سازمان اتحاد فدائیان کمونیستکار، مسکن، آزادی، جمهوری فدراتیو شورایی
تحریریه

هرمز روی میز مذاکره، بحران در متن زندگی

پس از یک هفته رفت‌وآمد دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، مناقشه ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای شده که مسئله اصلی آن ترتیب عقب‌نشینی‌ها و تضمین اجرای تعهدات است. ایران در نیویورک طرحی هفت‌روزه ارائه کرد که بر اساس آن آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند، محدودیت‌های مرتبط با فروش نفت کاهش یابد، دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شود و دامنه آتش‌بس گسترش پیدا کند؛ ایران نیز مقدمات بازگشایی تنگه هرمز را فراهم آورد و مذاکرات درباره یک توافق گسترده‌تر، از جمله پرونده هسته‌ای، آغاز شود. دونالد ترامپ روز شنبه این پیشنهاد را رد کرد و خواهان امتیازات بیشتری از تهران شد. با این حال، مسیر میانجی‌گری ادامه یافته است. خبرگزاری‌ها امروز، ۲۸ سپتامبر، گزارش دادند که میانجی‌های قطری قرار است دوشنبه یا سه‌شنبه جداگانه با عباس عراقچی در نیویورک و نمایندگان آمریکا گفت‌وگو کنند و محور مذاکرات نسخه اصلاح‌شده همان طرح هفت‌روزه خواهد بود.
رد پیشنهاد ایران در واشنگتن به قطع تماس‌ها منجر نشده است. ترامپ روز یکشنبه گفت انتظار دارد گفت‌وگوها در همین هفته ادامه پیدا کند و عراقچی نیز ضمن آمادگی ایران برای جنگ آخر زمانی تأکید کرد که تهران همچنان راه‌حل مذاکره‌شده را دنبال می‌کند و بازگشایی هرمز را به تحقق شروط ایران پیوند می‌دهد. به این ترتیب، هر دو طرف  در حال آزمودن میزان تحمل طرف مقابل‌اند. واشنگتن محاصره، تحریم، محدودیت صادرات نفت و فشار بر شبکه‌های حمل‌ونقل را در اختیار دارد و تهران کنترل عملی بخش بزرگی از عبور و مرور هرمز را به اهرم مذاکره تبدیل کرده است. نقطه مرکزی اختلاف اکنون بر سر این است که کدام طرف نخستین اقدام قابل سنجش را انجام دهد و چه تضمینی برای ادامه مراحل بعد وجود داشته باشد.
هم‌زمان، در تهران تفاوت محسوسی در زبان و تاکتیک مقام‌ها دیده شده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جریان حضور هیئت ایرانی در نیویورک اعلام کرد که تا زمان اجرای شروط تهران، هرمز باز نخواهد شد و مذاکره‌ای نیز شکل نخواهد گرفت. در همان روزها عباس عراقچی تماس با میانجی‌ها را ادامه داد و طرح مرحله‌ای ایران را برای رسیدن به توافق پیش برد. چند روز بعد نیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ناچار شد سخنان رضایی درباره محدودیت‌های پروازی را توضیح دهد. رضایی هشدار داده بود که همکاری کشورهای منطقه با محدودیت‌های آمریکا علیه هواپیماهای ایرانی می‌تواند فعالیت فرودگاه‌های آنها را تحت تأثیر قرار دهد. دبیرخانه شورا روز ۲۶ سپتامبر اعلام کرد که ایران برنامه‌ای برای اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه ندارد و گفت‌وگو برای رفع محدودیت‌های پروازی ادامه دارد؛ در همان بیانیه از امکان اقدامات متقابل غیرنظامی سخن گفته شد.
این مجموعه مواضع بیش از هر چیز از اختلاف در تاکتیک و چگونگی تبدیل اهرم‌های نظامی و اقتصادی به امتیاز مذاکره حکایت دارد. بخشی از ساختار امنیتی بر حفظ فشار تا اجرای شروط اولیه تأکید دارد و دستگاه دیپلماسی امکان توافق مرحله‌ای را دنبال می‌کند. آنچه آشکار است، دشواری تصمیم‌گیری در حکومتی است که پس از هفت ماه جنگ باید هم‌زمان هزینه ادامه رویارویی، وضعیت اقتصادی داخلی، کنترل اعتراضات، فشار کشورهای منطقه و احتمال دریافت امتیاز در مذاکره را محاسبه کند.
اهمیت هرمز در همین نقطه از جغرافیای نظامی وارد زندگی اقتصادی می‌شود. داده‌های کشتیرانی رویترز در ۲۲ سپتامبر تنها دو عبور کشتی حامل کالا از تنگه را ثبت کرده بود؛ پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، میانگین عبور کشتی‌های بزرگ تجاری حدود ۱۲۵ فروند در روز بود. بخشی از ترددها می‌تواند به دلیل خاموش‌بودن سامانه‌های ردیابی در آمار دیده نشود، اما ابعاد سقوط رفت‌وآمد همچنان بسیار بزرگ است. هر نفتکش متوقف‌شده در این شرایط با صادرات نفت، دریافت ارز، هزینه بیمه، حمل‌ونقل، مواد اولیه و قیمت کالا ارتباط پیدا می‌کند. واژه‌هایی مانند «اهرم»، «تضمین» و «امتیاز» در اتاق مذاکره، در زندگی روزمره به قیمت و درآمد تبدیل می‌شوند.

آمار اقتصادی منتشرشده در روزهای گذشته ابعاد این انتقال را روشن‌تر کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. اقتصاد بدون نفت نیز ۴.۶ درصد کوچک شده، فعالیت نفت و گاز ۲۶.۴ درصد و صنعت و معدن ۱۴.۷ درصد افت کرده و بخش خدمات ۴.۸ درصد کاهش یافته است. این دوره از ۲۱ مارس تا ۲۰ ژوئن را دربرمی‌گیرد و بخش عمده‌ای از ماه‌های نخست جنگ را شامل می‌شود. خود این ارقام سهم دقیق جنگ، تحریم و مشکلات ساختاری پیشین را از یکدیگر تفکیک نمی‌کنند؛ ترکیب آنها نشان می‌دهد که شوک جنگ و اختلال تجارت به قلب تولید و خدمات رسیده است.
کاهش ده‌درصدی تولید در یک اقتصاد صرفاً یک عدد در حساب‌های ملی نیست. بخشی از ظرفیت تولید از مدار خارج شده، تجارت محدودتر شده، سرمایه‌گذاری آسیب دیده و امکان ایجاد شغل کاهش یافته است. این انقباض بر اقتصادی وارد شده که پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، بحران سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت، ناترازی انرژی و کاهش طولانی قدرت خرید روبه‌رو بود. جنگ روندهایی را که سال‌ها در حال انباشته‌شدن بودند با سرعت بیشتری به سطح زندگی روزانه آورده است.
فشار تورمی نیز طی تابستان شدت گرفته است. گزارش‌های مبتنی بر آمار رسمی، تورم سالانه را در محدوده نزدیک به ۷۰ درصد قرار داده‌اند و قیمت خوراکی‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافته است. ریال نیز در اوایل سپتامبر رکورد تازه‌ای در بازار آزاد ثبت کرد و نرخ دلار از دو میلیون و دویست هزار ریال عبور کرد. اثر واقعی این ارقام در رفتار خانواده‌ها دیده می‌شود: کاهش کیفیت و مقدار مواد غذایی، عقب‌انداختن درمان، حذف خریدهای غیرضروری، استفاده از پس‌انداز، افزایش بدهی و ورود اعضای بیشتری از خانواده به بازار کار. زمان بیشتری صرف کسب درآمد می‌شود و همان درآمد توان کمتری برای تأمین نیازهای اولیه دارد.
محاصره نفتی آمریکا یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فشار خارجی به این اقتصاد است. برآوردهای شرکت‌های ردیابی نفت که رویترز گردآوری کرده نشان می‌دهد بارگیری نفت و میعانات ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت رسیده است. نفت برای دولت ایران یکی از مهم‌ترین منابع ارز خارجی است و کاهش چنین حجمی از صادرات، ظرفیت واردات و منابع بودجه را محدود می‌کند. اختلال از نفت آغاز می‌شود و از مسیر بازار ارز، مواد اولیه، حمل‌ونقل و قیمت کالا به بخش‌های دیگر اقتصاد گسترش پیدا می‌کند.
این فشار در جامعه به شکل برابر توزیع نمی‌شود. صاحب زمین، ارز، طلا، املاک و شبکه تجاری ابزارهای بیشتری برای حفظ ارزش دارایی خود در دوره تورم دارد. بنگاه‌ها نیز در بسیاری از موارد بخشی از افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل می‌کنند. کارگر و مزدبگیر به درآمدی وابسته است که معمولاً با فاصله زمانی تغییر می‌کند و بازنشسته مستمری ثابتی دریافت می‌کند که افزایش قیمت‌ها هر ماه ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد. بیکار از همین سپر محدود نیز محروم است. تحریم و محاصره از بیرون فشار وارد می‌کنند و ساختار مالکیت و توزیع درآمد در داخل تعیین می‌کند کدام بخش جامعه سهم بزرگ‌تری از هزینه را بپردازد.

بودجه دولت نیز تحت همین فشار قرار گرفته است. کاهش درآمد نفتی، هزینه جنگ، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تأمین کالاهای ضروری و مخارج جاری هم‌زمان منابع محدود را مطالبه می‌کنند. در چنین وضعیتی، تصمیم درباره تخصیص بودجه معنای طبقاتی آشکارتری پیدا می‌کند. افزایش سهم بخش‌های نظامی و امنیتی همراه با فرسایش خدمات درمانی، آموزشی و رفاهی، فشار بحران را به زندگی مزدبگیران و گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کند. همین نقطه رابطه اقتصاد جنگ با ساختار قدرت را روشن می‌سازد: مسئله فقط میزان منابع نیست؛ مسئله تعیین اولویت‌ها و قدرت گروه‌های مختلف برای اثرگذاری بر این اولویت‌هاست.
تجمعات اعتراضی همین روزها این رابطه را در سطح زندگی ملموس نشان می‌دهد. روز یکشنبه ۵ مهر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران، شوش، خوزستان و رشت و بازنشستگان فولاد در اصفهان برای مطالبات معیشتی، درمانی و حقوقی تجمع کردند. یک روز پیش از آن نیز رانندگان استیجاری شهرداری تبریز در اعتراض به دستمزد پایین، نداشتن بیمه و وضعیت شغلی خود مقابل شورای شهر جمع شدند. چند روز قبل‌تر، بازنشستگان مخابرات در شهرهای متعدد، کارکنان سکوهای نفت و گاز پارس جنوبی، کارکنان انتقال نفت، پرستاران کرمانشاه و جوانان جویای کار نیز تجمع کرده بودند. هرانا در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور دست‌کم ده‌ها تجمع صنفی و کارگری را ثبت کرده است.
این اعتراض‌ها تصویری از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند که از آمار تولید ناخالص داخلی زنده‌تر است. نفت در سطح دولت منبع ارز و قدرت منطقه‌ای است؛ برای کارگر سکوی دریایی محل کار، مزد و امنیت شغلی است. صندوق بازنشستگی در بودجه یک تعهد مالی محسوب می‌شود؛ برای انسانی که چند دهه کار کرده، شرط تأمین درمان و زندگی روزمره است. کارخانه در حساب‌های ملی بخشی از تولید صنعتی است؛ برای کارگری که اخراج می‌شود، منبع اصلی درآمد خانواده است. موقعیت متفاوت گروه‌های اجتماعی در همین روابط توضیح می‌دهد چرا بحران اقتصادی همیشه به مسئله قدرت گره می‌خورد.
شرایط موجود همچنین حدود تأثیر یک توافق احتمالی را روشن می‌کند. کاهش تنش نظامی، بازشدن مسیرهای کشتیرانی و سبک‌شدن بخشی از فشار تحریم می‌تواند فوری بر تجارت، نرخ ارز، هزینه واردات و امنیت زندگی اثر بگذارد. جامعه ایران از پایان جنگ و کاهش خطر بمباران سود مستقیم خواهد برد. در ادامه، پرسش توزیع منابع با قدرت بیشتری ظاهر می‌شود. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با قراردادهای موقت، مزدهای پایین، بحران صندوق‌های بازنشستگی، خصوصی‌سازی‌ها و جراحی‌های مداوم اقتصادی، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری روبه‌رو بود. افزایش دوباره درآمد نفتی در صورت توافق، به‌خودی‌خود پاسخ این مسائل را تعیین نمی‌کند. نحوه توزیع منابع به ساختار مالکیت، سیاست بودجه‌ای و توازن نیروی اجتماعی وابسته خواهد بود.
همین واقعیت، جایگاه استقلال طبقاتی را در بحران کنونی ملموس می‌کند. امپریالیسم آمریکا مذاکرات را بر اساس منافع راهبردی، امنیت انرژی و فشار بر جمهوری اسلامی پیش می‌برد. حکومت ایران هرمز، ظرفیت نظامی و پرونده هسته‌ای را در چارچوب بقای سیاسی و موقعیت منطقه‌ای خود محاسبه می‌کند. کارگر، بازنشسته، پرستار، زن، دانشجو و خانواده کم‌درآمد خواسته‌های خود را از شرایط زندگی‌شان می‌گیرند: امنیت، صلح، آزادی، مزد قابل زیست، مسکن، درمان، آموزش و امکان سازمان‌یابی. این فاصله میان منافع دولت‌ها و منافع گروه‌های اجتماعی، پایه مادی استقلال جنبش‌های اجتماعی را شکل می‌دهد.
جهان پیرامون هرمز نیز در حال سازگارشدن با جنگ است. عربستان در روزهای گذشته خط لوله شرق ـ غرب خود را دوباره فعال کرده؛ مسیری که امکان انتقال بخشی از نفت به دریای سرخ را فراهم می‌کند و وابستگی صادرات به هرمز را کاهش می‌دهد. شرکت‌های کشتیرانی مسیرها را تغییر می‌دهند، بیمه‌گران حق بیمه را بالا می‌برند و دولت‌های تولیدکننده در جست‌وجوی زیرساخت‌های جایگزین‌اند.

این تحول برای محاسبات تهران نیز اهمیت دارد. قدرت یک اهرم سیاسی به میزان وابستگی طرف مقابل به آن وابسته است. هر خط لوله تازه، هر بندر جایگزین و هر مسیر جدید حمل‌ونقل بخشی از آن وابستگی را کاهش می‌دهد. در مقابل، اقتصاد ایران همچنان وابستگی بالایی به دسترسی به خلیج فارس، صادرات نفت و درآمد ارزی دارد. همین عدم تقارن توضیح می‌دهد چرا هرمز هم ابزار فشار جمهوری اسلامی است و هم منبع هزینه برای اقتصاد ایران. ادامه محدودیت کشتیرانی هم‌زمان قدرت چانه‌زنی و فرسایش اقتصادی تولید می‌کند.
مذاکرات جاری دقیقاً در همین نقطه شکل گرفته‌اند. تهران تلاش می‌کند پیش از کاهش مهم‌ترین اهرم خود، امتیازهای قابل اندازه‌گیری دریافت کند. واشنگتن می‌کوشد بازشدن هرمز و محدودیت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای را پیش از کاهش بخش اصلی فشار اقتصادی به دست آورد. میانجی‌های قطر اکنون روی نسخه اصلاح‌شده طرح هفت‌روزه کار می‌کنند و عراقچی همچنان در نیویورک حضور دارد. بر اساس گزارش‌های روز نگارش این متن ( دوشنه ۶ مهر ) ، تماس‌های غیرمستقیم قرار است در آغاز همین هفته ادامه پیدا کند. آینده این مذاکرات همچنان باز است و داده‌های موجود مبنایی برای پیش‌بینی قطعی سرانجام آنها فراهم نمی‌کنند.

در داخل ایران، فرجام مذاکرات فقط بخشی از مسئله است. بحران اقتصادی طی ماه‌های جنگ در زندگی میلیون‌ها نفر رسوب کرده است. کارخانه‌ای که تولیدش کاهش یافته، شغلی که از میان رفته، بدهی خانواری که افزایش یافته، غذایی که از سفره حذف شده و درمانی که عقب افتاده با یک اعلام آتش‌بس فوراً جبران نمی‌شود. بازسازی اقتصادی نیز خود یک میدان توزیع منابع خواهد بود. پرسش اصلی از همان لحظه آغاز می‌شود که درآمدها دوباره افزایش پیدا کنند: سهم مزد از تولید چه خواهد شد، خدمات عمومی چه جایگاهی خواهند داشت، منابع بازسازی کجا هزینه می‌شوند و صاحبان نیروی کار چه میزان امکان دخالت در تصمیم‌هایی خواهند داشت که مستقیماً زندگی آنها را تعیین می‌کند.
اعتراضات کارگری و صنفی در این میان اهمیتی فراتر از مجموعه‌ای از مطالبات پراکنده پیدا می‌کنند. بازنشسته‌ای که برای مستمری تجمع می‌کند، پرستاری که خواهان پرداخت مطالبات است و کارگری که درباره امنیت شغلی اعتراض می‌کند، در جریان همین مبارزات تجربه جمعی تولید می‌کنند. ارتباط میان افراد، تصمیم مشترک، حفظ شبکه‌ها و تداوم مطالبه، ظرفیت سازمان‌یابی را شکل می‌دهد. بحران اقتصادی به تنهایی چنین ظرفیتی را تضمین نمی‌کند. فقر و ناامنی می‌توانند مهاجرت، انزوا، رقابت و فرسودگی اجتماعی ایجاد کنند. تشکل و تجربه مبارزه جمعی امکان تبدیل نارضایتی پراکنده به قدرت اجتماعی را افزایش می‌دهند.
رابطه آزادی سیاسی با مطالبات معیشتی نیز در همین تجربه شکل ملموس پیدا می‌کند. توان چانه‌زنی کارگر با امکان تشکل مستقل ارتباط دارد. بازنشسته برای پیگیری مستمری به حق تجمع نیاز دارد. پرستار برای بیان وضعیت محیط کار به امنیت فعالیت صنفی وابسته است. آزادی بیان، تجمع، اعتصاب و تشکل در این سطح بخشی از سازوکار دفاع جامعه از شرایط زندگی خود هستند.
برای نیروهای چپ و سوسیالیست نیز میزان اثرگذاری اجتماعی از رابطه واقعی آنها با همین میدان‌ها ناشی می‌شود. حضور در مبارزات جاری، انتقال تجربه میان مراکز مختلف اعتراض، حفظ حافظه مبارزات و تقویت استقلال تشکل‌ها ظرفیت اجتماعی چنین نیروهایی را تعیین می‌کند. پایان جنگ، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام، مزد، امنیت شغلی، بیمه، درمان، مسکن و آزادی تشکل در شرایط فعلی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تبدیل این هم‌جواری به نیروی اجتماعی پایدار به میزان ارتباط میان گروه‌های مختلف و توان آنها برای ساختن سازمان‌های مستقل وابسته است.

هرمز در روزهای آینده ممکن است همچنان موضوع معامله میان تهران و واشنگتن باقی بماند و مسیر مذاکرات نیز می‌تواند چند بار تغییر کند. اهمیت هفته گذشته و روزهای پس از آن در روشن‌ترشدن یک واقعیت است: جنگ، اقتصاد و سیاست داخلی ایران اکنون به شکلی فشرده به یکدیگر گره خورده‌اند. واشنگتن می‌خواهد فشار اقتصادی را به امتیاز سیاسی تبدیل کند، جمهوری اسلامی می‌کوشد کنترل هرمز را به ابزار معامله تبدیل کند و جامعه هزینه این کشمکش را در قیمت، مزد، اشتغال و خدمات عمومی تجربه می‌کند.
اگر توافقی شکل بگیرد، کاهش خطر جنگ برای زندگی مردم دستاوردی واقعی خواهد بود و بخشی از فشار اقتصادی می‌تواند کاهش پیدا کند. مرحله بعدی با پرسش‌های عمیق‌تری درباره توزیع ثروت و قدرت آغاز می‌شود. سرنوشت منابع آزادشده، درآمد نفت، بازسازی و سیاست اجتماعی را توازن نیروهای موجود در جامعه تعیین خواهد کرد. تجربه اعتراضات همین هفته یادآوری می‌کند که جامعه ایران در دل شدیدترین فشارهای اقتصادی نیز همچنان اشکال مختلف کنش جمعی را حفظ کرده است. وزن این نیرو در آینده کشور به توان آن برای پیوندزدن مطالبات پراکنده، ساختن تشکل‌های پایدار و تبدیل تجربه‌های روزمره مبارزه به قدرت اجتماعی وابسته خواهد بود.

تحریریه
دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵

این مطلب را نگه دارید یا با دیگران به اشتراک بگذارید
تلگرام واتس‌اپ X فیسبوک
سایت فدائی
نویسنده

سایت فدائی