اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه طی روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر، در فاصله کوتاهی از چند مدرسه و چند منطقه فراتر رفت و به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های دانش‌آموزی سال‌های اخیر این کشور تبدیل شد. در ده‌ها شهر، ورودی دبیرستان‌ها مسدود شد، کلاس‌ها تعطیل یا به آموزش از راه دور منتقل شدند و دانش‌آموزان در برابر مدارس و سپس در خیابان‌ها تجمع کردند. آنچه در ابتدا حول کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، وضعیت نامناسب ساختمان‌ها، برنامه‌های سنگین درسی و فشار نظام پذیرش دانشگاه شکل گرفته بود، با ورود گسترده پلیس و انتشار تصاویر دانش‌آموزان زخمی، ابعاد سیاسی و اجتماعی وسیع‌تری پیدا کرد.
روز پنجشنبه اول اکتبر نقطه اوج نخستین مرحله این اعتراضات بود. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۱۰۲۷ مرکز آموزشی در سراسر کشور درگیر اعتراض شده‌اند و ۲۲۲ دبیرستان به‌طور کامل مسدود شده‌اند. وزارت آموزش نیز از زخمی شدن ۱۷۰ دانش‌آموز از آغاز اعتراضات خبر داد. در شهرهایی مانند پاریس (Paris)، لیون (Lyon)، لیل (Lille)، مارسی (Marseille)، نانت (Nantes)، استراسبورگ (Strasbourg) و تور (Tours)، تجمع مقابل مدارس با استقرار نیروهای پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور و درگیری مستقیم و سرکوب همراه شد. یک روز بعد، جمعه دوم اکتبر، وزارت آموزش اعلام کرد ۵۶۴ دبیرستان همچنان شاهد اعتراض یا اختلال در فعالیت عادی بودند و نزدیک به ۴۰۰ دبیرستان بسته ماندند. این ابعاد، اعتراض جاری را در ردیف مهم‌ترین بسیج‌های دانش‌آموزی فرانسه در سه دهه اخیر قرار داده است.
در تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف، موانع موقت در ورودی مدارس، سطل‌های زباله در حال سوختن و دانش‌آموزانی دیده می‌شوند که در مقابل نیروهای ضدشورش قرار گرفته‌اند. در لیون (Lyon)، اعتراض مقابل حدود سی مرکز آموزشی گزارش شد. در پاریس (Paris)، در برابر دبیرستان حرفه‌ای مارسل دپره (Marcel-Deprez) آتش بزرگی از سطل‌های زباله و دوچرخه‌های برقی شکل گرفت. در لیل (Lille) پلیس مقابل دبیرستان فدرب (Faidherbe) از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در بوش-دو-رون (Bouches-du-Rhône) نیز اطراف چند دبیرستان در مارسی (Marseille)، آرل (Arles) و لا سیوتا (La Ciotat) عملیات پلیس و شلیک گاز اشک‌آور گزارش شد.
اما تمرکز بر آتش زدن سطل‌های زباله و شکستن موانع، بخش اصلی ماجرا را کنار می‌زند. اعتراض از درون نظام آموزشی فرانسه سر برآورده است؛ جایی که بخشی از دانش‌آموزان تجربه روزانه خود را با کمبود معلم، غیبت‌های طولانی بدون جایگزین، کلاس‌های متراکم، ساختمان‌های فرسوده، برنامه‌های فشرده و احساس ناامنی نسبت به آینده تحصیلی و شغلی توصیف می‌کنند. سازمان‌های دانش‌آموزی خواهان افزایش منابع انسانی و مالی آموزش عمومی، استخدام نیروی بیشتر و بهبود شرایط مدارس شده‌اند. فشار پارکورسوپ (Parcoursup)، سامانه مرکزی پذیرش دانشگاه‌ها، نیز از موضوعات پررنگ اعتراض است؛ سیستمی که سال آخر دبیرستان را برای بسیاری از دانش‌آموزان به دوره‌ای طولانی از رقابت، ارزیابی و نگرانی نسبت به آینده تبدیل کرده است.
گزارش میدانی مدیاپار (Mediapart) از لیل (Lille) تصویری روشن از این نارضایتی ارائه می‌دهد. دانش‌آموزان چند دبیرستان این شهر روز اول اکتبر مراکز آموزشی خود را مسدود کردند و سپس همراه با دانشجویان و فعالان اتحادیه‌ای به تظاهرات پیوستند. مضمون سخنان آنان بیش از هر چیز حول شرایط آموزش نادیده گرفته شدن می‌چرخید.

دانش‌آموزان دبیرستان شاتو دِپلوش (Château d’Épluches) در سن‌اوئن-لومون (Saint-Ouen-l’Aumône)  از سوراخ‌های دیوار، توالت‌های بدون در، دستگیره‌های شکسته و دسترسی دشوار به مدرسه سخن گفته‌اند. برخی از آنان می‌گویند احساس می‌کنند در مقایسه با دانش‌آموزان مدارس برخوردارتر کنار گذاشته شده‌اند. مدرسه در منطقه‌ای قرار دارد که حمل‌ونقل عمومی محدود است و دانش‌آموزانی از نقاط مختلف برای رسیدن به آن مسیرهای طولانی طی می‌کنند. اعتراض مقابل همین دبیرستان در اصل با مطالبات مربوط به شرایط مدرسه آغاز شد.
دولت فرانسه در پاسخ می‌گوید بودجه آموزش برای سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و حدود ۵۹۰۰ شغل جدید در مجموعه نظام آموزش ایجاد شده است. کاهش شمار دانش‌آموزان نیز در محاسبات دولت نقش دارد؛ وزارت آموزش می‌گوید در سال تحصیلی جاری حدود ۱۶۱ هزار دانش‌آموز کمتر وارد مدارس شده‌اند. دولت این کاهش جمعیتی را فرصتی برای بهبود نسبت معلم به دانش‌آموز معرفی می‌کند. این تصویر رسمی با تجربه بخشی از مدارس و اعتراضات کارکنان آموزشی کاملاً هم‌خوان نیست. بحث بر سر توزیع نیرو، جایگزینی معلمان غایب و تفاوت شدید شرایط میان مناطق همچنان ادامه دارد و پیش از آغاز سال تحصیلی نیز نگرانی‌هایی درباره کاهش هزاران موقعیت آموزشی در بخش‌هایی از سیستم مطرح شده بود.
همین تفاوت منطقه‌ای یکی از کلیدهای فهم اعتراض است. متوسط‌های ملی می‌توانند تصویری نسبتاً مناسب از هزینه آموزش ارائه دهند، اما مدارس در مناطق مختلف فرانسه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند. طبق داده‌هایی که در جریان اعتراضات منتشر شده، هزینه سرانه دانش‌آموزان در برخی مناطق شهری از متوسط ملی پایین‌تر است و مدارس بزرگ‌تر با نسبت پایین‌تر نیرو به دانش‌آموز مواجه‌اند. در منطقه پاریس (Paris) نیز معلمان به‌طور متوسط جوان‌ترند و سطح دریافتی آنان پایین‌تر است. تفاوت میان منطقه‌ای ثروتمند، مدرسه‌ای بازسازی‌شده در مرکز شهر و دبیرستانی در حاشیه‌ای اجتماعی با ساختمان فرسوده و کمبود نیروی آموزشی، تجربه‌های کاملاً متفاوتی از «آموزش عمومی فرانسه» ایجاد کرده است.
در همین بستر، برخورد پلیس به یکی از عوامل گسترش بحران تبدیل شد. روز ۲۹ سپتامبر در سن‌اوئن-لومون (Saint-Ouen-l’Aumône)، نوجوانی ۱۴ ساله به نام ایدن (Eden) در جریان تنش مقابل دبیرستان شاتو دِپلوش (Château d’Épluches) از ناحیه صورت آسیب دید. گزارش بوندی بلاگ (Bondy Blog) و روایت شاهدان حاکی از آن است که یک مأمور پلیس از فاصله بسیار نزدیک از پرتابگر نارنجک استفاده کرده و چند دندان نوجوان شکسته است. درباره اتفاقات پیش از شلیک میان پلیس و دانش‌آموزان اختلاف روایت وجود دارد و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
دو روز بعد، ماجرایی جدی‌تر در شهر تور (Tours) رخ داد. مائل (Maël)، دانش‌آموز ۱۶ ساله دبیرستان بالزاک (Balzac)، هنگام مداخله پلیس در اطراف مدرسه از ناحیه چشم به شدت مجروح شد. شاهدان می‌گویند او با گلوله ال‌بی‌دی (LBD) ــ سلاح پرتاب گلوله‌های لاستیکی مورد استفاده پلیس فرانسه ــ هدف قرار گرفته است. دادستان تور (Tours) اعلام کرد نوع جراحت با برخورد گلوله ال‌بی‌دی (LBD) سازگار است و بازرسی کل پلیس ملی، آی‌ژِپِ‌اِن (IGPN)، تحقیق درباره نحوه وقوع حادثه را آغاز کرده است. روز بعد دانش‌آموزان چند مدرسه تور (Tours) با شعار حمایت از مائل (Maël) دوباره تجمع کردند.
از این مرحله به بعد، اعتراض برای بسیاری از دانش‌آموزان دو موضوع به هم پیوسته پیدا کرد: شرایط آموزش و شیوه برخورد پلیس. تصاویر نوجوانان گازخورده، زخمی یا روی زمین، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و مدارس دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داد. دانش‌آموزانی که پیش از آن برای کمبود امکانات یا فشار آموزشی اعتراض می‌کردند، اکنون مسئله حق اعتراض و برخورد نیروهای امنیتی را نیز وارد مطالبات خود کردند.
این تحول برای دولت مسئله سیاسی تازه‌ای ایجاد کرده است. دولت در روزهای گذشته تلاش کرده میان مطالبات آموزشی دانش‌آموزان و خشونت‌هایی که در حاشیه برخی تجمعات رخ داده تمایز بگذارد و هم‌زمان درباره نفوذ گروه‌های سیاسی رادیکال در اعتراضات هشدار دهد. نخست‌وزیر، سباستین لوکورنو (Sébastien Lecornu)، از نقش نیروهای که او آنان را «چپ افراطی» می‌نامد، در گسترش اعتراض سخن گفته است. اما حتی گزارشی که سرویس اطلاعاتی پلیس پاریس درباره سن-سن-دنی (Seine-Saint-Denis) تهیه کرده و لوموند (Le Monde) آن را بررسی کرده، تصویری از یک جنبش بسیار پراکنده و خودجوش ارائه می‌دهد که جریان‌های سیاسی مختلف تلاش دارند بر آن تأثیر بگذارند.
نحوه مواجهه دولت نیز خود بخشی از بحران شده است. در حالی که دانش‌آموزان درباره کیفیت مدارس، کمبود نیروی انسانی و فشار تحصیلی صحبت می‌کنند، بخش قابل توجهی از ظرفیت دولت در نخستین روزهای گسترش اعتراض صرف استقرار پلیس، کنترل اطراف مدارس و مدیریت امنیتی تجمعات شد. دولت برای روز جمعه دستور تعطیلی صدها دبیرستان را صادر کرد و حضور پلیس در اطراف بسیاری از مدارس افزایش یافت. استفاده از گاز اشک‌آور مقابل نوجوانانی که سن برخی از آنان به چهارده یا پانزده سال می‌رسد، بحث تناسب شیوه کنترل اعتراض با ماهیت جنبش را به مرکز توجه عمومی آورده است.
در فرانسه استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و قهری  پلیسی در مواجهه با اعتراض خیابانی مسئله تازه‌ای نیست. اعتراضات جلیقه‌زردها، جنبش علیه اصلاح بازنشستگی و اعتراضات پس از کشته شدن نائل مرزوق (Nahel Merzouk) در سال ۲۰۲۳، همگی بحث گسترده‌ای درباره تجهیزات پلیس، ال‌بی‌دی (LBD)، نارنجک‌های ویژه و تاکتیک‌های کنترل جمعیت ایجاد کردند. ورود همین الگوی امنیتی به فضای اطراف مدارس حساسیت بیشتری دارد، زیرا این‌بار بخش بزرگی از معترضان افراد زیر هجده سال‌اند.

در عین حال، خشونت و تخریب نیز در بخشی از اعتراضات واقعی است. آتش زدن وسایل، حمله به ساختمان‌ها و درگیری در اطراف برخی مدارس گزارش شده و ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند. اما وجود چنین وقایعی توضیح نمی‌دهد که چرا صدها دبیرستان در فاصله چند روز وارد اعتراض شدند. علت گسترش جنبش را باید در مطالباتی جست‌وجو کرد که پیش از نخستین آتش‌سوزی و نخستین برخورد پلیس وجود داشتند.
روز دوم اکتبر وزیر آموزش، ادوار ژفره (Édouard Geffray)، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و والدین را پذیرفت. این جلسه نتوانست اعتراض را پایان دهد. نمایندگان دانش‌آموزان پس از ملاقات اعلام کردند پیشنهاد مشخصی برای پاسخ به مطالبات خود دریافت نکرده‌اند و خواهان ادامه بسیج شدند. چند اتحادیه کارگری نیز حمایت خود را از اعتراض اعلام کرده‌اند و دانش‌آموزان و دانشجویان برای شرکت در دور تازه تجمعات سراسری فراخوان داده‌اند.
اعتراضات کنونی را می‌توان بخشی از بحران گسترده‌تر خدمات عمومی فرانسه نیز دید. آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌های عمومی طی سال‌های گذشته بارها صحنه اعتصاب و اعتراض کارکنان بوده‌اند. مسئله منابع مالی فقط یک بخش از این بحران است؛ نحوه توزیع منابع، تفاوت مناطق، کمبود کارکنان، فشار کاری و گسترش شیوه‌های مدیریتی مبتنی بر ارزیابی و رقابت نیز در آن نقش دارند. تفاوت طبقاتی محله‌ها، موقعیت خانوادگی، دسترسی به حمل‌ونقل، امکان برخورداری از کلاس خصوصی و حتی توانایی خانواده برای هدایت فرزند در سازوکار پیچیده انتخاب رشته و پارکورسوپ (Parcoursup)، مستقیماً بر مسیر تحصیلی نوجوانان تأثیر می‌گذارد.
نسلی که امروز در برابر دبیرستان‌ها ایستاده، با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌روست: نگرانی از ورود به دانشگاه، بازار کار ناپایدار، هزینه بالای زندگی، بحران مسکن، اضطراب زیست‌محیطی و محدود شدن امکان ارتقای اجتماعی. هنگامی که خود مدرسه نیز نتواند تجربه‌ای از امنیت، کیفیت و امکان پیشرفت برابر فراهم کند، نارضایتی آموزشی بسیار سریع با مسائل وسیع‌تر جامعه پیوند پیدا می‌کند.
به همین دلیل، اعتراضات پاییز ۲۰۲۶ فرانسه را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از بلوکه کردن مدارس و درگیری‌های پراکنده خیابانی دانست. دامنه جغرافیایی حرکت و سرعت گسترش آن نشان می‌دهد که نارضایتی در لایه‌ای وسیع‌تر از دانش‌آموزان وجود دارد.
ادامه این جنبش به توان دانش‌آموزان برای صورت‌بندی مطالبات روشن، ارتباط با کارکنان آموزش، والدین و دانشجویان، و واکنش دولت در روزهای آینده بستگی خواهد داشت. اگر پاسخ حکومت عمدتاً در قالب مدیریت امنیتی باقی بماند، هر مورد تازه از خشونت پلیس می‌تواند دامنه اعتراض را گسترش دهد. پاسخ عملی به کمبود نیروی انسانی، فرسودگی مدارس، نابرابری منطقه‌ای و فشار آموزشی می‌تواند مسیر دیگری باز کند.
آنچه در فرانسه جریان دارد در نهایت بحثی درباره معنای آموزش عمومی نیز هست: اینکه مدرسه چه جایگاهی در جامعه‌ای دارد که از نوجوانان رقابت دائمی، انضباط و موفقیت می‌خواهد، در حالی که امکانات و فرصت‌های برابر را در اختیار همه آنان قرار نمی‌دهد. اعتراض دانش‌آموزان این تناقض را از کلاس درس به خیابان آورده است؛ و برخوردهای روزهای اخیر نشان می‌دهد حل آن بسیار دشوارتر از باز کردن درهای مسدودشده مدارس خواهد بود.