استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت در نخستین روزهای مهر، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی سال‌های اخیر ایران رخ داد. دفتر ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان دلیل استعفا را مسائل شخصی اعلام کرد . هم‌زمانی این تغییر با بالاگرفتن بحث درباره درآمدهای وصول‌نشده فروش نفت، کاهش درآمد ارزی، سقوط ریال و تشدید فشار بر صادرات نفت، وزارتخانه‌ای را در مرکز توجه قرار داد که هنوز یکی از مهم‌ترین مراکز تجمع منابع مالی و قدرت اقتصادی در کشور است. ریاست موقت این وزارتخانه به حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، سپرده شده است.
در هفته‌های گذشته بحث بر سر شبکه‌هایی که برای فروش نفت ایران در شرایط تحریم ایجاد شده‌اند، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. گزارش‌هایی درباره میلیاردها دلار مطالبات وصول‌نشده شرکت ملی نفت و بدهی برخی واسطه‌های مورد اعتماد حکومت منتشر شده و مجلس نیز بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده است. رقم نزدیک به دو میلیارد دلار که در روزهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت، بخشی از مسئله وسیع‌تری است که پیش‌تر مقام‌های قضایی و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره کرده بودند: فروش نفت از طریق شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، حساب‌های خارجی و افرادی که تحت عنوان «امین» یا «تراستی» مسئول انتقال درآمدها شده‌اند. جزئیات بسیاری از این قراردادها، کارمزدها، تضمین‌ها و شیوه انتخاب این افراد همچنان برای جامعه روشن نیست.
تحریم‌های امپریالیستی آمریکا و محدودکردن دسترسی ایران به نظام بانکی و تجارت عادی، بخش بزرگی از مبادلات خارجی را به مسیرهای غیرشفاف سوق داده و هزینه تجارت را بالا برده است. جمهوری اسلامی نیز طی سال‌ها همین وضعیت را در قالب ساختاری از واسطه‌گری، امتیازهای ویژه و روابط مبتنی بر دسترسی سیاسی اداره کرده است. حاصل کار اقتصادی است که در آن فاصله میان مالکیت عمومی منابع و کنترل واقعی بر درآمدهای حاصل از آنها هر روز بیشتر شده است. نفت در قانون و ادبیات رسمی متعلق به جامعه و سرمایه ملی معرفی می‌شود، در عمل مسیر فروش، انتقال پول و هزینه‌کرد بخش بزرگی از درآمد آن در حوزه‌هایی قرار دارد که مردم و حتی بسیاری از نهادهای رسمی رژیم نیز امکان نظارت بر آن را ندارند.
اهمیت دو میلیارد دلار درآمد مورد مناقشه زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بازار ارز را در کنار آن قرار دهیم. هفته پیش، دلار در بازار آزاد به حدود دو میلیون و ۶۸۸ هزار ریال رسید و ریال طی یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد. نرخ تورم نیز از ۷۰ درصد عبور کرده است. بانک مرکزی در همان روزها اعلام کرد تا دو میلیارد دلار ارز برای مهار بازار عرضه خواهد کرد. این دو رقم از نظر حسابداری ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، ولی اندازه منابع مورد بحث تصویری از ابعاد بحران می‌دهد: دولتی که به گفته خودش برای جلوگیری از سقوط بیشتر پول ملی میلیاردها دلار به بازار تزریق می‌کند، هم‌زمان با پرسش‌هایی جدی درباره بازگشت میلیاردها دلار درآمد نفتی روبه‌روست.
حداقل مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. همین افزایش در آغاز سال حدود ۶۰ درصد بود و در آن زمان به‌عنوان افزایشی کم‌سابقه معرفی شد. چند ماه بعد، فاصله مزد و هزینه زندگی دوباره گسترش یافته است. هزینه سبد معیشت که در کمیته مزد در دی ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، طبق برآوردهای نمایندگان کارگری در ماه‌های نخست امسال به محدوده‌ای بسیار بالاتر رسیده و برخی محاسبات از ارقامی در حدود ۸۰ میلیون تومان سخن گفته‌اند. برآوردهای تازه‌تر در کلان‌شهرها نیز هزینه حداقلی خانوار را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. اختلاف میان این ارقام نشان‌دهنده تفاوت روش محاسبه و محل زندگی خانوارهاست؛ همه آنها در یک نکته اشتراک دارند: مزد مصوب فاصله بزرگی با هزینه واقعی زندگی دارد.
برای میلیون‌ها نفر، داشتن کار دیگر به معنای خروج از فقر نیست. کارگر می‌تواند تمام ماه کار کند و در پایان ماه توان تأمین خوراک، اجاره، درمان، حمل‌ونقل و نیازهای اساسی و مصرفی خانواده را نداشته باشد. آنچه در آمار اقتصادی «کاهش قدرت خرید» نامیده می‌شود، در زندگی روزانه به حذف گوشت و میوه، عقب‌افتادن دندان‌پزشکی، جابه‌جایی به خانه‌ای کوچک‌تر و حاشیه‌نشینی و کار کردن در دو یا سه شغل تبدیل می‌شود. جنگ و تحریم این فشار را تشدید کرده‌اند.
جمهوری اسلامی در سوی دیگر این بحران بر ساختاری تکیه دارد که هزینه فشار خارجی را بر اساس قدرت اقتصادی و سیاسی گروه‌های مختلف توزیع می‌کند. صاحبان سرمایه و شبکه‌های رانتی امکان بیشتری برای حفظ ثروت دارند، دستگاه‌های نظامی و امنیتی در تخصیص منابع جایگاهی قدرتمند دارند و کارگران، بازنشستگان و کارکنان خدمات عمومی برای افزایش دستمزد و بودجه درمان و آموزش باید ماه‌ها مطالبه‌گری کنند که آنهم به اشکال مختلف سرکوب می‌شوند. تحریم، جنگ، فساد، بودجه نظامی، خصوصی‌سازی، قراردادهای موقت و محدودیت تشکل‌های مستقل در یک نقطه مشترک به زندگی طبقات فرودست فشار وارد می‌کنند.
اعتصاب کارگران ایران‌برک رشت در هفته‌ای که گذشت یکی از نمونه‌های ملموس این وضعیت بود. کارگران شاغل کارخانه از ۱۴ مهر در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق و حق بیمه دست از کار کشیدند و شماری از کارگرانی که از ابتدای سال کنار گذاشته شده بودند مقابل کارخانه تجمع کردند. کارگران تعدیل‌شده می‌گویند نزدیک به دو ماه موضوع بازگشت به کار و مطالبات خود را از اداره کار، تأمین اجتماعی، فرمانداری و استانداری پیگیری کرده‌اند و پاسخ روشنی نگرفته‌اند. اعتصاب در روز بعد نیز ادامه یافت.
در شرایط تورم سنگین، هر ماه تأخیر در پرداخت مزد نیز قدرت خرید طلب کارگر را کاهش می‌دهد. مبلغی که سه ماه دیرتر پرداخت می‌شود همان عدد سابق را دارد و با آن مقدار کمتری غذا، دارو و کالا می‌توان خرید. مزد معوق از این مسیر به انتقال بخشی از زیان و بحران بنگاه به خانواده کارگری تبدیل می‌شود.
وضعیت بازنشستگان همین رابطه را در مرحله دیگری از زندگی نیروی کار نشان می‌دهد. در روزهای اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، شوش، کرمانشاه، رشت و تهران و بازنشستگان مخابرات در چند شهر دیگر برای مطالبات مربوط به مستمری، درمان و معوقات تجمع کرده‌اند. بسیاری از آنان چند دهه کار کرده و حق بیمه پرداخته‌اند. کاهش ارزش مستمری بخش بزرگی از این جمعیت را نیز در سنین بالا دوباره به بازار کار، کمک خانواده و قرض وابسته کرده است.
مستمری نه صدقه است و نه سوبسید و کمک دولتی، بخش مهمی از منابع صندوق‌ها محصول سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه میلیون‌ها انسان کار است. اعتراض بازنشسته درباره مقدار مستمری در نتیجه به پرسش درباره مالکیت، مدیریت و نحوه مصرف همین منابع می‌رسد. چه کسی صندوق را اداره می‌کند؟ منابع در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده‌اند؟ زیان تصمیم‌های مدیریتی را چه کسی می‌پردازد؟ چرا صاحبان اصلی این منابع در تصمیم‌گیری درباره آنها نقش بسیار محدودی دارند؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهند که مبارزه معیشتی بازنشستگان مستقیماً با مسئله کنترل اجتماعی بر ثروت پیوند دارد.
معلمان و کارکنان درمان نیز در همین مدار قرار گرفته‌اند. کاهش ارزش دستمزد، هزینه بالای مسکن و درمان و فرسودگی محیط کار، فشار سنگینی بر این گروه‌ها وارد کرده است. هم‌زمان محدودیت فعالیت صنفی ادامه دارد. گزارش‌های منتشر شده در روز جهانی معلم اعلام کرد که دست‌کم ۴۷ معلم شاغل یا بازنشسته در زندان، بازداشت یا تبعید قرار داشتند. ترکیب فشار معیشتی و برخورد امنیتی معنای روشنی دارد: کارمند بخش عمومی برای بهبود شرایط زندگی خود به سازمان‌یابی و اعتراض نیاز دارد و همان ابزارهای جمعی با محدودیت سیاسی روبه‌رو هستند.
رابطه آزادی سیاسی و اقتصاد از همین جا قابل لمس می‌شود. کارگری که امکان ایجاد تشکل مستقل دارد، توان بیشتری برای مذاکره درباره مزد، اخراج و شرایط کار پیدا می‌کند. بازنشسته برای دفاع از مستمری به حق تجمع نیاز دارد. معلم برای اعتراض به وضعیت مدرسه و دستمزد به تشکل صنفی و امنیت فعالیت احتیاج دارد. پرستار برای تغییر شرایط طاقت‌فرسای کار به امکان سازمان‌یابی وابسته است. آزادی بیان، تجمع، اعتصاب و تشکل از شرایط مادی دفاع انسان‌ها از زندگی خود هستند.
اعتراضات جاری بخشی از مبارزه وسیع‌تر کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های زحمتکش برای آزادی، برابری و برخورداری از یک زندگی شایسته انسانی است. این مبارزه در جامعه‌ای جریان دارد که سوداندوزی، فساد و رانت در ساختار اقتصادی آن جایگاهی پایدار پیدا کرده و استثمار نیروی کار همراه با تمرکز ثروت و قدرت بازتولید می‌شود. جمهوری اسلامی با دستگاه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مذهبی خود چارچوب این مناسبات را حفظ کرده است. جنگ و فشار اقتصادی خارجی بحران را شدیدتر کرده‌اند و سفره مزدبگیران نخستین جایی است که آثار این بحران در آن دیده می‌شود.
این حرکت‌ها اکنون در کنار مبارزه زنان علیه اجبار و تبعیض، اعتراض دانشجویان، اعتصاب‌های کارگری و مبارزات معلمان و پرستاران قرار گرفته‌اند. هر کدام از این جنبش‌ها تاریخ، مطالبات و ترکیب اجتماعی خود را دارند. مسیرهای آنها در مطالباتی همچون آزادی تشکل، حق اعتراض، امنیت اقتصادی، برابری، رفع تبعیض و دخالت مردم در تصمیم‌هایی که زندگی‌شان را تعیین می‌کند به یکدیگر می‌رسند. چنین پیوندی زمینه‌ای واقعی برای همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.
تحقق این امکان به سازمان‌یابی وابسته است. تغییر پایدار توازن نیرو به تشکل‌هایی نیاز دارد که تجربه مبارزه را حفظ کنند، ارتباط میان مراکز مختلف را گسترش دهند و بتوانند مطالبات اقتصادی و سیاسی را در یک برنامه روشن به یکدیگر متصل کنند. هر اعتصاب، تجمع و شبکه همبستگی می‌تواند بخشی از این تجربه را بسازد. دوام و گسترش همین روابط است که نارضایتی را به نیروی اجتماعی تبدیل می‌کند.
مسئله اتحاد جنبش‌های اجتماعی در چنین شرایطی یک بحث انتزاعی یا موضوعی مخصوص نشست‌های سیاسی نیست. کارگر ایران‌برک، بازنشسته تأمین اجتماعی، معلم، پرستار، زن معترض و دانشجو هر کدام از نقطه‌ای متفاوت با ساختار موجود درگیر می‌شوند. ارتباط میان آنها زمانی شکل می‌گیرد که مطالبات و تجربه‌های واقعی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در مبارزه عملی از یکدیگر حمایت کنند. اتحاد پایدار از دل تشکل‌های واقعی، اعتماد متقابل و تجربه مشترک ساخته می‌شود.
یک برنامه مشترک برای چنین نیرویی می‌تواند مطالبات فوری درباره مزد، مستمری، اشتغال، بیمه، مسکن، درمان و آموزش را با آزادی تشکل و اعتصاب، برابری زنان، رفع تبعیض، آزادی زندانیان سیاسی و حق مردم برای دخالت مستقیم در اداره جامعه پیوند دهد.
استقلال طبقاتی نیز در همین میدان معنا پیدا می‌کند. کارگران و زحمتکشان منافع خود را از نیازهای واقعی زندگی، کار و آزادی استخراج می‌کنند. آمریکا فشار اقتصادی و جنگ را بر اساس منافع راهبردی خود پیش می‌برد و جمهوری اسلامی منابع کشور را بر اساس الزامات بقای ساختار سیاسی و اقتصادی خود اداره می‌کند. جنبش‌های اجتماعی برای حفظ منافع خود به قدرت سازمان‌یافته مستقل نیاز دارند. پایان جنگ، رفع فشارهایی که زندگی مردم را ویران می‌کنند، مقابله با سرکوب داخلی و مبارزه برای تغییر مناسبات اقتصادی در یک سیاست مستقل اجتماعی به یکدیگر متصل می‌شوند.
تشکیل جبهه‌ای گسترده از جنبش‌های مترقی و رادیکال کارگران و زحمتکشان از همین ضرورت سرچشمه می‌گیرد. چنین جبهه‌ای بنیان‌اش در کارخانه، مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، محله و تجمع‌های بازنشستگان شکل می‌گیرد. تشکل‌های مستقل، شوراها، شبکه‌های همبستگی و نهادهای جمعی می‌توانند ستون‌های چنین همکاری‌ای باشند. برنامه روشن، مطالبات مشترک و احترام به استقلال هر جنبش امکان می‌دهد این نیروها در لحظات تعیین‌کننده در کنار یکدیگر عمل کنند.
نیروهای چپ و سوسیالیست نیز در این مسیر با یک وظیفه عملی روبه‌رو هستند. اعتبار اجتماعی از حضور در مبارزات واقعی، شناخت مسائل مشخص مردم، کمک به سازمان‌یابی، حفظ تجربه‌ها و ایجاد ارتباط میان کانون‌های پراکنده حاصل می‌شود. جامعه به بحث‌های بی‌پایان درباره ضرورت سازمان‌یابی نیاز ندارد؛ خودِ سازمان‌یابی باید در جریان مبارزه ساخته شود. پیوند با کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار، زن و دانشجو از همین فعالیت روزمره شکل می‌گیرد و برنامه سیاسی نیز در رابطه با همین تجربه اجتماعی معنا پیدا می‌کند.
ایران ثروت و نیروی انسانی لازم برای تأمین یک زندگی شایسته برای جمعیت خود را دارد. مسئله اصلی در مناسباتی قرار دارد که بر تولید، مالکیت و توزیع این ثروت حاکم‌اند. فساد، رانت و سوداندوزی در همین روابط رشد می‌کنند و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از ساختاری حفاظت می‌کند که اکثریت تولیدکنندگان جامعه در اداره آن سهم ناچیزی دارند.
آینده این مبارزات به توان آنها برای عبور از پراکندگی، تقویت تشکل‌های مستقل، ساختن همبستگی و تدوین برنامه‌ای روشن وابسته است. پیوند جنبش‌های کارگری، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، معلمان و دیگر نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب می‌تواند زمینه شکل‌گیری نیرویی را فراهم کند که دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در دستور جامعه قرار دهد. قدرت چنین حرکتی از توده‌های عظیمی می‌آید که هر روز کار می‌کنند، ثروت تولید می‌کنند و هزینه بحران را می‌پردازند. مسئله فوری امروز تبدیل همین نیروی پراکنده به قدرت اجتماعی سازمان‌یافته‌ای است که بتواند برای آزادی، برابری و اداره دموکراتیک جامعه وارد میدان شود.
تحریریه سایت فدایی
یکشنبه،۱۹ مهر۱۴۰۵
دیدگاه‌ها