سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
پیمان جدید پناهندگی اروپا و برونسپاری استعماری مرزها
فروریختن نقاب لیبرالیسم
حق پناهندگی، دستاوردی که پس از ویرانیهای جنگ جهانی دوم و تحت فشار افکار عمومی و مبارزات طبقه کارگر جهانی به عنوان یکی از ارکان حقوق بینالملل مدرن تثبیت شد، امروز در حال گذراندن آخرین روزهای حیات قانونی خود در اروپاست. قارهای که دههها خود را مهد تمدن، دموکراسی و حقوق بشر معرفی میکرد، اکنون با سرعتی بیسابقه در حال تبدیل شدن به یک دژ نظامی نفوذناپذیر است. تحولات اخیر و اتخاذ سیاستهای مرزی به شدت سرکوبگرانه، نقاب از چهره نظام سرمایهداری برداشته و واقعیت عریان آن را نمایان میسازد. اتحادیه اروپا با پشت کردن به پناهجویان و پناهندگان، بنیادیترین اصول حقوق انسانی را زیر پا میگذارد. این چرخش ، بحران انسانی را به شکلی فاجعهبار تعمیق میکند و همزمان، ورشکستگی کامل اخلاقی نهادهای بورژوایی را به اثبات میرساند.
برای درک ابعاد فاجعهبار این تراژدی، بررسی دقیق بحران آوارگی در مقیاس جهانی ضروری است. بر اساس تازهترین گزارشهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، جمعیت آوارگان جهان امروز از مرز وحشتناک ۲۰۰ میلیون نفر عبور کرده است. این جمعیت عظیم، بزرگترین موج جابجایی اجباری در تمام تاریخ حیات بشر محسوب میشود. این آوارگی، یک پدیده طبیعی یا تصادفی محسوب نمیشود. ماشین جنگی امپریالیسم، استثمار خشونتبار منابع طبیعی در کشورهای پیرامونی، استبداد سیاسی وابسته به سرمایه جهانی، و فروپاشی اکوسیستمها در اثر جنگ، انباشت بیرویه سرمایه و مصرف جنون آمیز سوختهای فسیلی، میلیونها انسان را از خانهها و زمینهایشان ریشهکن کرده است. این ۲۰۰ میلیون نفر، در واقع ارتش ذخیره کار و قربانیان مستقیم تضادهای حلنشده نظام اقتصاد جهانی هستند که برای بقای اولیه خود به جادههای پرخطر و مسیرهای مرگبار پناه آوردهاند.
حقیقت تلخ و گزنده این بحران در توزیع جغرافیایی پناهندگان نهفته است. سهچهارم از این جمعیت آواره، در کشورهای کمدرآمد و همسایه با مناطق بحرانزده زندگی میکنند. این کشورهای میزبان، خود به شدت درگیر عواقب ناشی از استعمار نو، تورم و بیکاری، فقر تحمیلی و بحرانهای داخلی هستند. در سوی دیگر این معادله، اتحادیه اروپا قرار دارد؛ مجموعهای از ثروتمندترین اقتصادهای جهان که بخش عمدهای از ثروت خود را از طریق استثمار تاریخی و معاصر همین کشورهای جنوب جهانی انباشت کرده است. با وجود این سهم تاریخی در ایجاد بحران، کشورهای اروپایی کمترین میزان از مسئولیت انسانی و حقوقی را در قبال آوارگان میپذیرند. برنامههای فعلی اتحادیه اروپا با هدف به صفر رساندن همین سهم ناچیز، اوج ریاکاری سیستماتیک دولتهای غربی را به نمایش میگذارد.
پیمان مهاجرت و پناهندگی ۲۰۲۶: قانونگذاری برای توحش
در ژوئن ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا یکی از تاریکترین اسناد حقوقی تاریخ معاصر خود یعنی «پیمان مهاجرت و پناهندگی» را پس از دو سال دوره گذار، به طور کامل و اجرایی درآورد. این پیمان، سند رسمی خروج اروپا از تمامی تعهدات «بشردوستانه» بینالمللی و اعلام جنگ آشکار علیه فقیرترین و آسیبپذیرترین بخشهای طبقه کارگر جهانی است. سازمانهای مستقل حقوق بشری، گروههای مدافع حقوق پناهجویان، عفو بینالملل و سازمان نجات بینالمللی، جملگی این سند را بیسابقهترین و ویرانگرترین حمله به حق پناهندگی در قاره سبز ارزیابی میکنند. این پیمان، ماشین بوروکراتیکی برای جرمانگاری حرکت انسانهاست و حق حیات را به امتیازی مختص به شهروندان بلوک سرمایهداری تبدیل میکند.
«کشور ثالث امن»: برونسپاری استعماری مرزها
یکی از مهلکترین و ضدانسانیترین مکانیسمهای تعبیه شده در این پیمان جدید، بسط و گسترش حقوقی مفهوم «کشور ثالث امن» است. قوانین جدید به دولتهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهند تا درخواست پناهندگی افراد را بدون کوچکترین بررسی ماهوی و در یک روند کاملاً صوری رد کنند. پس از این رد درخواست، پناهجویان مستقیماً به کشورهای ثالث – عمدتاً کشورهای فقیر و تحت سلطه در آفریقای مرکزی – دیپورت میشوند. این رویکرد، تجلی آشکار برونسپاری استعماری خشونت مرزی است. اتحادیه اروپا با استفاده از اهرمهای مالی و باجدهی اقتصادی به دولتهای آفریقایی، آنها را به نگهبانان مرزی و زندانبانان خود تبدیل میکند.
همپای اجرای این پیمان، نهادهای قانونگذار اروپایی در حال پیشبرد مقررات بیرحمانه دیگری تحت عنوان «مقررات بازگشت» هستند. این مقررات که چارچوب آن در مارس ۲۰۲۶ در پارلمان اروپا به تصویب رسید، دستورالعملهای پیشین اخراج را به شدت رادیکالیزه میکند. هدف اصلی این طرح، تاسیس نهادهایی تحت عنوان «مراکز بازگشت» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپاست. این مراکز در واقعیت چیزی جز بازداشتگاههای برونمرزی، اردوگاههای مدرن حبس و مناطق سیاه حقوقی نیستند. قرار است پناهجویانِ رد شده، در این سیاهچالههای فراقانونی که در کشورهای وابسته احداث میشوند، نگهداری شوند. سازمان نجات بینالمللی با انتشار گزارشهای مستند هشدار داده است که این سازوکار جدید، خانوادهها، زنان و کودکان را در معرض آسیبهای جبرانناپذیر روانی و فیزیکی قرار میدهد. این طرح، ایده هولناک بازداشتهای خودسرانه، نامحدود و کاملاً خارج از نظارت هرگونه سیستم قضایی مستقل را به یک رویه قانونی و روزمره تبدیل میکند.
در میان تمامی این عقبگردها، حذف حق تجدیدنظرخواهی تعلیقی، ضربه نهایی را بر پیکر نیمهجان نظام حقوقی پناهندگی وارد میآورد. در سنتهای حقوقی پیشین، ثبت هرگونه اعتراض به تصمیم اولیه رد پناهندگی، فرآیند اخراج را تا زمان صدور رای قطعی در دادگاه تجدیدنظر متوقف میکرد. این امر تضمینکننده حداقلهای یک دادرسی منصفانه بود. در چارچوب قوانین سرکوبگرانه جدید، ماشین دیپورت بدون توجه به ثبت اعتراض، کار خود را انجام میدهد. افراد پیش از آنکه پروندهشان توسط یک مرجع قضایی مستقل بررسی شود، به زور سوار بر هواپیماهای اخراج شده و به کشورهای ناامن بازگردانده میشوند. این سیاست به معنای ایجاد آسیبهای قطعی، جانی و غیرقابل جبران برای پناهجو پیش از اثبات هرگونه ادعای حقوقی است و حق دسترسی به عدالت را به طور بنیادین ریشهکن میکند.
فاشیسم خیزنده و اتحاد طبقاتی بورژوازی علیه مهاجران
سیاستهای تهاجمی و ضدانسانی اخیر اتحادیه اروپا را باید در بستر بحرانهای ساختاری نظام سرمایهداری و آرایش سیاسی جدید این قاره تحلیل کرد. موج راستگرایی افراطی و نئوفاشیسم در سراسر اروپا، گفتمان سیاسی را به طور کامل تسخیر کرده است. احزاب پوپولیست با مهندسی ترس، پمپاژ بیگانههراسی و معرفی مهاجران به عنوان عامل بحرانهای اقتصادی، خشم طبقه کارگر داخلی را از بانکداران و سرمایهداران به سمت کارگران مهاجر منحرف میکنند. احزاب به اصطلاح «میانهرو» و سوسیالدموکراتهای لیبرال نیز برای حفظ کرسیهای قدرت و تامین منافع طبقه حاکم، به طور کامل تسلیم این گفتمان شده و سیاستهای راستگرایانه را با خشونت نهادینه شده اجرا میکنند. این همگرایی احزاب مختلف، نشاندهنده اتحاد استراتژیک بورژوازی در برابر ضعیفترین حلقههای پرولتاریای جهانی است.
خطاب قرار دادن مستمر پناهندگان با برچسبهای هراسانگیزی همچون «تهدید امنیتی»، «سربار رفاهی» و «بحران اجتماعی»، به بخشی از ادبیات روزمره و عادیسازیشده سیاستمداران تبدیل شده است. این جرمانگاری زبانی، فرآیند سلب انسانیت از پناهجویان را تسهیل کرده و افکار عمومی را برای پذیرش سرکوب فیزیکی آنها آماده میسازد. این ماشین تبلیغاتی در تلاش است تا ریشههای اصلی تورم، بیکاری و کاهش خدمات اجتماعی – که محصول مستقیم سیاستهای ریاضت اقتصادی و نئولیبرالیسم هستند – را پنهان نگه دارد.
دادههای کلان اقتصادی و جمعیتشناختی بهوضوح نشان میدهند که حضور پناهندگان و مهاجران در جوامع غربی، نه یک بار مالی و اقتصادی برای بودجههای رفاهی، بلکه دقیقاً موتور محرکهای قدرتمند برای پویایی تولید، جبران کمبود شدید نیروی کار و نجات اقتصادهای پیر و در حال انقباض اروپایی است.
دادههای کلان اقتصادی و جمعیتشناختی بهوضوح نشان میدهند که حضور پناهندگان و مهاجران ، نه یک بار مالی و اقتصادی برای بودجههای رفاهی، بلکه دقیقاً موتور محرکهای قدرتمند برای پویایی تولید، جبران کمبود شدید نیروی کار و نجات اقتصادهای پیر و در حال انقباض اروپایی است. (استفاده از این ساختار در اینجا منحصراً برای تصحیح مغلطه آماری و تبلیغاتی راستگرایان درباره هزینهتراشی پناهندگان صورت گرفته است).
برای درک عینی این مکانیسم انباشت سرمایه، سرگذشت اقتصادی یک پناهجوی جوان بیست ساله را در نظر بگیرید که پس از عبور از مسیرهای مرگبار، به مرزهای اروپا میرسد. این انسان، در مناسبات نابرابر اقتصاد جهانی، محصول دو دهه سرمایهگذاری اجتماعی در یک کشور پیرامونی است. تمام هزینههای گزاف بازتولید این نیروی کار – از هزینههای بهداشت دوران بارداری و زایمان، تا واکسیناسیون، تغذیه، پوشاک و آموزشهای پایه در دوران کودکی و نوجوانی – به طور کامل توسط خانواده او و جامعه فقیر مبدأ پرداخت شده است.
کشورهای ثروتمند اروپایی حتی یک سنت برای رساندن این انسان به سن کار هزینه نکردهاند. اکنون، این جوان در اوج توانمندی جسمانی، سلامت و آمادگی کامل برای ورود به چرخه تولید، همچون یک موهبت اقتصادی خالص و رایگان در اختیار سیستم سرمایهداری مرکز قرار میگیرد.
این نیروی کار تازهنفس، بلافاصله وارد شریانهای حیاتی و البته فرسایشیِ اقتصادِ کشورهای میزبان میشود؛ او در مزارع کشاورزی صنعتی، انبارهای تاریک و عظیم شرکتهای چندملیتی خردهفروشی، کارگاههای ساختمانی و بخش خدمات مراقبتی، روزانه ارزش افزوده عظیمی خلق میکند. مالیاتها و حق بیمههایی که به صورت سیستماتیک از دستمزد ناچیز او کسر میشود، مستقیماً به صندوقهای بازنشستگی دولتهای غربی واریز میگردد. در واقع، عرق ریختن این کارگرِ فاقد حقوق شهروندی است که پایههای لرزان سیستم رفاهی اقتصادهای رو به زوال اروپا را سرپا نگه میدارد و امکان پرداخت مستمری به شهروندان بازنشسته اروپایی را فراهم میآورد.
با این وجود، ماشین سرمایهداری برای استخراج بالاترین نرخ سود، نیازمند مطیعسازی مطلق این نیروی کار است. دولتهای بورژوایی با استفاده از ابزارهای بوروکراتیک، این کارگران مهاجر را در یک برزخ حقوقی، وضعیت بیثباتی مزمن و ترس دائمی از دیپورت نگه میدارند. این تعلیق و بیهویتی قانونی، یک سیاست عامدانه و ابزاری کارآمد برای خلع سلاح کارگر است. سرمایهدار از این طریق تضمین میکند که این نیروی کار ارزان، همواره از پیوستن به سندیکاهای کارگری وحشت داشته باشد، توانایی اعتراض به شرایط غیرانسانی و ناایمن محیط کار را از دست بدهد و هرگز نتواند دستمزدی برابر با همتایان اروپایی خود مطالبه کند. در این ساختار بردهداری نوین، بیثباتی قانونی مستقیماً به سود خالص و انباشت سرمایه ترجمه میشود.
سیاستهای نوین و سرکوبگرانه پناهندگی در اروپا، آینه تمامنمای یک بحران اخلاقی و تضاد بنیادین در قلب نهادهای مدعی دموکراسی است. پناهندگان، ماجراجویانی در جستجوی ثروت نیستند؛ آنها آوارگان سیستماتیک ساختار نابرابر جهانی هستند. این انسانها قربانیان مستقیم بمبهایی هستند که در کارخانههای اسلحهسازی غرب تولید میشوند. آنها آوارگانِ زمینهای کشاورزی سوختهای هستند که در اثر تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای کشورهای صنعتی نابود شدهاند. آنها فراریانِ دیکتاتوریهایی هستند که برای حفظ جریان ارزان مواد خام به سمت شمال جهانی، توسط قدرتهای امپریالیستی حمایت و تسلیح میشوند. مسدود کردن مرزها به روی این آسیبدیدگان، در واقع مجازات مضاعف قربانیانی است که هستی خود را در فرآیند انباشت سرمایه غربی از دست دادهاند.
نتیجهگیری: همبستگی انترناسیونالیستی در برابر دیوارها
حق پناهندگی یک وظیفه تخطیناپذیر انسانی، یک تعهد حقوقی بینالمللی و فراتر از آن، یک مسئله خطیر طبقاتی است. رسالت تاریخی جنبشهای کارگری، نهادهای جامعه مدنی، فعالان مستقل حقوق بشر و تمامی انسانهای آزادیخواه، ایستادگی در برابر این ماشین سرکوب است. مرزها ابزار سرکوب طبقه حاکم برای تقسیم و تضعیف زحمتکشان جهان هستند. دیوارکشیهای امنیتی، استقرار پلیسهای مرزی مسلح، کشیدن سیمخاردارها و احداث زندانهای مخوف برونمرزی، امنیت و رفاه را برای هیچ جامعهای به ارمغان نمیآورد. این اقدامات قهری، منحصراً به بازتولید توحش، گسترش خشونت ساختاری و ایجاد لکههای ننگ پاکنشدنی بر کارنامه تمدن بشری میانجامند.
امروز زمان آن فرا رسیده است که کارگران و مردم پیشرو در سراسر اروپا، با درک پیوند ارگانیک میان سرنوشت خود و سرنوشت آوارگان، دولتهای سرمایهداری را برای توقف این ماشین دیپورت تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار دهند. مبارزه برای حقوق پناهندگان، بخش جداییناپذیری از مبارزه برای رهایی کل بشریت از زنجیرهای استثمار است. ما باید با ایجاد شبکههای همبستگی انترناسیونالیستی، در برابر ماشین توجیه ایدئولوژیک بورژوازی بایستیم، دیوارهای مرزی را ویران سازیم و پلهای مستحکمی از برابری، رهایی و نجات انسانی بنا کنیم. پیروزی نهایی در گرو اتحاد تمامی استثمارشدگان، فارغ از رنگ، نژاد و ملیت است.
صدای فدائی
تیر ۱۴۰۵