جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، حرکت کارگران بندر از ساعت شش صبح در ملبورن آغاز شد و با تجمع کارگران در اوکلند و سان‌فرانسیسکو به پایان رسید. در فاصله این دو نقطه، حدود ۱۱۵ بندر در ۲۲ کشور و پنج قاره صحنه اعتصاب، توقف کار، پیکت یا تجمع شدند. بیش از ۲۵ تشکل کارگری در این اقدام مشترک حضور داشتند. در فرانسه کارگران ۲۴ بندر، در ایتالیا ۹ بندر، در یونان ۱۰ بندر و در ترکیه سه بندر اعتصاب ۲۴ ساعته اعلام کردند. در طنجه، بنادر باسک، بخش‌هایی از اسپانیا و قبرس توقف‌های کوتاه‌تر انجام شد و در هامبورگ، دوبلین و کورک تجمع و پیکت شکل گرفت. اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده در ۱۱ بندر هند به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.
در حوزه مدیترانه، توقف کار اثر ملموس‌تری بر جریان کالا گذاشت. برآورد منتشرشده از سوی اتحادیه USB، با اتکا به محاسبات شبکه رصد حمل‌ونقل NHG، می‌گوید اعتصاب‌های ۲۴ ساعته حدود ۵۵ هزار کانتینر را متوقف کردند و هزینه فوری ناشی از تأخیرها به حدود ۶۰ میلیون یورو رسید. در ایتالیا، از نخستین ساعات صبح ورودی‌های بندرهای جنوا، لیورنو، تریسته، جویا تائورو، آنکونا و چیویتاکیا با پیکت و تجمع مواجه شدند. در راونا، گروهی از معترضان با قایق و شناورهای کوچک کانال کاندیانو را بستند؛ همان زمانی که کشتی کانتینربر MSC Eagle III با مقصد فلسطین اشغالی قصد خروج داشت. کارگران بندری پس از این اقدامات به راهپیمایی‌های اعتصاب عمومی پیوستند.
ایتالیا به همین دلیل یکی از مهم‌ترین صحنه‌های ۳۰ اکتبر شد. اعتصاب بنادر در آنجا در یک اعتصاب عمومی سراسری ادغام شد و کارگران بخش عمومی و خصوصی، دانش‌آموزان و دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و جنبش‌های مسکن در بیش از ۶۰ شهر به خیابان آمدند. درباره شمار شرکت‌کنندگان اختلاف چشمگیری وجود دارد: USB رقم بیش از یک میلیون نفر را اعلام کرد و وزارت کشور ایتالیا ۲۵۵ هزار نفر را ثبت کرده است. در رم، USB شمار راهپیمایان را حدود صد هزار نفر برآورد کرد. اختلاف آماری بزرگی میان این دو طرف باقی است؛ گستردگی جغرافیایی اعتراض، حضور هم‌زمان گروه‌های مختلف اجتماعی و ادامه تجمع‌ها پس از پایان راهپیمایی در رم از ابعاد سیاسی وسیع‌تر این روز حکایت دارد.
این بسیج در شرایطی انجام شد که دولت جورجا ملونی پیش از اعتصاب برای محدودکردن مشارکت بخش حمل‌ونقل وارد عمل شده بود. ماتئو سالوینی، وزیر حمل‌ونقل، دستور تعویق اعتصاب در حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و عمومی را صادر کرد و USB اعلام کرد این دستور را اجرا نخواهد کرد. اتحادیه هم‌زمان صندوق حمایت از کارگرانی ایجاد کرد که در معرض جریمه قرار می‌گرفتند. این کشمکش، مسئله جنگ و نظامی‌سازی را مستقیماً به حق اعتصاب وصل کرد: دولتی که برای حفظ گردش شبکه حمل‌ونقل دخالت می‌کند با کارگرانی مواجه شد که استفاده از همین شبکه را موضوع تصمیم جمعی خود می‌دانند.
اقدام ۳۰ اکتبر ناگهانی شکل نگرفت. نخستین هماهنگی وسیع بندرها در ۶ فوریه ۲۰۲۶ حدود ۲۱ بندر مدیترانه را دربرگرفت. در اردیبهشت، نمایندگان اتحادیه‌های بندری ایتالیا، فرانسه، یونان، ترکیه، مراکش و سرزمین باسک در استانبول گرد هم آمدند و برنامه‌ای مشترک درباره جنگ، انتقال تسلیحات، شرایط کار، اتوماسیون و امنیت شغلی تدوین کردند. طی پنج ماه بعد، شبکه از مدیترانه به بنادر اروپای شمالی، آمریکا، مکزیک، آمریکای جنوبی و استرالیا گسترش یافت. شمار بنادر درگیر از چند ده بندر به بیش از صد بندر رسید. این رشد محصول شبکه‌سازی میان تشکل‌های موجود، تبادل اطلاعات درباره محموله‌ها و ایجاد یک تاریخ مشترک برای اقدام بود و همبستگی بین المللی کارگران یک حرکت تاریخی را در تاریخ مبارزات طبقاتی رقم زد.
همین فرایند مهم‌ترین وجه سیاسی ماجرا را روشن می‌کند. جنگ معاصر به شبکه‌ای گسترده از بنادر تجاری، خطوط کشتیرانی، راه‌آهن، انبارها، بیمه، بانک و شرکت‌های لجستیکی متکی است. تجهیزات نظامی برای رسیدن از کارخانه به میدان جنگ باید از همین زیرساخت‌هایی عبور کنند که هر روز کالاهای مصرفی و مواد اولیه را جابه‌جا می‌کنند. اقتصاد نظامی در دل شبکه عمومی تجارت جهانی فعالیت می‌کند و نیروی کاری که این شبکه را به حرکت درمی‌آورد در نقطه‌ای حساس از آن قرار گرفته است.
کارگران لیورنو طی ماه‌های گذشته این ظرفیت را به شکل مشخص آزموده‌اند. آنان همراه با فعالان اجتماعی مسیر کشتی Sunaid X را که بخشی از زنجیره تأمین پایگاه نظامی سیگونلا است، رصد کردند. فعالان در ورودی بندر پیکت تشکیل دادند و کارگران شیفت شب از ارائه خدمات به کشتی خودداری کردند؛ شیفت صبح نیز همین تصمیم را ادامه داد. در جویا تائورو نیز کارگران و فعالان مسیر ۱۷ کانتینر فولاد با کاربرد دوگانه را پیگیری کردند و محموله در بندر متوقف ماند. این تجربه الگویی عملی ساخته است: دستیابی به اطلاعات درباره محموله، بسیج اجتماعی بیرون بندر و تصمیم جمعی نیروی کار درون بندر.
چنین قدرتی در متن اقتصادی شکل گرفته که نظامی‌سازی در آن سهم فزاینده‌ای از منابع را جذب می‌کند. مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم هزینه نظامی جهان را در سال ۲۰۲۵ حدود دو هزار و ۸۸۷ میلیارد دلار برآورد کرده؛ بالاترین رقمی که این مؤسسه تاکنون ثبت کرده است. هزینه نظامی اروپا در همان سال ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید. واردات تسلیحات عمده کشورهای اروپایی در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نسبت به پنج سال قبل ۲۱۰ درصد رشد کرد و ۴۸ درصد این واردات از آمریکا تأمین شد. این ارقام حجم بازاری و گردش مالی را نشان می‌دهند که دولت‌ها، صنایع تسلیحاتی، بانک‌ها، شرکت‌های فناوری و شبکه‌های لجستیکی را به یکدیگر متصل می‌کند.
اعتصاب ۳۰ اکتبر درست در دل این ساختار رخ داد. بیانیه‌های اتحادیه‌های برگزارکننده مخالفت با انتقال تسلیحات، نظامی‌شدن بنادر، نسلکشی در غزه و گسترش جنگ در غرب آسیا، از جمله حملات علیه ایران، را با مطالبات مربوط به مزد، بازنشستگی، امنیت شغلی و اتوماسیون بندرها در یک چارچوب قرار داده‌اند. این ترکیب از تجربه روزمره خود کارگران سرچشمه می‌گیرد. بندری که برای اهداف نظامی اهمیت پیدا می‌کند هم‌زمان محل فشار برای افزایش بهره‌وری، کاهش تعداد کارگران و گسترش اتوماسیون است. بودجه‌ای که به تسلیحات اختصاص می‌یابد در همان ساختار مالی قرار دارد که هزینه آموزش، درمان، مسکن و دستمزد کارکنان عمومی را تعیین می‌کند.
ایتالیا این ارتباط را در مقیاسی گسترده‌تر آشکار کرد. فراخوان اولیه از بندرها آغاز شده بود و در جریان آماده‌سازی آن، موضوع افزایش قیمت سوخت، اجاره، کاهش قدرت خرید، مزد و خدمات عمومی وارد حرکت شد. در ۳۰ اکتبر کارگران بندر در کنار دانشجویان، معلمان، کارکنان خدمات عمومی، بازنشسته‌ها و فعالان حوزه مسکن به خیابان آمد. افزایش مخارج نظامی برای یک کارگر به معنای یک رقم بودجه‌ای انتزاعی نیست؛ هم‌زمانی آن با افت مزد واقعی، گرانی انرژی و فرسایش خدمات عمومی مسئله تخصیص منابع اجتماعی را به موضوع کشمکش تبدیل می‌کند.
در فرانسه نیز اعتصاب کارگران ۲۴ بندر در متن جنبش اجتماعی گسترده‌تری قرار گرفت. اتحادیه بنادر و اسکله‌های CGT پیش از اقدام اعلام کرده بود که حدود ۹۵ درصد ظرفیت بندری کشور تحت تأثیر اعتصاب قرار خواهد گرفت؛ گزارش‌های پس از اقدام از اختلال گسترده در حمل‌ونقل دریایی حکایت داشتند. این حرکت تنها یک روز پیش از ادامه اعتراضات سراسری جوانان و کارگران فرانسه انجام شد و در آستانه فراخوان اعتصاب عمومی ۵ نوامبر قرار گرفت. بنابراین شبکه بندرها با موج وسیع‌تری از نارضایتی اجتماعی در اروپا تلاقی کرده است؛ موجی که آموزش، مزد، هزینه زندگی و گسترش اختیارات پلیسی را در کنار سیاست نظامی دولت‌ها به میدان اعتراض کشیده است.
یونان نمونه دیگری از همین گسترش بود. اعتصاب ۲۴ ساعته در ده بندر با مشارکت بخش‌هایی از نیروی کار پیرائوس و آتیک همراه شد. کارمندان عمومی نیز با توقف کار از اقدام بندرها حمایت کردند. در ترکیه سه بندر وارد اعتصاب شدند و در استانبول کارگران بندری و تشکل‌های دیگر تجمع برگزار کردند. در هامبورگ، دوبلین، کورک، وراکروز، مونته‌ویدئو و چند بندر آمریکای جنوبی اشکال متفاوتی از پیکت ُ اعتصاب و تجمع شکل گرفت. مقیاس و شکل اقدام در هر کشور یکسان نبود و همین تفاوت اهمیت شبکه ایجادشده را نشان می‌دهد: هماهنگی بین‌المللی در شرایطی شکل گرفته که قوانین کار، قدرت اتحادیه‌ها و فضای سیاسی کشورهای درگیر تفاوت‌های بزرگی دارند.
برای ایران، اتفاقات همین هفته امکان دیگری برای خواندن این تجربه فراهم می‌کنند. روز ۴ آبان، چند روز پیش از اعتصاب جهانی بندرها، کارگران پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان در اعتراض به دو ماه مزد پرداخت‌نشده دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش منتشر شده محلی، شماری از کارگران بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند و حدود ۲۰ نفر کار خود را از دست دادند. پروژه توسط مؤسسه نصر، وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، اجرا می‌شود و یکی از زیرساخت‌های راهبردی حمل‌ونقل شرق ایران است.
تقارن این دو رویداد قابل تأمل است. در یک سوی جهان، کارگران بنادر درباره نحوه استفاده از زیرساختی که خود به حرکت درمی‌آورند وارد منازعه سیاسی شده‌اند. در ایران، کارگران یک پروژه راهبردی حمل‌ونقل برای دریافت دو ماه مزد معوق ناچار به اعتصاب شده‌اند و با اخراج و گزارش‌هایی از بازداشت روبه‌رو شده‌اند. اختلاف شرایط حقوقی و سیاسی بسیار عمیق است، اما نقطه مشترک هر دو تجربه جایگاه نیروی کار در زیرساخت است. راه‌آهن، بندر، نفت و حمل‌ونقل بدون نیروی کار فعالیت نمی‌کنند .
همین هفته نیروهای پیمانکاری نفت و گاز گچساران نیز برای مطالبات شغلی خود تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش، رشت، اهواز و تهران، بازنشستگان فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان مخابرات در هفت شهر اعتراض داشتند. در شهربابک کارگران پیمانکاری صنایع مس خواهان اجرای طرح تبدیل وضعیت شدند و در ایرانشهر گروهی از نانوایی‌های آزادپز در اعتراض به کاهش سهمیه آرد اعتصاب کردند. این حرکت‌ها برنامه مشترک و سازمان واحدی ندارند؛ مجموعه آنها وجود نارضایتی پیوسته در میان گروه‌های مختلف نیروی کار و بازنشستگان را نشان می‌دهد.
فاصله ایران با تجربه ۳۰ اکتبر در همین نقطه آشکار می‌شود. بخش بزرگی از اعتراضات کارگری ایران حول مزد معوق، قرارداد، بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی شکل می‌گیرد و اغلب در محدوده یک بنگاه یا یک گروه حرفه‌ای باقی می‌ماند. سرکوب تشکل مستقل، اخراج فعالان، پرونده‌های امنیتی و محدودیت حق اعتصاب، تبدیل این اعتراض‌های متعدد به شبکه‌های پایدار را دشوار کرده است. با این حال استمرار اعتراض در نفت، راه‌آهن، معادن، صنایع بزرگ، آموزش و میان بازنشستگان نشان می‌دهد ماده اجتماعی لازم برای همکاری گسترده‌تر وجود دارد.
روز ۳۰ اکتبر یک نکته را با وضوح بیشتری آشکار کرد: قدرت کارگری صرفاً از تعداد مزدبگیران حاصل نمی‌شود. محل قرارگرفتن آنان در فرایند تولید و گردش کالا، درجه سازمان‌یافتگی، دسترسی به اطلاعات و توان هماهنگی تعیین می‌کند که یک حرکت تا چه اندازه بر روند اقتصادی اثر بگذارد. چند هزار کارگر سازمان‌یافته در یک بندر راهبردی می‌توانند اثر اقتصادی متفاوتی از جمعیتی بسیار بزرگ‌تر و پراکنده ایجاد کنند. همین موضوع اهمیت سازمان‌یابی در نفت، حمل‌ونقل، راه‌آهن، بنادر و صنایع بزرگ ایران را نیز روشن می‌کند.
این بحث برای نیروهای چپ در ایران یک مسئله قدیمی را با صورت‌بندی عملی‌تری پیش می‌کشد. مخالفت با جنگ زمانی نیروی اجتماعی پیدا می‌کند که با زندگی و موقعیت طبقاتی مردمی که هزینه آن را می‌پردازند ارتباط داشته باشد. حملات خارجی، تحریم و محاصره اقتصادی به تولید، اشتغال و معیشت مردم آسیب می‌زنند. جمهوری اسلامی نیز منابع و زیرساخت‌های کشور را در چارچوب سیاست نظامی و بقای ساختار قدرت خود اداره می‌کند و فعالیت مستقل کارگری را محدود می‌سازد. منافع کارگران ایران در هیچ‌یک از این دو مدار قدرت تعریف نمی‌شود.
استقلال طبقاتی در چنین وضعیتی یک اصل انتزاعی نیست. کارگری که با حمله خارجی و تحریم مخالف است می‌تواند هم‌زمان خواهان آزادی تشکل، افزایش مزد، پایان سرکوب و حق دخالت در اداره منابع و محیط کار خود باشد. مقابله با سیاست نظامی دولت‌های خارجی، حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با حملات علیه ایران و مبارزه با دستگاه سرکوب داخلی در یک سیاست مستقل اجتماعی قابل جمع‌اند. مبنای چنین سیاستی زندگی و منافع کسانی است که کار می‌کنند، تولید می‌کنند و بخش اصلی هزینه جنگ و بحران اقتصادی را می‌پردازند.
اقدام بین‌المللی بندرها همچنین معنای همبستگی را ملموس‌تر کرده است. همبستگی در این تجربه از صدور بیانیه عبور کرده و به امتناع از کار، توقف بارگیری، پیگیری محموله و تحمل هزینه اعتصاب رسیده است. کارگران فرانسوی، ایتالیایی، یونانی یا آمریکایی برای دفاع از مردمی در کشوری دیگر بخشی از قدرت اقتصادی خود را وارد میدان کرده است. همین کیفیت، اقدام ۳۰ اکتبر را از بسیاری از کمپین‌های نمادین ضدجنگ متمایز می‌کند.
محدودیت‌های آن نیز روشن‌اند. یک روز توقف کار جریان جهانی تسلیحات را متوقف نمی‌کند. شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند بخشی از محموله‌ها را تغییر مسیر دهند، دولت‌ها ابزارهای قانونی و امنیتی برای محدودکردن اعتصاب دارند و توان اتحادیه‌ها در کشورهای مختلف نابرابر است. لغو اعتصاب بنادر هند به دلیل شرایط جوی نیز نشان داد که عدد ۱۱۵ بندر به معنای توقف هم‌زمان و کامل همه آنها نبود. اهمیت اقدام در ایجاد یک زیرساخت سازمانی بین‌المللی است که می‌تواند اطلاعات را منتقل کند، زمان اقدام را هماهنگ سازد و تجربه هر بندر را در اختیار دیگران قرار دهد.
از ۲۱ بندر در فوریه به حدود ۱۱۵ بندر در اکتبر، شبکه ظرف کمتر از یک سال چند برابر شده است. اما استمرار و دوام آن به تشکل‌های محلی، حفاظت از کارگران در برابر اخراج و مجازات، توان حفظ هماهنگی و پیوند با دیگر بخش‌های نیروی کار وابسته خواهد بود. اتفاق ایتالیا نشان داد که گسترش مبارزه از بندر به آموزش، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، مسکن و جنبش دانشجویی امکان‌پذیر است. همین پیوند، سیاست ضدجنگ را به مسئله توزیع منابع و شرایط زندگی نزدیک می‌کند.
در ایران، مسیر شکل‌گیری چنین قدرتی بسیار دشوارتر است و از واقعیت موجود آغاز می‌شود: اعتراض کارگر پروژه راه‌آهن برای مزد پرداخت‌نشده، تجمع نیروی پیمانکاری نفت برای امنیت شغلی، مبارزه بازنشسته برای درمان و مستمری و مقاومت تشکل‌های مستقل در برابر سرکوب. تجربه مشترک، حمایت متقابل، شبکه‌های پایدار و مطالباتی که رابطه میان کار، آزادی و اداره منابع عمومی را روشن کنند، پایه‌های واقعی چنین روندی هستند.
اقدام بین المللی کارگران در روز ۳۰ اکتبر نشان داد که زنجیره جنگ دارای نقاطی است که کار سازمان‌یافته می‌تواند در آنها مداخله کند. همان اقتصاد جهانی که سرمایه، سلاح و انرژی را در مقیاس فرامرزی جابه‌جا می‌کند، کارگران را نیز در شبکه‌ای مادی به یکدیگر متصل کرده است.
برای جنبش کارگری ایران، ارزش این تجربه در تقلید یک شکل مشخص از مبارزه نیست. اهمیت آن در شناخت قدرتی است که از سازمان‌یافتن در نقاط واقعی تولید و گردش اقتصادی به وجود می‌آید. نفت، گاز، راه‌آهن، بنادر، معادن، کارخانه‌ها، آموزش و خدمات عمومی هر کدام بخشی از ساختاری هستند که جامعه را به حرکت درمی‌آورد. کارگران این بخش‌ها زمانی می‌توانند از موقعیت خود برای دفاع از زندگی، آزادی و صلح استفاده کنند که تشکل‌های مستقل، ارتباط پایدار و اعتماد حاصل از مبارزه مشترک داشته باشند.
روز اقدام مشترک بندرها یک امکان واقعی را در برابر جنبش ضدجنگ و جنبش کارگری قرار داده است: انتقال مبارزه از محکوم‌کردن جنگ به مداخله در سازوکارهایی که آن را ممکن می‌کنند. در ایران نیز مسئله اصلی در دل همان اعتراض‌هایی قرار دارد که امروز پراکنده به نظر می‌رسند. تبدیل این کانون‌ها به نیروی اجتماعی مستقل، پیوند مبارزه برای مزد و امنیت شغلی با آزادی تشکل و مخالفت با جنگ، و ایجاد ارتباط میان بخش‌های راهبردی نیروی کار می‌تواند وزن کارگران و زحمتکشان را در تعیین آینده جامعه افزایش دهد. تجربه ۸ آبان نشان داد که همبستگی بین‌المللی، هنگامی که به سازمان و قدرت مادی کار متکی شود، می‌تواند از مرز اعلام موضع عبور کند و وارد مناسبات واقعی قدرت شود.
تحریریه سایت فدایی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
دیدگاه‌ها