خشونت و کودک آزاری تحت لوای ازدواج

رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته مخربترین سیاستهای ضد انسانی و توحش عریان در جامعه ی ایران را  توسط کارگزارانش به زور سرکوب و شکنجه اجرا کرده است .ارتجاع حاکم کوشیده است تا برای حفظ نظام ستمگرانه خویش جهل و خرافه پرستی را به هر صورت ممکن گسترش دهد و فکر نیروی کودکان ، جوان و آینده سازان جامعه را شستشو دهد . سو استفاده و استثمارکودکان در شدیدترین وجه ممکن از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز جزء کارنامه ی رژیم جمهوری اسلامی بوده ، و هر ساله در این زمینه سازمانها و نهادهای منطقه ای و جهانی حقوق کودکان اسناد بسیاری منتشر می کنند.

از تفتیش عقاید کودکان و نوجوانان و گوشت دم توپ ساختن آنان در زمان جنگ ارتجاعی ایران و عراق در گذشته گرفته تا امروز که با گسترش بی بندو باری فقر و اعتیاد و فحشا در جامعه مانع رشد توانائیها و قدرت خلاق کودکان  و نوجوانان گردیده است .

در‌میان تمامی مصائب زاده شده سیستم  سرمایه داری –مذهبی حاکم مسئله حقوق کودکان بعنوان بزرگ ترین قربانیان نظام سرمایه داری حادتر می باشد ، در کنار استثمار شدید ، بی حقوقی ، فقر و نداری و محرومیت  ، کودک ‌همسری یا ازدواج کودکان در ایران جمهوری اسلامی زده یکی دیگر از مصائب بسیار مهم است که در سال‌های اخیر بصورت چشمگیری رو به افزایش بوده و هست بطوریکه هر روزه ما شاهد انتشار مستندات  زیادی در این خصوص در شبکه های اجتماعی هستیم این پدیده که چیزی جز پدوفیلی و آزار کودکان نیست یکی از واقعیت های عینی و تلخ جوامع عقب افتاده و سنتی از جمله ایران است که تبعات بسیاری از جمله ترک تحصیل، بارداری‌های خطرناک، افسردگی و انزوای اجتماعی را به دنبال دارد.

بی توجهی به مسئله کودکان از مشکلات جامعه ایران محسوب می گردد ، جامعه ای که در آن کودکان به اتکا وضعیت اقتصادی خانواده هایشان روزگار را سپری می کنند و حاکمیت نیز خود را در برابر مشکلات آنان مسئول نمی داند بطوریکه در قوانین کشور هیچ تعریف دقیقی در خصوص ازدواج کودکان وجود ندارد و تنها ماده قانونی که در آن به سن ازدواج اشاره دارد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است که در ۲۷ آذر ماه۱۳۷۹  اصلاح شده  اما این ماده قانونی هم هیچ محدودیت یا تعریف دقیقی برای ازدواج کودکان ارائه نمی‌کند:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

یعنی در قوانین ضد انسانی رژیم حا کم هر چند بظاهرسن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و پسران 15 سال است (که این سنین تعیین شده هم خشونت آشکار و کودک آزاری رسمی است ) اما با وجود این نیز در صورت اجازه ولی  و “به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح” ازدواج دختران کوچکتر از ۱۳ سال هم مجاز است این در حالی است که بر اساس امار منتشر شده سن تن فروشی در دختران به زیر 12 سال کاهش یافته.

ازدواج کودکان یا کودک همسری پدیده ای است که بیشتر کودکان دختر قربانی آن هستند و دختران به دلایل مختلف از جمله فقر مالی و فرهنگی در جوامع زیستی شان و همچنین نبود هیچ محدودیت قانونی به ازدواج مردان با اختلاف سنی بسیار به اجبار تن میدهند، که پیامدها و آثار منفی بیشماری از جمله محرومیت از تحصیل ، مرگ و میر مادران و نوزادان ، خشونت، سوء استفاده و بهره کشی جنسی و …بر رشد و سلامتی کودکان از خود به جا میگذارد و باعث میشود که از لحاظ اجتماعی منزوی شوند.

اگر گفته ها و آمارهای  مسئولین رسمی رژیم که می کوشند حداقل حقایق را اعلام نمایند تا اینکه رژیمشان بی بلا بماند  مبنای ارزیابی خویش قرار دهیم ، چشم اندازی وحشتناک از وضعیت کودکان در برابر دیده گانمان خودنمایی میکند .

بر اساس آمارهای ثبت احوال رژیم که در آن سن ۱۵ سالگی مبنای  کودک‌ همسری در نظر گرفته شده است تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بین ۳۵ تا ۴۱ هزار فقره در نوسان بوده است یعنی  در شش سال گذشته در پنج تا شش درصد ازدواج‌های ثبت شده در ایران، عروس کمتر از ۱۵ سال سن داشته است ، طبق آمار رسمی منتشر شده اداره ثبت ‌احوال، در سال ۱۳۹۶، ۲۱۷ ازدواج به ثبت رسیده که سن دختر در هنگام ازدواج کمتر از ۱۰ سال بوده و ۳۳ هزار و ۳۳۳ مورد از ازدواج‌های ثبت شده هم در زمان ازدواج در دسته‌بندی سنی ۱۰ تا ۱۴ سالگی قرار داشتند.

کودک همسری یک رفتار غیر انسانی ، تحقیر آمیز ، برده داری و نقض آشکار حقوق کودکان است که در زیر نام ازدواج در جامعه ی امروز ایران صورت قانونی بخود گرفته است که حتی فکر کردن به آن هم مشمئز کننده است ، پدیده ی غیر انسانی و ظالمانه ای که بصورت آشکار و گسترده در رسانه های رسمی رژیم به اشکال گوناگون از جمله ساختن سریال های تلویزیونی برای آن تبلیغ می کنند. اما اگر به مسئله ازدواج و تشکیل زندگی مشترک در بزرگسالان در جامعه ای که روابط و مناسبات پوسیده و ارتجاعی بر آن حاکم است دقیق نظر بیافکنیم ، خواهیم دید که اکثریت قریب با اتفاق ازدواجها در جامعه ای با روابط مناسبات استثمارگرانه حاکم بر زمینه های کسب موقعیت و منافع مادی استوار بوده و والدینی که در فقر مالی و فرهنگی زاده نظام استثمارگرانه موجود بسر میبردند برای این جنایت آگاهانه یا غیر آگاهانه خود که بیشتر اوقات با کسب سود و فروش کودکان همراه است توجیه شرعی وقانونی یا آنچه که مرتجعین حاکم اسم جلوگیری از فحشا بر آن نهاده اند رجوع می کنند.

در چنین شرایطی اسفناک و پس از گذشت چهار دهه  از حکومت بربر منشانه و قرون وسطایی جمهوری اسلامی و با در نظر گرفتن واقعیتهای درون جامعه که هزار و یک درد و مصیبت ناشی از اشکال مختلف ستم در جامعه بر دوش توده های تحت ستم و استثمار سنگینی میکند ، وظیفه تمامی کمونیستها و مدافعین واقعی کرامت انسانی است که توده های تحت ستم و استثمار را آگاه سازند و با متشکل نمودن و جهت دادن حرکات اعتراضی ، مبارزات آنها علیه نظام سرمایه داری و ارتجاع حاکم بمنظور پیشبرد اهداف جنبش انقلابی مسیردیگری از مبارزه  بر علیه بربری و توحش موجود را به تحقق رسانند تا جامعه ای را پایه ریزی نمایند که در آن ظلم ، استثمار ، فقر ، بردگی و توحش درآن جایی نداشته باشد .