جنگی که پایان نیافته است
بیش از هشت ماه از آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ می‌گذرد. در این مدت، کشته شدن علی خامنه‌ای، انتقال رهبری جمهوری اسلامی، حملات متقابل به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های اقتصادی، محاصره دریایی و گسترش درگیری‌ها به کشورهای همسایه، مناسبات سیاسی و امنیتی غرب آسیا را دگرگون کرده‌اند. تفاهم موقت خردادماه با میانجیگری پاکستان، اگرچه بخش عمده عملیات نظامی را متوقف کرد، اما اختلافات اساسی طرف‌های درگیر همچنان پابرجاست و منطقه در وضعیتی شکننده، میان ادامه مذاکرات و احتمال گسترش دوباره جنگ قرار گرفته است.
تحولات روزهای اخیر این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. پس از سفر مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران و انتخابات پارلمانی اسرائیل، تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، سفر علی باقری کنی به پکن و دیدار او با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، و ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک در دوحه، دامنه تحرکات سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی گسترش یافته است. هم‌زمان، ارسال نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به محسن رضایی برای ازسرگیری مذاکرات، در کنار تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ به حملات تازه، از تداوم سیاست فشار نظامی و چانه‌زنی دیپلماتیک واشنگتن حکایت دارد.
حملات هوایی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان آمریکا به جزیره قشم و گزارش انفجارهایی در اطراف تنگه هرمز، بار دیگر خطر بازگشت به جنگ گسترده را برجسته کرده است. واشنگتن این حملات را اقدامی محدود و دفاعی توصیف کرده، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه حملات، بر آمادگی نیروهای نظامی برای پاسخ متقابل تأکید دارند. محسن رضایی نیز پاسخ آمریکا به مطالبات هفت‌گانه تهران را ناکافی دانسته و بازگشایی تنگه هرمز را به پذیرش و اجرای این شروط مشروط کرده است. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر محاصره دریایی، تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای همچنان مانع دستیابی به توافقی پایدار است و تحرکات دیپلماتیک مسکو، پکن و دولت‌های منطقه نیز در متن همین تقابل نظامی و سیاسی جریان دارد.
این تحولات در بستر رقابت قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی، تلاش برای کنترل منابع و مسیرهای راهبردی انرژی، بحران نظم امنیتی غرب آسیا و تضادهای درونی دولت‌های منطقه شکل گرفته‌اند. هم‌زمان، جنگ و محاصره اقتصادی، فشارهای سنگینی بر زندگی میلیون‌ها کارگر، مزدبگیر و دیگر اقشار محروم تحمیل کرده‌اند. در حالی که دولت‌ها بر سر موازنه قدرت و ترتیبات امنیتی آینده منطقه چانه می‌زنند، هزینه‌های اقتصادی و انسانی این رقابت‌ها بر دوش مردمی انباشته می‌شود که در تصمیم‌گیری درباره آغاز جنگ و ادامه آن سهمی ندارند. با وجود اهمیت این رویدادها، شناخت بحران کنونی مستلزم بررسی روابطی است که در پس تصمیم‌های نظامی و دیپلماتیک قرار دارند.
موازنه قدرت و محدودیت‌های استراتژی آمریکا
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با مجموعه‌ای از اهداف نظامی و سیاسی همراه بوده است: تضعیف توان هسته‌ای و موشکی، کاهش ظرفیت عملیاتی نیروهای مسلح، محدود کردن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و وادار کردن حاکمیت به پذیرش ترتیبات امنیتی مطلوب واشنگتن و تل‌آویو. در مقاطعی نیز تغییر رهبری و ساختار قدرت در ایران آشکارا در دستور تبلیغات سیاسی این دو دولت قرار گرفته است.
با این همه، ارزیابی نتیجه جنگ صرفاً بر اساس میزان تخریب تأسیسات نظامی یا شمار حملات انجام‌شده، شناخت دقیقی از موازنه قدرت به دست نمی‌دهد. قدرت نظامی هنگامی به دستاورد استراتژیک تبدیل می‌شود که بتواند شرایط سیاسی مورد نظر را تثبیت کند. آمریکا و اسرائیل با وجود برتری گسترده فناوری، هوایی و اطلاعاتی، همچنان با مسئله چگونگی تبدیل این برتری به یک نظم سیاسی قابل دوام روبه‌رو هستند.
بقای جمهوری اسلامی نیز به‌خودی‌خود به معنای موفقیت استراتژی آن نیست. حکومتی ممکن است از یک جنگ جان سالم به در ببرد، اما بخش بزرگی از زیرساخت‌های تولیدی، ظرفیت اقتصادی، موقعیت منطقه‌ای و توان بازتولید قدرت خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، استمرار حکومت می‌تواند با تضعیف بنیان‌های مادی آن همراه باشد.
این تمایز برای ارزیابی وضعیت کنونی ایران اهمیت اساسی دارد. جمهوری اسلامی توانسته است با تهدید مسیرهای انتقال انرژی، حملات متقابل و استفاده از موقعیت جغرافیایی خود، هزینه‌های جنگ را برای طرف مقابل افزایش دهد. اما همین استراتژی، اقتصاد از قبل در بحران ایران را نیز در معرض فشارهای سنگین‌تری قرار داده است. ظرفیت آسیب رساندن به دشمن، معادل ظرفیت تحمل یک جنگ طولانی نیست. مناسبات تولید، توان مالی دولت، وضعیت زیرساخت‌ها و میزان همراهی اجتماعی، در نهایت حدود دوام چنین رویارویی‌ای را تعیین می‌کنند.
در طرف آمریکایی نیز تناقض‌های مهمی وجود دارد. دولت ترامپ از یک سو می‌کوشد قدرت نظامی آمریکا را به ابزار تحمیل امتیاز سیاسی تبدیل کند و از سوی دیگر با هزینه‌های گسترش جنگ، فشار بر بازار انرژی و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد جهانی و موقعیت داخلی خود روبه‌رو است.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، پیوند میان سیاست خارجی و رقابت‌های داخلی آمریکا برجسته‌تر شده است. گزارش‌هایی از آماده‌سازی گزینه‌های نظامی پس از انتخابات منتشر شده، اما آغاز دوره جدید جنگ موضوعی نیست که بشود از اعلام مواضع علنی درباره آن نتیجه گرفت. این عدم قطعیت بخشی از خود بحران است. تهدید نظامی می‌تواند برای افزایش فشار در مذاکرات به کار رود، اما انباشت نیرو و آماده‌سازی عملیاتی نیز خطر تبدیل محاسبات بازدارنده به جنگ واقعی را افزایش می‌دهد.
سیاست آمریکا را باید در افقی فراتر از برنامه هسته‌ای ایران نیز بررسی کرد. حفظ برتری نظامی در غرب آسیا، تأمین امنیت اسرائیل، کنترل شریان‌های انرژی و محدود کردن امکان گسترش نفوذ قدرت‌های رقیب، اجزای به‌هم‌پیوسته استراتژی امپریالیسم امریکا‌اند. این مجموعه منافع توضیح می‌دهد که چرا تغییر دولت‌ها در واشنگتن، با وجود تفاوت در روش‌های دیپلماتیک و نظامی، به تغییر بنیادی در ساختار حضور آمریکا در منطقه منجر نشده است.
اسرائیل؛ بحران سیاسی داخلی و تداوم منطق برتری نظامی
انتخابات پارلمانی ۵ آبان در سرزمین‌های اشغالی در شرایطی برگزار شد که جامعه آن زیر فشار جنگ‌های طولانی، تلفات انسانی، هزینه‌های اقتصادی و اختلافات سیاسی قرار دارد. نتایج اعلام‌شده نشان می‌دهد حزب لیکود با کسب ۲۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین حزب کنست است، اما مجموعه احزاب حامی نتانیاهو تنها ۵۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی را در اختیار دارد. بلوک مخالف نیز با ۴۸ کرسی به اکثریت نرسیده و احزاب عرب با مجموع ۱۹ کرسی می‌توانند در تعیین سرنوشت دولت آینده نقشی مهم ایفا کنند.
این آرایش پارلمانی از بحران نمایندگی سیاسی در اسرائیل حکایت دارد. اما تقلیل آن به رقابت شخصیت‌ها یا سرنوشت سیاسی نتانیاهو، بخش مهمی از مسئله را پنهان می‌کند.
سیاست اسرائیل در قبال فلسطین و کشورهای همسایه بر ساختاری تاریخی استوار است که در آن اشغال، شهرک‌سازی، برتری نظامی و پیوند راهبردی با آمریکا جایگاهی مرکزی دارند. اختلاف میان احزاب صهیونیستی بر سر چگونگی اداره این ساختار، گاه بسیار جدی است؛ بااین‌حال بخش بزرگی از جریان‌های اصلی سیاسی در حفظ برتری نظامی اسرائیل و جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای رقیب اشتراک دارند.
از این رو، شکست احتمالی نتانیاهو در تشکیل دولت، الزاماً به پایان سیاست‌های نظامی اسرائیل یا تغییر بنیادی مناسبات آن با فلسطینیان و کشورهای منطقه منجر نخواهد شد. تفاوت میان جریان‌های سیاسی را باید در سطح برنامه‌ها، شیوه‌های اجرای سیاست، مناسبات با آمریکا و برخورد آنها با جامعه فلسطینی بررسی کرد.
استراتژی اسرائیل از ابتدای موجودیت‌اش بر استفاده گسترده از قدرت نظامی، ترور، جنگ در سایه برای تغییر موازنه منطقه‌ای استوار بوده است. نسل‌کشی در غزه، بمباران و حملات گسترده به لبنان، سوریه و ایران در همین چارچوب قابل بررسی‌اند. اما برتری نظامی، مسئله مشروعیت سیاسی و مقاومت اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی را حل نکرده است. تخریب زیرساخت‌ها و کشتار گسترده می‌تواند ظرفیت سازمانی یک نیروی سیاسی یا نظامی را کاهش دهد، اما تضادهای اجتماعی و ملی مولد مقاومت را از میان نمی‌برد.
پیوند اسرائیل و ایالات متحده در این میان جایگاهی تعیین‌کننده دارد، اما شناخت ماهیت این رابطه مستلزم عبور از تبیین‌های ساده‌انگارانه‌ای است که گاه در تحلیل جنگ‌های منطقه‌ای دیده می‌شود. برخی تحلیلگران چنان از نفوذ اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا سخن می‌گویند که گویی تصمیم واشنگتن برای ورود به جنگ یا گسترش آن، اساساً در تل‌آویو گرفته می‌شود. چنین برداشتی، جایگاه ایالات متحده را به‌عنوان قدرتی امپریالیستی با منافع اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک مستقل از نظر دور می‌دارد.
اسرائیل یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های راهبردی آمریکا در غرب آسیاست. حمایت گسترده نظامی، مالی، اطلاعاتی و دیپلماتیک واشنگتن از اسرائیل را باید در پیوند با ساختار سلطه آمریکا بر منطقه، کنترل مسیرهای راهبردی انرژی و تجارت، حفظ برتری نظامی و مهار قدرت‌های رقیب بررسی کرد. این مناسبات حاصل پیوندی تاریخی میان منافع دو طرف و ساختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی آنهاست. در همین چارچوب، اسرائیل نیز با برخورداری از ظرفیت نظامی و اطلاعاتی قابل توجه و نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، در شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن نقشی فعال ایفا می‌کند.
نفوذ سیاسی اسرائیل و شبکه‌های حامی آن در آمریکا، از جمله در کنگره و نهادهای سیاست‌گذاری، واقعیتی است که باید در تحلیل تصمیم‌های مشخص مورد توجه قرار گیرد. با این همه، نفوذ و فشار سیاسی را نمی‌توان با قدرت تعیین‌کنندگی نهایی یکسان دانست. دولت آمریکا از دستگاه عظیم نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک خود برخوردار است و تصمیم‌های آن در بستر مجموعه‌ای از منافع و تضادهای داخلی و جهانی شکل می‌گیرند. رقابت با چین و روسیه، حفظ موقعیت دلار، امنیت مسیرهای انتقال انرژی و استمرار برتری نظامی در غرب آسیا از جمله عواملی‌اند که سیاست واشنگتن را مستقل از مطالبات مقطعی اسرائیل شکل می‌دهند.
از این رو، مسئولیت جنگ و مداخله نظامی آمریکا را نمی‌توان به فشار نتانیاهو یا رژیم اشغالگر اسرائیل تقلیل داد. هنگامی که واشنگتن تصمیم به حمله نظامی می‌گیرد، بر اساس محاسبات و اولویت‌های خود عمل می‌کند، حتی اگر این تصمیم با خواسته‌های اسرائیل هم‌پوشانی داشته باشد یا تحت تأثیر فشارهای آن قرار گرفته باشد.
اختلافات واقعی میان دو طرف نیز در همین چارچوب قابل فهم‌اند. اسرائیل ممکن است خواهان گسترش عملیات نظامی یا ادامه جنگ تا تحقق اهدافی فراتر از اولویت‌های مقطعی واشنگتن باشد. در مقابل، ایالات متحده ناگزیر است پیامدهای چنین تصمیم‌هایی را در مقیاس جهانی، از بازار انرژی و مناسبات با کشورهای خلیج فارس تا رقابت با چین و وضعیت داخلی خود، محاسبه کند. این اختلافات می‌توانند بر زمان‌بندی، دامنه و شیوه اجرای سیاست‌ها اثر بگذارند، بی‌آنکه پیوند راهبردی طرفین را از میان ببرند.در نتیجه، بررسی نقش اسرائیل در جنگ علیه ایران باید در متن استراتژی منطقه‌ای و جهانی امپریالیسم ایالات متحده صورت گیرد.
پیمان مکه و تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای بازتعریف امنیت
سفر مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران در ۴ آبان، یکی از معنادارترین تحرکات دیپلماتیک ماه‌های اخیر بود. این سه کشور که در مردادماه توافق دفاعی مشترک مکه را امضا کرده‌اند، در شرایطی به مذاکره با جمهوری اسلامی پرداختند که عربستان بیش از گذشته در معرض پیامدهای مستقیم جنگ منطقه‌ای قرار گرفته است.
در متن توافق مکه، حمله نظامی به یکی از اعضا حمله به مجموعه اعضا تلقی می‌شود. چنین تعهدی، دست‌کم در سطح رسمی، نشانه تلاش برای ایجاد یک چارچوب امنیتی فراتر از مناسبات دوجانبه گذشته است. با این حال، ظرفیت واقعی اجرای توافق، تفاوت منافع اعضا و نسبت آن با ساختار امنیتی تحت رهبری آمریکا همچنان محل پرسش است.
عربستان سعودی طی دهه‌های گذشته یکی از ستون‌های اصلی نظم امنیتی آمریکا در خلیج فارس بوده است. اقتصاد این کشور به صادرات انرژی، جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی وابسته است. گسترش جنگ و تهدید تأسیسات نفتی، خطوط لوله، بنادر و مسیرهای تجاری، مستقیماً چشم‌انداز انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی عربستان را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی، تلاش ریاض برای کاهش تنش با تهران را باید از دل منافع مادی و امنیتی آن توضیح داد. عربستان خواهان حفظ مناسبات راهبردی با آمریکاست، اما نمی‌خواهد قلمرو و زیرساخت‌های اقتصادی آن به میدان اصلی پاسخ متقابل ایران یا نیروهای همسو با آن تبدیل شود.
ترکیه نیز با محاسبات خاص خود در این روند مشارکت دارد. دولت اردوغان می‌کوشد هم‌زمان جایگاه خود را در ناتو حفظ کند، نفوذ منطقه‌ای آنکارا را گسترش دهد، مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه را توسعه بخشد و از پیامدهای بی‌ثباتی گسترده در مرزهای خود جلوگیری کند. پاکستان نیز به دلیل ظرفیت نظامی، مناسبات نزدیک با چین و ارتباطات سیاسی با کشورهای خلیج فارس، می‌تواند در سازوکارهای تازه امنیتی و دیپلماتیک نقشی ایفا کند.
این منافع متفاوت، امکان همکاری را فراهم می‌کنند و در همان حال حدود آن را تعیین می‌کنند. پیمان مکه را نمی‌توان از هم‌اکنون نشانه پیدایش یک بلوک مستقل و منسجم در برابر آمریکا دانست. آنچه اهمیت دارد، گسترش تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای ایجاد ظرفیت مذاکره، بازدارندگی و مانور سیاسی در شرایطی است که اتکای انحصاری به تضمین‌های امنیتی واشنگتن، هزینه‌ها و مخاطرات فزاینده‌ای پیدا کرده است.
در واقع، بحران کنونی یکی از تناقض‌های تاریخی نظم منطقه‌ای را آشکار می‌کند: دولت‌هایی که امنیت خود را به حضور نظامی آمریکا گره زده‌اند، اکنون از پیامدهای جنگی نگران‌اند که همان ساختار امنیتی در شکل‌گیری و استمرار آن نقشی تعیین‌کننده دارد.این وضعیت به معنای شکل‌گیری یک نظم مترقی یا رهایی‌بخش نیست. ابتکارهای امنیتی دولت‌های منطقه، پیش از هر چیز در خدمت حفظ ثبات حکومت‌ها، مالکیت سرمایه، امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم قدرت سیاسی آنها قرار دارند. با این همه، شکاف‌ها و رقابت‌های درون این نظم می‌توانند بر آرایش نیروها و مسیر جنگ اثر بگذارند.
از یمن تا تنگه هرمز؛ جغرافیای اقتصادی جنگ
گسترش جنگ در یمن، بحران کنونی را به یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال اقتصاد جهانی و رقابت نظامی کشانده است. کنترل یا تهدید مسیرهای دریایی در باب‌المندب و دریای سرخ، در کنار محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز، جریان انتقال انرژی و کالا را با اختلال روبه‌رو کرده است.
جنگ یمن سابقه‌ای طولانی از مداخله خارجی، محاصره، بحران انسانی و رقابت نیروهای داخلی و منطقه‌ای دارد. تشدید دوباره آن را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تقابل ایران و عربستان توضیح داد. نیروهای سیاسی و نظامی یمن اهداف، پایگاه‌های اجتماعی و تضادهای خاص خود را دارند؛ هرچند ارتباط آنها با دولت‌های منطقه‌ای بر توان و جهت‌گیری‌شان تأثیر می‌گذارد.
تداوم درگیری‌ها، زندگی مردم یمن را در شرایطی نسبت به قبل‌تر به خطر انداخته که زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی این کشور پیش‌تر بر اثر سال‌ها جنگ ویران شده‌اند. طبق برنامه بشردوستانه سازمان ملل، بیش از ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ به کمک و حمایت انسانی نیاز دارند. در چنین شرایطی، هر مرحله تازه جنگ، بحران گرسنگی، آوارگی و محرومیت را تشدید می‌کند.
اهمیت تنگه هرمز نیز به موقعیت آن در شبکه جهانی سرمایه مربوط است. بر اساس ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان و نزدیک به یک‌سوم تجارت دریایی کودهای شیمیایی از این گذرگاه عبور می‌کند. اختلال در این مسیر، علاوه بر افزایش قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل، بر تولید کشاورزی، قیمت مواد غذایی و توان وارداتی بسیاری از کشورها اثر می‌گذارد.
این پیوند نشان می‌دهد که چرا بحران غرب آسیا محدود به بازار نفت نیست. افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید و حمل‌ونقل کالا را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه کودهای شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی، تولید غذا را تحت فشار قرار می‌دهد؛ رشد تورم و هزینه واردات نیز دولت‌های بدهکار را با فشار مالی بیشتری روبه‌رو می‌کند.
در این چرخه، کشورهایی که منابع مالی محدودتر و وابستگی بیشتری به واردات دارند، آسیب‌پذیرترند. اقتصاد جهانی از طریق شبکه‌های تجارت، اعتبار و تولید به یکدیگر متصل است، اما ظرفیت دولت‌ها و طبقات اجتماعی برای تحمل شوک‌ها به‌شدت نابرابر است.
جنگ این نابرابری را بازتولید و تشدید کرده است. شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تسلیحات، خدمات نظامی و برخی بخش‌های انرژی از افزایش سفارش‌ها، قراردادهای دولتی یا تغییر قیمت‌ها منتفع می‌شوند، در حالی که کارگران و مصرف‌کنندگان با کاهش قدرت خرید، بیکاری و محدودیت خدمات عمومی روبه‌رو می‌شوند. البته افزایش قیمت نفت برای همه شرکت‌های انرژی سودآور نیست و اختلال در تولید و صادرات می‌تواند به زیان بخشی از سرمایه نیز تمام شود. منافع سرمایه‌داری در این بحران یکدست نیست و همین ناهمگونی بر سیاست دولت‌ها اثر می‌گذارد.
رقابت آمریکا، چین و روسیه؛ بحران در نظم جهانی سرمایه‌داری
جایگاه غرب آسیا در رقابت‌های ژئوپلیتیک را باید در ارتباط با تغییر موازنه قدرت در اقتصاد جهانی بررسی کرد. ایالات متحده همچنان از برتری گسترده نظامی، شبکه پایگاه‌های خارجی، نفوذ مالی و موقعیت دلار برخوردار است، اما توان آن برای تعیین یک‌جانبه مناسبات جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.
رشد اقتصادی و صنعتی چین، گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور، افزایش نقش آن در زنجیره‌های تولید جهانی و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای غرب آسیا، یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییر است. روسیه نیز با اتکا به ظرفیت نظامی، منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک خود، در پی حفظ و گسترش حوزه‌های نفوذش است.
این تحولات را نمی‌توان به انتقال ساده قدرت از یک قطب به قطب دیگر فروکاست. سرمایه‌داری جهانی مجموعه‌ای از روابط پیچیده تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، وابستگی مالی و رقابت دولت‌هاست. چین و آمریکا در بسیاری از حوزه‌ها رقیب‌اند، اما اقتصادهایشان همچنان در شبکه‌های گسترده تجارت و تولید به یکدیگر متصل‌اند. روسیه نیز با وجود تقابل نظامی و سیاسی با غرب، در بازارهای جهانی انرژی، مواد خام و مبادلات اقتصادی حضور دارد.
از همین رو، رقابت قدرت‌های بزرگ هم‌زمان با وابستگی متقابل آنها جریان دارد. این وضعیت امکان سازش‌های موقت را فراهم می‌کند و در عین حال، زمینه بحران‌های تازه را نیز به وجود می‌آورد.
چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران است و به ثبات مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس نیاز دارد. جنگ گسترده‌ای که صادرات انرژی و تجارت دریایی را مختل کند، می‌تواند منافع اقتصادی پکن را تهدید کند. به همین دلیل، حمایت دیپلماتیک چین از ایران را نباید به معنای آمادگی آن برای ورود به رویارویی نظامی با آمریکا تلقی کرد.
روسیه نیز مناسبات امنیتی و سیاسی مهمی با جمهوری اسلامی دارد، اما اولویت‌های آن به جنگ اوکراین، رقابت با ناتو، بازار انرژی و روابطش با دیگر دولت‌های منطقه گره خورده است. مسکو ممکن است از تضعیف موقعیت آمریکا در غرب آسیا سود ببرد، اما بی‌ثباتی گسترده و غیرقابل کنترل منطقه لزوماً با تمام منافع آن سازگار نیست.
تلقی چین و روسیه به‌عنوان قدرت‌هایی با ماهیت رهایی‌بخش یا ضدسرمایه‌داری، تحلیل روابط جهانی را مخدوش می‌کند. هر دو دولت در چارچوب منافع اقتصادی، امنیتی و استراتژیک خود عمل می‌کنند. تعارض آنها با آمریکا، به‌خودی‌خود بیانگر تقابل میان شر و خیر نیست. استقلال سیاسی نیروهای چپ مستلزم شناخت همین واقعیت است. مخالفت با سلطه‌جویی آمریکا و تجاوز نظامی اسرائیل، هیچ ضرورتی برای دفاع از سیاست‌های دولت‌های رقیب ایجاد نمی‌کند. رقابت چند قدرت بین‌المللی و منتطقه‌ای بر سر بازارها، منابع و حوزه‌های نفوذ، صرفاً با افزایش شمار بازیگران به نظمی عادلانه تبدیل نخواهد شد.
جمهوری اسلامی؛ بحران بازتولید قدرت و اقتصاد سیاسی جنگ
جمهوری اسلامی در حالی با فشار نظامی و اقتصادی خارجی روبه‌روست که بحران‌های ساختاری اقتصاد و مناسبات سیاسی آن سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ کنونی دارند. تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، فساد، نابرابری طبقاتی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، طی دهه‌های گذشته بنیان‌های مشروعیت حکومت را فرسوده کرده‌اند.
تحریم‌ها و جنگ این بحران‌ها را تشدید کرده‌اند، اما منشأ همه آنها نیستند. ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی با تمرکز مالکیت و قدرت اقتصادی در مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، شبه‌دولتی، نظامی و سرمایه‌داران خصوصی پیوندخورده با حکومت، شکل گرفته است. سیاست‌های خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، گسترش کار موقت، پیمانکاری و سرکوب تشکل‌یابی مستقل کارگری نیز در بازتولید این مناسبات نقش داشته‌اند.
این ساختار در شرایط جنگی با تضادهای تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت خارجی، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد. حاکمیت برای جبران این فشارها مانند همیشه به کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، گسترش کسری بودجه یا انتقال هزینه‌ها از طریق تورم متوسل می‌شود. در هر یک از این مسیرها، بخش بزرگی از بار بحران بر دوش کارگران و اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد.
در مقابل، بخش‌هایی از شبکه‌های تجاری و اقتصادی متصل به مراکز قدرت از اقتصاد تحریمی، انحصار واردات، دسترسی ویژه به ارز، قراردادهای دولتی و رانتی و بازارهای غیرشفاف سودهای نجومی می‌برند.
کشته شدن علی خامنه‌ای و انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای، مسئله توازن قدرت در درون جمهوری اسلامی را نیز وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در چنین شرایطی، موقعیت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اهمیت بیشتری یافته است. با این همه، تمرکز قدرت نظامی و امنیتی به معنای غلبه بر بحران سیاسی نیست. ساختار دولت برای بازتولید خود به منابع اقتصادی، شبکه اداری، انسجام درونی و حدی از پذیرش اجتماعی نیاز دارد. سرکوب می‌تواند مانع بروز آشکار نارضایتی شود، اما توانایی ایجاد رضایت اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای مادی جامعه را در دراز مدت ندارد.
جنگ به حکومت امکان می‌دهد که مطالبات اجتماعی را زیر عنوان ضرورت‌های امنیت ملی محدود کند و اعتراضات را در فضای امنیتی قرار دهد.
ترس از جنگ، فرسودگی نیروهای اجتماعی، مهاجرت، سرکوب و فقدان سازمان‌یابی می‌توانند به انفعال و پراکندگی بیشتر نیروی کار و زحمت دامن بزنند. تبدیل نارضایتی به نیروی سیاسی مؤثر، به سازمان‌یابی، تجربه جمعی و شکل‌گیری افق مشترک نیاز دارد.
جنگ، جامعه و مسئله استقلال سیاسی چپ
یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران کنونی، تشدید فشار برای قرار دادن نیروهای اجتماعی و سیاسی در یکی از اردوگاه‌های موجود است. در یک سو، جریان‌هایی از اپوزیسیون ایران، مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل را فرصتی برای تغییر حکومت تلقی می‌کنند. در سوی دیگر، بخشی از نیروهای در ظاهر چپ و ضدجنگ، مخالفت با تجاوز خارجی را با حمایت سیاسی از جمهوری اسلامی درهم می‌آمیزند.
هر دو گرایش، با وجود تفاوت‌های بنیادی در مواضع اعلام‌شده، در یک نقطه به محدود کردن استقلال سیاسی جامعه می‌انجامند: سرنوشت مردم ایران را به تصمیم و قدرت دولت‌هایی گره می‌زنند که اهدافشان از منافع مستقل کارگران و زحمتکشان سرچشمه نمی‌گیرد.
مداخله نظامی خارجی در جامعه‌ای که با بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی و ضعف نهادهای مستقل روبه‌روست، به تخریب گسترده‌تر ظرفیت‌های اجتماعی، گسترش اقتدار نیروهای نظامی و فروپاشی اجتماعی و پیدایش اشکال تازه‌ای از وابستگی می انجامد. تجربه عراق، افغانستان و لیبی نشان داده است که سرنگونی یک حکومت به دست قدرت‌های خارجی، تضمینی برای دموکراسی، رفاه اجتماعی یا حاکمیت مردم ایجاد نمی‌کند.
در مقابل، تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نیز نمی‌تواند توجیهی برای چشم‌پوشی از ماهیت طبقاتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی باشد. حکومتی که طی دهه‌ها تشکل‌های مستقل کارگری را محدود کرده، آزادی‌های سیاسی را سرکوب کرده و مناسبات نابرابر اقتصادی را بازتولید کرده است، با قرار گرفتن در معرض حمله خارجی به نماینده منافع عمومی جامعه تبدیل نمی‌شود.
مخالفت با جنگ و مداخله خارجی، دفاع از حق مردم ایران برای تعیین مستقل سرنوشت خود را دربرمی‌گیرد. این حق بدون آزادی سازمان‌یابی، حق اعتصاب، آزادی بیان، برابری حقوقی و امکان مشارکت واقعی نیروهای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های عمومی معنای کاملی پیدا نمی‌کند.
در همین چارچوب، مبارزه علیه تحریم‌های فراگیر اقتصادی نیز جایگاه مهمی دارد. تحریم‌هایی که دسترسی به کالاهای اساسی، دارو، فناوری، امکانات تولید و مبادلات اقتصادی را محدود می‌کنند، پیامدهای سنگینی برای زندگی مردم در برداشته و روز به روز بر ابعاد ان افزوده می‌شود. مخالفت با این فشارها با نقد ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی سازگار است؛ همان‌گونه که مبارزه با سیاست‌های جمهوری اسلامی، هیچ ضرورتی برای پذیرش محاصره و مجازات اقتصادی جامعه ایجاد نمی‌کند.
سیاست مستقل طبقاتی باید بتواند این مسائل را در یک برنامه منسجم به یکدیگر پیوند دهد. دفاع از توقف حملات نظامی، رفع محاصره و تحریم‌ها ، پایان سرکوب سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و کارگری، افزایش دستمزدها متناسب با هزینه زندگی، تأمین خدمات عمومی و حق ایجاد تشکل‌های مستقل، اجزای جداافتاده‌ای از یکدیگر نیستند. هرکدام به بخشی از مناسبات قدرت و توزیع منابع در جامعه مربوط می‌شوند.
جنگ شرایط فعالیت مستقل را دشوارتر می‌کند، اما ضرورت آن را کاهش نمی‌دهد. هنگامی که دولت‌ها منابع عظیمی را صرف تسلیحات و عملیات نظامی می‌کنند و از جامعه می‌خواهند هزینه‌های اقتصادی را تحمل کند، مسئله کنترل عمومی بر منابع، بودجه و تصمیم‌های سیاسی اهمیت بیشتری می‌یابد.
امکان‌های مبارزه اجتماعی در شرایط جنگی
طبقه کارگر در ایران با مجموعه‌ای از موانع سازمانی و سیاسی روبه‌روست. پراکندگی محل‌های کار، قراردادهای موقت، گسترش پیمانکاری، تهدید بیکاری و سرکوب فعالان کارگری، تشکیل سازمان‌های پایدار را دشوار کرده است. با این حال، اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و گاز، صنایع فولاد، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های تحت ستم و استثمار نشان داده‌اند که تضادهای طبقاتی جامعه با آغاز جنگ از میان نمی‌روند، بلکه تشدید می‌شوند.
مبارزه برای دستمزد، امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی و خدمات عمومی، در شرایط جنگی ابعاد سیاسی آشکارتری پیدا می‌کند چنانچه در شعارهای اعترضات مداوم اقشار مختلف نمایان است. تخصیص منابع اقتصادی به هزینه‌های نظامی، افزایش فشار مالی بر جامعه و محدود شدن امکان نظارت عمومی بر بودجه، مستقیماً بر شرایط بازتولید نیروی کار اثر می‌گذارند.
با این همه، نباید از استمرار اعتراضات نتیجه گرفت که زمینه‌های لازم برای پیدایش یک جنبش سراسری و سازمان‌یافته فراهم شده است. فاصله میان نارضایتی گسترده و قدرت جمعی سازمان‌یافته، یکی از مسائل اصلی و پیچیده جامعه ایران است. عبور از این فاصله مستلزم ایجاد پیوندهای پایدار میان محل‌های کار، تشکل‌های صنفی، شبکه‌های اجتماعی و دیگر عرصه‌های مبارزه است.
جنبش زنان نیز در این وضعیت با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط روبه‌روست. تبعیض حقوقی و جنسیتی، ناامنی اقتصادی، خشونت ساختاری و محدودیت آزادی‌های فردی با پیامدهای جنگ و تشدید فضای امنیتی درهم می‌آمیزند. زنان کارگر، سرپرستان خانوار و بخش‌های محروم جامعه، به‌ویژه در معرض کاهش امکانات حمایتی و فشارهای اقتصادی قرار دارند.
پیوستگی مبارزات کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر جنبش‌های اجتماعی، از اشتراک واقعی منافع و مطالبات آنها شکل می‌گیرد. اتحاد اجتماعی پایدار به سازوکارهای عملی همکاری، تجربه مشترک و احترام به استقلال هر جنبش نیاز دارد.
در سطح بین‌المللی نیز جنبش ضدجنگ زمانی می‌تواند از اعتراض اخلاقی فراتر رود که با سازمان‌های کارگری، شبکه‌های همبستگی و مبارزات علیه نظامی‌گری پیوند برقرار کند. اعتصاب‌ها و ابتکارهای کارگران بنادر علیه انتقال تسلیحات، نمونه‌هایی از درخشان ظرفیت مداخله مستقیم نیروی کار در زنجیره‌های لجستیکی جنگ هستند. اهمیت چنین اقداماتی در آن است که مخالفت با جنگ را به مناسبات واقعی تولید، حمل‌ونقل و گردش سرمایه متصل می‌کنند.
البته توانایی گسترش این اقدامات به میزان سازمان‌یافتگی و موازنه نیروها در هر کشور بستگی دارد. همبستگی بین‌المللی با صدور بیانیه یا اعلام موضع سیاسی پایان نمی‌یابد؛ به ایجاد روابط پایدار میان تشکل‌ها، انتقال تجربه، حمایت متقابل و اقدامات جمعی نیاز دارد.
چشم‌انداز بحران؛ جنگ، توافق یا فرسایش طولانی؟
آینده نزدیک غرب آسیا به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است که هیچ‌یک به‌تنهایی مسیر تحولات را تعیین نمی‌کنند: تصمیم‌های امپریالیسم آمریکا، آرایش سیاسی پس از انتخابات در فلسطین اشغالی، ظرفیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی، ابتکارهای دیپلماتیک قدرت‌های منطقه‌ای و میزان آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی در برابر اختلال در تجارت انرژی.
سه مسیر کلی در برابر بحران کنونی قرار دارد.
نخست، دستیابی به توافقی محدود که بخشی از تنش‌ها را کاهش دهد و امکان ازسرگیری مبادلات اقتصادی و کشتیرانی را فراهم کند. چنین توافقی ممکن است بر سر مجموعه‌ای از اقدامات اعتمادساز، رفع تدریجی محدودیت‌ها و تعهدات متقابل شکل گیرد. اما پایداری آن به حل یا مدیریت اختلافات بنیادین طرف‌ها بستگی خواهد داشت.
مسیر دوم، تداوم وضعیتی فرسایشی است که در آن جنگ گسترده نظامی محدود می‌ماند، اما محاصره، تحریم، تهدید و درگیری‌های پراکنده ادامه پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند بدون اعلام رسمی جنگی تازه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر جای بگذارد.
مسیر سوم، گسترش دوباره شعله‌های جنگی است که هم اکنون به اشکال دیگر در جریان است. چنین احتمالی با خطر ورود کشورهای دیگر به درگیری، حملات متقابل به تأسیسات انرژی و گسترش بحران انسانی همراه خواهد بود. حتی اگر آغازکنندگان عملیات تازه، جنگی کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشند، کنترل دامنه و مدت آن تضمین‌شده نیست.
در ارزیابی این سناریوها باید از تصور حرکت اجتناب‌ناپذیر تحولات در یک مسیر معین پرهیز کرد. جنگ محصول تصمیم‌های سیاسی در شرایط تضاد منافع است. تصمیم‌گیرندگان بر پایه برآوردهایی از قدرت خود و ضعف رقیب عمل می‌کنند، اما نتایج واقعی جنگ همواره می‌تواند از محاسبات اولیه فراتر رود.
مهم‌تر آنکه هیچ‌یک از این سناریوها به‌خودی‌خود پاسخ‌گوی مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران و دیگر جوامع منطقه نیست. توافق میان دولت‌ها می‌تواند خطر جنگ را کاهش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت اجتماعی فراهم کند، اما لزوماً مناسبات استثمار و سرکوب را تغییر نمی‌دهد. تشدید جنگ نیز می‌تواند زیرساخت‌های جامعه و ظرفیت سازمان‌یابی مستقل مردم را بیش از پیش تخریب کند.
آینده منطقه و نیروی اجتماعی تغییر
بحران کنونی غرب آسیا یکی از جلوه‌های تعارض‌های عمیق‌تر در نظم سرمایه‌داری جهانی است. رقابت سرمایه‌داران بر سر منابع، بازارها، مسیرهای تجاری و حوزه‌های نفوذ در شرایطی جریان دارد که نابرابری اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی، گسترش نظامی‌گری و فرسایش حقوق اجتماعی، زندگی بخش بزرگی از جمعیت جهان را تحت فشار قرار داده است.
آنچه در پس بحران غرب آسیا اهمیت دارد، رابطه میان قدرت نظامی، سازمان دولت و بازتولید مناسبات اقتصادی است. آمریکا می‌کوشد برتری جهانی و موقعیت راهبردی خود را حفظ کند؛ اسرائیل در پی تثبیت برتری نظامی و گسترش امکان تحمیل ترتیبات مطلوب خود در منطقه است؛ جمهوری اسلامی برای حفظ ساختار قدرت و موقعیت منطقه‌ای‌اش تلاش می‌کند؛ چین و روسیه منافع جهانی خود را دنبال می‌کنند و دیگر دولت‌های منطقه نیز در پی افزایش قدرت چانه‌زنی و حفظ امنیت اقتصادی و سیاسی خویش‌اند.
در این میان، کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی با مسئله‌ای اساسی روبه‌رو هستند که در محاسبات قدرت‌های درگیر، جایگاهی مستقل ندارد: چگونه می‌توان از چرخه جنگ، اقتدارگرایی، استثمار و وابستگی خارج شد و شرایطی فراهم آورد که اکثریت جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود نقشی واقعی و سازمان‌یافته داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان به پیروزی یک دولت بر دولت دیگر یا تغییر موازنه میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی واگذار کرد. تجربه تاریخی بارها نشان داده است که جابه‌جایی قدرت میان دولت‌ها، بدون دگرگونی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای سلطه، به بازتولید همان مناسبات در اشکالی تازه می‌انجامد. جامعه‌ای که آزادی و رهایی خود را به قدرتی بیرون از اراده و سازمان‌یابی مستقل خویش گره می‌زند، همواره در معرض آن قرار دارد که آینده‌اش به بخشی از معاملات و رقابت‌های دیگران تبدیل شود.
آنتونیو گرامشی، متفکر مارکسیست ایتالیایی، در نقد منطق انتخاب «شر کمتر»، به تناقضی در این شیوه از تصمیم‌گیری سیاسی می‌پردازد که می‌تواند نیروهای اجتماعی را به عقب‌نشینی‌های پی‌درپی بکشاند. از نگاه او، هر شر بزرگ با ظهور شری بزرگ‌تر، در جایگاه شر کوچک‌تر قرار می‌گیرد و این روند می‌تواند بی‌پایان ادامه یابد.
گرامشی در نقد این منطق به نسبی بودن مفهوم شر کمتر اشاره می‌کند: هر شر بزرگ، با ظهور شری بزرگ‌تر، در جایگاه شر کوچک‌تر قرار می‌گیرد و این روند می‌تواند بی‌پایان ادامه یابد. در چنین فرآیندی، مرزهای مقاومت سیاسی به‌تدریج عقب می‌نشینند؛ آنچه زمانی غیرقابل‌پذیرش بود، در برابر تهدیدی بزرگ‌تر به انتخابی قابل‌تحمل تبدیل می‌شود و هر عقب‌نشینی، زمینه عقب‌نشینی بعدی را فراهم می‌آورد. اهمیت این نقد به‌ویژه در مواجهه با فاشیسم آشکار می‌شود؛ هنگامی که سازش‌های پیاپی به امید دفع خطری فوری، می‌توانند به عادی‌سازی تدریجی همان مناسبات اقتدارگرایانه‌ای بینجامند که قرار بود در برابر آنها مقاومت شود.
این مسئله در وضعیت کنونی ایران و غرب آسیا نیز مصداقی روشن دارد. هنگامی که بخشی از نیروهای سیاسی، به امید رهایی از جمهوری اسلامی، مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل را به‌عنوان گزینه‌ای قابل‌قبول می‌پذیرند، یا در سوی دیگر، مخالفت با تجاوز خارجی به توجیه سرکوب و سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌انجامد، منطق انتخاب میان دو شر، امکان شکل‌گیری یک سیاست مستقل و رهایی‌خواهانه را محدود و نابود می‌کند. تداوم چنین رویکردی، افق مبارزه را به انتخاب میان قدرت‌های موجود تقلیل می‌دهد و مسئله دگرگونی مناسباتی را که زمینه‌ساز جنگ، استثمار و سرکوب هستند، به حاشیه می‌راند.
برای نیروهای چپ، مسئله محوری در چنین شرایطی، حفظ و گسترش استقلال سیاسی و سازمانی طبقه کارگر و دیگر جنبش‌های اجتماعی است. این استقلال در مبارزه هم‌زمان علیه تجاوز خارجی، سرکوب داخلی، مناسبات استثمارگرانه و سیاست‌هایی معنا پیدا می‌کند که هزینه بحران را بر دوش اکثریت جامعه تحمیل می‌کنند. سازمان‌یابی در محیط‌های کار، پیوند میان جنبش‌های اجتماعی، گسترش همبستگی بین‌المللی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای دخالت جمعی در تحولات سیاسی، بنیان‌های مادی چنین استقلالی را تشکیل می‌دهند.
آینده غرب آسیا همچنان گشوده است. دولت‌ها برای تغییر موازنه قدرت تلاش می‌کنند، ائتلاف‌ها بازتعریف می‌شوند و خطر گسترش جنگ بر زندگی میلیون‌ها انسان سایه انداخته است. با این همه، نیروهای مؤثر بر تحولات منطقه به دولت‌ها، ارتش‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها، محیط‌های کار، دانشگاه‌ها، محله‌ها و شبکه‌های همبستگی اجتماعی، نیروهایی حضور دارند که منافع و مطالباتشان با استمرار جنگ، اقتدارگرایی و مناسبات موجود قدرت در تعارض است.
توانایی این نیروها برای عبور از پراکندگی، ایجاد پیوندهای پایدار و تبدیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به قدرت سیاسی سازمان‌یافته، یکی از مسائل تعیین‌کننده آینده ایران و منطقه خواهد بود. چنین افقی نیازمند برنامه، سازمان‌یابی و مبارزه‌ای آگاهانه است که بتواند در برابر فشار انتخاب میان قدرت‌های موجود مقاومت کند و امکان‌های واقعی تغییرات بنیادین را از درون مناسبات اجتماعی گسترش دهد.
سرنوشت این مبارزه را نمی‌توان به هیچ قدرت خارجی یا جناحی از ساختارهای حاکم واگذار کرد. آینده‌ای مبتنی بر آزادی، برابری و اداره دموکراتیک جامعه، به میزان توانایی کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی برای سازمان‌یابی مستقل، گسترش همبستگی و تبدیل شدن به نیرویی مؤثر در تعیین مناسبات سیاسی و اقتصادی وابسته است. در شرایطی که منطق جنگ و رقابت قدرت‌ها پیوسته انتخاب‌های جامعه را محدودتر می‌کند، گشودن چنین افقی خود به یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های مبارزه سیاسی تبدیل شده است.
تحریریه سایت فدایی
آبان ۱۴۰۵
دیدگاه‌ها