وضعیت اقتصادی فعلی طبقه کارگر در ایران

حمید پویا

 ابتدا باید اشاره کنم که ارقام داده شده در این نوشته را من عموماً از منابع مختلف در اینترنت بدست آورده ام و نام این منابع را یادداشت نکرده و ذکر آنها را عموماً در اینجا مناسب نمیدانم.

   طبقه کارگر در ایران در زمان فعلی- طبق برآورد من- حدوداً بالغ بر ۱۴ میلیون کارگر میشود. این رقم مشتمل بر مجموع کارگران شاغل و بیکار و بازنشسته میگردد. کل افراد شاغل و بیکار فعلی در ایران ، بنابر آمار رسمی، بترتیب ۲۳٫۸۱و ۳٫۲۶ میلیون نفر میباشد.  میتوان گفت که کل جمعیت مربوط به طبقه کارگر(یعنی همه کارگران مذکور باضافه اعضاء خانواده اشان که ازلحاظ اقتصادی غیر فعال بوده و بطور متوسط میتوان ۳ نفر در هر خانواده برآورد نمود) بالغ بر ۴۲ میلیون نفر میشود، یعنی تقریباً ۵۱% جمعیت فعلی این کشور که بر طبق آمار رسمی حدود ۸۳ میلیون نفر میباشد. تقریباً ۲۰ % کارگران زن و ۸۰% آنان مرد هستند و باتوجه به اینکه در دوران کنونی درسطح جهانی رویهمرفته تعداد کارگران  مرد خیلی بیشتر از کارگران زن میباشد، لذا من ذیلاً درتعریف مقوله “کارگر” گفته ام “کارگر مرد و زن” و نه “کارگر زن و مرد”.

    مقصود از “کارگر” بطور اختصار فردی است که ، بعنوان شغل عمومی اش، در حوزه های اقتصاد سرمایه داری( و نیز در حوزه اقتصاد خرده بورژوایی در جامعه بورژوایی) کارمولد و نیز کار جسمی انجام میدهد و این یک یعنی در هیچ سطح و در هیچ شکلی در روندهای کار نقش هدایت و رهبری و مدیریت بعهده ندارد و البته مزد یا حقوق بگیر بوده و توسط کارفرما استثمار میشود.

  کارگران در ایران عموماً بسیار فقیر بوده و زندگی فلاکت باری دارند. زیرا درجه استثمار آنان بسیار بالا هست و میزان تولید سرانه در جامعه بسیار پایین است. دومی بمعنای اینست که رویهمرفته بارآوری کار و میزان انباشت سرمایه ثابت در جامعه بسیار پایین است؛ و درنتیجه پایه مادی اقتصادی لازم جهت رفاه نسبی توده های مردم در چارچوب جامعه سرمایه داری هم اصلاً یا بقدرکافی وجودندارد. وانگهی مبارزات کارگران برای مزد بیشتر و معیشت بهتر ، برای داشتن تشکل و تشکل مستقل شدیداً توسط حکومت و نیروهای مختلف مسلح و باصطلاح امنیتی اش و دادگاههای قوه قضائیه اش سرکوب میشود. بعلاوه، حکومت واقعاً اسلامی-بورژوایی خود بطرق و اشکال گوناگون موجب افزایش قیمتها درجامعه میگردد مثلاً-چنانکه استنباط میشود- کالاهای محصول موسسات اقتصادی و تولیدی تحت کنترل و اختیار خویش را( از نقطه نظر سازوکار اقتصادی کاپیتالیستی لیبرالیستی،  مکانیسم تغییر قیمتها در باصطلاح بازارآزاد) بعضاً بطور غیراقتصادی و مصنوعی بالا می برد، تا اینکه کمک درآمد بیشتری بخصوص برای هزینه های ویژه فعالیتهای فوق ارتجاعی و ضدبشری خارجی و داخلی ویژه خودش- که احتمالاً هر کارگری و هرکسی تاحدودی درباره آنها شنیده است- بدست آورد . و این نیز بنوبه خود منجر به افزایش قیمت همه کالاها و کاهش قدرت خرید توده های کارگر و مردم میگردد.

   لازم است بشرح زیر درباره مطالب فوق الذکر توضیحات بیشتری بدهم یا به بیان دیگر خطوط جزئی تر آنها را مورد بررسی قراردهم :

   دراینجا لازم بود که نرخ نسبتاً دقیق استثمار در ایران را درمورد چند سال اخیر برآورد نمود، اما با وجودی که من سعی زیادی کردم تا این کار را انجام دهم ولی موفق نشدم چونکه نتوانستم اطلاعات صحیح و کافی موردنیاز برای این محاسبه را در اینترنت پیداکنم. لیکن بطورکلی استثمار بسیار شدید کارگران و سایر زحمتکشان شاغل در حوزه های اقتصادی با حقوق اندک در ایران امری بدیهی است و میتوان گفت تقریباً هرکارگری آن  را  قبول دارد.

  در مقاله ای با عنوان “میانگین نرخ استثمار در ایران” نوشته سهراب شباهنگ در  سال ۱۳۸۶ نرخ متوسط استثمار در مورد ” کار یدی و فکری” در ایران در این زمان بغیر از بخش تولید نفت خام ۴۲۰% برآورد شده و گفته شده است که نرخ متوسط استثمار در ایران حدود دو برابر بیشتر از انگلستان و ایالات متحده آمریکا هست. ” علت اصلی بالا بودن نرخ استثمار در ایران نه بالا بودن بارآورری کار بلکه سطح بسیار پایین مزدهاست”. ” روش اصلی استثمار در ایران روش استثمار مطلق است”. اما در اینجا نخستین مسئله این است که این اظهارات – صرفنظر از درجه صحت آنان و اینکه درمورد کاریدی و فکری با هم است-  به حدود ۱۳ سال پیش مربوط است و ممکن است در مورد سالهای فعلی بقدر کافی صدق نکند.  امروزه کمبود تولید نیز مانند استثمار شدید موجود در امر فقیرسازی توده های طبقه کارگر و افراد دیگر دارای درآمد بسیار پایین در جامعه ایران تأثیر گذار است.

   تولید ناخالص داخلی در ایران  در سال ۲۰۱۹  برطبق ( درواقع پیش بینی) صندوق بین المللی پول بالغ بر ۶۲۷ هزار میلیارد تومان- یا ۴۸۵ میلیارد دلار- برحسب قیمتهای ثابت میباشد. دستمزد پایه حداقل رسمی یک کارگر را میتوان در این سال ۱۵٫۱۷ میلیون تومان در سال محسوب نمود و  کل باصطلاح مزایا و چیزهای دیگر متعلق به او را بطور متوسط میتوان یک سوم دستمزد پایه مزبور برآوردنمود که دراینصورت میانگین کل دستمزد رسمی حداقل یک کارگردرسال مزبور-فرضاً درصورتیکه در تمام مدت سال کارکند- حدوداً برابر با  ۲۰٫۲میلیون تومان در سال ۲۰۱۹ میشود. صندوق بین المللی پول قیمت متوسط دلار را، چنانکه از ارقام فوق دیده میشود، حدود ۱۳۰۰ تومان درنظر گرفته است درحالیکه قیمت متوسط دلار در این سال در بازار آزاد بایستی ۱۳۰۰۰ تومان یعنی حدود۱۰ برابر  بیشتر بوده باشد. و درنتیجه سرانه تولید ناخالص داخلی با این قیمت دلار نزدیک به ۷۶ میلیون تومان میشود. از این رقم باید ۱۲% بعنوان استهلاک وسایل اقتصادی (تولید وتوزیع) کسرنمود که باقی میماند حدود ۶۷ میلیون تومان بعنوان باصطلاح درآمد ملی سرانه.

  از آنچه گفته شد من میتوانم بطور تقریب نرخ متوسط استثمار کارگران در ایران در سال ۲۰۱۹ را بشرح زیر محاسبه کنم: بعضی از کارگران سالیانه مزدی بیشتر از ۲۰٫۲ میلیون تومان دریافت میکنند البته درصورتیکه تمام سال مشغول به کار باشند. ولی بسیاری از آنان کمتر یا حتی خیلی کمتر از مبلغ مزبور دستمزد میگیرند. من فکر میکنم که در بهترین حالت درکل میتوان مبلغ۲۰٫۲  میلیون تومان را بعنوان مبلغ متوسط مزد یا درآمد یک کارگر در سال ۲۰۱۹ دانست و با این فرض که او در تمام سال مشغول به کار بوده است. و بنابراین حداقل نرخ متوسط تقریبی استثمار را – با درنظرگرفتن یک کارگر بعنوان نماینده کل طبقه کارگر و با خانواده ای ۳ نفره- میتوان اینچنین برآورد نمود:(۲۰٫۲۰ -۲۰۱)تقسیم بر۲۰٫۲ برابر است باحدود۹۰۰%. درصورتیکه میانگین دو نرخ دلار در ایران در سال ۲۰۱۹ را در نظرگیریم ، این رقم در واقع بطور تقریب حداقل برابر است با ۴۵۰%.  احتمالاً این نرخ متوسط ۴۵۰% به حقیقت نزدیکتر است. زیرا به گمان من قدرت خرید کارگران بیشتر با میانگینی از دو قیمت ذکر شده دلار مطابقت دارد و من این را میانگین معمولی فرضاً درنظر میگیرم. و بدین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال را باید منطبق با متوسط دو نرخ دلار بطور تقریب۴۲ میلیون تومان درنظرگرفت که به واقعیت نزدیک تر است.

  حال نرخ استثمار را با توجه به تولید ناخالص داخلی ایران در سال حدود ۲۰۱۸-بنابرگزارش اتاق بازرگانی تهران برای سال ۲۰۱۸- برابر با ۲۰۰۱ هزار میلیارد تومان(درواقع به قیمت جاری) بدون تکرار برخی توضیحات جانبی فوق الذکر  برآورد میکنیم: طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول این تولید در سال ۲۰۱۹ بمیزان ۹٫۵ درصد کاهش میابد و بنابراین برابر خواهد بود با حدود ۱۸۱۱ هزار میلیارد تومان و سرانه آن ۲۲ میلیون تومان که از آن ۱۲% بابت استهلاک کاسته میشود و باقی میماند۱۹٫۴۰ میلیون تومان باصطلاح سرانه درآمد ملی در آن سال . بنابراین نرخ متوسط استثمارکارگران در سال ۲۰۱۹ در ایران حداقل برابر است با ۱۹۰%.

    چنانچه مبلغ مندرج در گزارش اتاق بازرگانی به تومان برای سال ۲۰۱۹ را بر مبلغ صندوق بین الملی پول به دلار مذکور در فوق را تقسیم کنیم رقم حاصل بطور تقریب قیمت دلار محاسبه شده برای تولید ناخالص داخلی در گزارش مزبور برابر با ۳۷۳۲ تومان بدست میاید. این رقمی شاید تقریبی است ولی صحیح باید باشد. گفته شد که بنظر من قدرت خرید کارگران و تولید ناخالص داخلی باحتمال زیاد با متوسط معمولی دو قیمت دلار فوق الذکر یعنی ۱۳۰۰۰ و ۱۳۰۰ تومان مطابقت دارند. پس تولید داخلی سرانه ۲۲ میلیون تومان را باید ضربدر ۷۱۵۰ و تقسیم بر  ۳۷۳۲  کرد تا سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی بدست آید یعنی حدود ۴۲ میلیون تومان که برابر است با  همان ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده درمورد صندوق بین المللی پول در فوق. ۱۲% بعنوان استهلاک از آن کم میشود که باقی میماند۳۷ میلیون تومان باصطلاح سرانه درآمد ملی و حداقل نرخ متوسط  استثمار کارگران در سال ۲۰۱۹ در ایران با احتمال زیاد بطورتقریب برابر است با۱۱۱ منهای ۲۰٫۲۰ و حاصل تقسیم بر ۲۰٫۲۰ یعنی۴۵۰%. این رقم میزان نهایی برآورد شده و قابل قبول در این بررسیها و محاسبات است که با آن محاسبات ذیل را ادامه میدهیم:

   متوسط حداقل هزینه یا بعبارت دیگر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ایران در سال ۲۰۱۹ بدرستی توسط آقای حمید ترابی( وبسایت ایران کارگر) بیش از ۹۶ میلیون تومان در این سال برآورد شده است. من در ابتدای این مقاله خانواده کارگری را در سطح جامعه بطورمتوسط برابر با ۳ نفر برآوردکردم. لذا خط فقر برای یک چنین خانواده میتوان گفت که عبارتست از ۷۲ میلیون تومان در آن سال. دیده میشود که بطورمتوسط فقط درصورتیکه نرخ استثمار برابر با۵۴% باشد یعنی۷۲-۱۱۱ تقسیم بر ۷۲ که مساویست با ۵۴% یعنی کارگر( فرضاً مشغول بکار در طول تمام سال) باید با این نرخ استثمار شود ، آنگاه او و خانواده اش زندگی زیر خط فقر نخواهند داشت. چنانچه این کارگر و خانواده اش بخواهند کمی بهتر یعنی کمی بالای زیر خط فقر  زندگی کنند، دراینصورت دستمزد او مثلاً باید ۱۱۰ میلیون تومان باشد و لذا نرخ بهرکشی باید صفر باشد یعنی استثمار وجود نداشته باشد. از اینجا همچنین دیده میشود که بطورنسبی میزان تولید و سطح بارآوری کار( بغیر از حوزه اقتصادی تولید نفت خام که من آن را بمثابه حیطه ای ویژه با بارآوری بسیار بالای کار از کل قلمروی اقتصاد در ایران فرض کرده ام و نیز حوزه استخراج گاز هم که تا حدزیادی همانند حوزه استخراج نفت است همینطور فرض میشود ) در این جامعه مثلاً در سال ۲۰۱۹ بسیار پایین هست. بطورکلی و بلحاظ تاریخی درجه بهره کشی همچنین ممکن است با سطح تکامل بارآوری کار و سطح انباشت سرمایه بمثابه پایه مادی ایجاد رفاه منجمله  برای طبقه کارگر در چارچوب جامعه بورژوایی بطور معکوس بستگی پیداکند.

   البته چنانچه خط فقر را کمتر از ۹۶ میلیون تومان مزبور( ۸ میلیون تومان در ماه) درنظرگیریم، چنانکه کسانی هستند که این را کمتر یا خیلی کمتر از ۹۶ میلیون تومان میدانند، دراینصورت رابطه میزان فقر یا رفاه کارگران با میزان استثمار آنان تاحدودی کمتر یا بیشتر با آنچه من در این رابطه برآورد کردم تفاوت مینماید. و بنظر من تنها نکته موردبحث و قابل تأمل در بررسی های مربوطه من هم همین است. ولی بهرحال من لااقل فعلاً فکرمیکنم که میزان واقعی خط فقر در شرایط ایران کنونی یعنی بطور دقیق تر در سال ۲۰۱۹ همان ۹۶ میلیون تومان است.

   بنابر یک گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران درسالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بترتیب ۴٫۸% و ۹٫۵% کاهش یافته است؛ و این کاهش بیشترین مقدار کاهش از زمان  جنگ بین ایران و عراق در سالهای۱۹۸۸- ۱۹۸۰ است- که طی آن تولید مزبور مقدار زیادی کاهش پیداکرد. و برطبق دانشنامه ویکیپدیا: تولید ناخالص داخلی ایران بین سالهای۲۰۱۴-۲۰۱۱ ، درنتیجه تحریم های غرب بویژه امپریالیسم آمریکا ، بمیزان ۲۸% یعنی از ۵۷۶ به ۴۱۵ میلیارد دلار تقلیل پیدانموده است. این ارقام مربوط به این  کاهش ها- که ممکن است   اشتباهاتی هم داشته باشند- ولی بهرحال رویهمرفته مبین این واقعیت هستند که میزان تولید در ایران طی چند دهه اخیر لااقل رشد قابل توجهی نداشته یا بسیارکمتر از میزانی که میتوانسته رشد داشته است.

  بطورکلی، تحریم های اقتصادی که علیه حکومت ایران اعمال میشوند موجب تقلیل وسایل تولید و تکامل آنها و بنابراین میزان خود تولید و نیز کالاهای مصرفی و درنتیجه افزایش قیمتها میگردند. کمبود سرمایه گذاری در اثر برخورد و مقررات نامساعد رژیم ایران درقبال سرمایه گذاران خارجی و نیز سرمایه داران خصوصی داخلی غیراسلامی( یعنی سرمایه داران خصوصی ای که درعین حال از خود اعضاء حکومت اسلامی هستند و یا با اینها نزدیکی و پیوند بسیار نزدیکی دارند) و محدودیتهای حاصل از تحریم ها برای همه اینها و تداوم کسب و کار دومی ها بطورخلاصه منجر به تقلیل تولید و افزایش قیمتها و غیره در این جامعه میگردد. این ها هستند عوامل ویژه معین مربوط به کمبود انباشت سرمایه و بارآوری کار که بسهم خود قدرت خرید توده های وسیع طبقه کارگر  و سایر گروههای اجتماعی دارای حقوق یا درآمد پایین را کاهش میدهند و لذا آنان را بیشتر و بیشتر فقیر و تهیدست میسازند. بگونه ایکه امروزه کل دستمزد دریافتی کارگران معمولاً ۲یا ۳ یا حتی ۴ برابر زیر خط فقر قرار دارد، چنانچه این دستمزد را برای هزینه یک خانواده ۳ یا ۴ نفره در نظرگیریم ، و عموماً صرفنظر از اینکه چه مدتی آنان بیکار و لذا فاقد درآمد هستند( تنها درصد کوچکی از کارگران بیکار برای مدت زمان معین  نسبتاً محدودی در عمل معمولاً حداکثر ۶ ماه مقدار واضحاًکمی پول بعنوان بیمه بیکاری دریافت میکنند).

  آنطور که من میدانم، درطول چند دهه گذشته همواره و میتوان گفت هر روزه تا میزان دو تا سه یا تعدادی بیشتر اعتراضات کارگری در جامعه ایران رخ داده است. اما این اعتراضات بطور پراکنده و جدا از یکدیگر انجام گرفته و میگیرد و حد اقل معمولاً فقط بخاطر سطح بیش از اندازه پایین مزدها، گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده و به تعویق افتاده که حتی ممکن است برای ماههای متوالی متعددی پرداخت نشده باشند، نبود امنیت شغلی و اخراج کارگران و موارد مشابه اینها بدون مطالبات و اهداف سیاسی. این اعتراضات وقتیکه برای رژیم اسلامی مهم باشند توسط آن کنترل و سرکوب میشوند. مثلاً یک فعال کارگری ممکن است بخاطر باصطلاح یک “جرم” که مثلاً در آلمان هیچ مجازاتی ندارد به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم شود. رژیم اسلامی اجازه نمیدهد و نمیگذارد که کارگران بطورمستقل مثلاً در سطح منطقه ای یا در سطح کشور متشکل شوند و “شوراهای اسلامی” برکارگران در بیشتر واحدهای تولیدی تسلط دارند و غیره و غیره. کمونیستها عموماً پیوند فکری و تشکیلاتی واقعی با توده های کارگر ندارند و سطح آگاهی طبقاتی یعنی واقعاً کمونیستی توده های کارگر رویهمرفته بسیار پایین است و غیره.

  در ایران سهم دولت( شامل شرکت ها و بانک های دولتی ، سازمانها و امور اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران و یا تحت کنترل “ولی فقیه” خامنه ای) بزرگتر از مجموع سهم بخش های خصوصی در کل اقتصاد ایران است( البته بسیاری از حاکمین درعین حال صاحب ثروتهای شخصی بسیار زیادی هم هستند). اینکه دقیقاً چقدر بزرگتر است، تا آنجا که من میدانم معلوم نیست. البته در حدود یکسال اخیر ، که تولید نفت خام در اثر تحریم ها تا حدود ۹۰% کاهش یافته است، سهم اقتصاد دولتی بطورنسبی تا حد زیادی تقلیل پیداکرده است. بطورکلی میتوان گفت که کلیت اقتصاد بورژوایی و تا حدی  خرده بورژوایی ایران درواقع قبل ازهمه و اساساً توسط سه نهاد دولتی مذکور کنترل و هدایت میشود. این سه نهاد حکومتی ازطریق سیاستهای عمدی و غیرعمدی اقتصادی و مالی و پولی و ارزی اشان عامل بنیادی و اصلی افزایش دائمی و شدید قیمتها در جامعه را تشکیل میدهند. البته تأثیرگذاری تحریمها در اینچنین بالا رفتن قیمتها دراینجا بطورجداگانه درنظرگرفته شده است، اما این تحریمها نیز نتیجه سیاست خارجی شدیداً اسلامی حکومت بویژه در قبال قدرت های امپریالیستی است. و نقش سرمایه داران خصوصی غیراسلامی و چیزهایی چون رشد نقدینگی در این زمینه( افزایش قیمتها) در مجموع خود عامل کاملاً فرعی بحساب میایند. اما نرخ استثمار بطور میانگین در حوزه بخش خصوصی(بغیر از بخش دولتی تولید نفت خام و احتمالاً گاز) بزرگتر است، هرچند این هم بطورمستقیم یا غیرمستقیم از خط مشی های سیاسی و اقتصادی حکومت ناشی میشود. و نیز باید گفت که بخش عمده کارگران در حوزه اقتصاد خصوصی کارمیکنند.

   بالاخره ، درارتباط با طبقه کارگر، لازم است بحران موقتی فعلی کرونا را نیز مورد توجه قرارداد، بحرانی که تقریباً سراسر جهان را فراگرفته است: روشن بوده و هست و میتوان گفت که هرکسی میداند که- در عصر کنونی حاکمیت سرمایه- مهار اپیدمی کرونا و ازمیان بردن آن بطور بسیار سریع امکان ناپذیر بوده و هست، ولی باید سعی نمود صدمات و تلفات آن را، که البته بطورنسبی بیشتر از همه بر مردمان فقیر و تهیدست وارد میاید، به حداقل رسانید. احتمال ابتلاء به این بیماری را بایستی تا حد اکثر ممکن کاهش داد. اقدامات موردنیاز برای انجام این کار  متأسفانه طبق معمول بطورناگزیر باید توسط دولتهای بورژوایی حاکم رهبری و مدیریت شود، که البته قصورها و ناکارآیی های آنان بایستی توسط کارگران و کمونیستها و دیگر کسان بطور همه جانبه و پیگیرانه موردانتقاد قرارگرفته و افشاء شوند. لیکن نیز واضح است که قرنطینه کردن تقریباً کلیه کارگران و سایر شاغلین در سطح کل جامعه و درعین حال تأمین وسایل معاش آنان توسط دولت برای چند یا چندین ماه متوالی شدنی نیست. زیرا چنین اقدامی بمعنای قطع گردش کل اقتصاد است که منبع تولید وسایل معیشت در شکل انواع درآمد برای گروههای مختلف مردم و برای دولت است و بنابراین از نقطه نظر طبقه کارگر نیز صحیح نیست.  البته در قسمت معینی از جامعه عملی و امکان پذیر است و استقراض دولت هم در این ارتباط در حدود نسبتاً محدودی میتواند انجام گیرد بطوریکه ناشدنی بودن آن اقدام لااقل عمدتاً همچنان بقوت خود باقی میماند و غیره. بدیهی است که فقط با تقسیم کل یا قسمت های لازم معینی از اقتصاد جامعه به بخش های معین و شیفتی کارکردن و به حداقل ممکن رساندن فعالیت هر بخش معین و کار کارگران و سایر شاغلین آن بخش و متوقف کردن سودبری سرمایه داران و کارفرمایان  بزرگ و متوسط  و توزیع حتی الامکان هرچه بیشتر ثروت ثروتمتدان بعنوان درآمد درمیان توده های مردم و غیره همراه با رعایت دستورالعملهای عمومی مربوطه توسط همه افراد جامعه- راه کلی تقلیل احتمال ابتلاء مردم به بیماری کرونا بوده و شاید هنوز هست. و مثلاً حکومت “جمهوری اسلامی ایران” تقریباً بهیچوجه چنین راهی را دنبال نکرده و اکنون هم نمیکند.                      

                                                                                      حمید پویا ، ۸ ژوئن ۲۰۲۰

دریافت این مقاله بصورت فایل pdf

  این نوشته ترجمه مقاله ای با همین عنوان و بزبان انگلیسی است که من آن را در چندین روز منتهی به تاریخ فوق الذکر درباره اش تحقیق کرده و نوشته ام و درواقع برای کارگران و سایر کسانی که فارسی زبان نیستند.  سپس خودم آن را به فارسی برگردانده ام و در ضمن این کار اصلاحات اندکی هم در آن واردکرده ام.  حمید پویا

 

 

 

 

  

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »