دو کنفدراسیون اصلی کارگری اسپانیا، «کمیسیون‌های کارگری» (CCOO) و «اتحادیه عمومی کارگران» (UGT)، روز پنجم اکتبر اعلام کردند برای برگزاری یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در پاییز توافق کرده‌اند. تاریخ قطعی اعتصاب هنوز تعیین نشده و تصمیم باید به تصویب نهادهای عالی دو اتحادیه برسد. اتحادیه مستأجران خواهان برگزاری آن در ماه نوامبر است و مذاکرات برای هماهنگی تاریخ و شکل اعتراض ادامه دارد. محور فراخوان روشن است: دستمزدهایی که دیگر هزینه مسکن را پوشش نمی‌دهند و بحرانی که بخش فزاینده‌ای از درآمد مزدبگیران را مستقیماً به مالکان، بانک‌ها و بورژوازی مستغلات منتقل می‌کند.
اهمیت این اعتصاب را باید ابتدا در همین موضوع دید. اسپانیا در دهه‌های اخیر چندین اعتصاب عمومی بر سر اصلاحات بازار کار، بازنشستگی، ریاضت اقتصادی و سیاست‌های دولت داشته است. فراخوان کنونی مسکن را در مرکز یک اعتصاب سراسری قرار می‌دهد و رابطه میان دستمزد و اجاره را به موضوع مستقیم مبارزه اتحادیه‌ای تبدیل می‌کند. CCOO و UGT در اعلامیه مشترک خود از «تعارض بر سر درآمد» سخن گفته‌اند: حقوقی که از محل کار به دست می‌آید، پس از پرداخت اجاره و هزینه‌های زندگی قدرت تأمین یک زندگی متعارف را از دست داده است.
زمینه فوری این تصمیم در روزهای پایانی سپتامبر شکل گرفت. دولت ائتلافی پدرو سانچز دو فرمان اضطراری در حوزه مسکن به پارلمان برد. مقررات اجاره‌های موقت و اجاره اتاق، محدودیت برخی خریدهای سوداگرانه، حمایت از مستأجران، تعلیق بخشی از تخلیه خانه‌های خانوارهای آسیب‌پذیر، حفظ دائمی مسکن عمومی و برخی اقدامات مالیاتی از اجزای این بسته بود. روز دوم اکتبر، حزب مردم، وُکس و حزب جدایی‌طلب «جونتس» به این دو فرمان رأی منفی دادند و آنها را از اعتبار انداختند.
این شکست پارلمانی بر یک بحران از پیش انباشته‌شده فرود آمد. طی آخر هفته پس از رأی پارلمان، در حدود ۵۰ شهر اسپانیا تظاهرات مسکن برگزار شد. گزارشات منتشر شده شمار شرکت‌کنندگان در مادرید را حدود ۷۰ هزار نفر گزارش کرد. اتحادیه مستأجران در همان اعتراض‌ها خواهان حرکت به سوی اعتصاب عمومی شد. چند روز بعد، دو اتحادیه اصلی کارگری این پیشنهاد را پذیرفتند.
اعتراض‌ها در خلأ شکل نگرفته‌اند. بهای مسکن در اسپانیا طی دو سال حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. برآوردهای موجود کسری مسکن را تا سال ۲۰۲۸ نزدیک به یک میلیون واحد قرار می‌دهد. موجودی مسکن اجتماعی نیز بسیار محدود است؛ رویترز سهم آن را حدود ۱٫۷ درصد گزارش کرده است. همزمان گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت، توریستی‌شدن مراکز شهری، خرید ملک توسط سرمایه‌گذاران و صندوق‌ها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کمبود ساخت‌وساز قابل پرداخت، فشار بر بازار اجاره را افزایش داده است.
تصویر طبقاتی بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که به خانوارهای کم‌درآمد نگاه کنیم. تازه‌ترین گزارش کمیسیون اروپا می‌گوید در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹٫۹ درصد خانوارهایی که در معرض فقر قرار داشتند بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه مسکن می‌کردند. نرخ معوقه اجاره یا وام مسکن در اسپانیا نیز در آخرین داده مقایسه‌ای ۵٫۲ درصد بود؛ متوسط اتحادیه اروپا ۳ درصد گزارش شده است. در شهرها فشار هزینه مسکن بیشتر از مناطق روستایی است.
بنابراین رشد اقتصادی اسپانیا تصویر کامل مناسبات اجتماعی را نشان نمی‌دهد. اقتصاد این کشور از اواخر ۲۰۲۱ حدود ۱۵ درصد بزرگ‌تر شده و نرخ رشد سالانه همچنان در حدود ۲٫۵ درصد قرار دارد؛ عملکردی بالاتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی. در همین دوره قیمت خانه با سرعتی بسیار بیشتر از قدرت خرید بخش بزرگی از نیروی کار بالا رفته است. این شکاف، یکی از تناقض‌های مرکزی وضعیت کنونی اسپانیاست: تولید و اشتغال می‌تواند افزایش یابد، در حالی که هزینه بازتولید روزانه نیروی کار ــ خانه، انرژی، خوراک و حمل‌ونقل ــ سهم بیشتری از مزد را جذب کند.
مسکن در چنین شرایطی بخشی از مسئله دستمزد است. کارگر ممکن است در قرارداد جمعی افزایش حقوق بگیرد، اما افزایش اجاره می‌تواند همان دستاورد را طی چند ماه جذب کند. درآمدی که در محل کار میان نیروی کار و کارفرما تقسیم می‌شود، در بازار مسکن دوباره موضوع توزیع قرار می‌گیرد. بخشی از مزد به شکل اجاره، بهره و اقساط وام وارد مدار مالکیت زمین، بانک و سرمایه مستغلات می‌شود. فراخوان CCOO و UGT عملاً همین رابطه را وارد دستور کار اتحادیه‌ای کرده است.
این تحول از جنبه دیگری نیز قابل توجه است. ابتکار نخستین اعتصاب از درون جنبش مستأجران آمد. تجمع‌ها، اردوهای اعتراضی و شبکه‌های مسکن طی روزهای گذشته اتحادیه‌های کارگری را تحت فشار گذاشتند تا بحران مسکن را وارد حوزه عمل مستقیم کارگری کنند. بیانیه رسمی دو کنفدراسیون نیز بر هماهنگی با جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌های محلات و اتحادیه مستأجران تأکید دارد.
این نقطه از نظر سازمان‌یابی اجتماعی اهمیت دارد. جدایی تاریخی میان «مسائل محل کار» و «مسائل زندگی» یکی از محدودیت‌های اتحادیه‌گرایی سنتی در بسیاری از کشورهای اروپایی بوده است. دستمزد در کارخانه و اداره تعیین می‌شود، ولی بخش مهمی از همان دستمزد در بازار مسکن، خدمات خصوصی‌شده و بدهی خانوار بازتوزیع می‌شود. اعتصاب پیش رو می‌تواند این دو عرصه را در یک منازعه مشترک قرار دهد: مزدبگیر در مقام کارگر و همان فرد در مقام مستأجر یا بدهکار بانکی.
جنبش مستأجران نیز مجموعه مشخصی از مطالبات را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است: کاهش و کنترل اجاره‌ها، جلوگیری از تخلیه خانوارهای فاقد جایگزین، محدودکردن قدرت صندوق‌های سرمایه‌داران و مالکان بزرگ، تنظیم اجاره‌های فصلی و اتاقی، گسترش سریع مسکن عمومی و خارج‌کردن مسکن از مدار سوداگری. دو اتحادیه اصلی هنوز پلاتفرم نهایی اعتصاب را منتشر نکرده‌اند، اما خواست اعلام‌شده آنها «دستمزد شایسته برای دسترسی به مسکن شایسته» است و پیش از این از ساخت ۱٫۵ میلیون واحد مسکن اجتماعی طی ده سال و اختصاص سالانه حدود یک تا یک‌ونیم درصد تولید ناخالص داخلی به این حوزه حمایت کرده‌اند.
تاریخ اعتصاب تعیین نشده، پلاتفرم نهایی مطالبات در حال مذاکره است و میزان بسیج واقعی اعضای اتحادیه‌ها را باید در هفته‌های آینده سنجید. CCOO و UGT سازمان‌های بزرگ و تثبیت‌شده‌ای هستند و رابطه طولانی با سازوکارهای مذاکره سه‌جانبه دولت و کارفرمایان دارند.
آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت این است که بحران مسکن در اسپانیا از مرحله یک مسئله بخشی عبور کرده است. شکست بسته مسکن در پارلمان، اعتراض ده‌ها هزار نفر در شهرها، ورود اتحادیه مستأجران به میدان و پذیرش اعتصاب عمومی از سوی دو کنفدراسیون اصلی، تضادی را که سال‌ها در بودجه خانوارها پنهان مانده بود به صحنه سیاست سراسری منتقل کرده است.
اعتصاب عمومی نوامبر، در صورت نهایی‌شدن، نخستین آزمون بزرگ برای تبدیل نارضایتی مسکن به یک مبارزه سراسری اجتماعی و کارگری خواهد بود.
اهمیت این اعتصاب تنها به نتیجه فوری آن در حوزه مسکن محدود نمی‌شود. اعتصاب یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که کارگران از خلال آن قدرت جمعی خود را در عمل تجربه می‌کنند. رابطه‌ای که در زندگی روزمره میان کارگر و کارفرما به صورت رابطه‌ای فردی ظاهر می‌شود، در لحظه اعتصاب ماهیت اجتماعی خود را آشکار می‌کند: تولید، خدمات، حمل‌ونقل و بخش‌های مختلف اقتصاد بدون نیروی کار قادر به ادامه فعالیت نیستند. همین تجربه عملی می‌تواند آگاهی از موقعیت مشترک طبقاتی را از سطح یک تصور عمومی به تجربه‌ای زنده تبدیل کند.
از همین رو در سنت جنبش کارگری گفته شده است که «اعتصاب مدرسه انقلاب است». اعتصاب کارگران را وارد فرایندی از بحث، تصمیم‌گیری جمعی، سازمان‌دهی، ایجاد شبکه‌های همبستگی و مواجهه مستقیم با دولت، کارفرمایان و سازوکارهای قدرت می‌کند. کارگر در جریان یک اعتصاب گسترده فقط برای یک مطالبه معین مبارزه نمی‌کند؛ شیوه عمل جمعی را می‌آموزد، حدود قدرت خود و طرف مقابل را می‌سنجد و تجربه‌ای به دست می‌آورد که می‌تواند در مبارزات بعدی به سطح بالاتری از تشکل و هماهنگی تبدیل شود.
اعتصاب عمومی اسپانیا از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مسئله محل کار را به یکی از اصلی‌ترین مسائل زندگی روزمره طبقه کارگر، یعنی مسکن، متصل کرده است. کارگر همان مزدبگیری است که پس از پایان کار باید بخش بزرگی از مزد خود را به مالک، بانک یا شرکت مستغلات بپردازد. پیوند مبارزه برای دستمزد با مبارزه برای مسکن می‌تواند دامنه کنش طبقاتی را از محیط کار به محلات، انجمن‌های مستأجران و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی گسترش دهد.
قدرت یک اعتصاب عمومی در روز تعطیلی کارخانه‌ها و ادارات خلاصه نمی‌شود. میزان مشارکت، شکل سازمان‌یابی از پایین، حضور فعال کارگران در تصمیم‌گیری و توانایی حفظ شبکه‌های ایجادشده پس از پایان اعتصاب تعیین می‌کند که این حرکت چه اثری بر توازن نیروهای اجتماعی خواهد گذاشت. هر اعتصاب بزرگ می‌تواند تجربه‌ای انباشته برای مبارزات آینده ایجاد کند؛ تجربه‌ای از همبستگی، سازمان‌یابی و شناخت قدرتی که در کار جمعی نهفته است.
اگر اعتصاب پیش رو بتواند کارگران، مستأجران، جوانان و محلات را حول مطالبات روشن و مشترک به میدان بیاورد، اهمیت آن از عقب‌راندن یک سیاست مشخص فراتر خواهد رفت. چنین حرکتی می‌تواند به بخشی از روند بازسازی قدرت اجتماعی طبقه کارگر در اسپانیا تبدیل شود؛ روندی که از مبارزه بر سر دستمزد و اجاره آغاز می‌شود و ظرفیت مداخله مستقل کارگران در سیاست و جامعه را گسترش می‌دهد. این همان معنای عمیق «اعتصاب مدرسه انقلاب است» است: طبقه کارگر در جریان مبارزه، قدرت جمعی خود را کشف می‌کند، سازمان می‌یابد و برای رویارویی‌های بزرگ‌تر آماده می‌شود.
صدای فدایی
دیدگاه‌ها