وقتی بحثِ سازمانیابی جای سازمانیابی را میگیرد
سالهاست بخش قابل توجهی از نیروهایی که در ایران یا خارج از ایران خود را چپ، مارکسیست یا کمونیست مینامند درباره ضرورت سازمانیابی، وحدت، همکاری، اتحاد عمل و ایجاد یک نیروی سیاسی نیرومند ، پایدار و تاثیر گذار سخن میگویند. نشست برگزار شده، کنفرانس تشکیل شده، فراخوان انتشار یافته، کمیته مشترک ساخته شده، پروژه وحدت و همکاری آغاز شده و پس از مدتی بسیاری از آنها ناتوان ازاجرای برنامه ها واهداف تعیین شده و بدون یک جمعبندی و ارزیابی جدی از علل ناکامی خود از صحنه خارج شدهاند. سپس همان بحث، گاهی با همان نیروها و گاهی با ترکیبی تازه، از نقطهای نزدیک به آغاز از سر گرفته شده است. حاصل این روند در کنار استمرار پراکندگی؛ عادیشدن پراکندگی و تبدیل بحث درباره رفع آن به بخشی از زندگی روزمره طیفی ازفعالان سیاسی چپ و کمونیست ایران در اکثر نحلهها شده است.
این وضعیت دیگر نمیتواند با اشاره به اختلافات نظری، سابقه انشعابها، سرکوب جمهوری اسلامی، تبعید و مهاجرت یا دشواری فعالیت سیاسی توضیح داده شود. همه این عوامل واقعیاند و هر کدام در شکلگیری وضعیت کنونی سهم داشتهاند، اما وقتی یک مسئله برای چند دهه دوام میآورد، خودِ سازوکار بازتولید آن باید موضوع بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی امروز این نیست که چرا نیروهای چپ و کمونیست ایران اختلاف دارند. وجود اختلاف در هر جنبش زنده سیاسی طبیعی است. مسئله این است که چرا بخش بزرگی از این نیروها توان تبدیل اختلاف،به توافق، تجربه مشترک و نیازهای واقعی مبارزه طبقاتی به اشکال پایدارتر سازمان سیاسی را از دست دادهاند.
برای ورود به این مسئله ابتدا باید روشن کرد از چه نیروهایی سخن میگوییم. کاربرد عمومی واژه «چپ» یکی از عواملی است که بحث را از همان ابتدا مبهم میکند. چپ یک مفهوم تاریخی و سیاسی گسترده است که نیروهایی با برنامهها و افقهای کاملاً متفاوت را در بر میگیرد. یک سوسیالدموکرات مدافع دولت رفاه، یک سوسیالیست پارلمانی، یک آنارشیست، یک فعال جنبشهای اجتماعی و یک کمونیست میتوانند همگی در معنای متعارف کلمه «چپ» خوانده شوند. این نامگذاری درباره جایگاه عمومی آنان در میدان سیاسی اطلاعاتی میدهد، اما درباره رابطه آنان با سرمایهداری، دولت، طبقه، انقلاب و قدرت سیاسی هنوز چیز تعیینکنندهای نمیگوید.
مارکسیست بودن معنای دقیقتری دارد. مارکسیسم مجموعهای از احساسات عدالتخواهانه، حمایت از کارگران یا مخالفت اخلاقی با سرمایهداری نیست. مارکسیسم از تحلیل مادی مناسبات اجتماعی آغاز میکند و جامعه سرمایهداری را بر پایه مناسبات تولید، مالکیت، انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، ساختار طبقاتی و صورتهای سیاسی متناسب با این مناسبات توضیح میدهد.
کمونیست بودن این رابطه را یک گام پیشتر میبرد. کمونیسم در سنت مارکس و انگلس صرفاً نقد سرمایهداری یا اعلام وفاداری به آرمان برابری نیست. کمونیسم با مسئله الغای مناسبات طبقاتی، رهایی کار از سلطه سرمایه و سازمانیابی طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل اجتماعی و سیاسی گره خورده است. به همین دلیل مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» کمونیستها را بخشی جدا از جنبش واقعی طبقه کارگر تعریف نمیکنند. آنان تأکید میکنند که کمونیستها در جنبش جاری طبقه حضور دارند و در همان حال منافع عمومی و تاریخی جنبش را دنبال میکنند. این برداشت از کمونیسم، سازمان سیاسی را مستقیماً به جنبش طبقاتی پیوند میدهد.
این تمایز برای بحث امروز ایران تعیینکننده است. وقتی درباره «وحدت چپ» حرف میزنیم، هنوز معلوم نیست کدام وحدت و بر پایه چه هدفی مورد نظر است. ممکن است چند جریان سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، مخالفت با جنگ، حمایت از اعتصاب کارگران یا دفاع از آزادیهای سیاسی دست به اقدام مشترک بزنند. چنین همکاریهایی ضروری و در بسیاری موارد اجتنابناپذیرند، اما از آنها نمیتوان به خودی خود یک سازمان کمونیستی یا وحدت مارکسیستی استخراج کرد. سازمان سیاسی کمونیستی نیازمند سطح دیگری از اشتراک است: تحلیل مشترک یا دستکم نزدیک از سرمایهداری ایران، ساختار طبقاتی جامعه، ماهیت دولت، رابطه مبارزه اقتصادی و سیاسی، جایگاه انقلاب، مسئله قدرت و شکل سازمان سیاسی.
به همین دلیل مسئله وحدت کمونیستها را نمیتوان به فراخوان اخلاقی برای کنار گذاشتن اختلافات تقلیل داد. برخی اختلافات باید حل شوند، برخی میتوانند درون یک سازمان سیاسی باقی بمانند و برخی نیز به اندازهای اساسیاند که وحدت سازمانی را ناممکن میکنند. مسئله اصلی توانایی تشخیص این سطوح است. در بخشهایی از کمونیستها و چپ ایران تقریباً هر اختلافی در طول زمان قابلیت تبدیل شدن به مرز هویتی پیدا کرده است. اختلافی که در یک دوره مشخص و در ارتباط با یک مسئله معین پدید آمده، ممکن است دههها بعد، در شرایطی کاملاً متفاوت، همچنان به عنوان دلیل ادامه موجودیت یک سازمان مستقل عمل کند؛ حتی زمانی که آن سازمان درباره بسیاری از مسائل اصلی جامعه تفاوت قابل تشخیصی با چند سازمان دیگر ندارد.
در چنین وضعیتی سازمان به تدریج از وسیله مداخله در مبارزه طبقاتی به موضوع حفظ خود تبدیل میشود. تاریخ سازمان، نام سازمان، میراث سازمان، اختلافات پیشین و مناسبات درونی آن وزن بیشتری از ظرفیت واقعیاش برای دخالت در جامعه پیدا میکنند. سازمانی ممکن است سالها درباره ضرورت وحدت کمونیستها قطعنامه صادر کند و در همان حال هیچ معیار روشنی برای سنجش امکان وحدت با نزدیکترین نیروهای سیاسی به خود نداشته باشد. ممکن است بارها در اتحادها شرکت کند، از آنها خارج شود و تجربه حاصل را هیچگاه به یک جمعبندی نظری و تشکیلاتی تبدیل نکند.
اینجاست که بحث سازمانیابی خودش میتواند به جانشین سازمانیابی تبدیل شود.
تفاوت این دو بسیار اساسی است. بحث درباره سازمانیابی زمانی بخشی از فرایند واقعی سازمانیابی است که به تعیین هدف، روشن شدن اختلافات، تقسیم وظایف، ایجاد ساختار، تثبیت مسئولیت، شکلگیری رابطه با نیروهای اجتماعی و افزایش توان مداخله سیاسی منجر شود. اگر پس از چند سال همان نیروها هنوز درباره ضرورت «ایجاد همکاری پایدار» سخن میگویند، باید پرسید در فاصله این سالها چه اتفاقی افتاده است. اگر پاسخ دوباره برگزاری جلسات بیشتر، گفتوگوهای بیشتر و صدور اسناد تازه باشد، مسئله دیگر کمبود بحث نیست.
این چرخه در بخشی از نیروهای که خود را در طیف انقلابی ایران معرفی میکنند، آنقدر تکرار شده که خود به یک شیوه فعالیت سیاسی تبدیل شده است. سازمانهایی با نیروی انسانی محدود، ارتباط ضعیف و یا بدون هیچ رابطه ای با محیطهای کار و زندگی طبقه کارگر و تأثیر اجتماعی اندک، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مذاکره با نیروها و سازمانهایی میکنند که تقریباً در همان وضعیت قرار دارند. حاصل کار نیز اغلب ساختاری موقت بر فراز همان سازمانهاست؛ ساختاری که از ابتدا فاقد مرکز سیاسی مشترک، برنامه روشن برای گسترش اجتماعی و سازوکار مؤثر تصمیمگیری است. پس از نخستین اختلاف جدی یا تغییر شرایط سیاسی، بحران قدیمی دوباره ظاهر میشود.
از این نقطه باید سراغ یکی از دشوارترین بخشهای موضوع رفت: رابطه حزب، طبقه و قدرت سیاسی، و این ادعا که تجربه قرن بیستم ثابت کرده است سازمان و حزب کمونیستی نباید هدفاش کسب قدرت داشته باشد. این ادعا در ظاهر پاسخی به تجربه بوروکراسی و جانشینی حزب به جای طبقه است، اما در بسیاری از روایتهای امروزی به نتیجهای میرسد که خود مارکس از دهه ۱۸۶۰ با آن درگیر بود: جدا کردن رهایی اجتماعی طبقه کارگر از مبارزه برای قدرت سیاسی.
حزب، طبقه و مسئله قدرت سیاسی
بحث بر سر اینکه حزب کمونیستی باید برای کسب قدرت سیاسی مبارزه کند یا نه، یکی از نقاطی است که آشفتگی نظری در بخشی از چپ و کمونیستهای ایران بهروشنی خود را نشان میدهد. تجربه انقلاب روسیه، تمرکز قدرت در حزب، بوروکراتیزه شدن دولت و شکست بسیاری از انقلابهای قرن بیستم زمینهای واقعی برای بازاندیشی در مسئله حزب و قدرت فراهم کردهاند. از این تجربهها باید آموخت. با این همه، نتیجهای که گاهی از آنها گرفته میشود، یعنی اینکه سازمان مارکسیستی اصولاً نباید کسب قدرت سیاسی را در دستور خود داشته باشد، مسئله را حل نمیکند. این نتیجه صورت دیگری از کنار گذاشتن خود مسئله انقلاب است.
اگر انقلاب را دگرگونی بنیادین مناسبات اجتماعی بدانیم، این دگرگونی ناگزیر با مسئله قدرت روبهرو میشود. مالکیت بر ابزار تولید، مناسبات حقوقی، ساختار دولت، ارتش، دستگاه اداری، نظام مالیاتی، سیاست پولی، روابط مالکیت بر زمین، کنترل بر منابع طبیعی و سازمان تولید همه درون ساختار قدرت موجود قرار دارند. هیچ طبقه حاکمی صرفاً به دلیل گسترش شوراها، تعاونیها، اعتصابها یا اشکال خودسازمانیابی اجتماعی از قدرت کنار نمیرود. در لحظهای معین، مبارزه بر سر اینکه چه طبقهای و از طریق چه نهادهایی درباره سازمان جامعه تصمیم میگیرد به مرکز بحران سیاسی منتقل میشود.
مارکس از همان دورهای که فعالیت سیاسی مستقل طبقه کارگر را صورتبندی میکرد، این مسئله را روشن میدید. در «فقر فلسفه» مینویسد که مبارزه طبقه علیه طبقه یک مبارزه سیاسی است. در «مانیفست حزب کمونیست»، سازمانیابی پرولتاریا به صورت طبقه با سازمانیابی آن به عنوان نیروی سیاسی پیوند میخورد. در اسناد انترناسیونال اول نیز تصرف قدرت سیاسی یکی از وظایف بزرگ طبقه کارگر اعلام میشود. این خط فکری اتفاقی نیست. مارکس از این واقعیت حرکت میکند که سلطه سرمایه فقط در کارخانه برقرار نیست. این سلطه در سطح جامعه، حقوق، مالکیت، دولت و ساختار سیاسی سازمان یافته است. بنابراین مبارزه برای الغای مناسبات سرمایهداری نمیتواند در محدوده روابط اقتصادی باقی بماند.
اشتباه از جایی آغاز میشود که «کسب قدرت سیاسی» با «به قدرت رسیدن یک حزب» یکی گرفته شود. این دو مفهوم یکسان نیستند.
موضوع اصلی در نظریه مارکسیستی قدرت، انتقال قدرت طبقاتی است. مسئله این است که طبقهای که مالک ابزار تولید نیست و برای ادامه زندگی نیروی کار خود را میفروشد چگونه میتواند از موقعیت یک طبقه تحت سلطه به نیرویی تبدیل شود که قادر به بازسازماندهی جامعه است. حزب کمونیستی در این فرایند ابزار سیاسی بخشی از همین طبقه است؛ بخشی که حول برنامه، استراتژی و سازمان مشترک گرد آمده است. اگر حزب جای طبقه بنشیند، رابطه مارکسیستی حزب و طبقه وارونه شده است. اگر حزب از مسئله قدرت کنار بکشد، ابزار سیاسی طبقه از یکی از مهمترین وظایف خود صرفنظر کرده است.
تجربه انقلاب روسیه این تناقض را با شدت بیسابقهای آشکار کرد. لنین پیش از انقلاب بارها بر ضرورت استقلال سیاسی طبقه کارگر، سازمان انقلابی و مسئله قدرت تأکید کرده بود. در «دولت و انقلاب» مسئله را بر پایه بازخوانی مارکس و انگلس پیش میبرد و استدلال میکند که انقلاب کارگری نمیتواند دستگاه دولتی بورژوایی را آماده تحویل بگیرد و برای اهداف خود به کار اندازد. دولت موجود باید درهم شکسته و با شکل دیگری از قدرت سیاسی جایگزین شود. شوراها در این برداشت صرفاً نهادهای اعتراضی نبودند؛ شکل احتمالی سازمان قدرت طبقه کارگر محسوب میشدند.
اهمیت این نکته برای بحث ما در آن است که لنین مسئله قدرت را از مسئله خودسازمانیابی طبقه جدا نمیکرد. شعار «تمام قدرت به شوراها» معنایش انتقال قدرت به کمیته مرکزی حزب نبود. شورا قرار بود شکل سازمان سیاسی طبقات تحت سلطه باشد. بحران بعدی انقلاب روسیه دقیقاً از آنجا اهمیت پیدا میکند که رابطه حزب، شوراها، دولت و طبقه بهتدریج تغییر کرد و تمرکز قدرت در دستگاه حزب و دولت گسترش یافت.
بررسی این تحول برای کمونیستهای امروز ضروری است. ولی نقد آن زمانی جدی است که به بررسی شرایط تاریخی، جنگ داخلی، انزوای انقلاب، ویرانی اقتصادی، ضعف طبقه کارگر روسیه، ازهمپاشیدگی شوراها، تمرکز دستگاه اداری و تصمیمات سیاسی بلشویکها بپردازد. تبدیل کل این تجربه به جملهای ساده مانند «حزب قدرت را گرفت و انقلاب شکست خورد» چیزی را توضیح نمیدهد. همانقدر نیز دفاع بیقیدوشرط از هر اقدامی که به نام ضرورت انقلاب انجام گرفت راهی برای فهم شکست نیست.
رزا لوکزامبورگ از نخستین مارکسیستهایی بود که در همان زمان انقلاب روسیه مسئله را از درون سنت انقلابی مورد نقد قرار داد. او از انقلاب و اقدام بلشویکها در تصرف قدرت دفاع میکرد و همزمان محدود شدن آزادی سیاسی و حیات دموکراتیک را خطری جدی برای خود انقلاب میدانست. اهمیت نقد لوکزامبورگ در این است که میان انقلاب، قدرت سیاسی و دموکراسی کارگری پیوند برقرار میکرد. راهحل او بازگشت به دولت بورژوایی یا کنار گذاشتن حزب نبود؛ گسترش فعالیت مستقل و سیاسی تودهها بود.
در اینجا نقطهای وجود دارد که بخشهایی از چپ معاصر معمولاً از کنار آن میگذرند. نقد جانشینی حزب به جای طبقه الزاماً به نفی حزب منتهی نمیشود. نقد تمرکز قدرت در دستگاه دولتی نیز به معنای کنار گذاشتن مسئله قدرت نیست. میتوان از ضرورت حزب دفاع کرد و همزمان برای اشکال گستردهتر دموکراسی کارگری، شوراها، مجامع عمومی، تشکلهای مستقل و امکان رقابت گرایشهای مختلف در درون جنبش کارگری مبارزه کرد. این دو در تعارض منطقی با یکدیگر قرار ندارند.
گرامشی مسئله را از زاویه دیگری گسترش داد. تجربه شکست انقلاب در اروپای غربی به او نشان داد که سلطه بورژوازی فقط از طریق دستگاه قهر دولت حفظ نمیشود. طبقه حاکم شبکهای از نهادهای اجتماعی، فرهنگی و فکری را نیز در اختیار دارد که رضایت بخشهایی از جامعه را سازمان میدهند. طبقه کارگر برای کسب قدرت نیازمند توانایی شکل دادن به یک بلوک اجتماعی، تولید سیاست، فرهنگ، سازمان و رهبری اجتماعی است. این برداشت نیز قدرت را از سیاست کمونیستی حذف نمیکند؛ مفهوم آن را گستردهتر میکند.
از این زاویه، سازمان کمونیستی که مسئله قدرت را از برنامه خود کنار میگذارد، عملاً خود را به یکی از اجزای جامعه مدنی تقلیل میدهد. ممکن است در اتحادیهها فعالیت کند، در جنبش زنان حضور داشته باشد، علیه جنگ موضع بگیرد، از زندانیان سیاسی دفاع کند یا در اعتراضهای محیطزیستی شرکت داشته باشد. همه این فعالیتها میتوانند ضروری باشند. اما بدون افق سیاسی مشترک، این فعالیتها در سطح مقاومتهای پراکنده باقی میمانند و پیوند آنها با دگرگونی ساختار قدرت نامعلوم میشود.
جمهوری اسلامی صرفاً مجموعهای از سیاستهای اقتصادی نادرست، قوانین ارتجاعی یا مدیران فاسد نیست. ما با یک ساختار قدرت روبهرو هستیم که دستگاه نظامی و امنیتی، مالکیتهای بزرگ، بنیادها، نهادهای مالی، بخشهایی از سرمایه تجاری و صنعتی، شبکه گسترده اداری و ساختار ایدئولوژیک را در یک نظام سیاسی معین به یکدیگر متصل کرده است. مبارزه کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دیگر بخشهای جامعه در مقاطعی میتواند بخشهایی از این ساختار را عقب براند. با تشدید بحران، مسئله اینکه چه نیرویی قادر است نظم سیاسی دیگری ایجاد کند اهمیت تعیینکننده پیدا میکند.
بسیاری از نیروها درباره سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگویند، اما زمانی که پرسیده شود پس از فروپاشی این دولت چه نیروی اجتماعی باید قدرت را در دست بگیرد، پاسخها مبهم میشوند. برخی به «مردم» ارجاع میدهند، برخی از «حاکمیت شورایی» نام میبرند، برخی مجلس مؤسسان را مطرح میکنند و برخی اساساً ورود به این بحث را زودهنگام میدانند. مسئله با انتخاب یک واژه حل نمیشود. هر کدام از این مفاهیم باید از نظر محتوای طبقاتی، ساختار قدرت، شکل نمایندگی، مناسبات مالکیت و رابطه با دستگاه دولتی روشن شوند.
«مردم» یک طبقه نیست. جامعه ایران از طبقات و گروههایی تشکیل شده که در بسیاری از مسائل منافع متعارض دارند. کارگر صنعتی، سرمایهدار خصوصی، مدیر یک هلدینگ مالی، پرستار قراردادی، صاحب شرکت پیمانکاری، معلم، کارمند عالیرتبه دولت، دستفروش، مالک بزرگ مستغلات و بیکار شهری همه میتوانند در مقطعی از جمهوری اسلامی ناراضی باشند. این نارضایتی مشترک برنامه اجتماعی مشترک تولید نمیکند. بحران سیاسی میتواند نیروهایی با پروژههای کاملاً متفاوت را همزمان به میدان بیاورد.
از همین رو طبقه کارگر بدون استقلال سیاسی خود وارد میدان قدرت نمیشود. اگر سازمانها و احزاب کارگری نتوانند یک برنامه مستقل ارائه دهند، خلأ ایجادشده را نیروهای دیگر پر خواهند کرد. متاسفانه جامعه منتظر بلوغ سازمانی کمونیستها نمیماند. سلطنتطلبان، جمهوریخواهان لیبرال، نیروهای ملیگرا، جریانهای مذهبی و قدرتهای منطقهای و جهانی هر یک برای دوره بحران طرح، رسانه، شبکه مالی، دیپلماسی و سازمان سیاسی خود را دارند. اینکه کمونیستها در چنین وضعیتی مسئله قدرت را «زودرس» یا «خطرناک» بدانند هیچ چیزی از اهمیت آن کم نمیکند؛ فقط قدرت مداخله آنان را کاهش میدهد.
از اینجا میتوان به یک تناقض مهم در بخشی از چپ ایران رسید که مدام از اتحاد عمل و همکاری حرف میزنند و چه بسا وارد برخی همکاریها هم می شوند . سازمانی ممکن است خود را انقلابی بداند، از سرنگونی انقلابی حکومت هم دفاع کند و در همان حال اعلام کند که هدفش کسب قدرت سیاسی نیست. این فرمول در ظاهر کوششی برای جلوگیری از جانشینی حزب به جای طبقه است، اما یک پرسش ساده در برابر آن قرار دارد:
وقتی حکومت موجود فرو میریزد یا یک بحران انقلابی قدرت را متزلزل میکند، این سازمان برای انتقال قدرت به طبقه کارگر چه خواهد کرد؟
اگر پاسخ این باشد که طبقه خود تصمیم خواهد گرفت، هنوز مسئله حل نشده است. طبقه کارگر یک شخص واحد نیست که در لحظه بحران ارادهای از پیش آماده داشته باشد. میلیونها انسان با سطوح متفاوت آگاهی، تجربه، سازمانیافتگی و منافع فوری درون آن قرار دارند. گرایشهای سیاسی مختلف برای جهت دادن به حرکت این طبقه مبارزه خواهند کرد. سرمایه نیز از طریق احزاب، رسانهها، مدیران، دولتها و نهادهای گوناگون دخالت خواهد کرد.
سازمان کمونیستی دقیقاً برای چنین لحظاتی ساخته میشود. وظیفه آن صدور فرمان برای طبقه نیست. باید بتواند تحلیل ارائه دهد، برنامه پیشنهاد کند، نیرو سازمان دهد، میان مبارزات پراکنده ارتباط برقرار کند، پیشنهادهای مشخص برای ساختار قدرت مطرح سازد و برای کسب اکثریت سیاسی در میان کارگران و متحدان آنان مبارزه کند. حزبی که از پیش اعلام کرده در مسئله قدرت دخالت نخواهد کرد، مهمترین میدان مبارزه سیاسی را داوطلبانه به رقبای طبقاتی واگذار کرده است.
این امر به معنای آن نیست که یک حزب کوچک امروز میتواند خود را «دولت آینده» تصور کند. چنین تصوری بیشتر نشانه فقدان درک تناسب قواست. کسب قدرت برای کمونیستها نمیتواند پروژه تصرف ساختمانهای دولتی توسط یک سازمان چندصدنفره باشد. موضوع ساختن آن ظرفیت اجتماعی و سیاسی است که در شرایط بحران بتواند بخش تعیینکنندهای از طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را حول یک برنامه سازمان دهد. حزب در این معنا بخشی از فرایند تشکیل طبقه به عنوان نیروی سیاسی است.
در اینجا مسئله وحدت کمونیستها دوباره ظاهر میشود. اگر هدف صرفاً تبلیغ اندیشههای سوسیالیستی باشد، وجود چندین گروه کوچک با نشریات و رسانههای مستقل شاید مشکل تعیینکنندهای ایجاد نکند. اگر هدف مداخله در مبارزه برای قدرت سیاسی باشد، پراکندگی دائمی به مانعی استراتژیک تبدیل میشود. هیچ طبقهای با دهها مرکز سیاسی کوچک که هر یک خود را حامل برنامه کامل میدانند قادر به ایجاد هژمونی نمیشود.
این الزام به معنای حذف اختلاف نیست. حزب مارکسیستی جدی بدون بحث و اختلاف درونی قابل تصور نیست. تاریخ جنبش کارگری نیز چنین چیزی را نشان نمیدهد. بلشویکها خود در درونشان اختلافهای مهمی داشتند. حزب سوسیالدموکرات آلمان طی دورهای طولانی مجموعهای از گرایشهای مختلف را در خود جای داده بود. در انترناسیونال اول نیز مارکسیستها، پرودونیستها، اتحادیهگرایان و دیگر گرایشها حضور داشتند. مسئله در همه این تجربهها تعیین کردن سطحی از اشتراک بود که اقدام سیاسی مشترک را ممکن میکرد.
متاسفانه بخشی از فرهنگ سازمانی چپ ایران دقیقاً در همین نقطه مشکل دارد. گاهی وحدت چنان تعریف میشود که گویا پیش از تشکیل یک سازمان مشترک باید درباره تقریباً همه مسائل تاریخ جنبش کمونیستی، انقلاب روسیه، چین، شوروی، ماهیت جمهوری اسلامی، شکل انقلاب آینده، مسئله ملی، سیاست بینالمللی و دهها موضوع دیگر توافق کامل حاصل شود. چنین معیاری عملاً وحدت را ناممکن میکند. اگر هر تفاوت نظری بالقوه بتواند دلیل تشکیل یک سازمان مستقل باشد، تعداد سازمانها فقط به تعداد اختلافات ممکن محدود خواهد بود.
سوی دیگر همین مشکل، اتحادهای فاقد مبنای سیاسی و طبقاتی است؛ گردآمدن نیروهایی که درباره مسائل اصلی استراتژیک اختلاف دارند و این اختلافها را برای حفظ یک ائتلاف موقت به تعویق میاندازند. این نوع اتحادها معمولا ً فاقد توان عملی بوده و تا نخستین بحران جدی دوام میآورند. مسئله وحدت کمونیستی در یافتن سطح واقعی اشتراک برنامهای و پذیرش حق اختلاف در چارچوب آن قرار دارد.
حزب یک انجمن عقیدتی نیست. اعضای آن لازم نیست درباره تمام تاریخ و نظریه مارکسیستی یکسان فکر کنند. حزب ابزار مبارزه سیاسی یک طبقه است و وحدت آن باید حول برنامه، استراتژی، ساختار سازمانی و عمل مشترک شکل بگیرد. اختلاف نظری میتواند باقی بماند، جریان و گرایش درون حزب میتواند وجود داشته باشد و بحث علنی و درونی میتواند ادامه یابد. شرط اساسی آن است که اختلاف مانع عمل مشترک بر سر مسائل بنیادی نشود.
از این زاویه، سؤال از هر سازمان کمونیستی ایرانی بسیار مشخص است: کدام اختلاف برنامهای موجودیت مستقل شما را ضروری کرده است؟ این اختلاف چه اثری بر استراتژی انقلاب، سازماندهی طبقه کارگر و مسئله قدرت دارد؟ اگر این اختلاف قابل تحمل در یک سازمان مشترک است، چرا هنوز به مرز تشکیلاتی تبدیل شده؟ اگر قابل تحمل نیست، چرا به صورت روشن برای جنبش توضیح داده نمیشود؟
پاسخ به این پرسشها برای خروج از ماراتن بیپایان «بحث اتحاد، همکاری و وحدت» ضروری است. وحدت زمانی موضوع واقعی سیاست میشود که سازمانها آماده باشند موجودیت تاریخی خود را نیز در برابر ضرورتهای مبارزه طبقاتی قرار دهند. سازمانی که از پیش بقای مستقل خود را مفروض گرفته و سپس وارد مذاکره برای همکاری و وحدت میشود، در واقع درباره همکاری میان سازمانهای موجود بحث میکند تا به قول معروف و عامیانهٔ آن جنسش جور باشد.
برای کمونیستها سازمان وسیلهای برای تبدیل طبقه کارگر از نیرویی پراکنده در مناسبات سرمایهداری به نیرویی آگاه و سازمانیافته برای تغییر جامعه است. دقیقاً به همین دلیل سازمان را نمیتوان بیاهمیت دانست و نمیتوان آن را مقدس کرد. معیار هر شکل تشکیلاتی باید توان آن در پیشبرد مبارزه طبقاتی، گسترش سازمانیابی کارگران، تولید سیاست مستقل و آماده کردن نیروی اجتماعی برای دخالت در مسئله قدرت باشد.
در این نقطه بحث ما به پرسش دیگری میرسد که بدون پاسخ به آن مفهوم حزب کارگری و وحدت کمونیستی مبهم باقی خواهد ماند: وقتی از «طبقه کارگر» سخن میگوییم دقیقاً از چه کسانی حرف میزنیم؟ آیا معلم، پرستار، برنامهنویس، کارمند، راننده، فروشنده و دیگر مزدبگیران بخشی از طبقه کارگرند؟ آیا دریافت مزد برای تعیین موقعیت طبقاتی کافی است؟ جایگاه عینی فرد در مناسبات تولید چه نسبتی با تصوری دارد که او از موقعیت اجتماعی خودش دارد؟
بدون پاسخ دقیق به این پرسشها، سخن گفتن از اتحاد و همکاری و در سطح عالیتر آن«حزب طبقه کارگر» به یک عبارت کلی تبدیل میشود.
طبقه کارگر؛ موقعیت عینی و آگاهی طبقاتی
هر بحثی درباره حزب طبقه کارگر، سازمان کمونیستی و قدرت سیاسی، سرانجام به این پرسش میرسد که خود طبقه کارگر را چگونه تعریف میکنیم. اگر این مفهوم مبهم بماند، بسیاری از مباحث بعدی نیز بر پایهای سست قرار خواهند گرفت. در ادبیات سیاسی ایران بارها با دو سادهسازی روبهرو میشویم. یک گرایش طبقه کارگر را تقریباً به کارگران صنعتی و یدی محدود میکند؛ گرایش دیگر هر کسی را که حقوق و دستمزد دریافت میکند در طبقه کارگر قرار میدهد. هیچیک برای تحلیل ساختار طبقاتی سرمایهداری معاصر کفایت نمیکند.
مارکس طبقه را از جایگاه افراد در مناسبات اجتماعی تولید میفهمد. مالکیت بر ابزار تولید، وابستگی به فروش نیروی کار، میزان کنترل بر فرایند کار و رابطه فرد با انباشت سرمایه در تعیین این موقعیت اهمیت دارند. بنابراین عنوان شغلی بهتنهایی تعیینکننده نیست. دو نفر ممکن است هر دو «کارمند» نامیده شوند، در حالی که یکی فاقد هرگونه کنترل بر فرایند کار و وابسته به فروش نیروی کار خود است و دیگری در رأس یک ساختار مدیریتی قرار دارد، درباره استخدام و اخراج تصمیم میگیرد، بر نیروی کار دیگران فرمان میراند و در سازماندهی انباشت سرمایه نقش مستقیم دارد.
همین نکته نشان میدهد که دریافت مزد شرط مهمی برای شناخت بخش بزرگی از طبقه کارگر است، اما معیار کافی نیست. مدیرعامل یک شرکت بزرگ نیز ممکن است حقوق دریافت کند، اما جایگاه او در مناسبات تولید با کارگری که ماشینآلات همان شرکت را برای تولید ارزش اضافی راهاندازی میکند و استثمار میشود، یکسان نیست. مدیر ارشد، حتی زمانی که مالک حقوقی شرکت نیست، میتواند وظایف سرمایه را در کنترل نیروی کار، سازماندهی تولید و تضمین سود انجام دهد. در سوی دیگر، میلیونها مزدبگیر وجود دارند که هیچ دارایی مولدی ندارند، بر فرایند کار خود کنترل ناچیزی دارند و برای ادامه زندگی ناچار به فروش نیروی کارند.
سرمایهداری معاصر ترکیب طبقه کارگر را نیز تغییر داده است. تصور کارگر با لباس کار در کارخانه هنوز بخشی واقعی از این طبقه را نشان میدهد، اما تمام آن را نمایندگی نمیکند. گسترش خدمات، آموزش، درمان، حملونقل، لجستیک، ارتباطات، فناوری اطلاعات، فروش، انبارداری و کار پلتفرمی میلیونها مزدبگیر را در موقعیتی قرار داده است که زندگی آنان مستقیماً به فروش نیروی کار وابسته است. شکل کار تغییر کرده، اما رابطه بنیادی میان نیروی کار و سرمایه در بخش بزرگی از این حوزهها پابرجا مانده است.
در همین نقطه بحث درباره معلمان و پرستاران مطرح میشود. آیا معلم طبقه کارگر است؟ آیا پرستار طبقه کارگر است؟ پاسخ مارکسیستی را نمیتوان از نام شغل استخراج کرد. چنانچه اشاره شد باید دید فرد در چه رابطهای با تولید و بازتولید اجتماعی قرار دارد، منبع درآمد او چیست، چه میزان کنترل بر شرایط کار دارد، آیا صاحب ابزار تولیدی است که از طریق آن کار دیگران را به خدمت میگیرد، و موقعیت او در تقسیم اجتماعی کار چگونه شکل گرفته است.
یک پرستار بیمارستان که نیروی کار خود را در ازای مزد میفروشد، بر مؤسسه درمانی مالکیت ندارد، بر سیاست اقتصادی آن کنترل ندارد و تحت انضباط مدیریتی کار میکند، از نظر رابطه اجتماعی با سرمایه به بخشهای وسیع طبقه مزدبگیر تعلق دارد. همین مسئله درباره بسیاری از معلمان صادق است. اینکه کار آنان مستقیماً در خط تولید یک کارخانه انجام نمیشود، آنان را بیرون از مناسبات طبقاتی سرمایهداری قرار نمیدهد.
اینجا باید میان دو مفهوم تمایز گذاشت که گاهی در بحثهای چپ با یکدیگر مخلوط میشوند: کار مولد برای سرمایه و تعلق طبقاتی.
در نظریه ارزش مارکس، «کار مولد» معنایی مشخص دارد. کاری مولد است که در رابطه سرمایهدارانه مستقیماً ارزش اضافی تولید کند. این تعریف درباره نقش اجتماعی یا اهمیت یک شغل داوری اخلاقی نمیکند. ممکن است کاری برای زندگی جامعه کاملاً ضروری باشد و در معنای دقیق نظریه ارزش، کار مولد سرمایه محسوب نشود. یک پرستار در بیمارستان عمومی، یک معلم مدرسه دولتی یا یک کارمند خدمات شهری ممکن است مستقیماً ارزش اضافی برای سرمایه خصوصی تولید نکنند، اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که آنان به طبقه کارگر تعلق ندارند.
طبقه کارگر مفهومی وسیعتر از مجموعه کارگران مولد ارزش اضافی است. اگر این دو مفهوم یکی گرفته شوند، بخش بزرگی از مزدبگیران خدمات عمومی، آموزش، درمان و برخی بخشهای بازتولید اجتماعی باید بیرون طبقه کارگر قرار گیرند، در حالی که شرایط مادی زندگی آنان بر فروش نیروی کار، فقدان مالکیت مؤثر بر ابزار تولید و تابعیت از تقسیم کار سرمایهدارانه استوار است.
جامعه ایران نیز چنین ساختاری دارد. میلیونها مزدبگیر در دولت، شرکتهای خصوصی، مؤسسات عمومی، پیمانکاریها و بخش خدمات کار میکنند. در کنار آنان گروههایی از خردهمالکان، صاحبان کسبوکارهای کوچک، متخصصان مستقل، مدیران، واسطهها و کارکنانی قرار دارند که موقعیت طبقاتی آنان را باید با دقت بیشتری بررسی کرد. چسباندن برچسب «طبقه متوسط» به همه این گروهها بیشتر یک طبقهبندی آماری یا فرهنگی تولید میکند تا تحلیل مارکسیستی.
«طبقه متوسط» در گفتار عمومی ایران اغلب بر اساس سطح تحصیلات، نوع مصرف، محل سکونت، سبک زندگی یا منزلت اجتماعی تعریف میشود. کسی که دانشگاه رفته، کتاب میخواند، در بخش آموزش یا درمان کار میکند و شیوه مصرف متفاوتی از یک کارگر ساختمانی دارد، ممکن است خود را طبقه متوسط بداند. این هویت اجتماعی واقعی است و در رفتار سیاسی او اثر میگذارد، اما بهتنهایی جایگاه طبقاتیاش را تعیین نمیکند.
یک معلم میتواند خود را طبقه متوسط بداند و در همان حال تقریباً تمام درآمدش از فروش نیروی کار به دست آید، فاقد دارایی مولد باشد، زیر فشار کاهش دستمزد واقعی قرار گیرد و برای بازتولید زندگی خود به حقوق ماهانه وابسته باشد. این تناقض میان موقعیت عینی و تصور ذهنی را نمیتوان با اعلام اینکه «او در واقع کارگر است» حل کرد. آگاهی طبقاتی فرمانپذیر نیست و از جدول اقتصادی به ذهن افراد منتقل نمیشود.
اینجا باید به یکی از مسائل مهم نظریه مارکسیستی رسید: طبقه فقط یک موقعیت اقتصادی نیست؛ تبدیل شدن یک طبقه به نیروی سیاسی نیازمند آگاهی، سازمان و تجربه مشترک است.
در نوشتههای مارکس میتوان این تحول را در حرکت از وضعیت پراکنده کارگران به تشکل سیاسی آنان دنبال کرد. اصطلاحاتی مانند «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» بعدها برای توضیح همین تمایز رواج یافتند. معنای اساسی آن روشن است: وجود گروه بزرگی از انسانها در موقعیت مشابه اقتصادی بهخودی خود یک نیروی سیاسی متحد تولید نمیکند. این انسانها باید منافع مشترک خود را در جریان مبارزه تشخیص دهند، سازمان ایجاد کنند و به عنوان نیرویی مستقل وارد سیاست شوند.
از این زاویه، گفتن اینکه «معلم و پرستار هم کارگرند» هنوز آغاز بحث است. پرسش مهمتر این است که آیا آنان خود را بخشی از یک نیروی اجتماعی مشترک با کارگران کارخانه، رانندگان، کارکنان خدماتی، کارگران نفت، کارگران ساختمانی و دیگر مزدبگیران میبینند؟ آیا اشکال سازمانیابی آنان به این پیوند کمک میکند؟ آیا برنامه سیاسی کمونیستها قادر است مطالبات متفاوت این بخشها را در یک افق مشترک طبقاتی به هم متصل کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، مشکل با اصلاح تعریف در متون نظری حل نمیشود.
مارکسیسم دقیقاً به همین دلیل به سازمان سیاسی نیاز دارد. اگر آگاهی سوسیالیستی به صورت خودکار از دریافت مزد به وجود میآمد، حزب، سازمان، آموزش سیاسی، مبارزه ایدئولوژیک و برنامه ضرورت چندانی نداشت. طبقه در تجربه روزمره خود استثمار، ناامنی، فشار اقتصادی و اقتدار سرمایه را لمس میکند، اما تفسیر این تجربه در میدان سیاست شکل میگیرد و نیروهای مختلف برای جهت دادن به آن مبارزه میکنند.
این مسئله در ایران بهوضوح دیده میشود. اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در سالهای گذشته مطالبات مشترک فراوانی داشته است: دستمزد، امنیت شغلی، خصوصیسازی، حق تشکل، هزینه مسکن، تورم، خدمات عمومی و سرکوب. این اشتراکها ظرفیت مادی شکلگیری یک بلوک طبقاتی گسترده را ایجاد میکنند. چنین ظرفیتی هنوز به معنای وجود آن بلوک نیست. فاصله میان اعتراضهای جداگانه و شکلگیری یک نیروی طبقاتی سراسری را سیاست و سازمان پر میکند.
در نهایت، برای سیاست کمونیستی یک پرسش از همه این طبقهبندیها مهمتر میشود: کدام بخشهای جامعه از نظر شرایط مادی زندگی ظرفیت آن را دارند که در مبارزه علیه سلطه سرمایه در کنار یکدیگر قرار گیرند و چگونه این ظرفیت به نیرویی آگاه و سازمانیافته تبدیل میشود؟
پاسخ به این پرسش دوباره ما را به مسئله آغازین مقاله بازمیگرداند. طبقه کارگر پراکنده است و وحدت آن باید ساخته شود. کمونیستهایی که وظیفه خود را کمک به این فرایند میدانند، نمیتوانند پراکندگی دائمی خود را امری عادی تلقی کنند. اگر قرار است بخشهای مختلف یک طبقه با موقعیتهای شغلی، فرهنگی و سیاسی متفاوت حول برنامهای مشترک متحد شوند، نیروهایی که خود را کمونیست میدانند باید پیش از هر چیز نشان دهند که قادرند اختلافات خود را در یک ساختار سیاسی زنده، متکثر و منضبط مدیریت کنند.
اینجاست که تناقض چپ ایران شکل تندتری پیدا میکند. از طبقه کارگر انتظار میرود بر پراکندگی ناشی از صنعت، حرفه، ملیت، جنسیت، منطقه، قرارداد و سطح درآمد غلبه کند، در حالی که بخشی از کمونیستها هنوز قادر نیستند اختلافاتی را که گاه ریشه آنها به چند دهه قبل بازمیگردد درون یک ساختار و یا سازمان مشترک تحمل و مدیریت کنند. نمیتوان از طبقهای چندمیلیونی انتظار وحدت سیاسی داشت و همزمان پراکندگی چند ده سازمان و محفل کوچک را نتیجه طبیعی «اختلاف نظری» دانست.
اتحاد عمل، جبهه و وحدت حزبی
از این رو، مسئله سازمانیابی را باید در دو سطح مرتبط اما متمایز دنبال کرد.
نخست، غلبه بر پراکندگی نیروهای کمونیست و حرکت به سوی وحدت سیاسی و تشکیلاتی آن دسته از نیروهایی که در مسائل اساسی برنامهای، طبقاتی و استراتژیک زمینه واقعی اشتراک دارند. چنین وحدتی نباید به ائتلافی موقت میان نیروهای موجود محدود شود.
این روند بخشی از تلاش برای شکلگیری حزب انقلابی طبقه کارگر است، اما خودِ حزب از جمع جبری سازمانهای موجود ساخته نخواهد شد. پیوند ارگانیک با مبارزات واقعی کارگران و دیگر مزدبگیران، جذب نیروهای مستقل، تربیت کادرهای تازه و حضور در محیطهای واقعی کار و زندگی اجتماعی بخش جداییناپذیر این فرایند است.
سطح دوم، ایجاد جبهه چپ انقلابی و گستردهتر است که بتواند جنبشها و نیروهای اجتماعی مختلف را که در بالا اشاره کردیم حول اهداف مشترک به هم پیوند دهد.
نباید تشکیل حزب واحد کمونیستی را پیششرط همکاری همه نیروهای مبارز قرار داد. جنبشهای کارگری، زنان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، کشاورزان، هنرمندان و دیگر بخشهای معترض جامعه هماکنون در میدان حضور دارند و مسئله پیوند یافتن این مبارزات مسئلهای فوری است.
جبهه مورد نظر از اتحاد عملهای موقت فراتر میرود، اما با وحدت حزبی نیز یکسان نیست. سازمانها، تشکلها، نهادها و افراد میتوانند استقلال سیاسی و سازمانی خود را حفظ کنند و در همان حال بر پایه یک پلاتفرم روشن، ساختار معین و اهداف مشترک وارد همکاری پایدار شوند.
هدف چنین جبههای صرفاً جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیست. مخالفت با حکومت به تنهایی مبنای کافی برای یک جبهه انقلابی نیست. جهتگیری این جبهه باید با منافع کارگران و زحمتکشان، مبارزه علیه سرمایهداری و استبداد، گسترش سازمانیابی از پایین و ایجاد اشکال شورایی قدرت اجتماعی برای تغییرات بنیادین پیوند داشته باشد.
سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر ما از مسئله تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جدا نیست. اگر تغییر سیاسی به حفظ مناسبات اصلی مالکیت و سلطه سرمایه منجر شود، بخش بزرگی از زمینههای بازتولید نابرابری، استثمار و ستم دستنخورده باقی خواهد ماند.
طبقه کارگر میتواند نیروی اصلی چنین جبههای باشد، اما هژمونی طبقاتی با اعلام و ادعا ساخته نمیشود. باید در جریان مبارزه، از طریق سازمانیافتگی، پیوند با دیگر جنبشهای اجتماعی، دفاع از مطالبات عمومی و ارائه یک برنامه مستقل سیاسی به دست آید.
از این منظر، حزب انقلابی طبقه کارگر و جبهه انقلابی دو پروژه رقیب نیستند. هر کدام به سطح متفاوتی از سازمانیابی پاسخ میدهند. حزب، تمرکز سیاسی و برنامهای نیروهای کمونیست و بخشهای آگاه و سازمانیافته طبقه را نمایندگی میکند.
جبهه، عرصه همکاری گستردهتر نیروها و جنبشهایی است که میتوانند حول اهداف مشترک در مبارزه علیه سرمایهداری، جمهوری اسلامی و اشکال مختلف ستم با هژمونی طبقه کارگر وارد عمل شوند.
نتیجهگیری
دو وظیفه همزمان: وحدت کمونیستها و جبهه انقلابی
سرمایهداری ایران و جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بارها با بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبهرو شدهاند. این بحرانها در مقاطع مختلف امکان گسترش مبارزات تودهای و تغییر توازن قوا را ایجاد کردهاند، اما فقدان سازمانیافتگی پایدار طبقه کارگر و نبود نیروی سیاسیای که بتواند مبارزات پراکنده را در سطحی سراسری به یکدیگر متصل کند، یکی از ضعفهای اساسی و تعیینکننده این دورهها بوده است.
خیزشهای دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ ، قیام و یا خیزش ۱۴۰۱و جنبشهای اعتراضی پس از آن، کشتار دی ماه ۱۴۰۴ در کنار تداوم اعتصابات کارگری و اعتراضات معلمان، بازنشستگان، پرستاران، زنان و دیگر بخشهای جامعه، آنهم در شرایط جنگی کنونی نشان دادهاند که نارضایتی اجتماعی نه تنها فروکش نکرده، بلکه در بستر تشدید شکاف طبقاتی، بحران معیشت، سرکوب سیاسی، تبعیضهای گوناگون و تخریب محیط زیست، زمینههای مادی بازتولید آن همچنان وجود دارد.
اما تجربه همین خیزشها و نیز تحولات دیگر کشورهای منطقه نشان داده است که اعتراض گسترده و حتی قیام تودهای به خودی خود به تغییر بنیادی منجر نمیشود. طبقه حاکم میتواند از سرکوب، عقبنشینی موقت، شکافافکنی و دیگر ابزارهای سیاسی برای مهار بحران استفاده کند. در همان حال، نیروهای بورژوایی، ناسیونالیستی، مذهبی و دیگر گرایشهای سیاسی چه درون حاکمیت و چه خارج از آن نیز میکوشند نارضایتی موجود را در جهت پروژه خود هدایت کنند. در چنین شرایطی، ضعف سازمانیافتگی مستقل طبقه کارگر فقط یک کاستی تشکیلاتی نیست؛ مستقیماً بر سرنوشت سیاسی بحران اثر میگذارد.
شرایط امروز هر دو وظیفه را همزمان در برابر کمونیستها قرار داده است: از یک سو غلبه بر پراکندگی و حرکت در جهت وحدت سیاسی و تشکیلاتی، و از سوی دیگر تلاش برای ایجاد اشکال پایدار همکاری میان جنبشها و نیروهای اجتماعی مبارز و مترقی.
معیار نیز باید روشن باشد. هر اتحاد، هر ائتلاف و هر شکل سازمانی باید با این پرسش سنجیده شود که آیا استقلال سیاسی طبقه کارگر را تقویت میکند؟ آیا سازمانیابی از پایین را گسترش میدهد؟ آیا رابطه میان مبارزات پراکنده را محکمتر میکند؟ و آیا ظرفیت جامعه برای ایجاد تغییر بنیادی را افزایش میدهد؟
در نهایت، بحث اتحاد برای ما مسئله نزدیک کردن چند سازمان به یکدیگر و دادن اطلاعیه حمایتی و … نیست. مسئله ساختن نیرویی اجتماعی و سیاسی است که بتواند در تحولات واقعی جامعه دخالت کند، در برابر بدیلهای بورژوایی استقلال خود را حفظ کند و مبارزه علیه سرمایهداری و استبداد را به یک بدیل سازمانیافته بدل سازد.
اگر بحث سازمانیابی قرار است از دور باطل چند دهه گذشته خارج شود، باید در همین نقطه آزموده شود: در توان ما برای ساختن حزب، ایجاد جبهه چپ انقلابی، پیوند با طبقه و تبدیل نیروی پراکنده اعتراضات به قدرت سیاسی سازمانیافته جهت کسب قدرت سیاس است.
تحریریه سایت فدایی
ویب سایت رسمی سازمان اتحاد فداییان کمونیست
مهر ۱۴۰۵


دیدگاهها