سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
بحرانهای سرمایهداری و صنعت جنگ در عصر هوش مصنوعی
اخیراً نیروی هوایی آمریکا یک قرارداد «سقف ۳.۵ میلیارد دلاری» با شرکت تسلیحاتسازی «ریتیان» امضا کرده است تا سری جدیدی از موشکهای هوابههوای میانبرد پیشرفته (آمرام) را تولید و تأمین کند. در این قرارداد، افزون بر تأمین صدها موشک، اقلامی نظیر کیتهای هدایتی تلماتری، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی نیز گنجانده شده است. جالب آنکه چندین کشور متحد آمریکا از جمله اسرائیل جزو خریداران خارجی این موشکها ذکر شدهاند. به محض اعطای این قرارداد، ۶۲۱ میلیون دلار از محل بودجه برنامهی فروش نظامی خارجی (FMS) برای اجرای آن اختصاص یافته و پیشبینی شده که این پروژه تا پایان تابستان ۲۰۳۱ تکمیل شود. این تنها یک نمونه از معاملات پرسود صنعت جنگ است که نشان میدهد چگونه اولویتهای نظامی بر سایر نیازهای بشری پیشی گرفتهاند.
رشد جهانی بودجههای نظامی و موج تازهٔ میلیتاریسم
در سالهای اخیر، بودجههای نظامی در سراسر جهان سیر صعودی خیرهکنندهای داشتهاند. بر اساس گزارش جدید «سیپری» (مؤسسهٔ تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم)، هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی به رقم بیسابقهٔ ۲۷۱۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۹٫۴ درصد افزایش نشان میدهد، این بیشترین رشد سالانه از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بوده است. این افزایش تنها به یک کشور یا منطقه محدود نبوده؛ بیش از ۱۰۰ کشور بودجهٔ نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ بالا بردند. همهٔ پنج منطقهٔ جهان (آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا، غرب آسیا) برای دومین سال پیاپی افزایش مخارج نظامی را تجربه کردند. تنشهای ژئوپلیتیک از جنگ در اوکراین که سومین سال خود را طی میکند تا درگیریهای غرب آسیا نظیر نسلکشی و جنگ سازهی فاشیستی اسرائیل در غزه محرک اصلی این روند بودهاند. بسیاری از دولتها نیز به بهانهٔ ناامنیهای جدید، تعهد کردهاند که هزینههای دفاعی را در سالهای آینده باز هم بالا ببرند؛ روندی که نوید ادامهٔ رشد میلیتاریسم جهانی را میدهد.
سهم پنج کشور بزرگ در این میان قابل توجه است. ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، آلمان و هند در سال ۲۰۲۴ مجموعاً حدود ۶۰٪ از کل مخارج نظامی جهان را به خود اختصاص دادهاند (معادل ۱۶۳۵ میلیارد دلار). آمریکا بهتنهایی بزرگترین بودجهٔ نظامی را دارد و دهها سال است که در صدر هزینهکنندگان نظامی جهان قرار دارد. پس از آن، چین با بودجهای بسیار کمتر اما روبهافزایش، رتبهٔ دوم را نگه داشته است. جنگ اوکراین باعث جهش بودجههای اروپا شده؛ چنانکه آلمان در ۲۰۲۴ با ۲۸٪ افزایش به ۸۸.۵ میلیارد دلار رسید و به چهارمین کشور پرهزینهٔ نظامی بدل شد. روسیه نیز در بحبوحهٔ جنگ، هزینههای نظامیاش را ۳۸٪ افزایش داد و به ۱۴۹ میلیارد دلار رساند. در مجموع، نظامیگری به اولویتی فزاینده برای قدرتهای بزرگ و متحدانشان تبدیل شده است و هزینههای بیسابقهای صرف تسلیح مجدد و ارتقای توان نظامی میشود.
سودهای سرشار برای مجتمعهای نظامی – صنعتی
افزایش بودجههای نظامی در سطح دولتها، مستقیماً به سودآوری هرچهبیشتر صنعت جنگ و سلاح منجر شده است. تازهترین دادههای سیپری نشان میدهد که مجموع درآمد ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۲۳ به رقم ۶۳۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۴٫۲٪ افزایش داشته است. این رشد درآمدی عمدتاً در سایهٔ تداوم و گسترش درگیریها حاصل شده است. برای مثال، شرکتهای اسلحهسازی روسیه به لطف جنگ اوکراین با ۴۰٪ افزایش درآمد مواجه شدند و صنایع نظامی اسرائیل نیز به دلیل جنگ غزه رکورد فروش جدیدی به ثبت رساندند. همچنین درآمد شرکتهای تسلیحاتی ترکیه ۲۴٪ رشد کرد که از یکسو ناشی از افزایش هزینهٔ دفاعی داخلی و از سوی دیگر صادرات اسلحه به مناطق جنگی مانند اوکراین بود.
ایالات متحده همچنان سلطان بلامنازع صنعت تسلیحات در جهان است. شرکتهای آمریکایی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۱۸ میلیارد دلار (بیش از نیمی از کل) درآمدِ فهرست صد شرکت برتر را به خود اختصاص دادند. پنج شرکت نخست پُردرآمد صنعت جنگ نیز همگی آمریکایی بودند: لاکهید مارتین، ریتیان (RTX فعلی)، نورثروپ گرومن، بوئینگ و جنرال داینامیکس. پس از آمریکا، چین دومین کشور بزرگ تولیدکنندهٔ تسلیحات است و چندین شرکت چینی در مجموع حدود ۱۶٪ از درآمد صد شرکت برتر را کسب کردهاند. همچنین کشورهای آسیایی دیگری نظیر کرهجنوبی و ژاپن رشد چشمگیری در فروش تسلیحاتی داشتهاند (به ترتیب ۳۹٪ و ۳۵٪ افزایش در سال ۲۰۲۳) که نشاندهندهٔ حرکت این کشورها بهسوی نظامیگری بیشتر است.
سودهای نجومی مجتمعهای نظامی–صنعتی بیهزینهٔ اجتماعی نیست. مجتمع نظامی–صنعتی (اصطلاحی که به پیوند قدرتمند میان ارتش، صنایع تسلیحاتی و سیاستمداران اشاره دارد) با کسب درآمدهای هنگفت از جنگها، به شکلدهی اولویتهای کلان اقتصادی-سیاسی ادامه میدهد. جنگافروزی و مسابقهٔ تسلیحاتی نه تنها جان انسانها را میگیرد، بلکه منابع مالی و استعدادهای بشری را از حل معضلات فوری جهانی منحرف میکند. وقتی دولتها و غولهای تسلیحاتی اقتصاد خود را بر سود جنگ بنا میکنند، سرمایهها بهجای پاسخگویی به نیازهای حیاتی جامعه عملاً در خدمت ماشین کشتار قفل میشود؛ و در چنین ساختاری، سخن گفتن از اولویتدادن به بهداشت، آموزش یا مبارزه با فقر و بحران اقلیمی چیزی جز یک فریب سیاسی برای پنهانکردن غارت منابع عمومی نیست. به بیان دیگر، تداوم میلیتاریسم جهانی هزینهٔ دوگانهای بر بشریت تحمیل میکند: از یکسو کشتار و ویرانی جنگها و از سوی دیگر بیتوجهی به بحرانهای حیاتی حلنشده.
اولویت جنگ به جای مبارزه با گرسنگی و فقر
یکی از رسواترین تناقضهای سرمایهداری امروز آن است که در حالیکه برای انباشت بودجههای نجومی نظامی هیچ محدودیتی وجود ندارد، هزینهی لازم برای تأمین ابتداییترین نیازهای انسانی، ناچیز شمرده و همواره به حاشیه رانده میشود .برای روشنشدن موضوع، چند مقایسهٔ آماری را در نظر بگیریم:
- کل هزینهٔ نظامی جهان در سال ۲۰۲۴: حدود ۲.۷ تریلیون دلار بوده است. این رقم نجومی معادل تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای متوسط و کوچک است و نشان میدهد چه منابع عظیمی سالانه صرف تسلیحات و نیروهای نظامی میشود.
- بودجهٔ سالانهٔ مورد نیاز برای محو گرسنگی در جهان: برآورد میشود تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال کافی باشد تا معضل گرسنگی مزمن در سطح جهانی ریشهکن شود. به گفتهٔ یک گزارش آکسفام، رقم دقیقتر حدود ۳۱.۷ میلیارد دلار در سال برآورد شده که در برابر هزینههای سرسامآور نظامی رقم ناچیزی است.
به بیان دیگر، تنها با اختصاص ۳ درصد از بودجهٔ نظامی سالانهٔ کشورهای گروه-۷ (ثروتمندترین قدرتهای جهان) میتوان بودجهٔ لازم برای پایاندادن به گرسنگی جهانی و نیز کمک به کاهش بدهی فقیرترین کشورها را تأمین کرد. سازمان آکسفام در آستانهٔ نشست سران G7 در سال ۲۰۲۴ تأکید کرد که دولتها همیشه برای تأمین هزینههای جنگ «کیسهشان پُر است»، اما همین که نوبت به مبارزه با گرسنگی و فقر میرسد، ناگهان ادعا میکنند پولی در بساط ندارند. این اولویتبندی معکوس، جلوهای از بحران اخلاقی و کارکردی سرمایهداری است که در آن منافع بنگاههای تسلیحاتی و میلیتاریسم دولتی بر نیازهای اولیهٔ بشریت ترجیح داده میشود.
حتی در بحبوحهٔ بحرانهای جهانی نظیر همهگیری کرونا یا تغییرات اقلیمی، بودجههای نظامی نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کردهاند. برای نمونه، آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی، در سالهای اخیر پیوسته بودجهٔ دفاعی خود را بالا برده و اکنون بحث از بودجههای نزدیک به یک تریلیون دلار برای پنتاگون در میان است. این در حالی است که بنا بر محاسبات سازمان ملل، اختصاص تنها چند ده میلیارد دلار در سال میتواند زندگی میلیونها انسان را از فقر و گرسنگی نجات دهد. در عصر کنونی که دانش و فناوری به اوج خود رسیده عصر هوش مصنوعی و انقلاب دیجیتال هنوز شاهد آنیم که الگوی تخصیص منابع تا چه حد ناعادلانه و غیرعقلانی باقی مانده است.
میلیتاریسم در عصر هوش مصنوعی
عصر هوش مصنوعی و پیشرفتهای شگرف فناوری میتوانست نویدبخش حل بسیاری از مشکلات بشری باشد. اما در چارچوب نظام سرمایهداری موجود، حتی پیشرفتهترین فناوریها نیز به خدمت تشدید مسابقهٔ تسلیحاتی و کنترل نظامی در آمدهاند. امروز نظامیان قدرتهای بزرگ در جستجوی برتری از طریق سلاحهای خودکار و سامانههای هوشمند هستند. برای مثال، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) سرمایهگذاری هنگفتی روی توسعهٔ هوش مصنوعی در امور نظامی انجام میدهد و شرکتهای بزرگ فناوری نظیر ماکروسافت، اوراکل، آمازون و استارتاپهای تخصصی مانند پالانتیر در زمرهٔ پیمانکاران دفاعی برای پروژههای هوش مصنوعی بهشمار میروند. در سال جاری، همزمان با پیشنهاد یک بودجهٔ تاریخی نزدیک به ۱ تریلیون دلار برای پنتاگون، مقامات ارشد دفاعی آمریکا بر «افزایش چشمگیر نقش هوش مصنوعی» در سامانههای نظامی تأکید داشتند. این رویکرد نشان میدهد که برخلاف حوزههای غیرنظامی که در آنها هوش مصنوعی بیشتر برای صرفهجویی و کاهش هزینهها به کار گرفته میشود در حوزهٔ نظامی هیچ تنگنای بودجهای برای هوش مصنوعی وجود ندارد و پول بیدریغ به سوی تسلیحات هوشمند سرازیر است.
کاربردهای بالفعل هوش مصنوعی در جنگ، تصویری نگرانکننده از آینده ترسیم میکند. «پروژهٔ میوِن» Maven در وزارت دفاع آمریکا از یادگیری ماشینی برای تحلیل سریع دادههای پهپادی و شناسایی خودکار اهداف بهره میگیرد. ارتش اسرائیل در نسلکشی و جنگ در غزه از یک برنامهٔ هوش مصنوعی به نام «لوندر (اسطوخودوس)» استفاده کرد که ۳۷ هزار فرد را بهعنوان مظنون شناسایی و برای هدف قرار دادن پیشنهاد کرد، بدون آنکه بررسی انسانی مستقلی انجام شود. در جنگ اوکراین، گزارش شده که ارتش اوکراین حملاتی را با انبوه پهپادهای زمینی و هوایی دارای هوش مصنوعی علیه مواضع روسیه ترتیب داده است که آن را آغاز فصل جدیدی در نبردها یعنی جنگ ربات با ربات توصیف کردهاند. اگرچه این پهپادها کماکان با کنترل انسانی بهکار گرفته شدند، نسل جدید تسلیحات هوشمند میتواند به طور خودمختار دست به حمله بزند. چنین تحولاتی علاوه بر تشدید رقابت تسلیحاتی، ابعاد اخلاقی و امنیتی تازهای نیز ایجاد میکند؛ از خطر قتلعامهای خودکار توسط رباتهای قاتل گرفته تا سوءاستفادهٔ دولتهای سرکوبگر از ابزارهای نظارتی هوش مصنوعی برای کنترل و خاموشکردن اعتراضات داخلی.
هوش مصنوعی در چارچوب سرمایهداری، به جای آنکه ابتدا برای حل مشکلاتی همچون بهینهسازی تولید غذا یا درمان بیماریها بهکار رود، در خدمت افزایش کنترل و قدرت طبقات حاکم قرار گرفته است. شرکتهای بزرگ فناوری که موتور توسعهٔ AI هستند اکنون از بادآوردهی قراردادهای نظامی بهرهمند میشوند و نفوذشان بر دولتها و بازارها فزونی یافته است.
پیوند سودجویانهی غولهای فناوری با ماشین نظامی–امنیتی، دموکراسی را به سخره گرفته و حقوق ملتها را به گروگان سود و سلطه سپرده است. عصر هوش مصنوعی، بهجای آنکه زخمهای کهنهٔ بشریت چون فقر و گرسنگی را درمان کند، به سلاحی تازه در دست ساختارهای قدرت بدل شده تا همان اولویتهای پوسیده و ضدانسانی را با دقت و شدت بیشتری بازتولید و تحکیم کنند.
بازاندیشی اولویتها به سود صلح و عدالت
نگاهی به وضعیت کنونی نشان میدهد که بحرانهای سرمایهداری و منطق سودمحور آن، چگونه صنعت جنگ و میلیتاریسم را به سودآورترین و پراولویتترین عرصههای اقتصاد جهانی بدل کرده است. از قراردادهای میلیارددلاری برای موشکهای پیشرفته گرفته تا رکوردشکنی بودجههای نظامی و درآمدهای افسانهای غولهای تسلیحاتی، همه و همه نشان میدهند که سرمایهداری جهانی در باتلاق مسابقهٔ تسلیحاتی و تقابل دائمی فرو رفته است. این در حالی است که اختصاص تنها بخشی کوچک از این منابع هنگفت میتواند به ریشهکن کردن گرسنگی، کاهش فقر و مقابله با بحران اقلیمی بیانجامد.
این معضل، ریشه در ذات نظام سرمایهداری دارد؛ نظامی که منافع اقلیت صاحب سرمایه را بر حیات و رفاه اکثریت مردم ترجیح میدهد. مجتمعهای نظامی–صنعتی و سوداگران جنگ، با همدستی دولتها، بودجههای عمومی را به سوی تولید سلاح و توسعهٔ فناوریهای مرگبار سوق میدهند، در حالی که نیازهای ابتدایی میلیونها انسان همچنان بیپاسخ میماند. این روند تنها با نقد اخلاقی یا هشدارهای منفرد متوقف نخواهد شد؛ بلکه مستلزم کنش جمعی سازمانیافته علیه ماشین کشتار، جنبشی جهانی برای خلع سلاح، و فشار مستقیم بر دولتها و شرکتهای تسلیحاتی است. تغییر این مسیر نیازمند بازاندیشی ریشهای در اولویتها و ساختارهای اقتصادی–سیاسی و ساختن ائتلافی از جنبشهای کارگری، ضدجنگ، محیطزیستی و عدالتخواه است تا بتواند این چرخهٔ مرگ و سود را در هم بشکند و منابع بشریت را به جای نابودی، صرف زندگی کند.
آرش حسام