سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
این چه نوع جامعهای است که وسیلهای بهتر برای دفاع از خود جز جلاد نمیشناسد؟
در ژانویه ۱۸۵۳، کارل مارکس مقالهای با عنوان «مجازات اعدام» را برای روزنامه نیویورک دیلی تریبون نوشت که در فوریه همان سال منتشر شد. او در این مقاله، نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه با تحلیل اجتماعی و تاریخی، مجازات اعدام را نقد کرده و آن را تداوم سرکوب طبقاتی دانسته است. این مقاله همچنان پس از ۱۷۰ سال زنده و پرمغز است، زیرا جوامع مدرن همچنان با این پرسش اساسی روبهرو هستند: چرا جوامعی که مدعی تمدن و پیشرفتاند، همچنان به قتل دولتی به عنوان ابزار کنترل اجتماعی متوسل میشوند؟
مارکس در مقاله خود استدلال میکند که مجازات اعدام ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد. در نظامهای فئودالی و سرمایهداری اولیه، این مجازات برای حفظ سلطه طبقات حاکم بر فرودستان به کار میرفت. در قرون وسطی، اعدامهای عمومی نمایشهایی از قدرت مطلقه پادشاهان بود که هدف اصلی آن نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد رعب و وحشت در میان فرودستان بود. در جوامع سرمایهداری نیز، با وجود ادعاهای رعایت اصول انسانی و حقوق بشر، همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای تحکیم نظم اجتماعی و کنترل گروههای تحت ستم استفاده شده است.
مارکس نشان میدهد که مجازات اعدام بیشتر شامل طبقات فرودست، فقرا، و مخالفان سیاسی شده است تا طبقات حاکم. او بهدرستی اشاره میکند که هر جا نظامهای حکومتی در برابر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ناتوان باشند، تمایل بیشتری به اعمال خشونت دولتی و استفاده از اعدام دارند.
یکی از مهمترین استدلالهای طرفداران مجازات اعدام این است که این مجازات باعث کاهش جرم میشود. مارکس این ادعا را رد میکند و نشان میدهد که در جوامعی که اعدام اجرا میشود، میزان جرایم نهتنها کاهش نمییابد، بلکه در برخی موارد نیز افزایش مییابد. او تأکید میکند که ریشه جرایم در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نهفته است و تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، اعدام هیچ تأثیری بر کاهش “جرم” نخواهد داشت:
“جامعهای که با بیکاری، فقر و نابرابری دستوپنجه نرم میکند، با افزایش خشونت دولتی و مجازاتهای شدیدتر، بهجای حل مشکل، آن را بازتولید میکند.”
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران: ابزاری برای سرکوب مخالفان
تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که چگونه این حکومت از آغاز تا امروز، از مجازات اعدام برای تثبیت قدرت خود بهره برده است. از نخستین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، اعدام بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی این نظام برای حذف مخالفان سیاسی، کنشگران اجتماعی و گروههای مذهبی و ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
در دهه ۱۳۶۰، سرکوب مخالفان به اوج خود رسید. هزاران نفر از اعضای گروههای سیاسی، بهویژه کمونیستها، چپگرایان و اعضای سازمان مجاهدین خلق، بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. نقطه اوج این سرکوب، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود که بر اساس فتوای مستقیم خمینی صورت گرفت. مارکس در مقاله خود اشاره میکند که “اعدامها نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان سیاسی و تحکیم اقتدار طبقات حاکم است.“ این توصیف بهطور دقیق با کارکرد اعدامها در جمهوری اسلامی همخوانی دارد.
اعدامهای سیاسی پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافتند. در دهه ۷۰ و ۸۰، بسیاری از فعالان مدنی، روزنامهنگاران و روشنفکران به اتهامهایی نظیر «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شدند. در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان روشی برای کنترل اعتراضات اجتماعی و سرکوب جنبشهای کارگری، دانشجویی، و حقوق زنان استفاده کرده است.
پس از سرکوب گسترده اعتراضات سراسری در ایران در سال ۱۴۰۱، روند صدور و اجرای احکام اعدام تسریع شد. تعدادی از معترضان در دادگاههای نمایشی محاکمه و اعدام شدند. این اعدامها، مانند موارد پیشین، بیش از آنکه جنبه قانونی و قضایی داشته باشند، پیام واضحی به جامعه ارسال کردند: “هرگونه اعتراض با مرگ پاسخ داده خواهد شد.”
مفهوم “عدالت” در نظام سرمایهداری چیزی جز ابزاری برای حفظ وضع موجود نیست. مارکس اشاره میکند که مجازات اعدام عمدتاً علیه کسانی اعمال میشود که در برابر سیستم موجود مقاومت میکنند یا از اقشار محروم جامعه هستند. در واقع، عدالت سرمایهداری چیزی فراتر از مکانیسمی برای تأمین امنیت طبقات حاکم نیست.
او با رد ادعای بازدارندگی اعدام، نشان میدهد که در کشورهایی که این مجازات لغو شده، میزان جرایم خشونتآمیز کاهش یافته است. به این ترتیب، خشونت دولتی نهتنها بازدارنده نیست، بلکه میتواند به تشدید خشونت در جامعه نیز منجر شود. مارکس به درستی بر این اصل تاکید میکند که جرمخیزی یک مسئله اجتماعی است و برای کاهش آن باید به ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. فقر، نابرابری، و سرکوب سیاسی عواملی هستند که باعث افزایش جرم و خشونت در جامعه میشوند.
آیا اعدام نشانه اقتدار است یا زوال یک نظام؟
مارکس در مقاله خود نشان میدهد که جامعهای که برای حفظ نظم خود به اعدام نیاز دارد، در حقیقت از درون دچار بحران است. این گفته درباره جمهوری اسلامی نیز صدق میکند. اگر این حکومت از آغاز تا کنون برای بقای خود به اعدام نیاز داشته، این نه نشاندهنده اقتدار آن، بلکه علامتی از ترس و ناتوانی آن در مواجهه با بحرانهای ساختاری است.
“این چه نوع جامعهای است که وسیلهای برای دفاع از خود جز جلاد نمییابد و تازه به خود جرئت میدهد از طریق صدای “روزنامه مهم جهان” اعلام کند خشونت وی، یک قانون طبیعی است!”
پس از گذشت بیش از ۱۷۰ سال از انتشار مقاله مارکس، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کردهاند، اما همچنان در بسیاری از نقاط جهان، این مجازات به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و کنترل اجتماعی استفاده میشود. اما همانطور که مارکس استدلال میکند، جامعهای که برای دفاع از خود به جلاد نیاز دارد، جامعهای است که باید در مبانی خود بازنگری کند. عدالت، اگر قرار است برقرار شود، باید بر مبنای از بین بردن ریشههای جرم و نابرابری باشد، نه بر اساس تکرار همان خشونتی که قرار است با آن مقابله شود.