سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
از ملیشدن نفت تا جنگ امروز: بازگشت منطق امپریالیستی یا تداوم بحران درونی سرمایهداری ایران؟
مقدمه
در تقویم سیاسیِ ایران، ۲۹ اسفند فقط یک تاریخ نیست؛ «نقطهی فشرده»ای است که چند لایه از کشاکشِ حاکمیت بر منابع، مداخلهی خارجی، و تناقضهای دولت درونزا را روی هم مینشاند. ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (برابر با ۲۰ مارس ۱۹۵۱) در حافظهی رسمی و اجتماعی بهعنوان روز ملیشدن صنعت نفت تثبیت شده است؛ لحظهای که منطقِ «حاکمیت ملی بر ثروت زیرزمینی» را ــ ولو برای مدتی کوتاه ــ به یک پروژهی سیاسی-اقتصادی بدل کرد.
اکنون، در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (که بهلحاظ تقویمی با روزهای پایانی مارس ۲۰۲۶ همزمان است)، همان ژانرِ بحران ــ اما در مقیاسی بسیار خشنتر و با فناوری جنگی، شبکههای مالی، و اقتصاد جهانیشدهی امروز ــ بازگشته است. جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تا روز نگارش این متن ۱۹–۲۰ مارس هفتهی سوم را پشت سر گذاشته است.
پیامدهای این جنگ، از اختلال در اقتصاد جهانی انرژی تا شکافهای سیاسی در داخل آمریکا و منطقه، بهسرعت به شکل «پسلرزه»های اقتصادی-سیاسی ظاهر شدهاند.
در این مقاله از دوگانهسازیهای ساده میگذریم یعنی: نه روایت «همهچیز تقصیر بیرون» برای فهم بحران کافی است، و نه تقلیل جنگ به سیاستها و «اشتباهات داخلی» میتواند منطق امپریالیستی و ژئوپلیتیک سرمایهداری جهانی را حذف کند. پرسش محوری این است: آیا با «تداوم» همان منطق تاریخیِ ۲۸ مرداد در شکلی تازه مواجهیم یا با تلاقیِ بحرانهای چندگانه (بحران انباشت، بحران هژمونی، بحران دولت اقتدارگرا) که جنگ را محتمل و سپس «فعال» کردهاند؟
پیوند تاریخیِ منابع و حاکمیت
ملیشدن صنعت نفت، در سطحی حداقلی، پاسخ به یک «مسئلهی مالکیت و کنترل» بود: ثروت تولیدشده از نفت ایران، تحت قراردادها و سازوکارهایی که سود اصلی را به سرمایه و دولت بریتانیا منتقل میکرد، عملاً بیرون از کنترل دولت و جامعهی ایران گردش میکرد. این جنبش با رهبری محمد مصدق و نیروی اجتماعی ائتلافیِ آن دوره، تلاشی برای بازتعریف رابطهی دولت-ملت با سرمایهی خارجی و شبکهی امتیازات بود. مطابق متنِ قانون ملیشدن (منتشرشده بهعنوان متن رسمیِ ارائهشده از سوی نمایندگی ایران در ۱۹۵۱)، مضمون کلیدی «ملیکردن عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری» در سراسر کشور است.
واکنش بریتانیا و سازوکارهای حقوقی-سیاسی پیرامون بحران نفت، نشان میدهد مسئله صرفاً اختلاف «قراردادی» نبود؛ نزاع بر سر یک گرهگاهِ راهبردی در نظم سرمایهداری جهانی بود. پروندهی بریتانیا علیه ایران در International Court of Justice و رأی ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ دربارهی صلاحیت، یکی از نقاطی است که نشان میدهد ملیشدن نفت بلافاصله وارد میدان حقوق بینالملل و قدرتهای بزرگ شد.
اسناد دربارهی نقش بریتانیا و ایالات متحده در این کودتا تأیید میکنند و بهروشنی نشان میدهند. حتی برخی از مقامات رسمی آمریکایی نیز در سالهای بعد، نهتنها به این مداخله اذعان کردهاند، بلکه نسبت به آن ابراز تأسف و عذرخواهی کردهاند. اینها دیگر در سطح «ادعا» یا «تفسیر» نیستند، بلکه بخشی از حافظهی مستند و آرشیوی سیاست بینالمللاند.
با این حال، انکار این واقعیتها از سوی چهرههایی چون غنینژاد و همفکرانش، تلاشی است برای بازنویسی تاریخ؛ تلاشی که نه بر پایهی فقدان سند، بلکه بر پایهی نادیدهگرفتن عامدانهی آنها شکل گرفته است.
اما نقطهی تعیینکننده، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است: رخدادی که در آن، پیوند امنیتی–اطلاعاتی قدرتهای بزرگ با نیروهای داخلی، بهصورت عینی و سازمانیافته برای بازآرایی نظم سیاسی ایران فعال شد. اسناد منتشرشده و جمعبندیهای آرشیوی متعدد، بهصراحت از طراحی و اجرای عملیات براندازی با مشارکت سازمانهای اطلاعاتی مانند CIA و MI6 سخن میگویند. بهویژه مجموعه اسناد و توضیحات «آرشیو امنیت ملی» که نقش مستقیم سازمان سیا در برنامهریزی و اجرای این کودتا را تأیید کردهاند، جای هیچ ابهامی باقی نمیگذارند.
به بیان دقیقتر، آنچه در ۲۸ مرداد رخ داد، تجلی یک منطق ساختاری بود: پیوند میان حفظ امنیت سرمایه و کنترل کریدورهای انرژی با ابزار براندازی سیاسی. در چارچوب ماتریالیسم تاریخی، این رخداد را میتوان نمونهای کلاسیک از «تضمین سیاسیِ انباشت» در کشورهای پیرامونی دانست—جایی که خشونت سیاسی، نه استثنا، بلکه بخشی از سازوکار عادی بازتولید نظم سرمایهداری جهانی است.
این پیوند تاریخی، امروز اهمیت دارد نه از حیث نوستالژیِ ملیگرایانه، بلکه چون نشان میدهد «منابع» در ایران بارها به نقطهی تماسِ بحران داخلی و فشار خارجی تبدیل شدهاند: وقتی دولت درونزا از ساماندهی رابطهی سرمایه/کار و توزیع ارزش اضافی ناتوان میشود، و همزمان قدرتهای بیرونی منافع بلندمدت ژئوپلیتیک-اقتصادی را در خطر میبینند، امکانِ جهش به «وضعیت استثنایی» (تحریم، عملیات پنهان، جنگ) بالا میرود.
جنگ کنونی و بازآرایی ژئوپلیتیکِ انرژی و هژمونی
جنگ در بستر تنگناهای انرژی و «چوکپوینت»های جهانی
در جنگ جاری، دو نقطهی انرژی/ترانزیت عملاً به «اهرم» تبدیل شدهاند: میادین گاز/نفت و مسیرهای تردد دریایی. اهمیت «تنگه هرمز» در اقتصاد جهانی صرفاً نمادین نیست. بر اساس تحلیل «Today in Energy» از U.S. Energy Information Administration، در سال ۲۰۲۴ متوسط عبور نفت از این تنگه حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز بوده که تقریباً معادل ۲۰٪ مصرف جهانی مایعات نفتی است؛ و همچنین حدود یکپنجم تجارت جهانی LNG (عمدتاً از قطر) از همین مسیر عبور کرده است.
«آژانس بینالمللی انرژی» نیز در برگهی اطلاعاتی (بهروزشده در فوریه ۲۰۲۶) سهم عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز و وزن بالای این تنگه در تجارت دریایی نفت و LNG را تأیید میکند و بر محدود بودن ظرفیت مسیرهای جایگزین (خطوط لولهی دورزننده) تأکید دارد.
در سطح قیمتها نیز، همزمان با تشدید جنگ و تلاشهای چندجانبه برای «بازکردن مسیر»، قیمت نفت در حوالی ۲۰ مارس همچنان بالا بوده و نگرانی از استمرار اختلال بهعنوان «ریسک ساختاری» پابرجاست.
از اینجا میتوان یک گزارهی سیاسی-اقتصادی استخراج کرد: ایران در این جنگ، با نشاندادن ظرفیت اخلال در چوکپوینت انرژی، تلاش کرده «هزینهی جهانی» جنگ را افزایش دهد تا فضای چانهزنی شکل بگیرد؛ در مقابل، ائتلاف مهاجم میکوشد با ترکیبی از فشار نظامی و ابزارهای بازار (آزادسازی ذخایر، جابهجایی مسیرها، حتی بحث کاهش تحریمها بر بخشی از نفت ایران) اثر این اهرم را خنثی کند. نمونهی روشن، گزارشهایی است که از احتمال رفع محدودیتهای فروش بخشی از نفت ایرانِ شناور روی آب برای کنترل قیمتها سخن میگویند—چرخشی که نشان میدهد حتی در دل جنگ، «منطق بازار» و «نیاز به ثبات قیمت» میتواند بر سیاست تحریمی سایه بیندازد.
بحران هژمونی و شکاف در بلوکهای همپیمان
یکی از نشانههای بحران هژمونی، هزینهی «همراهسازی متحدان» است. گزارشهایی وجود دارد که برخی دولتهای همپیمان آمریکا، بهویژه در اروپا و آسیا-اقیانوسیه، یا در آغاز جنگ مشورت داده نشدهاند یا در اعزام نیرو/کشتی برای مأموریتهای پرخطر تردید دارند.
حتی موضعگیریهایی از جنس «غیرقانونی بودن جنگ» نیز در اظهارات برخی دولتها دیده میشود (برای نمونه، گزارش رویترز از موضع دولت اسپانیا که مشارکت نظامی را رد کرده و جنگ را غیرقانونی خوانده است).
این شکافها مهماند چون نشان میدهند «امپریالیسم» فقط زور نظامی نیست؛ به توانایی تولید اجماع و تقسیم هزینه نیز وابسته است. هرچه هزینهی انرژی و تورم جهانی بالا میرود، اجماع شکنندهتر میشود و دولتها در برابر طبقات داخلی خود آسیبپذیرتر. گزارشهای اقتصادی-انرژی دربارهی جهش قیمتها و اثر آن بر تورم و سیاست داخلی در کشورهای مصرفکننده این مسیر را برجسته میکنند.
نقش اسرائیل در بازآرایی موازنه و «سیاستِ زیرساخت»
در جنگ کنونی، نقش اسرائیل صرفاً «همراهی» نیست، بلکه با هدفگیری زیرساختهای انرژی و همچنین با طرحهای آشکار دربارهی تغییر مسیرهای ترانزیت—مثلاً ایدهی انتقال نفت و گاز از شبهجزیره عربستان به بنادر مدیترانه—به سمت یک پروژهی بازآرایی ژئو-اقتصادی حرکت کرده است (هرچند تحقق چنین پروژههایی نیازمند ثبات سیاسی-امنیتی بلندمدت است).
بهویژه حمله به میدان گازی «پارس جنوبی» و پاسخ ایران به زیرساخت LNG در قطر، نشان میدهد جنگ وارد فاز «زیرساخت-محور» شده است؛ فازی که میتواند خسارتهایی چندساله ایجاد کند (از جمله آسیب به حدود ۱۷٪ ظرفیت صادرات LNG قطر برای ۳ تا ۵ سال).
این نقطه، جایی است که مفهوم «اقتصاد سیاسی جنگ» بهروشنی قابل مشاهده میشود: وقتی جنگ به زیرساختهای انرژی میرسد، در واقع به «ماشین بازتولید» سرمایه (انرژی، حملونقل، بیمه، قراردادهای بلندمدت) حمله میشود و همین، ظرفیت سرایت بحران از میدان نظامی به میدان اجتماعی-اقتصادی را چند برابر میکند.
بحران درونی جمهوری اسلامی
اگر جنگ را فقط محصول «توطئه» بدانیم، از فهم دینامیک واقعی باز میمانیم؛ اما اگر آن را فقط پیامد «سیاستهای داخلی» بخوانیم، سازوکار ژئوپلیتیک-اقتصادی جهانی را حذف میکنیم. واقعبینانهتر این است که جنگ را حاصلِ تلاقی چند روند بدانیم:
نخست، بحران مشروعیت و بازتولید سیاسی در ایران: حتی گزارشهای رسانهای جریان اصلی غرب نیز از این سخن گفتهاند که ساختار قدرت در ایران در شرایط جنگی به سمت تمرکز بیشتر در دست نیروهای امنیتی-نظامی حرکت کرده است—بهویژه برجستهشدن نقش سپاه و تثبیت دستگاه کنترل داخلی.
دوم، بحران انباشت و دولت رانتی: اقتصاد ایران (زیر فشار تحریمهای طولانی، محدودیت سرمایهگذاری و فناوری، و گرههای ساختاریِ توزیع رانت) پیش از جنگ نیز در وضعیت آسیبپذیر قرار داشت؛ جنگ این وضعیت را از سطح «بحران مزمن» به «بحران حاد» سوق میدهد. در چنین وضعی، طبقه حاکم معمولاً با «امنیتیسازی» معیشت و سیاست، مدیریت بحران را از مسیر قهر و سهمیهبندی و سرکوب سازمانیابی اجتماعی پی میگیرد—و همین، امکان شکلگیری بدیل اجتماعی را دشوارتر میکند.
سوم، نظامیسازی سرمایهداری در سطح بینالمللی: جنگ، بلافاصله به مطالبهی بودجههای کلان و بازسازی انبارهای تسلیحاتی تبدیل شده است. گزارش رویترز از درخواست بودجهی تکمیلی بسیار بزرگ برای تداوم جنگ و مخالفتهایی در کنگره، نشان میدهد جنگ چگونه به موتورِ تخصیص منابع عمومی به بخش نظامی بدل میشود.
همزمان، خودِ جنگ به بازارِ تسلیحات در منطقه شتاب میدهد؛ برای نمونه، گزارش رویترز از تصویب بالقوهی فروش تسلیحات چندمیلیارددلاری به چند کشور منطقه و مشارکت شرکتهایی مانند لاکهید مارتین و RTX در این بستهها، یکی از نشانههای روشنِ «اقتصاد سیاسی جنگ» است.
نکتهی کلیدی این است: حتی اگر جنگ از منظر مهاجمان با ادبیات «امنیت» یا «بازدارندگی» توجیه شود، ساختار انگیزشیِ پیرامون آن (پول عمومی، قراردادهای تسلیحاتی، بازآرایی مسیرهای انرژی) بهشدت با منطق انباشت و قدرت گره خورده است.
«دیپلماسیِ ممکن» و گسستِ تعمدی از سیاست مذاکره
یکی از دادههای مهم برای پرهیز از توطئهباوریِ بیپشتوانه، این است که نشان دهیم «گزینههای دیگر» واقعاً وجود داشتهاند و چگونه کنار زده شدهاند. در اینجا چند محور قابل اتکا است:
از یک طرف، پیش از آغاز حمله، گزارش رویترز از موضعگیری مقامهای ایرانی دربارهی امکان توافق «در صورت اولویتدادن به دیپلماسی» و طرحهایی برای محدودسازی بخشی از مواد غنیشده در ازای لغو تحریمها، نشان میدهد کانال دیپلماتیک فعال بوده است.
از طرف دیگر، گزارشهای The Guardian (از جمله روایتهایی دربارهی ارزیابیِ نزدیکان مذاکرات و اینکه توافق «در دسترس» بوده) و نیز روایت وزیر خارجه عمان از پیشرفت ملموس و برنامهریزی برای دور بعدی گفتوگوها، این تصویر را تقویت میکند که جنگ در لحظهای آغاز شد که مسیرهای مذاکره هنوز بسته نشده بود.
اهمیت این نکته فقط تاریخی نیست: اگر جنگ در میانهی یک روند مذاکره شروع شده باشد، آنگاه از منظر اقتصاد سیاسی، جنگ شکل «اولویتدادن به ابزار قهر» بر ابزار معامله را نشان میدهد—یعنی تصمیمی سیاسی برای حل بحران (یا بازآرایی منطقه) از مسیر تخریب.
در همین چارچوب، استعفای جوزف کنت از مقام ریاست مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا (NCTC) بهعنوان نخستین شکاف علنی در سطح بالا، نشانهای است که اختلافات درون بلوک حاکم آمریکا نیز واقعی است. بر اساس گزارش The Washington Post، او در نامه استعفا جنگ را ناعادلانه دانسته و نقش فشارهای سیاسی و رسانهای در کشاندن آمریکا به جنگ را برجسته کرده است.
روایتهای همسو در رسانههای دیگر نیز به «نامه تند» و اعتراض او اشاره کردهاند.
اینجا باید احتیاط کرد: کنشِ یک مقام امنیتی لزوماً «ضدجنگِ رادیکال» نیست؛ اما بهمثابهی داده، نشان میدهد جنگ حتی در سطح نخبگان امنیتی آمریکا نیز بدون هزینهی سیاسی و بیمناقشه نیست.
پسلرزهها و پیامدها
پیامدهای اقتصادی و ژئواکونومیک
نخستین پسلرزه، شوک انرژی است. اختلال در مسیرهای دریایی و حمله به زیرساختهای تولید (از پارس جنوبی تا راس لفان) به جهش قیمتها و انتقال هزینه به مصرفکنندگان جهانی انجامیده است.
این وضعیت، بهخصوص برای اقتصادهای واردکنندهی انرژی در آسیا، میتواند به معنای تورم وارداتی، فشار بر بودجه عمومی و حتی سیاستهای ریاضتی انرژی باشد.
دومین پسلرزه، «بازآرایی مسیرها» است: گزارشها از تلاش تولیدکنندگان منطقه برای دورزدن مسیرهای پرریسک و استفاده از خطوط لوله جایگزین حکایت دارد—اما همین گزارشها نشان میدهد این ظرفیت جایگزین محدود است و نمیتواند تمام شوک را جذب کند.
سومین پسلرزه، «اقتصاد جنگ» در آمریکا و منطقه است: جنگ به یک چرخهی هزینه/قرارداد تبدیل میشود. بازتاب این روند را هم در درخواستهای بودجهای عظیم میبینیم و هم در بستههای فروش تسلیحاتی منطقهای.
حتی تحلیلهای بازار سرمایه نیز نشان میدهد جنگ الزاماً به معنای جهش فوری سهام صنایع دفاعی نیست؛ بلکه نااطمینانی، هزینهها و سیاستهای دولت میتواند نوسان و حتی افتهای مقطعی ایجاد کند—چنانکه تحلیل Barron’s به افت/تردید در برخی سهام دفاعی پس از آغاز جنگ اشاره میکند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی در ایران
از منظر داخل ایران، جنگ معمولاً سه سازوکار را فعال میکند: انسداد سیاست (امنیتیسازی مخالفت)، انقباض اقتصاد معیشتی (فشار بر کارگران و حقوقبگیران)، و بازتعریف میدانِ مشروعیت (تلاش برای تبدیل نقد اجتماعی به «همدستی با دشمن»).
اینجاست که عبور از دوگانهی ساده ضروری است: نقد امپریالیسم بدون نقد اقتدارگرایی داخلی، به رمانتیزهکردن دولتِ سرکوبگر میانجامد؛ و نقد اقتدارگرایی داخلی بدون نقد جنگ خارجی، به همصدایی با پروژههای «تغییر رژیم» و تخریب زیرساختی نزدیک میشود. در سنت «نقد اقتصاد سیاسی» نیز بر غیرقانونیبودن جنگ و پیوند آن با پروژههای سلطه، و همزمان بر ضرورت دیدن آسیب عظیم به غیرنظامیان و زیرساخت تأکید شده است.
پیامدهای منطقهای و جهانی
خطر بزرگ، گسترش جنگ به کل منطقه از طریق زنجیرهی تلافی و «هدفگیری زیرساخت» است. حمله به تأسیسات LNG و پالایشگاهها و درخواستها برای کریدورهای امن دریایی جهت خروج دریانوردان، نشان میدهد جنگ میتواند از سطح «درگیری مستقیم» به بحران پیچیدهی امنیت انرژی و تجارت جهانی تبدیل شود.
از منظر رقابتهای بزرگتر نیز، جنگ حامل پیامدهای ژئوپلیتیکی است: تشدید نااطمینانی انرژی میتواند به بازتعریف سیاستهای ذخیرهسازی، مسیرهای جایگزین، و تلاش برای کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک منجر شود—روندی که همزمان به انباشت هزینهها در جنوب جهانی و فشار بر طبقات فرودست میانجامد.
جمعبندی راهبردی: «ادامه ۲۸ مرداد» یا بحران مرکب؟
پرسش «آیا این جنگ تداوم ۲۸ مرداد در شکل جدید است؟» را میتوان اینگونه پاسخ داد: از نظر منطق، شباهتها جدی است—سیاستِ تضمین دسترسی/کنترل بر انرژی و مسیرهای آن، و نیز مداخله برای بازآرایی نظم سیاسی-امنیتیِ منطقه. شواهد مربوط به نقش مذاکراتِ نیمهکاره، طرح ادعاهای امنیتی، و سپس حرکت به سمت تخریب زیرساخت، این تداومِ منطقی را تقویت میکند.
اما از نظر زمینه، تفاوتهای مهمی وجود دارد: امروز با اقتصاد جهانیشده، بازارهای مالی لحظهای، شبکههای پیچیدهی LNG، و رقابتهای چندقطبی مواجهیم که هر شوک را چند برابر سریعتر و جهانیتر میکند. جنگ جاری، بهجای یک «کودتای اطلاعاتی»، به شکل «اقتصاد سیاسیِ تخریب» عمل میکند: ضربه به زیرساخت، بالا بردن هزینهی انرژی، انتقال بحران به تودههای مردم (در ایران، منطقه، و جهان)، و همزمان تقویت صنایع جنگی و بوروکراسی امنیتی.
در چنین شرایطی، امکانِ شکلگیری «صدای سوم» ضدجنگ و ضداستثمار—صدایی که همزمان امپریالیسم و اقتدارگرایی داخلی را نقد کند—بهشدت حیاتی اما دشوار است. تجربههای تاریخیِ جنبشهای ضدجنگ نشان میدهد بدون سازمانیابی اجتماعیِ پایدار، شعارهای تند بهتنهایی جنگ را متوقف نمیکنند؛ آنچه تعیینکننده است پیوندِ سیاست ضدجنگ با مطالبات ملموس طبقهی کارگر، زنان، جوانان و نیروهای اجتماعی است.
بنابراین، واقعبینانهترین افق، نه امید بستن به ناجی خارجی است و نه همذاتپنداری با دولت اقتدارگرا تحت عنوان «مقاومت». افق، ساختن یک سیاست طبقاتیِ ضدجنگ است که در آن: جنگ بهعنوان ابزار بازتوزیع خشونت و ثروت افشا میشود؛ هزینهها و منافعِ گروههای ذینفع (صنایع تسلیحاتی، بلوکهای انرژی، و ماشینهای امنیتی) نشان داده میشود؛ و همزمان مطالبات دموکراتیک و عدالتمحور (حق تشکل، رفع سرکوب، معیشت و دستمزد، و حفاظت از زیرساخت حیاتی و غیرنظامیان) در مرکز قرار میگیرد—تا «پایان جنگ» صرفاً به معنای تثبیت یک نظم نابرابرترِ پساجنگ نباشد.
آرش حسام
۱ فروردین ۱۴۰۵