اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هیچ‌کس غیرقانونی نیست

حادثه‌ی تلخ واژگونی قایق مهاجران در بندر «ال ایه‌رو» از جزایر قناری اسپانیا که به مرگ دست‌کم هفت نفر ـ از جمله چهار زن و سه کودک ـ انجامید، نه نخستین است و نه آخرین خواهد بود. قایق‌هایی که گاه با صد نفر انسان بی‌پناه به آب زده می‌شوند، نه فقط حامل مهاجرانی از سرزمین‌های فقیر و جنگ‌زده، که آینه‌هایی‌اند از نظمی جهانی که میلیون‌ها نفر را در گوشه‌ و کنار جهان از حق ابتدایی زیستن محروم می‌کند. این حادثه بار دیگر پرسشی دردناک را پیش روی ما می‌گذارد: آیا مرزها، قوانین، گشت‌های ساحلی و دیوارهای مرئی و نامرئی، می‌توانند جابه‌جایی انسانی را متوقف کنند؟ و مهم‌تر از آن، چرا اساساً این جابه‌جایی چنین پرمخاطره است؟

پناه‌آوردن به جزایری چون قناری، اغلب نتیجه‌ی تصمیماتی از سر امید نیست، بلکه انتخابی میان مرگ و امکان زنده‌ماندن است. بسیاری از کسانی که بر این قایق‌ها سوار می‌شوند، از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، از مناطق جنگ‌زده یا دیکتاتوری‌های نظامی یا اقتصادهای در هم شکسته می‌آیند. آنچه آنان را وامی‌دارد خطر دریا را به جان بخرند، نه رؤیای غربی زندگی بهتر، بلکه فروپاشی حداقل‌های زیست انسانی در زادگاهشان است. آنان می‌گریزند، زیرا باقی‌ماندن به معنای زنده‌دفن شدن در گرسنگی و خشونت است.

مسئولیت مشترک، اما نامتوازن

بحران مهاجرت در دهه‌های اخیر نه از خلأ، بلکه از دل مناسباتی تاریخی و ساختاری شکل گرفته است. در حالی که عوامل داخلی چون سرکوب سیاسی، فقر، فساد و بحران‌های اقلیمی در کشورهای مبدأ نقش مهمی دارند، اما اگر ساختارهای بین‌المللی را نادیده بگیریم، عملاً تنها نیمی از واقعیت را بازگو کرده‌ایم.

بسیاری از کشورهایی که امروز مهاجر و پناهجو تولید می‌کنند، پیش‌تر تحت استعمار مستقیم قدرت‌های اروپایی بوده‌اند. استعمار، منابع طبیعی را غارت کرد، تقسیمات قومی مصنوعی ایجاد کرد و ساختارهایی به‌جا گذاشت که اغلب در خدمت حکومت‌های سرکوبگر و الیگارشی‌های بومی‌اند. امروز همان کشورها، در قالب شرکت‌های چندملیتی یا بانک‌های توسعه، اقتصادهای جنوب را به خود وابسته نگه داشته‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بیش از 160 میلیون کودک در جهان، عمدتاً در جنوب جهانی، در زنجیره‌های تأمین کالاهای شرکت‌های فراملی کار می‌کنند. هم‌زمان، صندوق بین‌المللی پول با اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری، دولت‌های ضعیف را وادار به کاهش بودجه‌های اجتماعی و خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت کرده است. نمونه‌ی روشن آن، تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱ است که تحت فشار این نهادها، ناچار به اجرای سیاست‌های ضد رفاهی شد و در نتیجه موج جدیدی از مهاجرت شکل گرفت.

در حوزه تغییرات اقلیمی نیز داده‌ها گویای شکاف شدید مسئولیت‌اند. گزارش سال 2022 سازمان ملل نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی تنها 12 درصد جمعیت جهان را دارند، اما بیش از 50 درصد گازهای گلخانه‌ای تاریخی را تولید کرده‌اند. در حالی که خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریا و کاهش امنیت غذایی، به‌ویژه در منطقه ساحل آفریقا، مهاجرت اقلیمی را به یکی از سریع‌ترین اشکال جابه‌جایی انسان‌ها بدل کرده است.

اروپا و آمریکای شمالی اما، با ایجاد «دیوارهای هوشمند» و بستن مسیرهای قانونی مهاجرت، مهاجران را عملاً به قاچاق‌بران سپرده‌اند. آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۰۰ میلیون یورو بودجه دریافت کرد. چندین برابر بیشتر از مجموع کمک‌های بشر‌دوستانه به کشورهای آفریقایی مبدأ مهاجران.

نمونه‌های مشخص‌تری نیز وجود دارد:

  • توافق اتحادیه اروپا با لیبی، که کنترل مهاجران را به شبه‌نظامیان واگذار کرده، به شکنجه و تجاوز سیستماتیک به پناهجویان در اردوگاه‌های غیررسمی انجامیده است.
  • همکاری مرزی اسپانیا با دولت مراکش نیز بارها به سرکوب خشونت‌بار مهاجران در منطقه‌ی «ملیله» منجر شده است؛ در ژوئن ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۳ نفر در جریان تلاش برای عبور از مرز کشته شدند.

در چنین زمینه‌ای، صحبت از «مدیریت مهاجرت» بدون مواجهه‌ی صریح با نقش تاریخی و کنونی قدرت‌های اقتصادی جهانی، به‌نوعی تطهیر ساختارهای عامل بحران است. جهانی که در آن مناسبات اقتصادی، مرزهای ملی، قوانین بین‌المللی و روابط قدرت، همگی به نحوی طراحی شده‌اند که حرکت سرمایه آزاد، ولی جابه‌جایی انسان‌های دردمند، کنترل‌شده و مرگ‌بار باشد.

بازاندیشی مهاجرت: از مدیریت بحران تا مواجهه با بنیان‌های بحران

آیا می‌توان از دل فجایعی چون واژگونی قایق‌ها، مرگ در مرزها، یا بی‌خانمانی در کمپ‌های فراموش‌شده، افقی انسانی‌تر گشود؟ پاسخی صادقانه به این پرسش مستلزم آن است که مهاجرت را نه صرفاً به‌عنوان یک مسئله‌ اداری یا «چالش سیاسی» برای دولت‌های میزبان، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از اختلالی عمیق در نظام جهانی ببینیم.

در قلب این بحران، مفاهیمی بنیادین چون «مرز»، «حق زندگی» و «شهروندی» باید دوباره مورد پرسش قرار گیرند. مرزهایی که روزگاری خطوط قراردادی میان کشورها بودند، امروز به ابزار تبعیض طبقاتی و نژادی بدل شده‌اند. مرز، دیگر تنها یک خط جغرافیایی نیست؛ بلکه دیواری است که انسان‌ها را به دو دسته‌ی دارای حق حرکت و فاقد آن تقسیم می‌کند. تقسیمی که نه بر اساس انسان‌بودن، بلکه بر مبنای گذرنامه، ثروت یا تولد در «جای درست» صورت می‌گیرد.

حرکت انسان‌ها در شرایط کنونی، برخلاف روایت‌های رسمی، نه انتخابی لوکس بلکه واکنشی است اضطراری به ویرانی ساختاری. تا زمانی که اقتصاد جهانی بر بهره‌کشی نابرابر، تجارت ناعادلانه، تخریب زیست‌محیطی و مداخلات سیاسی استوار است، مهاجرت ادامه خواهد داشت. آن‌چه امروز «بحران مهاجرت» خوانده می‌شود، در واقع بحران خودِ نظمی است که امکان زندگی را از میلیون‌ها انسان گرفته و تنها به برخی، حق بقا اعطا کرده است.

از همدردی اخلاقی تا مداخله‌ی سیاسی

در چنین بستری، تکرار مکرر پیام‌های همدلی و ابراز تأسف، اگر با اقدام همراه نباشد، به‌راحتی به یک ژست تهی بدل می‌شود. آنچه ضرورت دارد، گذار از همدردی منفعلانه به کنش سیاسی است. نهادهای همبستگی، رسانه‌های مستقل، و شبکه‌های مردمی در سراسر جهان باید نه‌فقط درباره فجایع مهاجرت گزارش دهند، بلکه سیاست‌هایی را به چالش بکشند که این فجایع را ممکن می‌کنند.

خواست‌هایی مانند لغو قوانین ضدپناهندگی، پایان دادن به همکاری‌های امنیتی با رژیم‌های سرکوبگر در مبدأ مهاجرت، به رسمیت شناختن پناهجویان اقلیمی، و شکل‌دهی به یک سیاست جهانی جابه‌جایی انسانی بر پایه عدالت اجتماعی، حداقل‌هایی‌اند که باید به مطالبه‌ای عمومی بدل شوند. تجربه‌هایی چون «کمپین حق به شهر» در آلمان، «شبکه‌های حمایت از مهاجران» در اسپانیا، یا ابتکارات محلی در مرز مکزیک و آمریکا، نشان می‌دهند که مقاومت مدنی می‌تواند در برابر سیاست‌های مرزی ضدانسانی ایستادگی کند، حتی اگر دولت‌ها در برابر آن مقاومت ورزند.

حادثه‌ی جزیره‌ی ایه‌رو، مثل صدها حادثه‌ی مشابه، تنها یک فاجعه‌ی دریایی نیست؛ بلکه نماد نظمی است که در آن مرگ مهاجران، «عادی» شده، و مقاومت علیه این مرگ، یک عمل رادیکال تلقی می‌شود. اما اگر از دل این تکرار فاجعه، چیزی قرار است زاده شود، آن می‌تواند نوعی بیداری باشد: بیداری نسبت به مسئولیتی جمعی که نمی‌توان آن را به مرزها، زبان‌ها یا تابعیت‌ها محدود کرد.

نه می‌توان مرگ در دریا را تنها مسئله‌ی پناهجویان دانست، و نه سیاست‌های مرزی را تنها مسئولیت دولت‌ها. هر کنش کوچک، از افشای رسانه‌ای، از فشار بر نمایندگان پارلمان، از حمایت از شبکه‌های پناهندگی گرفته تا ایجاد پیوندهای محلی همبستگی، نقشی دارد در عقب‌راندن این مرگِ نهادی‌شده.

صدای فدائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.