شرع و قانون گریزیِ ”مَردانِ قانون“و کشتارِ خلق با همان ”شرع و قانون“ !

هیوا کلهر
منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۱۱

اگرچه در زمان پهلوی هم عمده قوانین کشور، پایه ی شرعی و مذهبی داشت، اما پس از انقلاب ۵۷ و تسلط حاکمیت اسلامی_آخوندی، باقی مانده ی قوانینِ نیز ، یکسره اسلامیزه شد و قوانین عمدتا رونوشتی از کتاب فقهیِ تحریر الوسیله ی خمینی جلاد یا بر اساسِ فتاوای متفرقه ی خمینی در زمان های مختلف، نگاشته شدند.
قوانینی که از میانِ روایت های مختلف امامان شیعه و سابقه ی فتاوای فقهی ۱۴۰۰ ساله،رژیم‌ِ حاضر، سخت گیرانه ترینشان را در عرصه ی مجازات برای مردم ، و سهل گیرانه ترینشان را در عرصه سود آوری و معاملات و تجارت به نفع سرمایه داران و حکومت اسلامی ، انتخاب و تصویب نمود.
قوانینِ اسلامیِ ذاتا ارتجاعی ای که در این چهل سال،بطور مداوم و با اعمال سیاست، سعی در به روز رسانی آنها توسط فقهای رژیم شده و آنهم به قصدِ هرچه بیشتر سرکوب و استثمار خلق و هرچه بیشتر متناسب شدن با اقتصاد سرمایه داری ، در کنار حمایت همه جانبه از ایده ی حاکمیت دیکتاتوری اسلامی!

این حمایت های قانونی و شرعیِ به نفعِ خود ،توسط رژیم اسلامی، گاه با دستکاری شرع و اصطلاحا فقهِ پویا به نفع سرمایه داران انجام شده، و گاه با ایجادِ مفاهیم “مبهم” در قانون که بواسطه ی آنها قضاتش بتوانند، بسته به اینکه طرفینِ دعوا در دادگاه ها مردم عادی باشند یا سرمایه داران و مهره های حاکمیت ، هربار دلبخواه و مغرضانه آن واژگان چندپهلو و مبهم را در قانون، تفسیر کرده و نهایتا به نامِ حکم قانونی و شرعی عدالت محور به خلق محروم عرضه کنند!!!

نمونه ی صادقی از چنین قوانینی، قانون مجازات اسلامی میباشد. که بنابر مواد همین قانون ، در دی ماه ۹۶ ، دست یک دزدِ تعدادی گوسفند، در دادگاه مشهد با حکم قاضی به حد شرعی سرقت، قطع میشود !
در حالی که بنابر همین قانون مجازات، محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران که در پرونده قتل همسر دومش میترا، به قتل عمد با اسلحه ی غیرمجاز محکوم شده بود، و ادعا کرد که با پرداخت چندین میلیارد تومان رضایت اولیای دم را گرفته ، تنها به ۶ سال و نیم حبس تعزیری در دادگاه محکوم شد!!

مواردی از این دست تبعیضِ خلقیِ برنامه ریزی شده بسیار میباشد،اما یکی از مهمترین پرونده های تاریخ کثیف چهل ساله ی جمهوری اسلامی ایران و مصداق بارز قانون گریزی حاکمانش، پرونده ی اکبر طبری که مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق اجرایی قوه قضائیه ،هم در دوران ریاست شاهرودی و هم در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه بوده، که با آمدن رئیسی در سال گذشته به عنوان رئیس جدید قوه ی قضائیه، طبری تحت عنوانِ سردستگی باند ارتشا و تخلف گسترده اقتصادی مورد تعقیب کیفری و صدور حکم قرار میگیرد.
تعقیب کیفری از جانب رئیسی که نه از سرِ اجرای عدالت عمومی بلکه به جهت رقابت درونِ سیستمی و حذف رقبای رهبری اش در آینده(لاریجانی ها) میبود.


در پرونده ی اکبر طبری،که وی در سال ۹۸ ، با اتهامِ “مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا با وصف سردستگی” ،بازداشت شد، به نقل از “امیر رسول قهرمانی” نماینده دادستان و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی سایر متهمان در کیفرخواست و دردادگاه، در رابطه با شخص طبری گفته شد:
” متهم ردیف اول، اکبر طبری ،بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد،
اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است،
دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.”

با وجود تمام این اظهارات اثبات شده و با وجود چنین اتهامات سنگینی ، اما ما شاهدیم که نهایتا حکم صادره در آخرین دادگاه،برای اکبر طبری، تنها ۳۱ سال حبس و استرداد وجوه و جزای نقدی بود!(که با وجود قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی ، بزودی در مرحله ی اجرا، حکم او بسیار کمتر و مشمول تخفیف نیز، با هزاران توجیه خواهد شد)

این حکم صادره ی صوری برای طبری، در حالی است که حتی مخاطب عادی نیز به راحتی میتواند با نگاهی ساده به پرونده ی او، از مجموع جرم هایش که اولا) با توجه به اینکه طبری سالها دارای پایه ی قضایی آنهم در مرتبه ی نفر دوم دستگاه قضای کشور بوده و بنابر این آگاه به قانون و با قصد قبلی به این جرایم دست زده و دوما) اینکه که به صورت گروهی جرایم را انجام داده و وی در جایگاه “سردسته” عمل کرده و سوما) عملش، کاملا سبب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور گردیده ، نتیجتا از تجمیع این موارد به راحتی تطابق جرائم او را بطور کامل با حدِ شرعیِ “افساد فی الارض” که دارای مجازات دینی اعدام در همان قانون مجازات اسلامی خود رژیم میباشد، دریافت کند.

برای توضیح بیشتر توجه نمایید که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید: «هرکس به‌ طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که ناامنی یاموجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

و حالا توجه کنید که جرائم ارتکابی اکبر طبری دقیقا موضوعِ بخشی از ماده ای که در ادامه آمده (ماده ۴ قانون تشدید) بوده و چون در سطح بسیار گسترده و با سردستگی که ویژگی جرم افساد فی الارض میباشد، صد درصد باید مشمول اعدام، محسوب میشد:
:
ماده ۴ “قانون تشدیدِ مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ” : کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حَسَبِ مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض”اعدام” خواهد بود

حالا دیگر خوب و شفاف تر شاهدیم که دقیقا در مواردی که عملی مجرمانه از طرف فردی از افراد حاکمیت و آنهم بطور گسترده و آگاهانه انجام میشود،برای آنکه رژیم اورا از اجرای قانون خلاصش کند. قانون را به هزارترفند تفسیر متقلبانه میکنند.
و این شارلاتانیسمِ به نامِ شرع ، درحالی است که “افساد فی الارض” از منظر حتی خود امامان شیعه آنها و فقهایشان ،امور بسیار بی اهمیت تر از اعمال طبری را هم شامل میشود چه رسد به چنین ضربه ی اقتصادی و فساد گسترده ای در جایگاه حکومتی !
مثلا چند نمونه از مصادیق جرم “افساد” در نگاه امامان شیعه اشان و فقهای مورد ادعایشانرا در ادامه ببینید و وزن آنها را با جرایم طبری و حکمش قیاس کنید:

۱)درباره رباخواری:
در روایتی معتبر آمده است که ابوبصیر می‌گوید:” از امام صادق در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب می‌شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می‌شود و اگر باز عملش را تکرار نمود به جهت فساد کشته می‌شود” (منبع روایت : شیخ کلینی،از کتاب الکافی جلد ۷_صفحه ۲۴۱/ و شیخ صدوق، از کتاب المقنع ، جلد ۴_صفحه ۷۰)

۲)راجع به کفن دزد(نَبّاش):
در صحیحه فضیل از امام صادق شیعیان وارد شده که: “هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد.”
در باره این روایت،فقیه “ابن ادریس” می‌گوید که : “هنگامی که کفن دزد، مرتکب تکرار عمل خود می‌شود، مفسد و سعی‌کننده در فساد بر روی زمین است که به خاطر آن دستش را قطع می‌کنیم، نه به خاطر اینکه سارق است”
فقیه علامه حلی نیز درباره قتلِ کفن دزد به جرم افساد میگوید:
“سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد…، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر.دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عملش آن است که او مفسد می‌باشد.
  (منبع روایتِ امام ششم شیعیان:شیخ محمد بن حسن طوسی از کتاب التهذیب،جلد۴ و ۷ و ۱۰/
منبع فقهی اول: محمد بن احمد ابن ادریس، از کتاب  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی جلد ۳_صفحه ۱۸۹/
منبع فقهی دوم:علامه حلی، از کتاب مختلف الشیعه، جلد۹)

۳) درباره ساحر: در معتبره سکونی از امام صادق شیعیان آمده است:
«پیامبر فرمودند: ساحر مسلمانان کشته میشود.» (منبع روایت از شیخ کلینی از کتاب الکافی جلد ۷_صفحه ۲۶۰/ و شیخ صدوق از کتاب المقنع جلد ۳ صفحه_ ۵۶۷).
اکثر فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند(مانند شیخ طوسی در کتابِ الخلاف/فقیه میرزا جواد تبریزی از کتاب استفتائات جدید/ فقیه شهیدِ ثانی از کتاب مسالک الافهام)

با توجه به این موارد، به راحتی میتوان به دروغین بودن شعار عدالت دینی_قانونیِ رژیم و غیر قابل اجرا بودن حتی قوانین شرعیِ مورد تصویب خودش ، برای حفظ تمام و کمال منافع  مهره های وابسته اش و علیه خلق و انسانیت پی برد .
واین سبک اجرای گزینشی قوانین را باید مقایسه کرد با زمانی که رژیم در آبان خونین ۹۸،
معترضینِ بنزینی را که به سبب فقط آتش زدن سطل زباله و شکستن چراغ راهنما و ….مشمول حدِ شرعی “محاربه “شناخته و حکم به اعدام داده و فی الفور اعدام هارا اجرا هم کردند ،چه در کف خیابان با حکم تیر و چه در دو هفته قطعی اینترنت و چه پس از آن!

قانون و شرعِ جامعه مدنیِ سرمایه داری اسلامی که مطلقا علیه خلقِ محروم و به ستوه آمدههمیشه بوده است!

گفتیم که در آبان ۹۸ و موارد مشابه، به جرم و اتهام محاربه ، خلقِ عاصی را سرکوب و کشتار نمودند.

حال باید دانست که محاربه قانونی اشان چیست:
محاربه و افساد فی الارض و بغی، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، در قوانین اسلامی رژیم وارد شدند و تقریبا همگی یک معنا داشتند.
اما در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی که سال ۱۳۹۲ تصویب شد، رژیم جلاد در اقدامی جدید و برای آنکه دستش برای اعدام و سرکوب مخالفینش با تفسیر های ضد خلقی از قوانین، باز تر شود ، جرم “افساد فی الارض” را از جرم “محاربه” و “بغی” جدا کرد و به عنوان جرمی مستقل تعریف کرد و نه تنها جرم انگاری را بنابر اصول حقوق بشری بین المللی محدود نکرد بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مختلف اجتماعیِ مردم ربط و بسط داد.
بطوری که محاربه را با کشیدن سلاح و ایجاد رعب تعریف کرد ، و افساد فی الارض را با هرچه میلشبکشد و به نفعش نباشد!
تعریف شرعی محاربه در قانون مجازات اسلامی رژیم در ماده ۱۸۳ آمده است که گفته: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب می‌باشد».

و اما رژیم در ماده ۶۷۵ و۶۸۷ قانون تعزیراتش، بدعت جدیدی بنا نهاده که دیگر حتی نه در شرع مورد ادعایش سابقه دارد و نه عرف اسلام‌ ارتجاعی،
و آن بدعت اینست که : ” اگر هرکسی اموال شخصی دیگری یا اموال عمومی را به قصد مقابله با حکومت اسلامی “تخریب” کند یا “تلف کند” یا “آتش زند” ، عملش در حکمِ محاربه حساب شده و اعدام میشود!!!!‌  حتی اگر سلاح هم نکشد یا مردم را نترساند!


در واقع رژیم جلاد اسلامی خیلی صریح با این قوانین اعلام کرده است که اولا حرف خودش حتی از شرعِ مورد ادعایش بالاتر است و میتواند هرچه را دلش بخواهد از شرع و قانون اسلامی ، به نفع خود و برای سرکوب خلق تغییر دهد ! پس دین در عرصه سیاست و حاکمیت ، تنها به عنوان ابزاری در خدمت سرمایه داری اسلامی هم اکنون میباشد!
دوما حَدِ “محاربه” ی معنی شده در قرآنشان، دیگر از نظر رژیم فقط کشیدن سلاح برای ایجاد ترس نیست ، بلکه این طور عملا تعریف جدید میشود که اگر هر کسی با هر مسلک و عقیده ای، چه‌مسلمان و چه کافر، حتی اگر خطی به روی چیزی بیندازد به نشانه اعتراض به جمهوری اسلامی، محارب شناخته میشود و قابل اعدام است!

هدف از بیان مفصل موارد پیش گفته اینست که خلق فرودست آگاهانه و مستند بداند که با توجه به روند تصویب و جرم انگاری و اجرای متناقض قوانین شرعی که عمدتا ناقض حقوق بشر نیزهستند، توسط حاکمیت جمهوری اسلامی، منطقا باید به عنوان نتیجه ، این قطعیت در ذهن مردم ایجاد شود که قوانین رژیم جلادِ سرمایه داری اسلامی نه تنها حامی حقوق شهروندی آنان نیست،بلکه رژیم بویژه در قوانین جزایی و حقوق کیفری فقط و فقط به دنبال راهی سهل تر برای صادر کردن حکم اعدام و سرکوب موثر معترضان است که با آن اولا بقای خود و مهره های وابسته به خود را تضمین کند و دوما از سرمایه ها و اموال سرمایه دارانی که در خدمتش و سود رسانِ ماهویِ سیستم اقتصادی مبتنی بر تولید کالایی اش هستند، محافظت تمام قد کند!
و طبقه ی محروم ایران باید بداند که تنها راهکارِ رهایی حقیقی از وضعیت هزارتوی سیستم کنونی، فقط با مبارزه ی قهرآمیز و متحدانه ی خلق فرودست، که حق انسانی خویش را هرگز از رژیم نباید مطالبه کند بلکه برای برقراری حکومت سوسیالیستی و ایجادِ فوری قوانینِ بی تبعیض انسانی به محض کسب قدرت، باید انقلاب طبقاتی کند، میباشد.

 

پس یا سوسیالیسم یا بربریت! و بربریت یعنی سرمایه داری که میتواند با ظاهر فریبکارانه ی مدنیتِ اسلامی باشد یا مدنیت دموکراتیکِ شموحشانه ی غربی!

نابود باد استیلای جلادانه ی سرمایه داریِ اسلامی
پیروز باد انقلاب سرخ کارگری و آرمان سوسیالیسم

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »