سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
ترکیه در آستانه دو راهی؛ اقتدارگرایی اردوغان یا بیداری خیابانی مخالفان
در ترکیه اردوغانی، همچون جمهوری اسلامی ایران، قدرت حاکم برای حذف و سرکوب هر صدای مخالف، از ابزار برچسب‌زنی‌های سیاسی بهره می‌گیرد. همان‌گونه که در ایران معترضان و منتقدان با القابی چون «ضد انقلاب»، «جاسوس»، «مخل امنیت ملی» یا «عامل بیگانه» سرکوب می‌شوند، در ترکیه نیز مخالفان دولت اردوغان با اتهاماتی نظیر «تروریست»، «کودتاچی» یا «توطئه‌گر» مواجه‌اند. در هر دو نظام، مرز میان امنیت ملی و سرکوب سیاسی چنان مبهم شده که هر نقد و اعتراضی می‌تواند به بازداشت، پرونده‌سازی، محرومیت اجتماعی یا حتی تبعید بینجامد. این شباهت‌ها، به‌ویژه در روزهایی که خیابان‌های ترکیه شاهد خیزش تازه‌ای علیه استبداد است، بیش از پیش خود را نشان می‌دهند.
در ترکیه امروز، برچسب “تروریست” به ابزاری سیاسی در دست دولت حزب عدالت و توسعه بدل شده؛ ابزاری برای سرکوب هر صدای مخالفی که در قالب دیکتاتوری رجب طیب اردوغان نمی‌گنجد. از جوانانی که به دفاع از فضاهای عمومی برخاستند و با تخریب پارک گزی مخالفت کردند تا وکلایی مانند جان آتالای که در دفاع از دانشجویان، کارگران و روزنامه‌نگاران ایستاده‌اند، همه در چشم دولت، یا «تروریست» هستند یا «کودتاچی». وقتی آلپای اوزالان، نماینده وابسته به حزب حاکم، جان آتالای را «حامی تروریست‌ها» نامید، احمد شیک، عضو حزب کارگران ترکیه، در پاسخ گفت: «تعجب نمی‌کنیم که آتالای را تروریست می‌نامید، چرا که این رسم شماست. در حالی‌که اصلی‌ترین تروریست‌ها همین‌جا، بر کرسی‌های پارلمان نشسته‌اند.»
طی سال‌های گذشته، دایره “دشمنان ” اردوغان به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است: از اسلام‌گرایان منتقد نظیر حزب سعادت تا چپ‌گرایان حزب دموکراتیک خلق‌ها، از طرفداران جنبش گولن تا اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق. همه و همه در نظام ارزشی دولت، در فهرست سیاه دشمنان قرار گرفته‌اند، در حالی که همین دولت یکی از حامیان اصلی گروه‌های جهادی در منطقه غرب آسیاست؛ جریاناتی که با رویکردی شبه‌خلافتی، نقش ابزارهای نفوذ منطقه‌ای را برای آنکارا ایفا کرده‌اند.
در تازه‌ترین نمونه از این سرکوب سیستماتیک، نوبت به اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول رسید؛ چهره‌ای که در سال ۲۰۱۹ با پیروزی تاریخی‌اش کنترل پایتخت اقتصادی ترکیه را از چنگ حزب عدالت و توسعه بیرون کشید و به رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ تبدیل شد. دادگاه‌های ترکیه در دسامبر ۲۰۲۲ او را به جرم «توهین به مقامات دولتی» به بیش از دو سال زندان محکوم کردند؛ حکمی که نه تنها هدفش حذف او از رقابت‌های انتخاباتی است، بلکه پیامی روشن برای سایر چهره‌های اپوزیسیون نیز به همراه دارد.
بازداشت اخیر امام‌اوغلو، که همراه با بازداشت چندین عضو دیگر حزبش صورت گرفت، موجی از اعتراض‌های گسترده را در سراسر ترکیه برانگیخت. در استانبول، آنکارا، ازمیر و دیگر شهرهای بزرگ، هزاران تن به خیابان‌ها آمدند و در حالی که دولت تجمعات را ممنوع اعلام کرده بود، مردم با وجود تهدید و سرکوب پلیس، خواهان پایان دادن به استبداد اردوغان شدند. برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان، شامل استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و بازداشت ده‌ها نفر، نتوانست آتش خشم عمومی را خاموش کند.
رهبران اپوزیسیون از جمله کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدامات را «سیاسی و غیرقانونی» خوانده‌اند. اما دولت همچنان پافشاری دارد که قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند و معترضان را به «تحریک به آشوب» متهم می‌کند. این در حالی است که ناظران داخلی و بین‌المللی این روند را نشانه‌ای از زوال نهادهای دموکراتیک در ترکیه و حرکت شتابان این کشور به سمت اقتدارگرایی می‌دانند.
بحران کنونی تنها یک کشمکش سیاسی نیست؛ بلکه نمود تقابل دو مسیر کاملاً متفاوت برای آینده ترکیه است. در یک‌سو، تثبیت نظم استبدادی و نظامی‌شده‌ای که از رسانه تا قوه قضائیه را در خدمت خود گرفته؛ و در سوی دیگر، تلاش‌های نوظهور اجتماعی برای بازپس‌گیری خیابان، دانشگاه و صندوق رأی. با توجه به بحران اقتصادی شدید، تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش لیر، صدای اعتراض‌ها ممکن است گسترده‌تر از همیشه شود.
ترکیه در نقطه عطفی تاریخی ایستاده است: یا سلطنت اردوغان تثبیت می‌شود، یا خیابان و مقاومت مدنی بار دیگر اراده مردم را به صحنه بازمی‌گرداند.