قانون کار معضل همیشگی سرمایه داران

    سرمایه داری نظامی است متکی بر کالایی کردن هر چیز و سود بری به هر قیمت نیروی محرک ذاتی آن است . نقش دولتها در یک جامعه سرمایه داری صرفا برداشتن موانع از سر راه این گرایش درونی و ذاتی سرمایه داری و شتاب بخشیدن به این نیروی محرک وکمک به تداوم این سود بری افسار گسیخته است . به قول روحانی ” امان از این سرمایه که به حرف هیچ کس گوش نمیکند ، سرمایه فقط یک واژه میشناسد و به دنبال آن میرود و آن سود است ” ( روزنامه وطن امروز ۲۳/۶/۹۵ ) .
جمهوری اسلامی به عنوان دولت سرمایه داری که از روز اول به قصد نجات سرمایه داری از سیل بنیان کن ( به قول بازرگان ) قیام مردم در سال ۵۷ با توافق سرمایه جهانی به روی کار آمد ، از این قائده کلی حاکم بر مناسبات این نظام مستثنی نیست و در این سی و اندی سال حیات خویش به خوبی نشان داده که رژیم قابلی برای این منظور بوده و از هیچ اقدامی فروگذار نکرده . سالها فریب و دروغ با توسل به باورها و توهمات کور مذهبی ، مهمترین ابزاری بوده که این رژیم در خدمت مناسبات سرمایه داری از آن استفاده کرد و بزرگترین بحرانها را که در تاریخ سرمایه داری ایران بی سابقه بود ، از سر گذراند . حال بعد از سی و اندی سال غارت و سرکوب و جنایات بیشمار و جنگ ویرانگر و توسعه طلبی های منطقه ای و اضمحلال ثروت و فرهنگ و اخلاق جامعه ، اینک و با تداوم بحران جهانی که سرمایه داری با آن درگیر است ، سرمایه در ایران را با چالشی بزرگ روبرو کرده و تداوم رکود شدید و تورم افسار گسیخته امنیت جریان سود را برای سرمایه داری دچار اخلال کرده است ( معاون وزیر بهداشت : ۳۰% جمعیت گرسنه و ۲۵% حاشیه نشینند – معاون ارزیابی و نظارت تحصیلی دانشگاهها : ۸ میلیون نفر تحصیلکرده در کشور بیکارند – معاون اشتغال وزیر کار : هر ۵ دقیقه یک نفر بیکار میشود . وطن امروز ۲۰ و ۲۳ /۶/۹۵ ) . اینک شکست سیاستهای داخلی و خارجی رژیم بر کسی پوشیده نیست این شکست ها و بحرانهای متعدد به اختلافهای شدید در میان طبقه حاکم انجامیده وبه یک بن بست در درون هیئت حاکمه منجر شده است . اینک کشتی بان را سیاست دگر باید . ( “عده ای فکر میکنند گشایش گره های کور اقتصادی در دست طاغوت است .” جوادی آملی روزنامه رسالت ۲۷/ ۶/۹۵ )  بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده تداوم روشهای گذشته جوابگو نیست ، میبایست به توسعه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمل کرد و برای مقابله با بحران شدید اقتصادی و رکود بی سابقه پیوستن تمام و کمال به دهکده جهانی و گشودن راه و ایجاد امنیت برای ورود سرمایه داران خارجی است . مسایل کارگری و چگونگی پرداخت حقوق و دستمزدها همواره مهمترین مسئله ای است که سرمایه داران با آن مشکل دارند و از آنرو که به هر چیز به عنوان کالا مینگرند ، نیروی کار را هم نوعی کالا میدانند که ارزش آن باید تابع عرضه و تقاصا باشد و قانون کار به نوعی دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری کالا محسوب میشود و مخالف اقتصاد آزاد است . به همین دلیل است که ، دبیر کل توسعه و اشتغال و سیاست گذاری بازار کار میگوید : دولت اماده است تا پتانسیل ارزان سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد …… کارفرمایان میتوانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند  ( ایلنا ۱۳/۵/۹۵ ) . ناصر آغاجری سخنگوی اتحادیه نیروهای کار پروژه ای ایران اعلام میکند : تائید و تصویب لایحه اصلاح قانون کار به وسیله دولت و مجلس در عمل حذف قانون اساسی کشور میباشد از این رو کلیه حقوق بگیران میباید با این روند قانون زدایی که با دولت رفسنجانی آغاز شده مخالفت کنند ( ۲۸/۴/۹۵ ) . به همین خاطر روز ۱۴ تیر ماه روحانی لایحه ” ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی ” را به مجلس ارایه کرد و روز ۲۶ تیر ماه مجلس یک فوریت این لایحه را تصویب کرد . با گسترش این مناطق آزاد و ویژه عملا ۷ منطقه تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج خواهد شد  ( خبرگزاری ایلنا ۲۸/ ۴/ ۹۵ ) . در پناه کم کاری و بعضا پراکنده کاری کارگران و نیروهای انقلابی رژیم وقیحانه به هر اقدامی برای تضمین امنیت سرمایه متوسل میشود تنها با مبارزه متحد و منسجم در غالب تشکلهای سرخ کارگری میتوان با طرحهای استثماری جمهوری اسلامی مقابله کرد و از ابتدایی ترین حقوق کارگران صیانت کرد ولی احقاق واقعی حقوق کارگران و زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، کودکان …… حتی طبیعت تخریب شده فقط و فقط در گرو سرنگونی قهر آمیز این رژیم ضد انسانی و خونریز است  .

                                                                                   کیومرث منصوری ۲۹/۶/۹۵

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »