سازمان اتحاد فدائیان کمونیستکار، مسکن، آزادی، جمهوری فدراتیو شورایی
مقالات

سلطنت، روحانیت و انقلاب ۵۷؛ بازخوانی یک روایت تحریف‌شده

نقش حکومت پهلوی در تقویت نهادهای مذهبی

در سال‌های اخیر، روایتی از انقلاب ۱۳۵۷ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان گسترش یافته که بر اساس آن، نیروهای چپ و کمونیست، روحانیون را به قدرت رساندند و مسئولیت اصلی استقرار جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. تکرار این ادعا، همراه با انتشار گزینشی عکس‌ها، فیلم‌های راهپیمایی و تصاویر حضور گروه‌های سیاسی در اجتماعات روزهای انقلاب ضد سلطنتی، به‌تدریج جای بررسی تاریخی را گرفته است.
این روایت، بخشی از واقعیت تاریخی را نیز به سود خود مصادره می‌کند. حمایت حزب توده و بعدها اکثریت سازمان فداییان خلق از جمهوری اسلامی واقعیتی مستند است و باید در بررسی شکست تاریخی بخش‌هایی از چپ ایران جایگاه مهمی داشته باشد. اما تعمیم سیاست این جریان‌ها به مجموعه نیروهای چپ و سوسیالیست، نادیده گرفتن اختلافات و مبارزات درونی آنان و تبدیل نتیجه انقلاب به قصد و برنامه همه شرکت‌کنندگان، راه را بر شناخت روند واقعی تحولات می‌بندد.
مسئله اساسی در این میان، تاریخ شکل‌گیری و گسترش قدرت اجتماعی روحانیت است؛ قدرتی که سال‌ها پیش از بهمن ۱۳۵۷ وجود داشت و در دوران محمدرضا پهلوی، از مناسبات پیچیده‌ای شامل حمایت دولتی، همکاری سیاسی، رقابت بر سر مرجعیت دینی و برخورد امنیتی تأثیر پذیرفت.
اسناد حکومت پهلوی، سخنان محمدرضا شاه، گزارش‌های دستگاه‌های دولتی و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که سلطنت در دوره‌های مهمی از حیات خود، ترویج مذهب شیعه را بخشی از سیاست فرهنگی و مشروعیت سیاسی خویش قرار داده بود. حکومت از منابع عمومی برای حمایت از مراسم و مؤسسات مذهبی استفاده می‌کرد، آموزش دینی را در نظام آموزشی گسترش می‌داد، برای تبلیغ اسلام سنتی تشیع تشکیلات حکومتی تأسیس می‌کرد و پیوند سلطنت و تشیع را در تبلیغات رسمی بازتولید می‌کرد.
بررسی این واقعیت، مستلزم بازگشت به ساختار سلطنت پهلوی، سیاست‌های آن در قبال جامعه و جایگاه سازمان‌یافته مذهب در سال‌های پیش از بهمن ۵۷ است.

تصویر منتشرشده در کتاب شاهنشاهی و دینداری – شاه در حال زیارت مرقد امام هشتم شیعیان

محمدرضا پهلوی و بازسازی پیوند سلطنت و تشیع

تصویری که امروز از محمدرضا پهلوی به‌عنوان پادشاهی سکولار و مخالف دخالت مذهب در جامعه ارائه می‌شود، با بسیاری از مواضع اعلام‌شده خود او مطابقت ندارد. شاه بارها اسلام را مبنای اخلاق عمومی، عدالت اجتماعی و مشروعیت اصلاحات حکومتی معرفی کرده بود.
در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹، محمدرضا شاه در مراسم عید غدیر، عدالت اجتماعی را حاصل تعالیم اسلام دانست و اظهار داشت:

«ما که پیرو دین مقدس اسلام هستیم، باید برای رسیدن به کمال مطلوب خود و بسط عدالت اجتماعی جدیت کنیم که اصول و موازین مقدسه دین حضرت خاتم‌النبیین (ص) کاملاً رعایت و اجرا گردد.»

این سخن در متن رسمی مراسم مذهبی و در مقام پادشاه کشور بیان شده است. شاه در آن، اجرای کامل اصول و موازین اسلام را به‌عنوان هدفی برای جامعه معرفی می‌کند.
این موضع را نمی‌توان صرفاً به اعتقادات شخصی او محدود کرد. محمدرضا پهلوی در طول سلطنت خود می‌کوشید میان جایگاه پادشاه، هویت ملی ایران و مذهب شیعه پیوند برقرار کند. در چنین الگویی، پادشاه هم مدعی رهبری نوسازی اقتصادی و اجتماعی بود و هم وظیفه پاسداری از مبانی معنوی و مذهبی جامعه را برای خود قائل می‌شد.
سیاست حمایت از نهادهای مذهبی در دوران محمدرضا پهلوی، ادامه مناسباتی بود که در دوره رضاشاه نیز وجود داشت. برخلاف تصویری که امروز از رضاشاه به‌عنوان پادشاهی سکولار و مخالف مذهب ساخته می‌شود، سیاست او نیز در قبال اسلام و روحانیت ترکیبی از محدودسازی قدرت مستقل علمای دینی، حمایت از مؤسسات مذهبی و استفاده از مذهب برای تثبیت اقتدار سلطنت بود. رضاشاه با انتقال بخش‌هایی از اختیارات قضایی و آموزشی روحانیت به دولت و اجرای سیاست‌هایی مانند کشف حجاب ، نفوذ سنتی روحانیون را در برخی حوزه‌ها محدود کرد؛ هم‌زمان از شماری از مراجع شیعه و مراکز آموزش دینی حمایت می‌کرد و مقابله با کمونیسم و اندیشه‌های ماتریالیستی را بخشی از سیاست فرهنگی حکومت قرار داده بود.
یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن به این تناقض می‌پردازد. او یادآوری می‌کند که رضاشاه از سنت سلطنتی تأمین هزینه مدارس علوم دینی، ادای احترام به مجتهدان برجسته و زیارت اماکن مقدس شیعیان، از جمله در نجف و کربلا، پیروی می‌کرد. رضاشاه همچنین شیخ عبدالکریم حائری یزدی را که به دعوت علمای قم و پیش از آغاز سلطنت رضاشاه در این شهر مستقر شده بود را به تقویت حوزه علمیه قم تشویق کرد تا این شهر به مرکزی مذهبی هم‌تراز نجف تبدیل شود. بنابراین نقش رضاشاه را باید در حمایت از تثبیت و گسترش حوزه قم بررسی کرد.
آبراهامیان در کتاب خمینیسم؛ جستارهایی درباره جمهوری اسلامی نیز به حمایت رضاشاه از حوزه قم اشاره می‌کند. او با استناد به نوشته‌های یحیی دولت‌آبادی توضیح می‌دهد که حمایت حکومت از شیخ عبدالکریم حائری، با مقابله با گسترش جمهوری‌خواهی، کمونیسم و دیگر جریان‌های سکولار  ارتباط داشت. حوزه قم در همین دوره به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش روحانیت شیعه تبدیل شد؛ مرکزی که بعدها در سازمان‌یابی جریان اسلام سیاسی نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.
نشانه‌های پیوند رضاشاه با تشیع به حمایت‌های نهادی محدود نبود. آبراهامیان یادآوری می‌کند که رضاشاه در دوران فعالیت نظامی خود در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کرد و برای شماری از پسرانش نام‌هایی با پیشینه آشکار شیعی برگزید: محمدرضا، علیرضا، غلامرضا، احمدرضا، عبدالرضا و حمیدرضا. حکومت او همچنین امکان پخش سخنرانی واعظان مذهبی از رادیو را فراهم کرد و از فعالیت برخی مبلغان اصلاح‌گر مذهبی، از جمله شریعت سنگلجی، حمایت می‌کرد. آبراهامیان به معافیت طلاب علوم دینی از خدمت نظام وظیفه و ممنوعیت تبلیغ اندیشه‌های الحادی و ماتریالیستی نیز اشاره می‌کند.
این اقدامات را باید در پیوند با ماهیت سیاسی حکومت رضاشاه بررسی کرد. تمرکز قدرت در دولت، محدودسازی اختیارات روحانیون و نوسازی دستگاه اداری، به معنای قطع پیوند سلطنت با مذهب نبود. حکومت می‌کوشید اقتدار مستقل نهادهای مذهبی را مهار کند و در همان حال، از اعتبار اجتماعی دین و همراهی روحانیون محافظه‌کار برای تثبیت نظم سیاسی بهره بگیرد.
محمدرضا پهلوی این میراث را در شرایط سیاسی متفاوتی ادامه داد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و با گسترش جنبش‌های کارگری، فعالیت حزب توده و شکل‌گیری جنبش ملی شدن نفت، مناسبات دربار با روحانیت ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. حمایت از آموزش دینی، برقراری ارتباط با مراجع شیعه و استفاده از نیروهای مذهبی در مقابله با نیروهای کمونیستی و ملی‌گرا، به بخشی از سیاست تثبیت سلطنت تبدیل شد.
ازاین‌رو، بررسی نقش حکومت پهلوی در گسترش قدرت اجتماعی و نهادی مذهب باید هر دو دوره سلطنت را در بر بگیرد. رضاشاه و محمدرضا شاه، با وجود تفاوت در روش‌ها و شرایط تاریخی، هر دو در پی مهار استقلال سیاسی روحانیت و بهره‌گیری از مذهب برای تحکیم سلطنت بودند. تناقض تاریخی این سیاست آن بود که حکومت پهلوی، در جریان مقابله با سازمان‌یابی مستقل نیروهای چپ و رادیکال، به حفظ و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و نهادی مذهبی کمک کرد؛ زیرساخت‌هایی که بعدها جریان اسلام سیاسی توانست از آنها برای گسترش نفوذ و تصاحب قدرت بهره ببرد.

زیارت‌های مذهبی شاه و ملکه‌اش؛ بخشی از نمایش رسمی پیوند سلطنت با تشیع

از این منظر، مذهب در سیاست سلطنت کارکردی مشخص داشت: ایجاد پیوندهای اجتماعی در جامعه‌ای که مناسبات سنتی هنوز گسترده بود، تأمین مشروعیت برای اقتدار سیاسی و تقویت یک دستگاه فکری محافظه‌کار در برابر گسترش سازمان‌یابی سوسیالیستی و رادیکال.

«شاهنشاهی و دینداری»؛ سندی از درون دستگاه تبلیغاتی حکومت در تقویت مذهب

یکی از اسناد مهم برای بررسی رابطه سلطنت پهلوی و تشیع، کتاب شاهنشاهی و دینداری است که در سال ۱۳۵۵ به کوشش سید محمدباقر نجفی و در چارچوب فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران منتشر شد. اهمیت این کتاب در آن است که دستگاه رسمی تبلیغاتی حکومت، خود مجموعه‌ای از سخنان، اعتقادات مذهبی و اقدامات محمدرضا شاه در حمایت از اسلام و نهادهای شیعی را گردآوری کرده و به‌عنوان بخشی از دستاوردهای سلطنت در اختیار جامعه قرار داده است.
در این اثر، از سفرهای زیارتی شاه، برگزاری مراسم عزاداری، مرمت اماکن مذهبی، حمایت از شعائر شیعی و سخنان او درباره ضرورت پاسداری از دین اسلام یاد شده است. محمدرضا شاه در سخنانی به مناسبت سفر به عتبات عراق، که در این کتاب نیز نقل شده، بر پایبندی خود به اعتقادات اسلامی تأکید می‌کند:

«من مسلمانم و به عقاید مذهبی خودم پایبند می‌باشم.»

حمایت از مذهب، به شرکت شاه در مراسم زیارتی و بیان اعتقادات شخصی محدود نبود؛ در سیاست آموزشی، تشکیلات اداری و تبلیغات رسمی حکومت نیز حضور داشت.
نمونه روشن دیگری از پیوند دستگاه سلطنت با جریان‌های مذهبی، اعطای جایزه سلطنتی کتاب سال به ناصر مکارم شیرازی برای کتاب «فیلسوف‌نماها» در سال۱۳۳۴ است. این کتاب که در قالب داستان نوشته شده بود، به نقد سکولاریسم، ماتریالیسم و کمونیسم می‌پرداخت. مکارم شیرازی، که بعدها به یکی از مراجع تقلید جمهوری اسلامی تبدیل شد، جایزه خود را در مراسم اول فروردین ۱۳۳۵ از محمدرضا شاه دریافت کرد.

روزنامه اطلاعات در هفتم فروردین ۱۳۳۵، ضمن انتشار گزارش این مراسم، به گفت‌وگوی شاه با مکارم شیرازی اشاره کرد. شاه از او پرسیده بود:

«شما از کجا به این فکر افتادید؟»

مکارم در پاسخ توضیح داد که گروهی از طلاب حوزه قم، زیر تأثیر فعالیت‌های فلسفی سیدمحمدحسین طباطبایی، به مطالعه و نقد مکاتب فلسفی، به‌ویژه ماتریالیسم، پرداخته‌اند. روزنامه اطلاعات همچنین تصریح کرد که کتاب «فیلسوف‌نماها» با هدف بررسی و انتقاد از مکتب کمونیسم نوشته شده است.
نکته مهم دیگر آن است که طبق همین گزارش، یک سال پیش از آن نیز کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، نوشته سیدمحمدحسین طباطبایی، برنده جایزه سلطنتی شده بود؛ اثری که بخشی از مباحث آن به نیز به اصطلاح به نقد ماتریالیسم اختصاص داشت. به این ترتیب، در دو دوره پیاپی، دستگاه رسمی سلطنت آثاری از متفکران مذهبی را مورد تقدیر قرار داد که در مقابله نظری با اندیشه‌های ماتریالیستی و کمونیستی نقش داشتند.
این دو جایزه را باید در بستری بررسی کرد که حزب توده و دیگر جریان‌های چپ با سرکوب‌های امنیتی ، زندان و شکنجه روبه‌رو بودند، نوشته‌های مذهبی در نقد ماتریالیسم و مارکسیسم از امکان انتشار، تبلیغ و حتی دریافت عالی‌ترین جوایز فرهنگی سلطنت برخوردار می‌شدند. حکومت با تقدیر از این آثار، به جریان فکری مذهبی در میدان منازعات ایدئولوژیک اعتبار رسمی می‌بخشید.
مجموعه این اسناد، از کتاب شاهنشاهی و دینداری تا گزارش‌های روزنامه اطلاعات و فرمان‌های رسمی شاه، تصویری متفاوت از مناسبات سلطنت با مذهب ارائه می‌کند. حکومت پهلوی در پی تمرکز اقتدار سیاسی در دست دولت بود و از فعالیت مستقل روحانیونی که در برابر سلطنت قرار می‌گرفتند جلوگیری می‌کرد. در همان حال، برای نهادهای مذهبیِ همراه با حکومت امکانات فراهم می‌ساخت و از ظرفیت ایدئولوژیک اسلام در مقابله با کمونیسم بهره می‌گرفت.

سلطنت، در جریان سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، سازمان‌های کمونیستی و دیگر مخالفان سیاسی، بخشی عظیمی  از امکانات فعالیت اجتماعی و فرهنگی با بودجه‌های هنگفت را برای نهادهای مذهبی حفظ کرده بود. این نهادها در دهه‌های بعد توانستند از شبکه‌های آموزشی، تبلیغی و اجتماعی خود برای گسترش نفوذ سیاسی بهره بگیرند؛ هرچند همه آنها مخالف حکومت پهلوی نبودند و بعدها نیز در یک جبهه سیاسی واحد قرار نگرفتند.

از این منظر، شاهنشاهی و دینداری سندی قابل توجه از چگونگی معرفی و تبلیغ سیاست مذهبی سلطنت است. این کتاب، همراه با تقدیر رسمی از آثار ضدکمونیستی روحانیون و تأسیس نهادهایی مانند سپاه دین، نشان می‌دهد که نوسازی اقتصادی و اجتماعی دوران پهلوی با ترویج سازمان‌یافته مذهب و مبارزه با ایده‌های سکولار و چپ همراه بود. بدون بررسی این مناسبات تاریخی، شناخت زمینه‌های رشد اسلام سیاسی و آرایش نیروهای اجتماعی در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ ناقص خواهد ماند.

 

روزنامه اطلاعات، اول آبان ۱۳۵۰، شماره ۱۳۲۶۹؛ اعلام اجرای فرمان تشکیل سپاه دین. نسخه دیجیتال روزنامه

«سپاه دین»؛ گسترش تبلیغ مذهبی با امکانات دولت

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های دخالت مستقیم حکومت پهلوی در گسترش تشکیلات مذهبی، تأسیس «سپاه دین» در سال ۱۳۵۰ است.

سپاه دانش، که در سال ۱۳۴۱ شکل گرفت، بخشی از برنامه مبارزه با بی‌سوادی و گسترش آموزش در روستاها بود. این طرح با وجود محدودیت‌ها و کارکرد تبلیغاتی آن برای سلطنت، در توسعه آموزش عمومی هرچند محدود نقش داشت. سپاه دین، اما با هدف متفاوتی ایجاد شد: اعزام افراد آموزش‌دیده در علوم دینی برای تبلیغ اسلام و گسترش معارف مذهبی اسلام در نقاط مختلف کشور.
محمدرضا شاه در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ فرمان تأسیس سپاه دین را صادر کرد. در متن این فرمان آمده بود:

«بزرگداشت شعائر دین مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است.»

بر اساس این فرمان، مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تحصیل کرده بودند، در تشکیلات سپاه دین به کار گرفته می‌شدند. مسئولیت اداره آن نیز به سازمان اوقاف سپرده شد.
روزنامه اطلاعات در اول آبان ۱۳۵۰، علاوه بر اعلام اجرای فرمان، از فراخوان ۵۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشکده الهیات به سپاه دین خبر داد. طبق گزارش این روزنامه، دوره خدمت آنان شامل آموزش نظامی و آموزش تخصصی بود. گزارش‌های بعدی نیز از آغاز اعزام نیروها در آبان ۱۳۵۱ حکایت دارند.  این اقدام نشان می‌دهد که ترویج آموزه‌های اسلامی از سطح حمایت نمادین سلطنت فراتر رفته بود و در قالب یک ساختار اداری، بودجه عمومی و نظام خدمت وظیفه دنبال می‌شد.
در همان زمان، برخی روحانیون نزدیک به حکومت از تشکیل سپاه دین استقبال کردند. روزنامه اطلاعات در ۷ بهمن ۱۳۴۹ نظر موافق شماری از آنان، از جمله خلیل کمره‌ای، را منتشر کرده بود. پیشنهادهایی درباره اعزام طلاب به روستاها، توزیع قرآن و تشکیل مراکز آموزش قرآن مطرح می‌شد.
در مقابل، خمینی که در تبعید به سر می‌برد، این طرح را مورد حمله قرار داد. مخالفت او با سپاه دین، از جمله ناشی از تلاش سلطنت برای ایجاد تشکیلات دینی تحت کنترل دولت بود؛ تشکیلاتی که می‌توانست بخشی از اختیارات روحانیت مستقل را به دستگاه اداری حکومت منتقل کند.
بنابراین کشمکش میان شاه و خمینی در این زمینه، رقابتی بر سر اقتدار مذهبی و حق هدایت جامعه نیز بود. سلطنت می‌خواست نهادهای مذهبی از مرجعیت سیاسی حکومت تبعیت کنند و جریان خمینی در پی حفظ و سپس گسترش قدرت روحانیت بود.دولت پهلوی، با ایجاد ساختارهای تبلیغ مذهبی، به حضور سازمان‌یافته دین در جامعه کمک می‌کرد، هرچند قصد داشت جهت‌گیری سیاسی آن را تحت کنترل خود نگه دارد.
حمایت حکومت پهلوی از اماکن مذهبی به مساجد و زیارتگاه‌های داخل ایران محدود نبود. زیارتگاه‌های شیعی در عراق، به‌خصوص نجف و کربلا، در دیپلماسی مذهبی و تبلیغات سلطنت جایگاه داشتند.
محمدرضا شاه در سفرهای خود به عراق از زیارتگاه‌های شیعی بازدید می‌کرد و این سفرها در رسانه‌های رسمی بازتاب گسترده داشتند. در گزارش‌هایی از سفر سال ۱۳۴۵ او، به صدور دستور بازسازی ایوان حرم امام حسین در کربلا اشاره شده است.
این اقدامات در مناسبات ایران و عراق، روابط دربار با مراجع شیعه و جلب حمایت بخش‌های مذهبی جامعه نیز کارکرد داشتند. حکومت می‌کوشید تصویر پادشاهی حامی تشیع را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند.
مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و شبکه‌های وابسته به بازار در این دوران به فعالیت خود ادامه دادند. گسترش شهرنشینی، مهاجرت روستاییان و تغییر ساختار جمعیت، زمینه‌های تازه‌ای برای فعالیت انجمن‌ها و مؤسسات مذهبی در شهرها فراهم کرد.
برخی پژوهش‌های تاریخی ، از ساخت بیش از پنج هزار مسجد در دوران رونق اقتصادی دهه ۱۳۵۰ سخن گفته‌اند.  نهادهای مذهبی در سال‌های پیش از انقلاب، از شبکه‌های ارتباطی و منابع اجتماعی گسترده‌ای برخوردار بودند. چنین شبکه‌هایی، به‌ویژه در شرایط سرکوب احزاب سیاسی و تشکل‌های مستقل، ظرفیت بالایی برای بسیج اجتماعی پیدا کردند. هنگامی که بحران سلطنت در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ گسترش یافت، شبکه‌های مذهبی از مکان‌های تجمع، ارتباطات محلی و ساختارهایی برخوردار بودند که بسیاری از جریان‌های چپ و سکولار به دلیل سال‌ها سرکوب از آنها محروم شده بودند.

اسناد اطلاعاتی آمریکا؛ رابطه پیچیده سلطنت و روحانیت

یکی از منابع ارزشمند برای بررسی روابط حکومت و روحانیت، گزارش اطلاعاتی محرمانه آمریکا در مه ۱۹۷۲، با عنوان مراکز قدرت در ایران است که اکنون در مجموعه اسناد رسمی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است.
این گزارش تصریح می‌کند که محمدرضا شاه، برخلاف پدرش، به قدرت بالقوه روحانیت توجه داشت. او در مراسم مذهبی شرکت می‌کرد، به زیارتگاه‌ها می‌رفت، به امور دینی کمک مالی می‌کرد و در پی جلب حمایت روحانیونی بود که امکان همکاری با حکومت داشتند.
گزارش همچنین از برخورد شدید حکومت با روحانیون مخالف، از جمله تبعید خمینی، یاد می‌کند. نویسندگان آن، روحانیون دریافت‌کننده کمک دولتی را عموماً کم‌نفوذتر از مراجع مستقل و مخالف حکومت ارزیابی کرده‌اند. این سند تصویری هم‌زمان از سیاست پاداش به روحانیون همراه و سرکوب روحانیون مخالف ارائه می‌کند.

این سند کمک می‌کند از ساده‌سازی رابطه سلطنت و روحانیت فاصله بگیریم. در دوران پهلوی، روحانیت مجموعه‌ای یکپارچه نبود. بخشی از آن از سلطنت حمایت می‌کرد، بخشی با حکومت در مناسباتی محتاطانه قرار داشت و بخشی نیز به مخالفان فعال شاه تبدیل شده بود.دولت در پی مهار نهادهای مذهبی و ایجاد نوعی اسلام رسمی وفادار به سلطنت بود.
مسئله از منظر تحلیل تاریخی، نتایج عملی این سیاست است. حکومتی که می‌خواست قدرت سیاسی روحانیت را کنترل کند، همچنان دین را سرچشمه مشروعیت عمومی می‌دانست و برای بازتولید نهادهای مذهبی منابع و امکانات فراهم می‌کرد. در مقابل، سازمان‌یابی سیاسی مستقل کارگران، دانشجویان و جریان‌های چپ با محدودیت‌های گسترده امنیتی روبه‌رو بود.

کودتای۲۸ مرداد ؛ تقویت محافظه‌کاری مذهبی و سرکوب چپ

دهه ۱۳۲۰ دوره رشد حزب توده، گسترش اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌یابی سیاسی طبقات شهری و اوج‌گیری جنبش ملی شدن نفت بود. در چنین شرایطی، نیروهای مذهبی محافظه‌کار در مقابله با جریان‌های کمونیستی نقش ایفا می‌کردند و بخشی از دستگاه سلطنت نیز مذهب را عاملی برای مهار نفوذ چپ می‌دانست. در جریان بحران ملی شدن نفت، روحانیت مواضع یکسانی نداشت. برخی روحانیون از دولت مصدق حمایت کردند؛ در مقابل، چهره‌هایی مانند سیدابوالقاسم کاشانی، پس از اختلاف با مصدق، به مخالفان او پیوستند. نقش برخی روحانیون و شبکه‌های مذهبی در تحولات منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در پژوهش‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از کودتا، سرکوب حزب توده، شبکه افسران وابسته به آن و دیگر مخالفان سلطنت، امکان سازمان‌یابی مستقل چپ را به‌شدت محدود کرد. با گسترش اختیارات ساواک در سال‌های بعد، این وضعیت به یکی از ویژگی‌های ساختاری نظام سیاسی تبدیل شد.
بخش مهمی از روحانیت سنتی نیز با مالکیت خصوصی، نظم سلسله‌مراتبی اجتماعی و مبارزه با کمونیسم پیوندهای ایدئولوژیک داشت. البته درون جریان‌های مذهبی، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوتی شکل گرفتند و در دهه‌های بعد، برخی به مخالفان سلطنت تبدیل شدند.
توسعه اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نیز تناقضات تازه‌ای پدید آورد. اصلاحات ارضی، رشد شهرنشینی، صنعتی شدن، گسترش آموزش و ورود جمعیت بیشتری از زنان به عرصه‌های عمومی، مناسبات اجتماعی ایران را تغییر دادند. اما تمرکز قدرت سیاسی در دربار، فقدان آزادی تشکل‌یابی، نابرابری‌های اقتصادی و فساد ساختاری، نارضایتی‌های گسترده‌ای به وجود آورد.
دولت پهلوی، ظرفیت‌های مشارکت دموکراتیک جامعه در حال تحول را به شدت سرکوب می‌کرد. در چنین بستری، مساجد و شبکه‌های مذهبی به یکی از مسیرهای مهم گردآوری و سازمان‌دهی اعتراضات تبدیل شدند. سلطنت با سرکوب سازمان‌یابی مستقل سیاسی و طبقاتی، به تضعیف نیروهایی کمک کرد که می‌توانستند در برابر تمرکز قدرت در دست روحانیت، بدیلی اجتماعی و سیاسی شکل دهند.

 

نیروهای چپ و انقلاب۵۷؛ از هشدارهای بیژن جزنی تا حمایت بخشی از چپ از جمهوری اسلامی

یکی از تحریف‌های رایج در بازخوانی انقلاب ۱۳۵۷، ارائه نیروهای چپ ایران به‌عنوان مجموعه‌ای یکپارچه است که گویا از ابتدا در کنار خمینی قرار داشت و در به قدرت رسیدن روحانیت مشارکت کرد. این روایت، اختلافات عمیق نظری و سیاسی درون جنبش چپ، مواضع انتقادی برخی از نظریه‌پردازان مارکسیست درباره روحانیت و سرکوب گسترده کمونیست‌ها در دوران سلطنت پهلوی را نادیده می‌گیرد. برای ارزیابی دقیق این دوره باید میان مبارزه علیه سلطنت، تحلیل نیروهای چپ از جریان‌های مذهبی پیش از انقلاب و سیاست سازمان‌های مختلف پس از استقرار جمهوری اسلامی تمایز گذاشت.
نیروهای چپ و کمونیست از مهم‌ترین قربانیان سرکوب سیاسی در دوران محمدرضا پهلوی بودند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شبکه‌های حزب توده سرکوب شدند و در دهه‌های بعد، سازمان‌های مارکسیستی، فعالان کارگری و جریان‌های انقلابی با بازداشت، شکنجه، اعدام و کشتار مواجه شدند. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نیز بخش بزرگی از بنیان‌گذاران و کادرهای برجسته خود را در جریان مبارزه مسلحانه و سرکوب‌های ساواک از دست داد. این شرایط، امکان فعالیت علنی، سازمان‌یابی گسترده و ایجاد پیوندهای پایدار با جنبش کارگری را به‌شدت محدود کرده بود.
بااین‌حال، در درون همین جنبش سرکوب‌شده، بحث درباره ماهیت سیاسی روحانیت و خطرات پیروی از رهبری مذهبی جریان داشت. یکی از اسناد مهم این مباحث، رساله مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی، نوشته بیژن جزنی، از بنیان‌گذاران و نظریه‌پردازان برجسته جنبش فدایی است.

بیژن جزنی؛ هشدار درباره خمینی و خطر مرجعیت سیاسی روحانیت

رساله مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی، به بررسی رابطه مذهب، مبارزه انقلابی و سازمان‌های مارکسیستی می‌پردازد. این نوشته به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که سال‌ها پیش از انقلاب به مسئله نفوذ روحانیت در جنبش‌های اعتراضی و پیامدهای سیاسی اتکا به مرجعیت مذهبی پرداخته است.
در این رساله، جزنی به‌صراحت از خمینی و پیروانش نام می‌برد و آنان را بخشی از جناح مخالف حکومت در درون روحانیت معرفی می‌کند. او همچنین میان مخالفت سیاسی بخشی از روحانیت با شاه و ماهیت اجتماعی و ایدئولوژیک دستگاه مذهبی تمایز می‌گذارد.
نکته مهم‌تر، تحلیل او از رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است. در این نوشته، شهرت و نفوذ خمینی حاصل مخالفت آشکار او با حکومت و استفاده از خلأ رهبری سیاسی جنبش اعتراضی ارزیابی می‌شود. او تصریح می‌کند که حضور مردم در اعتراضات آن دوره را باید در پیوند با مطالبات و نارضایتی‌های اجتماعی آنان فهمید و نبود یک رهبری سیاسی سازمان‌یافته، به خمینی و نیروهای مذهبی امکان داد هدایت اعتراضات را در دست بگیرند.
رساله سال‌ها پیش از انقلاب ۵۷، به مسئله‌ای اشاره می‌کند که بعدها در مقیاسی بسیار گسترده‌تر تکرار شد: وجود نارضایتی عمیق اجتماعی، بدون برخورداری جنبش از یک رهبری مستقل و سازمان‌یافته، می‌تواند زمینه تسلط نیروهایی را فراهم کند که از شبکه‌های ارتباطی و اعتبار اجتماعی تثبیت‌شده برخوردارند.
بیژن جزنی در ادامه، درباره استفاده ابزاری برخی نیروهای انقلابی از شعائر مذهبی هشدار می‌دهد. استدلال او این است که وقتی یک جریان سیاسی برای کسب نفوذ اجتماعی به مرجعیت دینی اعتبار می‌بخشد، در نهایت بخش مهمی از مشروعیت خود را به نهادهایی وابسته می‌کند که ممکن است در لحظه تعارض منافع، در برابر جنبش انقلابی قرار گیرند. در این تحلیل، سازمان‌های مذهبیِ برخوردار از گرایش‌های سوسیالیستی نیز از چنین تناقضی مصون دانسته نمی‌شوند.
رساله در بحث تاکتیک‌های مذهبی، میان همکاری سیاسی با نیروهای مخالف سلطنت و تبعیت ایدئولوژیک از آنان مرز می‌گذارد. او ضمن پذیرش امکان هماهنگی عملی با جریان‌های مذهبی مخالف حکومت، بر ضرورت حفظ استقلال نظری کمونیست‌ها و پرهیز از تقویت اعتبار مراجع مذهبی تأکید می‌کند. این تمایز، یکی از محورهای اصلی نقد او به آمیختن مارکسیسم و اسلام است. بیژن جزنی فرصت نیافت تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را تجربه کند. او در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، همراه با شش زندانی فدایی دیگر و دو عضو سازمان مجاهدین خلق، به دست مأموران ساواک در تپه‌های اطراف زندان اوین به قتل رسید. قتل جزنی و یارانش بخشی از سرکوب سازمان‌یافته‌ای بود که جنبش چپ ایران را از شمار قابل‌توجهی از کادرهای سیاسی، نظری و تشکیلاتی محروم کرد.

انقلاب۵۷ و اختلافات سیاسی درون جنبش چپ

در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، جنبش انقلابی از نیروهایی با منافع طبقاتی، برنامه‌ها و افق‌های سیاسی متفاوت تشکیل شده بود. کارگران، دانشجویان، زنان، نیروهای ملی‌گرا، گروه‌های مذهبی، سازمان‌های کمونیستی و جنبش‌های مردم تحت ستم ملی در مبارزه علیه سلطنت مشارکت داشتند. حضور آنان در اعتراضات مشترک، اختلاف بر سر نظام سیاسی و اقتصادی آینده را از میان نبرده بود.
خمینی در این شرایط توانست با بهره‌گیری از شبکه مساجد، حوزه‌های علمیه، هیئت‌های مذهبی و پیوندهای سنتی روحانیت با بازار، به موقعیت رهبری بخش بزرگی از جنبش دست یابد. سرکوب طولانی‌مدت سازمان‌های سیاسی مستقل، همراه با ضعف تشکل‌یابی سراسری کارگران و دیگر مزدبگیران، در ایجاد این عدم توازن نقش داشت.
در برابر این وضعیت، جریان‌های چپ مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. بخشی از آنان، با تکیه بر برداشت‌هایی از مبارزه ضد امپریالیستی، مخالفت خمینی با آمریکا را نشانه‌ای از ظرفیت مترقی حکومت جدید ارزیابی کردند. در این تحلیل، ماهیت طبقاتی قدرت سیاسی، جایگاه روحانیت در دولت و سرنوشت آزادی‌های دموکراتیک به حاشیه رانده شد.
حزب توده، به‌ویژه تحت رهبری نورالدین کیانوری، حمایت از جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای اصلی سیاست خود تبدیل کرد. این حزب در سال‌های نخست پس از انقلاب، با وجود گسترش سرکوب مخالفان و محدودسازی حقوق سیاسی و اجتماعی، همچنان از رهبری خمینی حمایت می‌کرد. این سیاست از مهم‌ترین موضوعات نقد تاریخی عملکرد حزب توده در آن دوره است.
در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران نیز اختلاف درباره ماهیت حکومت جدید به‌تدریج گسترش یافت. این سازمان در همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ برای تعیین نظام جمهوری اسلامی شرکت نکرد. با تشدید اختلافات داخلی، انشعاب سال ۱۳۵۹ دو گرایش عمده اکثریت و اقلیت را شکل داد. سازمان اکثریت در ادامه به حمایت از جمهوری اسلامی و سیاست‌های حزب توده نزدیک شد، درحالی‌که سازمان اقلیت، جریان اشرف دهقانی و شماری دیگر از نیروهای مارکسیست، در مخالفت با حکومت اسلامی قرار گرفتند.
در کردستان، ترکمن‌صحرا، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر عرصه‌های مبارزه اجتماعی نیز نیروهای چپ با سیاست‌های حکومت جدید مقابله کردند. سرکوب شوراها و تشکل‌های مستقل، حمله به سازمان‌های سیاسی مخالف، تعطیلی دانشگاه‌ها در جریان انقلاب فرهنگی و بازداشت و اعدام فعالان کمونیست، از واقعیت‌های سال‌های نخست جمهوری اسلامی بود.
این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تعمیم سیاست حزب توده و سازمان اکثریت به همه نیروهای چپ، تفاوت‌های بنیادی در مواضع و عملکرد جریان‌های مختلف را نادیده می‌گیرد. همچنین هشدارهای موجود در رساله جزنی نشان می‌دهد که پیش از انقلاب نیز در بخشی از جنبش مارکسیستی، نسبت به نفوذ سیاسی روحانیت و خطر واگذاری مرجعیت جنبش به نهادهای مذهبی بحث و نقد وجود داشته است.
بااین‌همه، بررسی انتقادی این دوره باید از مسئله حمایت مستقیم برخی سازمان‌ها از جمهوری اسلامی فراتر رود. پرسش مهم‌تر آن است که چرا جنبش چپ ایران، با وجود سابقه مبارزاتی، نفوذ در میان بخش‌هایی از روشنفکران و دانشجویان و حضور فعالان آن در مبارزات کارگری، نتوانست در بحران انقلابی به نیرویی مستقل و سازمان‌یافته در مقیاس سراسری تبدیل شود. بخشی از پاسخ در سرکوب طولانی‌مدت حکومت پهلوی، از میان رفتن کادرهای برجسته، محدودیت‌های فعالیت مخفی، ضعف پیوندهای پایدار با جنبش کارگری و اختلافات نظری و تشکیلاتی نهفته است. بخش دیگر به برداشت‌های سیاسی جریان‌های چپ از مرحله انقلاب، مناسبات طبقاتی، مسئله قدرت دولتی و جایگاه نیروهای مذهبی مربوط می‌شود.
واقعیت تاریخی انقلاب۱۳۵۷ را باید در مجموعه این مناسبات جست‌وجو کرد: قدرت اجتماعی و تشکیلاتی روحانیت، سرکوب طولانی‌مدت نیروهای مستقل توسط سلطنت، مبارزات گسترده مردم علیه حکومت پهلوی، اختلافات درونی چپ و تصمیمات سیاسی سازمان‌های مختلف در جریان انتقال قدرت. هر توضیحی که این روابط را به همکاری یکپارچه چپ با خمینی تقلیل دهد، از بررسی تاریخی فاصله می‌گیرد.
در این میان، بررسی پیوند سلطنت و مذهب یک نتیجه مهم دیگر نیز دارد: سکولاریسم را نمی‌توان صرفاً از ظاهر فرهنگی حکومت، پوشش شهروندان یا گسترش برخی مظاهر زندگی مدرن استنتاج کرد. معیار تعیین‌کننده، مناسبات نهادی دین و دولت، جایگاه مذهب در قانون و آموزش عمومی و میزان آزادی شهروندان در انتخاب یا رد باورهای دینی است. تاریخ انقلاب ۱۳۵۷ را نمی‌توان با چند تصویر آرشیوی و تکرار ادعاهای سیاسی توضیح داد. اسناد خود حکومت پهلوی، سخنان شاه، روزنامه‌های آن دوران و آرشیوهای رسمی، مواد تاریخی کافی برای نقد روایت‌های یک‌جانبه در اختیار می‌گذارند.
تاریخ‌نگاری انتقادی باید این اسناد را در کنار تجربه واقعی مبارزات اجتماعی قرار دهد؛ تجربه‌ای که در آن استبداد سلطنتی، محافظه‌کاری مذهبی، رشد سرمایه‌داری، سرکوب سیاسی، سازمان‌یابی کارگران و خطاهای نیروهای چپ، هر یک سهم مشخصی در شکل‌گیری نتیجه نهایی داشتند.

آرش حسام

اسناد و ارجاعات متن:

  • سید محمدباقر نجفی، شاهنشاهی و دینداری،۱۳۵۵. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. از منابع مهم درباره تبلیغات مذهبی رسمی دربار، اقدامات مذهبی شاه و مرمت اماکن شیعی.
  • روزنامه اطلاعات، اول آبان۱۳۵۰، شماره۱۳۲۶۹. گزارش تشکیل سپاه دین و انتشار فرمان شاه.
  • محمدرضا پهلوی، سخنرانی عید غدیر،۲۶ اردیبهشت۱۳۲۹. تأکید بر اجرای اصول و موازین اسلام.
  • گزارش اطلاعاتی آمریکا،Centers of Power in Iran، مه۱۹۷۲. بررسی رابطه دربار و روحانیت و سیاست جلب همکاری روحانیون همراه سلطنت.
  • محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. خاطرات و روایت شاه از دین، سلطنت و مخالفان سیاسی؛ منبعی برای بررسی تصور خود او از رابطه مذهب و حکومت.
  • اسدالله علم، یادداشت‌های علم، به کوشش علینقی عالیخانی. مجموعه خاطرات و یادداشت‌های درباری برای بررسی دیدگاه‌های شاه و مناسبات درونی حکومت.
این مطلب را نگه دارید یا با دیگران به اشتراک بگذارید
تلگرام واتس‌اپ X فیسبوک
آٰرش حسام
نویسنده

آٰرش حسام