافته، برخی از جوانان ممکن است جذب گفتمانهای سادهانگارانهتر شوند. برای نمونه در اعتراضات ۱۴۰۴، در کنار شعارهای مترقی، شعارهای ارتجاعی و نوستالژیک نیز شنیده شد: گروهی در قم و شیراز فریاد «رضاشاه روحت شاد» و «جاوید شاه» سر دادند، که نشان میدهد تبلیغات سلطنتطلبانه در بخشی از جوانان بدون آگاهی تاریخی تأثیر گذاشته است. این دوگانگی شعارها – از «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، « نه سلطنت نه رهبری آزادی و برابری» تا «جاوید شاه» – بازتاب نبردی است درونی بر سر جهتگیری آگاهی نسل جدید. سمت روشن آن، گذار به آگاهی انقلابی مستقل است (رد هرگونه استبداد چه دینی چه سلطنتی)؛ سمت تاریک آن، لغزیدن از نفی جمهوری اسلامی به دامان ارتجاع دیگر. بدینسان، مبارزه بر سر سوبژکتیویتهٔ انقلابی جوانان هنوز ادامه دارد و به نتایج قطعی نرسیده است.
سومین نیروی کلیدی در خیابان، طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شهری هستند؛ گرچه شاید حضور سازمانیافتهٔ آنان در اعتراضات خیابانی به اندازهٔ دانشجویان و جوانان مشهود نباشد، اما نشانههای پررنگی از پیوستن بخشهایی از طبقهٔ کارگر به خیزش دیماه دیده شد. اعتصابها و تجمعات کارگری در سالهای اخیر پیشدرآمدی مهم بر این خیزش بود: از اعتصاب گستردهٔ کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی (پارس جنوبی و …)، تا اعتراضات مکرر معلمان، پرستاران، بازنشستگان و… این مبارزات صنفی که اغلب حول مطالبات اقتصادی چون افزایش دستمزد، همسانسازی حقوق، امنیت شغلی و مخالفت با خصوصیسازیها بود، زمینهٔ اجتماعی اعتراضات سراسری را گسترش داد. که نشان میدهد کارگران معترض به روشنی بر تضاد منافع خود با سیاستهای حکومت واقفاند. طبقهٔ کارگر صنعتی (نظیر کارگران صنایع نفت، فولاد، خودروسازی) به دلیل نقش حیاتیشان در اقتصاد، وزنهٔ بالقوه تعیینکنندهای در سرنوشت نبرد جاری هستند. هرگاه این نیروی عظیم با توان کامل وارد صحنه شود – مثلاً اعتصاب سراسری نفت چنانکه در سال ۱۳۵۷ رژیم شاه را به زانو درآورد – آنگاه کفهٔ ترازوی انقلاب به سود مردم سنگین خواهد شد. با این حال، واقعیت آن است که هنوز بخش عمدهای از طبقهٔ کارگر ایران سازماندهی مستقل ندارند و تحت فشار معیشتی صرفاً برای بقا تلاش میکنند. رژیم با سیاستهایی چون سرکوب تشکلهای مستقل، قراردادهای موقت بردهوار (پیمانکاریها)، امنیتیسازی اعتراضات کارگری و تطمیع لایههای بالایی کارگران صنعتی (شاغلان رسمی صنایع نفت و گاز و …) کوشیده از پیوند خوردن طبقهٔ کارگر با جنبشهای سیاسی جلوگیری کند. با این وجود، پیوند معناداری میان اعتراضات کارگری و جنبش آزادیخواهانهٔ خیابانی برقرار شده است: همان معلمانی که برای حقوق بهتر اعتراض میکنند،همان کارگرانی که نگران معاش هستند، اکنون در کنار دانشجویان علیه استبداد شعار میدهند. این همسرنوشتی اگر به سطح آگاهی طبقاتی مشترک ارتقا یابد، نیروی انفجاری آن غیرقابل مهار خواهد شد.
بالاخره ملیتهای تحتستم و استثمار (کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها و …) از بازیگران مهم خیزش کنونیاند. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی همواره رنگ و بوی شدیداً مرکزگرا و فارسمحور داشته و حقوق فرهنگی-سیاسی سایر ملیتها را سرکوب کرده است. در نتیجه، استانهای حاشیهای با جمعیتهای بزرگ غیرفارس از محرومترین و معترضترین مناطق کشور بودهاند. طی اعتراضات سالهای اخیر، بلوچستان و کردستان به کانونهای مقاومت بدل شدند؛ خیزش خونین زاهدان در مهر ۱۴۰۱ (جمعهٔ خونین) و تداوم اعتراضات هر هفته پس از نماز جمعه در بلوچستان نشان داد مردم ستمدیدهٔ اهل سنت چگونه از ستم مذهبی و ملی به ستوه آمده و آمادهٔ مبارزهاند. سرکوب وحشیانهٔ رژیم در این مناطق (که آمار بالایی از کشتهشدگان بلوچ و کرد را در اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ به جا گذاشت) نهتنها آنها را مرعوب نکرد بلکه احساس همبختی و همسرنوشتی بیشتری بین آنها به وجود آورد. نکتهٔ امیدبخش آن است که برخلاف سالهای دورتر، امروز دیگر مطالبات ملی به صورت جزیرهای و جدا از جنبش سراسری مطرح نمیشود، بلکه کرد و بلوچ آزادیخواه، سرنگونی کلیت حکومت مرکزگرای مذهبی را مقدمهٔ رهایی خود میداند و در این مسیر با دیگر مردم ایران همپیمان شده است. البته خطر سوءاستفادهٔ نیروهای ارتجاعی یا دسیسههای قدرتهای منطقهای برای تحریک جنگهای قومی واقعی است و در صورت فروپاشی و خلا قدرت، بیم آن میرود که ایران دچار تجزیه و آشوب و جنگ داخلی شود.
با ترسیم این سیمای سوژههای عصیانگر، اکنون میتوان به پرسش اصلی پرداخت: آیا این نیروها توانستهاند از خشم پراکنده به آگاهی انقلابی برسند؟
روند تکاملی شعارها و مطالبات طی دو دههٔ اخیر، تصویرگر یک منحنی صعودی آگاهی است، هرچند با افتوخیز. در دهههای ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، مطالبات عمدتاً در چارچوب اصلاحات سیاسی و حقوق مدنی بیان میشد؛ مثلاً جنبش ۱۳۸۸ بر سر «رأی من کو؟» حول خواست انتخابات سالم و قانونمداری بود. اما از اواخر دههٔ ۹۰، شاهد رادیکالتر شدن خواستهها بودیم: دی ۹۶ شعار «مرگ بر دیکتاتور» و عبور کامل از اصلاحطلبی مطرح شد؛ آبان ۹۸ تهیدستان شهری شعارهای تندی علیه کل حاکمیت سردادند و نمادهای رژیم را به آتش کشیدند. در اعتراضات ۱۴۰۴ نیز ، معترضان خیلی زود از خواستههای صنفی فراتر رفته و شعارهای سیاسی ریشهای سر دادند؛ بهطوریکه یکی از محورهای شعارها عبور کامل از حکومت مذهبی و پایان جمهوری اسلامی بود. این رادیکالیزه شدن شعارها نشان میدهد بخشهایی از جامعه به یک درک روشن رسیدهاند که صرفاً تغییر چهرهها یا سیاستها کافی نیست، بلکه کل ساختار باید دگرگون شود. همچنین آمیزش شعارهای اقتصادی و سیاسی (مثلاً علیه گرانی و فساد اقتصادی در کنار شعار علیه ولایت فقیه) حاکی از آن است که شعور عمومی در حال درنوردیدن مرزهای تصنعی نان و آزادی است. با این همه، هنوز این آگاهی همگانی و سازمانیافته نشده است. بسیاری از معترضان ممکن است بدانند چه چیزی را نمیخواهند (این رژیم فسادپرور و سرکوبگر را)، اما دربارهٔ چه چیزی را میخواهند تصویر روشنی نداشته باشند. اینجاست که وظیفهٔ نیروهای آگاه انقلابی سنگینتر میشود: باید چشمانداز آلترناتیو سوسیالیستی و عدالتخواهانه را به میان تودهها ببرند و پیوند میان مطالبات معیشتی و سیاسی را تئوریزه و عملیاتی کنند. اگر این نیروهای متنوع (زنان، کارگران، جوانان، ملیتها) در یک بلوک تاریخی واحد گرد هم آیند و حول یک برنامهٔ حداقلی مشترک متحد شوند – برنامهای که سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و خلع ید از سرمایهداران کلان و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی را توأمان دنبال کند – آنگاه میتوان امیدوار بود که جامعهٔ ایران همزمان از استبداد مذهبی و نظم سرمایهداری عبور کند. پتانسیل چنین تحولی فراهم است: همانطور که گفته شد، عوامل مادی نارضایتی (فقر، بیعدالتی) با عوامل سیاسی (سرکوب، خفقان) آنچنان درهمتنیدهاند که تودههای مردم هر دو را با هم تجربه میکنند. اما فعلیتیافتن این پتانسیل، بستگی به خودآگاهی طبقهٔ کارگر و فرودستان دارد. این خودآگاهی باید به سطحی برسد که مردم دریابند آزادی سیاسی بدون رهایی اقتصادی توخالی است و برعکس، نان بدون آزادی پایدار نخواهد بود. تنها در این صورت است که خیزشهای پراکنده تبدیل به یک انقلاب اجتماعی همهجانبه خواهد شد.
سناریوهای آینده: دیالکتیکِ توحش یا سوسیالیسم
ایران بر سر یک پیچ تاریخی خطرناک ایستاده است؛ سرنوشت این بحران ارگانیک میتواند به مسیرهای بسیار متفاوتی بیانجامد. به جای دلبستن به پیشگوییهای سطحی یا امید واهی به معجزه، باید بر اساس تحلیل دیالکتیکی تضادهای موجود چند سناریوی محتمل را ترسیم کرد. درونمایهٔ همهٔ این سناریوها، همان دوگانهای است که روزا لوکزامبورگ زمانی پیش روی بشریت نهاد: «سوسیالیسم یا بربریت». یا نیروهای انقلابی، وضعیت تعلیق را به نفع یک دگرگونی سوسیالیستی حل خواهند کرد، یا طبقهٔ حاکمه با توسل به خشونت و تفرقهافکنی و حتی جنگ داخلی، جامعه را به ورطهٔ توحش خواهد کشاند. سناریوهای میانی نیز ممکن است که صرفاً تعویق یا تعمیق یکی از این دو سرانجام باشند.
الف) فروپاشی و خطر بناپارتیسم – یا حتی تجزیه: در این سناریو، رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار بحرانهای درونی و ضربات بیرونی ناگهان فرو میپاشد، اما خلاء قدرت نه توسط یک نیروی مردمی پیشرو، بلکه توسط عناصر اقتدارگرای چه داخلی و یا خارجی جدید یا بازیگران فرصتطلب پُر میشود. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که در بنبست مبارزهٔ طبقاتی، گاه یک نیروی سوم بناپارتیستی از دل ارتش یا نهادهای امنیتی سر برمیآورد تا با قبضهٔ دیکتاتورمآبانهٔ قدرت، «نظم و امنیت» سرمایهداری را نجات دهد. در متن ایران، چنین سناریویی میتواند مثلاً ظهور یک دیکتاتوری نظامی-امنیتی باشد؛ فرض کنید بخشی از فرماندهان سپاه یا ارتش، پس از سقوط ولایت فقیه، با شعار نجات کشور از هرجومرج کودتایی کنند و حکومت نظامی اعلام نمایند. این جمهوری اسلامیِ بیعمامه ممکن است در ابتدا حتی مورد حمایت یا سکوت بخشی از مردم خسته از آشوب قرار گیرد، اما در نهایت چیزی نخواهد بود جز تداوم استبداد و استثمار در شکلی عریانتر و خشنتر (نمونهاش کودتای ژنرال سیسی در مصر که انقلاب مردمی را منحرف کرد). چهرهٔ دیگر همین سناریو، پوپولیسم راستگرا است: شخصیتی «کاریزماتیک» (واقعی یا ساختهٔ رسانهها) که با تکیه بر ناسیونالیسم افراطی و وعدهٔ بازگرداندن عظمت ایران، تودههای سرخورده را پشت سر خود بسیج کند و دولتی اقتدارگرا بنا نهد – دولتی که در عمل حافظ منافع سرمایهداران و نظامیان است هرچند در گفتار، ملیگرا جلوه کند. برخی ناسیونالیستهای افراطی یا سلطنتطلبان ممکن است رویاپردازی چنین نقشی را برای رضا پهلوی یا افرادی مشابه در سر بپرورانند. اما «نجات سرمایهداری در خطر» با حربهٔ فاشیسم یا بناپارتیسم، در حکم غلطیدن از چالهٔ ولایت فقیه به چاه یک استبداد خشن دیگر است. در این میان، خطر دیگری که نباید دستکم گرفت تجزیهشدن کشور در اثر هرجومرج است. اگر فروپاشی حکومت مرکزی به جنگ داخلی میان باندهای مسلح (سپاه، بسیج، گروههای تبهکار) یا نیروهای شبهنظامی قومی و محلی بینجامد، ایران میتواند سرنوشتی شبیه لیبی یا سوریه پیدا کند. هماکنون نیز گروههای مسلح در کردستان و بلوچستان و خوزستان وجود دارند که مترصد چنین فرصتی هستند. همچنین صدها هزار نیروی مسلح رسمی (سپاه، بسیج، نیروی انتظامی) در صورت فروپاشی فرماندهی مرکزی میتوانند به صدها میلیشیای رقیب تجزیه شوند. در سناریوی کابوسوار، ایران میدان نبرد این نیروهای متخاصم خواهد شد؛ هر گوشهاش در قبضهٔ یک گروه و حامیان خارجی آن گروه (سناریویی شبیه سوریه پس از ۲۰۱۱). بدون تردید، این مسیر توحش تمامعیار است: نابودی یکپارچگی تاریخی سرزمین ایران، کشتار و پاکسازیهای قومی، قحطی و فروپاشی اقتصادی، مداخلهٔ نظامی مستقیم قدرتهای بزرگ و بازتولید کینههای عمیق ملی و مذهبی که آثار آن نسلها باقی خواهد ماند. نیروهای چپ و مترقی، وظیفهٔ خطیر جلوگیری از این سناریو را دارند؛ هماکنون باید علیه گفتمانهای تجزیهطلبانه و جنگ داخلیخواه موضعگیری کنند و نگذارند پروژهٔ «سوریهسازی ایران» که مورد میل نومحافظهکاران آمریکایی و صهیونیستها و برخی ارتجاعهای منطقهای است، به بار بنشیند. در عین حال، باید هوشیار بود که اگر انقلاب مردمی شکست بخورد، بورژوازی ایران و همپیمانان بینالمللیاش برای حفظ منافع خود از به آتشکشیدن ایران نیز ابایی نخواهند داشت؛ تنها پیروزی یک نیروی مردمی سوسیالیست میتواند کشور را از این سرنوشت سهمگین نجات دهد.
ب) گذارِ صوری (رفرمیسم هدایتشده از بالا): سناریوی محتمل دیگر، یک گذار کنترلشدهٔ از بالا به سوی ظاهری از دموکراسی لیبرال است؛ گذاری که در واقع فروکش موقت بحران در لباسی مبدل خواهد بود. در این سناریو، بخشی از نخبگان رژیم – به همراه بخشهایی از اپوزیسیون میانه و همراهی قدرتهای غربی – دست به کار مهندسی نوعی «انتقال قدرت» میشوند تا خشم عمومی را مهار کنند بیآنکه شالودههای اقتصادی-اجتماعی دست بخورد. ممکن است مثلا شورای رهبری موقت یا دولت انتقالی تشکیل شود، قانون اساسی را تغییر دهند و نهاد ولایت فقیه را حذف کنند، انتخابات آزاد برگزار نمایند و برخی آزادیهای مدنی (مانند آزادی حجاب، آزادی مطبوعات) را تامین کنند. اینها در نگاه اول یک پیروزی برای مردم به نظر خواهد آمد – و بیشک نسبت به استمرار جمهوری اسلامی پیشرفت محسوب میشود – اما شیطان در جزئیات نهفته است: اگر ساختارهای طبقاتی و اقتصادی دستنخورده باقی بماند، «گذار دموکراتیک» مزبور چیزی نخواهد بود جز بازتولید بحران در شکلی جدید. به عبارت دیگر، دموکراسی سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد ماند و خود به مقدمهای برای نوع جدیدی از استبداد یا فروپاشی بدل میشود. در چنین سناریویی، احتمالاً دولت جدید سیاستهای اقتصاد بازار آزاد را با شدت بیشتری پی میگیرد: خصوصیسازیهای گستردهتر، ادغام بیچونوچرا در اقتصاد جهانی سرمایهداری، چرخش به بلوک آمریکا و غرب و دریافت وامهای بینالمللی – نسخهای شبیه شوکدرمانی کشورهای اروپای شرقی پس از سقوط بلوک شرق. نتیجهٔ کوتاهمدت ممکن است رونق ظاهری اقتصاد برای طبقات بالا و میانی و ورود سرمایههای خارجی باشد، اما برای طبقات فرودست چیزی جز استمرار فقر و نابرابری نخواهد بود. حتی ممکن است سرکوب کارگران و تهیدستان این بار بهجای نام دین، به نام «ثبات برای دموکراسی» صورت گیرد؛ چنانکه در بسیاری از جوامع سرمایهداری لیبرال نیز اعتراضات کارگری بهشدت سرکوب میشود، منتها زیر لوای قانون و نظم. دموکراسی صوری بدون برابری اقتصادی، پوستهای میانتهی است که دیر یا زود مشروعیت خود را از دست میدهد. نمونهٔ تاریخیاش جمهوری وایمار آلمان در دهه ۱۹۲۰ که آزادیهای سیاسی داشت اما به دلیل عدم بهبود وضع اقتصادی تودهها، نهایتاً به ظهور فاشیسم هیتلری انجامید. یا در همین منطقه، بهار عربی در مصر در ۲۰۱۱ یک انتخابات آزاد به همراه آورد، اما چون ساختار ارتش و اقتصاد دستنخورده ماند، دو سال بعد ژنرالها دوباره دموکراسی نوپا را سرنگون کردند. سناریوی گذار کنترلشده در ایران هم میتواند مثلاً دولتی متشکل از تکنوکراتهای نولیبرال و اپوزیسیون میانهرو (شاید حتی با حضور برخی چهرههای رژیم سابق که تغییر نقاب دادهاند) سر کار آورد؛ روبنای رژیم سیاسی جدید ممکن است سکولار و جمهوری یا حتی سلطنت مشروطه باشد، اما اگر ارادهای برای تصفیهٔ عناصر فاسد اقتصاد، بازتوزیع ثروت و توانمندسازی کارگران و محرومان نداشته باشد، صرفاً بحران را به شکلی دیگر تداوم میبخشد. چه بسا چند سالی ثبات ظاهری حاکم شود، اما خیلی زود همان تودههای محروم که امید داشتند بعد از جمهوری اسلامی زندگیشان بهتر شود، درمییابند که فقیرتر از قبلاند و آنگاه موج جدیدی از نارضایتی سربرمیآورد. این بار شعار « خامنهای روحت شاد» سر دهند. نیروهای انقلابی همواره هشدار دادهاند که آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، به دموکراسی بورژوایی فرمایشی ختم خواهد شد. در شرایط ایران، این بدان معناست که اگر گذار سیاسی، رادیکالیزه و تعمیق نشود – مثلاً با ملیسازی ثروتهای بزرگ، برچیدن تیولهای اقتصادی آقازادهها، و ایجاد ساختارهای دموکراسی مشارکتی مستقیم – آن گذار فقط تغییری صوری خواهد بود. به علاوه، خطر دیگری نیز در این گذار میانی نهفته است: اگر اصلاحات نصفهنیمه انجام شود (مثل باز کردن فضای سیاسی اما عدم بهبود معیشت)، ممکن است شکاف درون نیروهای مردمی ایجاد گردد و انرژی انقلابی هدر رود؛ سپس در اولین فرصت، بقایای ارتجاع یا یک نیروی اقتدارگرای جدید بازگردد و همان آزادیهای بهدستآمده را هم سلب کند. تجربهی ماههای پس از بهمن ۵۷ گویایی این شرایط است.
ج) انقلاب اجتماعی (راه رهایی): سناریوی سوم و رهاییبخش، انقلاب اجتماعی سوسیالیستی در ایران است. در این مسیر، جنبش تودهای کارگران و زحمتکشان موفق میشود با سازمانیابی و رهبری انقلابی، نه تنها رژیم استبدادی مذهبی را سرنگون کند، بلکه بلافاصله ساختارهای اقتصادی استثمارگر را نیز زیر و رو نماید و قدرت سیاسی را به دست شوراها و نهادهای برخاسته از مردم بسپارد. این گزینه هرچند در شرایط کنونی دشوارترین راه به نظر میرسد، اما در بلندمدت تنها راه حل ریشهای بنبست تاریخی ایران است. تحقق چنین سناریویی مستلزم چند پیششرط اساسی است: نخست، تشکیل نهادهای خودسازمانیافتهٔ تودهای نظیر شوراهای محلات، کمیتههای اعتصاب کارخانهها و ادارات، شوراهای هماهنگی بین صنوف مختلف و … که بتوانند در لحظهٔ فروپاشی نظم کهن، وظایف حاکمیتی را بهدست گیرند و نگذارند خلاء قدرت ایجاد شود. بدون این ارگانهای جایگزین، خطر بازتولید هرجومرج یا سرقت انقلاب توسط فرصتطلبان بسیار بالاست.
دوم، افقی روشن و برنامهای واقعگرایانه برای اقتصاد پس از انقلاب لازم است تا تودههای مردم بدانند قرار است چه چیزی جایگزین ساختار کنونی شود. برنامهای که خطوط کلی آن از هماکنون میتواند شامل ملیسازی صنایع بزرگ و بانکها، کنترل کارگری بر تولید، بازتوزیع فوری ثروت (از طریق مثلاً سلب مالکیت از بنیادها و ارگانهای رانتی و تخصیص منابع به مسکن و بهداشت همگانی)، اصلاحات ارضی در جهت منافع دهقانان، و تجارت خارجی مبتنی بر مصالح طبقات فرودست (نه منافع سرمایهداران) باشد. این اقدامات باید به گونهای طرحریزی شوند که فوراً زندگی اکثریت را بهبود بخشند و تودهها لمس کنند که آزادی سیاسی نان روی سفرهشان آورده است. تأمین فوری کار و مسکن و خدمات پایه برای مردم، مشروعیت حکومت انقلابی را تحکیم میکند و حربه را از دست ضدانقلاب میگیرد. سومین پیششرط، ایجاد سازوکارهای دفاع مردمی است. نباید تصور کرد رژیم فعلی یا حامیان سرمایهدار داخلی و خارجی آن، در برابر انقلاب مردم تسلیم خواهند شد؛ بدون شک آنها در لحظات آخر دست به مقاومت خشونتبار (کودتا، جنگ داخلی، خرابکاری) خواهند زد. از این رو، تشکیل کمیتههای دفاع از انقلاب و حتی مسلحشدن بخشی از تودههای سازمانیافته برای دفاع از خود ضروری مینماید. این به معنای میلیتاریزه کردن جنبش نیست، بلکه یک اقدام بازدارنده برای جلوگیری از سناریوهای الف و ب پس از پیروزی انقلاب است. شعار تاریخی مارکس مبنی بر «درهم شکستن ماشین دولتیِ کهن» هنوز راهنمای عمل است: باید آماده بود که پس از پیروزی اولیه، ارتش و سپاه رژیم را خلع سلاح کرد و با اتکا به نیروی مردمی، نظم جدید را مستقر نمود.
در کنار این ملزومات، فاکتور حیاتی دیگر رهبری سیاسی آگاه است: حزبی یا ائتلافی از نیروهای چپ و آزادیخواه که بتواند این فرآیند را راهبری کند، از افتادن در دام ماجراجویی یا سازش ذلیلانه جلوگیری نماید، و صدای واحد جنبش در برابر دشمنان باشد. چنان رهبریای باید هم افق استراتژیک سوسیالیسم را مد نظر داشته باشد هم در تاکتیکها منعطف و هوشمند باشد؛ هم از خواستهای عاجل تودهها (لقمهٔ نان و امنیت روزمره) غافل نشود هم پرچم آرمانهای بلندمدت (آزادی، کرامت، برابری کامل و عدالت اجتماعی) را زمین نگذارد.
اگر – و تنها اگر – چنین شرایطی فراهم شود، میتوان امید داشت که انقلاب اجتماعی ایران پیروز شود و نظمی نو بنا کند. نظم نوینی که مختصات کلی آن به احتمال زیاد چنین خواهد بود: یک جمهوری فدراتیو و شورایی که در آن قوای حاکم برخاسته از شوراهای مردمی و منتخبین واقعی طبقات فرودست؛ حقوق و آزادیهای فردی و جمعی (بیان، مطبوعات، تحزب، اعتصاب، برابری زن و مرد، حقوق اقوام و ادیان) در بالاترین استانداردها تضمین شده است؛ اقتصاد به سوی سوسیالیسم سوق داده میشود – به این معنا که ثروتهای اصلی (نفت، گاز، معادن، بانکها، بیمه، کارخانجات بزرگ، زمینهای بزرگ کشاورزی) به تملک عموم درمیآید و زیر نظارت دمکراتیک تولید و توزیع میشود، در عین حال ابتکارها و تعاونهای کوچک مردمی تشویق میگردد؛ در سیاست خارجی، ایران از یک کشور منزوی به یک کشور صلحطلب انترناسیونالیست بدل میشود که نه زیربار سلطهٔ غرب میرود نه باج به شرق میدهد، بلکه با طبقه کارگر ، جنبشهای سوسیالیستی ، ملتهای تحتستم و استثمار و جنبشهای مردمی در سراسر جهان پیوند همبستگی برقرار میکند. به طور خلاصه، انقلاب اجتماعی آتی اگر به ثمر برسد، به دهها سال سلطهٔ دوگانهٔ استبداد سیاسی و سرمایهداری انگلی پایان خواهد داد و افقی نوین از سوسیالیسم دمکراتیک و انسانی در ایران خواهد گشود.
البته راه این سناریوی آرمانی هموار نیست. طبقهٔ حاکم کنونی تا لحظهٔ آخر مقاومت خواهد کرد؛ امپریالیستها و ارتجاع منطقه بیکار نخواهند نشست؛ حتی در درون جنبش مردمی نیز گرایشهای مختلفی تلاش خواهند کرد انقلاب را محدود یا منحرف کنند. بنابراین پیروزی انقلاب اجتماعی مستلزم رشد آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی و درجه ای از تشکلیابی حزبی و توده ای طبقه کار گر وحداکثر آگاهی و هوشیاری و ازخودگذشتگی است. اما آیا گزینهٔ بدیل سادهتری وجود دارد؟ تمامی شواهد تاریخی و عینی میگوید خیر. یا وضعیت تعلیق کنونی با نیمهانقلابها و سازشها طولانیتر و خونبارتر خواهد شد، یا مردم ایران با یک خیزش آگاهانهٔ نهایی، کار را یکسره خواهند کرد. دیالکتیک بنبست و رهایی نهایتاً به نقطهای میرسد که کمیت به کیفیت تبدیل شود – یعنی یا بنبست به فروپاشی و بربریت بینجامد یا به شکوفایی یک نظم نوین رهاییبخش.
چه باید کرد؟
در پرتگاه حساس کنونی، پرسش مبرم پیش روی ما این است: چه باید کرد تا مسیر تاریخ را به سوی رهایی برگردانیم؟ پاسخ را باید در خود جامعه و جنبشهای آن جست. تودههای مردم تحت ستم ایران طی این سالها هزینههای عظیمی پرداختهاند: از خون بهترین فرزندانشان در کف خیابانها گرفته تا رنج زندان و شکنجه برای هزاران مبارز خاموش. این هزینهها نباید بیهوده صرف شود. اکنون زمان آن است که از دل این رنجها، امید و ارادهای نو متولد گردد. نخستین و حیاتیترین گام، پیوند زدن مبارزات پراکنده در یک جبههٔ متحد چپ انقلابی است. همهٔ جنبشها – جنبش کارگران و محرومان برای نان و کار؛ جنبش زنان برای حقوق برابر و کرامت انسانی؛ جنبش جوانان برای آزادی و آینده؛ جنبش معلمان، پرستاران و کارمندان علیه تبعیض؛ جنبش بازنشستگان برای زندگی شایسته؛ جنبش خلقها برای رفع ستم ملی؛ و جنبش روشنفکران و دانشجویان برای دموکراسی و سکولاریسم – همسرنوشتاند و باید در یک بلوک تاریخی مشترک گرد هم آیند در عین حال و بموازات تغییر توازن قوا طبقه کارگر و زحمتکشان نیز درحین نبرد مشترک فرصت تشکل و تحزب را بدست آورند. این همان درسی است که مبارز بزرگ، گرامشی، به ما آموخته است: تنها از طریق ایجاد بلوک تاریخی میان طبقات و گروههای ستمدیده میتوان هژمونی نوینی ساخت و نظم کهن را به زیر کشید. در متن ایران امروز، این به معنای عملی «نان و آزادی» است: پیوند ارگانیک میان جنبشهای معیشتی/طبقاتی با جنبشهای آزادیخواهانه/مدنی. هیچیک بدون دیگری به نتیجه نخواهد رسید؛ کارگری که شکم گرسنه دارد اما آزادی بیان ندارد، یا زنی که آزادی پوشش میخواهد اما نان شب ندارد – هر دو نیمی از راه رهایی را پیمودهاند. ما به وحدت مطالبات اقتصادی و سیاسی در عالیترین سطح نیازمندیم. به بیان دیگر، برنامهٔ حداقلی مشترک باید هم نان، مسکن، کار را تضمین کند هم استقلال و آزادیهای سیاسی و اجتماعی را. خوشبختانه شعارهای خیابانی طی یکی دو سال اخیر تا حدی این همبستگی را منعکس کردهاند و مثلاً در کنار شعار آزادی، شعار معیشت و عدالت هم شنیده میشود. این روند باید آگاهانه تقویت شود.
گام عملی دوم، سازماندهی، سازماندهی و باز هم سازماندهی است. هیچ جنبشی بدون سازمان مبارز به پیروزی نرسیده است. در شرایط سرکوب پلیسی، البته سازماندهی کلاسیک حزبی دشوار است، اما میتوان و باید از هر روزنهای بهره برد. تشکیل هستههای مخفی در محیطهای کار و دانشگاه، ایجاد شبکههای همیاری در محلات، استفاده از ابزار اینترنت (با رعایت مسائل امنیتی) برای هماهنگی، و ارتباطگیری میان بخشهای مختلف معترض، گامهای اولیهاند. شوراهای صنفی مستقل (مثل آنچه دانشجویان یا کارگران برخی واحدها دارند) را باید حفظ و تقویت کرد. ارتباط میان داخل و خارج کشور نیز مهم است: جامعهٔ تبعیدی میلیونی ایران میتواند پشتیبان معنوی و مالی ارزشمندی باشد به شرط آنکه در مسیر درستی قرار گیرد و اسیر بازیهای فرصتطلبان راست نشود. نیروهای چپ و پیشرو در خارج باید صدای بیصدایان داخل باشند، اخبار جنبش را به جهانیان برسانند، پروژههای امپریالیستی علیه ایران را افشا و خنثی کنند، و از نظر فکری و فنی و عملی به یاران داخل یاری رسانند.
نکتهٔ مهم دیگر، پاکسازی گفتمان مبارزه از توهمات و انحرافات است. مردم ما در برههٔ حاضر زیر شدیدترین جنگ روانی رسانهای نیز قرار دارند؛ از یک سو رسانههای حکومت میکوشند مبارزه را بیهوده و عامل دشمن جلوه دهند و با ایجاد ترس از سوریهایشدن، مردم را منفعل کنند؛ از سوی دیگر، رسانههای وابسته به برخی قدرتهای امپریالیستی یا دولتهای مرتجع، تلاش میکنند مبارزه را در قالب تنگ منافع خودشان هدایت کنند (مثلاً تمام انرژی را مصروف بازگرداندن سلطنت یا تحمیل یک شورای رهبری انتصابی کنند). ما باید روایت مستقل خودمان را از مبارزه بسازیم: روایتی که بر محور منافع کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان باشد. باید به همسایه و همکار خود توضیح دهیم که چرا آزادی پوشش برای دختران دانشجو، دغدغهٔ کارگر کارخانه هم باید باشد؛ و چرا گرانی نان و بنزین، مسألهٔ زن مبارز علیه حجاب اجباری هم هست. این سطح از آگاهی بیناقشری اگر ایجاد شود، بزرگترین سرمایهٔ جنبش خواهد بود. همزمان باید مراقب بود که شعارهای تفرقهانداز (مثل شعاری که کارگر را در برابر دیگر ملل تحت ستم منطقه قرار دهد) در نطفه خنثی شود. جنبش ما تنها زمانی پیروز میشود که همهٔ استثمارشوندگان و ستمدیدگان با هم «ما» شوند و دشمن مشترک را «آنها» ببینند – آن دشمن مشترک هم استبداد سیاسی است هم استثمار طبقاتی و امپریالیسم.
و نهایتاً چشمانداز باید روشن باشد. ما برای چه میجنگیم؟ تصویر ایران آزادشدهای که میخواهیم بسازیم چیست؟ این تصویر هرچه ملموستر و مردمپسندتر باشد، نیروی بسیجکنندهٔ بیشتری خواهد داشت. در یک کلام، ما برای یک ایران سوسیالیستی، دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم. سوسیالیستی – یعنی اقتصادی که در آن ثروت ملی در خدمت رفع نیازهای کارگران و زحمتکشان است نه پر کردن جیب عدهای مفتخور؛ شکافی میان فقیر و غنی نخواهد بود و هیچکس از فرط نداری در رنج نخواهد بود. دموکراتیک – یعنی حکومتی از آنِ مردم، توسط ارگانهای توده ای شوراهای مردم و برای مردم؛ تمام ملیتها و اقلیتها در آن حقوق برابر دارند، زنان دوشادوش مردان در همهٔ عرصهها مشارکت دارند، هیچ فرد یا نهادی فراتر از نقد و تغییر نخواهد بود، و آزادی بیان و تشکل به طور کامل تامین میشود. و سکولار – یعنی جدایی نهاد دین از دولت؛ پایان قوانین شریعتمحور؛ باورهای مذهبی در حوزهٔ خصوصی محترماند اما هرگز مبنای اجبار اجتماعی قرار نمیگیرند. چنین ایرانی، کابوس آخوندها و سرمایهداران زالوصف است اما میتواند بهشت فرودستان و آزادگان باشد. رسیدن به آن آسان نخواهد بود، اما ممکن است. تاریخ پُر است از لحظاتی که مردمی دربند، ناممکن را ممکن کردند.
فرجام سخن آنکه اکنون لحظهٔ تصمیم تاریخی فرا رسیده است. یا باید در همین برزخ و بنبست دستوپا زد تا شبح بربریت تمامعیار از راه برسد، یا باید با سازماندهی و مبارزهٔ پیگیر، چرخهٔ معیوب تاریخ را بشکنیم و رهایی را رقم بزنیم. هیچ نیروی خارجی معجزه نخواهد کرد؛ این خود ما سلبمالکیت شدگان و تحت ستم ایران هستیم که باید سرنوشت خویش را به دست گیریم. طبقات فرودست و نیروهای آزادیخواه باید خود را آلترناتیو حاکمیت کنند، باید هژمونی فکری و عملی را در جامعه به دست آورند – از محیط کار تا دانشگاه و محله. باید چنان نیروی مادی و معنویای بسیج شود که هیچ سپاه و توطئهای یارای مقاومت در برابر آن نداشته باشد. این مسیر البته پرهزینه است، اما هزینهٔ ماندن در وضعیت حاضر به مراتب بیشتر خواهد بود (فرسایش روزمرهٔ جان و مال و کرامت). دیالکتیک بنبست و رهایی حکم میکند که از دل تیرهترین شبها، صبح آزادی زاده شود. ما فرزندان شب و خونایم اما باور داریم به صبح. انقلاب ما، آهنگیست ناتمام که ضربآهنگ آن در قلب تپندهٔ کارگران، در مشتهای گرهکردهٔ جوانان، در فریادهای زنان دلاور و در نگاه مصمم پیران مجرب میزند. این آهنگ را هیچ گلولهای خاموش نتواند کرد. آینده از آن ماست – اگر که آن را بسازیم.
تحریریه نشریه کار کمونیستی
بهمن ۱۴۰۴