به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
۱.اعدام؛ قتل عمد دولتی و نمایش قدرت حاکمان
دولت‌هایی که طی دهه‌های گذشته با ادعای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، جنگ‌های ویرانگر به راه انداخته‌اند و میلیون‌ها انسان را با پیامدهای مرگبار مداخلات نظامی، اشغال و تحریم روبه‌رو کرده‌اند، اکنون در نمایش قدرت کیفری خود نیز مرزهای تازه‌ای را پشت سر می‌گذارند. تازه‌ترین نمونه آن تصمیم ایالات متخده آمریکا و دولت ترامپ برای پخش زنده اجرای حکم اعدام یک نظامی سابق است؛ تصمیمی که در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، بار دیگر ماهیت سیاسی مجازات مرگ و تناقض میان ادعاهای دولت‌ها و عملکرد آنها را آشکار کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده است که حکم اعدام نضال مالک حسن، سرگرد سابق ارتش این کشور، روز سوم دسامبر ۲۰۲۶ با جوخه آتش اجرا خواهد شد و مردم می‌توانند اجرای آن را به‌صورت زنده تماشا کنند. حسن در سال ۲۰۱۳ به اتهام کشتن ۱۳ نفر و زخمی کردن ۳۲ نفر دیگر در تیراندازی سال ۲۰۰۹ در پایگاه نظامی فورت هود به اعدام محکوم شد. پنتاگون نیز برنامه پخش زنده این اعدام را تأیید کرده است.
هگست در توضیح این تصمیم گفته است که مردم باید پیامدهای سنگین چنین اقداماتی را مشاهده کنند. دولت آمریکا قصد دارد کشتن انسانی را که در اختیار دستگاه قضایی و نظامی‌اش قرار دارد، به نمایشی عمومی تبدیل کند. حسن بازداشت و محاکمه شده و سال‌هاست در زندان به سر می‌برد. او تحت کنترل کامل دستگاه قضایی و نظامی آمریکاست و امکان تکرار آن جنایت را در شرایط زندان ندارد. دولت آگاهانه تصمیم می‌گیرد انسانی را که در اختیار دارد بکشد و مرگ او را در برابر دیدگان مردم به نمایش بگذارد.
پخش زنده چنین اقدامی، سنت دیرینه اعدام در ملأعام را با فناوری ارتباطی امروز بازتولید می‌کند. در گذشته، میدان‌های شهر و محل برپایی چوبه‌های دار، عرصه نمایش اقتدار حاکمان بودند. اکنون دوربین، شبکه‌های اجتماعی و پخش اینترنتی همان کارکرد را در ابعادی گسترده‌تر فراهم می‌کنند؛ تصاویر مرگ می‌توانند بارها بازنشر شوند و در گردش دائمی رسانه‌ها قرار گیرند.
مجازات اعدام در سراسر تاریخ جوامع طبقاتی، یکی از خشن‌ترین ابزارهای اعمال قدرت و حفظ مناسبات حاکم بوده است. از دوران برده‌داری و سلطنت‌های استبدادی تا دولت‌های سرمایه‌داری معاصر، طبقات حاکم از اختیار کشتن انسان‌ها برای تحکیم اقتدار خود، سرکوب مخالفان و تحمیل نظم سیاسی و اجتماعی استفاده کرده‌اند. اعدام در ملأعام، به دار آویختن مخالفان سیاسی، تیرباران زندانیان و شیوه‌های به‌ظاهر متمدنانه‌تری چون تزریق مواد کشنده و صندلی الکتریکی، اشکال تاریخی متفاوتی از اعمال قدرت دولتی بر جان انسان‌ها هستند. تغییر شیوه اعدام و انتقال آن از میدان‌های عمومی به محوطه زندان‌ها، ماهیت این مجازات را دگرگون نکرده است. اعدام اجرای عدالت نیست؛ قتل عمد دولتی است که با حکم دادگاه و به پشتوانه قدرت قانونی حکومت انجام می‌گیرد؛ چه در جمهوری اسلامی باشد، چه در آمریکا و چه در چین. دولت با سازمان‌دهی آگاهانه و از پیش تعیین‌شده مرگ یک انسان، همان عملی را انجام می‌دهد که در قوانین خود آن را از سنگین‌ترین جرائم می‌شمارد.
مخالفت اصولی با مجازات اعدام به نوع جرم، شخصیت مجرم، انگیزه ارتکاب جرم یا شدت خشونت آن وابسته نیست. برای مخالفت با اعدام هیچ ضرورتی ندارد ابتدا بررسی کنیم که محکوم مرتکب چه جرمی شده، چند نفر را کشته یا جنایت او تا چه اندازه هولناک بوده است. چنین رویکردی، اصل مخالفت با اعدام را به داوری درباره میزان استحقاق افراد برای زنده ماندن مشروط می‌کند و در نهایت همان منطقی را می‌پذیرد که دستگاه قضایی برای توجیه سلب حیات به کار می‌گیرد. مسئولیت کیفری مجرمان، ضرورت محاکمه آنان، حق دادخواهی قربانیان و تأمین امنیت جامعه، موضوعاتی جدی و ضروری‌اند؛ اما هیچ‌کدام حق کشتن انسان را برای دولت ایجاد نمی‌کنند. حتی مرتکبان هولناک‌ترین جنایات نیز باید در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشند و مجازاتی عادلانه و فاقد سلب حیات تحمل کنند. حق زندگی، امتیازی نیست که دولت بر اساس رفتار افراد به آنان اعطا کند و هر زمان اراده کرد از آنان پس بگیرد.
در سرمایه‌داری، این خشونت قانونی در چارچوب مناسبات طبقاتی و ساختار سیاسی دولت عمل می‌کند. قانون، دستگاه قضایی، زندان و نهادهای سرکوب بخشی از سازمان سیاسی جامعه‌ای هستند که بر مالکیت خصوصی ابزار تولید، نابرابری اقتصادی و سلطه طبقاتی استوار شده است. برابری صوری شهروندان در برابر قانون، واقعیت نابرابری اجتماعی آنان را از میان نمی‌برد. ثروتمندان از امکانات گسترده برای دفاع قضایی برخوردارند، در حالی که میلیون‌ها کارگر، تهیدست و محروم اجتماعی حتی از ابتدایی‌ترین امکانات دفاع حقوقی محروم می‌مانند. نظام کیفری این نابرابری‌ها را در عملکرد روزمره خود بازتولید می‌کند و سنگین‌ترین مجازات‌ها در بسیاری از کشورها با شدت بیشتری بر محروم‌ترین اقشار جامعه تحمیل می‌شوند.
سرمایه‌داری با ادعای نمایندگی منافع عمومی، انحصار اعمال قهر قانونی را در اختیار دارد و در شرایط بحرانی، این قدرت با شدت بیشتری علیه نیروهای اجتماعی معترض و مخالف نظم موجود به کار گرفته می‌شود. تجربه تاریخی سرکوب جنبش‌های کارگری، اعدام انقلابیون، مبارزان ضداستعماری و مخالفان سیاسی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی چگونه می‌تواند به ابزار حفظ مناسبات مسلط تبدیل شود. در دوره‌های جنگ، بحران اقتصادی و تشدید مبارزات طبقاتی، دولت‌ها با گسترش اختیارات امنیتی، تصویب قوانین اضطراری و تشدید مجازات‌ها می‌کوشند مقاومت اجتماعی را مهار کنند.
ایالات متحده با استناد به نقض «حقوق بشر» در کشورهای دیگر، تحریم، فشار سیاسی و حتی مداخله نظامی را توجیه کرده و در همان حال مجازات مرگ را در نظام قضایی خود حفظ کرده است. اکنون تصمیم برای تبدیل اعدام یک محکوم به نمایش زنده، پرده دیگری از همین توحش را آشکار می‌کند. مبارزه برای لغو مجازات اعدام دقیقاً با نفی اختیار دولت در سلب حیات انسان آغاز می‌شود. هیچ دادگاهی، هیچ قانونی و هیچ حکومتی، صرف‌نظر از ساختار سیاسی و ادعاهای ایدئولوژیک آن، نباید از حق کشتن یک انسان برخوردار باشد.
۲.اعدام در خدمت سرکوب سیاسی و حفظ قدرت در ایران،از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی
در ایران، سابقه اعدام و قتل سازمان‌یافته مخالفان سیاسی به سال‌ها پیش از استقرار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در دوران رضاشاه، دستگاه سرکوب حکومت با اعدام و حذف فیزیکی مخالفان و حتی شماری از کارگزاران پیشین خود، تمرکز قدرت سلطنتی را تحکیم می‌کرد. قتل فرخی یزدی در زندان در سال ۱۳۱۸، تصویب قانون ضدکمونیستی سال ۱۳۱۰، بازداشت اعضای گروه ۵۳ نفر در سال ۱۳۱۶ و قتل تقی ارانی در زندان در سال ۱۳۱۸، بخش دیگری از تعرض حکومت وقت به نیروهای آزادیخواه و چپ، فعالان کارگری و جریان‌های سیاسی مستقل بود. این موارد از نظر شیوه قتل یکسان نبودند: برخی به حکم دادگاه اعدام شدند و برخی در زندان یا تبعید به قتل رسیدند یا در شرایط مرگبار حبس جان باختند.
در دوران محمدرضاشاه، به‌ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، محاکمات نظامی، اعدام و قتل زندانیان سیاسی از ابزارهای اصلی سرکوب حکومت شدند. اعدام حسین فاطمی در سال ۱۳۳۳، تیرباران افسران سازمان نظامی حزب توده، اعدام خسرو روزبه در سال ۱۳۳۷ و تیرباران خسرو گلسرخی و کرامت‌الله دانشیان در سال ۱۳۵۲ از نمونه‌های شناخته‌شده‌اند. سرکوب خونین اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق نیز به صدور و اجرای احکام اعدام و قتل زندانیان انجامید. در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، مأموران ساواک بیژن جزنی و شش زندانی دیگر وابسته به جریان فدایی را همراه با دو زندانی سازمان مجاهدین خلق در تپه‌های اوین به قتل رساندند. آنان پیش‌تر محاکمه شده و حکم زندان گرفته بودند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه دستگاه قضایی، دادگاه‌های نظامی و ساواک در حذف مخالفان سیاسی به یکدیگر پیوند خورده بودند.
با سرنگونی سلطنت در بهمن ۱۳۵۷، اعدام مخالفان پایان نیافت. جمهوری اسلامی از همان فردای به قدرت رسیدنش، کشتن مخالفان را به یکی از ابزارهای تثبیت حاکمیت تبدیل کرد. اعدام‌های گسترده سال‌های نخست پس از انقلاب، کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ و اعدام معترضان جنبش‌های اجتماعی سال‌های اخیر، بخش‌هایی از تاریخ خونبار این حکومت‌اند. در کنار سرکوب سیاسی، هر سال شمار بزرگی از محکومان پرونده‌های قتل، مواد مخدر و دیگر جرائم عمومی نیز اعدام می‌شوند؛ افرادی که بسیاری از آنان از محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی برخاسته‌اند.
آمار اعدام‌ها در ایران از گسترش کشتار سازمان‌یافته به دست جمهوری اسلامی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر اعدام شده‌اند، در حالی که این رقم از ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳ برابر با ۹۷۵ نفر بوده است؛ افزایشی نزدیک به ۶۸ درصد تنها در یک سال. این بالاترین شمار اعدام ثبت‌شده از سال ۱۳۶۸ تاکنون در این مجموعه آماری است. تنها ۱۱۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال میلادی ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شد؛ بیش از ۹۳ درصد موارد در سکوت خبری حکومت باقی ماند. با محدود کردن دسترسی به اطلاعات زندان‌ها، امکان ثبت و پیگیری دقیق تمامی اعدام‌ها دشوار شده و شمار واقعی قربانیان ممکن است از ارقام ثبت‌شده نیز بیشتر باشد.
بخش بزرگی از قربانیان این سیاست از میان کارگران، تهیدستان و محروم‌ترین اقشار جامعه‌اند. در گزارش از دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴، شمار محکومان اعدام‌شده به اتهامات مواد مخدر ۷۹۵ نفر ثبت شده است. اعدام گسترده این محکومان، یکی از آشکارترین نمونه‌های خشونت طبقاتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی و محرومیت اقتصادی، بخش‌هایی از جامعه را به فعالیت‌های غیرقانونی و شبکه‌های قاچاق سوق می‌دهد؛ همان مناسباتی که حکومت در حفظ و بازتولید آنها نقش دارد. در حالی که شبکه‌های بزرگ قاچاق و مناسبات اقتصادی و سیاسی پشتیبان آنها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بسیاری از کسانی که در پایین‌ترین سطوح این شبکه‌ها قرار دارند، با سنگین‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شوند.
در برخورد با مخالفان سیاسی و معترضان، ماهیت سرکوبگرانه مجازات اعدام آشکارتر می‌شود. دستگاه قضایی حکومت با استفاده از اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی»، امکان صدور احکام مرگ علیه مخالفان سیاسی و معترضان را فراهم کرده است. محاکمات امنیتی، محرومیت متهمان از حق دفاع مؤثر، اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه و فشارهای جسمی و روانی، از شیوه‌های شناخته‌شده برخورد قضایی با مخالفان در جمهوری اسلامی است. «دادگاه‌های انقلاب» و نهادهای امنیتی در این روند نقش مستقیمی دارند و صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی، بخشی از سازوکار سرکوب حکومتی شده است.
این سیاست همچنان ادامه دارد. روز ۱۳ مهر ۱۴۰۵، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طرح اتهاماتی از جمله «محاربه» و مشارکت در اقدامات مسلحانه، حکم مرگ آنان را صادر و اجرا کرد.
جمهوری اسلامی با تداوم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: حکومت آماده است برای حفظ قدرت سیاسی خود از مجازات مرگ با شدت بیشتر استفاده کند.
تشدید اعدام‌ها در ایران را باید در پیوند با ماهیت این رژیم و بحران‌های اقتصادی، گسترش نارضایتی اجتماعی، فرسایش مشروعیت سیاسی و شرایط جنگی منطقه بررسی کرد . در دوره‌هایی که حکومت با اعتصابات کارگری، اعتراضات بازنشستگان، جنبش زنان، مبارزات دانشجویان و دیگر حرکت‌های اجتماعی روبه‌رو شده، بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین و تهدید به مجازات مرگ نیز بخشی از سیاست مقابله با اعتراضات بوده است.
۳.سه‌شنبه‌های نه به اعدام؛ از مقاومت زندانیان تا مبارزه برای لغو مجازات مرگ
در همین شرایط، استمرار کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» یکی از مهم‌ترین تجربه‌های مقاومت جمعی در زندان‌های ایران به شمار می‌رود. این کارزار که از اعتراض زندانیان به اجرای احکام اعدام شکل گرفت، به‌تدریج دامنه فعالیت خود را گسترش داده و توانسته است میان زندانیان زندان‌های مختلف پیوندی منظم و ادامه‌دار ایجاد کند. سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، این حرکت وارد صد و چهل و یکمین هفته فعالیت خود شد و بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی اعضای کارزار، زندانیان در ۶۶ زندان کشور در اعتصاب غذای هفتگی شرکت کردند.
اهمیت این حرکت در شرایطی روشن‌تر می‌شود که محدودیت‌های شدید ارتباطی، فشارهای امنیتی و شرایط دشوار زندان‌های ایران را در نظر بگیریم . زندانیانی که از ابتدایی‌ترین امکانات فعالیت آزادانه و ارتباط با جامعه محروم‌اند، توانسته‌اند اعتراض مشترکی را برای ۱۴۱ هفته متوالی ادامه دهند. این استمرار حاصل شکلی از سازمان‌یابی جمعی است که بر مطالبه‌ای مشخص، شیوه‌ای مشترک از اعتراض و تداوم ارتباط میان زندانیان استوار شده است. در بیانیه هفته صد و چهل و یکم، اعضای کارزار ضمن اعتراض به استمرار اعدام‌ها، نسبت به احکام مرگ صادرشده هشدار داده و خواستار همراهی مردم، خانواده‌های دادخواه و مخالفان مجازات مرگ شده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» توانسته مخالفت با مجازات مرگ را به فعالیتی منظم و جمعی تبدیل کند. زندانیان با اعتصاب غذای هفتگی، مسئله اعدام را به موضوعی پیوسته در عرصه عمومی بازمی‌گردانند و از عادی شدن خبر اعدام انسان‌ها جلوگیری می‌کنند. هر سه‌شنبه، اعتراض آنان یادآور زندگی کسانی است که در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند و خانواده‌هایی که با اضطراب دائمی از دست دادن عزیزانشان زندگی می‌کنند. حضور زندانیان زن و مرد و همراهی زندانیان با موقعیت‌های قضایی و سیاسی متفاوت، ظرفیت این حرکت را برای پیوند دادن نیروهای اجتماعی گسترده‌تر نشان می‌دهد.
تجربه این کارزار همچنین نشان می‌دهد که مبارزه با اعدام ظرفیت پیوند دادن خانواده‌های محکومان، زندانیان سیاسی، فعالان کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر مخالفان مجازات مرگ را دارد. چنین همکاری‌هایی، اگر با فعالیت مستمر و سازمان‌یافته در محیط‌های کار، دانشگاه‌ها، محلات و دیگر عرصه‌های اجتماعی همراه شوند، امکان گسترش مقاومت علیه سیاست‌های سرکوبگرانه را فراهم می‌کنند. تداوم کارزار زندانیان، درست در جایی که حکومت می‌کوشد هر نوع سازمان‌یابی مستقل را درهم بشکند، ارزش سیاسی و عملی ویژه‌ای دارد.
مبارزه علیه مجازات اعدام در پیوند با مسئله رهایی انسان از مناسبات ستم و بهره‌کشی قرار دارد. جامعه‌ای که در آن فقر، بیکاری، محرومیت، تبعیض و خشونت ساختاری بخش بزرگی از زندگی انسان‌ها را تعیین می‌کنند، نمی‌تواند مسئله جرم و مجازات را صرفاً به مسئولیت فردی تقلیل دهد . مسئولیت اشخاص در برابر اعمالشان باید با بررسی شرایط مادی و اجتماعی شکل‌گیری رفتار مجرمانه و امکانات واقعی پیشگیری از آن همراه باشد . تأمین امنیت اجتماعی، رسیدگی عادلانه به جرائم، حمایت از آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تکرار خشونت، از وظایف اساسی جامعه است.
لغو مجازات اعدام بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای دگرگونی مناسبات اجتماعی و سیاسی است. کاهش خشونت اجتماعی مستلزم گسترش رفاه عمومی، تأمین معیشت، دسترسی همگانی به آموزش، درمان و مسکن، مقابله با تبعیض و ایجاد شرایطی است که انسان‌ها بتوانند در اداره زندگی فردی و جمعی خود مشارکت مؤثر داشته باشند. نظارت عمومی بر دستگاه قضایی، استقلال واقعی رسیدگی قضایی، حق دفاع و تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، از ضرورت‌های مقابله با خودکامگی کیفری‌اند.
مخالفت با اعدام باید استقلال خود را از رقابت‌های سیاسی دولت‌ها حفظ کند. اعدام یک زندانی در ایران، آمریکا، عربستان سعودی، چین یا هر کشور دیگری باید بر اساس اصولی یکسان مورد اعتراض قرار گیرد . برخورد گزینشی با مجازات مرگ، هنگامی که تابع مناسبات دیپلماتیک و منافع ژئوپلیتیک دولت‌ها می‌شود، ادعای دفاع از حق زندگی را به ابزاری در خدمت سیاست خارجی بدل می‌کند. جنگ و مداخله نظامی خارجی نیز راه‌حلی برای پایان دادن به اعدام و سرکوب در ایران نیست؛ تجربه جنگ‌های چند دهه اخیر پیامدهای ویرانگر چنین سیاست‌هایی را آشکار کرده است.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال جاری با دو واقعیت همراه شده است: در آمریکا، دولت تصمیم دارد اعدام یک محکوم را به‌صورت زنده در برابر دیدگان عمومی قرار دهد؛ در ایران، زندانیان ۶۶ زندان برای صد و چهل و یکمین هفته متوالی علیه مجازات مرگ دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این دو رویداد، با همه تفاوت‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی خود، بار دیگر مسئله اختیار دولت برای گرفتن جان انسان را پیش روی جامعه قرار می‌دهند.
در دهم اکتبر، خواست لغو مجازات اعدام باید همراه با مطالبه توقف فوری اجرای احکام مرگ، لغو احکام صادرشده، تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از خانواده‌های محکومان و پایان دادن به استفاده سیاسی از دستگاه قضایی مطرح شود. تجربه مبارزات اجتماعی نشان داده است که دستاوردهای پایدار در زمینه آزادی‌های فردی و جمعی، حاصل فشار سازمان‌یافته، مقاومت اجتماعی و گسترش آگاهی عمومی بوده‌اند.
مبارزه برای لغو مجازات اعدام بخشی از مبارزه برای جامعه‌ای است که در آن امنیت انسان‌ها، آزادی‌های اجتماعی و امکان برخورداری از زندگی شایسته بر مناسبات فقر، تبعیض و سرکوب غلبه کند. پیشبرد این مبارزه به سازمان‌یابی مستقل، همبستگی اجتماعی و پیوند پایدار میان مطالبات آزادی‌خواهانه و مبارزات کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. هیچ جنایتی، هر اندازه فجیع، مجوز قتل سازمان‌یافته به دست دولت نیست.
تحریریه سایت فدایی
شنبه،۱۸ مهر۱۴۰۵
۱۰ اکتبر ۲۰۲۶
دیدگاه‌ها