هفت ماه پس از آغاز جنگ، فشار بر ایران در حال عبور از مرزهای دریا و نفت و ورود مستقیم‌تر به شبکه تولید و حمل‌ونقل داخلی است. آمریکا روز نهم مهر ( اول اکتبر) دور تازه‌ای از تحریم‌ها را اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران، راه‌آهن ، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شماری از تأمین‌کنندگان خارجی آنها را دربرمی‌گیرد. تحریم‌های تازه پس از ماه‌ها محاصره دریایی و کاهش شدید صادرات نفت اعمال می‌شوند و این بار بخشی از زیرساختی را هدف گرفته‌اند که میلیون‌ها نفر برای جابه‌جایی کالا، مسافر و ادامه فعالیت صنعتی به آن وابسته‌اند.
هم‌زمان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی پس از دریافت پاسخ واشنگتن از طریق میانجی‌های قطری به تهران بازگشته و پاسخ آمریکا درباره طرح هفت‌روزه ایران در اختیار دولت قرار گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، اختلاف اصلی در این مرحله بر سر ترتیب اجرای اقدامات است: هر طرف می‌خواهد اقدامات قابل سنجش طرف مقابل زودتر آغاز شود. طرح مورد بحث شامل بازگشایی هرمز و مجموعه‌ای از اقدامات است که ظاهرا می‌تواند دو کشور را به نسخه توسعه‌یافته توافق موقت ماه ژوئن بازگرداند. جزئیات پاسخ آمریکا هنوز علنی نشده و میانجی‌گری قطر ادامه دارد.
قرار گرفتن مذاکره و گسترش تحریم‌ها در یک هفته، منطق مرحله کنونی جنگ را روشن می‌کند. دیپلماسی و فشار اقتصادی به‌صورت موازی حرکت می‌کنند. ایالات متحده تلاش می‌کند هزینه ادامه وضعیت موجود را برای تهران افزایش دهد و از این فشار در مذاکرات استفاده کند. جمهوری اسلامی نیز کنترل هرمز و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی را در محاسبات خود نگه داشته است. هر دو دولت درباره اهرم‌هایی چانه می‌زنند که اثر آنها از محدوده دستگاه‌های حکومتی عبور می‌کند و مستقیماً به اقتصاد و زندگی مردم می‌رسد.
ریال در همین هفته رکورد دیگری ثبت کرد. روز سه‌شنبه ۷ مهر، هر دلار در بازار آزاد به بیش از دو میلیون و پانصد هزار ریال رسید؛ رکورد قبلی، حدود دو میلیون و دویست هزار ریال، فقط ۲۷ روز پیش ثبت شده بود. خانواده‌ای که ابتدای شهریور بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده بود، کمتر از یک ماه بعد با سطح تازه‌ای از افزایش هزینه روبه‌رو شده است. مزد و مستمری با چنین سرعتی تغییر نمی‌کنند. فاصله میان درآمد ریالی و قیمت کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته‌اند هر هفته بیشتر می‌شود.
تحریم راه‌آهن و صنعت خودرو در چنین شرایطی معنایی فراتر از مسدودکردن دارایی چند شرکت پیدا می‌کند. صنعت خودرو شبکه بزرگی از قطعه‌سازان، پیمانکاران، کارگران، خدمات پس از فروش و حمل‌ونقل را دربرمی‌گیرد. راه‌آهن نیز یکی از مسیرهای اصلی انتقال مواد اولیه، محصولات صنعتی، مواد غذایی و مسافر است. محدودشدن دسترسی این بخش‌ها به قطعه، تجهیزات، تأمین مالی و تجارت خارجی می‌تواند هزینه تولید و جابه‌جایی را افزایش دهد. یک شرکت خودروسازی یا شبکه راه‌آهن در اقتصاد واقعی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی نیز هست: کارگر از آن مزد می‌گیرد، کارخانه برای تولید به آن وابسته است، فروشنده کالا را از طریق آن دریافت می‌کند و مسافر برای رفتن به محل کار از آن استفاده می‌کند. اختلال در این شبکه از مسیر قیمت، اشتغال و خدمات عمومی میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود. ساختار نابرابر مالکیت و درآمد تعیین می‌کند هر گروه چه میزان توان جذب این شوک را دارد.
صاحب دارایی می‌تواند بخشی از سرمایه خود را به ارز، طلا، زمین یا کالا منتقل کند. بنگاه بزرگ می‌تواند بخشی از افزایش هزینه را در قیمت نهایی منعکس کند. خانواده مزدبگیر چنین انعطافی ندارد. درآمد او در پایان ماه به ریال پرداخت می‌شود و ارزش همان ریال در فاصله دو پرداخت می‌تواند کاهش یابد. بازنشسته حتی قدرت چانه‌زنی مستقیم در محیط کار را نیز از دست داده و به مستمری و خدمات درمانی وابسته است. بیکار با افزایش قیمت‌ها و دشوارترشدن یافتن شغل هم‌زمان روبه‌رو می‌شود. فشار اقتصادی خارجی وارد جامعه‌ای می‌شود که ابزارهای مقابله با بحران در آن به‌شدت نابرابر توزیع شده‌اند.
این نابرابری در اعتراضات همین هفته قابل مشاهده است. روز دوشنبه ششم مهر، بازنشستگان مخابرات در اهواز، اصفهان، کرمانشاه و سنندج برای مطالبات معیشتی، درمانی، بیمه تکمیلی و پرداخت معوقات تجمع کردند. در همان روز کارکنان هپکو در اراک در اعتراض به بلاتکلیفی مدیریت و مشکلات اساسی شرکت تجمع داشتند و کارگران شاغل و بازنشسته شرکت جنگل‌های شفارود نیز مقابل استانداری گیلان گرد آمدند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره افزایش شهریه، وضعیت تغذیه و خوابگاه و مقررات مربوط به حجاب اجباری تجمع کردند.
کنار هم قرار گرفتن هپکو، مخابرات و دانشگاه تصویر مهمی از بحران کنونی می‌سازد. در هپکو مسئله اداره یک واحد صنعتی و آینده کارگران مطرح است. در مخابرات بازنشستگان درباره سهم خود از منابع شرکتی سخن می‌گویند که سال‌ها در آن کار کرده‌اند. در دانشگاه، افزایش هزینه تحصیل و کیفیت خدمات با محدودیت‌های اجتماعی و مقررات پوشش اختیاری در یک فضای واحد تجربه می‌شود. اقتصاد، کار و آزادی در زندگی واقعی دیوارهای جداگانه ندارند. دانشجویی که هزینه تحصیلش افزایش یافته هم‌زمان با مقررات کنترل‌کننده زندگی شخصی خود مواجه است؛ کارگری که درباره مدیریت کارخانه اعتراض دارد، برای بیان همین مطالبه به امکان تجمع و سازمان‌یابی نیاز دارد.
تداوم این اعتراض‌ها در شرایط جنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگ منابع مالی، توجه عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی را به سمت دستگاه نظامی و امنیتی سوق می‌دهد. در ایران، این روند بر ساختاری قرار گرفته که تشکل مستقل کارگری با سرکوب شدید روبه‌روست و هر اعتراض صنفی با برخورد امنیتی مواجه شود.
همین رابطه، معنای سیاسی مطالبات اقتصادی را روشن می‌کند. دستمزد حاصل رابطه میان کار و سرمایه است و قدرت چانه‌زنی دو طرف در تعیین آن نقش دارد. بازنشستگی نیز شکل دیگری از همین رابطه است؛ بخشی از ثروتی که طی سال‌های کار تولید شده باید امکان زندگی پس از خروج از بازار کار را فراهم کند. وقتی صندوق بازنشستگی با بحران روبه‌رو می‌شود یا خدمات درمانی کاهش پیدا می‌کند، پرسش درباره نحوه اداره منابع و اولویت‌های اقتصادی مطرح می‌شود. اعتراض معیشتی از همین مسیر به مسئله مالکیت، مدیریت و قدرت تصمیم‌گیری می‌رسد.
اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز درگیر بحران‌های عمیق بود. تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، قراردادهای موقت و گسترش ناامنی شغلی طی سال‌ها شکل گرفته‌اند. جنگ این مشکلات را فشرده‌تر کرده است. کاهش صادرات نفت منابع ارزی را محدود می‌کند، سقوط ریال قیمت واردات را بالا می‌برد، تحریم شبکه حمل‌ونقل هزینه توزیع را افزایش می‌دهد و مخارج نظامی سهم بیشتری از منابع محدود کشور را مطالبه می‌کند. نتیجه این فرایند در سطح خانواده به کاهش مصرف و در سطح تولید به کاهش ظرفیت و اشتغال منتقل می‌شود.
از همین رو، پایان جنگ برای جامعه ایران پیامد اقتصادی و انسانی فوری دارد. توقف حملات، رفع محاصره بنادر و کاهش محدودیت تجارت می‌تواند بخشی از هزینه‌های کنونی را کاهش دهد. بازگشایی هرمز امکان افزایش صادرات نفت و ورود ارز را فراهم می‌کند و کاهش تنش می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را پایین بیاورد. جامعه‌ای که ماه‌ها زیر فشار جنگ زندگی کرده برای بازسازی زندگی و اقتصاد به چنین فضایی نیاز دارد.
مرحله پس از کاهش تنش نیز پرسش‌های اجتماعی مهمی خواهد داشت. افزایش دوباره درآمد نفتی تعیین نمی‌کند که این منابع چگونه توزیع شوند. تاریخ اقتصاد ایران دوره‌های درآمد نفتی بالا را در کنار مزد پایین، نابرابری، خصوصی‌سازی، بحران خدمات عمومی و محدودیت تشکل‌های مستقل تجربه کرده است. بازسازی پس از جنگ می‌تواند خود به میدان بزرگی برای تخصیص منابع و قراردادها تبدیل شود. اینکه چه بخش‌هایی بازسازی شوند، چه شرکت‌هایی قرارداد بگیرند، چه میزان از منابع به خدمات عمومی برسد و چه سهمی به مزد و اشتغال اختصاص یابد، به مناسبات قدرت درون جامعه مربوط خواهد بود.
همین هفته، تأیید حکم ۷۴ ضربه شلاق برای پرستو احمدی به دلیل اجرای کنسرت آنلاین در پاییز ۱۴۰۳ ، با پوشش اختیاری نشان داد که حتی در میانه جنگ و بحران اقتصادی، کنترل بدن و حضور اجتماعی زنان همچنان در دستور دستگاه قضایی قرار دارد. استمرار مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری نیز نشان می‌دهد تغییرات اجتماعی چهار سال گذشته با فرمان اداری و مجازات قضایی به وضعیت پیشین بازنگشته و نخواهپ گشت . این کشمکش اکنون در متن همان جامعه‌ای جریان دارد که هم‌زمان با جنگ، تورم و ناامنی شغلی روبه‌روست.
برای نیروهای چپ و سوسیالیست، این وضعیت مسئله‌ای عملی پیش می‌گذارد. رابطه با جامعه از حضور در همین مبارزات، انتقال تجربه میان مراکز مختلف، کمک به ایجاد شبکه‌های همبستگی و دفاع از استقلال تشکل‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. اعتراض هپکو، تجمع بازنشستگان، مقاومت زنان و اعتراض دانشجویان از موقعیت‌های متفاوتی آغاز می‌شوند. امکان شکل‌گیری نیروی اجتماعی گسترده در پیوند میان این تجربه‌ها و درک منافع مشترکی قرار دارد که در جریان مبارزه آشکار می‌شوند.
«کار، نان، مسکن، آزادی» در چنین شرایطی بیان فشرده مجموعه‌ای از روابط واقعی است. کار به دستمزد، امنیت شغلی و اختیار بر شرایط تولید مربوط می‌شود. نان به قیمت مواد غذایی، توزیع درآمد و سهم مزد از ثروت اجتماعی ارتباط دارد. مسکن مسئله مالکیت زمین، بانک، اجاره و سوداگری را وارد زندگی روزمره می‌کند. آزادی امکان تشکل، اعتصاب، بیان، برابری جنسیتی و مشارکت مردم در تصمیم‌هایی را دربرمی‌گیرد که زندگی آنها را شکل می‌دهند. قدرت این مطالبات از سازمان‌یافتن حاملان اجتماعی آنها حاصل می‌شود.
مسئله تعیین‌کننده برای جامعه ایران از دل همین فاصله بیرون می‌آید. پایان جنگ می‌تواند بخشی از فشار را بردارد و فضای بیشتری برای زندگی و فعالیت اجتماعی ایجاد کند. بازسازی اقتصادی پس از آن به کشمکش بر سر توزیع منابع، مزد، خدمات عمومی و مالکیت خواهد رسید. فشارهای اقتصادی سهمگین، زندگی را بر کارگران و زحمتکشان ایران تنگ کرده و موجی مدوام از اعتراض‌های نیروی کار به راه انداخته است. وضعیت سازمان‌یافتگی نیروهای چپ هنوز با وضع مطلوب فاصله دارد و ضرورت تاریخی، این نیروها را به سوی اتحاد و تشکیل جبهه‌ای واحد می‌راند. یکپارچگی نیروهای چپ انقلابی می‌تواند مبارزه‌های پراکندهٔ کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان را به آلترناتیوی نیرومند در برابر سرمایه‌داری فسادزده و استبداد حاکم بدل کند.
رهایی طبقهٔ کارگر از فقر و استبداد در گرو همبستگی سازمان‌یافتهٔ نیروهای کمونیست، چپ و سوسیالیست است. تجلی عملی این همبستگی همان «جبههٔ انقلابی چپ» است که ما در بارها بر آن تاکید کرده‌ایم.
یکشنبه، ۱۲ مهر
تحریریه
دیدگاه‌ها