ورشکستگی نئولیبرالیسم و عروج انقلابات جهانی

دهها سال است که بحران نئولیبرالیسم و پیامدهای فلاکتبار  اقتصادی و سیاسی آن اقصاء نقاط دنیا را در بر گرفته است، و در نتیجه ما شاهد موج اعتصابات کارگری، اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه این نابرابریها، هم در دنیای غرب و هم در جهانِ جنوب بوده ایم. نئولیبرالیسم که از دهۀ ۸۰ میلادی تاکنون سیاسیت مسلط اقتصادی در دنیا بوده، بر مبنای حمایت از رویکرد بازار آزاد برای سیاست گذاری اقتصاد، سرمایه گذاری و خط تولید جهانی،  و سودآوری هرچه بیشتر و سریعتر فرموله شده است. و این امر از کانال پیشبرد اقداماتی چون خصوصی سازی، کاهش هزینه های تولید، مقررات زدایی و کاهش خدمات عمومی ممکن گشته است. نئولیبرالیسم نقش اصلی در اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار میکند و اساسا اعتقادی به بخش دولتی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص اقتصاد را ندارد.

حتی صندوق بین الملل پول طی ۳-۴ سال پیش هشدار داده بود که پروسۀ نابرابری طبقاتی با اعمال سیاستهای نئولیبرالیستی بشدت بیشتر و بیشتر گشته و رشد اقتصادی با خطرات جدی ای روبرو شده است. ریاضت اقتصادی و گردش آزادانۀ سرمایه در مرزهای جهانی که تخریب تولید داخلی را بدنبال داشته است، از محورهای اصلی و کلیدی سیاستهای نئولیبرالی هستند . صندوق بین المللی پول همچنین به خلاصه ای از نظریات و مشاهدات اقتصاددانهایی اشاره میکند که در بیشتر کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که سیاستهای نئولیبرالیسم بویژه محور ” ریاضت اقتصادی” آن، باعث بی ثباتی و تضعیف رشد اقتصادی میشود و نیز نابرابری و اختلاف طبقاتی را عمیقتر میکند.

در حالیکه نیروی کار جهانی بشکل فزاینده ای تولید بیشتری داشته و منجر به افزایش مازاد تولید در سطح جهانی شده است ولی نرخ تقاضای مصرف بشدت افت کرده است. دلیل اصلی  این تورم تولید و کاهش تقاضا، عدم افزایش دستمزدها و قطع بسیاری از خدمات و بیمه های اجتماعی بوده که افت فزایندۀ قدرت خرید طبقۀ کارگر و اقشار متوسط جامعه را بشکل چشمگیری بدنبال داشته است.

وجوه مشترک ایران و عراق در وخامت اقتصادی و فساد

-چرخشِ اقتصاد ایران بعد از زمان جنگ و در دوران دولت رفسنجانی بطرف خصوصی سازی، پایه های یک اقتصاد نئولیبرالیستی را پی ریزی کرد که این روند در دوران دولت روحانی شدت بیشتری بخود گرفت. این پروسه به ایجاد یک ریزش عظیم از اقشار متوسط بدامن طبقۀ فقیر و محروم جامعه منجر شد که توانِ رفع نیازمندیهای اولیه زندگیشان را رفته رفته کاملا از دست داده اند.

در زمان احمدی نژاد، قبلتر از اوجِ اعتراضات خیابانی ۸۸، جامعه گرفتارِ عوارض این اقتصاد ورشکسته و مخرب شده بود. فقر، بیکاری، گرانی و افقی تاریک و نامطمئن برای جوانان، از پیامدهای آشکارِ حراج و واگذاشتن بسیاری از تاسیسات و کارخانجات بخش دولتی به بخش خصوصی بود. اگرچه از تسریعِ روند آداپته کردن نئولیبرالیسم در این دوره کمابیش کاسته شد ولی با تشکیل کابینۀ روحانی مجددا سرعت گرفته و در واقع به پختگی رسید. البته در هر دو کابینه، فساد و دزدی سیستماتیک، و رانت خواری گستردۀ عوامل دور و نزدیک به قدرت، پُر رونق و حاصلخیز بوده است!

-سیستم بانکی ایران با مقررات زدایی از آن دست رانت خواران خودی و غیرخودی رژیم را برای رانت خواری و بالا کشیدن پس اندازهای مردم باز گذاشته است. بانکهای ایران بطور کامل ابزاری برای انتقال تمام ذخیره های مالی و اقتصادی به دلالان مالی هستند که شدیدا به نهادهای قدرت بویژه ولایت فقیه ارتباط نزدیک داشته و در واقع بانک مرکزی ایران فراهم کننده تسهیلات کافی برای این پروسۀ بیشرمانۀ چپاولگری شده است.

تمام موسسات بانکی ایران از طریق تامین وامهای نجومی به این دلالان که اکثرا هویتشان ناشناخته مانده، بسیاری از این بانکها را به ورشکستگی کامل رسانده است. اگرچه چهره برخی از این رانت خواران از طریق اختلافات درونی جناحهای رژیم برملا شده است ولی بسیاری از این افراد هنوز ناشناس مانده اند. ظاهر امر نشان میدهد که این افراد اشتغال زایی و ایجاد موقعیتهای اقتصادی میکنند ولی از طریق تاسیس شرکتهای انگلی که فقط پول را با خرید و فروش کالاهای لوکس جابجا میکنند، سطح تولید و بهره وری اقتصادی را عقیم کرده اند.

-هرج و مرج در واردات خارجی که اغلب غیر قانونی و کنترل نشده است تولیدات داخلی را تقریبا به صفر رسانده است.

-غارت منابع و ثروتهای ملی و  فساد، همه گستر و صحنۀ رقابت جناحهای رژیم شده است.

-نرخ تورم و بیکاری بطور روزافزون بالا میرود. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ده و نیم درصد و تعداد “بیکاران مطلق” را بیش از ۳٫۵ میلیون اعلام کرد که ۴۳٫۸ درصد آنان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. طبق گفتۀ وزیر کشور بیکاری در بعضی شهرها به ۶۰ % رسده است.

-طبق گزارش جدیدِ بانک جهانی،  پیش بینی شرایط اقتصادی ایران بدین ترتیب است:

-رکود متوالی در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ با رشد اقتصادی ۷-۸ درصدی

-تخمین نرخ تورم سالانه ۳۸ درصدی

کاهشِ حجم فعالیتهای اقتصادی

-رکود شدید در معاملات ملکی بویژه در تهران

-فزایش قیمت مواد خوراکی چون گوشت

-افزایش قیمت مسکن و اجاره

در عراق هم بهمین ترتیب گرانی و بیکاری بر گلوی اقشار فرودست چنگ انداخته و نابسامانی و تیره روزی بیداد میکند.

عراق

-اقتصاد عراق تا سال ۲۰۰۳ هنوز به بسط یابی عمیق و شدیدی در ارتباط با خصوصی سازی و لیبرالیزاسیون نیاز داشت. در وحلۀ اول، بخش خصوصی توسط دولت بشدت  مهار و محدود گشته و سیاستهای سختگیرانه اش همچون تخصیص و قیمت گذاری کالاها و خدمات، انگیزه های سرمایه گذاری و سودآوری را مختل میکرد و در وحلۀ دوم، بخش دولتی بشدت منحط و فاسد بود و به یک شرایط مناسب برای جلب سرمایه های خارجی و امکانات سرمایه گذاریهای جدید و نهایتا ایجاد یک چرخۀ به روز شده از سودآوری نیازمند بود. با حملۀ آمریکا به عراق و تحمیل یک جنگ خانمان برانداز، شرایط، بزعم مدعیان صدور دمکراسی! به منطقه، ظاهرا آماده و اقتصاد عراق بروی گرداب اقتصادی نیولیبرالیسم باز شد. اول از همه قراردادهای اجتماعی قبلی که در نظام قبلی بین دولت و مردم و یا بخش خصوصی بود ملغا شد از جمله تنظیم قیمتها و ارائه بسیاری از خدمات اجتماعی که در دست دولت و در کنترل آن بود. بیشتر از ۱۴ میلیون نفر در عراق بیکار هستند و ۵۰ درصد کودکان جنوب عراق زیر خط فقر بسر میبرند. کسری بودجه عراق بیش از ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است و میزان بدهی های هنگفت عراق در چند سال اخیر افزایش یافته و اکنون بالغ بر ۷۳ میلیارد دلار است.

قیام اخیر مردم حاکی از این وخامت اقتصادی عراق است که دیگر تاب اینهمه مصیبت اقتصادی و سیاسی را ندارند. مردم بدرستی نظام حاکم را به چالش گرفته اند و آن را بدرستی مسئول این هرج و مرج اقتصادی و سیاسی میدانند. فقر روز افزون دمار از روزگار مردم درآورده است و فساد در نهادهای دولتی نهادینه گشته است.

طبق برآورد شاخص فساد ۲۰۱۹، که توسط “ترانسپرنسی اینترنشنال”

(transparency International)

 و بین ۱۸۰ کشور بعمل آمده است، بالاترین رتبه به سومالی با درجۀ  ۱۸۰ بعنوان فاسدترین کشور اختصاص دارد و ایران و لبنان هر دو درجۀ ۱۳۸ و عراق ۱۶۸ را در این لیست دارا هستند.

طبق رتبه بندی “ورلد نیوز” در سال ۲۰۱۸ و گزارشهای جهانی دیگر، از ۱۰ کشور برتر فاسد در جهان ایران رتبۀ چهارم را داشته است.

رد پای نحس نئولیبرالیسم در فقرزایی

اقتصاد نئولیبرالیسم در ایران و یا شیلی، یا عراق و مصر شاید نمودهای متفاوتی در روبنا داشته باشند ولی کارکرد سرمایه داری همان تاثیر مخرب و خانمان براندازی را بجا میگذارد که در هر کشور دیگری. خیزشهای مردمی در این کشورها طبعا مُهر ویژه گیها و جغرافیای سیاسی این جوامع را بر خود دارند. بطور مثال در جامعه ای چون ایران، باندبازی، امتیازات “هزار فامیلی”، و وجود قدرتهای موازیِ نهادهای مافیایی مذهبی و نظامی ای که در رانت خواری، پولشویی، دزدی و فساد، ید طولایی دارند و بود و نبود مملکت را به غارت برده اند، طبعا وخامت ورشکستکی نئولیبرالیسم را هم شدت بیشتری می بخشند.

چه در فرانسه باشیم یا در لبنان و شیلی، یک واقعیت را نمیشود کتمان کرد و آن این است اعتراضات چه سیاسی باشد و یا اقتصادی، هر دو میتوانند به دیگری تبدیل شده و یا بهم وصل شوند.  بسیاری از اقتصاددانان خود سرمایه داری با استناد به پژوهشهایی در ارتباط با انباشت ثروت و قدرت سیاسی، بر این باورند که انباشت ثروت و نیاز پیوسته به تدوام  آن، به قدرت سیاسی نیاز دارد. حتی در نئولیبرالیسم که سیاستگذاری در مولفه های بازار و تولید، نقش اصلی را بعهدۀ بازار میگذارد و دولت از قرار معلوم در مکانیسم این سیاستگذاری دخالتی ندارد، ولی در عین حال بعنوان بازویی دیگر است که این روند را تسهیل و ممکن میسازد. قدرت بازار و قدرت سیاسی لازم و ملزوم هم اند. ثروت، اراده و اتوریتۀ مسلط بر قدرت سیاسی حاکم را ممکن میکند و سیاست و قوانین جاری در جامعه در حقیقت تجلی آن اراده خواهد بود که بنوبۀ خود شرایط تامین و تداوم ثروت اندوزی بیشتر را فراهم میکند. حیات و ثبات این چرخۀ سودآوری مختل خواهد شد و به مخاطره خواهد افتاد اگر قدرت سیاسی منافع این مناسبات را دنبال نکند. نمیشود دلبخواهانه  این رابطۀ تنگاتنگ را ندیده گرفت. عروج خیزشهای مردمی نتیجۀ  محرکهای سیاسی، اقتصادی و ادغامی از هر دو اینها میتواند باشد ولی در جامعۀ ای چون ایران که سرکوب و بیحقوقی سیاسی همزمان و دست در دستِ دستبرد به سطح معیشت، گرانی، بیکارسازی، اخراج و  فقر آفرینی گسترده، همراه بوده است بسختی میتوان انگیزه های اعتراضات مردمی را فقط در یک بُعد آن محاسبه کرد. حذف سوبسید بنزین و افزایش قیمت آن جرقه ای بود که به باروت خشم مردم زده شد. اِعمال قوانین لجام گسیختۀ نئولیبرالیسم که برای سودآوری هر چه بیشتر، هیچ محدودیتی قائل نیست، فقط بر گلوی اقشار فرودست جامعه است که فشار میاورد. عوارض تحریم هم به همچنین فقط آثار مخربش است که سهم طبقۀ کارگر و تهیدستان میشود وگرنه امکانات و فرصتهای جدید و خوبی برای مافیای سپاه و نهادهای مذهبی، ولایت فقیه و وابستگانش در پولشویی، رانت خواری و دزدی هرچه بیشتر فراهم میکند. تفاوت نئولیبرالیسم در کشورهایی چون ایران و عراق با کشورهای غرب در همان ژئوپلتیک این جوامع است. در کشورهایی که دولت و سیاستهایش دست پیشتری بر قوانین بازار دارد بخشی از این ثروت، به نهادهای خدماتی دولت و به جیب مردمش بر میگردد و این بدون فشار طبقۀ کارگر و اقشار فرودست به دولتها و دولتمردانش امکانپذیر نمیشود. جوامعی مثل سوئد، فنلاند، و نروژ و .. فقط بدلیل حضور قوی طبقۀ کارگر و نهادها و ارگانهایی که منافع اقشار تهیدست را نمایندگی میکنند، است که سهم بیشتری را از ثروت اجتماعی به تامین نیازهای اولیۀ مردم اختصاص داده میشود. بنابراین، این بحرانها و به بن بست رسیدن نئولیبرالیسم نه فقط مختص به کشورهای بخصوصی بلکه یک وضعیت جهانی محسوب میشود و طبعا با شدت و حدت متفاوتی که حاصلِ اوضاع سیاسی-اجتماعی یک کشور خاص میتواند باشد خود را منعکس میکند.

رویکردی که در دولت روحانی نسبت به سیاستهای اقتصادی دنبال شد مبتنی بر بسته های ریاضت اقتصادی ای است که قرار بود وابستگی اقتصاد و یا کلا بودجۀ ایران را به درآمدهای حاصل از نفت از بین ببرد و یا به حداقل برساند. این سیاست بر اساس رهنمودهای بانک تجارت و صندوق بین المللی پول پایه ریزی شده است و خواه ناخواه دنباله رو سیاستهای جهانی نئولیبرالیسم خواهد بود. این همان حلقۀ مشترکی است  که اعتراضات مردم ایران را به اعتراضات جهانی وصل میکند، به زبانی دیگر شورش در مقابل حملۀ بی امان سرمایه داران و دزدانِ مافیای دولتی و وابستگان آن، به آنچه که از تتمۀ معیشت تهیدستان بجا مانده است، از شاخصه های آشکار نئولیبرالیسم است.

کلام آخر

از ایران، عراق و لبنان گرفته تا شیلی، فرانسه و هنگ کنگ، سال ۲۰۱۹ را باید سال خروش و تظاهرات خیابانی مردم به تنگ آمده از فقر و فساد، بیکاری و سرکوب خواند.

قیام مردم در ایران و عراق بطور اخص،نه تنها غیر منتظره و ناگهانی نبوده و ادامه امواج نارصایتی عمومی از سالهای قبل بوده است، بلکه بدلیل ورشکستگی هر چه بیشتر اقتصادی، کاملا قابل انتظار و اجتناب ناپذیر بوده است.

فقر، بیکارسازی، و افت سرسام آور سطح معیشت و رفاه نسبی، وجه مشترک و انگیزه های اصلی و بنیادی این قیامهای توده ای در این کشورها است. از طرف دیگر اختناق سیاسی توام با اعمال قوانین ضد انسانی اسلامی و سرکوب سیستماتیک فعالین سیاسی و آزادیخواه در کشورهایی مثل ایران و عراق این جوامع را به یک انبار باروت تبدیل کرده است که همانطور که شاهد بوده ایم, با هر تغییر ولو اندک بازار و شرایط اقتصادی، هر چه بیشتر فرو ریخته و اعتراضات فراگیر توده ای را سیاسی و ساختارشکن کرده است.

در ایران اعتراصات و خیزشهای توده ای عمری به درازای عمر رژیم اسلامی دارد، به بهانه های مختلف هم سیاسی و هم مطالباتی-اقتصادی شکل گرفته و متحول شده و هر دفعه بنا به بلوغ سیاسی اش، سطح مطالبات و توقعات سیاسی- اقتصادی اش را هم رادیکالیزه کرده و نخاله ها و  سوداگران اپورتونیست سیاسی را پس زده است و اکنون هم با هیچ نسخه ای دیگر، غیر از براندازی رژیم جمهوری اسلامی کنار نخواهد آمد. در حال حاضر که اقتصاد رژیم به ورشکستگی کامل رسیده است علیرغم سرکوبهای خونین، آینده ایران قطعا تا از بین بردن رژیم خونریز اسلامی مملو خواهد بود از خیزشها، اعتراضات و البته انقلابی دیگر برای آزادی و برابری.

نوشین شفاهی

۲۰دسامبر ۲۰۱۹

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »