سایت فدائی، ارگان رسمی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه
گزارش سیاسی به کنگره پنجم ارزیابی وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه
وضعیت عمومی ایران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقهای روز بروز از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. هرچند که در مقطع برگزاری کنگرههای سازمان علاوه بر تحلیل وضعیت جهان بطور مشخص، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و …
یا در نشستها و پلنومها با تحلیل وضعیت کشور نتیجهگیریها و استنتاجات تاکتیکی بعمل آمده است، اما روند کنونی بررسی تحلیلی موقعیت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشمانداز آینده را الزامآور ساخته است.
رمزگشایی از علل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی «حاکمیت ولایت فقیه» موانع پیروزی آزادیخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاریکاندیشی طی یکصدسال اخیر، موانع تشکلیابی کارگران و زحمتکشان در سازمانهای حزبی و تودهای و صنفی، نقش مذهب و باورهای سنتی در جلوگیری از رشد آگاهی طبقاتی در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، رمزگشایی از تضاد بین جهانی شدن سرمایه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، چالشهای پیشروی نظام سرمایهداری ایران و ساختار سیاسی متمرکز مذهبی آن، ارزیابی از جنبشهای اجتماعی و نیروهای سیاسی و طبقاتی و تعیین تاکتیکها براین اساس و ارزیابی از چشمانداز آینده و… از جمله موارد بسیار مهمی هستند که کنگره سازمان بر اساس این گزارش باید درباره آنها قرارهای معینی را به تصویب برساند.
مختصری درباره جامعه شناسی مردم ایران
1- وقتی از مردم ایران صحبت میکنیم ابتدا چنین به نظر میرسد که ما با یک ملت واحد درچارچوب جغرافیایی معیین مواجه هستیم که این ملت دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان یافته و همگون میباشد که طی سالیان متمادی تکامل یافته و به امروز رسیده است.اما هنگامی که قرار باشد از چنین تحلیلی استنتاجات عملی بدست آید دچار تناقض میشویم. تناقضات ملی که هربار به محض گشایش روزنهای سر باز میکنند، تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرایط سرکوب شدید خود را با ساختار رسمی تطبیق میدهد، اختلاف در سطح رشد اقتصادی و سطح فرهنگی و مذهبی مناطق و ملیتهای مختلف، شکاف عظیم طبقاتی که با هیچ اصلاح و رفرمی التیام نمییابند، تداوم حاکمیتهای اقتدارگرا که همواره با تکیه بر استبداد و دیکتاتوری حکومت کردهاند و طبقه مرفه و سرمایهدار غالبا مذهبی و نیز خرافاتی که ازچنین حاکمیت سیاسی بیشترین نفع را در استثمار کارگران و غارت زحمتکشان میبرند.
این نمونههانشاندهنده تشابهات ساختاری موقعییت ایران (برغم مختصات ویژه خود در خاورمیانه به مثابه کشور ی که وارد فاز استعماری نشد،) با کشورهایی است که بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی در همسایگی ایران شکل گرفتند، نظیر عراق و افغانستان و غیره که تصویری نسبتا همگون از رشد سرمایهداری در شرق را با تمام تبعات و حوادث و تحولاتش به نمایش میگذارند.
بطور مثال عراق را درنظر میگیریم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی امپریالیسم انگلیس بمثابه یکی از دولتهای پیروز جنگ جهانی اول برای حفظ اقتدار خود و پایان دادن به کشمکش میان اجزای مختلف ملیتها و مذاهب و ایلات و عشایر این منطقه، به زور سرنیزه آنها را متحد نمود و با گذاشتن شاهی بالای سرشان کشور عراق را ایجاد کرد. این درحالی بود که هنوز در سرزمینی بنام عراق طبقه معینی شکل نگرفته بود که بتواند نماینده ملت عراق و قدرت سیاسی منتج از آن را سازمانداده و نمایندگی کند.
طی سالیان متمادی برغم تلاش روشنفکران عراق اما بورژوازی عراق بمفهوم رایج آن شکل نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد. هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی از ساختار متناقض این منطقه علیه بخش دیگر متحد شد. تازه این اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنیزه عملی شد نه از روی میل و رغبت و از طرق دموکراتیک. برای همین به محض از هم پاشی حکومت متمرکز صدام، تمامی عواملی که زیر دیکتاتوری صدام تمرکز یافته و کشور عراق را تشکیل میدادند به اجزای تشکیل دهنده خود تقسیم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به این یا آن طبقه بلکه از روی وابستگی به این قوم و آن عشیره و یا این مذهب و آن مذهب و این یا آن آیت الله بعنوان مرجع تقلید تعریف و سپس در ماجراهای سیاسی به صف شدند و بر اساس همین تعریف درجه و نحوه مشارکت سیاسی (تحت کنترل واتوریته) سران مذاهب و عشایر و اقوام و ملیتهای مختلف را تامین کردند.
2- ایران نیز از جمله کشورهای آسیایی خاورمیانهای است که رشد سرمایهداری در آن سرنوشت نسبتا مشابهی داشته است. در ایران از دیرباز مذهب درحفظ یکپارچگی مناطق متصرفی پادشاهان و یکپارچگی گروههای مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زیر بیرق قدرت سیاسی نقش بازی کرده است. چارچوب جغرافیایی ایران روزگاری در نتیجه جنگ و کشورگشایی حاکمان وقت منطقه بزرگی از آسیای میانه تا قفقاز و از بخشی از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرمیگرفت. همه این مناطق برغم گوناگونی ملل، فرهنگ و خاستگاه عشیرهای و یا طبقاتی زیر چتر مذهب وحدت مییافتند و اداره میشدند. حکام مناطق مختلف وسلاطین ریز و درشت امپراطوریهای گسترده با وجود اینکه با جنگ و قدرت شمشیر ایل و تبار خود ، این مناطق را متصرف میشدند، اما برای مشروعیت عامه دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی، ازخلفای اسلام و یا مجتحدین معتبر جواز وتوافقنامه دریافت میکردند.
اما ایران نیز مثل سایر کشورها در طول زمان و در ادامه تحولات جهان و منطقه و درپی جنگ و جدلهای متعدد و دخالتگری قدرتهای جهانی و منطقهای بخشهای مختلف آن از هم تجزیه شدند. تجزیههایی که جز مناطق مرکزی وبرخی ازایلات وعشایر به جا مانده در شهرها و چراگاههای مرکزی، بخشهای مختلفی از جداشدگان درهردو سوی مرزهای طولانی به دو قسمت تقسیم شدند: کردستان، خوزستان (که تا زمان رضاخان عربستان نام داشت)، سیستان وبلوچستان، آذربایجان، ترکمنستان، افاغنه در دوسوی مرزها خود به چگونگی و نحوه شکلگیری مرزهای فعلی و رسمی ایران دلالت دارند. بنابراین آنچه که در سطح جغرافیایی امروز تثبیت شده است به هیج وجه آنی نیست که قبل از جنگهای ایران روس بود، بلکه مرزهای موجود محصول تحولات روسیه در اوایل قرن گذشته و دخالتگریهای امپریالستها بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس و در نتیجه جنگها وکشمکشهای ایران و روس، ونیز روسیه وانگلیس است. برای شناخت عنصرمذهب وکارکرد آن در جنبشهای اجتماعی امروز و فردای ایران باید توجه داشت که در طی قرون مرزهای رسمی از هر نقطه خاکی که میگذشت اما همواره حاکمان وقت از طریق حکومت متمرکز استبدادی و زیر بیرق اسلام بود که این ملیتها و جریانات متعدد را در یک چارچوب ارضی متحد می نمودند و بدین طریق از تودههای زحمتکش مردم هم در جنگ با دشمنان خارجی میتوانستند استفاده کنند و هم در سرکوب داخلی از آن سود میجستند. بنابراین ما درطول تاریخ همواره با «همبودی»ای مواجه بودهایم که مانع از تعین طبقاتی و صنفی در بین اقشار مردم بوده است. روشن است که چنین «همبودی» از مناطق ملیتها و مذاهب و قومیتهای مختلف که هیچکدام مسیر رشد طبیعی خود را نپیمودهاند و وحدتی آزادانه را تجربه نکردهاند، نمیتوانند در شرایط آزادی نیز چنین اجباری را متحمل شوند.
3- پرولتاریای آگاه و انترناسیونالیست بدون درک روند تاریخی شکلگیری چنین ترکیبی و علل سیاسی، فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نمیتواند در حوادث و اتفاقات آینده بعنوان رهبر تحولات عظیم ظاهر شود و با اتخاذ استراتژی و تاکتیکهای انقلابی مبتنی بر وضعیت واقعی جامعه و سیر تحولات آن از خطر تبدیل شدن به دنبالچه جریانات پروناسیونالیست محلی و عظمتطلب ایرانی و انواع فرقههای مذهبی بر حذر باشد و مهمتر از آن با تأکید بر اتحاد طبقاتی و استقلال طبقاتی پرولتاریا مسیر اتحاد آزادانه و برابر خلقها را در چارچوب جامعهای سوسیالیستی و در جمهوری فدراتیو شورایی تأمین کند و از آن فراتر رفته، در مبارزه با پایههای اصلی اجبار یعنی مذهب امکان حل تضادهایی را که در طی قرون و اعصار در نتیجه جنگها و تجاوزات بوجود آمده است، را در سراسر منطقه به نفع اتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامین کند. امروز در کشور ما درک ماهیت قدرت سیاسی و نقش مذهب و باورها و سنتهای مذهبی یکی از اولویتهای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزاتی انقلابیون و طبقه کارگر انقلابی در همه عرصههای سیاسی، نظری، تبلیغی و عملی میباشد.
ب: نگاهی مختصر به ماهیت قدرت سیاسی درتاریخ معاصر ایران
1- در طول تاریخ قدرت سیاسی درایران همواره و همیشه میبایست با مذهب کنار میامد. مذهب یا قدرت سیاسی را در دست داشت، یا دین و دولت آنچنان تلفیق میشدند که هیچ امری بدون توجیه مذهبی واقع نمیشد و یا اینکه حکام وسلاطین وقت علاوه بر اجرای قوانین شرعی از نهادهای مذهبی مشروعیت خود را بدست میاوردند. طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا کنون از این دو بخش یعنی مذهب و دولت قابل تفکیک نبودند.
2- اوایل قرن گذشته همزمان با تحولاتی انقلابی دموکراتیک درروسیه، در ایران نیز تلاش شد تا قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای پارلمانی قدرت قانونگذاری و نظارت براجرای آن را بدست اورند. اما این تلاش با شکست مواجه شد.
3- دراین زمان امپریالیسم وارد فاز جدیدی شده بود و به تبع آن تلاش میکرد تا روند طبیعی رشد سرمایهداری در کشورهای موخر و یا درحال رشد را قطع کرده و از طریق صدور سرمایه و برگماری دولتهای دستنشانده کنترل اقتصادی آنها را در دست گیرد و تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشورها را در راستای منافع خود هدایت کند.
در این دوران، مشخصه این کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سیاسی دستنشانده متکی به امپریالیسم بود که هر کدام از دول معظم سرمایهداری در رقابت با هم و در مقابله با «اردوگاه سوسیالیستی» میکوشید از طریق کنترل دولت در کشورهای موخر سرمایهداری امکانات تجاری و اقتصادی و بازار کار و کالا را در دست گیرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسیاسی خود هدایت کند.
4- مشخصه دولتهای بعد از شکست انقلاب مشروطیت درایران تا مقطع قیام از یک چنین خصوصیاتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری «پارلمانتاریسم» اما مذهب نقش اساسی در حفظ قدرت مطلقه شاه را بازی میکرد و کماکان قوانین کشور میایست با شرع اسلام تطابق پیدا میکرد. شعار «خدا- شاه- میهن» تبلور نه جدایی دین از دولت، بلکه ادغام دین و قدرت مطلقه شاهان پهلوی بود که درعین حال بصورت شفاف و از نقطه نظر پایه ایدئولوژی، اتحاد ناسیونالیسم ایرانی با مذهب شیعه درایران را متبلور میکرد. این شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار و طبقات و ملیتها و مذاهب گوناگون تبلیغ و ترویج میشد. اما در اصل وسیلهای برای به زیر سلطه در آوردن تودههای محروم جامعه و سرکوب خواستها و مطالبات دموکراتیک و انقلابی آنها بود و تلاش بخشی از بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تلاش روشنفکران جامعه طی دهه بیست برای ایجاد تعدیلاتی در این نوع ساخت قدرت نیز سرانجام با دخالت امپریایستها و با کودتای 28 مرداد شکست خورد.
5- با قیام 57 و سرنگونی رژیم شاه تا تسلط کامل رژیم جدید در فضای نسبتا آزادی که بوجود آمده بود، هدف قیامکنندگان تنها به سرنگونی حاکمیت استبدادی گذشته متوقف نشد، بلکه همانطورکه قابل پیشبینی بود اصولا ساختارهای اقتصادی و جغرافیای سیاسی را نیز در بر گرفت. با سقوط قدرت مطلقه شاه همبودیای که در نتیجه دخالت امپریالیستها و قشر حاکم زیر دیکتاتوری شاه متکی به اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و بوسیله سرنیزه و سرکوب آزادیهای سیاسی حفظ شده بود، شکاف برداشت. کنترل کارگری همزمان با گریز از مرکز ملیتها و تنش بین مذاهب در عمدهترین صورتش بروز یافت. در کنار آن تجزیه در سایر ردهها و رستهها هم که در دورانی با سازش نمایندگان آنها چه مذهبی – از طریق مراجع تقلید – و چه سران ایل و قبایل و عشایر در نقطه سلطنت به هم رسیده بودند نیز دوباره اظهار وجود کردند و این بار نیزعنصر مذهب و در اینجا مذهب شیعه عامل مناسبی شد تا این رستهها و گروهها را برغم تعلق خاطر به گروههای مختلف ملی و طبقاتی در زیر چترخود گرد آورده و سرکوب حرکتهای اعتراضی و توقف تداوم انقلاب را ممکن سازند. نمونه آیت الههایی که توانستند از طریق تجمیع اقشار مذهبی طرفدار خود در مناطق ملی، از یکطرف سرکوب جنبشهای اجتماعی را ممکن سازند و از طرف دیگر در اتحاد با روحانیت و زیر اتوریته خمینی دستگاههای سرکوب دولت سابق را دراختیار گیرند و یا درسازماندهی گروههای سرکوب و سراسری کردن آنها مشارکت کنند.
6- درست است که سرمایه جهانی در راس آنها امپریالیسم آمریکا برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی و در ترس از افتادن قدرت به دست نیروهای چپ و کمونیست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار حکومت مذهبی در ایران بازی کرد، اما علت عمده را باید درتعیین نیافتگی برنامهای طبقات اجتماعی و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافیت برنامهای جستجو کرد که زمینه را از پیش فراهم کرد تا اسلام بار دیگر عاملی باشد که گروههای اجتماعی مختلف المنافع را در زیر چتر خود گرد آورد. بر چنین زمینه تاریخی وفرهنگی و سیاسی و اجتماعیای بود که این بار نیز به جای سلطان، ولیفقیه بعنوان قدرت مطلقه بر بالای هرم قدرت نشست تا بر «همبود» مذکور اقتدار یابد و بتواند آنرا اداره کند.
جهانی شدن و جهانی سازی و ساختارهای کهن
(مورد بررسی ایران)
7- اما همزمان با انقلاب 1357 ایران که حکومت جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیمه دولتی و ماشین دولتی متمرکز مسلط شد، تحولات بزرگی نیز درعرصه جهان بوقوع پیوست. با حذف اتحاد شوروی و اروپای شرقی از صحنه معادلات بینالمللی، جهان گستری سرمایه و جهانیسازی، سرمایهداری را بعد از تجربه تاچریسم به سمت اجرای سیاست نئولیبرالیستی سوق داد. اکنون دردنیای بیرقیب، سرمایهداری خروج از بحرانهای مزمن را در اجرای بی چون و چرای قوانین بازار آزاد و مقررات دیکته شده توسط ستادهای سرمایه جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی یافت.
تناقض ساختارهای کهن سیاسی واقتصادی ایران با روند جهانی شدن وجهانی سازی
8- همراه با جهانیتر شدن و گسترش مناسبات سرمایهداری، دراین مرحله از جهانی شدن سرمایه برعکس دوران اوایل قرن (اگراستثناءها را در نظر نگیریم) در کل و بصورت قاعده دیگر نیازی نیست که دول امپریالیستی و سرمایه جهانی از طریق حمایت از ساختارهای هرمی کهن و یا ایجاد و برگماری دولتهای دستنشاندهای که عمده اهرمهای اقتصادی را نیز در دست دارند، به شیوه سابق نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را اعمال کنند. بلکه از طریق اعمال سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و از طریق بازار آزاد، گشایش مرزها و گمرکات و سایر اهرمهای قدرت عملا موقعییتی را برای سرمایههای بزرگ و انحصارات تامین میکنند که کلا گردش بازار سرمایه و کار و سیاستهای مترتب بر آن را در اختیار خود گیرند. نظیر آنچه که از آن درکشورهای اروپایی بیخاصیت کردن پارلمانها یاد میکنند. در اجرای این سیاست میباید موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمین کننده امنیت و گردش سرمایه باشد. برچیدن عوارض گمرکی، حذف یارانهها، تعدیل نیروی کار، حذف دست آوردهای جنبشهای کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی درباره تامینات اجتماعی، قوانین کار و… که بعدا به آنها خواهیم پرداخت ازجمله آنها است. طبیعی است که متناسب با گسترش بخش خصوصی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سیاسی نیزبه چالش کشیده میشوند و این تحولات در قدرت سیاسی هم تغییراتی را اجتنابناپذیر میسازد.
9- تداوم حیات این ساختارهای سیاسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکیل مافیای قدرت و ثروت و امکانات دولتی بر حیات کشور مسلط هستند. با شکل جدید روند جهانیسازی و نئولیبرالیسم و سازماندهی بازار آزاد گردش سرمایه همخوانی ندارند. با وجود این ناهمخوانی اما دیر یا زود ناچارند تسلیم ساخت و ساز سرمایه جهانی شوند. هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت سیاسی ایران ، دولت احمدینژاد تلاش میکند قوانین مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از یکسو اقتدار مافیای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی دیگر با اعمال سیاست سرکوب و اجرای طرحهایی نظیر دادن «سهم عدالت» بین گروههای ضربهپذیر جامعه ازابعاد اعتراضات و نفوذرادیکالیسم و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانین مزبور بکاهد.
10- اما چند عامل درهم تنیده ساختاری این روند را در اینگونه کشورها با تناقضات و پیچیدگیهای زیادی مواجه میسازد. اول ماهیت استبدادی و سرکوبگر این ساختارها است. اینگونه دولتها مورد نفرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، روشنفکران و تودههای مردم قرار دارند. اغلب سردمداران آنها جرایم مختلفی از جنایات سازمانیافته گرفته تا جرایم مالی مرتکب شدهاند که امکان اصلاحات مورد نظر سرمایه جهانی درساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشورها را بدون یک جابجایی اساسی در قدرت سیاسی (که دراین احتمال هیرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار خواهند گرفت) نامحتمل میسازد.
11- دوم اینکه دولت ورهبران سیاسی و مذهبی حاکم بدون پشتوانه اقتصادی و پشتیبانی صاحبان سرمایه نیستند. طبقه سرمایهداری که طی سه دهه بعد از سقوط شاه شکل گرفت، شریانهای اقتصادی را با کمک قدرت دولتی دردست دارد، حفظ قدرت سیاسی و اقتدار دولت براقتصادیات کلان با منافع مادی آن گره خورده است. این سرمایهداران هر چند که به حکم غریزه طبقاتی چهار نعل برای اجرای قرارهای مزبور میتازند، اما بسادگی حاضر نیستند به تمام پروژههای نئولیبیرالیسم گردن بگذارند. آنجا هم که تن به برخی از قوانین آن میدهند، بیشتر دست بدست کردن مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی دربین مافیای قدرت است. بنابراین خود این شیوه خصوصیسازی شتاب آنها را درتعدیل نیروی کار و سرکوب شدید فعالین کارگری بخوبی نشان میدهد درحالیکه قانون تعدیل نیروی کار دیکته شده توسط نهادهای سرمایه جهانی با بیرحمی تمام اجرا میشود اما جریان خصوصیسازیها یا از دایره خودیها و مافیای حاکم فراتر نمیرود و یا آنچنان به کندی انجام میشود که سر و صدای ولایت فقیه را هم درمیآورد.
12- سوم اینکه تبعات نئولیبرالیسم درکشورهایی که سنتا ساختار اقتصادی آنها نه مسیر عادی بلکه با دخالت قدرتهای امپریالیستی و در ارتباط با منافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد دردست دولت و بورکراسی متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمایه ثابت و چه متغییر دچار بحران هستند، به یکسان نمود پیدا نمیکند . وارد کردن چنین شوک ویران کنندهای بسادگی امکانپذیر نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعتصابات گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان وتهیدستان حاشیه شهرها از اولین نتایج آن است، منجر خواهد شد. در این صورت خطر تحولی رادیکال علیه قدرت سیاسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزایش یافته و میتواند کنترل امور را ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی آنها بگیرد و در نتیجه سمت و سوی تحولات اجتماعی و اقتصادی را نه به مسیر رشد سرمایهداری یعنی آنچه که سرمایهداری جهانی و داخلی انتظار دارند بلکه به سمت دیگری، به سمت یک انقلاب اجتماعی سوق دهد. بنابراین سرنیزه سرکوب و اختناق به یکی از ملزومات این روند تبدیل میشود که بدون توسل به سرکوب گسترده چنین تحولاتی را درراستای اجرای قرارهای سرمایه ناممکن میسازد. شدت این سرکوب ومحدودیت به حدی است که حتی رقابت بین طبقه سرمایهدار نیز که از ملزومات حتمی ساختار مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبیرالیسم است، ناممکن میشود.
با این وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ایران، و تناقض منافع گروههای صاحب سرمایه و قدرتمداران حاکم در اجرای قرارهای سرمایه جهانی، نظام سرمایهداری ایران ناگزیر است خود را با این روند جهانی سرمایه هماهنگ سازد و چگونگی پیاده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر مقابله با تبعات منفی آن بویژه مقابله با جنبشهای اجتماعی چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.
متقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقیخواهی و عدالتجویانه اقشار زحمتکش هم به عنوان قطب دیگر تضادهای اجتماعی در این تحولات مسیر متفاوتی را میپیماید. مسأله جنگ قدرت درحوزه جنبشهای طبقاتی و اجتماعی سوسیالیستی و ترقیخواهانه را مسیری تعیین میکند که این جنبشها در آن به راهپیمایی میپردازند. سرنوشت آینده نظام سرمایهداری درایران به کمیت و کیفیت و برنامه این نیروهای اجتماعی وابسته است.
گسترش بحران اقتصادی
جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است. اقتصاد کشور بحران بیسابقهای را تجربه میکند. علاوه بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از نحوه شکلگیری و رشد و گسترش سرمایهداری دراین کشور و عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر میباشد، اکنون امواج بحران جهان سرمایهداری نیز اقتصاد نیمه نفس ومتکی به نفت ایران را به لرزه درآورده است. بعد از بحران درصنایع نساجی، صنایع قند و شکر، فرش و صنایع مرتبط با آنها و نیز صنایعی که محصولات آنها قدرت رقابتی با محصولات مشابه را از دست داده و به ورشکستگی و تعطیلی کشانیده شدهاند، نیز با بحران مواجه شدهاند. اکنون بخش صنایع ساختمان نیز با میلیونها کارگر و کارمند و حقوقبگیر که صنایع، کارگاهها و مراکز خدماتی مرتبط با آن را در بر میگیرد، با بحران درگیر شده است. دامنه بحران باز هم سطح وسیعتری از صنایع و تولیدات و خدمات داخلی را در بر میگیرد.
اتاق بازرگانی رژیم با استناد به آمارهای تحقیقی خود دراین باره گزارشاتی را ارائه داده است که نه همه واقعیتهای موجود اقتصاد درهم شکسته ایران، بلکه حداقل بیانگر بخشی از واقعییات است.
بنا به گزارش این نهاد قدرتمند صنایع و کارخانهها و مراکز تولیدی حداکثر با 50 درصد ضرفیت خود تولید میکنند. البته آنهائی که هنوز سر پا ماندهاند.
اتاق صنایع و بازرگانی سال 88 را سال بحرانهای کارگری نام گذارده بود. این در حالی است که طبق گزارشات مدیران و کارشناسان اقتصادی در سال 87 نیز، بیش از 1400 واحد صنعتی کشور با بحران مواجه بودهاند. این بحران در نیمه اول سال 89 نیز سیر صعودی پیموده است. بحران ناشی از تورم و رکود تار و پود اقتصاد ایران را فراگرفته و در حالیکه تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یک جانبه اتحاد اروپا و استرالیا و ژاپن میرود تا آخرین رمقهای اقتصاد ایران را بگیرد، اما سردمداران رژیم برای آرام کردن جو جامعه از ایران به عنوان گلستانی درآتش یاد میکنند. گلستانی که اینک شعلههای آتش از هر سوی آن زبانه میکشد.
تاثیرات بحران مالی بین المللی
بحران اقتصادی و بحران در واحدهای تولیدی کشور از همان آغاز دوره بعد از جنگ و دوره به اصطلاح سازندگی نمایان شد. در این دوره سیاست انطباق ساختار اقتصادی ایران با جهانیسازی و جهانی شدن و نئولیبیرالیسم و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با سیاست مشهور «تعدیل» نیروی کار و تعرض به حقوق و معیشت کارگران آغاز شد و در دوران خاتمی و دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد هم تمام تلاشها در همان سمت و سوی اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول سیر کرد. لذا اقتصاد ایران نمیتوانست تافتهای جدابافته از اقتصاد جهانی باشد و از تاثیرات بحران مالی آن مبرا باشد. از پیش روشن بود که بحران مالی کشورهای امپریالیستی دیر یا زود دامن ایران را هم خواهد گرفت و سخنان احمدینژاد مبنی بر اینکه گویا دامنه اقتصاد ایران از بحران جهان سرمایهداری به دور خواهد ماند، بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ارزیابی جدی. پسلرزههای بحران جهانی ابتدا واحدهای کوچکتر و سپس واحدهای بزرگتر را در بر گرفت و بار دیگر صنایع و کارگاههای کوچک را به محاصره درآورد. با وجود اینکه ورشکستگی واحدهای صنعتی دست دولت را در تخصیص منابع و غارت بیشتر مافیای وابسته به خود باز گذاشت، ولی با ته کشیدن تدریجی منابع مالی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی به یکی از اصلیترین چالشها تبدیل شد. کارگران بیشتر کارخانههای ورشکسته و واگذاری که بطور مرتب شامل تعدیل نیروی کار بودند، هنوز اعتصاباتشان برای پرداخت دستمزدهای معوقه در نیمه اول سال جدید ادامه داشت و به نتیجه نرسیده بود که اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی دیگر نیز شدت گرفت. کارگران ساسان، ایران صدرا، لولهسازی اهواز، ایران تفالریا، ساوه کشت وصنعت شمال، توزینگر پایا، سامان، مراکز مخابراتی سقز، وایار، روژن آزمون، واحدهای مختلف آذربایجان شرقی، پارچهبافی سبلان، شرکت صنایع اراک، باراندازان آبادان، میلاد اصفهان، تراکتورسازی تبریز، خرمنوش خرمشهر، اخراج بیش از نود درصد کارگران عسلویه، تعطیلی کارخانههای چرمسازی خراسان، تعطیلی 20 واحد تولیدی دراستان ایلام، برد سیر، کرمانشاه، زیبا ماندگار و دهها واحد تولیدی ریز ودرشت را در بر گرفت.
طبق گزارشات منتشره : صنایع سرب و روی ایران، کارخانه تراکتورسازی تبریز و لولهسازی اهواز از جمله غولهای عظیم صنعتی ایران هستند که هم اکنون بحران را تجربه میکنند. اما گزارشات مربوط به احتمال تعطیلی بزرگترین کارخانه آلومینیومسازی و شایعاتی مبنی بر ورشکستگی ایران خوردو و احتمال بیکاری هزاران کارگر تنها عوارض اولیه شوک بحران اقتصادی محسوب میشود. براساس فهرست وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که به شورای پول ارائه شده است، بیش از 213 شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده است و 70 درصد این شرکتها به دلیل زیاندهی مکرر حتی از لیست بازار بورس نیز خارج شدهاند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی قبل، در گزارشی رسمی مدعی شد که 97 واحد تولیدی فقط در 2 استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، دررابطه با صنایع ساختمانی (ساخت و ساز) گزارشات حاکی است که این صنعت بسیار زود تحت تاثیر بحران قرارگرفته است. بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی، در سال گذشته بیش از 500 واحد تولیدی با بیش از 240 هزار نفر کارگر، تعطیل شده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی نشان میدهد که کشور از نیمه دوم سال گذشته به سرعت به سمت رکود رفته است و سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در شش ماهه نخست سال 89 نسبت به زمان مشابه درسال گذشته بشدت کاهش یافته است.
بحران در بخش کشاورزی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است. همزمان با برداشته شدن تعرفههای کالاهای وارداتی این قانون که جزو قرارهای سازمان تجارت جهانی است، بخش محصولات کشاورزی را هم در بر میگیرد. بنابراین بخش کشاورزی بدنبال ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی با رکود و بیکاری مواجه است. در این زمینه هنوز آمارهای دقیقی منتشر نشده است، اما آمارهای سال 88 مربوط به اشتغال فارغالتحصیلان این رشته مبین این واقعییت است که طی سالهای تحصیلی 83-84 تا 87-88 حدود 890 هزار فارغ التحصیل در بخش کشاورزی از دانشگاه‌های دولتی و آزاد فارغالتحصیل شدهاند که بخش عمدهای از این تعداد یا بیکارند یا در بخشهای غیرکشاورزی به کار اشتغال دارند. آمار( پاییز 87) نشان میدهد که در سراسر کشور 103هزار و 415 فارغ التحصیل رشته کشاورزی در مقاطع مختلف تحصیلی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند که 53 درصد از این تعداد جویای کار هستند. بدون تردید اکنون دامنه بیکاری هم دربین فارغ التحصیلان و هم کارگران و زحمتکشان بخش کشاورزی بسیار گستردهتر و بیشتر از آمارهای ارائه شده میباشد.»
اشتغال زنان بویژه دراین بخش با محدودیتهای جدی مواجه است و زنان کشاورزان بیزمین و یا مالکیتهای کوچکتر به ناچار برای امرار معاش خانواده مجبور به یافتن مشاغل دیگری هستند و یا به سمت خانهداری در حالی رانده میشوند که درغیاب مردان خانواده که برای یافتن کار به شهرها روی میاورند، کماکان مسئولیت معاش خانواده بر گردن آنها میافتد. دولت دراین بخش نیز تلاش میکند با پرداخت مستمری به کشاورزان بویژه زنان سرپرست خانواده و نیز با افزایش فعالیت «کمیته امداد» دردهای ناشی از افزایش تورم و بیکاری را با مسکنهای کماثر کاهش دهد. اما با تشدید محاصره اقتصادی و مشکلاتی که هماکنون دراستخراج وعرضه نفت بوجود آمده است، امکان تزریق چنین مسکنهایی هم بسیار پرهزینه و گاه ناممکن خواهد بود. دولت برای مقابله با رکود تلاش میکند با تزریق درآمدهای نفتی به صورت نقدی خلاءهای موجود را پر کرده و رکود و بیکاری را ازطریق یارانه نقدی حل کرده و فشار بحران را کاهش دهد، اما بدلیل مسائل ساختاری اقتصاد ایران این پولها به جای رونق بازار و تولید اشتغال به واردات بیشتر کالا و فساد و رانتخواری میانجامد. در نتیجه تعدیل نیروی کار و ورشکستگی کارخانهها و اخراجهای دستجمعی ادامه مییابد.
بحرانی افسارگسیخته وراه حل هائی که به نتیجه نمیرسند
کشورهای معظم سرمایهداری و برخی از کشورهای درحال توسعه در مواجهه با بحران مالی از طریق بستههای حمایتی به سراغ تقلیل تبعات بحران میروند. این بستهها از جیب کارگران و زحمتکشان و از منابع و صندوقهای بازنشستگی و زدن تأمینات اجتماعی، تقلیل حقوق و مزایا، افزایش مالیاتها بر دستمزد حقوقبگیران، کاهش مالیات سرمایهداران و شرکتهای سهامی سعی میکنند با تامین مالی بانکها و شرکتهای بزرگ از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند و نیز با افزایش نقدینگی و سیاست انبساطی مالی به سراغ بحران بروند.
در کشورهایی که بحران و فروپاشی مالی بوجد آمد ابتدا خود را در ورشکستگی بانکها و موسسات مالی نشان داد. لذا بخش مهمی از بستههای حمایتی دولتها به نجات بانکها و موسسات مالی اختصاص یافت و در مواردی نیز شاهد خرید سهام آنها توسط دولت و ملی کردن برخی ازاین بانکها بودیم.
درحالیکه اولا بانکهای ایران دولتی هستند، دوما هیچ گاه حسابرسی دقیق و بیطرفانهای بعمل نمیاید که معلوم شود این بانکها درچه حالی هستند. همانگونه که اکثر شرکتهای بزرگی که زیان میدهند، اعلام ورشکستگی نمیکنند، دولت از طریق تزریق پول نفت آنها را سرپا نگهداشته است. بنابراین تدبیر کشورهای دیگر در این رابطه کارساز نیست.
رکود و بیکاری و بیکارسازیهای گسترده ناشی از کمبود تقاضا وجهنمایان دیگر این بحرانها را تشکیل میدهد که درعین حال با کاهش نسبی قیمتها و گرایش به کاهش نرخ سود همراه است. بنابراین تدبیر تئوریسینهای سرمایهداری اختصاص بستههای مالی برای تحریک و ایجاد تقاضا بمنظور افزایش تولید و اشتغال صورت میگیرد. علاوه بر آن دولت از طریق گسترش پروژههای عمرانی و توسعه شبکههای خدمات آموزشی و درمانی نظیر اینها، تخصیص بودجه برای دادن تسهیلات به خریداران مسکن و یا موؤسسین شرکتهای کوچک فعالیتهای اقتصادی را رونق میدهد. اینها از جمله تدابیری است که در کشورهای غربی در مواجه با بحران به مورد اجرا گذاشته شده است.
اما اقتصاد ایران که هم اکنون با کسادی بازارها و بیکاری گسترده مواجه است در عین حال از تورمی 25 درصدی (طبق آمارهای دولتی) درعذاب است. درحالیکه کشورهای دیگر که از بسته حمایتی و سیاستهای انبساط مالی استفاده کردند با این بیکاری و تورم همراه با رکود مواجه نشدهاند. در حالیکه چنین سیاستی در ایران به تورم دامن زده و به بحران خواهد افزود. اگر چنانکه تلاشی هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تقاضا صورت گیرد بجای افزایش تولید و اشتغال به رشد بیسابقه واردات کشور و نیز شتاب گیری نرخ تورم خواهد انجامید.مسئله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی است که در بالا به آن اشاره کردیم. دولتهای سرمایهداری غربی در پاسخ به این معضل سعی میکنند از طریق تعویق پرداخت بدهیها و تامین نقدینگی برای بنگاههای تولیدی از موج گسترده تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کنند.
اینکه اتخاذ چنین تدابیری نتیجهای دربرخواهد داشت یا نه در اینجا مد نظر نیست، بلکه هدف نشان دادن این است که تقلید راهکارهای درپیش گرفته شده توسط کشورهای غربی در برابر کاهش اثرات بحران در ایران کارساز نخواهد بود. ساختار اقتصادی ایران چنین راه حلهایی را برنمیتابد. علاوه بر اینکه دولت و سرمایهداران با کارگران متشکل و متحد روبرو نیستند که با احساس خطر اعتصابات واعتراضات سراسری و همبسته دنبال راه چاره باشند. دوم اینکه بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی در ایران مربوط به شرکتهای دولتی است. اغلب این شرکتها تابع مصلحتاندیشیهای حاکمان هستند و سود و زیان آنها اهمیت چندانی ندارد. این شرکتها با یارانههای دولتی سرپا نگهداشته شدهاند. بنابراین ایجاد محرک افزایش تقاضا به زیان این موسسات تمام خواهد شد تا سوددهیشان. هم اکنون بیشتر کارخانههای ماشینسازی، اتومبیل و تولید برق موارد متعدد دیگری تنها با حمایت مالی دولت قادر به رقابت با کالاهای مشابه هستند. به عبارت دیگر کالاهای تولیدی بسیار گرانتر از کالاهای مشابه با کیفیت بهتر وارداتی تمام میشوند. بطور مثال به گفته مسؤولان وزارت نیرو «هزینه تمام شده هر کیلووات برق در نیروگاه‌های ایران 70 تا 80تومان است، در حالی که هزینه واردات هر کیلو وات برق (و نیز هزینه واقعی تولید داخلی آن با بهره‌وری مناسب) کمتر از نصف این مبالغ است. بنابراین رقابت این کالاها در بازار با کالاهای خارجی بدون حمایت مالی دولت امکانپذیر نمیباشد.
حال فرض کنید با این وضعیت اگر قرارباشد قرارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول درایران اجرا شود، چه مشکلاتی گریبانگیر اقتصاد بحرانی و درنتیجه طبقه کارگر و به تبع آن زحمتمکشان خواهد بود. اینها از جمله آن تضاد و تناقضات اقتصاد ایران با روند جهانی شدن و جهانیسازی است که در بالا به آن اشاره کردیم.
بنابراین سیاست دولت مبنی بر تزریق نقدینگی بیش از آن که موجب افزایش تولید و اشتغال در این صنایع شود، به افزایش دزدیها، رانت خواریها، کاهش بیشتر بهره‌وری، افزایش هزینههای تمام شده و گسترش فساد منجر میگردد. علاوه بر آن در بهترین حالت با افزایش واردات ورشکستگی بیشتر کارخانهها و بیکاری تودهای کارگران را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از تدابیر دولت تثبیت نرخ ارز است که خود قدرت رقابت کالاهای داخلی با تولیدات مشابه خارجی را کاهش میدهد. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی « از سال 1378 که «سیاست تثبیت نرخ ارز» به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ریال در حدود 22درصد افزایش یافته است، درحالیکه قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و تورم 3/8 برابر شده و از آنجا که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله از دو یا سه درصد درسال تجاوز نمیکند،» پس بنابراین کالاهای خارجی برای خریدار ایرانی ارزانتر تمام میشود تا کالای داخلی. وکالای تولید شده قادر به رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نمیشود بنابراین باز هم بحران ادامه مییابد. تلاش سردمداران رژیم برای انتطباق با ساز و کارهای جهانی شدن با موانع عمدهای مواجه میگردد.
نگاهی به افزایش واردات کالاهای خارجی و تعطیلی بیشتر کارخانهها درشرایط افزایش درآمدهای حاصل از نفت مبین همین واقعیت است.
مسئله بسیار مهم دیگر این است که بحران اقتصادی درجهان به سقوط قیمت نفت منجر شده و بنابراین درآمد ارزی کشور پایین آمده است. با تشدید محاصره اقتصادی منابع مالی لازم برای ادامه یارانهها و بذل و بخشش در دسترس نخواهد بود. باید توجه داشت که بازارهای اغلب کشورها درنتیجه بحران و رکود و افزایش بیکاری با کاهش تقاضا مواجه هستند. بنابراین رقابت بر سر کسب بازارهای خارجی و حفظ بازارهای موجود هر روز حادتر میشود. کشورهای صادر کننده به هر وسیله ممکن حتی با جنگ هم که شده در تلاش حفظ بازارهای صادراتی خود هستند.
بنابراین با توجه به هزینههای تمام شده کالاهای تولید شده درداخل و نرخ غیرواقعی و بالای ریال در برابر سایر ارزها وسرازیر شدن کالاهای خارجی و تضعیف تولیدات داخلی یکی از پیامدهای بسیار مهم بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران است که خود رقابت و کشمکش سیاسی میان جناحهای مختلف سرمایهداری ایران را توضیح میدهد. روشن و واضح است که در چنین حالتی اگر هم محرکی برای افزایش تقاضا وجود داشته باشد، سود آن نصیب دلالها و تجار و قاچاقچیان ایران و صادرکنندگان خارجی خواهد بود و فقر و نداری و بیکاری نصیب تودههای کارگر و زحمتکش.
ناگفته نماند که دولت در راستای حذف یارانهها که تا حذف سوبسید کالاهای ضروری پیش رفته، نشان داد که زیر سرکوب و سرنیزه هم مجری قوانین تخطیناپذیر ستادهای سرمایه جهانی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و تجارت جهانی مبنی بر حذف یارانهها است. تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها وانمود میکنند فشار اقتصادی تورم ناشی از آن را بر دوش فقرا و اقشار کم در آمد کم خواهند کرد. درحالیکه حذف یارانهها هزینههای ریالی تولید داخلی را افزایش خواهد داد لذا از یک طرف تولیدات داخلی درمقابل واردات ناتوانتر از پیش خواهد بود از طرف دیگر افزایش هزینه افزایش تورم را در پی خواهد داشت و دریافت کنندگان نقدی یارانهها مجبورند برای امرار معاش خود چندین برابر یارانه دریافتی هزینه کنند. و چنین است که از یک طرف تضاد و جنگ بر سر سود واردات بین بورژوازی تجاری، بین بازار و صنعت و غیره تشدید میشود که در سیاست خود را در جنگ و دعوای جناحها نشان میدهد و در پایین به اعتراضات و اعتصابات گستردهای منجر شده و جنبشهای اجتماعی را به سمت رادیکالتر شد ن و افزایش سطح مطالبات اقتصادی اجتماعی و سوسالیستی سوق میدهد.
بنابراین اقتصاد ایران همچنان در بحران بسر میبرد. اقتصادی که با بحران ساختاری خود آزمونهای سختی را پیش رو دارد، اما چون فعلا چشماندازی برای خلاصی از بحران دیده نمیشود، لذا بحران اقتصادی بحرانهای سیاسی را نیز دامنگستر میکند و کشمکش بر سر قدرت سیاسی را در بین جناحهای مختلف سرمایه و نمایندگان آنها در احزاب و دستجات و جناحهای سیاسی وابسته به حاکمیت افزایش میدهد وهمینطور ماهیت و سمت و سوی اپوزیسیون خارج از گود قدرت را نیز تعیین مینماید. اقشار و طبقات مختلف جامعه را به تکاپو وا میدارد و جنبشهای اجتماعی مختلف را شکل میدهد و یا از صحنه خارج میکند.
بحران سیاسی
بحران اقتصادی بحران سیاسی را در پی دارد و موجب بحرانهای عمیق در ساختار سیاسی و مافیای حاکم میشود. طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی و مذهبی آن در مقابل اعتراضات طبقه کارگر و تودههای مردم سیاست سرکوبگرانه خود را بیش از پیش گسترش میدهد.
اکنون تحت تاثیر بحران اقتصادی و پیامدهای آن در هراس از فوران خشم تودههای مردم و بویژه بعد از وقایع خرداد ماه سال 88 ابعاد این سرکوب بخشی از جناحهای درونی رژیم را هم شامل شده است. آنها حتی به ولینعمتان خود نیز رحم نمیکنند، هر چه دامنه اعتراضات بیشتر میشود رژیم سیاسی بر نظامیگری خود میافزاید. اکنون سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در یک پروسه طولانی توانستهاند مهمترین مراکز اقتصادی و منابع درآمد را در دست گیرند و به طبقه جدیدی از سرمایهداران بوروکرات تبدیل شوند که درعین دادن پز عدالتخواهی و آزادیخواهی ،کماکان خواهان تلفیق مذهب با ناسیونالیسم نژادپرستانه ایران بعنوان ایدئولوژی اقتدار سیاسی خود هستند و برای انحصار اقتصادی خود، خواهان انحصار قدرت سیاسی در دستان خود میباشند. از این رو روز به روز شاهد شکافهای عمیقتری در قدرت سیاسی هستیم، این بحران سیاسی و شکاف درون حاکمیت بازتاب خود را در انتخابات سال 88 یافت رودررویی جناحهای مختلف رژیم که هر کدام راهحلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی کشور دردست دارند، درسال گذشته به آنچنان شکافی در درون حاکمیت منجر شد که تودههای مردم بویژه زنان و جوانان توانستند در اعتراضات و تظاهرات میلیونی مطالبات و خواستههای خودشان را بر زبان آورده و افکارعمومی ایران و جهان را از آنچه که در ایران میگذرد آگاه سازند. بعد از شعبدهبازی انتخاباتی و تقلبات گسترده فرصت دیگری دست داد تا این بار اختلافات به هرم قدرت نیز سرایت کرده و فرصت دیگری فراهم شود تا تودههای مردم اعتراض به تقلب انتخاباتی را پوشش بیان خواستها و مطالبات سرکوب شده خود کنند. فوران خشم فروخفته تودهها در چندین مورد به یکی از بزرگترین اعتراضات عمومی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و بحران سیاسی را دامنگستر کرد. اما بدلیل نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی اعتراضات و مبارزات گسترده هر چند که در خیلی از موارد از چارچوب رفرمهای مدنظر جناح مغلوب رژیم فراتر رفت، معهذا نتوانست درراستای تغییرات انقلابی در وضعیت موجود پیش رود. جناح مغلوب رژیم با قبضه رهبری این حرکتها به آن نام «جنبش سبز» داد و تلاش کرد تا آنرا درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محبوس دارد. اما آنها درعین حال سعی کردند با طرح سر و دم بریده برخی از مطالبات دموکراتیک که تحقق آنها را در چارچوب رژیم ممکن میدانستند، اقشار متوسط و مخالفین نظام و زنان و جوانان را جذب کنند و آنها را به امکان تحول مثبت در رفتار رژیم سیاسی امیدوارسازند. فقدان تشکل فراگیر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و فقدان احزاب انقلابی مورد وثوق طبقات اجتماعی، نبود شفافیت برنامهای طبقات اجتماعی، روند حوادث رهبری جناح موسوی و کروبی را بر بخش عمده مخالفین ممکن کرد و بخش مهمی از طبقه متوسط، بدنه بوروکراسی، معلمان، دانشجویان و زنان و جوانان و بخش مهمی از ایرانیان مهاجر خود را با جنبش سبز تعریف کردند.
اما روند مبارزه و تشدید تضادها، کشمکش میان فعالین این جنبش را هم به سوی اختلاف و شکاف راند و هر چه جریان مسلط در سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت موفقتر شد، ریزش در جنبش سبز نیز سرعت گرفت.
نخست بدلیل عدم سازمانیافتگی و در وحله دوم رهبری سازشکاری که نمیخواست مطالبات و خواستههای تودهای از چارچوب قانون اساسی رژیم فراتر رود و سوم تشدید بیرحمانه سرکوب و کشتار و اعدام مانع از آن شد تا سقف مطالبات و خواستهها فراتر رفته و تودههای طبقه کارگر و سایر جنبشهای اجتماعی رادیکال را به حرکت درآورد. لذا بخش مهمی از فعالین این جنبش دستگیر و تعداد زیادی جلای وطن کرده و به کشورهای مختلف پناهنده شدند و بار دیگر معلوم شد که بدون حضور نیرویی سازمانیافته و انقلابی در صحنه سیاسی جامعه که مورد پشتیبانی طبقه کارگر و تودههای زحمتکش باشد، امکان پیروزی بر ارتجاع حاکم امکانپذیر نیست. اما برغم سرکوب این حرکتها، تشدید بحران اقتصادی از یکسو و تشدید محاصره اقتصادی و تنگناهای سیاست خارجی اختلافات را باز هم تشدید نموده و با توجه به موقعیت بحرانی جامعه چشمانداز وقوع مجدد برآمدهای تودهای را در صحنه مبارزه طبقاتی در جامعه نمایان میسازد.
هم اکنون اعتصابات سنگین و ادامهدار کارگری درابعادی بمراتب وسیعتر از گذشته جریان دارد. در صورتی که اوضاع به سمت بحران بازهم شدیدتری برود، اعتراضات تودهای نیز گسترش خواهد یافت و به ناگزیر به شورشهای محلات فقیرنشین و اعتصابات گستردهتر کارگری خواهد انجامید. روشن است که وضعیت بحرانی جامعه تاثیرات خود را در صفبندیهای سیاسی و طبقاتی برجای میگذارد. اما هنوز جنبش دربستری هماهنگ با تحولات موجود حرکت میکند و هنوز وارد دوران رو به اعتلا نشده است.
صفبندی طبقاتی
این عقیده که حکومت مذهبی ایران، حکومت روحانیون است و بنابراین حالت کاستی دارد و نوعی از حاکمیت بناپارتی میباشد؛ عاری از حقیقت است. همانگونه که دربخشهای اول گفتیم قدرت سیاسی درایران همواره با مذهب و قوانین مذهبی سازگاری داشته و با آن تلفیق میشده است و قدرت سیاسی در هر دورهای نماینده طبقه مسلط جامعه بوده است. ازاین رو طی سی سال گذشته نیز دولت اسلامی زمینه سودآوری سرمایه را برای طبقه حاکم فراهم نموده وحافظ مناسبات مسلط یعنی مناسبات سرمایهداری در ایران بوده است.
بنابراین متناسب با رشد و گسترش مناسبات سرمایهداری تحولاتی نیز در صفبندی طبقاتی بوجود آمده است که برای تدوین سیاستها و تاکتیکهای انقلابی طبقه کارگر و محرومان جامعه، ضرورت دارد دید روشنی از این صفبندیها وجود داشته باشد.
1- همانطور که قبلا اشاره رفت در کشورهای دارای ساختارهای اقتصادی که در آن بخش دولتی تفوق دارد و عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است، ساختار سیاسی آن نیز از چنین زیربنای اقتصادی پیروی میکند. دراین کشورها هر گروه اجتماعی و سیاسی نسبتا متشکلی که وارد میدان کارزار کسب قدرت سیاسی بشود، درصورت پیروزی با تصاحب منابع عمده درآمد، بر ارتش و بورکراسی بجای مانده از نظام قبلی نیز تسلط پیدا میکند. ایران از زمره این کشورهاست که با قیام پنجاه وهفت گروه حاکم در رأس آن روحانیت شیعه وارث اقتصاد کلان و منابع مهم درآمد کشور شد. بنابراین اولین قدرم در بازگشت به انحصار قدرت برداشته شد.
2- جنگ ایران وعراق ساختار دولتی را بعد از یک مدت کوتاه دو-سه ساله به نقطه قبل از قیام بازگرداند و به سوی یک ساختار نظامی و امنیتی سوق داد. تولیدات و تدارکات جنبی میدانهای جنگ و موسسات اداره کننده آن و کارگاهها و کارخانهها و مراکز تولیدی و کشاورزی که در خدمت ماشین جنگی قرار گرفتند، تحرکات اقتصادی بخشهایی از جامعه را موجب شدند. درآمدهای ناشی از معاملات و تدارکات جبههها درفرایند تحولات اقتصادی به شکلگیری و انسجام سرمایهداری صنعتی، مستغلاتی، نظامی و تجاری جدیدی انجامید. درعین حال این روند باعث جابجایی نیروی کار نیز شد. بخش اعظم کارگران صنعتی و باتجربه که تجربه مبارزات و اعتصابات پیش از قیام را داشتند و در قیام و مبارزات بعد از آن نیز شرکت کرده بودند، عملا از هم پاشیدند، عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و زندگی و کوچ به مناطق امن شدند. عده دیگری به جبههها اعزام شدند و هر چه دامنه بیکاری افزایش مییافت اعزام کارگران به جبههها سرعت بیشتری میگرفت. عامل جنگ در واقع به ازهمپاشی ساختار قبلی و شکلگیری ساختارها و تشکلهای دستساز دولت در کارخانهها را ابتدا ممکن و سپس روند آنرا تا پایان جنگ تسریع کرد.
3- این امر فرصت لازم را پدید آورد تا در شرایط فرار صاحبان سرمایه وابسته به دربار و شرایط بغرنج اقتصادی که در نتیجه دخالت تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تولید پیش آمده بود، طبقات جدید سرمایهداری تجاری و نظامی و دولتی شکل گیرد. این طبقه در یک کشمکش نسبتا طولانی مدت در بخشهای مختلف کشاورزی مالی و صنعتی نیز شروع به نشو و نما و تحکیم موقعییت خود کرد. پدیداری این ترکیب از بورژوازی ضمن داشتن تضادهای معینی میان خود اما رفته رفته با تحکیم موقعیت اقتصادی خود چهرهای بسیار ارتجاعیتر و خشنتر از دوران پهلوی را از خود بروز داد و بعنوان طبقه حاکمه بتدریح با ترکیب مذهب و سیاست با اهداف ضددموکراتیک درصحنه سیاسی ظاهر شد.
4- بعد از جنگ ایران وعراق که سیاست بازسازی خرابیهای جنگ و سیاست تعدیل وانطباق با سرمایه جهانی در دستور قرارگرفت موقعیت ویژهای برای رشد سرمایهداری بوروکراتیک نظامی فراهم آمد. این سرمایهداری که با پروش قشر بسیار محکم و بهم بافته درعین حال گسترده در دستگاه نظامی امنیتی بویژه در سپاه پاسداران و وزرارت اطلاعات و با تکیه بر پایگاه تودهای بسیج بوجود آمد، در عین تفوق امنیتی در بازار سرمایه، دلالی، قاچاق، صنایع، ساختمانسازی و صنایع زیربنایی به نخبگان تجاری، مالی، صنعتی و تجاری تبدیل شدند. با قدرتیابی این قشر از بورژوازی با تحکیم موقعیت خود در صنایع نظامی، موسسات مالی، تجاری و در دست گرفتن مبادی ورودی قاچاق بخشهای مهم مدیریت سیاسی جامعه را هم تصاحب کرد. در سالهای اخیر تلاش کرد تا با توسل به اهرمهای نظامی امنیتی بخشهای دیگر تولیدی و مالی نظیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بانک مرکزی، مراکز آموزشی نظیر دانشگاه آزاد و نظایر آنها را از چنگ رقبای خود درآورد. همین به اختلاف و شکاف درون حاکمیت دامن زده است که اوج خود را در رقابتهای انتخاباتی آنها در خرداد 88 میتوان بوضوح مشاهده کرد.
5- سرمایهداری تجاری– دلالی در پیوستگی با سرمایهداری بورکراتیک و نظامی تلاش میکند از طریق برداشتن تعرفهها و موانع رقابت در بازار واردات را تسهیل کند.
6- جناح دیگر سرمایهداری آن قشر از طبقه بورژوای ایران است که حول نهاد رهبری موسسات عظیمی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، سازمانها اسلامی و نهادهای مالی را دراختیار دارد و بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست گرفته است.
7- بخش دیگر سرمایهداری ایران را مراجع تقلید، روحانیون مؤسسات وابسته به آنها تشکیل میدهد. آنها بر امامزادهها و زیارتگاهها بعنوان منابع عظیم درآمد، موقوفات ملکی، صنعتی، تولیدی، آموزشی، کشاورزی تسلط دارند که طی سه دهه به یکی از بزرگترین قطبهای سرمایه درایران تبدیل شدهاند. تنها درآمد ناشی از چپاول زوار و املاک و ثروتهای بی پایان آستنان قدس رضوی سر به میلیاردها میزند.
همانگونه که شرح آن رفت بخشهای مختلف سرمایهداری ایران برغم تضاد و درگیریهایی که دارند در یک رابطه ارگانیک با هم قراردارند .بخش عمده سرمایهداری ایران به لحاظ تولید ایدئولوژی و فرهنگ و سنتهای اسلامی با نهادهای مذهبی ، مراجع تقلید و مؤسسات بیشمار مذهبی و سنتی درهم تنیده با نهادهای اقتصادی ، متکی هستند و از لحاظ سیاسی به نهادهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و شبهنظامی و غیره استوارند که درواقع امر ارکان قدرت سیاسی را دردستان خود متمرکز نموده اند بدین ترتیب درحالیکه طبقه سرمایه دار ایران درصد کمی از جمعیت را تشکیل میدهد بیش از 85 درصد ثروت و درآمد کشور را در اختیار دارند و به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، غیردموکراتیکترین بخش جامعه ما را تشکیل میدهند. این سرمایهداری بنا به دلایلی که ذکرش رفت هماکنون با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه است. و با چالشهای مهمی درعرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است. با توجه به اینکه علاوه بر ثروت ،تقسیم پست های مهم اداری و آموزشی و نظامی و غیره به درجه وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک به طبقه مسلط و حاکمیت مذهبی آن صورت میگیرد بنابراین قشر بالای حقوق بگیران هم از چپاول دسترنج تودههای محروم جامعه بهرهمند میشوند. در نتیجه امروز ثروتمندان جامعه و اقشار بالای مدیران، استادان دانشگاهها و متخصصین و فرماندهان نیروهای نظامی امنیتی و ارتش بعنوان نیروی ارتجاعی وضد دموکراتیک محسوب شده ودر مقابل اکثریت جامعه یعنی طبقه کارگر و تهیدستان جامعه قرار گرفتهاند.
این شکاف طبقاتی و فاصله بین فقرا و اغنیا همانطور که در ابتدای ارزیابی گفتیم به مناطق محروم ملیتهای تحتستم تعمیم مییابد. نواحیای نظیر کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان را به مناطقی محرومتر تبدیل میکند و بدین ترتیب هم منشاء اعتراضات اجتماعی دراین مناطق میشود و هم سرچشمه اعتراضات ملی. در تلفیق این دو با هم در مناطق سنینشین مذهب نیز به آن اضافه میشود و مذهب و سازمانهای مذهبی و گروههای اسلامی با ادعای رهبری این مبارزات ظاهر میگردند.
جنبش های اجتماعی
1- طبقه کارگر ایران یکی از طبقات اصلی جامعه است که بدلیل بحران اقتصادی از یکسو و تاثیر جهانی شدن و جهانیسازی بر ساختار اقتصادی کهن و پیاده کردن قوانین و مقررات نئولیبرالیسم و ورشکستگی و نابودی صنایع و مراکز تولیدی از سوی دیگر در معرض بیکاری، بیمسکنی و فقر روزافزون قراردارد. طبقه کارگر ایران یکی از پرشمارترین طبقات اجتماعی درایران است که سایر زحمتکشان جامعه را تحت تاثیر دارد و از نوسان وضعیت اقتصادی و قدرت خرید آن میلیونها نفر مستقیما متاثر میشوند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشتاش است. طبقه کارگر طی همین یکسال اخیر صدها اعتصاب، راهپیمایی و تحصن و تظاهرات براه انداخته است. اما طبقه کارگر فاقد تشکلهای لازمه است و هنوز از آگاهی طبقاتی لازم و ضروری برخوردارنیست. فعالین و پیشروان کارگری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان انداخته میشوند و رژیم درهراس از متشکل شدن و آگاه شدن این طبقه هر تلاشی که تا کنون برای ایجاد تشکیلات صنفی مستقل توسط کارگران صورت گرفته است را بلافاصله و با یورش نیروهای امنیتی سرکوب کرده است. اما برغم همه این بگیر و ببندها رشد آگاهی و تلاش برای متشکل شدن در بین کارگران روزبه روز درحال افزایش است تلاشهای بخش پیشرو کارگری برای نمایاندن صف مستقل کارگری در جنبش های اجتماعی و آلترناتیو سوسیالیستی تلاشهای خستگی ناپذیری را به پیش برده است.
2- خرده مالکین و کشاورزان متوسط و کشاورزانی که روی زمینهای اجارهای و قطعات کوچک کارمیکنند، صیفیکاران و سبزیکاران و باغداران جزء که هم اکنون بدلیل برداشته شدن تعرفه واردات محصولات کشاورزی و افزایش تورم محصولات آنها قادر به رقابت با محصولات وارداتی نیستند و اغلب دسترنج آنها توسط واسطهها به جیب زده میشود و هر ساله بخشی از آنها ورشکسته شده و مجبورند زمینهای خودرا رها کرده و برای یافتن کار و یا کسب شغل دیگری به حاشیه شهرها کوچ میکنند.
3- اقشار متوسط شهر و روستا شامل صاحبان صنایع وکارگاه های کوچک، تکنوکراتها، نویسندگان وهنرمندان و… که درنتیجه تشدید بحران اقتصادی تحت فشار تورم و بیکاری و عدم تضمین شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده قراردارند.
4- زنان به مثابه نیمی از جامعه که از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی مورد حمله سنت های ارتجائی وقوانین و ارزشهای مذهبی قرار گرفتند. مقاومت جامعه و بویژه زنان علیه قوانین ارتجاعی مذهبی و مبارزه برای رهائی زن در جامعه در طی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از فراگیرترین جنبشهای اجتماعی در ایران بوده است، گردن نگذاشتن به قوانین ارتجاعی مذهبی در مورد پوشش و روابط اجتماعی مبارزه خود را با رژیم زنستیز جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. تلاشهای رژیم برای سرکوب حقوق زنان و تمکین به قوانین ارتجاعی مذهبی که به طور سیستماتیک با ایجاد وحشت در جامعه از طریق سنگسار و شلاق زدن و اعدام در ملاء عام به دلیل انتخاب نوع لباس، معاشرت، عشق و… نه تنها برای به انقیاد کشاندن جنبش زنان و نفی حقوق زنان موفق نبوده بلکه کارنامه ننگین جمهوری اسلامی را سیاهتر نیز کرده است. ناتوانی رژیم از مهار این جنبش از طریق گسترش سرکوب بخشی از رژیم را به صرافت انداخته تا با عقبنشینی موقت در برابر جنبش زنان و انتقاد از سیاستهای خود بتواند این جنبش را مهار کند. تجربه نشان میدهد که از آنجا که این تغییر سیاست نه بر پایه ارزشگذاری برابر زن و مرد بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و دورهای صورت میگیرد تنها ظاهری بوده و اگر نتیجهای داشته باشد همانا علنی کردن فحشا و تحقیر بیشتر زنان در صحنه جامعه به مثابه ابزار ارضای جنسی مرد خواهد بود.
5- جنبش های ملی
ایران کشوری است چند ملیتی که در آن برای ایجاد تمرکز دولتی و تثبیت پروژه «ملت ایران» به مثابه ملتی واحد با فرهنگ و زبان واحد، حقوق ملی و فرهنگی ملل غیرفارس سرکوب و زبان و فرهنگ فارسی به عنوان زبان و فرهنگ مشترک همه ایرانیان ترویج می شود. این پروژه که زمان حکومت پهلوی ودر دوران رشد مناسبات سرمایهداری در ایران آغاز شده بود پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دوران گسترش مناسبات سرمایهداری با حمله به کردستان و سرکوب خلق کرد که برای کسب حقوق ملی خود بپاخاسته بود به شکل هار و لجام گسیخته ادامه پیدا کرد. علق ملی در بین ملل تحتستم در تقابل با شووینیسم فارس اگر با آگاهی سیاسی توأم گردد میتواند به محرکهای برای سازماندهی خلقهای ساکن در ایران در مبارزهای مشترک علیه نظام متمرکز جمهوری اسلامی تبدیل شود. در عین حال کتمان سرکوب ملل در ایران و بیتوجهی به عواقب احساسات سرکوب شده ملی در بین ملل تحتستم می تواند میدان را برای رشد تفکرات ارتجاعی و شووینیستی در بین ملل تحتستم خالی کند. جنبش انقلابی خلق کرد که به دلیل بالا بودن سطح آگاهی سیاسی جامعه، سطح تحزب و سیادت احزاب انقلابی و مترقی بر حیات سیاسی جامعه علیرغم سرکوبهای رژیم و وعده و وعیدهای جناحهای مختلف رژیم همچنان به عنوان دژ محکم انقلاب در ایران باقی است در دوران اخیر با اعتصاب سیاسی عمومی در اعتراض به اعدامهای رژیم بخوبی قدرت خود را به نمایش گذاشت. اما سرکوب حقوق ملی در ایران تنها به خلق کرد محدود نمی شود و این آتش زیر خاکستر هر لحظه میتواند شعلهور شود. در بلوچستان جنبش مذهبی ملی «جنداله» که با ادعای اعاده حقوق خلق بلوچ دست به اسلحه برده و طی مدت کوتاهی که از حیات آن می گذرد توانسته عملیات نظامی پیوستهای را به نمایش بگذارد و در منطقه قدرتنمایی کند، ضمن مبارزه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در منطقه به سکنه غیر بلوچ نیز اعلام جنگ داده و در نبود یک نیروی سیاسی انقلابی و مترقی در بلوچستان میرود تا نوعی ارتجاع مذهبی نوع سنی را در منطقه تثبیت کند.
6- جنبش دانشجویی و جوانان
درسالهای اخیر بخش جوان و تحصیل کرده اقشار میانی و تحتانی جامعه در دانشگاهها و مدارس و مراکز آموزشی به یکی از فعالترین معترضین سیاسی تبدیل شدهاند، که آشکارا ناتوانی حتی جناح اصلاحطلب رژیم را در برآوردن خواستههای ابتدایی و برسمیت شناختن پایهایترین حقوق انسانی جوانان را به نمایش کشیدهاند. فشار اقتصادی و نگرانی از اینده و نبود شغل متناسب با تحصیلات، مخارج سنگین تشکیل خانواده و… این بخش از جامعه را به متحد بالقوه طبقه کارگر تبدیل کرده است که به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی خود نه تنها برای کسب حقوق خود مبارزه میکند بلکه در صف اعتراض به مظاهر ارتجاع حاکم و قوانین مذهبی ضدزن، نبود آزادیهای سیاسی، اعتراض به سانسور، مبارزه با تبعیضات ملی، جنسی و گاه طبقاتی، جای بسزایی یافته است. همین مسئله پیوستگی و گسستگی مواضع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تودههای تهیدست شهر و روستا با طبقه متوسط را نیز توضیح میدهد.
7- جنبشهای آزادیخواهانه
در سال گذشته اعتراضات به نتایج اعلام شده در انتخاب نمایشی رژیم و تقلبات انتخاباتی چاشنی انفجار خشم فروخورده تودههای مردم نسبت به رژیم جمهوری اسلامی شد. قیامی که از دل این اعتراضات رویید اگر چه از یکسو به دلیل سرکوب گسترده و هار معترضین توسط دستگاههای انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخصیها و از سوی دیگر به دلیل توهم بخشی از معترضین و جنبش اعتراضی نسبت به بخش مغلوب رژیم در انتخابات و نیز عدم توانایی نیروهای چپ انقلابی از سازماندهی این اعتراضات پس از یک دوره نسبتا کوتاه سرکوب شد، اما در طی این اعتراضات بسیاری از خط قرمزهای رژیم زیر پا گذاشته شد و شکاف عمیقی نیز بواسطه این اعتراضات در میان جناحهای مختلف حکومت بوجود آمد و افشاگری و پردهبرداری متقابل جناحها از جنایات، دزدیها و تقلبات یکدیگر ماهیت این رژیم را بخوبی برای متوهمین به حکومت آشکار کرد. گسترش جنبش آزادیخواهانه و خواستههای دموکراتیکی که در بخش بالا برشمرده شد و افشای بیش از پیش ناتوانی رژیم از پاسخگویی به بدیهیترین خواستههای مردم حتی جوانانی که از تجربیات دوران قیام بهمن بیبهره بودند را نیز از سیادت سیاسی اسلام گرایان رها ساخت و چشماندازهای جدیدی را برای این جنبش گشود. تلاش جناحهای مختلف رژیم برای اینکه خود را میراثخوار قیام 57 و یار و مرید معمار بنای از پای بست ویران جمهوری اسلامی یعنی خمینی معرفی کنند، بر خلاف انتظار آنها نه تنها برایشان اعتبارآفرین نشد بلکه هم بر این واقعیت صحه گذاشت که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن خود عناد و دشمنی با خواستههای برحق و طبیعی تودههای زحمتکش مردم ایران را پیشه کرده بود و هم بخوبی نشان داد که علیرغم کشتارهای گسترده و سرکوب هار رژیم در طی بیش از 30 سال حکومت جمهوری اسلامی موفق به مهار جنبش اجتماعی آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی نشده است. بر این پایه نیروهای رفرمیست که حقوق دموکراتیک را از جمهوری اسلامی طلب میکردند یا ناچار از همراهی با موج خروشانی میشوند که میرود تا در خیزشهای آتی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کند و یا علیرغم شعارها و ظاهر دموکراتیک به مداحی جلادان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت.
8- جنبش چپ انقلابی
کمونیستها و چپ انقلابی ایران علی رغم شناخت دقیق از تضادهای اصلی جامعه و تحلیل صحیح از ناتوانی رژیم برای حل تضادهای اجتماعی اما به دلیل پراکندگی و ضعف تشکیلاتی از توان لازم برای هدایت و ارتقای اعتراضات تودهای در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی برخوردار نیستند. اگرچه تلاش جناح اصلاحطلب حکومت برای مهار جنبش اعتراضی تودههای مردم همانطور که در بالا گفته شد، بینتیجه ماند اما چپ انقلابی نیز نتوانست با هدایت این جنبش و ایجاد پیوند با جنبش کارگری به مبارزه با جمهوری اسلامی حدت و شدت بخشد. به نظر میرسد بویژه برای آن بخش از چپ انقلابی که در تبعید به سر می برد، سازمانیابی چپ و حرکت وحدتآفرینانه نه یک التزام عاجل برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه طبقاتی در دوران پر تلاطم کنونی بلکه به یک آرزو و آمال دستنیافتنی تبدیل شده که در بهترین حالت میتوان برای دست یابی به آن «تلاش» کند. بخش دیگری از چپ انقلابی و نیروهای کمونیست که در داخل کشور فعالیت میکنند اما اگرچه به این التزام رسیدهاند که نیروهای کمونیست اگر نخواهند در کشاکشهای سیاسی جامعه ایران نظارهگر و تحلیلگر باشند بلکه به عنوان نیروی سازمانده و هدایتگر مهر انقلاب را بر تحولات بکوبند لازم است برای همگرایی هر چه سریعتر اقدام کنند (و این مهم را در بیانیههای مختلفی که رفقای داخل کشور به عنوان هواداران و فعالین جریانات مختلف چپ مشترکا مطرح کردهاند) اما از آنجا که این رفقا به ابزارهای تشکیلاتی برای پیشبرد نظراتشان مسلط نیستند خواست این رفقا از رهبری تشکیلاتهایشان نه تنها بیپاسخ مانده است بلکه حتی در یک مورد در دور اخیر همزمان با طرح مسأله وحدت با سایر جریانات از سوی نیروهای داخل کشور یکی از سازمانهای چپ در خارج کشور شاهد انشعاب میان کمیته مرکزی و هیأت اجرایی این سازمان بودیم.
به نظر میرسد دوری جغرافیایی از مرکز تحولات و زمینه فعالیت نیروهایی که به واسطه سرکوب هار جمهوری اسلامی ناچارا به تبعید کشانده شدهاند، به دلیل طولانی شدن تبعید اگر برای آن چارهاندیشی نشود برای بخشی از چپ به معضل تبدیل خواهد شد. این مشاهدات از یکسو بر لزوم انتقال بخشی از رهبری تشکلاتی به داخل و یا ایجاد کانالهای تشکیلاتی برای تأثیرگذار کردن رفقای داخل کشور در سرنوشت تشکیلاتها – هم به دلیل تعمیق دموکراسی درون تشکیلاتی و هم به دلیل گسترش امکان پیشبرد سیاست – دلالت می کند و هم بر لزوم حرکت جدی برای ایجاد مکانیزمهایی که جریانات چپ انقلابی بتوانند با استفاده از آن با پیشبرد مباحثات سیاسی سالم مسأله همگرایی و وحدت را در دستور کار بگذارند تأکید میکند.
برخی نکات درباره استراتزی وتاکتیک
1- برغم تشدید بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی و با وجود گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات تودهای اما در لحظه تاریخی فعلی ما شاهد اعتلای جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سایر جنبشهای انقلابی و دموکراتیک نیستیم. اعتصابات کارگری هنوز درحالت تدافعی به سر میبرند، اعتراضات اجتماعی از انسجام لازم برنامهای و سازمان رهبری کننده برخوردار نیستند. اما شرایط رو به وخامت اقتصادی واجتماعی و تشدید اختلافات درونی رژیم تکرار اقدامات اعتراضی تودهای دراینده را محتمل میسازد.
2- طبقه کارگر تنها نیروی قدرتمندی است که میتواند سایر اقشار تحت ستم واستثمار را گرد خود متحد کند و در مقابل طبقات بالا بایستد و قدرت سیاسی و نظامی و مالی آنرا با اعتصابات عمومی فلج کند و زمینه را برای یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه آماده نماید. اما طبقه کارگر همچون سایر اقشار زحمتکش جامعه از فقدان تشکل و تحزب رنج میبرد مبارزاتش عمدتا تدافعی است و رژیم سیاسی با اتخاذ ددمنشانهترین شیوههای سرکوب از رشد آگاهی طبقاتی و تشکل دربین این طبقه بشدت جلوگیری میکند. بنابراین مسئله سرکوبگری رژیم سیاسی و فقدان آزادیهای سیاسی مانع مهم متشکل شدن طبقه کارگر است. درعین حال حصول به آزادی و کسب مطالبات اقتصادی نیز با وحدت وتشکیلات طبقه کارگر ارتباط لاینفک دارد. مهمترین وظیفه پیشروان متشکل طبقه کارگر حل این مشکل است که در شرایط خفقان سیاسی و نبود تشکلهای کارگری، طبقه کارگر چگونه بتواند از پتانسیل انقلابی خود برای سرنگونی حاکمیت و بدست گرفتن قدرت استفاده کند و کارگران پیشرو آگاه و سازمان ما و سازمانهای انقلابی دیگر در این رابطه و برای حل این تضاد چه کار میتوانند بکنند.
3- علاوه بر دشمنان داخلی طبقات کارگر و زحمتکش درایران قدرت های معظم سرمایه داری نیز درکمین آنها نشسته اند، قدرتهای خارجی درراس آنها امپریالیسم آمریکا به بهانه خطر اتمی شدن ایران میتواند همان پروسه و سناریویی را برای ایران پیاده کند که در عراق پیاده کرده است و از این رو احتمال بروز جنگ را میتوان یک خطر محتمل تلقی کرد که در اینصورت فجایع بیشماری حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر و توده های زحمتکس را تهدید خواهد کرد. علاوه بر آن این احتمال وجود دارد که حاکمیت ارتجاع در ناتوانی از پاسخ به بحرانهای سیاسی و اقتصادی، برای حفظ قدرت خود به ایجاد بحران و جنگ خارجی متوسل شود تا بتواند درزیر لوای آن هم طبقه درقدرت را متحد کند و هم با تشدید سرکوب و ایجاد خفقان به خاطر فضای جنگی تودههای ناآگاه مردم را نیز پشت سر دفاع از «مام میهن» به صف کند.
4- با احتساب چنین چشماندازهایی است که میباید سیاستهای تبلیغی ترویجی وسازمانی و خط تاکتیکی نیروهای پیشرو طبقه کارگر تهیه و تدوین گردد. سازمانهای انقلابی ازجمله سازمان ما میباید تدارکات لازم را هم درعرصه سیاسی و هم درعرصه نظامی هم برای تکانهای تودهای ناگهانی و هم احتمالاتی نظیر بروز جنگ درنظرگرفته و خود را برای آن آماده کنند.
5- علاوه برآن ضروری است که سازمان ما همچون گذشته به تلاشهای خود برای اتحاد های حزبی همبستگی میان سازمانهای انقلابی کمونیستی و نیز ایجاد جبهه چپ انقلابی افزایش دهد.