اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

استثمار کودکان از معادن کبالت کنگو تا زباله‌گردی در خیابان‌های تهران

عادی‌سازی مرگ و بردگی خاموش در حیاط خلوت سرمایه‌داری

امروز، ماشین جنگی امپریالیسم و دولت‌های ارتجاعی در چهارگوشه جهان، چنان بی‌وقفه در حال بمباران و قتل‌عام هستند که کشته شدن و تکه‌تکه شدن بدن کودکان به یک «عادی‌سازی» هولناک و رسانه‌ای تقلیل یافته است. افکار عمومیِ مسخ‌شده در بمباران اطلاعاتی، هر روز از کنار تصاویر کودکان غرق در خون می‌گذرد، بی‌آنکه کلیت این سیستم جنایت‌کار را به پرسش بکشد. اما در کنار این کشتار سریع و پرسرصدا، یک مرگ خاموش، تدریجی و سیستماتیک دیگر نیز در جریان است که بنیادهای تمدن درخشان و پرزرق‌و‌برق سرمایه بر روی استخوان‌های له‌شده‌ی قربانیان آن بنا شده است: به بردگی گرفتن کودکان در معادن و مزارع کشورهای پیرامونی.

جهانِ به اصطلاح توسعه‌یافته، رفاه و تکنولوژی خود را مدیون دست‌های کوچک و پینه‌بسته‌ای است که در اعماق تاریک معادن کبالت و مس در جمهوری دموکراتیک کنگو، یا در مزارع وسیع کاکائو و تنباکو در غرب آفریقا و آمریکای لاتین جان می‌کنند. شرکت‌های چندملیتیِ غول‌پیکر (از تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند و خودروهای الکتریکی گرفته تا کارتل‌های صنایع غذایی) با پنهان شدن پشت نقاب «پیمانکاران محلی» و «شرکت‌های واسطه»، ارزان‌ترین و بی‌دفاع‌ترین نیروی کار روی زمین — یعنی کودکان — را استثمار می‌کنند. آن‌ها از طریق این زنجیره‌های تأمین پیچیده، دستان خود را از خون و خاکستر پاک نگه می‌دارند تا در مجامع بین‌المللی ژست‌های حقوق بشری و محیط زیستی بگیرند، در حالی که سودهای نجومی‌شان مستقیماً از مکیدن شیره جان کودکانی به دست می‌آید که پیش از رسیدن به بلوغ، به دلیل کار طاقت‌فرسا و استنشاق گازهای سمی، پیر و فرسوده شده یا جان می‌سپارند.

دوازده ژوئن؛ سوگواری ریاکارانه نهادهای بورژوایی

هر سال در دوازده ژوئن (روز جهانی مبارزه با کار کودکان)، نهادهای بین‌المللیِ حافظِ وضع موجود، همچون «سازمان جهانی کار» (ILO) و یونیسف، با انتشار گزارش‌های آماری و بیانیه‌هایی پاستوریزه، به سوگواریِ نمایشی برای کودکان کار می‌پردازند. رویکرد این نهادها، که خود بازوهای اجرایی و ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری جهانی هستند، همواره بر این مبنا استوار است که کار کودکان را نه یک «ضرورت ساختاری» برای انباشت سرمایه، بلکه یک «نقص مدیریتی» یا «انحراف» در سیستم اقتصاد آزاد معرفی کنند.

آن‌ها با تقلیل دادن این فاجعه به پدیده‌ای ناشی از «عدم آگاهی» یا «کمبود قوانین»، ریشه اصلی بحران را پنهان می‌کنند. سرمایه همواره به دنبال کاهش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ «ارزش اضافی» است. در دوره‌های بحران اقتصادی و در ساختارهای توسعه‌نیافته (پیرامونی)، سرمایه‌داری برای حفظ نرخ سود خود، مردان و زنان بزرگسال را از کار بیکار کرده یا دستمزدشان را به زیر خط بقا می‌کشاند تا خانواده‌های کارگری مجبور شوند برای زنده ماندن، ارزان‌ترین کالای خود، یعنی نیروی کار فرزندانشان را به بازار عرضه کنند. کودک کار، محصول تصادفیِ فقر نیست؛ او ابزار ضروری سرمایه‌داری برای در هم شکستن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر و استخراج حداکثری سود است.

استثمار در زنجیره تأمین جهانی؛ دستان پنهان شرکت‌های چندملیتی

برای درک ریشه‌ای و عمیق‌تر این برده‌داری نوین، ناگزیریم نقاب از چهره‌ی مکانیسم‌های پیچیده‌ی سرمایه‌داری در قرن بیست و یکم برداریم و به کالبدشکافیِ جریانِ انباشتِ جهانیِ سرمایه بپردازیم. سرمایه‌داریِ متاخر در کشورهای مرکز یا همان شمال جهانی، سال‌هاست که با انتقالِ سیستماتیکِ صنایع آلاینده، کاربر و متکی بر نیروی فیزیکیِ ارزان به کشورهای پیرامونی در جنوب جهانی، ژستی دموکراتیک، قانون‌مدار و دوستدارِ حقوق بشر به خود گرفته است. ساکنان کلان‌شهرهای غربی در هوای پاک نفس می‌کشند و از استانداردهای کارگریِ تثبیت‌شده‌ای برخوردارند، غافل از آنکه این رفاهِ پاستوریزه، محصولِ مستقیمِ صدورِ استثمارِ خشن و عریان به حیاط خلوتِ سرمایه‌داری، یعنی اعماقِ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است. در این جغرافیایِ به حاشیه‌رانده‌شده، توحشِ سرمایه بدون هیچ مانعِ قانونی، بی‌رحمانه‌ترین اَشکالِ بهره‌کشی را بر گُرده‌ی آسیب‌پذیرترین اقشار تحمیل می‌کند.

یکی از عریان‌ترین جلوه‌های این ریاکاریِ ساختاری را می‌توان در پروپاگاندایِ بورژوازی تحت عنوان «انقلاب سبز» و گذار به انرژی‌های پاک مشاهده کرد. تولید روزافزونِ خودروهای الکتریکی و دستگاه‌های هوشمندِ پیشرفته توسط غول‌های تکنولوژی، بر دوشِ شکسته‌ی ده‌ها هزار کودک در معادنِ تاریکِ جمهوری دموکراتیک کنگو و دیگر کشورهای آفریقایی استوار است. این کودکان، در هیبتِ بردگانِ مدرن، با دستانی خالی، پاهایی برهنه و بدون کوچک‌ترین تجهیزات ایمنی یا ماسک‌های تنفسی، اعماقِ خاکِ سمی را برای یافتنِ کبالت، لیتیوم و میکا می‌شکافند تا سوختِ لازم برای باتری‌های جهانِ توسعه‌یافته را تأمین کنند.

با این وجود، معمارانِ این توحشِ اقتصادی برای فرار از پاسخگویی، به یک استتارِ قانونیِ بی‌نقص از طریقِ زنجیره‌های تأمینِ چندلایه متوسل شده‌اند. برندهایِ معروفِ جهانی و ابرشرکت‌های فراملیتی هرگز دستانِ خود را مستقیماً به خونِ این کودکان آغشته نمی‌کنند و نامِ آن‌ها را در هیچ قراردادِ رسمی ثبت نمی‌کنند. آن‌ها با طراحیِ یک شبکه‌ی درهم‌تنیده و تاریک از دلالانِ محلی، پیمانکارانِ فرعی، شرکت‌های واسطه‌ای و مافیایِ مواد معدنی در کشورهای مبدأ، حصاری نفوذناپذیر از مصونیتِ حقوقی برای خود دست‌وپا کرده‌اند. این معماریِ مزورانه به گونه‌ای تنظیم شده است که وقتی فاجعه‌ای رخ می‌دهد، تونلِ غیراستاندارد معدنی فرو می‌ریزد و ده‌ها کودکِ کارگر زنده به گور می‌شوند یا بر اثر استنشاقِ طولانی‌مدتِ گازهایِ کشنده جان می‌سپارند، مقصرانِ قضایی تنها همان پیمانکارانِ خرد و محلی شناخته شوند. در این نمایشِ مضحکِ عدالت، هیئت‌مدیره‌هایِ نامرئیِ شرکت‌های چندملیتی در برج‌های شیشه‌ایِ سیلیکون‌ولی یا لندن، در حالی که سودهای میلیارددلاریِ حاصل از این نیروی کارِ غارت‌شده را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کنند، با ابراز تأسفی رسانه‌ای، خود را مدافعِ حقوق کودکان جا می‌زنند و به انباشتِ سرمایه‌ی آغشته به خونِ خود در سایه‌ها ادامه می‌دهند.

ایران؛ کلکسیون وحشتناک پیوند سرمایه‌داری و استبداد

در بررسی وضعیت کار کودکان در ایران، باید از تحلیل‌های لیبرالی که مشکل را صرفاً به «سوءمدیریت» یا «عدم رعایت حقوق بشر» تقلیل می‌دهند، عبور کرد.

در چهار دهه گذشته، اجرای بی‌وقفه سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی‌های گسترده (موسوم به خصولتی‌سازی)، مقررات‌زدایی از بازار کار، و سرکوب خشن و خونینِ هرگونه تشکل مستقل کارگری، منجر به سقوط آزادِ سطح زندگی طبقه کارگر ایران شده است. تورم‌های ساختاری، سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهانی، و دستمزدهایی که حتی یک‌سومِ سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهند، خانواده‌های کارگری، زحمتکشان و حاشیه‌نشینان را به ورطه نابودی کشانده است. در این جهنمِ اقتصادی، نهاد خانواده به عنوان واحد بازتولید نیروی کار، دچار فروپاشی شده و کودکان، پیش از آنکه فرصت کودکی کردن بیابند، به عنوان گوشتِ دم توپِ ماشین سرمایه، روانه خیابان‌ها و کارگاه‌های تاریک می‌شوند.

آمارهای دولتی با وقاحتی بی‌نظیر و با دستکاری در تعاریف، تعداد کودکان کار در ایران را بسیار کمتر از واقعیت جلوه می‌دهند. اما تشکل‌های مستقل صنفی و فعالان میدانی، از وجود ارتشی چند میلیونی از کودکان کار خبر می‌دهند؛ ارتشی که در خدمت انباشت سود برای طبقه حاکم و وابستگان به قدرت است.

اقتصاد پنهان و ارتش ذخیره کودکان؛ از کوره‌پزخانه‌ها تا مافیای زباله‌گردی

اشکال بهره‌کشی از کودکان در ایرانِ ، ابعادی به‌شدت مافیایی و سیستماتیک پیدا کرده است. این کودکان تنها در خیابان‌ها به تکدی‌گری یا دستفروشی مشغول نیستند؛ بخش اعظم این استثمار در سایه‌ها و در «اقتصاد غیررسمی» جریان دارد که از قضا سودهای رسمی و کلانی برای نهادهای حکومتی به همراه دارد.

۱. مافیای طلای کثیف و پیمانکاران شهرداری:

یکی از عریان‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین اشکال استثمار در شهرهای بزرگ ایران، زباله‌گردی کودکان است. شهرداری‌ها با برون‌سپاری و واگذاری امتیاز جمع‌آوری و تفکیک زباله به پیمانکارانِ وابسته به خود، عملاً سیستم برده‌داری مدرنی را خلق کرده‌اند. این پیمانکاران، با استخدام کودکان، به‌ویژه کودکان مهاجر افغانستانی که هیچ‌گونه هویت حقوقی و امکان پیگیری قانونی ندارند، آن‌ها را در گاراژهای آلوده و در شرایطی کاملاً غیرانسانی اسکان می‌دهند. این کودکان روزانه تا ۱۵ ساعت در میان عفونت، سرما و گرما، تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند تا سودهای میلیاردی مافیای بازیافت تضمین شود. شهرداری‌ها نه‌تنها چشم خود را بر این جنایت می‌بندند، بلکه از طریق دریافت حق امتیاز از این پیمانکاران، در سودِ حاصل از این استثمارِ وحشیانه شریک‌اند.

۲. کارگاه‌های زیرزمینی و لغو شمول قانون کار:

بخش دیگری از کودکان در تاریک‌خانه‌های اقتصاد ایران، از جمله کارگاه‌های خرد، کوره‌پزخانه‌ها، قالی‌بافی‌ها و تولیدی‌های پوشاک به کار گرفته می‌شوند. خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار (که یکی از دستاوردهای شوم سیاست‌های نئولیبرالی در ایران بود)، عملاً این محیط‌ها را به مناطق آزادِ استثمار تبدیل کرده است. در این کارگاه‌ها، کودکان بدون بیمه، با دستمزدهایی در حد پول توجیبی، در محیط‌هایی فاقد نور و تهویه، ساعت‌های طولانی به کارهای فیزیکی سخت مشغول‌اند تا قیمت تمام‌شده‌ی کالا برای صاحبان سرمایه کاهش یابد.

۳. کولبری و سوخت‌بری: کار در مرزهای مرگ:

در مناطق حاشیه‌ای و تحت ستمِ مضاعف ملی، مانند کردستان و سیستان و بلوچستان، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی و نگاه امنیتی حاکمیت، پدیده‌های مرگباری چون کولبری و سوخت‌بری را به وجود آورده است. صدها کودک و نوجوان در این مناطق، برای تأمین نان شب خانواده، مجبورند بارهای سنگین را در مسیرهای مین‌گذاری‌شده کوهستانی یا مرزهای بیابانی حمل کنند. شکار شدنِ روزانه این کودکان با گلوله مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی، نماد بارزِ نگاه حاکمیت به جانِ انسان‌های تحت ستم در مناطق حاشیه‌ای است.

سرکوب چندلایه؛ کودک‌همسری، اعتیاد و بهره‌کشی ایدئولوژیک

در کنار استثمار اقتصادی، کودکان در جوامع تحت سلطه سرمایه‌داری استبدادی با مجموعه‌ای از سرکوب‌های تقاطعی و ایدئولوژیک نیز مواجه‌اند.

  • کودک‌همسری به مثابه معامله اقتصادی: قوانین به شدت ارتجاعی و ضدزن در ایران، که ریشه در خوانش‌های فقهی دارد، راه را برای ازدواج دختران خردسال باز گذاشته است. اما در کنار ایدئولوژی مذهبی، موتور محرکِ اصلیِ کودک‌همسری، «فقر و مناسبات طبقاتی» است. خانواده‌های به‌شدت فقیر، برای کاهش هزینه‌های بازتولید اجتماعی و کم کردن یک نان‌خور، دختران خردسال خود را عملاً به مردان مسن‌تر می‌فروشند. این دختران نه تنها از حق آموزش و کودکی محروم می‌شوند، بلکه بلافاصله وارد چرخه تولید مثلِ رایگان و کارِ خانگیِ بدون مزد برای نظام سرمایه‌داریِ مردسالار می‌شوند.
  • تخدیر برای تحملِ استثمار: باندهای تبهکار و مافیای توزیع مواد مخدر، از کودکان کار به عنوان ارزان‌ترین شبکه توزیع استفاده می‌کنند. در عین حال، مصرف مواد مخدر در میان این کودکان به شکل فاجعه‌باری بالاست؛ چرا که در غیاب هرگونه سیستم حمایتی، مواد مخدر تنها ابزار در دسترس برای تحمل دردهای جسمانی ناشی از کار سخت، گرسنگی، و تجاوزهای احتمالی در خیابان‌ها و گاراژهاست.
  • استثمار ایدئولوژیک و نظامی: نظام حاکم، همزمان با رها کردن کودکان طبقه کارگر در منجلاب فقر، تلاش می‌کند تا با سوءاستفاده از نیازهای مالی و روانی آن‌ها، پایگاه اجتماعی-نظامی خود را تقویت کند. سازماندهی کودکان در نهادهایی چون بسیج، شستشوی مغزی آن‌ها در مدارس و استفاده از کودکانِ برای سرکوب اعتراضات، یکی از کثیف‌ترین اشکالِ بهره‌کشیِ ایدئولوژیک و نظامی از کودکان است.

رهایی کودکان در گرو نابودی مناسبات سرمایه‌داری است

مواجهه با پدیده کار کودکان، نیازمند یک گسستِ رادیکال از گفتمان‌های خیریه‌ای، ترحم‌انگیز و اصلاح‌طلبانه است. سازمان‌های غیردولتی (NGOs) و نهادهای خیریه، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت شکم چند کودک را سیر کنند یا برای عده‌ای کلاس درس فراهم آورند، اما در نهایت کارکردی جز پنهان کردن تضادهای آنتاگونیستی طبقاتی و خرید زمان برای سیستم سرمایه‌داری ندارند. این نهادها مانند چسب زخمی بر روی یک غده سرطانی عمل می‌کنند؛ آن‌ها با تقلیل دادن استثمار ساختاری به «بدشانسی فردی»، خشم طبقاتی را کنترل و خنثی می‌کنند.

واقعیت این است که هیچ سطحی از التماس به دولت‌های بورژوایی، نوشتن طومار برای نهادهای بین‌المللی یا تکیه بر وجدانِ نداشته‌ی شرکت‌های چندملیتی، نمی‌تواند به برده‌داری کودکان پایان دهد. سرمایه‌داری بدون نیروی کار ارزان و بی‌دفاع، توان انباشت و بقا ندارد. دولتی مانند جمهوری اسلامی نیز که اساساً بر پایه استخراج خونینِ سود از طبقه کارگر و سرکوبِ خشنِ هرگونه صدای اعتراضی بنا شده، نه توانایی و نه اراده‌ای برای حل این بحران دارد، چرا که خودِ این سیستم، ذینفعِ اصلیِ این شرایط است.

در نهایت:

رهایی کودکان از چرخ‌دنده‌های استثمار، از معادن آفریقا و مزارع آمریکای لاتین گرفته تا خیابان‌ها، کوره‌پزخانه‌ها و گاراژهای زباله‌گردی در ایران، مستلزم یک رویکرد چندوجهی و درهم‌تنیده است. دگرگونی بنیادین این شرایط و ریشه‌کن کردن قطعی کار کودک، ارتباطی ارگانیک با پیشروی مبارزه طبقاتی، سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و تغییر ساختار اقتصادی دارد. با این حال، چشم‌اندازِ دگرگونیِ کلیِ مناسبات سرمایه‌داری، ضرورت و اهمیتِ مبرمِ مبارزاتِ روزمره را کاهش نمی‌دهد. هرگونه تلاشِ عملی، کارزارِ میدانی و مبارزه‌ی نهادی برای محدود کردن کار کودکان، توقف استثمار و مقابله با اشکال گوناگون سوءاستفاده از آنان، گامی حیاتی و بخشی جدایی‌ناپذیر از پروسه رهایی‌بخشِ کل جامعه است.

پایان دادن به این برده‌داری نوین نیازمند هم‌گرایی و پیوند عملی میان جنبش‌های کارگری، فعالان حقوق زنان، معلمان، دانشجویان و تمامی نیروهای مترقی است. فشار مداوم برای تحمیل قوانین حمایتی، جرم‌انگاریِ صریحِ بهره‌کشی از کودکان، تأمین آموزش رایگان و همگانی، و افشای شبکه‌های مافیایی استثمار، ابزارهایی ضروری برای عقب راندنِ ماشینِ انباشتِ سرمایه و نجاتِ جانِ کودکانِ آسیب‌پذیر در همین لحظه کنونی محسوب می‌شوند.

چشم‌اندازِ نهایی این مبارزه، برپاییِ جامعه‌ای است که در آن کنترل وسایل تولید در دست تولیدکنندگانِ واقعی قرار دارد و محور سازماندهیِ اقتصاد، پاسخگویی به نیازهای اساسیِ انسان‌ها، تضمینِ رفاهِ عمومی و شکوفایی استعدادهای انسانی است. ترکیبِ سازمان‌یابیِ سراسریِ طبقاتی با حمایتِ قاطع از هرگونه تلاشِ مدنی و میدانی برای لغو کار کودک، مسیرِ واقع‌بینانه، عملی و مؤثری را برای خلع سلاحِ سیستمِ استثمارگر و بازگرداندنِ کودکان به کلاس‌های درس و محیط‌های امنِ پرورشی ترسیم می‌کند.

آرش حسام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.